بررسى مقدمه دوم
 

مقدمه دوم آن است كه در دليلهاى شرعى، چيزى كه ضامن بودن بزهكار را نسبت به هزينه هاى افزون بر ديه رد كند نمى توان يافت. از جمله چيزهايى كه بدان براى ضامن نبودن استدلال مى شود، رواياتى استكه ديه و ارش را معين مى كنند. اين روايات با ياد كردن از ريزه كاريهاى بسيار در اين زمينه، هرگز نامى از هزينه هاى درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزد نكرده است. تنها در روايت معتبر غياث، هزينه پزشك را در آسيب كم تر از پوست سر، يادآور شده است. بنا بر اين، مى توان ضامن نبودن هزينه هاى درمان را با يكى از اين دو تحليل ثابت كرد:
نخست: سكوت و بيان نكردن؛ زيرا اگر چيز ديگرى جز ديه بر بزهكار لازم مى گرديد، شايسته بود كه دست كم در برخى از روايات، از آن يادى مى شد و سخنى به ميان مىآمد؛ چرا كه در صددند، همه آنچه بر او لازم است، روشن كنند، بويژه رواياتى كه درباره مصالحه ميان بزهكار و بزه ديده به جاى حق قصاص آمده كه در برابر قصاص، چيزى جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتى كه درباره برده بزهكار كه ديه بزه او، به اندازه بهاى او باشد آمده كه بزه ديده، مى تواند آن برده را به ملك خويش درآورد.
در اين روايات نيز سخنى از هزينه هاى درمان گفته نشده، در حالى كه گاهى اين هزينه ها خود به اندازه بهاى آن برده است. باز از همين نمونه ها رواياتى است درباره آسيبهايى كه پيامدشان ناشناخته است. در اين موارد گاهى يك سال يا كم تر و يا بيشتر به انتظار مى نشينند، اگر آن زخم بى هيچ نشانه بر جاى مانده اى بهبودى يافت، ديه اى لازم نيست و يا به نظر قاضى واگذار مى شود و اگر هم جاى آن آسيب مانده و يا آن اندام دچار نقصى شود و بهره جويى از آن ممكن نباشد، ديه لازم مى گردد.
چنين آسيبهايى كه درمان آنها به درازا مى كشد،ناگزير هزينه هاى بسيارى در پى خواهند داشت كه اگر افزون بر ديه، آن هزينه ها نيز بر بزهكار بود، گوشزد كردن آن، دست كم، در اين روايات، لازم بود. از همه اين سكوتها و بسنده كردن به ديه و ارش مى توان دريافت كه چيزى افزون بر آن به عهده بزهكار نيست.
دوم: دريافتن ضامن نبودن چيزى بيش از ديه از دلالت برخى تعبيرها، و نه تنها سكوت روايات؛ تعبيرهايى چون ياد كردن از ديه، به عنوان ضمان يا غرامت.
برداشت عرف از چنين رواياتى آن است كه ديه، همان بهاى زخم و آسيبى است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده و جايگزينى است از تندرستى و زيانى كه در پى بزه به او رسيده است. پس هر گاه، ديه به او پرداخته شود، حق ديگرى برايش نمى ماند؛ چه اين كه او بهاى تندرستى خويش را دريافت كرده است. اين مانند ضمان در داراييهاست. اگر آسيبى به خانه يا حيوان كسى برسانند، تنها ضمان ارش لازم مى گردد كه همان تفاوت بهاى كالاى سالم و آسيب ديده است و هرگز بزهكار، هزينه هاى ديگرى را كه گاهى مالك براى اصلاح مال خويش هزينه مى كند، ضامن نيست. بنا بر اين، ضمان در بدن مانند ضمان در داراييهاست. البته اندازه هاى معين شده در بهاى اندامها از سوى شرع، مشخص گرديده و ديه نام دارد. گواه ديگرى بر اين سخن آن است كه فقيهان، در جايى كه اندازه معينى در شرع نيامده باشد، چيزى به نام ((حكومت=[ (( واگذارى به نظر قاضى] را مطرح مى كنند. محاسبه چنين چيزهايى بدين گونه است كه اگر فرض كنيم بزه ديده برده بود، چنين آسيبى چه كاهشى در بهاى او در پى داشت، آن گاه همان كاهش را بر عهده بزهكار لازم مى دانند، مانند يك درهم يا يك بيستم ديه و مانند آن. اين برداشت مى رساند كه اين فقيهان ديه را بهاى آسيب و جايگزين نقص تندرستى بدن بزه ديده مى دانند، درست مانند آنچه در داراييها گفته ايم. بدين سان، هنگامى كه چنين چيزى به عهده بزهكار آمده