قَرض در بوته‌ی تجلیل و تحلیل
نويسنده:محمدحسین شکل آبادی
منبع : اختصاصي راسخون
منبع : اختصاصي راسخون
یکی از آموزه‌هایی که در اسلام بر آن تأکید فراوان شده مسئله قرض و قرض الحسنه می‌باشد از طرفی قرض الحسنه یکی از اصول مهم اقتصادی است که دین اسلام برای آن اهمیت فراوانی قائل شده است قرض‌الحسنه با مشخصه‌های خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن، بدون منت بودن، شناخته می‌شود قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت، و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد؛ لذا باید قرض‌الحسنه، به یک فرهنگ و سنت نیکو در جامعه تبدیل شود تا بتوان به یک جامعه‌ی پویا، بدون فقر و فاصله‌ی طبقاتی دست پیدا کرد؛ لذا در این تحقیق بر آنیم که مسئله قرض و قرض الحسنه را تا حد مطلوبی تحلیل و بررسی نمائیم.
کلید واژه : قرض، قرض الحسنه، کمک، وام، حسنه.
مقدمه.
بشر برای رسیدن به یک زندگی مرفح نسبی تلاش می‌کرده و سعی بر آن داشته که احتیاجات خود اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و ... به نحو بهتر فراهم آورد ولی برطرف کردن بعضی از احتیاجات به صورت یک جا لازم نبوده بلکه به صورت تدریجی همراه با مقدار تلاشی که انجام می‌داده حاصل می‌شده و لکن بعضی از احتیاجات بشری برای بدست آوردنش تلاش روزمره فایده نداشته و نتیجه نمی‌داده و برای حصول آنها نیازمند سرمایه زیادی بوده است که فراهم آوردن چنین سرمایه‌ای در مدت کم برای او ناممکن و خارج از طاقت او بوده لذا جوامع بشری برای اعمال چنین پدیده‌ای ناچار می‌شده اند به کسانی که قدرت مالی و اعتبار بیشتری داشته‌اند رجوع نمایند و در این میان مسأله گرفتن مالی از دیگران بر وجهی که مقدار آن مال را ضامن شوند پدید آمد و به آن قرض اطلاق شد که در زبان فارسی به عنون وام می‌باشد، و از همان ابتدا این عمل خیر که برای رفع حوائج همنوعان بود دستخوش بدعتها و انحرافات قرار گرفته و مورد سوء استفاده به صورت سودجویی واقع شد و وام دادن به دیگران منبع در آمدی بدون درد سر و خطرات دیگر و بدون ضرر و با سود بسیار قرار گرفت و رفته رفته اقتصاد جامعه را به بیماری مهلکی به نام ربا دچار کرد، در این مختصر بر آنیم تا علاوه بر تحسین و تجلیل از سنه حسنه قرض به واسطه ی کاوش در آیات و روایات مواردی را که از نظر شارع موجب انحراف این سنه حسنه می‌شود را بررسی کنیم تا اینکه بدعتها به نام دین در جامعه‌ی مسلمانان رشد و نمو ننماید.
کلید واژه :
قرض : کمک مالی به دیگران با ضمانت برگرداندن عوض آن که در فارسی به (وام) تعبیر می‌کنند.
مقترض : شخصی که در خواست قرض و وام می‌کند.
مقرض : شخصی که وام می‌دهد.
دَین : وام داری در مدت معین و بدهکار شدن.
ربا : سود و بهره پول.
قرض استهلاکی : مصرف قرض در موارد ضروری و احتیاجات زندگی.
قرض استنتاجی : مصرف قرض در راه تولید و سرمایه گذاری.
مبحث اول.
واژه شناسی قرض :
قرض در لغت به معنای بریدن و قطع کردن است و به آلت بریدن نیز مقراض گویند و همچنین قرض استعمال می‌شود در جایی که انسان مالی را با رضایت از خود جدا کند و به دیگری واگذار کند. (1).
از نظر اصطلاح:
قرض به عنوان یکی از عقود اسلامی در قسمت ابواب معاملات کتب فقهی مطرح است که تعاریف مختلفی برای آن بیان فرموده‌اند که از مجموع آنها چنین استفاده می‌شود که معنای اصطلاحی قرض یعنی مالی را به ملک دیگری در آوردن یا ضامن شدن عوض آن مال، و اما عقد قرض دارای دو طرف می‌باشد مقرض یا وام دهنده که قبول از طرف او منعقد می‌گردد و مقترض یا وام گیرنده که ایجاب از طرف او منعقد می‌گردد و لازم نیست به عربی خوانده شودو به فاسی هم کفایت می‌کند و لکن الفاظ باید به گونه‌ای باشد که قصد مقرض و مقترض را برساند و البته علما معتقدند که قرض به صورت معاطاتی نیز واقع می‌شود و صحیح است چنانچه صاحب جواهر فرمودند : «فالظاهر دخول المعاطاه فیه بناء علی دخول‌ها فی غیره بل هوا ولی من البیع و غیره بذلک و السیره فیه اتم» پس ظاهر آن است که معاطاه در قرض نیز جاری می‌شود چنانچه در غیر از عقد قرض هم واقع می‌شود بلکه معاطاتی واقع شدن عقد قرض نسبت به بیع و غیر از آن اولویت دارد و سیره در مورد معاطاتی واقع شدن تمام است. (2).
مبحث دوم.
قرض از دیدگاه قرآن و روایات :
1. مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (بقره 245) كيست كه به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد؟ خدا تنگدستى دهد و توانگرى بخشد و شما به سوى او باز گردانده مىشويد.
مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرمایند : «در این آیات خدا وجوب جهاد را بیان کرده و به اتفاق و بذل مال برای تجهیزات لشکری و تهیه مهمات و نیروهای لازم دعوت می‌نماید و آنرا قرض دادن مال به خدا می‌شمرد زیرا صرف مال در راه خدا است ... و در اینجا معنای قرض معروف است و صرف کردن اموال در راه خدا و ام دادن به او شمرده شده زیرا در راه او مصرف می‌شود و چند برابر آنهم به ایشان عوض داده خواهد شد. »(3).
