روش دوم : تلقيح خارجي
 

در اين روش عمل بارور شدن و يا پرورش نطفه در محيطي خارج از رحم شبيه لوله هاي آزمايشگاهي و امثال آن انجام ميشود .
بنابراين بعضي از همين كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محيطي شبيه لوله هاي آزمايشگاهي بارور و نگهداري مي شوندبه محيط رحم منتقل مي شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زناني ديگر و در آنجا نگهداري و پرورش مي يابند كه اينگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئي داشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجيت نداشته و با او بيگانه باشند آنچه در چهارچوبه اين نوشتار بررسي و تشريح شده و مقررات حقوقي و فقهي آن تا حدودي تبيين ومشخص مي گردد اين گونه كودكانند به عبارت دقيقتر در اين نوشته عمدتا سوالات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟
آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟
آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟
2.بررسي ديدگاههاي فقهي و حقوقي در مورد لقاح مصنوعي
قسمت اول : احكام لقاح مصنوعي و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده يا پرورش يافته دو همسر از طريق غير طبيعي
اين گونه كودكان به يكي از دو طريق ممكن است توليد گردند.
الف : طفل حاصل از لقاح غير طبيعي (بين زوجين ) و پرورش يافته در رحم مادر
هر گاه به دليل ناتواني جنسي زن و مرد يا دلايل ديگر امكان مقاربت و استفاده از روشهاي طبيعي جهت باردار شدن همسر از روشهاي غير طبيعي از قبيل تزريق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد در اينجا بيان احكام وضعي و تكليفي اين اقدام مد نظر است .

حكم تكليفي :
 

در جواز اين گونه تلقيح بين حقوقدانان و فقهاي معاصر اختلاف چنداني وجود ندارد. تنها عده معدودي از فقهاءنظر به عدم جواز دارند مشهور معاصرين از فقهاء و قاطبه حقوقدانان اين گونه تلقيح را مجاز شمرده اند. زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه اي به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمي گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعي و حفظ مصالح عمومي ، روايت يا دليل شرعي ديگري از كتاب و سنت آن را نفي ننموده است . مهمترين دليلي كه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته اي كه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جريان باروري نطفه به روشهاي مصنوعي ارتكاب اعمالي خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعيت هدف ، وسيله نامشروع را موجه نمي سازد.

حكم وضعي طفل ناشي از اين روش:
 

در خصوص قانوني بودن نسبت طفل ناشي از روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت ديگر با اينكه از نظر احكام تكليفي در روش فوق اختلاف نظراتي وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعيت آن و الحاق نسب او به زوجين اختلاف نظر بسيار كمتر است ،چون حتي صاحبنظران يا فقهائي كه عمل لقاح مصنوعي به روش فوق را مجاز نمي دانند در مشروعيت نسب ناشي از اين روش ترديدي ندارند، زيرا طفل مزبور كليه شرايط لازم جهت الحاق نسب قانوني به صاحبان نطفه از قبيل وجود رابطه زوجيت مشروع بين مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجيت با رعايت دوران حمل و ساير امارات نسب را واجد است .تنها ايرادي كه بر اين نوع از توليد نسل ممكن است وارد گردداين كه در اين وضعيت از روش متداول يعني مقاربت بين دو همسر تبعيت نشده است ،در حالي كه كمتر كسي مقاربت را طريقه منحصر ايجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ويژه كه درمشروعيت نسب كودكاني كه از تفخيذ دو همسر متولد مي شوند و حتي كودكان ناشي از وطي به شبهه ترديدي وجود ندارد.
ب - طفل حاصل از جنين بارور شده يا پرورش يافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت اين روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح يا باروري نطفه به طور غير طبيعي صورت مي گيرد در حالي كه در اين روش تمام يا بخشي از دوران جنيني كودك خارج از رحم به طور غير طببعي جريانيم يابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگي رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنين از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محيطي خارج از رحم پرورش يابد احكام تكليفي ووضعي اين حال با حالت نخست تفاوت چنداني ندارد. بلكه مي توان گفت در اين حالت اگرمرحله باروري به روش طبيعي انجام پذيرد و زوجين از طريق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنين از رحم خارج و در محيط هاي آزمايشگاهي و مشابه آن پرورش يابد امكان الحاق نسب طفل به زوجين قوي تر و مشروعيت اين اقدام يقيني تر است .
محققين و فقها نيز در اين فرض نظر مخالفي ابراز ننموده اند، به ويژه كه كمتر اتفاق مي افتد زوجين بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنين اقدامي نمايند ضرورت حفظ حيات جنين و مخدوش نشدن هيچ يك از ضوابط مشروعيت عمل و الحاق نسب بهترين دليل جريان احكم تكليفي و ضوعيت فوق الاشعار است .
قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبيعي يا غير طبيعي انتقال يافته به رحم ثالث (مادر جانشين)
هرگاه جنين موجوديت خود را از رحم مادر شروع ولي به دليل بيماري مادر يا ضعف و ناتواني او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن ديگري (مادر جانشين) منتقل و دوران جنيني را در محل جديد به پايان رساند وضعيت نسبت (احكام وضعي ) و حكم تكليفي اين اقدام چگونه خواهد بود.
به منظور دادن پاسخي كامل به سئوال فوق بهتر است اولا بين دو فرض زير تفكيك نمائيم ، فرضي كه جنين مذكور به رحم زني كه باشوهر رابطه زوجيت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضي كه جنين مذكور به رحم زني منتقل شود كه با شوهر رابطه زوجيت ندارد. ثانيا احكام تكليفي موضوع را از احكام وضعي جدا نمائيم
فرض اول : انتقال جنين (نطفه بارور شده ) به رحم زني كه به شوهر رابطه زوجيت دارد.

