آسيب شناسي گفتمان عدالت در دولت ديني
 

مهمترين عوامل بازدارنده ي شكل گيري اهداف و آرمان هاي دولت ديني را ، كه موجب ناكارآمدي دولت ها مي گردد، مي توان در سه قلمرو بازكاوي نمود:
1. آسيب هاي ناشي از تفاسير غلط و فاقد مبنا از مقوله عدالت ، كه در قلمرو انديشه ورزي نظام فكري جامعه شكل گرفته و به آن عمل مي شود و در انحراف از مفهوم عدالت واقعي مؤثر است.
2. آسيب هايي كه ريشه در رويارويي و موضع گيري غير واقع بينانه مبتني بر شريعت اسلام ، در برخورد با تحولات اجتماعي دارد . در واقع ، انحراف از اصول حاكم بر برنامه ريزي مديريت و مراقبت دولتمردان بر كنترل اجتماعي.
3. آسيب هايي كه ناشي ازمناسبات و روابط اجتماعي مردم در خارج از قلمرو عدالت محوري است . اين امر ناشي از بي تفاوتي ، ناآگاهي و پيروي از مشي غلط دولتمردان در جامعه اسلامي است .
سياست هاي دولت اسلامي در برخورد با آسيب هاي فوق ، در قالب توسعه برنامه هاي عدالت محور در سطوح مختلف دولت ، نهادها و سازمان و مردم در زمره بايستگي هاي دولت ديني مي باشد.

