با توجه به پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تعزيرات و با توجه به اصل 36 و 166ق.ا جمهوري اسلامي، تنها متن قانوني معتبر در خصوص کلاهبرداري قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 64/6/28 مجلس شوراي اسلامي است که در تاريخ 67/9/15 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و در قانون مذکور، مانند قانون تعزيرات مجازات کلاهبرداري ساده و مشدد متفاوت تعيين شده است که به توضيح آنها مي پردازيم. ماده8 قانون مذکور نيز، مقررات مغاير را منسوخ اعلام کرده است.

1-مجازات اصلي
 

براي کلاهبرداري علاوه بر مجازات اصلي مندرج در ماده 1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 67/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات هاي تبعي ديگري هم در قوانين متفرقه پيش بيني شده است.

الف) کلاهبرداري ساده
 

به موجب ماده 1قانون اخيرالذکر مجازات اصلي کلاهبرداري ساده عبارت است از يک تا هفت سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، که دادگاه بايد هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد. در مقايسه با ماده 116 ق.ت جزاي نقدي جانشين شلاق شده است که هم موجب تشديد مجازات شده و هم از حيث تناسب بين مجازات و جرم معقول تر است.

2-مجازات کلاهبرداري مشدد:
 

به موجب قسمت دوم ماده 1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مجازات کلاهبرداري مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است مي باشد که هر سه مورد بايد مورد حکم قرار گيرد.

3- مجازات تبعي و تکميلي
 

ب) محروميت از استخدام

در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل به موجب ماده واحده قانون تعريف محکوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 66/6/26 هر کس به موجب حکم قطعي به علت ارتکاب دو بار يا بيشتر به جرم کلاهبرداري محکوم شود، در صورتي که از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملکتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق.م.ا اين حکم را منسوخ کرده است.
تبصره 1 ماده 189 ق.م.ع سابق نيز، دسته اي مجازات هاي تبعي براي کلاهبرداري پيش بيني کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري منسوخ است.
در عين حال، در بعضي از مقررات متفرقه مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند. از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سر دفتران مصوب 1354 مرتکبين کلاهبرداري از اشتغال به سر دفتري و دفترياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 1317/11/23 کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به کساني که سابقه محکوميت به ارتکاب کلاهبرداري دارند داده نمي شود.

ج) تعليق مستخدمين دولتي
 

به موجب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري در صورتي که کلاهبردار از مأمورين مذکور در اين قانون باشد از تاريخ صدور کيفر خواست از شغل خود معلق مي شود. دادسرا مکلف است صدور کيفر خواست را به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام کند. در صورتي که متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل کند، ايام تعليق جز خدمت او محسوب مي شود و حقوق و مزاياي مدتي را که به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد، از مفهوم ماده استنباط مي شود در صورتي که متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل نکند، از دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق محروم خواهد شد.

4- مجازات شروع به کلاهبرداري
 

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذکر، مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد. به اين ترتيب مجازات شروع به جرم کلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همتراز آنها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند که هر دو مجازات اصلي است.

5- تخفيف و تعليق مجازات کلاهبرداران
 

به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در اين ماده (اعم از کلاهبرداري ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه (ماده 22ق.م.ا) دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيفات، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (يک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
منبع: نشريه راه کمال، شماره 38