مقدمه
 

طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است
موارد ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز در قانون ياد شده است و رأي وحدت رويه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، داراي سه وضعيت مي باشد:
1- كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است ) .
2- كليه جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آنها كمتر از 91 روز باشد.
3- كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعيت اعمال و تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز نخواهد بود.
عده‌اي ازحقوقدانان معتقدند به دليل معايب بسيارزياد زندانهاي كوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ي سه قانون وصول ..... درصدد حذف اين نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأي وحدت روية شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين برداشت مي باشد. در نتيجه هيچكدام از محاكم حق اعمال مجازات حبس هاي كوتاه مدت ( كمتر از 91 روز ) را تحت هيچ شرايطي ندارند!
در اين مقاله سعي شده ثابت شود در وضعيت چهارم ( مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از نود روز باشد) تعيين حبس هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني مي باشدو چنانچه قانونگذار بخواهد ، حبس هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف نمايد نياز به تصريح قانون دارد در غير اينصورت به صرف وجود مادةسه قانون وصول .... و رأي وحدت رويه مربوط نمي توان مدعي حذف زندانهاي كوتاه مدت در كشور گرديد.

تعريف و مفهوم زندانهاي كوتاه مدت
 

در شروع بحث لازم است كه تا حدودي با مفهوم و تعريف زندانهاي كوتاه مدت (حبس هاي كوتاه مدت ) آشنا شويم . در يك تقسيم بندي از مجازاتهاي سالب آزادي ، زندانها به زندانهاي طويل المدت و زندانهاي كوتاه مدت ، تقسيم مي شوند . زندان كوتاه مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است ، به اين معني كه نه تنها اين مفهوم از يك كشور به يك كشور ديگر ممكن است فرق كند، در داخل يك مملكت نيز بر حسب زمان ممكن است اين مفهوم تغيير يابد.
انجمن بين المللي حقوق جزا در تعريف خود، زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي مي‌داند كه مدت آن از سه ماه تجاوز نكند. كشورهايي چون بلژيك ، فنلاند ، بريتانيا ، ژاپن و ..... زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي با مدت كمتر از شش (6) ماه ميد انند. تعداد كمي از كشورهاي جهان چون آلمان حبس هاي كمتر از 9 ماه را حبس هاي كوتاه مدت دانسته اند . گروه كارشناسان سازمان ملل متحد در كنگره 1959 شهر استراسبورگ به اين نتيجه رسيدند كه زندان كوتاه مدت معمولاً در هيچيك از كشورهاي جهان نه در قانون و نه در تصويب نامه هاي قانوني تعريف نشده است .
در گزارش 1960 دبيركل وقت سازمان ملل متحد به كنگره لندن آمده كه حدود 75% از مجازاتهاي سالب آزادي در تمام جهان از نوع حبس هاي كمتر از شش / 6 ماه ( حبس هاي كوتاه مدت ) بوده اند.2
از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه در كشور ما حبس هاي كوتاه مدت بر حبس هايي گفته مي شود كه با توجه به قانون وصول ...... كمتر از 91 روز باشد.