2- ......أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنىِ إِسرَْ ءِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنىَْ عَشرََ نَقِيبًا وَ قَالَ اللَّهُ إِنىِّ مَعَكُمْ لَئنِْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَيْتُمُ الزَّكَوةَ وَ ءَامَنتُم بِرُسُلىِ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحت‌ها الْأَنْهَرُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (مائده 12) خداوند از بنى اسرائيل پيمان گرفت و از ميان آنان دوازده نقيب برانگيختيم؛ و خدا گفت: اگر نماز بخوانيد و زكات بدهيد و به پيامبران من ايمان بياوريد و ياريشان كنيد و به خدا قرض الحسنه بدهيد، من با شمايم. بدی‌هایتان را مىزدايم و شما را به بهشت‌هایی داخل مىكنم كه در آن نهرها روان باشد؛ و هر كس از شما كه از آن پس كافر شود راه راست را گم كرده است. صاحب المیزان در مورد (أقرضتم اللهَ قرضاً حسناً) می‌فرمایند : منظور همان صدقات و انفاق‌های مستحب است. (4).
3- مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11 حدید) كيست كه خدا را قرض الحسنه دهد تا براى او دو چندانش كند، و او را پاداشى نيكو باشد. در المیزان در مورد معنای قرض در این آیه چنین آمده : در آیه‌ی مورد بحث تشویقی بالغ به اتفاق در راه خدا شده که مافوق آن تصور ندارد چون از یکسو سوال کرده که آیا کسی هست که چنین قرضی به خدا دهد و از سوی دیگر انفاق او را قرض دادن به خدای سبحان نامیده که پرداخت آن بر قرض گیرنده واجب است. (5).
4- إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (حدید 18) خدا به مردان صدقهدهنده و زنان صدقهدهندهاى كه به خدا قرض الحسنه مىدهند، دو چندان پاداش مىدهد و نيز آنها را اجرى نيكوست.
در تفسیر این آیه به این صورت بیان شده : «این آیه‌ی شریفه داستان اجر کریم و مضاعف را دوبار خاطر نشان کرد تا به این وسیله نیز ترغیب در راه خدا کرده باشد و در سابق انفاقگران را قرض دهندگان به خدا می‌خواند و در این آیه‌ی شریفه نیز صدقه دهندگان را چنین نامیده. »(6).
5- إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن 17).
اگر به خدا قرض الحسنه دهيد به رایتان دو برابرش خواهد كرد؛ و شما را مىآمرزد كه او شكرپذيرنده و بردبار است.
در تفسیر چنین آمده : «منظور از اقراض خدای تعالی انفاق در راه خداست و اگر این عمل را قرض دادن به خدا و آن مال انفاق شده را قرض حسن خوانده به این منظور بوده که مسلمین را به انفاق ترغیب کرده باشد.»(7).
6- ءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكمُ مِّنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيرًْا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (20 مزمل).
و گروه ديگر در راه خدا به جنگ مىروند. پس هر چه ميسر شود از آن بخوانيد. نماز بگزاريد و زكات بدهيد و به خدا قرض الحسنه دهيد؛ و هر خيرى را كه براى خود پيشاپيش بفرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت؛ و آن پاداش بهتر است و پاداشى بزرگتر است؛ و از خدا آمرزش بخواهيد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.
در تفسیر این قسمت از آیه فرموده‌اند : «حکم تخفیف را تکرار می‌کند تا مطلب تأکید شود و ضمیر منه به قرآن برمی گردد و مراد به خواند از قرآن به مقداریکه میسور باشد، نماز خواندن به مقداری است مناسب با وسعت زمانیکه شب زنده داری کرده‌اند و منظور از قرض دادن آن به خدای تعالی انفاق‌های غیر زکات و صدقات مالی است که در راه خدا داده می‌شود. »(8).
بنابر آنچه در تفسیر آیات فوق بیان شد این آیات در خصوص قرض به معنای مصطلح فقهی نمی‌باشد تا اینکه احکامی را برای عقد قرض بیان کند و شأن نزولی هم در خصوص قرض دادن ندارد و استعمال کلمه‌ی قرض در این آیات نوعی استعاره می‌باشد و مراد از قرض در این آیات اعمال نیک و انفاق در راه خدا می‌باشد.
البته آیات دیگری در مورد قرض وجود دارد که اگرچه به طور صریح اشاره‌ای به قرض نکرده ولی به طور ضمنی به معنای قرض اشاره دارد.
أِن کان ذو عسره فنظره الی میسره و أن تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون (بقره 280).
«و اگر [وامدارتان] تنگ دست بود مهلتی باید تا گشایشی یابد و بخشیدن برای شما بهتر است اگر بدانید».
معنای جمله‌ی «أن کان ذو عسره» این است که اگر بدهکاری در میان بدهکاران نتواند وام خود را ادا نماید، این اگرچه مطلق است ولی از نظر مورد منتطبق بر ربا می‌شود چون در آن زمان موقعیکه شخص مدیون نمی‌توانسته بدهی خود را بدهد به بستانکار می‌گفت: مدت را تمدید کن و بطلان نسبت بر مبلغ بیفزای این آیه از چنین افزایشی نهی می‌کند و دستور می‌دهد بدهکار مهلت دهند. (9) در این آیه به یکی از احکام قرض که در مورد وام گیرنده است پرداخته و اگرچه در مورد اصل قرض صحبتی به میان نیامده.
قرض از دیدگاه روایات.
اول : قرض دادن یا اقراض.
دوم : قرض گرفتن یا استقراض.
که روایات به هردو اشاره دارد ولی در ابتدا به امر اول می‌پردازیم، مرحوم شیخ حر عاملی (قدس سره) در کتاب وسائل الشیعه در ابواب قرض بابی را به عنوان استحباب اقراض المومن، ذکر فرموده‌اند و روایات متعدده‌ای را بیان کرده‌اند و ما برای تبرک و تیمن به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم؛
1- عن الفضیل قال : قال ابوعبدالله (علیه السلام) : ما من مسلمٍ اقرضَ مسلماً قرضاً حسناً یریدُ به وجهَ اللهِ الا حسبَ لهُ أجرها کحسابِ الصدقه ِحتی یرجعُ الیهِ (10).
