2. عدالت
 

الف . مفهوم عدالت و نگاه انديشمندان به آن : عدالت ، به معناي مساوات است ؛ به عبارت ديگر «اعطاي كل ذي حق حقه» ؛ به هر كس به ميزان لياقت و حقش عطا شود.(1) اين مهفوم مقدس ، همواره مورد توجه حكما و فلاسفه ، به ويژه آنان كه در حوزه سياست قلم فرسايي كردند ، بوده است ؛ براي مثال ، افلاطون آن را سنگ زيرين فضايل ، هماهنگ كننده اجزاي سه گانه مدينه و موجب يگانگي و اعتدال آنها تلقي مي كرد.(2)
در واقع ، عدالت از نظر فلاسفه و حقوق دانان بشري ، يكي از قواعد حقوق طبيعي تلقي شده است ، اما هر مكتب و مشرب فكري ، با توجه به جهان بيني و شناخت خود از جهان و انسان ، تعريف و مصاديق خاصي را براي عدالت مطرح ساخته است . ارسطو ان را يكي از اهداف استقرار حكومت بيان مي كند . از نظر
او ، عدالت تنها اصلي است كه نظم را در جامعه سياسي مستقر مي سازد ، ولي اين نگرش به عدالت ، مانع از اين نشد كه انسان ها را متفاوت ببيند و برخي از انسان ها را به حكم طبيعت ، سزاوار بردگي بداند.(3 و4)
مونتسكيو نيز در عين ارج نهادن به عدالت و طبيعي دانستن آن و با وجود اينكه بردگي را ماهيتاً امري ناپسند مي دانست ، او معتقد بود مردم مناطق گرمسيري ، به دليل شرايط اقليمي خود مي توانند به بردگي گرفته شوند و بردگي آنها خلاف موازين عقل نيست .(5) ژان ژاك روسو نيز زماني عدالت را مؤثر مي دانست كه مجازات يا پاداشي به همراه داشته باشد ؛ در غير اين صورت ، به نفع ظالمان و به ضرر نيكوكاران است .(6) حال ، اين چگونه عدالتي است كه مي تواند به نفع ظالمان باشد؟! كه اين مسئله جاي تأمل بسياري دارد.
به اين ترتيب ، تفاوت ميان نگرش ها و ديدگاه ها در مفهوم و بسياري مصاديق عدالت روشن است ؛ از اين رو ، در مكتب حيات بخش اسلام ، عدالت هم جايگاه خاص و هم مفهوم و مصاديق مخصوص به خود دارد.
ب. عدالت ، هدف برقراري حكومت اسلامي: حكومت اسلامي يكي ديگر از اهداف عاليه خود را برقراري عدالت در جامعه مي داند. از ديدگاه اسلام ، ارسال رسل انزال كتب براي برقراري قسط و عدل بوده است . قرآن كريم مي فرمايد :
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْط(حديد:25)؛ به راستي [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.
عدالت اگر چه خود يك ارزش است ، اما به گونه اي بر جامعه تأثير دارد كه رواج و نهادينه شدن بسياري از ارزش هاي ديگر را به خود متكي كرده است . جامعه متكي بر روابط ظالمانه ، انسجام و هماهنگي خود را از دست داده و به جنگ
داخلي مي انجامد . امام علي (عليه السلام) به يكي از فرماندارانش مي فرمايد :«عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن ، كه ستم رعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري ، به مبارزه با شمشير مي انجامد.»(7)
از ديدگاه اسلام ، عدالت اكمل فضايل و تنها عامل حفظ نظام است و مقتضاي اتحاد اجتماعي است.(8) خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است:
بر پادشاه واجب است ، در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد؛ چه قوام مملكت به معدلت بود.(9)
در حقيقت ، عدالت به عنوان فلسفه اجتماعي اسلام مطرح است ؛ (10) به همين دليل ، عامل بقاي نظام اجتماعي اسلام به شمار مي آيد. قرآن كريم مي فرمايد :«وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري‏ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ »(هود: 117 )
در تفسير اين آيه ، استاد مطهري معتقدند : خداوند مردم را اگر از نظر روابط و حقوق اجتماعي عادل باشند ، به سبب كفر و شرك هلاك نمي كند.(11)