است، چيز ديگرى بر او لازم نيست؛ چرا كه او بهاى همه آسيب پيدا شده را پرداخته است. گويا از همين روست كه روايت غياث و رواياتى مانند آن از اهل تسنن (در سنن بيهقى) تنها در آسيبهايى كه ديه و ارش معين شده اى ندارند، سخن از هزينه درمان به ميان آورده اند. بدين سان، هر جا كه بزهكار بهاى آسيب را، به دليل ناچيز بودن و بهبود يافتگى بدون پيامد، نمى پردازد؛ چرا كه نشانه يا نقصى كه بتوان بهايى بر آن نهاد در پيكر بزه ديده بر جاى نمانده، ناگزير بايد هزينه درمان را بپردازد؛ زيرا اين هزينه ها همان اندازه نقصى است كه در اين موارد يافت مى شود.
گواه ديگرى بر ضامن نبودن هزينه هاى درمان، سكوت فقيهان و نام نبردن از آن است. تا جايى كه ما جست و جو كرده ايم در كتابهاى فقيهان ما و نيز فقيهان اهل ستنن چيزى در اين باره نيافته ايم، جز آنچه در كتاب المبسوط سرخسى آمده است:
((لو قلع سن فنبتت صفرا او نبتت كما كانت فلا شى عليه فى ظاهر الروايه؛ لان وجوب الارش باعتبار فساد المنبت و حين نبتت كما كانت عرفنا انه ما فسد المنبت. ثم وجوب الارش باعتبار بقا الاثر و لم يبق اثر حين نبتت كما كانت و قد روى عن محمد فى الجراحات التى تندمل على وجه لايبقى لها اثر، تجب حكومه بقدر ما لحقه من الالم. و عن ابى يوسف: يرجع على الجانى بقدر ما احتاج اليه من ثمن الدوا و اجره الاطبا حتى اندملت و ابوحنيفه قال: لايجب شى؛ لانه لا قيمه لمجرد الالم، ا لاترى ان من ضرب ضربه تالم بها و لم يوثر فيه شيئا، لايجب شى، ا رايت لو شتمه شتيمه، ا كان عليه ارش باعتبار ايلام حل فيه.))۳۲
اگر دندانى كنده شود و به جاى آن دندانى زرد رنگ، يا دندانى ديگر مانند همان كه بود برويد، ظاهر روايت آن است كه چيزى لازم نمى شود؛ زيرا واجب شدن ارش براى فاسد شدن جاى رويش دندان است و هنگامى كه دندان به همان گونه كه بود روييده است، در مى يابيم كه جايش فاسد نشده است. از اين كه بگذريم، ارش براى بر جاى ماندن نشانه آسيب نيز واجب مى شود و چون به همان گونه كه بود روييده است، پس نشانه اى بر جاى نمانده.
از محمد نيز، درباره زخمهايى كه بى هيچ پيامدى بهبود مى يابد، نقل شده كه حكومت =[ معين كردن جريمه از سوى قاضى] به اندازه دردى كه به او رسيده واجب مى شود.
از ابويوسف، نقل شده كه بزه ديده مى تواند بهاى دارو و دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودى از بزهكار درخواست كند.
ابوحنيفه گفته است: چيزى بر بزهكار لازم نيست؛ چرا كه تنها بر دردى كه بدو مى رسد نمى توان قيمت نهاد. آيا چنين نيست كه اگر كسى را ضربتى زنند كه تنها دردى بدو رسد و چيز ديگرى بر جاى نماند، چيزى واجب نمى شود؟ آيا اگر به كسى سخن زشت و ناپسندى گويد، براى دردى كه بدو مى رسد، ارشى واجب مى شود؟
در كتاب شرح كتاب النبل و شفا العليل از كتابهاى فقه فرقه اباضيه آمده است:
((و لايلزم اجر الدوا عندنا و عند ابى القاسم من اصحاب مالك و قال الفقها السبعه من قومنا يلزمه ذلك.))۳۳
پرداختن هزينه درمان، نزد فرقه ما و ابى القاسم از فقيهان مالكى، واجب نيست و فقيهان هفت گانه از قوم ما گفته اند كه لازم است.
چكيده سخن آن كه: با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردن ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذارى به نظر قاضى در موارد معين نشده، روشن مى گردد كه در ذهن آنان، ديه همان بهاى نقصى بود كه بر پيكر بزه ديده رسيده و ضامن بودن بزهكار، همانند ضمان نقص در مال آسيب ديده از سوى كسى است. اين همه آن چيزى است كه ضامن، در برابر ويژگى تندرستى و عيبى كه به بار آورده عهده دار آن است. بنا بر اين، گرفتن هزينه هاى درمان، افزون بر اين اندازه، مانند گرفتن هزينه هاى اصلاح مال آسيب ديده، افزون بر ارش آن عيب است.