2- عن جابر عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) مَن أقرضَ مومناً قرضاً ینظرُ بهِ میسورَهُ کان له فی زکاهٍ و کان هو فی صلاهٍ من الملائکهِ حیثُ یوءدیهِ. (11).
3- عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال : و مَن أقرضَ أخاهُ المسلمَ کانَ لهُ به کل درهمٍ أقرضَهُ وزنُ جبلِ ُأحدٍ و جِبالِ رَضوی و طور سینا حسنات و ءِان رَفقَ به فی طلبهِ تعدّی بهِ علی الصراطِ کالبَرقِ الخاطفِ اللامعِ به غیر حسابٍ و لاعذابٍ و مَن شَکی الیه اَخوه المسلمُ فلم یُقرضهُ حرَمَ اللهُ عز و جل علیه الجَنهَ یومَ یَجزی المحسنین. (12).
1- امام صادق (علیه السلام) فرمودند : هیچ مسلمانی نیست که قرض دهد مسلمانی را قرض پسندیده و اراده کند به این عمل حضرت حق مگر آنکه پاداش قرض برای او مانند پاداش صدقه محسوب می‌شود تا آنکه برگردانده شود.
2- امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند : که کسی که به مومنی قرض دهد و منتظر بماند تا توانایی پرداخت را پیدا کند مال او ثواب زکات را دارد و مشمول درود ملائکه است تا هنگامی که بدهکار او وام خود را ادا کند.
3- پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد به ازی هر درهم آن به وزن کوه‌های احد و رضوی و طور سینا حسنات برای او خواهد بود و اگر پس از فرا رسیدن مهلت با او مدارا کند از پل صراط بدون رسیدگی به حساب چون برق سریع و درخشنده می‌گذرد و هیچ عذابی نمی‌بیند و هرکس که برادر مسلمانش از وی یاری طلبد اما به او قرض ندهد هنگامی که پروردگار نیکان را پاداش می‌دهد بهشت را بر آو حرام می‌سازد.
آنچه در این روایات شریف بیان شد، در مدح و تحسین قرض دادن بود ولکن آیا قرض گرفتن و به اصطلاح استقراض به چه صورتی می‌باشد؟ برای روشن شدن بحث باید گفت شخصی که قرض را تحویل می‌گیرد و ضامن قرض می‌گردد در حقیقت مدیون است به دینی که بر عهده گرفته پس قرض از طرف وام گیرنده قرض نامیده نمی‌شود بلکه دین نام دارد و در حقیقت بدهکار شده و به همین جهت بعضی از فقها بحث قرض را در ضمن کتاب الدین بیان نموده‌اند و می‌شود چنین گفت که یکی از اسباب و موجبات دین وقرض می‌باشد حال اگر بخواهیم در مورد قرض گرفتن بحث کنیم و اینکه قرض گرفتن چه حکمی پیدا می‌کند باید به روایات کتاب الدین رجوع کنیم، در این مورد علما تفصیل قائل شده‌اند بین آنجایی که شخصی نیازمند است و برای رفع نیاز احتیاج خود قرض می‌گیرد و یا موردیکه از روی بی نیازی و عدم احتیاج و در موارد غیر ضروری اقدام به قرض می‌نماید اما در صورت اول که شخص از روی ضرورت و احتیاج اقدام به گرفتن قرض کند جایز شمرده شده و در مواردی هم واجب می‌باشد در این صورت به روایاتی اشاره می‌گردد:
1- عن موسی بن بکر قال : قال لی ابوالحسن (علیه السلام) مَن طلبَ هذا الرزقَ مِن حلهِ لِیَعُودَبِه ِعَلی نفسهِ و عیاله ِکانَ کالمُجاهدِ فی سبیلِ اللهِ فاِن غلبَ علیه فلَیستَدِن علی اللهِ و علی رسولهِ ما یَقُوتُ به عیالُه؛ و امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمودند : کسی که برای خود و عیال خود طلب روزی از راه حلال کند مانند شخص مجاهد در راه خدا است و اگر مخارج زندگی بر او غلب کرد پس با اتکای بر خدا و رسولش خود را وامدار کند در آنچه خوراک خود و عیالش می‌باشد. (13).
2- عن العباس بن عیسی قال : ضاقَ علیُ بن الحسین (علیه السلام) ضِیقهً فأََتَی مُولی له فقال له : أََقرِضنِی عَشرهَ آلافٍ درهمٍ اِلی مَیسرِه؛ عباس بن عیسی می‌گوید: مخارج زندگی بر حضرت امام سجاد (علیه السلام) سخت و تنگ شد پس یکی از موالی ایشان نزد آنحضرت رسید و حضرت فرمودند: برای من 10 هزار درهم قرض کن تا توانگر شوم. (14).
اما چنانچه قرض گرفتن برای رفع حوائج و از روی اضطرار نباشد مکروه شمرده شد و در بعض موارد هم حرام می‌باشد و آن در جایی است در کار حرامی مصرف شود.
مبحث سوم.
قرض ربوی.
مطلب 1/3 : شرط زیادی در قرض.
شرط کردن هرگونه زیادی بر اصل قرض حرام شمرده شده و شارع از آن نهی نموده چنانچه صاحب جواهر فرموده‌اند : لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلدف فیه بل الاجماع منا بقسمیه علیه *
«اگر در قرض سودی را شرط کرد این شرط حرام است به اتفاق مسلمین و از طرف ما اجماع به دو قسم است (محصل و منقول) وجود دارد» (15).
