انقلاب اسلامي براي ايران چه کرد؟(6)
نويسنده: دکتر حجت سليماندارابي (1)
اصلاحات ارضي، نابودي اقتصاد کشاورزي و از بين رفتن امنيت غذايي ايران در دوران پهلوي
اينجانب توصيه مي کنم که قبل از مطالعه ي وضعيت کنوني جهان و مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلابات و قبل از آشنايي با وضعيت کشورها و ملت هايي که در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه گذشته است و قبل از توجه به گرفتاري هاي اين کشور طاغوت زده از ناحيه ي رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگري هايشان براي اين دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگي هاي عظيم خانمان سوز تا اوضاع وزارت خانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و ... و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستان ها و دانشگاه ها و ... مقايسه با زمان سابق و رسيدگي به عملکرد دولت و جهاد سازندگي در روستاهاي محروم از همه ي مواهب حتي آب آشاميدني و درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر
گرفتن گرفتاري به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن از قبيل آوارگان ميليوني و خانواده هاي شهدا و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليوني افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه هاي پي درپي امريکا و وابستگان خارج و داخلش ... و ده ها مسائل ديگر. تقاضا اين است که قبل از آشنايي به مسائل به اشکال تراشي و انتقاد کوبنده و فحاشي برنخيزيد. (2)
امام خميني (ره)
توهم ساده لوحانه ي رژيم پهلوي از مفهوم تجدد در تغيير سطحي وضع ظاهري افراد و جامعه خلاصه مي شد و توجيه ساده لوحانه تر اين اعمال تحت عنوان «طرح اتحاد شکل» اين بود که تغيير لباس و يک شکل شدن همه ي ملت ايران مانند مرغ هاي ماشيني، مترادف با نيل به وحدت ملي، از بين رفتن اختلافات ظاهري با خارجيان، جدا کردن اهل علم واقعي از روحاني، پايان دادن به اختلافات طبقات ناشي از نوع پوشش و قدم گذاردن در راه تمدن و ترقي مي باشد.
عالي ترين سطح فهم نخبگان سياسي رژيم مشروطه ي سلطنتي از مفهوم تمدن و طبيعت و تجدد اين بود که از باب خوشامد ديکتاتور بزرگ بگويند:امر سلطان فرض است به علاوه يکي از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما از قافله ي تمدن دنيا همين است که نيمي از بدن ملت ما به کلي فلج مانده است. (3)
علي اصغر حکمت وزير فرهنگ و معارف رضا شاه امر مبارک شاهانه را اطاعت کرد و افتخار هم مي نمود که تغيير اجباري و خشونت آميز لباس مردم که چيزي جز شبيه سازي و همرنگ شدن با فرنگستان نبود تنها تفسير منطبق با تمدن و قانون طبيعت است.
اگر ملت ايران در دوره ي پهلوي بدترين عصر دوران قرون وسطايي خود را طي کرد به خاطر اين بود که روشنفکران نابغه اي! چون علي اصغر حکمت سياست هاي فرهنگي رژيم پهلوي را تئوريزه مي کردند. متقن ترين استدلال امثال حکمت در تمجيد دستور رضا شاه براي طرح اتحاد شکل اين بود که وضع لباس پوشيدن ملت ايران برخلاف تمدن است بلکه برخلاف طبيعت است. زيرا که در دنيا هيچ دو جنس مذکور و اناث در نباتات و حيوانات خلق نشده که جنس ماده از جنس نر روي خود را پنهان کند! (4) و اين توجيه شايد تمام عصاره ي قدرت و توانايي و استعداد رژيم مشروطه ي سلطنتي در فهم تجدد و ترقي بود. رژيم پهلوي و شبه روشنفکران برنامه ريز اين رژيم حتي شعور درک تناقض هاي طرح ممنوعيت
پوشيدن لباس هاي ملي و شعار، تبليغ پيرامون پاسداري از ارزش هاي ملي که رژيم پهلوي و روشنفکران وابسته به آن، نان اين شعار را مي خوردند، نداشتند.
تجددطلبي و ترقي خواهي ايران در حساس ترين دوران تاريخ، به جاي اينکه متوجه توسعه ي انساني، توسعه ي روستايي، توسعه ي علمي و غيره گردد با سياست هاي جاهلانه ي رژيم مشروطه ي سلطنتي پهلوي به دنبال رفع اختلاف ظاهري ايراني ها با اروپايي ها بود. رضاخان مي گفت:
بايد ايراني ها خود را با خارجي ها يکسان بدانند و در ترقي و پيشرفت تشويق و تأييد شوند و بدانند تفاوتي از لحاظ روح و جسم و استعداد جز همين کلاه در ظاهر در بين نيست و بايد اين تفاوت را بردارند و عملا کار کنند تا خود را به آنها برسانند. (5)
کلاه گذاشتن بر سر مردان و چادر برداشتن از سر زنان و محروم کردن زنان، دختران و معلماني که دوست داشتند با حجاب به مدرسه بروند و ده ها روش نابخردانه ي ديگر چه تأثيري در توسعه ي انساني علي الخصوص در جامعه ي زنان ايران داشت؟ آمارهاي رسمي اين دوره نشان مي دهد که بسياري از زنان ايران و خانواده هاي اصيل، براي حفظ ناموس و عفت و شرافت خود، محروم شدن از سواد و فعاليت هاي اجتماعي را به برهنگي ترجيح دادند. اين محروميت نه تنها در شهرها بلکه در روستاهاي کشور نيز در تمام طول دوره ي رژيم پهلوي ادامه داشت و باعث گرديد نيمي از نيروي انساني کارآمد جامعه ي ايران از حيطه ي نيروي انساني مفيد خارج شوند.
جالب اينجاست که رژيم پهلوي خود ابتدا با اتخاذ سياست اجباري کشف حجاب اغلب زنان ايران را از حقوق طبيعي و آزادي هاي اجتماعي محروم کرد و سپس از طرف ديگر شعار مي داد که ما به زنان آزادي بخشيديم. صدرالاشراف در خاطرات خود مي نويسد:
رضاشاه به علي اصغر حکمت، وزير فرهنگ، دستور داد که در مدارس زنانه معلمان و دخترها بايد بدون حجاب باشند و اگر زن يا دختري امتناع کرد او را در مدارس راه ندهند. (6)
اين دستور بسياري از زنان ايران علي الخصوص زنان روستايي را از نعمت سواد و حضور مؤثر اجتماعي محروم کرد.