راه هاي برقراري عدالت در دولت ديني
 

1. تأكيد برآموزه هاي ديني و سيره نبوي ، به عنوان قالب نظري و كاربردي مديريت بر دولت و جامعه اسلامي . اين امر ، از بروز انحراف و تفاسير غلط از مفهوم و جايگاه عدالت در جامعه جلوگيري مي كند. بايد توجه داشت كه در اسلام هيچ هدفي بالاتر از تحقق عدالت نيست . حكومتي داراي ارزش است كه هدف آن گسترش عدالت باشد و زيبايي حكومت هاي ديني در عدالت خواهي آنهاست.
2. كسب اطلاعات لازم از فعاليت هاي تضعيف و تحريف كننده مفهوم عدالت ، از سوي عوامل بازدارنده بيروني و دروني و تلاش هماهنگ براي خنثي كردن آنها.
3. ساماندهي فعاليت هاي تبليغي ، ترويجيِ سنجيده ، به منظور گسترش فرهنگ عدالت در ميان مردم و آسيب شناسي مستمر همراه با واقع گرايي و اعتدال ، كه در نتيجه آن آفات دروني و بيروني شناسايي شده و با علاج آن ، از هر نوع افراط و تفريط در صحنه انديشه و عمل اجتناب شود.
4. برآورد روشمند ظرفيت هاي موجود در جامعه ، براي دست يابي به برپايي
دولت عدالت محورو هم گرايي نهادينه شده بين همه آنها و به دنبال آن ، برآورد نهادهاي جديد مورد نياز.
5. بهره گيري مناسب و عالمانه از همه ي ظرفيت هاي ناشي از فناوري نوين اطلاعاتي ، براي ساماندهي فكري و اجتماعي سازمان ها و نهادها در دنياي مجازي ، با توجه به ضرورت رويكرد مديران سازمان ها و نهادها ، به روش هاي جديد و غير سنتي براي ترويج فرهنگ عدالت در جامعه.
6. فراهم كردن امكانات علمي لازم براي توليد پشتوانه هاي مورد نياز براي نظريه پردازي نسبت به ابعاد گوناگون بيداري اسلامي وبرآوردن نيازهاي كاربردي آن ، در حوزه هاي گوناگون فقهي ، تربيتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در جهت ايجاد جامعه اي عدالت محور.
7. رصد فعاليت هاي تضعيف و تحريف كننده مفهوم عدالت ، از سوي عوامل بازدارنده و مخرب بيروني و تلاش هماهنگ براي خنثي كردن آن .
هدف دولت ديني سعادت بشر ، از طريق احياي انديشه عدالت است ؛ يعني نقش هاي محوري دولت در همه زمينه ها ، برقراري حاكميت خداوند ، استوارسازي ارزش ها و رشد كرامت هاي انساني است . در ميان دولت هاي اسلامي ، محوريت آينده از آن دولتي است كه ، با برخورداري از يك انديشه استوار و كارآمد ، توانمندي بيشتري براي اجراي عدالت و تحمل چالش ها و مواجهه فعال با آنها را داشته باشد . براي كنترل چالش ها و جلوگيري از تبديل آنها به آسيب ، كارگزاران و مراكز دولتي نيز كار ويژه مهمي را بر عهده دارند.
نهادها در دولت اسلامي وظيفه بسترسازي در راستاي احياي شريعت نبوي و اجراي قوانين اسلامي و دستورات الهي ، دارند. اين مهم با تأكيد بر رسالت اصلي آنها ، كه آماده سازي جامعه براي تحقق عدالت است ، امكان پذيراست . شهيد مطهري مي گويد:
اصل عدالت از مقياس هاي اسلامي است كه بايد ديد چه چيز بر آن منطبق است . عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات ، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است ، بلكه آنچه عدل است دين است . اين معناي مقياس بودن عدالت است براي دين.(1)
نهادها مي توانند براي تحقق اين آرمان بزرگ الهي ، از طريق كمك به نظارت بر رفتار مقامات دولتي تأثيرگذار باشند. آنها همچنين بر نحوه پاسخ گويي دولت ها به طيف وسيعي از شهروندان در جامعه و چگونگي پاسخ گويي آنها نسبت به نگراني هاي فرهنگي ،اقتصادي واجتماعي تأثير گذارند.
در دولت اسلامي نيز باروري انديشه جامعه عدالت محور وابسته است به اينكه ، چه نهادهايي در جامعه وجود دارند ، و چگونه عمل مي كنند؟ نهادها نه تنها توانايي گسترش انديشه عدالت را دارند بلكه به عملكرد افراد جامعه عدالت محور نيز تأثير مي گذارند.
8. چاره انديشي براي تربيت نيروهاي متخصص ، متعهد و توانمند . براي هدايت وجوه و سطوح مختلف بيدارگري براي سوق دادن افراد به سوي يك جامعه عدالت محور ، نياز به تربيت نيروهاي متخصص توانمند ، متعهد و آگاه به آموزه هاي ديني ضروري است .
9. ايجاد مدل گزينشي مناسب : شهروندان براي نظام سياسي سرمايه انساني محسوب مي شوند. دولت براي جذب و به كارگيري آنان ، هزينه هاي زيادي را متحمل مي شوند.
10.تدوين منشور اخلاقي : تشويق و ترغيب كاركنان به ارزش هاي اخلاقي و بارور شدن انديشه عدالت در افراد ، براي حرمت نهادن به قانون ، مشتمل بر كليه وظايف عدالت خواهان و تلاش براي زمينه سازي جامعه عدالت محور.
11. ارزيابي عملكرد : ارزيابي بايد در راستاي انجام تكاليف شخص
عدالت خواه صورت گيرد ؛ چرا كه اگر فرد عملكرد ضعيفي در كارنامه خود داشته باشد ،علل آن را بايد شناخت . از اين رو ، بايد كارگزاران مورد ارزيابي عملكردي مداوم قرار گيرند.
12. جلوگيري از شعاري شدن مفاهيم ارزشي از جمله عدالت در جامعه و تلاش در جهت تقويت و ترويج آن در روابط و مناسبات اجتماعي.
دولت عدالت محور كه بر پايه اسلام بنا شده است ، علاوه بر صفات و ملكات نفساني حتي به ساحت باورهاي انسان هم نگاه ارزشي و اخلاقي دارد و براي رفتارهاي آدمي نيز بايدها و نبايدهاي اخلاقي را توصيه مي كند.

پي نوشت ها :
 

1. مرتضي مطهري ، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ، ص 14.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1