الف : احكام تكليفي
 

دلائل فراواني بر حليت و مجاز بودن اين اقدام دلالت دارد. از جمله :

يك : آيات
 

آيات متعددي از قرا; كريم مانند آيه 233 از سوره بقره كه مقرر مي دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمايند، به هر نحو كه مي خواهدي از اين نعمت يا از اين امتياز بهره ببريد.
اين آيه به طور صريح بر اين ادعا دلالت دارد. آيات شريفه ديگري نيز وجود دارد كه نه به طور صريح بلكه به طور ضمني بر اين امر دلالت مي نمايد.
از جمله آيه 72 از سوره نحل كه مقرر ي دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسراني برايتان مقرر داشت و از اين همسران نيز براي شما فرزندان ونواده هاي قرار داد. وآيه 21 از سوره روم با اين مفهوم كه از نشانه هاي عظمت خداوند اينكه از سرشت شما برايتان همسراني آفريد تا در جوار همسران آرامش ياببد و بين شما وهمسرانتان دوستي ومحبت قرار داد.
دو آيه اخير گرچه صراحتي در دلالت بر مدعا ندارد ولي محتواني كلام و تعبير به ازدواج در هر دو آيه مباركه دلالت دارد بر اينكه زنان كه طبق حقوق اسلام مي توانند متعدد باشند جمعا براي شوهران در حكم پيكرده واحده و محلي جهت توليد مثل و به تعبير آيد اولي مزرعه اي جهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خويش محسوب مي گردند ، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفي منع صريحي از اين اقدام به عمل نيامده و در نتيجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن مي تواند باشد

دو: روايت
 

در بين روايات باب نكاح و نسب روايت صريحي بر حليت اين مورد به دست نيامد ، اما روايات متعددي به طور ضمني بر حليت مورد دلالت دارد كه از جمله روايت منسوب به پيامبر اسلام (ص ) با اين مضمون با يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل نمائيد و بر تعداد پيروان مكتب بيفزايد ، زيرا من در روز واپسين به كثرت تعداد شما در بين امتها و ملتها افتخار مي كنم ولو اينكه توليد مثل به سرانجام نرسد.
در مورد احتياط در فرج روايات گوناگونی وجود دارد که برای پرهيز از اصاله کلام تنها به بيان نام برخی از آنها بسنده می نمايم؛ از جمله 1. روايت على بن حمزه 2. روايت جعفر بن سماعة 3. روايت علوى 4. روايت ابراهيم بن محمد همدانى 5. روايت علاء بن سيابه 6. صحيحه شعيب حدادو...