بر اساس آمارهاي رسمي، در سال 1357 هيچ آموزشکده ي فني و حرفه اي براي دختران ايران در نظر گرفته نشده بود، در حالي که در سال 1377 تعداد آموزشکده هاي فني و حرفه اي ويژه ي دختران به 34 آموزشکده رسيد. رژيم شاه بخشي از زنان ايران را فقط به عنوان کالاي مصرفي وارد جامعه کرد. اما برخلاف شعارهاي دروغين خود حتي کمترين امکانات را براي رشد جامعه ي زنان ايجاد نکرد. نرخ باسوادي زنان ايران در دوره ي پهلوي بر اساس آمارهاي سال 1355 تنها 36% بود، در حالي که اين رقم در سال 1375 با همه ي فشارهايي که بر جمهوري اسلامي وارد آمد حدود 72% را نشان مي دهد. سطحي که با ترکيه قابل مقايسه و بيش از دو برابر پاکستان است. درصد باسوادي زنان ايران در گروه بين 10-25 ساله در سال 1355 حدود 49% بود اما در سال 1380 اين رقم به 97% ارتقا پيدا کرد يعني اغلب زنان شهري و روستايي ايران عصر انقلاب اسلامي باسواد هستند.
تعداد دانش آموزان دختر در سال تحصيلي 56-57 در سراسر ايران حدود 2 ميليون و 967 هزار نفر بود اما اين رقم در سال 79-80 به 8 ميليون و 693 هزار نفر رسيد. تحصيل و فعاليت اجتماعي زنان هيچ تضادي با حجاب و حفظ حرمت و شرافت آنها نداشت. اما رژيم پهلوي با اعمال خشونت کشف حجاب زنان ايران را از اين همه استعداد و حق طبيعي محروم کرد.
آنچه گفته شد فقط نمونه اي از سطح فهم نخبگان شبه روشنفکري رژيم مشروطه ي سلطنتي از تجدد و ترقي و دگرگوني بود که بازتاب مثبتي براي ايران به خصوص جامعه ي زنان به همراه نياورد. ما در جاي خود به مسأله ي زنان به عنوان يکي از مقياس هاي تطبيق دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي با رژيم مشروطه ي سلطنتي خواهيم پرداخت. آنچه در اين بخش در پي تشريح و تبيين آن هستيم حوزه ي عملکرد دو نظام در توسعه ي روستايي است.
توسعه ي روستايي از اين جهت مبناي بررسي هاي اين بخش قرار گرفت که ايران دوره ي قبل از انقلاب با برخورداري از بافت روستايي بيشترين خسارت ها را در سياست هاي توسعه ي نامتجانس رژيم پهلوي تحمل کرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يکي از دغدغه هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي پر کردن شکاف بسيار عميقي بود که از جنبه ي توسعه ي انساني و اجتماعي بين شهر و روستا وجود داشت. رژيم پهلوي با سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به طور کلي جامعه ي روستايي و بنيادهاي اقتصاد کشاورزي ايران را نابود کرد.
حسن ارسنجاني براي اينکه به شاه اطمينان دهد که سوسياليسم - دموکراسي مطلقا مباينتي با رژيم سياسي مشروطه ي سلطنتي و تمايلات استبدادي پادشاه ندارد، دو نمونه از کشور اروپايي را معيار سوسيال - دموکراسي غرب قرار داد. وي در مقاله ي دهم کتاب ده مقاله درباره ي سوسياليسم - دموکراتيک مي نويسد:
طبعا لازم نيست حتي ذکري از اين مسأله ي بديهي به ميان بياوريم که سوسياليسم دموکراتيک مطلقا مباينتي با رژيم سياسي کشور ما ندارد. در اين زمينه دو کشور پيشقدم اروپايي را که در يکي بيست و پنج سال است سوسياليسم - دموکراتيک ريشه
دارد و آن کشور را به صورت مملکت مرفه نمونه درآورده و در کشور دوم موجب تجديد ساختمان اساسي اقتصادي و اجتماعي بعد از جنگ دوم جهاني گرديده است شاهد مي آوريم که اولي کشور سوئد و دومي کشور انگلستان است. هر دو داراي رژيم سلطنتي هستند و در هر دو کشور مردم فوق العاده با محبت و با علاقه به پادشاه و ملکه ي خويش دارند. (8)
ارسنجاني از فراز پيش فرض هاي سوسياليسم - دموکراسي سلطنت طلب و با شعار عدالت اجتماعي و مسأله ي توزيع درآمد بين روستاييان با اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم زمين ميان دهقانان، شاه را قانع کرد که براي مقابله با کمونيسم بهترين راه اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم زمين است.
در دهه ي 1330 تعداد 68/6 درصد جمعيت کل کشور در مناطق روستايي و کشاورزي و 31/4 درصد در شهرها زندگي مي کردند. از اهداف پنهان اصلاحات ارضي اين بود که حجم قابل توجهي از اين جمعيت را که از جهت نيروي کار بسيار ارزان قيمت بودند به شهرها منتقل کند. در سال 1355 براساس آمارهاي رسمي و برخلاف شعارهاي رژيم شاه، جمعيت شهرها به حدود 47 درصد رسيد. يعني در ظرف بيست سال به دو برابر افزايش پيدا کرد.
مقدمات اصلاحات ارضي که با مشورت و تشويق مقامات امريکايي اجرا شد در مرحله ي اول با تبليغات پر طمطراق اين گونه القا کرد که اربابان کنترل کامل خود را بر روستاها از دست داده و بعد از اين جمعيت روستايي ايران که بيش از نزديک به هفتاد درصد جامعه بودند در
جهت کاميابي و رفاه گام بر خواهند داشت. اما ملت ايران به زودي فهميد که شعارهاي رژيم پهلوي مبني بر اينکه همه ي دهقانان صاحب زمين خواهند شد فريبي بيش نيست.