پاسخ:
 

در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن روايات از هزينه هاى درمان، از آن روست كه در آن روزگار، بسى ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود، بلكه بخش اندكى از نيازمنديها و هزينه هاى روزانه مردم به شمار مى آمد. شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه نگاه همه اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبى است كه در پى بزهكارى در بدن پيدا شده و نه زيانهاى ديگر مالى و مادى كه گاهى به بزه ديده مى رسد، زيانهايى چون از ميان رفتن مال يا خسارتهايى در راه درمان. جبران اين گونه زيانها، خود ملاك و معيار ديگرى جدا از ديه دارد و از همين روست كه در روايتهاى ديه، از ضامن بودن اموالى كه در هنگام بزهكارى نابود شده است سخنى به ميان نيامده، چيزهايى چون پوشاك يا حيوان آسيب ديده كه به هنگام بزهكارى با او بوده است.
بنا بر اين، اگر ضمان هزينه هاى درمان را از راه نقص در مال و جايگزين سازى زيانهايى كه بزه ديده ناگزير از پرداختن هزينه هاى آن گرديeه است، بدانيم و نه نقص و عيبى كه در بدن او پيدا شده، اين چيزى است بيرون از نگاه روايات؛ زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى گفته اند و نه هر گونه زيان ديگر. بدين سان نمى توان سكوت آن روايات را گواهى بر ضامن نبودن دانست.
ممكن است گفته شود كه زيان هزينه هاى درمان، ناشى از همان بزهكارى يا در بيشتر موارد، همراه با آن است، بنا بر اين اگر چنين ضمانى درست مى بود، ناگزير بايد گفته مى شد.
پاسخ آن است كه هر گاه، جهت مورد نظر با چيز ديگرى تفاوت داشته باشد، همراهى، ناشى بودن يا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بيان نمى شود. همان گونه كه از ضامن بودن مالهايى كه در هنگام بزهكارى از ميان مى رود، كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزى رخ مى دهد، سخنى به ميان نيامده، همچنين درباره اين هزينه ها هم چيزى گفته نشده است، بلكه مى توان گفت در ذهنها چنين است كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسووليتى است جنايى و ضمانى جدا از زيانهاى مالى كه ملاك و معيار ديگرى براى ضامن بودن دارد.
گواه ديگر سخن ما اين است كه اگر اين تحليل را درباره ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زيانى است كه به بدن رسيده، نمى توان سكوت روايات را درباره ضامن نبودن هزينه هاى درمان نيز توجيه كرد. اگر بزهكار اين هزينه ها را ضامن نيست، چرا در اين روايات، همين نبود ضمان نيز، بيان نشده است؟ بنا بر اين سكوت ياد شده را جز بدين گونه نمى توان توجيه كرد كه ديه، نزد خردمندان هم، جبران خون و آسيب بوده و از زيانهاى مالى و مادى ديگرى كه در بسيارى از بزهكاريها رخ مى دهد، جداست و اين روايات، در صدد بيان همه آنچه از هر جهت ديگر، بر عهده بزهكار مى آيد، نيستند، چنانكه با اندك دقتى در آنها روشن مى شود.
از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن نبودن هزينه هاى درمان، همراه با ديه دلالت دارد، همه آنچه با اين سكوت مى توان اثبات كرد ضامن نبودن هزينه هاى رايج آنروزگار است كه بسى كم تر از ديه معين شده در شرع بود، نه مانند هزينه هاى روزگار ما كه بسيار بيشتر از ديه است. بدين سان، اگر اصل مقتضى براى ضمان هزينه هاى درمان ثابت شود،[ كه پيش تر از آن گذشته ايم]، از اين سكوت نمى توان ضامن نبودن چنين هزينه اى را اثبات كرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.
از آنچه گفته ايم اين نيز روشن مى شود كه چرا در روايات مصالحه برحق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملك خويش گرفتن برده بزهكار، در جايى كه ديه كارش به اندازه بهاى او باشد، سخنى از هزينه هاى درمان گفته نشده؛ زيرا آنچه مى تواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن برده بزهكار را روا سازد، همان ديه اى است كه او بدهكار مى شود؛ ديه اى كه در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگرى بر عهده بزهكار مى آيد، چيزهايى مانند از ميان بردن مال بزه ديده در هنگام بزهكارى. در مثل، اگر بهاى پيراهنى كه تباه كرده همراه با ديه به اندازه بهاى آن برده باشد، نمى تواند آن برده را از آن خويش كند.