در نتیجه این گونه فهمیده می‌شود که دو علت موجب ربوی شدن قرض می‌گردد 1- قرض موجب زیاده و سودی بر اصل قرض باشد 2- این سود و زیادی از طرف وام دهنده شرط شده باشد، و همانا نسبت بین این دو علت عام و خاص من وجه است که دارای دو وجه افتراق و یک وجه اشتراک می‌باشند اما وجه افتراق اول در جایی است که شرط به نفع وام گیرنده یا به ضرر وام دهنده یا به نفع شخص ثالث باشد به صورتی که نفعی به وام دهنده نرسد، و وجه افتراق دیگر در جایی است که زیاده و نفع بدون شرط از طرف وام گیرنده و از روی رضایت خاطر به وام دهنده داده شود.
و اما وجه اشتراک در جایی است که وام گیرنده بنابر شرط قبلی به وام دهنده سود بپردازد، البته باید دانست که به واسطه کلمه‌ی زیادی بر قرض نباید قرض ربوی را در زیادی مالی و عینی منحصر کرد چون در بعض روایات کلمه نفع و شیء را به طور مطلق استعمال نمود.
1- عن ابی عبدالله (علیه السلام) انَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسلِمُ فِی بَیعٍ عِشرینَ دِیناراً عَلی اَن یُقرِضَ صاحِبَهُ عَشرهَ وَ أَما أَشبَهَ ذلک قال : لا یُصلَحُ ذلک لِاَنَّهُ قَرَضٌ یَجُرُّ مَنفَعَهً.
در محضر امام صادق سوال شد از مردی که در بیعی 20 دینار را به عنوان سلم به خریدار می‌دهد بنابر اینکه صاحب سلم 10 دینار یا مانند آن را به او قرض دهد؟ حضرت فرمودند: این قرض صلاحیت ندارد چونکه قرضی است که منجر به منفعت و سود گردید. (16).
3- عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال : کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَهً فَهُوَ رِبا. از امام باقر (علیه السلام) نقل شده حضرت فرمودند : هر وامی که سودی جذب کند رباست. (17).
لذا هرگونه زیادی در قرض حرام است چنانچه امام در تحریرالوسیله بیان کرده‌اند : ... و لا فرق فی الزیاده بین ان تکون عینیه کعشره دارهم باثنی عشرا و عملا کخیاطه ثوب له او منفعه او انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونه عنده او صفه مثل ان یقرضه دراهم مکسوره علی ان یودیها صحیحه و فرقی نیست در زیاده شرط شده در قرض بین اینکه آن زیاده عینی باشد مثل 10 درهم به 12 درهم یا عملی باشد مثل دوختن لباسی برای او یا منفعت باشد و نفع بردنی باشد مثل نفع بردن و استفاده کردن از شی که رهن گذاشته شده یا این زیاده به صورت وصفی باشد مثل آنکه به او درهم‌های شکسته قرض دهد بنابر اینکه درهم‌ها ی صحیح را ادا کند. (18).
و در روایات به همه‌ی موارد آن اشاره شده.
زیادی عینی : فَعَن عَلیِ بن جَعفَر فی قُربِ اِلاسناد قال : سَأَلتُ أخی مُوسی عَلَیهِ السَّلام عَن الرَّجُلٍ أَعطی رَجُلاً مِأئَهَ دِرهَمٍ عَلی اَن یُعطیهِ خَمسَهَ دَراهِمَ أَو أَقَل أَو أَکثَر؟ فَقال : هذا الرِّبا المَحضِ.
علی بن جعفر می‌گوید: سوال کردم از برادرم موسی بن جعفر (علیه السلام) در مورد کسی که به شخصی 100 درهم قرض داده بود تا اینکه به او برگردانده شود به زیادتر از 5 درهم کمتر یا بیشتر؟ حضرت فرمودند: این همان ربی خالص است. (19).
زیادی حکمی یا انتفاعی : فی صحیح محمدبن قیس عن الباقر (علیه السلام) مَن أَقرَضَ رَجُلاً وَِرقاً فَلا یُشتَرَطُ الامِثلَها فَأِن جوزی بأَجوَدِ مِنِها فَلیَقبَل وَ لأیَاخُذُ أَحَدُکم مِنکُم رُکُوبَ دابَهٍ او عارِیه مَتاعِ یُشتَرطُ مِن أَجلِ قَرضِ وَرَقَهٍ.
محمد بن قیس از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: کسی که به مردی پولی را قرض دهد پس شرط نکند مگر ادای همان مقدار را پس اگر وام گیرند بیشتر از آنچه وام گرفته ادا کند پس قبول کنید و در عقد قرض هیچ یک از شما سوار شدن بر چهارپا و یا عاریه دادن جنسی را به جهت قرض دادن مالی شرط نکند. (20).
زیادی وصفی : عن یعقوب بن شعیب و سألت ابا عبدالله عن الرَّجُلِ یُقرضُ الرَّجلَ الدَراهمَ الغله فیأخُذَ منه الدراهَم الطازجیهَ طِیبَهً بها نفسهُ؟ قال : لا بَأسَ به.
یعقوب بن شعیب می‌گوید از امام صادق سوال کردم در مورد مردی که به شخصی قرض بدهد دراهم کهنه‌ای را و پس بگیرد از او درهم‌های جدیدی را در صورتیکه از روی رضایت خاطر باشد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
مقتضای اطلاق روایات آن است که هرگونه شرطی به هنگام دادن وام حرام است.
و برای روشن شدن مطلب اقسام شروطی را که به هنگام قرض تصور می‌شود را بیان می‌کنیم قرض و شرط به دو صورت فرض می‌شوند؛
1- برای قرض شروطی قرار داده شود.
2- خود قرض به عنوان شرط در ضمن عقد دیگری ذکر گردد.
اما در صورت اول فرقی نیست بین اینکه شروط قبل از انعقاد عقد قرض باشد یا حین انعقاد عقد قرض باشد مهم آن است که این شرط در رابطه با این قرض ذکر شده و برای این قسم صوری فرض می‌گردد:
أ- شرط زیاده و سود به نفع وام دهنده باشد.
ب- شرط زیاده و سود به ضرر وام دهنده باشد.
ت- شرط زیاده و به نفع وام گیرنده باشد.
ث- شرط زیاده به صورت عمل تبرعی و مستحبی باشد که ثواب آن عاید وام دهنده یا وام گیرنده گردد.