بر اساس آمار رسمي و دولتي در مرحله ي اول اصلاحات ارضي تا سال 1350 يعني حدود ده سال پس از اجراي اصلاحات ارضي، اين قانون فقط شامل 30 % از دهات ايران شد. يعني در حدود 14646 ده به مورد اجرا گذاشته شد و از اين تعداد فقط 10% آن يعني حدود 3920 ده کاملا تقسيم گرديد. در بقيه ي دهات فقط چند دانگ زمين به دهقانان داده شد. تعداد خانوارهايي که در اين مرحله صاحب زمين شدند، حدود 690466 خانواده بود که اين تعداد نسبت به جمعيت 3/5 خانواده (17 ميليون نفر) جمعيت قابل ملاحظه اي نبود زيرا نشان مي داد که تنها 1/5 دهقانان ايران از اين طرح در ظاهر بهره بردند. (9)
در اجراي مرحله ي اول تعداد قابل توجهي از مالکان با استفاده از تبصره هاي قانون اصلاحات ارضي از طريق انتقال املاک به خويشاوندان و غيره و همچنين طرح مکانيزه کردن صوري املاک نه تنها از واگذاري زمين خودداري کردند، بلکه به بهانه ي مکانيزه شدن زمين دهقانان از همه جا رانده را از املاک خود بيرون نمودند. پرداخت رشوه به مأموران مجري طرح، تبديل زمين به باغات ميوه و هزاران دوز و کلک ديگر روش هايي بود که باعث شد در مرحله ي اول چيز چشمگيري نصيب دهقانان نشود.
مرحله ي دوم طرح اصلاحات ارضي که حدودا از دي ماه سال 1341 آغاز شد. در سال 1342 با ملايم کردن قانون اصلاحات ارضي املاک اين مرحله را که شامل مرحله ي اول نگرديد، از طريق يکي از روش هاي پنجگانه ي زير واگذار نمود:
1. اجاره دادن سي ساله ي زمين به دهقانان که حدود 80/08% دهقانان را شامل شد.
2. فروش زمين به دهقانان به قيمت هاي توافقي که حدود 3/67 % دهقانان را شامل شد.
3. تقسيم زمين به نسبت بهره ي مالکانه که حدود 10/04% دهقانان را شامل شد.
4. ايجاد واحدهاي سهامي زراعي که در آنها مالکان و دهقانان، سهامدار تلقي شوند که حدود 5/35 % دهقانان را شامل شد.
5. خريد حق ريشه ي دهقانان که حدود 86% دهقانان را شامل گرديد. (10)
در اين مرحله در حقيقت نزديک به 1/346/653 خانواده ي روستايي ايران مستاجر مالک شد و تعداد دهقاناني که صاحب زمين شدند بيش از 57/164 خانوار در مرحله ي اول نبود که زمين هاي خود را خريدند و 156279خانوار صاحب زمين هاي اندکي شدند و در نهايت مجموعا حدود 310000 خانوار به صورت ناقص و نارسا صاحب زمين شدند.
اما داستان اصلاحات ارضي با اين تقسيمات به پايان نرسيد. زيرا در همان ابتداي اجراي طرح به دليل روش نابخردانه ي تقسيم زمين که توليد کشاورزي در آن هيچ افزايشي نشان نداد اوضاع آن قدر خراب شد که دولت به ناچار در سال 1342 مبالغ هنگفتي گندم از امريکا وارد ايران کرد و اين اولين پرده ي نمايشنامه ي تراژيک اصلاحات ارضي در نابودي روستاهاي ايران و اقتصاد کشاورزي بود که به پايان رسيد.
حسن ارسنجاني سوسيال - دموکرات سلطنت طلب، در توجيه ناکامي هاي طرح اصلاحات ارضي در اين سال مي نويسد:
در سال اول اصلاحات ارضي که زمين ميان دهقانان تقسيم شد آن طور با شور و شوق و علاقه کار کردند که زمين زير کشت در بعضي مناطق دو برابر شد و اگر سياست اقتصادي دولت درست بود و محصول سال 1342 را به جاي خريد گندم از امريکا به قيمت خوب خريداري مي کردند، وضع اقتصادي قسمت بزرگي از مناطق روستايي ايران عوض مي شد. (11)
اما شکست اصلي اصلاحات ارضي را بايد در عدم افزايش رضايت بخش توليد، بهره وري و بازدهي کشاورزي جستجو کرد. بسياري از دهقانان در جريان اصلاحات ارضي صاحب زمين هاي کوچکي شدند که اصولا ارزش اقتصادي حتي براي تأمين معيشت دهقانان را نداشت.
بر اساس آمارهاي رسمي به 68% از دهقانان زمين هاي کمتر از 5 هکتار رسيد حال آنکه براي بهره وري اقتصادي زمين جهت يک خانوار حداقل زمين مورد نياز حدود 7 هکتار بود (غير از شمال ايران ). (12)
رژيم شاه وقتي متوجه ناکارآمدي سياست هاي اجرايي خود شد و فهميد که با اين اقدام حجم عظيمي از ملت ايران را از هستي ساقط کرده است در اواسط دهه ي 40 سياست جديدي را جهت يکپارچه سازي مالکيت هاي روستايي و جانشين کردن شرکت هاي بزرگ کشاورزي دولتي به جاي مالکيت هاي منفرد اتخاذ کرد.
اين مرحله که به مرحله ي سوم طرح اصلاحات ارضي شهرت دارد بسترهاي لازم را براي ورود سرمايه گذاران چند مليتي امريکايي، اسرائيلي و اروپايي در ايران فراهم کرد و بدين سان پرده ي دوم تراژدي نابودي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ايران و کمدي اصلاحات ارضي آغاز شد.