حبس هاي كوتاه مدت در نظام هاي حقوقي جهان
 

طبق بررسي هاي بعمل آمده ، پس از جنگ جهاني دوم اكثر كشورهاي جهان ، زندانهاي كوتاه مدت را در سيستم قضايي خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از اين نوع از مجازاتها كماكان ادامه دارد. عده اي از حقوقدانان كشورهاي مختلف معتقدند كه معايب زندانهاي كوتاه مدت آنقدر زياد است كه بايد آن را « داروي بدتر از درد» لقب داد. مخالفين اين نوع از مجازاتها معتقدند در اين نوع زندان بعلت كوتاهي مدت آن نه مي توان هيچ نوع رژيم تربيتي و اصلاحي معمول داشت و نه مي توان هيچ نتيجه مهمي از آن انتظار داشت . علاوه بر اين كسي كه به اينگونه زندان محكوم مي شود، بيش از آنكه اصلاح شود، بر اثر معاشرت با ساير مجرمين ممكن است فاسد و گمراه گردد. از اينها گذشته اولين محكوميت به زندان معمولاً اثر شديدي بر روي افراد مي گذارد كه ممكن است روحية آنها را خراب و تا آخر عمر آنان را نسبت به اجتماع بدبين و كينه توز سازد، بنابراين چه لزومي دارد شخصي كه بر اثر يك اشتباه مرتكب جرم غير عمدي گرديده به چند ماه زندان محكوم شود3.....
در مورد خطر زندانهاي كوتاه مدت از لحاظ فساد « مجرمين اتفاقي » و تبديل كردن آنان به «مجرمين به عادت »نيز همة متخصصين فن به آن معترف و متعقدند ، منتهي غالب آنان بر اين باورند كه اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني در بارة محكومين به حبس با مدت كم كه اكثريت جمعيت كيفري را تشكيل مي دهند امكان پذير نيست 4.
خيلي از كشورهاي جهان نيز براي احتراز از خطرات و مفاسد تماس محكومين به حبس با مدت كم با بزه كاران حرفه اي و خطر ناك ، كيفر آنان را تعليق و يا روش آزادي با مراقبت و .... را به مورد اجرامي گذارند5.
عده اي نيز بر اين باورند كه كيفرهاي حبس كوتاه مدت اختلال عميقي در زندگي محكوم بوجود مي آورد. محكوم عليه معمولاً كار خود را دست مي دهد ، خانواده اش از وجود و حضور او محروم مي شود و بالاخره در مشكلات عديده اي غوطه ور مي گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددي قرار مي گيرد و ...... . بنابراين در وي احساس خصومت بيشتر تقويت مي گردد تا ندامت و حبس به جزاي نقدي ، از 70001 ريال تا 3000000 ريال جزاي نقدي تعيين نمايند. ( اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين قسمت نيز به موجب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 در خصوص جرايم نيروهاي مسلح ، مندرج در قانون ياد شده بلامانع مي‌باشد.)
همانطور كه ملاحظه گرديد، موارد سه گانه ياد شده مشمول مادة سه قانون وصول ... بوده و در نتيجه وضعيت چهارم يعني مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از 90 روز باشد ( مثلاً 6 ماه تا دو سال ، يكسال تا پنج سال و ....) مشمول ماده سه .... نبوده و اين ماده حاكميتي بر اين دسته از مجازاتها ندارد وبراي تخفيف يا تبديل مجازاتها در اينگونه موارد مي بايد از مادة 22 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود كه ماده ياد شده نيز محدوديتي براي تخفيف مجازات حبس قائل نگرديده است .