ج- شرط زیاده و سود عاید شخص ثالث شود.
ح- شرطی باشد که موکد قرض و موجب استحکام آن باشد.
اما احکام هر کدام از این شروط به شرح ذیل می‌باشد:
اول : ادله حرمت شرط در قرض شامل این مورد می‌اش ود لذا اینگونه شرط گذاری قطعاً حرام است.
دوم : در این صورت جایز است چون ملاک در حرمت جلب منفعت برای وام دهنده می باشدکه دراین صورت علاوه براینکه جلب منفعت ننموده بلکه متحمل ضرر هم شده البته این در صورتی است که وام دهنده به این شرط رضایت دهد.
سوم : در این صورت هم جایز است به جهت آنکه شرط زیاده ای در قرض حرام بوده که به نفع وام دهنده باشد.
چهارم : در این مورد نیز اطلاق روایات خارج است چونکه روایات موردی را مطرح می‌کند که زیاده ای بر مال به صورت مادی حاصل شود ولی این مورد نفع به صورت مادی نیست بلکه جلب منفعت اخروی است ولی این شرط در صورتی صحیح است که عمل تبرعی از مواردی نباشد که متحمل اجرت شود مثل انجام نماز روزه و سفر زیارتی و همچنین نباید موجب مشقت برای وام گیرنده باشد مگر اینکه با رضایت وام گیرنده همراه باشد.
پنجم : آنچه در قرض مطرح می‌باشد وام دهنده و وام گیرنده هستند در نتیجه سود بردن شخص ثالث از اطلاق شروط خارج است البته در صورتیکه از طیب خاطر باشد ولی اگر نوعی اجبار و از روی عدم طیب خاطر وام گیرنده باشد محل اشکال است.
و اگر فرد ثالث مثلاً از منسوبین وام دهنده باشد در این صورت این شرط اشکال دارد چون در واقع این شرط شرطی است که منفعتی را برای وام دهنده جلب می‌کند.
ششم : قرار دادن اینگونه شروط مخل به قرض نیست و اطلاق روایات شامل این مورد نمی‌شود و انصراف دارد چون هیچ گونه جلب منفعتی برای طرفین قرض وجود ندارد بلکه حالت رهن در دین را دارد.
اما صورت دومی که برای قرض نسبت به شرط تصور می‌شود آن است که قرض به عنوان شرط در ضمن عقد دیگری ذکر گردد مانند آنکه در ضمن عقد اجاره دادن قرض شرط شود که به اصطلاح نوعی اجاره به شرط قرض است در این نوع از قرارداد حتماً باید شرط قرار دادن قرض از طرف مقابل یعنی اجاره دهنده و یا و فروشنده باشد و از طرفی قصد اصلی قرض دهنده فقط و فقط باید عقد اجاره باشد و در واقع و برای رسیدن به امور اجاره ناچار به قرض دادن شده باشد و اینگونه واقع شدن قرار داد (اجاره به شرط قرض) باید مورد خود را پیدا کند و نباید به صورت غیر واقعی و صوری انجام گیرد.
در نتیجه به این صورت شرط قراردادن قرض صحیح است چنانچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند : «اتفاق علماء الامامیه السابقون علی جواز فانهم قالوا : لابأس ان یبتاع الانسان من غیره متاعا او حیوانا او غیر ذلک بالنقد و النسیه و یشترط ان یسلفه البایع شیئا فی مبیع او یقرض شیئاً معلوماً الی اجلٍ».
علمای پیشین امامیه در این مساله اتفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است زیرا تصریح کرده‌اند که مانعی ندارد که انسان چیزی را مانند حیوان یا غیر حیوان از کسی نقد یا نسیه بخرد و در ضمن آن شرط کند که بایع جنسی را به او پیش فروش کند یا اینکه وامی تا زمان معین به او بدهد. (21).
چون شارع بر آن است که از خود عقد قرض منفعتی عاید وام دهنده نشود و اما در صورتیکه قرض به عنوان نوعی منفعت در ضمن عقد دیگری شرط شود به نظر می‌رسد صحیح باشد اگرچه در همین مورد هم بهتر آن است که ترک شود، و اما در اینجا به بیان چند روایت در مورد جواز قرار دادن چنین شرطی و صحیح بودن آن می‌پردازیم؛
عن ابی بصیرعن ابی جعفر (علیه السلام) قال : قلت له: الرجلُ یأتیِه النبطُ باَحمالِهم فیَبیعُها لهم بِالاجرِ فیَقولونَ له َاقرِضنا دنانیرَ فاِنا نَجدُ مَن یبَیعَ لنا غیرَک و لکِنا نَخُصکَ بِاَحمالِنا مِن اَجلِ اَنک تَقرِضُنا؟ فقال (علیه السلام) لابأس بِه اِنَما یَأخُذ دنانیرَ مثل دنانیرِه و لیس بثَوبٍ اِن لَبِسَهُ کَسَر ثمنَه و لا دابَهٍ ِان رَکبَها کَسَرها و انما هو معروف یَصنَعُه ِالیهم.
ابو بصیر روایت می‌کند که به امام باقر (علیه السلام) گفتم: که مردی است که کارگرها با بارهایشان پیش او می‌آیند، پس اجناسشان را برای آنها در مقابل اجرت می‌فروشد، پس به او می‌گویند دینارهایی را به ما قرض بده پس به درستی که ما افراد دیگری را که برای ما (اجناس را) بفروشند به غیر از تو می‌یابیم ولی ما تو را اختیار کرده‌ایم چون تو به ما قرض می‌دهی؟
حضرت فرمودند: اشکالی ندارد او دینارهایی را که مثل دینارهای خودش است می‌گیرد و آنگونه که نیست مانند لباسی می‌باشد اگر پوشیدی قیمتش کم شود و یا حیوانی باشد که اگر سوار شدی قیمتش کم شود بلکه او کار خیر و نیکی را برای آنها انجام می‌دهد. (22).
