آيات ديگر شاهد بر عموميت
 

افزون بر آيه نخست - که گفته شد تنها آيه ي ناظر به حکم ديه است- آيات ديگري هم وجود دارد که برخي گفته اند به صورت غير مستقيم در احکام جزايي و کيفري (قصاص) دلالت بر عموميت و تساوي ميان زن و مرد دارد. چون در آنجا هم حکم کلي بيان شده و به قاعده اشتراک زنان و مردان در احکام، وجوب ديه مساوي در قتل خطايي زنان و قتل عمد زنان را اثبات مي نمايد. چنان که فقها و مفسران نيز بر اساس همين قاعده بر وجوب ديه مساوي در قتل زنان و مردان حکم مي کنند.

آيه اول
 

«يا ايها الذين امنوا کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف و اداء إليه باحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمة فمن اعتدي بعد ذلک فله عذاب أليم» (بقره:178)
اي کساني که ايمان آورده ايد! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسي از سوي برادر ديني خود چيزي به او بخشيده شود، (و حکم قصاص او تبديل به خون بها گردد) بايد از راه پسنديده پيروي کند. (و صاحب خون، حال پرداخت کننده ديه را در نظر بگيرد) و قاتل نيز به نيکي ديه را به ولي مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند.) اين تخفيف رحمتي است از ناحيه پروردگار شما! و کسي که پس از آن تجاوز کند، عذاب دردناکي خواهد داشت.
در اين آيه شريفه که درباره احکام قتل عمد است، مي گويد:«الحر بالحر و العبد بالعبد»؛ حر در برابر حر انجام مي گيرد و برده در برابر برده و انثي در برابر انثي، نه بيشتر و کمتر. اين آيه در برابر رفتاري بوده که در جاهليت انجام مي گرفته و اگر رئيس قبيله بود، در برابر وي چندين نفر از افراد قبيله مخالف را قصاص مي کردند يا
فرد عادي از قبيله اي که قوي تر است، بيشتر از افراد ديگر ارزش داشت تا افراد قبيله ضعيف؛ و اسلام اين حکم قصاصي را مردود شناخت.
بسياري از مفسران اهل سنت از اين آيه چنين استفاده کرده اند که ديه به عنوان يک گزينه در قتل عمد مي باشد؛ چه اينکه «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان» دلالت بر وجود يک «عافي» و يک «معفوٌّ عنه» دارد و چون در اين آيه، هم به قتل اشاره شده و هم به وليّ دم، بنابراين، يکي عفو کننده است و ديگري عفو شده، و از آن رو که عفو اسقاط حق، و در قتل عمدي وليّ دم صاحب حق است، نتيجه مي گيريم وليّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده، و بر اساس آيه ي «فاتباع بالمعروف» بايد قاتل به وليّ مقتول چيزي بپردازد و چون در قتل، چيزي جز ديه بر قاتل واجب نيست، نتيجه مي گيريم آنچه بر قاتل واجب مي شود ديه است و در اين زمينه، تفاوتي ميان زن و مرد نيست. (فخر رازي، 1420، ج5، ص56)
در بسياري از تفاسير شيعه مانند تفسير التبيان، روض الجنان، مجمع البيان، منهج الصادقين و الميزان نيز ديه به عنوان يکي از دو گزينه در قتل عمد معرفي شده و مستند مفسران همين آيه شريفه است. (خزاعي نيشابوري، 1371، ج2، 329/ طبرسي، [بي تا]، ج1، ص264/ کاشاني، [بي تا]، ج1، ص 401/ شيخ طوسي، 1364، ج2، ص 100/ طباطبائي، 1393ق، ج1، ص441) از اين رو، به حکم اشتراک احکام ميان زنان و مردان، دلالت بر تساوي ديه در قتل زنان دارد.

آيه دوم
 

آيه ديگر، که بر تساوي کيفر و ديه اشاره دارد (و بر خلاف فقه اسلامي، در قصاص مرد برابر زن شناخته شده و ثمره آن در جايي است که مردي زني را بکشد، يا زني مردي را بکشد) آيه ذيل است:
«من اجل ذلک کتبنا علي بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيا الناس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان کثيرا منهم بعد ذلک في الارض لمسرفون»(مائده :32)
از اين رو، بر بني اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس، کس ديگر را، نه به قصاص قتل کسي يا ارتکاب فسادي بر روي زمين بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر کس به او حيات بخشد، همچون کسي است که همه ي مردم را حيات بخشيده باشد و به تحقيق، پيامبران ما همراه با دلايل روشن بر آنها مبعوث شدند، باز هم بسياري از آنها همچنان بر روي زمين از حد خويش تجاوز مي کردند.
اين آيه با آيه ديگر که همين معنا را بيان مي کند، تأييد مي شود.