پاسخ تحليل دوم:
 

اين برداشت، درباره ديه، از اساس نادرست است. هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انگاشت، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع. بنا بر اين، ديه آسيب، هرگز بهاى آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده، نيست و جبرانى مدنى نيست، بلكه جبران و كيفرى جنايى است، مانند ديگر كيفرهاى مالى البته اين كيفر به گونه اى است كه به عنوان حقى براى بزه ديده است، مانند قصاص و از همين روست كه برخى از احكام ديه، با احكام ضمان اموال ، كه به آن مسووليت مدنى مى گويند، تفاوتهايى دارد، تفاوتهايى چون تحمل ديه از سوى عاقله در خطاى محض، واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاى چند گانه بر اندامها، به گونه اى كه گاهى همه آنها بيش از يك ديه كامل شده و گاهى به شش برابر آن مى رسد، چنانكه در برخى روايات آمده است، يا همراهى زن با مرد تا يك سوم ديه و سپس بازگشت آن، به نصف، يا يكسانى ديه ميان بزرگسال و خردسال، مهتر و كهتر، چيره دست ماهر داراى درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و كافر و احكام ديگرى كه نادرستى اين برداشت را كه ديه، همان ارزش مالى كاهش يافته در پى بزهكارى است، آشكار مى سازد. بدين سان، سزاوارتر آن است كه ديه را بزرگ شمردن و گرامى داشتن بزه ديده بدانيم و حقى به شمار آوريم كه بزهكار را مى تواند به كيفرى مالى متناسب با آسيبى كه به او رسيده، برساند. تعبير ضمان يا غرامت نيز كه در روايات آمده، با سخن ما ناسازگار نيست؛ زيرا ضمان يا غرامت داراى معناى گسترده اى است كه در جبرانها و غرامتهاى جنايى نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهكار، كاربرد دارد، چنانكه در جبران مدنى مالى به همين معناست.
از اين گذشته، روايات ديه و آنچه آشكارا در آنها آمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگى يا زخمى است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده، ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است. بنا بر اين، اگر بپذيريم كه ديه جايگزينى براى بها و ارزش مالى تباه شده است، بايد آن را همان بهاى نقص، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاى تندرستى و به جاى آن، تا چنين پنداشته شود كه هزينه هاى درمان و به دست آوردن تندرستى را نيز در بر مى گيرد. بلكه بايد گفت اگر بزه ديده سلامتى خويش را باز يابد و از آسيب و شكستگى نيز به گونه اى رهايى يابد كه هيچ نشانه و نقصى در او نماند[ با اين انگاشت] نبايد استحقاقى نسبت به ديه داشته باشد. معناى اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستى نيست، بلكه در برابر نقصى است كه در پى بزهكارى پيدا شده و اين چيزى جز درمان و بهبودى است كه گاهى بزه ديده، حتى پس از آن نيز، ناقص مى ماند. بنا بر اين، هزينه هاى درمانى كه او ناگزير از پرداخت آن است، زيان مالى ديگرى است جدا از نقص و عيب و كاستى پيدا شده در پيكر.
از اين جا روشن مى شود كه سنجش آن با آسيب رساندن به دارايى ديگرى، نادرست است. اين كه در آن جا افزون بر ارش عيب پيدا شده، هزينه هاى بهسازى آن مال را ضامن نيست، از آن روست كه زيان و نقص، تنها به اندازه كاهش بهاى آن كالا صادق است، كه به هزينه بهسازى نيز نزديك است و نه بيشتر از آن، ولى در اين جا، دو گونه زيان داريم: يكى زيان بدنى كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست و ديگرى زيان مالى كه همان هزينه هاى درمان و رهايى يافتن از درد يا مرگ، در صورت درمان نكردن است. بنا بر اين، چون هزينه هاى درمان، زيانى مالى و جدا از زيان بدنى موجب ديه است، هيچ يك را نبايد با ديگرى در هم آميخت و به جاى هم گرفت.
براى نمونه، گاهى هزينه هاى درمان، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مى برد و موضوع ضامن بودن بزهكار نسبت به ديه ديگر در ميان نخواهد بود، مانند آن جا كه يكى از اندامهاى كسى را قطع كرده باشد. اگر اين عضو، همچنان قطع شده بماند، بزهكار بايد ديه آن را بپردازد، ولى بزه ديده با پرداخت هزينه هاى درمان، تندرستى خويش را بازيافته و آن عضو به پيكرش پيوند زده شد. در اين جا بزهكار لازم نيست ديه اى بپردازد؛ زيرا روايات و فتاواى فقيهان بر آنند كه در شكستگى و آسيب، ديه را پس از مدتى انتظار كه اميد بهبود در آن مى رود، بايد پرداخت. بنا بر اين چگونه مى توان پذيرفت كه ديه، جايگزينى است از زيانهاى رسيده به بزه ديده، يا جايگزينى است از تندرستى و سلامت وى. بلكه نمى توان پذيرفت كه در اين
جا، بزهكار لازم نيست ديه اى بپردازد، چرا كه با انجام درمان و پيوند، دست كسى قطع نشده و نيز پرداختن هزينه هاى سنگينى كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست.
نمونه اى ديگر: اگر زخم ناچيزى بر پيكر كسى بزند، مانند: شكافى اندك در پوست يا زخمى كه خون اندكى از آن بيايد، كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مى شود، ولى بزه ديده به گونه اى بيمارى دچار است كه اگر درمان سنگينى را براى همين آسيبهاى اندك انجام ندهد، خواهد مرد. در اين جا گفته مى شود كه بزهكار تنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد، با اين كه اگر آن درمان پر هزينه نباشد، او خواهد مرد و آن گاه بايد ديه كاملى را بپردازد.
در اساس چگونه مى توان پذيرفت كه هزينه هاى درمان نيز در اندازه هاى گوناگون شرعى ديه و ارش مورد نظر بوده، با اين كه اين هزينه ها در روزگاران مختلف و سرزمينهاى گوناگون، تفاوت بسيار دارد و بلكه در يك دوره به تناسب پيشرفت و عقب ماندگى علمى و ابزارهاى پزشكى، اختلاف چشمگيرى در اين هزينه ها به بار مىآورد. بنا بر اين بايد پذيرفت كه اندازه هاى شرعى ديه و ارش، خسارتى است مالى كه در برابرخود زخم، شكستگى يا آسيب به بزه ديده داده مى شود، چنانكه در زبان روايات نيز، به روشنى گفته شده و هرگز زيانهاى ديگر رسيده به بزه ديده، مورد توجه نبوده و هر يك از زيانهاى ديگر حكم ويژه خود را داراست.