محمدبن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال : قلت له : اَصلحَک اللهُ ِانا نُخالطُ اُناساً مِن اهلِ السوادِ فنَقرِضَهُم القرضَ و یُصرِفونَ ِالینا غَلاتَهم فَنَبیعها لهم به اجر و لنافی ذلک منفعهٌ؟ قال (علیه السلام) : لاباس و لا اَعلَمه قال : ولو لا مایصرفون الینا من غَلاتِهم لم نَقرضهُم قال (علیه السلام) : لاباس.
جمیل بن دراج روایت می‌کند که به امام صادق (علیه السلام) گفتم: ما با بعضی از اهل عراق معاشرت داریم پس به آنها قرض می‌دهیم و آنها غلاتشان را برای ما می‌آورند تا برای آنها بفروشیم و ما با گرفتن اجرتی برای آنها می‌فروشیم و برای ما در این مورد منافعی وجود دارد؟ حضرت فرمودند: اشکال ندارد. دوباره جمیل گفت: اگر غلات خود را برای ما نفرستند ما به آنها قرض نمی‌دهیم حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. (23).
البته در مقابل روایت صحیحی هم وجود دارد که معارض با روایات فوق است.
عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله (علیه السلام) : سألتَه عن رجلٍ یأتِی حَریفَهُ و خَلِیطَه فیَستقرِض منه الدَنانیرَ فیَقرضَه و لو لا َان یُخالطَه و یُحارِفَه و یُصیبَ علیه لم یُقرضهُ؟
فقال (علیه السلام) : اِن کان معروفاً بینهِما فلا بأس و ِان کان اِنما یُقرضه مِن اَجلٍ انه یصیب علیه فلا یَصلحُ.
یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه السلام) می‌پرسد: در مورد مردی که در معامله‌ای 20 دینار را به عنوان سلم به خریدار داده بنابر اینکه صاحب سلم 10 یا 20 دینار به او قرض دهد، حضرت فرمودند: جایز نیست چون قرضی است که سود آور است و قرض سود آور حرام است و از حضرت پرسید: مردی نزد همکار و همنشین خود می‌آید و تقاضا می‌کند که دینارهای به او قرض دهد و او چنین می‌کند در حالی که اگر همکار و همنشین او نبود از جانب او سوی به وی می‌رسید اصلاً قرض نمی‌داد؟ حضرت فرمودند: اگر چنین قرضی بینشان متعارف است اشکالی ندارد اما اگر به جهت رسیدن به سودی از ناحیه او قرض داده است صحیح نیست. (24).
علما این روایت را به معانی دیگری حمل نمودند تا این که تعارضی به وجود نیاید، شیخ طوسی می‌گوید این روایت به یکی از دو معنا حمل می‌شود:
1- مقصود امام از (لایصلح) کراهت است.
2- مقصود این روایت جایی است که چنین سودی در ضمن عقد قرض شود. (25).
یعنی در این روایت بیع مشروط به وام تحریم نشده است بلکه از ذیل حدیث بر می‌آید که وام به شرط بیع سود آور است به همین جهت می‌فرماید اگر قرض و وام باعث جر و جلب سود شود و سود آور باشد صحیح نیست و از این تعبیر معلوم می‌شود که وام مشروط به بیع بوده است، از این گذشته مشهور فقهای ما از این روایت اعراض و صرف نظر کرده و به آن فتوا نداده‌اند و می‌دانیم که اعراض مشهور فقها از عمل به یک روایت موجب سقوط آن می‌شود. (26).
مطلب 2/3 گرفتن زیادی در قرض صحیح است.
مستحب است بدهکار هنگام ادای وام مقداری زیاد تر از قرض به وام دهنده اهدا کند و این موردی است که پرداخت زیادی در قرض موجب ربوی شدن آن نمی‌گردد در روایات متعددی بیان شده که اگر قرض کننده بدون شرط قبلی هدیه بدهد یا اینکه وام دهنده نزد بدهکار مهمان شود و از امکانات مادی وی به نحو متعارف استفاده کند اشکال ندارد:
ما رواه محمدبن مسلم قال : سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یَستقرِضُ مِن الرجلِ قرضاً و یُعطِیه الَرهنَ ِاما خادماً و اِما عارِیهً و اما ثیاباً فیحتاجَ الی شیٍٍ من منفعهٍ فیستأذنُ فیه فیَأذَنَ له؟ قال (علیه السلام) : اذا طابت نفسَه فلا بَأس قُلت: اِن مِن عندنا یَرون: اِن کلَ قرضٍ یَجرُ منفعهً فهو فاسد؟ فقال (علیه السلام) أَولیس خیر القرضِ ما جَر منفعهً.
محمدبن مسلم روایت کرده از امام صادق (علیه السلام) سوال کردم در مورد شخصی که از دیگری قرض کرده و به جهت این قرض به وام دهنده چیزی به عنوان رهن داده است که آن رهن خادم یا شی عاریه‌ای و یا پیراهنی بوده سپس مقرض به نفع بردن از آن شی رهنی احتیاج پیدا می‌کند لذا از صاحب مال اذن در تصرف می‌گیرد و صاحب مال اجازه داده؟
حضرت فرمودند: اگر اذن دادن وام گیرنده از روی آرامش خاطر و رضایت بوده اشکالی ندارد، عرض کردم: پیش ما روایت می‌کنند که هر قرضی منجر به منفعت شود فاسد است؟
حضرت فرمودند: آیا بهترین قرض‌ها آن قرضی نیست که منجر به منفعت شود؟
سئل ابو جعفر (علیه السلام) عن الرجلِ یَکون له علی الرَجلِ الدراهمُ و المالُ فیدعُوه الی طعامِه لو یَهدی له الهدِیَه؟ قال: لابأس.
از امام باقر (علیه السلام) در مورد مردی سوال شد که از کسی مال و درهم‌هایی طلب دارد و بدهکار او را به طعامی دعوت می‌کند یا هدیه‌ای به او می‌دهد؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد. (27).
مطلب 3/3 زیادی در قرض با معیار مثلی و قیمی.