حبس هاي كمتر از 91 روز در رأي وحدت رويه
 

طبق بنددوم مادة سه قانون وصول ...... در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از نود روز باشد قاضي مختار است يكي از 2 راه را برگزيند:
1- چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمايد بايد بيشتر از نود روز تعيين كند.
2- چنانچه مجازات حبس بيشتر از نود روز را مناسب تشخيص ندهد بايد جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000000 ريال را اعمال نمايد. تا قبل از تاريخ 9/9/1378 در برداشت از اين بند از قانون وصول .... بين دادگاهها اختلاف نظر بود، كه اين بيم مي رود كه اثر ارعاب انگيز مجازات در او به ميزان زيادي از بين برود6 .
حبس هاي كمتر از 91 روز در مادة سه قانون وصول .....
در مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 در دو /2 بند 1،2 آن سه وضعيت پيش بيني شده كه تعيين و اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين سه وضعيت ممنوع مي باشد:
1- در كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است 7.) كه در اين وضعيت دادگاه مكلف است از تعيين و اعمال حبس مندرج در قانون چشم پوشي نموده و با تبديل مجازات حبس ، جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد.
2- در كليه جرايم كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون كمتر از 91 روز باشد. نيز دادگاه مكلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجباراً جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد ( جرايم مربوط به نيروهاي مسلح از اين ماده استثناء گرديده و به موجب مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح امكان اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز نيز وجود دارد.)
3- بالاخره در كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد. ( سه ماه يا 90 روز و كمتر ) و حداكثر مجازات حبس بيشتر از نود روز باشد(سه ماه و يك روز يا 91روز و بيشتر ) ، دادگاهها از اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشندو تنها مي توانند يا حبس بيشتر از 90 روز اعمال نمايند و يا با تبديل مجازات وجود داشت . عده اي متعقد بودند كه دادگاه مجبور است از بين دو /2 راه ياد شده يكي را انتخاب نمايد و راه سومي ( تعيين حبس كمتر از 91 روز) وجود ندارد ، اما عده اي متعقد بودند كه بند 2 مادة 3 دادگاه را بين هر سه راه مختار دانسته است . رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 به اين بحث ها خاتمه داد و بموجب اين راي كه براي همه شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد، كليه دادگاهها مكلف گرديدند كه از بين دو / 2 راه اعمال مجازات حبس بيشتر از 91 روز و يا جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال يكي را انتخاب نموده و در نتيجه حق انتخاب راه سوم يعني تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز را در اين موارد نخواهند داشت . البته اين رأي وحدت رويه همانطور كه بعداً بحث خواهد شد ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز را فقط در خصوص جرايمي پيش بيني نموده كه مشمول بند2 مادة 3 قانون وصول .... باشند و حاكميتي بر مواد قانوني با حداقل مجازات حبس بيشتر از نود روز نخواهد داشت.
حبس هاي كمتر از 91 روز در غير از موارد مشمول مادة 3
همانطور كه بيان گرديد ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در بندهاي 1،2 مادة سه قانون وصول ...... شامل سه وضعيت مورد اشاره بوده و مورد چهارم يعني مواردي كه مجازات قانوني بزه‌اي با حداقل بيشتر از نود روز حبس باشد را در بر نمي گيرد. عده اي از حقوقدانان متعقدند كه با عنايت به مادة 3 قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوط و سياست جنايي جامعه و ....... اصولاً محاكم در وضعيت چهارم نيز از تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشند . اداره حقوقي قوة قضائيه بصورت مكرر در نظريات مشورتي خود به دفاع از اين عقيده پرداخته است : « مقررات مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مانع از تخفيف مقرر در مواد 718،22 قانون مجازات اسلامي نيست ، مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آن است كه قانونگذار نمي خواهد حبس كمتر از 91 روز تعيين شود لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شديد و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد بجاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد.»8 در نظريه ديگري باز هم اداره حقوقي بر اين عقيده پافشاري نموده است : « مستفاد از مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... آن است كه، تعيين حبس كمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد كه 91 روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرايط ارتكاب جرم شديد است و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد به استناد مادة 22 ق . م .ا آن را به جزاي نقدي كه مناسب تر باشد تبديل نمايد.»9. غير از نظريات مشورتي اداره حقوقي ، اقليت قضات دادگستري چهار محال و بختياري نيز در نشست قضايي دي ماه 1379 بر اين باور تأكيد داشته اند ؛ « با لحاظ رأي وحدت رويه مربوطه { رأي شماره 642} تعيين حبس كمتر از 91 روز خلاف موازين قانوني است و با توجه به مصلحت انديشي قانونگذار تبديل حبس به جزاي نقدي ضروري است.»10 اكثريت قضات دادگستري آمل در نشست قضايي دي ماه 1379 عقيدة مشابهي داشته اند : « با توجه به فلسفه تصويب بند1 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و با استنباط از رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در موضوع ما نحن فيه نمي توان به كمتر از سه ماه حبس حكم صادر نمود. اقليت قضات دادگستري گرگان در ارديبهشت 1380 ، قضات سمنان در نشست قضايي تيرماه 1380 ، اكثريت قضات دادگستري بهشهر در نشست بهمن 1380 و ...... همگي اعتقاد به ممنوعيت دادگاهها در تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز داشته و مبناي استدلال خود را بند 2 مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه شمارة 642 .... بيان نموده اند11.