در اينجا لازم است ، به چند نكته اشاره كنيم:
ـ دولت اسلامي بايد دو كار اساسي انجام دهد ؛ اول اينكه مفهوم ومصاديق عدالت را از طريق تشريع مقررات تعيين كند و در مرحله بعد ، چنين مقرراتي را قاطعانه اجرا كند.
ـ عدالت ، زمينه ساز هدايت و رشد فضايل و اخلاقي در جامعه است و اصولاً بين سه عامل حاكمان صالح، كمال انسان و عدالت نمي توان تفكيك قايل شد و هر سه مكمل هم هستند. همان گونه كه پيش تر نيز گفتيم ، امام علي (عليه السلام) فرمودند: جامعه نيكوكار به وسيله امام عادل ، نجات پيدا مي كند؛ (12) به عبارت ديگر ، حاكمان صالح در بستري از عدالت ، قادر به تربيت جامعه و پيش بردن آن به سمت كمال هستند.
پذيرش عدالت در جامعه نيز زماني امكان پذير است كه جامعه ظرفيت لازم را براي اعمال آن داشته باشد و اين ظرفيت به دليل نهادينه شدن فضايل اخلاقي و رشد آگاهي ها ، و در يك كلام ، حركت رو به كمال ايجاد مي شود ، در غير اين صورت ، عادلانه ترين حكومت ها دوام نخواهند آورد. مثال بارز آن ، حكومتِ كوتاه امام علي (عليه السلام) است . به همين دليل ، جامعه نيكوكار است كه به وسيله امام عادل هدايت مي شود و چنانچه جامعه فاقد چنين ويژگي ايي باشد ، حتي علي بن ابي طالب (عليه السلام) نيز نمي تواند در هدايت آنها موفق باشد . شكايت ها و گلايه هاي آن بزرگوار از مردم زمانش ، همگي نشان از اين امر دارد . همين جامعه نيز به نوبه خود ، به وسيله حاكمان ناصالح و زورگو به مهلك سقوط خواهد افتاد.
در ديدگاه اسلام، عدالت جزئي از علل قوانين و مقررات به شمار مي آيد كه بايد در وضع قواعد موضوعه ، مد نظر قرار گيرد .(13) امام علي (عليه السلام) در اين زمينه مي فرمايند:« عدالت سائس ،‌و اداره كننده ي عموم است و چيزي است كه بايد مبناي زندگي عمومي و اساس مقررات قرار گيرد.»(14)

پي نوشت ها :
 

1. مرتضي مطهري ، پيرامون جمهوري اسلامي ، ج1 ، ص 309-313.
2. رادار كريشنان ، سروپالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، ج2 ، ص 58.
3. هر چند خود او اذعان مي كند: چون حكم طبيعت گاه نقض مي شود ، در دادگرانه بودن آيين بندگي مي توان شك كرد(همان).
4. ارسطو، سياست ، ترجمه حميد عنايت ، ص 12.
5. و.ت. جونز ، خداوندان انديشه سياسي ، ج2 ، ص324.
6.ژان ژاك روسو ، قرارداد اجتماعي ، ترجمه منوچهر كيا، ص 44.
7. نهج البلاغه ، ح476،ص743.
8. مرتضي يوسفي راد ، انديشه سياسي شهيد مطهري ، ص 161.
9. خواجه نصيرالدين طوسي ، اخلاق ناصري ، ص 305.
10. مرتضي مطهري ، بيست گفتار ،ص 108.
11. همان ، ص 93و 94.
12. نهج البلاغه ، ترجمه سيد جعفر شهيدي ، خ164 ، ص 168.
13. مرتضي مطهري ، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ، ص 170-172.
14 . نهج البلاغه ، ترجمه فيض الاسلام ، ح429 ، ص 1290.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1