در مواردی که قرض به صورت مثلی یا قیمی باشد باید به همان صورت پس داده شود حال ما فرض را آنجایی می‌بریم که شما جنسی را به صورت مثلی قرض کنید و بخواهید آنرا به صورت قیمی ادا کنید عماء معاصر می‌فرمایند در صورتی که قیمت افزایش یا کاهش پیدا کرده باید قیمت روز قرض گرفتن را در نظر بگیرید حال سوالی مطرح می‌شود که اگر بخواهیم مسأله را با آنچه در زمان ما رواج دارد در نظر بگیریم و در قبال تورم وکاهش ارزش پول ضمانتی بر عهد قرض گیرند قرار دهیم و زیاده ای به این عنوان از او دریافت کنیم این زیادی چه حکمی دارد؟ به توضیح بیشتر پول رایج در دست مردم یک اعتبار و قدرت خرید می‌باشد پس کسی که قرض می‌دهد در حقیقت قدرت خرید و اعتبار خود را قرض می‌دهد و هنگام اداء باید طبق روایات مثلی و قیمی آنچه را گرفته بازگرداند در نتیجه باید همان مقدار اعتبار و قدرت خریدی که قرض داده تحویل بگیرد و بنابر این نباید مقدار اضافی و زیاده ای که علاوه برقرض گرفته می وشد و سود و نفع ربوی محسوب گردد بلکه وام دهنده در تلاش است تا همان مقداری را که قرض داده پس بگیرد.
ولی آیا می‌شود چنین توجیهی را پذیرفت و آثار مترتب بر آن را قبول کرد؟ و حال آنکه به این نظریه اشکالاتی وارد است:
اول : لازم می‌آید هرکس قرض می‌دهد مقدار کاهش یافته آنرا در هنگام اداء در نظر بگیرد و با این عمل پول او هیچگونه رکودی را متحمل نشود و به جای اینکه سرمایه گذاری کند و پول خود را به چرخ تولید ببرد به قرض دادن بسنده کرده و پول او کاهش پیدا نکند.
دوم : جبران کردن کاهش قدرت خرید و اعتبار یعنی آوردن سود همان مقطع چون این تورم نوعی سود است و کسی که تور را حساب کند یعنی به همان میزان سود برای خود جلب کرده زیرا به طور یقینی نمی‌توان گفت اگر تمام پول‌ها سرمایه گذاری می‌شد سود آور می‌بود و شاید هم بیشتر از کاهش پول ضرر می‌کرد و در نتیجه به بهانه‌ی پس گرفتن همان مقداری که قرض داده سود همان مقطع را جلب سرمایه خود کرده است.
سوم : کاهش ارزش پول به معنای آن نیست که قدرت خرید او کم شده بلکه همان قدرت خرید را دارد و همان مقداری را ک قرض داده تحویل می‌گیرد ولی در اثر تورمی که در جامعه ایجاد شده نمی‌تواند بعض از اجناس را با همان مبلغ خریداری کد ولی چه بسا اجناسی که تورم در آنها تأثیر کلی نگذاشته قدرت خرید او هم نسبت به آن اجناس تغییر نکرده و تعیین اعتبار پول باید به کدامین کالا محسوب شود و نرخ تورم کدامین کالا را باید در نظر گرفت؟ پس بدست آوردن نرخ تورم ملاک صحیحی برای محاسبه ادای همان مقدار قرض گرفته شده نیست.
چهارم : علاوه بر اینکه حمل روایات مثلی و قیمی به پول رایج صحیح نمی‌باشد چون مثلی بودن با تعریفی که بیان کرده‌اند یعنی شی که متساوی الاجزاء باشد و قیمی یعنی مختلف بودن اجزاء آن شی و این تعاریف شامل پول نمی‌شود زیرا این مباحث در موردی است که مال مورد قرض از اعیان باشد ولی فرض آن بود که پول یک اعتبار و قدرت خرید است و مانند اعیان نیست تا مباحث مثلی و قیمی در آن را داشته باشد، و اگر پول را از نوع مثلی گرفتیم باید همان مقداری که قرض داده شده پس گرفته شود. در نتیجه این‌ها موارد ابهامی است که موجب می‌شود ما پول را مانند موارد مثلی در نظر بگیریم و همان احکام مثلی را برآن جاری کنیم ولی عین خود اسکناس و پول مطرح نیست بلکه یک نوع برگه حواله می باشدکه قابل تبادل می‌باشد.
مطلب 4/3 زیادی بر قرض به عنوان مزدکار یا کارمزد.
در گذشته عمل قرض بین مردم به صورت شخصی و بین دو نفر رواج داشته است ولی رفته رفته موسساتی تشکیل شد که به عنوان امانتدار پول‌های مردم را نگه داری می‌کرده و ازطرفی به واسطه پول‌های مردم که به عنوان امانت در صندوق ذخیره می‌شده به مشترکین قرض می‌داده است ولی جمع آوری امانات مردم و محافظت و نگهداری از آنها و خدمات رسانی به مشترکین مستلزم فراهم آوردن مکان، وسایل و ابزار مخصوص و بکار گیری افرادی برای خدمت رسانی می‌باشد و برای فراهم آوردن اینگونه امکانات به سرمایه جداگانه احتیاج است.
حال آیا می‌توان علاوه بر قرض مقدار زیاده ای به عنوان اجرت و مزد عملی که برای بدست آوردن قرض انجام می‌گردد گرفته شود؟ یعنی ما دو عقد پیدا می‌کنیم : 1- قرض 2- اجاره.
به عنوان مثال شخصی بگوید من برای شما پولی را به عنوان قرض تهیه می‌کنم و شما باید به من اجرت و مزد دهید چون فراهم کردن این قرض مستلزم انجام عملیات مخصوص، صرف اوقات و چه بسا صرف اموال می‌باشد و در حقیقت شما نیروی مرا برای بدست آوردن قرض اجاره کرده‌اید.