جايز بودن تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز
 

به نظر ما علي رغم نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و علي رغم نظريات حقوقداناني كه به آنها اشاره گرديد، اعمال و تعيين مجازات هاي حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم بلااشكال است . يعني در مواردي كه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بيشتر از 90 روز باشد، دادگاه مي تواند به اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز اقدام نمايد زيرا:
اولاً: همانطور كه بيان گرديد بند 2 و 1 مادة سه قانون وصول ..... صراحتاً فقط سه وضعيت را شامل مي شود و وضعيت چهارم از شمول آن ماده خارج است و چنانچه قانونگذار تمايل داشت كه حبس هاي كوتاه مدت از سيستم جزايي كشور محو شود مي بايد خيلي صريح اين اراده را در بند 2 مادة سه بجاي بكار بردن جمله طولاني ؛ « هر گاه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال (70001) تا سه ميليون (3000.000) ريال بدهد .» با جمله اي كوتاه تر بيان مي داشت .« در كليه مجازاتهاي حبس با حداقل بيشتر از 90 روز دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.» و معلوم است جمله اخير راحت تر و سليس تر و اصولاً با جمله مندرج در قانون وصول .... متفاوت مي باشد .
ثانياً: راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز دلالتي بر ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم (حداقل حبس قانوني بيشتراز90 روز باشد ) ندارد. با دقت در رأي 642 مورخ 9/9/1378 كه نمي تواند خلاف قانون هم باشد اين معنا مشخص مي گردد . آنچه كه باعث شد اين رأي صادر شود اختلاف محاكم در تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي بود كه مجازات قانوني در آن موارد داراي حبس كمتر از 91 روز بود كه مشمول مادة سه قانون وصول .... مي گرديد نه غير آن. در رأي اول فردي به اتهام تصرف عدواني و مستند به مادة 690 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات از يك ماه تا يك سال حبس مي باشد.) به تحمل يك ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد و شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است. در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استنادبند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي (كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يكسال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد... رأي صادره ازشعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظر خواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته، تجديد نظرخواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است. بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو رأي ياد شده، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 رأي شمارة 642 را صادر مي‌نمايد:«به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر ازمدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده، منطبق با اين نظر است و با اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.» همانطور كه ملاحظه مي گردد در راي وحدت رويه و رأي شعبه دوازدهم تجديد نظر استان خراسان اصولاً بحث در خصوص بزه هايي بوده كه مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز بوده است و وضعيت چهارم يعني موردي كه حداقل مجازات قانوني بيش از 90 روز باشد مطرح نبوده است و در آغاز رأي وحدت نيز صراحتاً از بند 2 مادة سه قانون وصول .... و موضوعات كيفري با حداقل مجازات كمتر از 91 روز بحث شده است .
ثالثاً: اگر نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي و ساير حقوقدانان بخواهد درست باشد معني اين نظريات آن است كه به استناد بند 2 مادة 3 و رأي وحدت رويه مربوطه ، مجازاتهاي حبس با حداقل بيش از 90 روز نيز مشمول مادة سه بوده و در نتيجه دادگاهها فقط دو راه دارند يا حبس بيشتر از 90 روز يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا حداكثر سه ميليون ريال ، پس اصولاً در كليه جرايمي كه داراي مجازات حبس با هر ميزاني باشند طبق بندهاي 2و 1 مادة سه دادگاهها نمي توانند در هيچ وضعيتي ، جزاي نقدي بيش از سه ميليون ريال تعيين نمايند! چون بند 1 حداكثر مجازات جزاي نقدي را يك ميليون ريال و بند 2 نيز حداكثر آن را سه ميليون ريال تعيين نموده است . اداره حقوقي بدون استدلال و با چشم پوشي از ايراد ياد شده دادگاه را براي تبديل مجازات حبس به هر ميزان جزاي نقدي و به استناد مادة 22 مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است . در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استناد بند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يك سال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعريزي محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول ..... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد ...... رأي صادره از شعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظرخواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته ، تجديد نظر خواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده است . بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو راي ياد شده ، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 راي شمارة 642 را صادر مي نمايد:« به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي زا درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 1372 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزارو يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم مختار دانسته است كه اين تعارض در استدلال پذيرفتني نيست .
رابعاً : در بسياري از محاكم آقايان قضات در موارد متعددي كه مشمول وضعيت چهارم بوده ، حبس هاي كمتر از 91 روز تعيين نموده و شعب مختلف ديوانعالي كشور كه خود در صدور رأي وحدت رويه نقش اصلي داشته اند ، اقدام به تأئيد اين آراء نموده و آنها را مخالف بند 2 ماده3 و راي وحدت رويه ندانسته اند كه بعنوان نمونه به ذكر فقط 4 مورد آن اكتفاء مي گردد:
الف: آقاي ..... به اتهام سهل انگاري منجر به فرار زنداني به استناد مادة 548 قانون مجازات اسلامي ( با مجازات شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تاهيجده ميليون ريال ) به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 2/5/79 به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و پرونده در شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي و اين شعبه به موجب دادنامه شمارة 1019 مورخ
21/9/1379 با رد تجديد نظر خواهي بعمل آمده ، رأي تجديد نظر خواسته را ابرام نموده است : « .... نظر به اينكه از ناحيه تجديد نظر خواه دليل موجهي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نگرديده است و ايراد و اشكال مؤثري بر دادنامه ملاحظه نمي شود لذا اعتراض وي بلاوجه اعلام و دادنامه مذكور در خصوص وي ابرام مي گردد. 12»
ب: آقاي .... به اتهام محروم نمودن اوراق دولتي ( وفق مواد 544.545 قانون مجازات اسلامي ، اين اتهام ، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا ده / 10 سال دارد.) با رعايت مادة22 قانون مجازات اسلامي به تحمل 40 روز حبس تعزيري محكوم شده است . محكوم عليه به اين رأي اعتراض و شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة679 مورخ 15/9/1378 ( تنها يك هفته پس از صدور رأي وحدت رويه !) تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي تجديد نظر خواسته را در اين قسمت تأئيد كرده است : « .... در مورد معدوم كردن اوراق دولتي اعتراض معترض واردنيست، رأي ابرام مي شود.13».
ج: آقاي ..... به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق مادة 536 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات حبس از شش ماه تا دو /2 سال يا سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي ، مي باشد) و با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل دو /2 ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و شعبه سي و چهارم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 468/79 مورخ 23/9/1379 رأي تجديد نظر خواسته را در خصوص محكوميت استفاده از سند مجعول ( دو ماه حبس ) تائيد نموده است : « با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به اينكه اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و حكم مزبور با مقررات قانوني انطباق دارد لذا با رد تجديد نظر خواهي حكم صادره ابرام مي گردد.14»
د: آقايان ......و ...... به اتهام مشاركت در اختلاس با رعايت بند 5 مادة 22 قانون مجازات اسلامي ، هر كدام به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم ..... كه محكوم عليهما به راي صادره اعتراض و شعبة سي و دوم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 406/122 مورخ 11/8/1379 محكوميت به حبس آقايان ..... و ...... را تائيد نموده است : « ...... با مداقه در دادنامه تجديد نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده در آن ايراد عمده اي بر آن وارد نبوده و نتيجتاً ابرام مي گردد.15» با عنايت به موارد فوق ( كه فقط تعداد اندكي از آراء را محض نمونه آورده ايم ) اگر قائل باشيم كه اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز با استناد به بند 2 مادة سه قانون وصول .... و راي وحدت رويه شمارة 642 ممنوع و مخالف قانون است مي يابد پذيرفت كه در كشور ما تعدادي از قضات اقدام به صدور حكم حبس ( بازداشت ) غيرقانوني نموده و اصولاً مرتكب جرم گرديده ! و دادگاه و دادسراي انتظامي قضات نيز ساكت مي باشد.