در اين مرحله که در حقيقت آخرين پرده ي نمايش اصلاحات ارضي و نتيجه ي آن بود، رژيم پهلوي به منظور تحکيم و يکپارچه سازي مالکيت هاي روستايي دو هدف عمده را در دستور کار خود قرار داد، يکي ترغيب مالکان بزرگ کشاورز براي عضويت در شرکت هاي بزرگ کشاورزي دولتي و ديگر متمرکز کردن خرده مالکان در شرکت هاي زراعي خصوصي که در آن سرمايه داران ايراني و خارجي براي استفاده از شيوه هاي سرمايه بر در نواحي روستايي با
يکديگر همکاري مي کردند. 72 اين اقدام در حقيقت زارعين را از مالکيت زمين محروم مي کرد. شرکت هاي زراعي مذکور که عموما به تقليد از الگوهاي مشابه اسرائيلي يعني تعاوني هاي توليدکنندگان انفرادي ايجاد شده بود و بسياري از مديران آن نيز در اسرائيل تعليم ديده بودند تا سال 1351 مثل قارچ در ايران سبز شد. تا اين سال حدود 43 شرکت زراعي در ايران تأسيس شد و سياست رژيم پهلوي اين بود که تا پايان سال 1356 حدود 140 شرکت مشابه در ايران تأسيس کند.
اگر چه هدف ظاهري اين شرکت ها اين بود که شيوه هاي سنتي کشاورزي ايران را تبديل به شيوه هاي مکانيزه ي جديد کند اما اين اقدام ماهيت اصلي اصلاحات ارضي را برملا کرد و نشان داد که هدف اصلي و اساسي رژيم شاه اين بود که با تقسيم اراضي بزرگ مالکانه به اراضي کوچک زراعي و سپس تمرکز اين اراضي در شرکت هاي زراعي که بر اساس توافق مالکان، اعضاي اين شرکت سهام خود را دريافت کرده و حق استفاده از زمين ها را به شرکت منتقل مي کردند و عملا قدرت را در دست مديراني قرار مي دادند که از طرف دولت انتخاب مي شدند، زمينه را براي انتقال نيروي کار ارزان به شهرها فراهم سازد. مکمل اين طرح نيز طرح انقلاب سفيد بود که در پي اصلاحات ارضي اجرا گرديد.
با اجراي اين طرح، روستاييان متوجه شدند که برخلاف شعارهاي اصلاحات ارضي، دولت زمين هايي را که به آنها واگذار کرده بود خيلي سريع از طريق ديگر در اختيار گرفت.
لايحه اي که در سال 1353 تصويب شد و در آن تأکيد گرديد که املاک متعلق به کشاورزاني که مايل نيستند يا نمي توانند به شرکت هاي زراعي اي که در زمين هاي آنان ايجاد مي شود ملحق گردند، به زور مصادره خواهد شد و تمام زمين هايي که به اين طريق مصادره مي شود تحت کنترل يک سازمان توسعه ي کشاورزي منطقه اي قرار خواهد گرفت، نشان داد که داستان اصلي اصلاحات ارضي نمايش فريبنده اي بيش نبوده است. دولت ابتدا زمين را به نام کشاورز ايراني به واحدهاي کوچک تقسيم کرد و سپس کشاورزان کوچک ايراني که چندان بازده ي توليدي نداشتند باري بر دوش دولت معرفي نمود که تحمل آنها غير ممکن بود.
از اين تاريخ، بيکاري روستاييان، مهاجرت آنها به شهرها و حاشيه نشيني و از همه مهم تر نابودي کشاورزي ايران چهره ي خود را نمايان ساخت.
هرچه از زمان اجراي اصلاحات ارضي مي گذشت از تعداد خانواده هاي صاحب زمين نيز کاسته شده و بر تعداد روز افزون کارگران روستايي افزوده مي شد. به قول فرد هاليدي اصلاحات ارضي يک بورژوازي روستايي جديد و يک پرولتارياي روستايي جديد در ايران خلق کرد. (13) خانواده هاي ملاک قديمي که به انحناء متفاوت املاک خود را حفظ کرده بودند با خريد املاک زارعيني که زمين هاي واگذاري به آنها کفاف زندگي روزمره ي آنها را نمي کرد به يک بورژوازي روستايي جديد تبديل شدند و در اين ميان اغلب روستاييان که در اصلاحات ارضي وابستگي به توليد زمين را از دست داده و از همه چيز محروم شده بودند به خيل عظيمي از کارگران روستايي تبديل شدند. دولت در اغلب روستاهاي ايران جانشين ارباب سابق شد و نيروي پرقدرتي چون ژاندارمري و ارتش را در اختيار داشت تا از اين طريق سياست هاي خود را در روستاهاي ايران اجرا کند.
خيل عظيم بيکاران روستايي براي انتقال به شهر و کار در مؤسسات صنعتي مونتاژ جديدالتأسيس، نياز به حداقل سواد خواندن و نوشتن و سلامتي جسمي براي کار ابتدايي با
ماشين ها را داشتند. تشکيل سپاه دانش و بهداشت در روستاي ايران چيزي فراتر از تکميل پروژه ي نابودسازي اقتصاد کشاورزي ايران به نفع صنايع مونتاژ نبود.
بر اساس سرشماري سال 1335 تنها يک سوم از جمعيت 18 ميليوني ايران در شهرها زندگي مي کردند و بيش از دو سوم آن روستايي بودند. اما با اجراي طرح اصلاحات ارضي و مهاجرت تعداد زيادي از روستاييان به شهرها جمعيت ايران در سال 1356 از مجموع 34 ميليون و 657 هزار نفر تعداد 16 ميليون و 628 هزار يعني حدود 48% در شهرها و تعداد 18 ميليون و 29 هزار نفر يعني 52% در روستاها زندگي مي کردند. (14)
ادامه دارد...
