اشاره
 

در تعطيلات ماه مبارك رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان 1391 قمري و نوامبر و اكتبر 1971 ميلادي) شهيد سيد محمد باقر صدر، سلسله جلساتي را درباره ي احياي اراضي موات برگزار كرد.
وي پيش تر در اول رمضان 1381 قمري /7ــ2ــ1962 ميلادي همين موضوع را تدريس كرد كه بعد خمير مايه ي جزء دوم كتاب «اقتصادنا» باشد. آية الله سيد كاظم حائري، از برگزيده ترين شاگردان شهيد صدر اين درس ها را تقرير كرده، اينك بخش اول آن در اختيار خوانندگان گرامي قرار مي گيرد.

مقدمه
 

در بحث «احياي موات» سه مسئله بررسي مي شود:
1.تعريف مالكيت ارض ميته (اراضي موات)؛
2.كسي كه احياي موات بكند، چه ثمره اي مي برد؟
3.اگر اراضي را احيا كرد اما سپس رها نمود و ديگري احيا كرد، براي فرد دوم چه ثمره اي دارد؟

الف)ارض ميته، ملك امام (دولت) يا ديگري
 

همه ي فقهاي شيعه مالك اصلي ارض ميته را امام مي دانند. در اين باره اجماع به گونه ي مستفيض نقل شده است.(1) گذشته از قطعي بودن اين گفتار، مجموعه رواياتي را دليل آورده اند:
مجموعه ي نخست از روايات دلالت دارد كه اراضي موات از آن امام است كه با عنوان «موات» از آن ياد شده است. فقط يك حديث در اين مجموعه يافت مي شود كه تعبير آن چنين آمده است: «والموات كلها هي له»(2)، اما ديگر روايات، تعبيري متفاوت با «موات» دارد، يا آنكه تعبير «موات» با اضافه ي به برخي قيود آمده است. سند اين روايات تام نيست و گاه مُرسل و يا مرفوعه آمده و اگر در سند اشكال نبود، اين مجموعه روايات كامل بود؛ چون دلالت آنها بي نقض است.
مجموعه ي دوم رواياتي است كه موضوع آن با عنوان «الارض الخربه» آمده و آن را ملك امام دانسته است. در اين مجموعه، روايات بسياري وجود دارد كه عنوان برخي «الارض الخربه» بدون قيد است، مانند روايت «حفض بختري» كه در آن آمده: «و كلّ ارض خربة»(3و 4) و برخي قيد دارد، مانند «كل أرض خربة باد أهلُها» كه در مرسله ي «حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح»(5) آمده است. هم چنين در خبر ابن داوود بن فرقد آمده: «كل أرض ميته قد جلا أهلُها»(6).
محقق اصفهاني دلالت اين مجموعه را مختص بحث ديگري دانسته،‌ آن را مربوط به اراضي آباد شمرده كه بعد خراب و ويران شده است. اين مطلب از ظاهر برخي روايات فهميده مي شود؛ زيرا در آن تعبير «الخربه» آمده، بلكه بعضي روايات صريحاً تعبير «باد أهلها» دارد.(7)
با اين حال ممكن است اين روايات بر اين مقصود با تقريب زير دلالت كند:
اول اينكه گر چه موضوع اين گونه روايات «ارض الميتة بعد أن كان لها أهل» است و بر حسب مناسبت حكم و موضوع، عرفاً روشن است، ولي اين اراضي، ساكن داشته اما اين قيد و حالت، ربطي به مالكيت امام ندارد، بلكه عنوان «اراضي ميته» نقش دارد، پس اين قيد (كان لهذه الارض أهل) خصوصيتي ندارد و مي توان گفت موضوع آن ارض ميته و مجرده (بدون ساكن و سكنه) و رها شده است. وجود مالك سابق، تأثيري در جعل يا عدم جعل مالك جديد ندارد.
دوم اينكه بر فرض زميني خود به خود آباد بوده و دست بشر آن را آباد نكرده اما به سبب رخدادي طبيعي ويران شده است. در اين صورت بدون هيچ ايرادي عنوان «الخربه» بر آن صادق است و روايات مربوط شامل آن مي شود، يعني رواياتي كه موضوع آنها عنوان «الخربه» است، بي آن كه مقيد به وصفي مانند «باد أهلها» باشد. وقتي حكم در مورد «زميني كه به سبب رخداد طبيعي، ويران شده» صادق بود، به دليل عدم وجود فرق و تفصيل در فتوا، حكم در مورد زميني صادق خواهد بود كه طبيعتاً ويران و «ميته» است.
سوم اينكه اگر عنوان «الخربه» به معناي «خراب و ويران شدن پس از آباد بودن» باشد، اشكال پذيرفته است، اما اگر عنوان «الخربه» در مقابل «العامرة»(آباد) باشد، مطلق است و شامل زميني مي شود كه از اول خرابه و ويران بوده. مثل عنوان «الميت» كه دو معنا دارد:
1.گاه به معناي ميت پس از حيات است و طبيعتاً واژه ي ميت چنين معنايي دارد.
2.گاه به معناي ميت در برابر «حي» است، يعني هر چه كه مي تواند حيات داشته باشد اما اكنون حي و زنده نيست.
محقق اصفهاني عنوان «ميت» را به معناي دوم گرفته، اما عنوان «الخربه» را بدين معنا نگرفته است. گر چه فقها در اصطلاح «ميت» را بر «اراضي ميته بالاصاله» اطلاق مي كنند، اما بايد دانست بنابر معناي لغوي، فرقي بين دو عنوان نيست. از اين رو حتي اگر با كمك گرفتن از مناسبت حكم و موضوع،‌ كلمه ي ميت بر معناي دوم دلالت كند، همين معنا نيز بايد از واژه ي «الخربه» فهميده شود و گرنه اشكال در هر دو مورد پيش مي آيد و دليلي ندارد اشكال مختص روايات دسته دوم به شمار آيد.
مجموعه ي سوم رواياتي است كه عنوان موضوع آن «لاربّ لها»(8)(بي صاحب) است، مانند مرسله ي حماد بن عيسي كه چنين تعبيري دارد: «كل ارض ميتة لاربّ لها»(9) نيز موثقه اسحاق بن عمار كه در تفسير علي بن ابراهيم وارد شده، عبارت «كل أرض لاربّ لها» آمده و هم چنين است روايات ديگر.(10)
تقريب استدلال بدين روايات، وابسته به نفي مالك ديگر است، گر چه با استصحاب عدم وضع چنين مالكي در شريعت بتوان چنين فهميد؛ زيرا موضوع اين دسته روايات «الأرص الميتة التي لا ربّ لها» است. پس گفته مي شود: اين زمين را ميته يافته ايم و به دليل استصحاب صاحبي ندارد، پس ثابت مي شود از آن امام است.
اما مجموعه سوم، با دو مجموعه پيشين چنين تفاوتي فني دارد.
اگر دليلي در مورد برخي اقسام اراضي ميته وارد شد كه براي آنها مالكي را ثابت مي كرد، مخالف با دو مجموعه ي پيشين است. در اين صورت گريزي از تخصيص يا تساقط و يا ديگر قواعد باب جمع و معارضه نيست. البته مخالف مجموعه ي سوم روايات نيست، بلكه حاكم بر آن و رافع موضوع آن است. اثر و نتيجه ي عملي در وقتي كه از اخبار معارض سخن مي گوييم، روشن مي شود.

بررسي سه دسته روايات
 

سه اشكال بر اين سه مجموعه روايات وارد است:
اشكال اول: اشكال مربوط به دسته ي سوم چنان كه گذشت موضوع آنها با استصحاب محرز مي شود، بي آنكه تفاوتي باشد بگوييم مقصود از «كل أرض ميتة لاربّ لها» به مفهوم وصف دلالت دارد زمين مواتي كه صاحب دارد، از آن امام نيست يا نه. به عبارتي در مورد قضيه وصفي دو ظهور ادعا مي شود:
1.اگر وصف منتفي شود، حكم نيز منتفي مي شود كه اين را مفهوم وصف مي نامند و محل اختلاف مشهور است؛
2.موصوف قابل اتصاف به صفت و عدم اتصاف به آن باشد.
گاه حتي كسي كه مفهوم وصف را قبول ندارد چنين ظهوري را مي پذيرد. مثلاً اگر گفته شود: «أكرم الإنسان البيض» ظاهر معنا آن است كه انسان گاه متصف به بياض(سفيدي) مي شود و گاه به عدم بياض. بحث اراضي ميته مقيد به وصف «لاربّ لها» (بي صاحب) است كه گفته مي شود چنين توصيفي ظهور عرفي در اين دارد كه اراضي ميته داراي دو وصف است:
يكم.گاه متصف به «لاربّ لها»(بي صاحب) مي شود؛
دوم.گاه متصف به «ربّ لها»(داراي صاحب) مي شود كه منافي مطلوب است؛ زيرا اراضي ميته است كه بر حسب طبع همگي از آن امام است.
در پاسخ بايد گفت كه «كل أرض ميتة لا ربّ لها»(اراضي موات بي صاحب) گر چه دلالت دارد گاه اراضي ميته صاحب دارد اما اين قضيه مهمله است و مي توان آن را منطبق بر آن دست اراضي دانست كه آباد بوده اما سپس به سبب زلزله يا رخدادهاي ديگر ويران گشته كه در اين باره اختلاف نظري وجود ندارد و آن زمين ها از آن مالكان آنهاست. اما بحث درباره ي اراضي ميته بالاصاله است. فتواي مشهور و ثابت به گونه ي «موجبه ي كليه» حكم مي كند تمام اراضي ميته بالاصاله از آنِ امام است اما شامل اراضي ميته بالعرض نمي شود.
اشكال دوم: تفاوت سومين مجموعه روايات، از دسته ي اول و دوم آن است كه مي بايد موضوع آن را از راه استصحاب به دست آورد و اينكه اگر دليلي باشد بر اينكه زميني صاحب دارد، دليل، حاكم بر روايات سومين دسته و معارض با دسته اول و دوم است.
نيز گذشت كه اثر آن بعد ظاهر مي شود. اشكال دوم مربوط به همين بحث است و خلاصه ي آن چنين است. دسته ي سوم روايات، ‌اخص از گروه اول و دوم است، زيرا مقيد به «عدم وجود صاحب و مالك» است؛ پس بايد مجموعه ي اول و دوم را با مجموعه ي سوم مقيد كرد؛ زيرا مطلق بر مقيد بايد حمل گردد. پس از تقييد با اين قيد (گر چه قيد منفصل است) دچار همان نقطه ضعف دسته ي سوم مي شوند. در اين صورت براي تنقيح موضوع نيازمند استصحاب مي گردند؛ زيرا اگر استصحاب را اعمال نكنيم، آنجا كه درباره ي صاحب داشتن زمين شك وجود دارد، يعني شبهه ي مصداقيه است و مخصص وجود دارد، تمسك به عام كرده ايم كه جايز نيست(گر چه مخصص منفصل است). اگر دليلي وارد شود كه ثابت كند برخي زمين هاي موات صاحب دارد، حاكم بر دو مجموعه روايات اول و دوم است.
در پاسخ بايد گفت گذشته از پذيرش بحث شمول قاعده ي حمل مطلق بر مقيد، در علم اصول ثابت شده كه تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه با وجود مخصص منفصل جايز است. تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه وقتي جايز نيست كه نسبت «مولا» غير مولا در شناخت قيد يكسان باشد. مثلاً وجوب «اكرام عالم» مقيد به عدالت بشود، اما در اين بحث كه «مولا بما هو مولا»ــ از قيد ــ وجوداً و عدماً آگاهي دارد، تمسك به عام جايز است.(11)
تشخيص و تعيين يا عدم تعيين مالكي ديگر (غير امام) در اين بحث وظيفه ي مولاست. اوست كه مالكيت را براي هر كه بخواهد قرار مي دهد. پس در اين مورد مي توان براي اثبات مالكيت امام، به عام تمسك كرد و ثابت نمود قيد «نبود صاحب و مالك» وجود دارد. تحقيق اين ادعا مربوط به علم اصول است.
اشكال سوم: درباره ي عموماتي كه در مجموعه ي نخست و دوم روايات وجود دارد و ثابت مي كند همه ي اراضي ميته و يا ويران مال امام است، ‌گاه ادعا مي شود با برخي روايات مجموعه دوم مقيد مي گردد، يعني رواياتي كه قيد «باد ‌أهلها» دارد، بر اين اساس كه به سبب مفهوم وصف دلالت دارد اراضي ويراني كه صاحبانش مهاجرت نكرده اند، از آنِ امام نيست.
در پاسخ بايد گفت كه اين سخن حتي بنابر مفهوم وصف، ناتمام است؛ زيرا حتي اگر بپذيريم اين روايات مفهوم دارد، بنابر مفهوم آنها بايد گفت كه اراضي ويراني كه صاحب دارد، اگر صاحبان، آنجا را ترك نكرده باشند، مال امام نيست. موضوع اين گروه روايات،‌ آن دست اراضي است كه صاحب دارد، اما اين مفهوم دلالت ندارد كه هر زمين ويراني غير از اين نوع، مال امام نيست. در نتيجه روايات مانند آن است كه گفته شود: «هر كس فرزندانش را فقيه و آگاه بگرداند، آدمي شايسته است.» مفهوم چنين است كه هر كسي اولاد داشته باشد اما آگاهشان نگرداند، غير صالح است اما كسي كه اصلاً فرزند ندارد، خارج از اين مفهوم است.
بدين طريق روشن مي شود كه دلالت هر سه مجموعه روايات تمام بوده است، گر چه سند دسته ي نخست، ناتمام است.
مجموعه ي چهارم، رواياتي است كه دلالت دارد تمام اراضي مال امام است. اگر در موردي دليلي بر عدم شمول بود، تخصيص و خارج از اين عموم خواهد بود اما ديگر اراضي، تحت آن قاعده ي كلي است. نيز در مورد اراضي ميته، از آن رو كه دليلي بر تخصيص آنها وجود ندارد، مشمول قاعده كلي و عام است، پس از جمله مصاديق اين مجموعه احاديث خواهد بود.
از جمله نمونه ها و مصاديق اين مجموعه، روايت ابي يسار بن ابي عبدالملك است كه در بخشي از آن آمده:
فقال عليه السلام: و ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها الا الخمس؟ يا أبا يسار! الارض كلها لنا، فما أخرج منهم من شي فهولنا.(12)
برخي فقها مانند محقق اصفهاني و بعضي پيشينيان(13) گفته اند: براي آنكه تخصيص اكثر پيش نيايد، مي بايد مالكيت امام بر اراضي را مالكيت عرفاني اخلاقي دانست، نه فقهي. از اين رو روايت قابليت استدلال ندارد. اما اين سخن پذيرفته نيست؛ زيرا چنين حمل و توجيهي بر خلاف صريح روايت است؛ زيرا پس از اينكه مي گويد:‌ «تمامي اراضي مال امام است» مي افزايد:
«و شيعتنا محللون فيما هو تحت ايديهم». تحليل (حلال و روا دانستن) و تمليك شرعي يعني مالكيت به معناي فقهي، نه مالكيت عرفاني اخلاقي. پس بايد روايت را به معناي مالكيت فقهي دانست كه از اين، تخصيص اكثر لازم نمي آيد؛ زيرا اراضي بر حسب طبع اوليه و چشم پوشي از عمل بشر، دو گونه است: اراضي ميته بالاصالة و اراضي عامره بالاضافة كه هر دو مال امام است.
اراضي ميته بالاصاله، مال امام است (كه در اين بحث ثابت خواهيم كرد) و اراضي عامره (آباد) بالاصالة هم مال امام است، چنان كه قول مشهور (كه تأييد شده) همين را مي گويد. پس تمامي اراضي بالاصاله مال امام است، اما گاه به سبب دلايل و عوارضي از مالكيت امام خارج مي شوند. مهم ترين دلايل «احيا» است اما خواهيم گفت كه «احيا» زمين را از مالكيت امام خارج نمي كند، بلكه ثابت مي كند «محيي»(احياگر زمين) نسبت به ديگران نه نسبت به امام در مالكيت اولويت دارد.
بدين طريق ثابت شد كه چهار دسته روايات بر مطلوب ما دلالت كامل دارند، نهايت اينكه دسته ي اول و دوم و چهارم خود به خود دلالت دارند، اما دسته ي سوم نيازمند ضميمه كردن اصلي است تا موضوع را منقّح كند، يعني عنوان «لا ربّ لها»(اراضي كه صاحب ندارد).

پي نوشت ها :
 

*ترجمه ي عبدالله اميني پور.
1.خلاف، طوسي 525/3؛ تذكرة الفقهاء، علامه حلي 400/2؛ كفايه الاحكام، سبزواري 544/2؛ كتاب الخمس، انصاري 349.
2.وسائل الشيعه 529/9؛ كتاب الخمس، ابواب انفال، باب اول، ح17.
3.همان، ص 523، ح1.
4.همان، ح8،10،12و... .
5.همان، ح4.
6.همان، ص 534 ، ح32.
7.حاشية المكاسب، اصفهاني 15/3 ــ 16.
8.وسائل الشيعه 524/9 كتاب خمس، ابواب انفال،ب اول، ح4.
9.همان، ص 531، ح20.
10.همان، ص 533، ح28.
11.بحوث في علم الاصول، صدر 308/3 و 326.
12.وسائل الشيعه 548/9، كتاب خمس، ابواب انفال، ب 4، ح12.
13.حاشيه المكاسب اصفهاني16/3.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64