خامساً: خيلي از قضات دادگستري اعتقاد به مجاز بودن دادگاهها به صدور حكم حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم هستند : اكثريت قضات دادگستري چهارمحال و بختياري با اعتقاد به اين نظر در نشست قضايي دي ماه 1379 بيان داشته اند :«رأي وحدت رويه {642} و بند 2 ماده 3 قانون مرقوم {قانون وصول ....} ناظر به موردي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمي حداقل 91 روز حبس يا بيشتر باشد مشمول رأي وحدت رويه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعيين حبس كمتر از 91 روز خواهد بود.16»اكثريت قضات دادگستري گرگان نيز در نشست قضايي ارديبهشت 1380 بيان داشته اند : « چنانچه حداقل مجازات كمتراز 91 روز باشد با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و رأي وحدت رويه مذكور نمي توان به كمتر از 91 روز حبس حكم داد ولي با توجه به مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه ميتواند تخفيف را اعمال كند بعبارتي در مجازاتهايي كه حداقل حبس آن كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از آن باشد نمي توان به حبس كمتر از 91 روز حكم كرد ليكن اگر حداكثر و حداقل بالاتر از 91 روز باشد دادگاه مي تواند تخفيف را اعمال و به كمتر از 91 روز حبس نيز حكم دهد ، رأي وحدت رويه فوق {642} اشاره اي به اعمال و يا عدم اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي ندارد. ليكن از عمومات قضيه ميتوان به نفع متهم استناد نمود و مادة22 قانون مذكور را اعمال نمود.17». اقليت قضات دادگستري شهرستان آمل در نشست دي ماه 1379 و ..... نيز نظريات مشابهي ارائه نموده اند .18
سادساً: كميسيون هاي قضايي شمارة 2.3 دادگستري در پاسخ به اين سوال كه : آيا رأي وحدت رويه شماره:642-9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منصرف از جرايمي است كه حداقل و حداكثر مجازات حبس در آنها بيش از 91 روز مي باشد ؟ و آيا دادگاه مستنداً به مادة 22 قانون مجازات اسلامي مي تواند متهم را به كمتر از 91 روز حبس محكوم نمايد . چنين پاسخ داده اند ...
« مورد از شمول رأي وحدت رويه شمارة642 مورخ 9/9/1378 خارج است و تابع عمومات مي باشد با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه حق دارد حكم به كمتر از سه ماه حبس صادر نمايد و نظر اكثريت {قضات } موافق موازين قانوني تشخيص مي شود.19».« اعمال بندهاي 2 و 1 مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بر اساس مجازات قانوني جرم است ، مثلاً در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز باشد دادگاه مخير است مجازات را به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال تبديل نمايد و يا مجازات حبس بدهد. در صورتي كه حبس تعيين كند نبايد كمتر از 91 روز باشد اما چنانچه دادگاه براي متهمي كه مرتكب صدور چك بلامحل شده است 12 ماه حبس تعيين نمايد و 10 ماه آن را تعليق كند دو ماه باقيمانده اجراء مي شود و هيچ تعارضي هم با مادة سه قانون فوق الذكر { مادة سه قانون وصول ....} ندارد زيرا حداقل مجازات قانوني صدور چك بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است. 20»
سابعاً: در تفسير مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوطه گفته شده كه تفسير به نفع متهم، آن است كه گفته شود تعيين و اعمال حبس هاي كمتراز 91 روز ممنوع است ، همچنين گفته شده حبس هاي كوتاه مدت هيچكدام از نتايج و اهداف مجازاتها را بدست نمي دهد . كه در پاسخ بايد گفت اولاً: ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز هميشه به نفع متهم نيست كمااينكه ممكن است دادگاه تشخيص دهد متهم بايد مدتي هر چند كوتاه را تحمل حبس نمايد و در حاليكه تشخيص وي يك يا دو يا سه ماه حبس مي‌باشد آن وقت مجبور است با اين ممنوعيت حداقل 91 روز و به بالا تعيين حبس نمايد . ثانياً: با هيچ تحقيق و بررسي علمي در داخل كشور ثابت نگرديده كه كسانيكه به حبس هاي بيشتر از 90 روز محكوم شده اند ، حتماً متنبه گرديده و به نتايج و اهداف مجازاتها دسترسي پيدا شده است . حتي تحقيق نگرديده و مقايسه اي هم صورت نگرفته كه آيا تكرار جرم و نابهنجاري اجتماعي در كساني بيشتر است كه قبلاً به حبس هاي كوتاه مدت محكوم شده اند يا آنهايي كه به حبس هاي بلند مدت .