ب : احكام وضعي
 

احكام وضعي فرض مورد بحث تحت تاثير احكام تكليفي اين فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار مي يابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل مي توان گفت نظر به اينكه در نظام حقوقي اسلام هدف اصلي قانونگذار جلوگيري از گسترش موجبات ايجاد انساب غير مجاز و كودكان غير قانوني مي باشد و به لحاظ اينكه مراحل باروري نطفه در شرايطي كاملا مجاز تحقق يافته و پرورش جنين نيز در رحمي صورت مي گيرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئي دارد ترديدي در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا كليه آثار مترتب بر نسب قانوني بر كودك و پدر و مادر وي كه از لقاح نطفه آن دو جنين شكل گرفته است بار مي گردد واحكام وراثت و حرمت نكاح يا محرميت بين آنان برقرار مي شود آنچه در اين واقعه قابل بحث و ترديد آميز مي باشد تبيين ماهيت رابطه بين طفل و زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .
نظر به اينكه انتقال جنين از رحم مادر اصلي به رحم ثالث از پديده هاي نوظهور عالم پزشكي است و سابقه چنداني در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا از متقدمين ازفقهاء در اين مورد فتوائي ديده نشده و نظريه اي روشن بدست نيامد به ناچار به بررسي نظرات محققين معاصر و انديشمندان قرن حاضراكتفا مي كنيم
به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعي و تنقيح مناط در مورد اخير و اين كه در فرض مورد بحث نيز همان ملاك و مناط بودجه قويتري موجود است بنابراين رابطه نسب را بين ثالث و طفل پرورش يافته در رحم او مي توان برقرار دانست بدين توضيح كه چون در قرابت رضاعي آن چه منشاء قرابت مي گردد روئيدن گوشت و استخوان از شير مادر رضاعي بر طفل شير خوار است و به تعبير فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعي دانسته شده و در اينجا نيز بي ترديد جنين از خون ثالث تغذيه نموده و رشد مي نمايد ، بنابراين موجبات برقراري رابطه نسب بين كودك وثالث فراهم مي گردد بعضي معتقدند تمسك به اين گونه استحسانات و قياس اين مورد با آن چه در قرابت رضاعي به آن تمسك مي شودموجه نبوده و با موازين فقهي حاكم بر فقه شيعه انطباق ندارد.
به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بيشتر انطباق دارد اين است كه چون جنين انتقال يافته به رحم زن ثالث به نسبت زماني كه در رحم مانده از خون او تغذيه نموده و ميزان تاثير اين تغذيه در هر شرايطي از تاثير شير دادن و رضاع نسب به كودك بيشتر است به ويژه كه در اكثر موارد طفل از شير ثالث پس از زايمان و خارج شدن از رحم استفاده مي كند ، بنابراين ، برقرار دانستن نوعي رابطه خويشاوندي بين طفل و ثالث بسيار معقول تر و پذيرفتني تر است ، البته اين قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كليه آثار آن از قبيل وراثت نخواهد بود ولي بداهتا موجب حرمت نكاح و محرميت به ميزاني كه از قرابت رضاعي ناشي مي شود خواهد گرديد.
نكته قابل دقت اين كه احكام تكليفي و وضعي فوق الذكر در شرايطي بار مي شود كه اولا ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضايت دهند و ثانيا زن ثالث نيز با آگاهي و رضايت ، پذيراي نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خويش بپذيرد، در غير اين صورت ترديداتي نسبت به جواز و همچنين برقراري رابطه نسب بين طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد.
فرض دوم : انتقال جنين (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بيگانه )
يكي از موارد شايع و در عين حال بحث انگيز لقاح مصنوعي مورديست كه نطفه بارور شده دو همسر اعم از اينكه باروري آن در رحم همسر يا در محيطي خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگيزه اي مقبول به رحم زني بيگانه منتقل مي گردد تا در آنجا پرورش يافته متولد گردد. در اينجا نيز احكام تكليفي را از احكام وضعي جداگانه بررسي مي كنيم.