در جواب گفته می‌شود این مسأله نمونه‌ای از مسائل مستحدثه است که در مورد آن بین علما اختلاف نظر وجود دارد به این صورت که بعضی کارمزد را مطلقا جایز نمی‌دانند و بعض دیگر تفصیل داده‌اند اگر با شرایطی انجام گرفت صحیح می‌باشد، و اگر شرایط رعایت نشد حرام است و دسته‌ی سوم گرفتن کار مزد را در صورتی که واقعا کارمزدباشد صحیح می‌دانند و آنرا به عنوان اجرت و مزدکار به حساب می‌آورند.
درهرصورت آنچه از روح سنت حسنه قرض برداشته می‌شود کمک و تعاون در امور خیر و رفع احتیاجات برادران دینی بدون هیچگونه منت و زحمت و تحمل اجرت بر دیگری می‌باشد که اجر و پاداش چنین عمل خیری بنابر روایات 18 برابر شدن آن و پربرکت شدن مال انسان است و شاید فلسفه‌ی احکام مالی در اسلام مانند خمس و زکاه بر آن بوده که علاقه و محبت انسان را به اموال دنیا کم کند و از طرفی نیاز و احتیاجات انسان‌های ضعیف‌تر را بر طرف نماید.
مبحث چهارم :
تقسیم قرض به استهلاکی و استنتاجی.
و اما اینکه خواسته‌اند گرفتن ربا و زیادی را فقط در قرض استهلاکی حرام بدانند ولی در قرض استنتاجی گرفتن ربا و زیادی جایز باشدو بین این دو قسم در احکام قرض فرق بگذارند صحیح نیست و مورد خدشه قرار می‌گیرد به اینکه :
اول : اطلاق ادله حرمت ربا شامل همه‌ی اقسام ربی قرض اعم از تولیدیو استهلاکی می‌شود.
دوم : اتفاق علما از قدما و متأخرین بر آن بوده که ربی قرضی حرام است وبین موارد آن تفصیلی قائل نشده اند.
سوم : منحصر کردن موارد مصرف قرض به استهلاکی و استنتاجی نقض می‌گردد به جاهایی که مصرف قرض در مثل تبرعات و زیارات و غیره می‌باشد که نه استهلاکی است و نه استنتاجی.
چهارم : و به جواب حلی خواهیم گفت : در جایی که برای بدست آوردن سود از سرمایه‌ای که به کار تولید گرفته می‌شود عقود دیگری مثل مضاربه درشرع مقدس اسلام درنظرگرفته شده بکار گیری سرمایه از طریق قرض استنتاجی بی اساس و بیهوده خواهد بود.
نتیجه گیری.
اگرچه قرض روش نیکو برای اهتمام مسلمانان به امر یکدیگر است ولی باید دانست که گرفتن هرگونه زیادی به هر عنوانی که جلب منفعت برای گار گزاران قرض و وام دهندگان محسوب گردد نوعی ربا و حرام می‌باشد و راهکارها و توجیهاتی که برای مشروعیت بخشیدن به گرفتن این زیادی بیان می‌شود جز انحراف این عمل عظیم و الهی از مسیر واقعی خود چیز دیگر به بار نخواهد آورد. چرا که یکی از بلایای خانمان سوز جامعه چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، رباخواری می‌باشد و آنقدر مورد غضب شارع واقع شده که از آن در کلام وحی به اعلان جنگ با خداوند تعبیر شده ولی متأسفانه این بلیه عظیم به جهت زیادخواهی آگاهانه بعض افراد و یا به نام تعاون و دستگیری از برادران مسلمان با عنوان قرض به صورت ناآگاهانه در جامعه چهره حق به جانب، به خود گرفته و به صورت نامحسوس و مانند بیماری مضمن در تمام کالبد جامعه ریشه دوانده و سرایت کرده است، به حدی که عده‌ای از بزرگان دین دیگر برای از بین بردن این مرض چاره‌ای نمی‌اندیشند حتی در بعض موارد آن را اقتصاد اسلامی قلمداد کرده و فقط در فکر مهار کردن آن هستند.
پي نوشت ها :
1. مجمع البحرین ماده (قرض) ج 4 صفحه‌ی 226
2. جواهر الکلم ج 25 صفحه‌ی 2
3. ترجمه المیزان ج 2 صفحه‌ی 401
4. همان ج 5 صفحه‌ی 372
5. همان ج 19 صفحه‌ی 319
6. همان ج 19 صفحه‌ی 334
7. همان ج 19 صفحه‌ی 622
8. همان ج 20 صفحه‌ی 256
9. المیزان ج 2 صفحه‌ی 589
10. وسائل الشیعه ج 13 باب 6 ابواب الدین و القرض ح 2
11. همان ح 3
12. همان ح 4
13. همان ج 13 باب 2 ابواب الدین و القرض ح 2
14. همان ح 3
15. جواهر الکلم ج 25 صفحه‌ی 5
16. مستدرک الوسائل ج 13 ابواب الدین و القرض ب 19 ح 3
17. همان ح 2
18. تحریر الوسیله ج 2 ص 151
19. وسائل الشیعه ج 13 باب 19 ابواب الدین و القرض ح 18
20. همان ح 11
21. جواهر الکلم حیره 2 صفحه‌ی 64
22. وسائل الشیعه ج 13 باب 19 ابواب الدین و القرض ح 10
23. همان، ح 12
24. همان، ح 9
25. کتاب ربا ص 314
26. ربا و بانکداری اسلامی ص 83
27. وسائل الشیعه ج 13 ابواب الدین و القرض ح 17
1. بخش فرهنگی جامعه مدرسین، پیشینه تاریخی ربا در آیات وروایات، قم، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، بی تا.
2. الحر العاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تفصیل الشریعه، بیروت، احیاءالتراث العربی، بی تا.
3. طباطبائی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان، مترجم محمدباقرموسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، بی تا 4 موسوی الخمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی تا.
4. مکارم شیرازی، شیخ ناصر، رباوبانکداری اسلامی، نشراول، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، 1380
5. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367
6. نیکویی کرمانشاهی، شیخ مهدی، نقدوبرسی ونوآوریهای فقهی معاصر، نشراول، قم، آثارامین، 1385
/ع