آسيب شناسي گفتمان عدالت در دولت ديني(1)
نويسنده:محمد رحيم عيوضي
چكيده
حاصل اينكه ، تحقق عدالت در راستاي بهره گيري صحيح از منابع و سرمايه هاي مادي و معنوي در جهت تحقق منافع عموم و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي صرفا به خاطر مطالبات مردمي نيست ، بلكه برقراري گفتمان عدالت ، يك باور ديني و وظيفه الهي است كه خداوند براي انجام آن از عالمان عهد و پيمان گرفته است .
كليد واژه ها : دولت ديني ، گفتمان ديني ، عدالت آسيب شناسي ، دين و دولت.
مقدمه
در ادبيات جامعه شناختي ، بيانگر خصيصه جامعه اي است كه در آن دولت ديني حاكميت دارد ، سرزميني كه در آن ، نظام اسلامي حكومت مي كند و جامعه اي كه روابط آن براساس احكام و دستورات اسلامي تنظيم و مردم با معيارها و ملاك هاي ديني ، يك ملت با هويت يكپارچه شكل مي دهند.
اهميت موضوع دولت ديني از زواياي گوناگون ضرورت تحليل همه جانبه را فراهم مي نمايد . آسيب شناسي دولت ديني زاويه اي است كه در اين مقاله ابعاد مختلف آن بررسي و تحليل مي شود . آسيب شناسي دولت ديني معلول رويارويي آن با مسائل خاصي است كه دولت ديني را با آسيب مواجه مي كند. در اين مقاله ، منشأ آسيب ها در سه قلمرو طبقه بندي شده است . مهم ترين عامل شكل گيري آسيب ناكارآمدي دولت ديني ، در تحقق اصل عدالت محوري و پويايي آن است . طبقه بندي سه گانه منشأ آسيب عبارت اند از :
ـ مسائلي كه ريشه در جوهر و ذات تفاسير غلط و فاقد مبنا از مقوله عدالت در انديشه دولت ديني دارد.
ـ مسائلي كه ريشه در تحولات موجود در جامعه دارد و دولت ديني با اين تحولات و عناصر و عوامل تحول ساز آن مواجه مي شود ؛ انحراف از اصول حاكم بر برنامه ريزي ، مديريت ، مراقبت و فرايند مثبت تحقق عدالت و در مواجهه با تحولات موجود جامعه.
ـ مسائلي كه در درون جامعه و مناسبات اجتماعي مردم شكل مي گيرد و عدالت محوري قرباني ناتواني ، بي تفاوتي و درك نادرست مردم خواهد شد.
در اين مقاله ، ضمن تبيين نسبت بين عدالت با كاركرد ناشي از طبقه بندي سه گانه فوق ، آسيب هاي پيش روي دولت ديني بررسي خواهد شد.
مفهوم دولت
اين مفهوم در ادبيات سياسي به دو معنا به كار رفته است: نخست به معناي «سلطه» يا «حكومت» و دوم ، به معناي «مجموعه يك كشور » ، «مردم» و «نظام مستقل سياسي» . در واقع ، دولت مجموعه بزرگي از افراد است كه در يك سرزمين معين به طور دائم زندگي مي كنند و هويت ، شخصيت و حكومت مستقل دارند . بنابراين ، مراد از مفهوم «دولت» دراين مقاله ، يك نظام سياسي يكپارچه و با هويت معنوي مشخص است كه بر مبناي مردم معيني و سرزمين مشخصي تكوين مي يابد ؛ نظام واحدي كه در سايه آن مردم به سر برده و اداره آن جامعه را قدرت حكومتي بر عهده دارد.(1)
لازم به يادآوري است ، رويكرد ديني به مقوله دولت دربرگيرنده سرزميني است كه در آن نظام اسلامي حكومت كند. دولت ديني در اين شرايط ، جامعه اي حاكميت دارد كه روابط آن بر اساس ، احكام و دستورات اسلامي ، تنظيم شده و مردم با معيارها و ملاك هاي اسلامي و ايمان به آنها يك ملت اسلامي را تشكيل مي دهند . از اين رو ، هر قدرت سياسي كه اداره حكومت را بر اساس نظام اسلامي به عهده گيرد ، دولت ديني است.
امروزه ،مفهوم دولت متحول شده است و به نهادهايي اطلاق مي شود كه داراي قدرت مشروع بوده و اين قدرت را بر جمعيتي كه به آن ملت و اجتماع گفته مي شود و همچنين بر قلمروي معين (كشور) اعمال مي نمايند . براي ايجاد دولت ،افراد جامعه از طريق تفويض اختيار يا تفويض قدرت به نهادهاي قانوني موجود ودر نهايت ، به كارگزار عمومي ، مي توانند قدرت متمركز خود را بر تمام سازمان ها در داخل قلمرو خود اعمال نمايند.
ماهيت ، شكل و اندازه دولت ها بسته به نوع توزيع قدرت و تركيب عواملي چون عوامل فرهنگي ، مواهب طبيعي ، فرصت هاي تجاري و اقتصادي و... و نحوه تعاملات بين مردم و دولت تعيين مي گردد.