نتيجه گيري :
 

از مطالب مختصر بيان شده اينگونه استنباط مي شود كه علي رغم معايب فراوان زندانهاي كوتاه مدت و علي رغم اينكه مساعي فراواني بكار مي رود تا با حذف زندانهاي كوتاه مدت و يافتن جايگزيني مناسب براي اينگونه حبس ها از تراكم جمعيت زندانيان كاسته شده و همچنين از معايب زياد اين نوع از مجازاتها احتراز گردد و .... در كشور ما ايران در حال حاضر نص صريح قانوني مبني بر ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي كه حداقل مجازات حبس مقرردر قانون بيش از 90 روز باشد ، وجود ندارد وبند 2 مادة 3 قانون وصول ..... و راي وحدت رويه مربوطه نيز ممنوعيتي براي تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ( با اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي) در وضعيت چهارم مورداشاره ، برقرار ننموده است و عملاً نيز تعداد زيادي از محاكم مجازاتهاي جسمي را كه مشمول ماده سه ... و رأي وحدت رويه نمي باشند با اعمال تخفيف مجازات ( با استناد به مادة 22 ق .م.ا) ، حبس هاي كوتاه مدت (كمتر از 91 روز) تعيين مي نمايند.

پي‌نوشت‌ها:
 

* قاضي دادگاه نظامي اصفهان
عضو هيئت علمي دانشگاه
 

منابع :
1- طبق مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، امكان تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز در مواردي در اين قانون پيش بيني شده است واز قاعدة كلي مستثني مي باشد .
2- صلاحي – جاويد ، كيفر شناسي ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، چاپ دوم، 1354 ، ص 115
3- همان ، ص 113.
4- همان .
5- دانش – تاج زمان ، حقوق زندانيان و علم زندانها ، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شهريور 1372،ص 27
6- بولك- برنار، كيفرشناسي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، اسفند 1372 ، ص 61.
7- مادة 718ق.م. ا- تبصره - : « اعمال مجازات موضوع مواد (714)و (718) اين قانون از شمول بند (1) مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
8- نظريه شماره 4505/7 مورخه 8/7/1378.
9- نظريه شمارة 1995/7 مورخه 29/2/1379 مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ( رياست جمهوري ) ، چاپ اول ، پائيز 1381 ، ص 117.
10- بي نام ، مجموعه نشست هاي قضايي ، مسايل قانون مجازات اسلامي (1)، قم ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ نخست ، 1382،ص 47.
11- همان ، ص 48.
12- بي نام ، منتخب آراء ديوانعالي كشور در مورد احكام دادگاههاي نظامي ، تهران ، معاونت قضائي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چاپ اول ، خرداد 1382، ص 15.
13- همان ، ص 61.62.
14- همان
15- همان ، ص 175.
16- بي نام، مجموعه نشست هاي قضايي ..... پيشين ، ص 47.
17- همان ،ص50.
18- همان ،ص 48.
19- همان ،ص47.53.
20- همان.
ارسال توسط کاربر محترم سایت :aminsky