اينجانب توصيه مي کنم که قبل از مطالعه ي وضعيت کنوني جهان و مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلابات و قبل از آشنايي با وضعيت کشورها و ملت هايي که در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه گذشته است و قبل از توجه به گرفتاري هاي اين کشور طاغوت زده از ناحيه ي رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگري هايشان براي اين دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگي هاي عظيم خانمان سوز تا اوضاع وزارت خانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و ... و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستان ها و دانشگاه ها و ... مقايسه با زمان سابق و رسيدگي به عملکرد دولت و جهاد سازندگي در روستاهاي محروم از همه ي مواهب حتي آب آشاميدني و درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر
گرفتن گرفتاري به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن از قبيل آوارگان ميليوني و خانواده هاي شهدا و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليوني افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه هاي پي درپي امريکا و وابستگان خارج و داخلش ... و ده ها مسائل ديگر. تقاضا اين است که قبل از آشنايي به مسائل به اشکال تراشي و انتقاد کوبنده و فحاشي برنخيزيد. (2)
امام خميني (ره)
تجددي بر پايه ي جهل و جنون
توهم ساده لوحانه ي رژيم پهلوي از مفهوم تجدد در تغيير سطحي وضع ظاهري افراد و جامعه خلاصه مي شد و توجيه ساده لوحانه تر اين اعمال تحت عنوان «طرح اتحاد شکل» اين بود که تغيير لباس و يک شکل شدن همه ي ملت ايران مانند مرغ هاي ماشيني، مترادف با نيل به وحدت ملي، از بين رفتن اختلافات ظاهري با خارجيان، جدا کردن اهل علم واقعي از روحاني، پايان دادن به اختلافات طبقات ناشي از نوع پوشش و قدم گذاردن در راه تمدن و ترقي مي باشد.
عالي ترين سطح فهم نخبگان سياسي رژيم مشروطه ي سلطنتي از مفهوم تمدن و طبيعت و تجدد اين بود که از باب خوشامد ديکتاتور بزرگ بگويند:امر سلطان فرض است به علاوه يکي از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما از قافله ي تمدن دنيا همين است که نيمي از بدن ملت ما به کلي فلج مانده است. (3)
علي اصغر حکمت وزير فرهنگ و معارف رضا شاه امر مبارک شاهانه را اطاعت کرد و افتخار هم مي نمود که تغيير اجباري و خشونت آميز لباس مردم که چيزي جز شبيه سازي و همرنگ شدن با فرنگستان نبود تنها تفسير منطبق با تمدن و قانون طبيعت است.
اگر ملت ايران در دوره ي پهلوي بدترين عصر دوران قرون وسطايي خود را طي کرد به خاطر اين بود که روشنفکران نابغه اي! چون علي اصغر حکمت سياست هاي فرهنگي رژيم پهلوي را تئوريزه مي کردند. متقن ترين استدلال امثال حکمت در تمجيد دستور رضا شاه براي طرح اتحاد شکل اين بود که وضع لباس پوشيدن ملت ايران برخلاف تمدن است بلکه برخلاف طبيعت است. زيرا که در دنيا هيچ دو جنس مذکور و اناث در نباتات و حيوانات خلق نشده که جنس ماده از جنس نر روي خود را پنهان کند! (4) و اين توجيه شايد تمام عصاره ي قدرت و توانايي و استعداد رژيم مشروطه ي سلطنتي در فهم تجدد و ترقي بود. رژيم پهلوي و شبه روشنفکران برنامه ريز اين رژيم حتي شعور درک تناقض هاي طرح ممنوعيت
پوشيدن لباس هاي ملي و شعار، تبليغ پيرامون پاسداري از ارزش هاي ملي که رژيم پهلوي و روشنفکران وابسته به آن، نان اين شعار را مي خوردند، نداشتند.
تجددطلبي و ترقي خواهي ايران در حساس ترين دوران تاريخ، به جاي اينکه متوجه توسعه ي انساني، توسعه ي روستايي، توسعه ي علمي و غيره گردد با سياست هاي جاهلانه ي رژيم مشروطه ي سلطنتي پهلوي به دنبال رفع اختلاف ظاهري ايراني ها با اروپايي ها بود. رضاخان مي گفت:
بايد ايراني ها خود را با خارجي ها يکسان بدانند و در ترقي و پيشرفت تشويق و تأييد شوند و بدانند تفاوتي از لحاظ روح و جسم و استعداد جز همين کلاه در ظاهر در بين نيست و بايد اين تفاوت را بردارند و عملا کار کنند تا خود را به آنها برسانند. (5)
کلاه گذاشتن بر سر مردان و چادر برداشتن از سر زنان و محروم کردن زنان، دختران و معلماني که دوست داشتند با حجاب به مدرسه بروند و ده ها روش نابخردانه ي ديگر چه تأثيري در توسعه ي انساني علي الخصوص در جامعه ي زنان ايران داشت؟ آمارهاي رسمي اين دوره نشان مي دهد که بسياري از زنان ايران و خانواده هاي اصيل، براي حفظ ناموس و عفت و شرافت خود، محروم شدن از سواد و فعاليت هاي اجتماعي را به برهنگي ترجيح دادند. اين محروميت نه تنها در شهرها بلکه در روستاهاي کشور نيز در تمام طول دوره ي رژيم پهلوي ادامه داشت و باعث گرديد نيمي از نيروي انساني کارآمد جامعه ي ايران از حيطه ي نيروي انساني مفيد خارج شوند.
جالب اينجاست که رژيم پهلوي خود ابتدا با اتخاذ سياست اجباري کشف حجاب اغلب زنان ايران را از حقوق طبيعي و آزادي هاي اجتماعي محروم کرد و سپس از طرف ديگر شعار مي داد که ما به زنان آزادي بخشيديم. صدرالاشراف در خاطرات خود مي نويسد:
رضاشاه به علي اصغر حکمت، وزير فرهنگ، دستور داد که در مدارس زنانه معلمان و دخترها بايد بدون حجاب باشند و اگر زن يا دختري امتناع کرد او را در مدارس راه ندهند. (6)
اين دستور بسياري از زنان ايران علي الخصوص زنان روستايي را از نعمت سواد و حضور مؤثر اجتماعي محروم کرد.
بر اساس آمارهاي رسمي، در سال 1357 هيچ آموزشکده ي فني و حرفه اي براي دختران ايران در نظر گرفته نشده بود، در حالي که در سال 1377 تعداد آموزشکده هاي فني و حرفه اي ويژه ي دختران به 34 آموزشکده رسيد. رژيم شاه بخشي از زنان ايران را فقط به عنوان کالاي مصرفي وارد جامعه کرد. اما برخلاف شعارهاي دروغين خود حتي کمترين امکانات را براي رشد جامعه ي زنان ايجاد نکرد. نرخ باسوادي زنان ايران در دوره ي پهلوي بر اساس آمارهاي سال 1355 تنها 36% بود، در حالي که اين رقم در سال 1375 با همه ي فشارهايي که بر جمهوري اسلامي وارد آمد حدود 72% را نشان مي دهد. سطحي که با ترکيه قابل مقايسه و بيش از دو برابر پاکستان است. درصد باسوادي زنان ايران در گروه بين 10-25 ساله در سال 1355 حدود 49% بود اما در سال 1380 اين رقم به 97% ارتقا پيدا کرد يعني اغلب زنان شهري و روستايي ايران عصر انقلاب اسلامي باسواد هستند.
تعداد دانش آموزان دختر در سال تحصيلي 56-57 در سراسر ايران حدود 2 ميليون و 967 هزار نفر بود اما اين رقم در سال 79-80 به 8 ميليون و 693 هزار نفر رسيد. تحصيل و فعاليت اجتماعي زنان هيچ تضادي با حجاب و حفظ حرمت و شرافت آنها نداشت. اما رژيم پهلوي با اعمال خشونت کشف حجاب زنان ايران را از اين همه استعداد و حق طبيعي محروم کرد.
آنچه گفته شد فقط نمونه اي از سطح فهم نخبگان شبه روشنفکري رژيم مشروطه ي سلطنتي از تجدد و ترقي و دگرگوني بود که بازتاب مثبتي براي ايران به خصوص جامعه ي زنان به همراه نياورد. ما در جاي خود به مسأله ي زنان به عنوان يکي از مقياس هاي تطبيق دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي با رژيم مشروطه ي سلطنتي خواهيم پرداخت. آنچه در اين بخش در پي تشريح و تبيين آن هستيم حوزه ي عملکرد دو نظام در توسعه ي روستايي است.
توسعه ي روستايي از اين جهت مبناي بررسي هاي اين بخش قرار گرفت که ايران دوره ي قبل از انقلاب با برخورداري از بافت روستايي بيشترين خسارت ها را در سياست هاي توسعه ي نامتجانس رژيم پهلوي تحمل کرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يکي از دغدغه هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي پر کردن شکاف بسيار عميقي بود که از جنبه ي توسعه ي انساني و اجتماعي بين شهر و روستا وجود داشت. رژيم پهلوي با سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به طور کلي جامعه ي روستايي و بنيادهاي اقتصاد کشاورزي ايران را نابود کرد.
- اصلاحات ارضي، نابودي کشاورزي و توهم سوسياليست هاي سلطنت طلب از مفهوم توسعه
حسن ارسنجاني براي اينکه به شاه اطمينان دهد که سوسياليسم - دموکراسي مطلقا مباينتي با رژيم سياسي مشروطه ي سلطنتي و تمايلات استبدادي پادشاه ندارد، دو نمونه از کشور اروپايي را معيار سوسيال - دموکراسي غرب قرار داد. وي در مقاله ي دهم کتاب ده مقاله درباره ي سوسياليسم - دموکراتيک مي نويسد:
طبعا لازم نيست حتي ذکري از اين مسأله ي بديهي به ميان بياوريم که سوسياليسم دموکراتيک مطلقا مباينتي با رژيم سياسي کشور ما ندارد. در اين زمينه دو کشور پيشقدم اروپايي را که در يکي بيست و پنج سال است سوسياليسم - دموکراتيک ريشه
دارد و آن کشور را به صورت مملکت مرفه نمونه درآورده و در کشور دوم موجب تجديد ساختمان اساسي اقتصادي و اجتماعي بعد از جنگ دوم جهاني گرديده است شاهد مي آوريم که اولي کشور سوئد و دومي کشور انگلستان است. هر دو داراي رژيم سلطنتي هستند و در هر دو کشور مردم فوق العاده با محبت و با علاقه به پادشاه و ملکه ي خويش دارند. (8)
ارسنجاني از فراز پيش فرض هاي سوسياليسم - دموکراسي سلطنت طلب و با شعار عدالت اجتماعي و مسأله ي توزيع درآمد بين روستاييان با اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم زمين ميان دهقانان، شاه را قانع کرد که براي مقابله با کمونيسم بهترين راه اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم زمين است.
در دهه ي 1330 تعداد 68/6 درصد جمعيت کل کشور در مناطق روستايي و کشاورزي و 31/4 درصد در شهرها زندگي مي کردند. از اهداف پنهان اصلاحات ارضي اين بود که حجم قابل توجهي از اين جمعيت را که از جهت نيروي کار بسيار ارزان قيمت بودند به شهرها منتقل کند. در سال 1355 براساس آمارهاي رسمي و برخلاف شعارهاي رژيم شاه، جمعيت شهرها به حدود 47 درصد رسيد. يعني در ظرف بيست سال به دو برابر افزايش پيدا کرد.
مقدمات اصلاحات ارضي که با مشورت و تشويق مقامات امريکايي اجرا شد در مرحله ي اول با تبليغات پر طمطراق اين گونه القا کرد که اربابان کنترل کامل خود را بر روستاها از دست داده و بعد از اين جمعيت روستايي ايران که بيش از نزديک به هفتاد درصد جامعه بودند در
جهت کاميابي و رفاه گام بر خواهند داشت. اما ملت ايران به زودي فهميد که شعارهاي رژيم پهلوي مبني بر اينکه همه ي دهقانان صاحب زمين خواهند شد فريبي بيش نيست.
بر اساس آمار رسمي و دولتي در مرحله ي اول اصلاحات ارضي تا سال 1350 يعني حدود ده سال پس از اجراي اصلاحات ارضي، اين قانون فقط شامل 30 % از دهات ايران شد. يعني در حدود 14646 ده به مورد اجرا گذاشته شد و از اين تعداد فقط 10% آن يعني حدود 3920 ده کاملا تقسيم گرديد. در بقيه ي دهات فقط چند دانگ زمين به دهقانان داده شد. تعداد خانوارهايي که در اين مرحله صاحب زمين شدند، حدود 690466 خانواده بود که اين تعداد نسبت به جمعيت 3/5 خانواده (17 ميليون نفر) جمعيت قابل ملاحظه اي نبود زيرا نشان مي داد که تنها 1/5 دهقانان ايران از اين طرح در ظاهر بهره بردند. (9)
در اجراي مرحله ي اول تعداد قابل توجهي از مالکان با استفاده از تبصره هاي قانون اصلاحات ارضي از طريق انتقال املاک به خويشاوندان و غيره و همچنين طرح مکانيزه کردن صوري املاک نه تنها از واگذاري زمين خودداري کردند، بلکه به بهانه ي مکانيزه شدن زمين دهقانان از همه جا رانده را از املاک خود بيرون نمودند. پرداخت رشوه به مأموران مجري طرح، تبديل زمين به باغات ميوه و هزاران دوز و کلک ديگر روش هايي بود که باعث شد در مرحله ي اول چيز چشمگيري نصيب دهقانان نشود.
مرحله ي دوم طرح اصلاحات ارضي که حدودا از دي ماه سال 1341 آغاز شد. در سال 1342 با ملايم کردن قانون اصلاحات ارضي املاک اين مرحله را که شامل مرحله ي اول نگرديد، از طريق يکي از روش هاي پنجگانه ي زير واگذار نمود:
1. اجاره دادن سي ساله ي زمين به دهقانان که حدود 80/08% دهقانان را شامل شد.
2. فروش زمين به دهقانان به قيمت هاي توافقي که حدود 3/67 % دهقانان را شامل شد.
3. تقسيم زمين به نسبت بهره ي مالکانه که حدود 10/04% دهقانان را شامل شد.
4. ايجاد واحدهاي سهامي زراعي که در آنها مالکان و دهقانان، سهامدار تلقي شوند که حدود 5/35 % دهقانان را شامل شد.
5. خريد حق ريشه ي دهقانان که حدود 86% دهقانان را شامل گرديد. (10)
در اين مرحله در حقيقت نزديک به 1/346/653 خانواده ي روستايي ايران مستاجر مالک شد و تعداد دهقاناني که صاحب زمين شدند بيش از 57/164 خانوار در مرحله ي اول نبود که زمين هاي خود را خريدند و 156279خانوار صاحب زمين هاي اندکي شدند و در نهايت مجموعا حدود 310000 خانوار به صورت ناقص و نارسا صاحب زمين شدند.
اما داستان اصلاحات ارضي با اين تقسيمات به پايان نرسيد. زيرا در همان ابتداي اجراي طرح به دليل روش نابخردانه ي تقسيم زمين که توليد کشاورزي در آن هيچ افزايشي نشان نداد اوضاع آن قدر خراب شد که دولت به ناچار در سال 1342 مبالغ هنگفتي گندم از امريکا وارد ايران کرد و اين اولين پرده ي نمايشنامه ي تراژيک اصلاحات ارضي در نابودي روستاهاي ايران و اقتصاد کشاورزي بود که به پايان رسيد.
حسن ارسنجاني سوسيال - دموکرات سلطنت طلب، در توجيه ناکامي هاي طرح اصلاحات ارضي در اين سال مي نويسد:
در سال اول اصلاحات ارضي که زمين ميان دهقانان تقسيم شد آن طور با شور و شوق و علاقه کار کردند که زمين زير کشت در بعضي مناطق دو برابر شد و اگر سياست اقتصادي دولت درست بود و محصول سال 1342 را به جاي خريد گندم از امريکا به قيمت خوب خريداري مي کردند، وضع اقتصادي قسمت بزرگي از مناطق روستايي ايران عوض مي شد. (11)
اما شکست اصلي اصلاحات ارضي را بايد در عدم افزايش رضايت بخش توليد، بهره وري و بازدهي کشاورزي جستجو کرد. بسياري از دهقانان در جريان اصلاحات ارضي صاحب زمين هاي کوچکي شدند که اصولا ارزش اقتصادي حتي براي تأمين معيشت دهقانان را نداشت.
بر اساس آمارهاي رسمي به 68% از دهقانان زمين هاي کمتر از 5 هکتار رسيد حال آنکه براي بهره وري اقتصادي زمين جهت يک خانوار حداقل زمين مورد نياز حدود 7 هکتار بود (غير از شمال ايران ). (12)
رژيم شاه وقتي متوجه ناکارآمدي سياست هاي اجرايي خود شد و فهميد که با اين اقدام حجم عظيمي از ملت ايران را از هستي ساقط کرده است در اواسط دهه ي 40 سياست جديدي را جهت يکپارچه سازي مالکيت هاي روستايي و جانشين کردن شرکت هاي بزرگ کشاورزي دولتي به جاي مالکيت هاي منفرد اتخاذ کرد.
اين مرحله که به مرحله ي سوم طرح اصلاحات ارضي شهرت دارد بسترهاي لازم را براي ورود سرمايه گذاران چند مليتي امريکايي، اسرائيلي و اروپايي در ايران فراهم کرد و بدين سان پرده ي دوم تراژدي نابودي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ايران و کمدي اصلاحات ارضي آغاز شد.
در اين مرحله که در حقيقت آخرين پرده ي نمايش اصلاحات ارضي و نتيجه ي آن بود، رژيم پهلوي به منظور تحکيم و يکپارچه سازي مالکيت هاي روستايي دو هدف عمده را در دستور کار خود قرار داد، يکي ترغيب مالکان بزرگ کشاورز براي عضويت در شرکت هاي بزرگ کشاورزي دولتي و ديگر متمرکز کردن خرده مالکان در شرکت هاي زراعي خصوصي که در آن سرمايه داران ايراني و خارجي براي استفاده از شيوه هاي سرمايه بر در نواحي روستايي با
يکديگر همکاري مي کردند. 72 اين اقدام در حقيقت زارعين را از مالکيت زمين محروم مي کرد. شرکت هاي زراعي مذکور که عموما به تقليد از الگوهاي مشابه اسرائيلي يعني تعاوني هاي توليدکنندگان انفرادي ايجاد شده بود و بسياري از مديران آن نيز در اسرائيل تعليم ديده بودند تا سال 1351 مثل قارچ در ايران سبز شد. تا اين سال حدود 43 شرکت زراعي در ايران تأسيس شد و سياست رژيم پهلوي اين بود که تا پايان سال 1356 حدود 140 شرکت مشابه در ايران تأسيس کند.
اگر چه هدف ظاهري اين شرکت ها اين بود که شيوه هاي سنتي کشاورزي ايران را تبديل به شيوه هاي مکانيزه ي جديد کند اما اين اقدام ماهيت اصلي اصلاحات ارضي را برملا کرد و نشان داد که هدف اصلي و اساسي رژيم شاه اين بود که با تقسيم اراضي بزرگ مالکانه به اراضي کوچک زراعي و سپس تمرکز اين اراضي در شرکت هاي زراعي که بر اساس توافق مالکان، اعضاي اين شرکت سهام خود را دريافت کرده و حق استفاده از زمين ها را به شرکت منتقل مي کردند و عملا قدرت را در دست مديراني قرار مي دادند که از طرف دولت انتخاب مي شدند، زمينه را براي انتقال نيروي کار ارزان به شهرها فراهم سازد. مکمل اين طرح نيز طرح انقلاب سفيد بود که در پي اصلاحات ارضي اجرا گرديد.
با اجراي اين طرح، روستاييان متوجه شدند که برخلاف شعارهاي اصلاحات ارضي، دولت زمين هايي را که به آنها واگذار کرده بود خيلي سريع از طريق ديگر در اختيار گرفت.
لايحه اي که در سال 1353 تصويب شد و در آن تأکيد گرديد که املاک متعلق به کشاورزاني که مايل نيستند يا نمي توانند به شرکت هاي زراعي اي که در زمين هاي آنان ايجاد مي شود ملحق گردند، به زور مصادره خواهد شد و تمام زمين هايي که به اين طريق مصادره مي شود تحت کنترل يک سازمان توسعه ي کشاورزي منطقه اي قرار خواهد گرفت، نشان داد که داستان اصلي اصلاحات ارضي نمايش فريبنده اي بيش نبوده است. دولت ابتدا زمين را به نام کشاورز ايراني به واحدهاي کوچک تقسيم کرد و سپس کشاورزان کوچک ايراني که چندان بازده ي توليدي نداشتند باري بر دوش دولت معرفي نمود که تحمل آنها غير ممکن بود.
از اين تاريخ، بيکاري روستاييان، مهاجرت آنها به شهرها و حاشيه نشيني و از همه مهم تر نابودي کشاورزي ايران چهره ي خود را نمايان ساخت.
هرچه از زمان اجراي اصلاحات ارضي مي گذشت از تعداد خانواده هاي صاحب زمين نيز کاسته شده و بر تعداد روز افزون کارگران روستايي افزوده مي شد. به قول فرد هاليدي اصلاحات ارضي يک بورژوازي روستايي جديد و يک پرولتارياي روستايي جديد در ايران خلق کرد. (13) خانواده هاي ملاک قديمي که به انحناء متفاوت املاک خود را حفظ کرده بودند با خريد املاک زارعيني که زمين هاي واگذاري به آنها کفاف زندگي روزمره ي آنها را نمي کرد به يک بورژوازي روستايي جديد تبديل شدند و در اين ميان اغلب روستاييان که در اصلاحات ارضي وابستگي به توليد زمين را از دست داده و از همه چيز محروم شده بودند به خيل عظيمي از کارگران روستايي تبديل شدند. دولت در اغلب روستاهاي ايران جانشين ارباب سابق شد و نيروي پرقدرتي چون ژاندارمري و ارتش را در اختيار داشت تا از اين طريق سياست هاي خود را در روستاهاي ايران اجرا کند.
خيل عظيم بيکاران روستايي براي انتقال به شهر و کار در مؤسسات صنعتي مونتاژ جديدالتأسيس، نياز به حداقل سواد خواندن و نوشتن و سلامتي جسمي براي کار ابتدايي با
ماشين ها را داشتند. تشکيل سپاه دانش و بهداشت در روستاي ايران چيزي فراتر از تکميل پروژه ي نابودسازي اقتصاد کشاورزي ايران به نفع صنايع مونتاژ نبود.
بر اساس سرشماري سال 1335 تنها يک سوم از جمعيت 18 ميليوني ايران در شهرها زندگي مي کردند و بيش از دو سوم آن روستايي بودند. اما با اجراي طرح اصلاحات ارضي و مهاجرت تعداد زيادي از روستاييان به شهرها جمعيت ايران در سال 1356 از مجموع 34 ميليون و 657 هزار نفر تعداد 16 ميليون و 628 هزار يعني حدود 48% در شهرها و تعداد 18 ميليون و 29 هزار نفر يعني 52% در روستاها زندگي مي کردند. (14)
پي‌نوشت‌ها:
1. دکتراي علوم سياسي.
2. وصيتنامه ي سياسي - الهي امام خميني (ره)، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران: 1368، ص 11 و 12.
3. علي اصغر حکمت، سي خاطره از عصر فرخنده ي پهلوي، انتشارات وحيد، تهران: 1355. ص 88.
4. همان.
5. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، مؤسسه ي چاپ و نشر عروج، تهران: 1376. ص 176.
6. خوانندگان براي شناخت عميق اين جريان ر.ک: ده مقاله پيرامون سوسياليسم - دموکراتيک، نوشته ي حسن ارسنجاني، انتشارات بيژن، تهران: بي تا. ص 8 به بعد.
7. ده مقاله درباره ي سوسياليسم - دموکراتيک، همان، ص 98، 99.
8. براي مطالعه ي بيشتر ر.ک: فرد هاليدي، ديکتاتوري و توسعه ي سرمايه داري در ايران، ترجمه ي فضل الله نيک آئين، انتشارات اميرکبير، تهران : 1358. ص 118 به بعد.
9. همان، ص 120.
10. حسن ارسنجاني، ده مقاله پيرامون سوسيال - دموکراتيک، همان، ص 105.
11. فرد هاليدي، همان، ص 121.
12. همان.
13. فرد هاليدي، همان، ص 126.
ادامه دارد...
/ج