احكام تكليفي :
 

نظرات فقهي در خصوص جواز يا عدم جواز اين اقدام متشتت و دو ديدگاه مخالف در اين مورد وجود دارد بعضي از فقهاي معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) مي دانند ، همچنان كه بعضي حقوقدانان نيز نظر مزبور را تاييد نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق م كه فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع مي شناسد لذا كليه اطفالي كه از زنا متولد نشده باشند بايد كودكان قانوني محسوب گردند
اما بعضي ديگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامي نامشروع تلقي كرده اند حقوقدانان نيز بعضا بر همين اعتقادند عمده استدلال گروه اخير اين است كه توالد با اين روش با روح تعاليم اخلاقي و اسلامي منافات دارد زيرا بسياري از مصالح اجتماعي از جمله تحكيم روابط زناشوئي و پاك و بي آلايش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئي از شائبه هاي خوشگذراني يا شانه خالي كردن از وظيفه بارداري و فرزند داري و تربيت كودكان سالم و متمتع از عواطف مادري و غيره مخدوش مي گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مباني مورد استفاده گروه نخست چندان قوي نبوده و توان معارضه ندارد زيرا به شرحي كه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادي انسانها در روابط اجتماعي و زناشوئي و حق فرزنددارشدن به هدف بقاي نسل از طرقي كه صراحتا ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاكميت داشته و تا زماني كه منع صريحي وجود ندارد تمسك به آن مجاز است و اين اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم يافته است ، به ويژه به شرحي كه خواهد آمد احكام وضعي اين فرض به نحوي است كه با نظر گروه اول سازگاري بيشتري دارد

احكام وضعي
 

علي رغم تشتت آرائي كه در جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امكان برقراري نسب و ساير آثار وضعي اين انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زيرا عده زيادي از فقهاء و محققين معتقدند رابطه بين كودك و صاحبان نطفه رابطه اي قانوني و از نوع نسب صحيح و موجب برقراري آثار نكاح صحيح بين دو طرف خواهد بود همانطور كه قبلا نيز اشاره گرديد امكان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن ديگر و يا انتقال آن از لوله آزمايشگاه به رحم از پديده هاي جديد و ره آوردي از پيشرفت دانش بشري در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقي و فقهي كهن، راه حلي روشن يا اظهار نظري شفاف به چشم نمي خورد. ناگزير بايد به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتكاء كرد.
ذيلا نقطه نظرات فقهاو محققين در احكام وضعي فرض اخير را بررسي و آنچه برداشت نويسنده است بيان مي گردد. اكثريت قريب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراري نسب قانوني بين طفل ناشي از نطفه بارور شده زن و شوهر كه در رحم زن بيگانه پرورش يافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اينكه بعضي از همين فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بيگانه به شرحي كه گذشت مجاز نمي دانند.
مويد نظر مزبور كليه مقوماتي است كه در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمرديم ، زيرابيگانه بودن زني كه رحم خويش را ظرف پرورش نطفه ديگران قرار داده است تاثيري در قانوني بودن رابطه بين طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار مي گيرد رابطه طففل با زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .بامقايسه اين فرض با فرضي كه نطفه در رحم همسر دوم پرورش يافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقي وجود دارد كه ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسري آثار وضعي فرض سابق الذكر به فرض مورد بحث در اينجا است ، ولي ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسري آن آثار نسبت بما نحن فيه مي گردد.به نظر نگارنده بيگانه بودن رحم به شرحي كه در فصل بعد با تفصيل بيشتري خواهد آمد دلالت كافي بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زيرا با تكيه بر اين واقعيت كه اساس مشروعيت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروري نطفه و مشروعيت آن است كه در اينجا اين شرط محقق گرديده است . درست است كه رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خويشاوندي نسبي نمي تواند باشد اما آيا در حد برابر شير دادن به طفل كه تحت شرايط بسيار ساده اي موجب برقراري رابطه رضاع يا قرابت رضاعي خواهد گرديد، پرورش جنين در رحم زن ثالث كه مسلما مدتي قبل از حد نصاب لازم جهت ايجاد رابطه قرابت رضاعي بوده و موجب برقراري نوعي قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعي (مثلا قرابت خوني يا قرابت ژنتيك ) كه آثار خاصي از قبيل ممنوعيت نكاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمي گردد؟
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج