اشاره
 

بي ترديد رشد و بالندگي دانش فقه در دوران ما محصول زحمات و تلاش هاي گسترده فقهاي بزرگي است که با چشم پوشي از زخارف دنيوي، بستر موجود را فراهم آوردند و انديشمنداني که آثار مکتوبي از خود به يادگار گذاشتند، سهم بيشتري داشته اند. روشن است که رسالت حفظ و تعميق و ارائه فقه گرانقدر شيعه، امروزه بر عهده ماست و بدين منظور لازم است از تمام امکانات موجود بهره برداري کنيم.
شناخت آثار برجسته و ارزنده فقهي و معرفي آن به پژوهشگران مي تواند گامي کوتاه در اين زمينه قلمداد گردد. اميد است که مقاله حاضر مفيد واقع گردد، ان شاءالله.
يکي از موسوعه هاي مهم فقهي که در دوران معاصر نگارش يافته است، کتاب «فقه الصادق» تأليف آيت الله سيد صادق روحاني است که وي براي فضلاي حوزه، نامي آشناست.
چاپ جديد اين کتاب به تازگي با تحقيق انتشار يافته است که به همين مناسبت درباره اين تحقيق بحث خواهيم کرد.
اين کتاب در چاپ قبل در 26 جلد انتشار يافت، ولي در اين چاپ به دليل تحقيقات انجام گرفته در آن، به 41 جلد رسيده است. «فقه الصادق» در اواخر مهرماه 1387 برابر با شوال 1429 به بازار عرضه شد و انتشارات شروق قم توزيع آن را بر عهده دارد.
مباحث کتاب - که شرحي بر تبصره علامه حلي است - به ترتيب متداول متون فقهي آمده است.
مؤلف از ابواب مربوط به عتق به دليل عدم نياز بحث نکرده است و در ج 17، ص 303-384 رساله تقيه و در ج 27، ص 347-478 رساله لاضرر درج شده است. نکته ديگر اينکه مباحث مربوط به مکاسب، در بسياري از موارد همانند تعليقه ايشان بر مکاسب (منهاج الفقاهه) است و چون تاريخ نوشتن منهاج الفقاهه معلوم نيست، نمي توان گفت کدام يک از ديگري اقتباس شده است. (1)

امتيازات کتاب
 

اصولاً تأليف چنين مجموعه بزرگي دليل بر علوّ همت و پشتکار و توفيق نويسنده آن است و به همين جهت، تعداد فقهايي که پس از تأليف جواهر موفق به نگارش يک دوره فقهي شده اند، بسيار اندک است. با توجه به ويژگي هاي ذيل، مي توان کتاب فقه الصادق را يکي از موسوعات ارزنده فقهي و شايد ارزنده ترين دوره کامل فقهي بعد از جواهر ناميد. (2)

ويژگي هاي فقه الصادق به اين قرار است:
 

1. شيوايي متن و روشن بودن مباحث
 

بر خلاف برخي از کتب فقهي که متون مغلق و پيچيده اي دارند، قلم مؤلف محترم شيواست و به روشني مراد خود را تبيين مي کند. اين ويژگي حداقل دو فايده دارد:
اولاً، مانع اتلاف وقت مراجعه کنندگان مي شود؛ چنان که يکي از اعضاي استفتاي بعضي از مراجع عظام به اينجانب مي گفت: «استفتايي را آورده بودند و من فرصت کافي براي تتبع و مطالعه کتب اصلي فقه را قبل از شرکت در بحث استفتا نداشتم. از اين رو، فقه الصادق را ديدم؛ چون خيلي سريع اصل مطلب را روشن مي کند و انسان مي توان وارد فضاي بحث شود».
ثانياً، تعداد بيشتري از فضلا مي توانند از کتاب بهره ببرند، بر خلاف کتب مغلق و سخت فهم که فقط عده خاصي از اهل فن از آن بهره مي برند و در موارد زيادي هم اختلاف در تفسير مراد مؤلف پيدا مي شود!

2. اتقان در محتواي مباحث
 

فقه الصادق در ارائه مطالب، کتابي متقن است، بدين معنا که اولاً، استدلال هاي آن بر اساسِ موازينِ اجتهادي تثبيت شده در ميان متأخران است. اين مطلب به معناي صحت تمام استدلال هاي کتاب نيست، بلکه منظور دارا بودن حد نصاب رعايت موازين اجتهادي است.
متأسفانه در برخي از نوشتارهاي معاصر انسان به برخي استحسانات فقهي برخورد مي کند که بر اساس اصول استنباطي شيعه اصلاً پذيرفتني نيست.
ثانياً، تا جايي که نويسنده ملاحظه کرده است، بين مباني مؤلف و نظريات مختلفي که وي در بخش هاي مختلف کتاب اتخاذ کرده اند تناقض وجود ندارد؛ در حالي که در آثاري که با اين وسعت و در طول سال هاي مختلف نگاشته مي شود، معمولاً چنين اشکالي به وجود مي آيد. اين ويژگي علاوه بر وجود انسجام فکري نويسنده محترم، مي تواند به سبب ويژگي سوم باشد.

3. ابتناي مباحث فقه بر علم اصول
 

در سراسر موسوعه مذکور، از مباحث علم اصول استفاده شده است و مؤلف محترم نتيجه بحث را متفرع بر مبناي خويش در علم اصول کرده و شرح آن را به محل خودش ارجاع داده است؛ مانند: ج1، ص 192، 198 و 210؛ ج 2، ص 32 و 354؛ ج 3، ص 368 و 369؛ ج 4، ص 15 و 67؛ ج 12، ص 228؛ ج 25، ص 28؛ ج 38، ص 369.
اين ويژگي، علاوه بر اينکه تبحّر نويسنده را مي رساند - که جز اين هم از اصحاب اصولي شهير محقق خويي انتظار نيست- سبب انسجام در استدلال هاي فقهي و عدم تنافي بين مباحث مي شود؛ چنان که ما اين مطلب را در آثار مرحوم امام خميني و مرحوم خويي شاهد بوده ايم.

4. دسته بندي روايات و ادله
 

در بسياري از موضوعات فقهي، روايات متعددي وارد شده است که اگر بتوانيم آنها را به نحو مناسبي دسته بندي کنيم، بهتر به مراد [ائمه] اطهار (عليهم السلام) پي مي بريم و هنگام جمع بندي يا داوري در موارد متعارض، بهتر نتيجه گيري مي کنيم و «فقه الصادق» در اين زمينه عملکرد نسبتاً قابل قبولي دارد؛ مثلاً نگاه کنيد به بحث مصرف سهم امام در عصر غيبت، ج 11، ص 282-289، بحث افطار با اعتقاد به دخول شب، ج 12، ص 140-144 و ادله مربوطه به ولايت بر دختر باکره، ج 31، ص 242-236، آمده است.

5. نوآوري
 

«فقه الصادق» نظريات مخالف مشهور و نوآوري هاي متعددي دارد؛ مانند اينکه مؤلف وقت مغرب را استتار قرص مي داند (ج5، ص 308)، خواندن سوره کامل را در نماز واجب نمي داند (ج6، ص 406)، همه گناهان را کبيره مي داند (ج9، ص 191)، جهاد ابتدايي را در زمان غيبت مشروع مي داند (ج 19، ص 50)، مجرد خلوت با نامحرم را حرام نمي داند (ج 20، ص 357)، ولايت پدر و جد را بر دختر باکره رشيد قبول ندارد (ج 31، ص 249)، ذبيحه اهل کتاب را با احراز تسميه حلال مي داند (ج 36، ص 107).
بايد توجه داشت که فقها در پذيرش حجيت شهرت و اجماع دو دسته اند: عده اي مانند مرحوم محقق خويي اساساً به شهرت ها اعتنايي ندارند (3). طبيعي است که اين دسته از فقها آراي مخالف مشهوري را در فقه ارائه مي کنند؛ چنان که در فتواي آقاي خويي و برخي از شاگردانش مانند شهيد صدر و مرحوم آيت الله تبريزي مشاهده مي کنيم. دسته دوم فقهايي اند که کاملاً به اقوال مشهور اعتنا دارند؛ مانند آيت الله بروجردي (4) و آيت الله گلپايگاني (5) که معمولاً فتوايي موافق مشهور دارند. روشن است که اين بحث در مورد مسائل مستحدثه نيست.
در دسته اول امکان بيشتري براي نوآوري وجود دارد و دست فقيه در استفاده از ادله بازتر است، به خلاف دسته دوم. با اين حال، ما در مورد فقها دسته دوم در برخي موارد شاهد افراد برجسته اي هستيم که در عين پذيرش آن مباحث در اصول، با تبحر و قوّت علمي خاص - بدون اينکه متناقض با مبنايشان باشد - فتاوايي خلاف مشهور دارند و نوآوري هاي مختلفي را از ايشان ملاحظه مي کنيم؛ مانند مرحوم امام خميني (رحمه الله). مؤلف محترم کتاب از جمله فقيهاني است که اگرچه شهرت فتوايي را حجيت نمي داند (6)، اما عمل مشهور را سبب جبران ضعف سند مي داند و اعراض آنها را سبب تضعيف سند مي شمارد، ولي برخي از مخالفت ها را با مشهور نيز دارد.

6. توجه به آراي مختلف
 

در تأليف کتاب، علاوه بر توجه به آثار صاحب جواهر و شيخ انصاري که معمول فقهاي متأخر توجه دارند، به مسالک، رياض، مستند نراقي و حدائق توجه زيادي شده است؛ همچنين اگر به تاريخ تأليف «فقه الصادق» مراجعه شود، مشخص مي گردد که در آن زمان اثر معروف مرحوم آيت الله حکيم (مستمسک العروه) کتاب مهم معاصر موجود بوده است و خوشبختانه به مباحث آن کاملاً عنايت شده است. متأسفانه بسياري از آثار بزرگان فقها در عصر ما مانند آثار مرحوم آيت الله خويي در آن زمان منتشر نشده بود و بدين روي، نظريات آنها در فقه الصادق طرح نشده است. با وجود اين، اصل توجه به آثار مختلف و توجه به فضاي فقه معاصر مي تواند يک ويژگي براي کتاب باشد.
چه خوب بود مؤلف محترم - که در قيد حيات است - در فرصت هاي به دست آمده، حداقل آراي مهم استادشان را که بعد از تأليف کتاب منتشر شده، در متن يا پاورقي کتاب مي افزودند و پيرامون آن بحث مي کردند.

ملاحظات
 

با وجود اين امتيازات، نقدهايي هم بر کتاب حاضر مي توان وارد کرد که مي توان آنها را به سه دسته تقسيم کرد:
الف) نقدهاي مبنايي؛ ب) نقدهاي محتوايي؛ ج) نقدهاي نگارشي.
البته انتقادات محتوايي به سبب گستردگي مباحث کتاب در اين مقاله کوتاه قابل طرح نيست و بايد در ضمن بحث هاي مفصل فقهي به آن رسيدگي کرد. بنابراين فقط به بيان دو نقد ديگر اکتفا مي کنيم:

الف) نقدهاي مبنايي
 

1. مؤلف محترم به صورت فقه مقارن بحث نمي کند و به آراي فقهاي مذاهب اسلامي عنايت ندارد، جز در موارد ضرورت و آن هم بدون مراجعه مستقيم به منابع اهل سنت.
2. در مباحث فقهي چندان به علم رجال توجه نشده است و در مورد روات جنجالي مانند سهل بن زياد و محمد بن سنان و ... بحث عميقي ندارد. به عبارت ديگر، بحث رجال در کتاب کم رنگ و استطرادي است؛ مثلاً نگاه کنيد: ج 4، ص 81-83 و 347؛ ج 12، ص 214.
اين دو انتقاد مبنايي است، بدين معنا که هر فقيهي بر اساس مبناي خود عمل مي کند و به نظر مي رسد که علت عدم طرح اين دو مطلب در کتاب، عدم اعتقاد مؤلف محترم به آنهاست.
اما به نظر ما هر دو مطلب لازم است. ما همان طور که مرحوم آيت الله بروجردي معتقد بود، اعتقاد داريم که اولاً، براي به دست آوردن سخنان حقيقي اهل بيت (عليهم السلام) توجه به روايات و فقه اهل سنت لازم است. ثانياً، علاوه بر آن، در روزگار ما طرح مباحث ديگر مذاهب اسلامي سبب آشنايي و همبستگي بيشتر مي شود و ثالثاً، سبب مي شود کتاب داراي تأثير و اعتبار بيشتر در ميان محققان مختلف گردد.
در مورد علم رجال نيز به نظر ما نمي توان به عملکرد مشهور بسنده کرد و هر روايتي را که آنها معتبر دانستند - اگرچه ضعف سند داشته باشد - معتبر دانست و هر روايتي را که عمل نکردند - اگرچه معتبر باشد - کنار گذاشت، مگر اعراض تمام اصحاب باشد، آن هم در شرايطي. به علاوه، در مورد رواياتي که بين اهل رجال اختلاف است، لازم است اجتهاد کرد.
کم توجهي به علم رجال در اين موسوعه، اشتباهاتي را هم به وجود آورده است؛ مثلاً مؤلف در ج 4، ص 83 علي بن سالم را همان علي بن ابي حمزه بطائني دانسته اند، با اينکه چنين چيزي اصلاً ثابت نيست. (7)
تفصيل بحث در اين زمينه، مجال ديگري را مي طلبد و خوشبختانه در اين باره از فضلا و بزرگان معاصر مطالبي انتشار يافته است. (8)

ب) ملاحظات نگارشي
 

1. اگر چه کتاب در مباحث متعارفي که فقهاي بزرگ بحث دارند - مانند مباحث طهارت و صلات و مکاسب - داراي عمق و دقت است، اما در بسياري از مباحث ديگر چنين نيست و به صورت بسيطي بحث شده است؛ مانند مباحث: شرکت، مضاربه، احياء موات، اطعمه و اشربه، ميراث و ...، که با ملاحظه حجم مطالبي که در فهرست ذکر کرديم، اهل فن مي توانند در اين زمينه داوري کنند؛ مثلاً در مورد کتاب نکاح، همان طور که صاحب جواهر شرح و بسط لازم را نداده است، «فقه الصادق» هم بسط نداده است، با اينکه کتاب نکاح آن قدر مباحث فني و عميق دارد که حداقل لازم بود تا دو برابر اين مقدار ارائه شود. بسياري از موسوعات، در مجلدات آخر دچار نوعي شتاب زدگي در تأليف شده اند که شايد علت آن، اشتغالات اجتماعي نويسندگان يا کهولت سن و ... باشد.
2. اگرچه، به فروع مهمي که صاحب عروه و شيخ در مکاسب طرح کرده اند، عنايت شده، اما از فروع بسيار مهم ديگر هيچ بحثي نشده است. اين نقص با مراجعه به تحرير علامه و يا مناهج المتقين مرحوم مامقاني تا حدي قابل جبران بود.
3. مسائل مستحدثه هر بحث - که تا زمان نگارش طرح شده بود- غالباً طرح نشده است؛ مانند: بحث رؤيت هلال با وسايل جديد، عده بر زنان مطلقه اي که رحمشان را در مي آورند، ذبح حيوانات با دستگاه و ... .
البته مؤلف کتابي به عنوان «فقه المسائل المستحدثه» (9) دارد که در آن از 21 مسئله جديد بحث کرده اند و به نظر مي رسد که اگر آن را هم در آخر فقه الصادق قرار دهند، به تکميل موسوعه عنايت فرموده اند.
4. متن کتاب تبصره مرحوم علامه بوده است که به علت اختصار زياد، اصلاً قابليت چنين شرحي را ندارد؛ يعني اکثر شرح متعرض مطالب استطرادي ( غير مربوط به متن) است. مؤلف محترم اگر بنا بر نگارش مختصر نداشت، خوب بود متني مانند شرايع يا قواعد را انتخاب مي کرد که تناسب بيشتري با شرح داشته باشد.
5. مبحث مهم اجتهاد و تقليد اصلاً وجود ندارد و اين سبب نقصان اين موسوعه شده است. در مورد مباحث عتق هم شايسته بود که حداقل کلياتي از آن ارائه بشود؛ چرا که براي فهم کلمات اصحاب در ديگر مباحث فقهي مفيد است.
6. در برخي از موارد، با اينکه مؤلف تغيير نظر داده، مطالب کتاب اصلاح نشده است؛ مثلاً در بحث طهارت اهل کتاب، با اينکه خود ايشان فتوا به طهارت داده اند (منهاج الصالحين، ج 1، ص 154)، ولي نتيجه بحث کتاب، نجاست آنهاست (همان، ج 4، ص 445 و 446) يا در بحث نماز عيدين در زمان غيبت، با اينکه در مشروعيت جماعت آن اشکال دارد (همان، ج 1، ص 335) تعبير فرموده اند: «مع فقد الشرائط لا تستحب جماعه، همان، ج 7، ص 302» که ظاهر تعبير اين است که به صورت جماعت مستحب نيست، اما عدم مشروعيت - که نظر واقعي نويسنده است - از ظاهر آن استفاده نمي شود و عبارت رسا نيست. اگر تغيير فتوا هم داده است، بازگويي آن مطلوب است.
7. دقت لازم در برخي از موارد اعمال نشده و اشتباهاتي در متن کتاب به وجود آمده است و ما به سه نمونه بسنده مي کنيم:
1. در کتاب الصوم (ج 12، ص 95) در بحث مفطريت غبار، به روايت مروزي - که تنها روايت بحث است - اشکال شده که اصحاب غبار غليظ را مفطر دانسته اند، ولي روايت مطلق غبار را ذکر کرده است. پس معلوم مي شود که اصحاب به اين حديث استناد نکرده اند و چون سند آن ضعيف است و استناد اصحاب ثابت نيست، نمي توان به اين روايت عمل کرد (ما اشکال را به طور کامل تقرير کرديم. در متن «فقه الصادق» بسيار خلاصه مطرح شده است).
ايشان جواب مي دهد که در متن حديث آمده: «أو کنس بيتاً فدخل في أنفه أو حلقه غبار»، و چون غباري که هنگام جارو کردن خانه بلند مي شود، غالباً غليظ است، پس ظاهر حديث اراده غبار غليظ است که اصحاب گفته اند: معلوم نيست که چنين غلبه اي از کجا احراز شده است!
2. در کتاب الحج (ج 13، ص 213) کلمه «و يحرّمون» را که بعضي از فقها احتمال داده اند مجهول خوانده شود، ظاهر در مجهول بودن دانسته، با اينکه ماده «احرم، يحرم» لازم است و اگر مجهول باشد، بايد با باء متعدي گردد و بعد مجهول شود.
3. در کتاب البيع (ج 27، ص 240) در مورد سند روايت آمده: «ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسين - الظاهر أنّه الجصّاص الثقه - ...»؛ در حالي که با مراجعه به مصدر حديث معلوم مي شود اشتباه است و «رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن الحسين» صحيح است (وسائل الشيعه، ج 8، ص 37).
اشتباه ديگر اين است که جصاص لقب چنين فردي که ذکر کرده اند، نمي باشد. به تعبير دقيق تر، معلوم نيست اين لقب را چرا براي احمد بن محمد بن الحسين ذکر کرده اند؛ چرا که در علم رجال چنين چيزي وجود ندارد!