در بستر زمان ، به تدريج دولت ها داراي خصوصيات مشتركي شدند؛ به طوري كه داراي قلمرو جغرافيايي مشخص با جمعيتي معين كه در محدوده آن ، اعمال قدرت نموده و نقش مركزي و محوري ، به خصوص هماهنگ كننده خود را اعمال مي نمايند.
دولت ديني
1. شريعت و آنچه دستور خداوند متعال است؛
2. قوانين منصوب نظام و اختيارات فقيه؛
از آنجا كه شاكله ي اصلي دولت را سازمان ها و نهادها تشكيل مي دهند، يكي از وظايف اصلي دولت اسلامي ، تعيين وظايف سازمان ها و نهادها بر مبناي بايستگي هاي دولت ديني است كه تابع احكام و قوانين اسلام است . در دولت ديني ، قانون الهي بر مردم حاكم است و تمام ساز و كارهاي نظام ، هماهنگ با تعاليم ديني است . امام خميني (قدس سره) در اين زمينه مي فرمايند:
غير از قانون الهي ، كسي حكومت ندارد و حكومت متعلق به فرد نيست . نه فقيه ، و نه غير فقيه ، همه بايد تحت قانون عمل كنند. در منطق اسلام دولت ديني ، دولتي است كه [بايد] حكومت ، حاكميت و حاكمان بر محور ويژگي ها ، صلاحيت ها و ارزش هاي تعريف شده در نصوص ديني در حركت باشند.(2)
دولت ديني از قدرتي منشأ مي گيرد كه از تمامي عوارض و نارسايي ها به دور است؛ چه آنكه منشأ قدرت در اين حكومت ، قدرت الهي و نيروي فوق بشري است . از اين رو ، در تمامي ابعاد دولت اسلامي ، قوه مقننه ، قوه قضائيه و قوه اجرائيه تأثيرگذار است و بر تمامي افراد جامعه اسلامي احاطه كامل دارد. حكومت در اسلام بر پايه ايمان به خدا و ماوراء الطبيعه پي ريزي شده و اسلام حق حاكميت را مخصوص ذات لايزال ربوبي مي داند كه به وسيله پيامبران و قوانين الهي به مرحله اجرا در مي آيد .
در مكتب اسلام ، هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمال مطلوب است . اين كمال جزازطريق ايمان و عمل امكان پذير نيست . در قرآن كريم آمده است :«لَيْسَ لِْلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعي؛ (نجم: 39 ) انسان جز با سعي و كوشش خود به جايي نخواهد رسيد.»
بنابراين ، سعي و كوششي مي تواند سعادت بخش باشد كه در راه سازندگي و اصلاح فرد و جامعه و در راه انسان دوستي و خداپرستي و كمك به تهي دستان و مستضعفان جهان قرار گيرد . پيمودن چنين راهي نيازمند از خود گذشتگي و تحمل بار سنگين مسئوليت انساني و خدايي است . دولت اسلامي ، متولي اجراي احكام و حدود الهي در جامعه ، بر پايه ي انديشه متعالي انتظار مي باشد . اين كار ، از طريق برنامه ريزي دقيق براي سازمان ها و نهادها ، در جهت تربيت انسان هايي صالح با انگيزه هاي قوي و ايماني راسخ صورت مي گيرد.
مصاديق دولت ديني مصاديقي براي دولت ديني بيان شده كه عبارت اند از :
1. دولتي كه در بين متدينان شكل گيرد.
2. دولتي كه با ارزش هاي ديني مخالفت نكند.
3. دولتي كه حاكمان آن متدين باشند.
4. دولتي كه قوانين كشوري اش در چارچوب احكام دين باشد.
5. دولتي كه امر دينداري مردم را تقويت و در جهت تسهيل امور ديني يا ممانعت از امور خلاف دين اقدام مي نمايد.
6. در روابط اجتماعي ، شيوه حكومت و ساختار نظام از دين تبعيت مي كند.
7. مجريان آن ، به رعايت ضوابط و اخلاقيات ديني در حوزه فردي و اجتماعي التزام عملي دارند.
8. دولتي كه تأمين امنيت و رفاه و آزادي جامعه و مراقبت از عقيده ، فرهنگ و اخلاق مردم را وظيفه خود بداند.
9. دين را فراگير ، ايمان را تقويت كرده و آن را در متن زندگي مردم رسوخ مي دهد .
10. حاكميت دين را بر همه شئون جامعه مسلط گرداند و حاكم ديني مافوق احكام اوليه ، حق وضع قانون دارد و نهاد حاكميت مشرف بر نهادهاي دولتي ومدني است .(3)
پي نوشت ها :
1. عبدالهادي افضلي ، عدالت ، ص 15.
2. امام خميني ، صحيفه نور ، ج6 ، ص 77.
3. شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، پژوهش دولت ديني ، ص 1.