آيه سوم
 

«و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»(مائده: 45)
و در تورات بر آنان مقرر داشتيم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمي را قصاصي است و هر که از قصاص در گذرد، گناهش را کفاره اي خواهد بود و هر که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکند، از ستمکاران است.
در اين آيه هم تفصيل نداده که اين نفس زن است يا مرد، در حالي که نظريه مشهور بر اساس روايات، قصاص مرد در برابر زن را منوط به پرداخت نيمي از ديه به مرد، کرده است. اين در حالي است که آيه 178 سوره ي «بقره» به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره شده، و در آيات سوره «مائده» که آخرين سوره نازل شده مي باشد،
به برابري نفس با نفس و جان با جان - صرف نظر از جنسيت آن - توجه شده است؛ چون «النفس» با الف و لام آمده، عموميت دارد و از اين جهت در شمول خصوصيات، اطلاق دارد.

نظر فقها در مورد ديه زن و مرد
 

گفتيم در برابر اين دسته از آيات و دلالت آن بر تساوي زن و مرد در ديه، تقريباً در ميان مسلمانان اتفاق و اجماع است که ديه مرد مسلمان آزاد يکصد شتر و ديه زن نصف ديه مرد است. اين اجماع برخاسته از رواياتي است که در ادامه متعرض آن خواهيم شد؛ يعني اجماع مدرکي است. محقق نجفي صاحب جواهر مي گويد:
اشکال و اختلافي نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد، بلکه مسلمين بر اين امر متفقند. فقط از دو نفر به نام هاي ابن عليه و ابوبکر أصم از قدما نقل شده که گفته اند:ديه زن مثل ديه مرد است. (ر.ک:الحلبي، 1413ق، ص391/ شيخ مفيد، 1364، ص739/ شيخ طوسي،[بي تا]، ص148، حلي، 1389ق، ص252/ حلي، 1413ق، ص668/ عاملي، 1413ق، ج15، ص322/ نجفي، 1981م، ج43، ص32/ خميني، 1402ق، ص503/ خوئي، [بي تا]، ص205)
فقهاي اهل سنت نيز مانند فقيهان شيعه، براي اثبات نصف بودن ديه زن، به رواياتي از پيامبر صلي الله عليه و آله، حضرت علي عليه السلام، عمر، عثمان، ابن عمر و زيد بن ثابت استناد مي کنند. معاذبن جبل از پيامبر روايت مي کند که آن حضرت فرمود:«دية المرأة نصف دية الرجل». ابن ابي شيبه از عمر، و بيهقي از علي عليه السلام روايت مي کنند که گفته اند، ديه زن نصف ديه مرد است. (نووي، 1992، ج19، ص52)
بنابراين، فقهاي اهل سنت نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان يک مسئله اتفاقي پذيرفته اند؛ چون نصف بودن ديه زن، اگر هم استحکام روايي در منابع آنان نداشته باشد - چنان که بعداً توضيح داده خواهد شد - ولي در بين صحابه اين
مطلب جا افتاده و تلقي به قبول بوده است. عبدالقادر عوده در کتاب التشريع الجنائي مي گويد:«فقها بر اين امر اتفاق دارند که ديه زن نصف ديه مرد است.» (عوده، 1412ق، ج2، ص182) ابن قدامه صاحب کتاب المغني نيز مي گويد:ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند، فقط از ابن عليه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته اند:ديه زن مثل ديه مرد است؛ زيرا پيامبر صلي الله عليه و آله به طور مطلق فرمود؛ ديه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه مي گويد:ولي اين قول شاذّي است که مغاير اجماع صحابه و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله است. (ابن قدامه، 1403ق، ج7، ص798/ نووي، 1992م، ج19، ص52) مقدس اردبيلي (م993ق) در کتاب مهم فقهي خود مسئله نصف بودن ديه زن را به گونه اي مطرح کرده که گويي چندان اعتقادي به اين اجماع و استحکام دلايل آن ندارد. وي در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که ديه زن نصف ديه مرد است، مي گويد:«کأنّ دليله الاجماع و الاخبار و قد مرّت، فتذکّر» (اردبيلي، 1413ق، ج14، ص322)، گويا دليل آن، اجماع و اخبار است که پيش از آنها ياد شد. بنابراين، آنچه بايد توجه و بررسي شود، روايات باب است، و اجماع ارزش ذاتي ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 

منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
ادامه دارد...