ملاحظاتي در مورد تحقيق کتاب
 

روشن است که تحقيق چنين مجموعه بزرگي، به سادگي امکان ندارد. زحمات بسياري کشيده شده است تا اين پژوهش به همين صورت فعلي سامان يابد. در پايان هر مجلد نام محقق آن درج شده است و هم محققان کتاب زير نظر حجت الاسلام آقاي مصري کار کرده اند.
اما با وجود همه زحماتي که صرف شده است، نواقص تحقيق زياد است. فقط به چند مورد آن اشاره مي کنيم، به اميد آنکه در چاپ آينده مورد توجه قرار گيرد:
1. موارد متعددي وجود دارد که مرجع قولي که در متن مورد نظر بوده است، در پاورقي ذکر نشده است و اين موضوع در برخي مجلدات پررنگ تر است که شايد دليلش ضعف محقق و يا اندک بودن فرصت زمان تحقيق باشد. فقط براي نمونه نگاه کنيد: ج2، ص 57 و 112؛ ج 3، ص 39؛ ج 8، ص 12، 53، 175، 190؛ ج 12، ص 397؛ ج 13، ص 213؛ ج 17، ص 25؛ ج 77، ص 25 و 168؛ ج 34، ص 499 و ج 38، ص 71 و 170.
2. از آنجا که آيت الله روحاني يک دوره اصول چاپ شده به نام زبده الاصول دارد، (10) لازم بود مباحث فراوان اصولي متن را در درجه اول به آنجا ارجاع داده که اين مهم غالباً انجام نشده است؛ مثلاً نگاه کنيد: ج 1، ص 192؛ ج 1، ص 198؛ ج 1، ص 209؛ ج 1، ص 316؛ ج 1، ص 405؛ ج 1، ص 468؛ ج 2، ص 354؛ ج 3، ص 369؛ ج4، ص 15-67؛ ج 25، ص 28؛ ج 12، ص 288؛ ج 38، ص 269.
3. در موارد متعددي با تعبير «تقدّم» و يا «سيأتي»، مباحث به جاي ديگر احاله داده شده اند که متأسفانه بسياري از اين موارد در پاورقي يا اصلاً مشخص نشده اند؛ مانند: ج 1، ص 194 و 344؛ ج 8، ص 170؛ ج 12، ص 412؛ ج 17، ص 300؛ ج 23، ص 25؛ ج 27، ص 84 و 154؛ ج 28، ص 331؛ ج 33، ص 152 و يا جاي آن را به صورت دقيق مشخص نکرده اند و فقط به ذکر مجلد بحث بسنده شده است؛ مانند: ج 2، ص 79؛ ج 5، ص 385؛ ج 8، ص 119؛ ج 17، ص 14؛ ج 18، ص 193 و 376؛ ج 27، ص 196؛ ج 38، ص 360.
يافتن اين ارجاعات گاهي وقت زيادي از خواننده مي گيرد. چه خوب بود که پس از اتمام تحقيق، يک دوره فقط به قصد آدرس دادن اين موارد، بازنگري مجدد صورت گيرد. علاوه بر اين، خود محققان مي توانستند در پاورقي، به مباحثي که ملاحظه آن براي تکميل بحث مفيد است و در خود «فقه الصادق» ذکر شده، اشاره کنند که چنين نکرده اند.
4. يکي از مسائل مهم در تحقيق کتاب در زمان ما، ارائه فهرست هاي فني است که متأسفانه «فقه الصادق» از اين امتياز بزرگ محروم است. در جلد 41 که مخصوص فهرست است، فقط به بيان مصادر تحقيق و آوردن فهرست هاي هر جلد بسنده شده است.
لازم است فهرست آيات و قواعد فقهي و اصولي و همچنين حداقل فهرست احاديث مهم مثل «الماء إذا بلغ قدرکرّ لم ينجسه شيء» ارائه شود.
نکته قابل تأمل اين است که بحث تطبيق با طبع قبل «مقارنه مع الطبعه القديمه» که در ابتداي جلد 41 با حروف پر رنگ مطرح شده است، اصلاً در جلد مذکور وجود ندارد با اينکه کاري ضروري است!
در مجموع به نظر مي رسد در چاپ کتاب تعجيل شده است که شايد دلايل موجهي در جاي خود داشته باشد، اما به هر حال نواقصي را به وجود آورده است که تدارک آن لازم است. در نقد و بررسي اين موسوعه فعلاً به همين مقدار اکتفا مي کنيم. شايد در فرصت ديگري بتوانيم مطالب بيشتري را در اين زمينه ارائه کنيم.

پي نوشت:
 

1. فقط براي نمونه: فقه الصادق، ج 21، ص 301، بحث توريه را با منهاج الفقاهه، ج 2، ص 123 مقايسه کنيد.
2. البته بايد توجه داشت که بعد از جواهر، ما چند دوره فقهي کامل بيشتر نداريم؛ مانند: جامع المدارک مرحوم خوانساري، مهذب الاحکام مرحوم سبزواري و الفقه مرحوم شيرازي.
3. مصباح الاصول، ج 47 از موسوعه، ص 166-170 و 235-237.
4. توضيح المسائل معظم له.
5. همان.
6. زبده الاصول، ج 4، ص 189.
7. قاموس الرجال، ج 7، رقم 5150 و معجم الرجال الحديث، ج 12، رقم 8143.
8. براي نمونه: در مورد تأثير مراجعه به روايات و فتاواي اهل سنت به ويژه نامه مجله حوزه در مورد آيت الله بروجردي، و براي پي بردن به احتياج ما به علم رجال، به کليات في علم الرجال آيت الله سبحاني مراجعه کنيد.
9. چاپ پنجم، نشر حديث دل، 1425 هـ . ق.
10. چاپ دوم، نشر حديث دل، 1424 هـ . ق.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388