نتيجه:
 

بدين سان، ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامن نبودن زيانهاى ديگر، كه يكى از آنها هزينه هاى درمان است، بيگانه است و هر گاه آن زيانها به خودى خود سبب ضمان باشند، آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهد بود. بلكه مى توان گفت: بزهكار نخست بايد به درمان بزه ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصى در پيكر او جلوگيرى كند و تا اين جا پاى ديه به ميان نمى آيد. سپس اگر پس از همه درمانهاى ممكن، نقص، عيب يا آسيبى دراو بر جاى ماند، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود؛ زيرا او هم از نظر تكليفى و هم وضعى بايد هرگونه زيان و آسيبى را تا جايى كه مى تواند از ميان بردارد. اين سخن بر آيند قاعده هاى حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او و نيز شيوه خردمندان است.
گذشته از همه آنچه تاكنون گفته ايم، اگر نتوانيم ضامن بودن هزينه هاى درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولى، ثابت كنيم، مى توان آن را به گونه اى مطلق يا در برخى موارد با عنوان ثانوى و با حكم ولى امر ثابت كنيم، چنانكه در جريمه هاى مالى ديگر كه براى برخى تخلفات قرار داده مى شود. بنا بر اين، مى توان چنين مقرر كرد كه اگر كسى، هر چند از روى اشتباه، به كسى آسيبى برساند، بايد هزينه هاى درمان او را بر حسب نيازهاى روز، به دولت بپردازد و دولت نيز درمان را بر عهده گيرد. ملاك و معيار اين مطلب نيز، حفظ و پايدارى نظام و مصالح همگانى و مراقبت از جان بزه ديدگان و تامين تندرستى و درمان آنان است. بى ترديد اينها در مصلحت انديشيهايى كه حاكم اسلامى عهده دار آن است، جاى دارد و در روزگار ما، به سود همگان است، بلكه خلاف چنين چيزى، ستم و پايمال كردن حق بزه ديدگان است، به گونه اى كه با اطمينان مى توان گفت كه قانون گذار اسلام، آن را نمى پذيرد.

پی نوشتها:
 

۳۲. ((المبسوط)) سرخسى، ج۸۱/۲۶.
۳۳. ((شرح كتاب النبل و شفا العليل))، ج۱۵، بخش اول۱۸/.
 

منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج