گذري اجمالي بر اختيارات ولي فقيه (2)
نويسنده: محمد رحماني
عامل دوم: ولايت فقيه
اما انديشه ي حكومت امام، مبتني بر يك مسئله ي فقهي است كه به نظر ايشان بديهي و ضروري و غير قابل مناقشه است؛ يعني مسئله ي ولايت فقيه مثل نماز جمعه نيست تا ببينيم آيا روايات بر وجوب عيني، يا تخييري و يا به خيال بعضي بر تحريم نماز جمعه در عصر غيبت امام دلالت داشته باشد. مسئله ي ولايت فقيه متكي به معناي ديگري است كه جاي آن در اين بحث ها نيست. شايد هم به خاطر بديهي بودن، نيازي به دليل روايي نداشته باشد. احكام مقدس اسلام نه محدوديت زماني دارد و نه محدوديت مكاني؛ چون لازمه ي حاكميت رسول خدا (ص) و اينكه دين اسلام مكمل همه ي اديان است (و من يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه)، اين است كه يك دين جامع و كاملي آن هم نه براي يك عصر و زمان بلكه براي همه ي زمان ها و همه ي مكان ها باشد. از طرف ديگر مقصود فقط تبليغ اين احكام نيست، بلكه مقصود اين است كه اين احكام در جامعه اجرا شود؛ صرف اينكه به مردم بگوييم نماز بخوانيد، روزه بگيريد، زكات بدهيد و امثال آن كفايت نمي كند، اينها بايد در جامعه ي اسلامي اجرا شود. افراد جامعه ي اسلامي هم مختلف اند؛ عده اي فهمشان كامل است و دسته اي ناقص، بعضي كاملاً متشرع اند و برخي ديگر چنين نيستند، آن وقت اسلام با در نظر گرفتن اين معاني مي خواهد همه ي احكام خود را براي مردم بيان كند و مردم آن را اجرا كنند. حال آيا غير از مسئله ي حكومت اسلامي، ما مي توانيم راه ديگري براي اين معنا پيدا كنيم... پس بايد يك حكومت اسلامي بر مبناي تشيع با رهبري دل سوز، عادل، فقيه، مدير و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند اين كارها را انجام دهد، ضمن اينكه ولايت فقيه ملاك حكومت ماست.(1)
حضرت امام خميني در اين رابطه مي فرمايد:
ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود و به برهان احتياج ندارد، به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور درآورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.(2)
صاحب جواهر در اين باره مي فرمايد:
با توجه به ادله ي ولايت فقيه، ترديد برخي از افراد در ولايت فقيه در عجب است، گويا اينان چيزي از فقه نچشيده و لحن و اسرار كلام ائمه (ع) را درك نكرده اند و در عبارت ائمه كه مي فرمايند من او را بر شما حاكم و قاضي و حجت و جانشين...قرار داده ام دقت نكرده اند... و بالجمله من الواضحات التي لا تحتاج الي ادلة.(3)
در هر صورت چون موضوع مقاله اختيارات ولي فقيه است نه مباني و ادله ي دال بر ولايت فقيه، بايد اصل ولايت فقيه را در عصر غيبت امري مسلم تلقي كنيم.
مدعا
پر واضح است كه لازمه ي لاينفك رسيدن به چنين هدف مهم و مقدس، عبارت است از تشكيل حكومت، و تشكيل حكومت نيازمند ابزار و وسايلي است كه به كمك و با تكيه بر آن بتوان مشكلات، نابساماني ها و بحران هاي گوناگون جامعه ي اسلام را حل كرد، و از جمله ابزار محوري و اصلي عبارت است از قدرت و اختيارات ولي فقيه كه تحت عنوان ولايت به او داده شده است.
ادله ي نقلي
در روايت بختري كه نراقي از آن به صحيحه تعبير كرده، آمده است: «العلماء ورثة الانبياء(4)؛ عالمان وارثان پيامبران اند».
بدون ترديد وراثت از مقوله ي ارث اموال نيست، بنابراين بايد بگوييم مقصود ارث، امور معنوي است، از جمله اختيارات آنان در مديريت جامعه.
در روايتي مرسله، فقيه، عالمان و راويان حديث به عنوان خليفه مطرح شده اند.(5)
روشن است كه فلسفه ي نصب جانشيني اين است كه كارها و مسئوليت هاي مخلف عنه و رئيس در زمان غيبت، توسط جانشين و خليفه انجام گيرد و اين مستلزم آن است كه خليفه، اختيارات رئيس را داشته باشد.
در روايت علي بن حمزه، فقها حصون اسلام دانسته شده اند.(6)
در روايت سكوني، عالمان دين امين رسولان الهي معرفي شده اند.(7)
در روايت كراجكي، ملوك حاكمان بر مردم و عالمان دين حاكمان بر ملوك عنوان شده اند.(8)
در توقيع شريف آمده است: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله»(9)
در معتبره ي ابي خديجه، از عنوان قاضي استفاده شده است.(10)
در مقبوله ي عمربن حنظله، عالمان و فقها حاكمان منصوب از سوي ائمه (ع) معرفي شده اند.(11)
و در روايت تحف العقول، تنها مقام اجرايي امور و احكام مردم در اختيار علما قرار داده شده است: «مجاري الأمور و الأحكام علي أيدي العلمأِ بالله.(12)
هر يك از اين عناوين به تنهايي بر اثبات اين مدعا كافي است كه تمام اختيارات ائمه در راستاي مديريت جامعه و تشكيل حكومت براي اجراي قوانين الهي، در اختيار فقهاي جامع شرايط نيز هست.
چند نكته پيرامون ولايت مطلقه
الف)ولايت مطلقه براي فقيهي ثابت است كه ويژگي هاي ذيل را داشته باشد:
1.داراي اجتهاد مطلق باشد، و از سوي ديگر اسلام را در همه ي ابعادش به خوبي بشناسد؛
2.صاحب ملكه ي عدالت باشد تا او را از هر گونه كج روي و پيروي از هوا و هوس مانع شود، به گونه اي كه آحاد جامعه مطمئن باشند كه حاکم بر آنان جز اجراي عدالت و قوانين شرع مقدس هدف ديگري را دنبال نمي كند و تحت تأثير هيچ عاملي واقع نمي شود جز جذب رضايت حق تعالي؛
3.ولي فقيه صاحب اختيارات مذكور، افزون بر شرايط اجتهاد مطلق و عدالت، بايد واجد بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري جامعه نيز باشد؛
ب)اختيارات ولي فقيه در قلمرو مديريت و نظم جامعه ي اسلامي است. بنابراين هرگونه اختيار و ولايتي كه خارج از اين قلمرو باشد و مديريت جامعه متوقف بر آن نباشد، براي ولي فقيه ثابت نيست؛ زيرا مقتضاي ادله ي ثبوت اختيارات، تنها اختياراتي را شامل است كه در راستاي مديريت و نظم بخشي به جامعه ي اسلامي باشد؛
ج)اختياراتي كه براي هر يك از عناوين نبي و امام ثابت است، براي ولي فقيه ثابت نيست. بنابراين تمام اختياراتي كه براي شأن نبوت و امامت، از آن جهت كه معصوم اند، ثابت شده است، براي ولي فقيه ثابت نيست، مانند امامت نماز عيد فطر و قربان. از اين رو حضرت امام خميني در تحريرالوسيله مي فرمايند: «نماز عيد فطر و قربان واجب است در عصر حضور اما معصوم، و مستحب است در عصر غيبت، و احتياط اينكه هر يك از آنها در عصر غيبت فرادا آورده شود»(13)؛
هـ)مقصود از ولايت مطلقه ي فقيه و اختيارات وي، در قلمرو اجراي احكام شرع مقدس است، نه در قلمرو نفي و اثبات احكام. بنابراين اختيارات ولي فقيه در مديريت جامعه ي اسلامي و تشكيل حكومت، شامل تغيير و تبديل احكام شرع مقدس نمي شود.
پي نوشت ها :
1.مصاحبه با برگزار كنندگان كنگره ي امام خميني و انديشه ي حكومت اسلامي، ج10، ص 10.
2.ولايت فقيه، ص 3.
3.محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، ص 391.
4.الكافي، ج1، ص 22، ح2؛ بصائر الدرجات، ج1، ص 10، ح1؛ الاختصاص، ص 4.
5.من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 302، ح915؛ معاني الاخبار، ص 374، عيون اخبارالرضا، ج2، ص 37، ح94.
6.الكافي، ج1، ص 38؛ ح1؛ ص 302؛ ح915؛ الوافي، ج1، ص 148، ح63؛ وسائل الشيعه، ج2، ص 924، باب 88، ح1.
7.الكافي، ج، ص 36، ح5، الوافي، ج1، ص 148، ح148؛ مستدرك الوسائل، ج13، ص 124، ح8.
8.كنزالفوائد، ج2، ص 23؛ كتاب الغيبة، ص 176؛ الاحتجاج، ج2، ص 283، وسائل الشيعة، ج 18، باب 101، ص 11، ح9.
9.كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 483، ح4.
10.من لايحضره الفقيه، ج3، ص 2، ح1؛ التهذيب، ج6، ص 219.
11.الكافي، ج1، ص 67، ح10؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص 5، ح18.
12.تحف العقول، ص 238؛ الوافي، ج15، ابواب امر به معروف و نهي از منكر، ص 179.
13.تحريرالوسيله، ج1ــ2، ص 189.