اهميت حسن ظن به شهروندان
 

ذهن بدگمان نمي تواند رابطه ي اخلاقي مناسبي را ميان خود و ديگران ايجاد کند؛ در واقع خوش گماني شرط توسعه ي ارتباطات صحيح است. اما کسب اين خوش گماني هزينه هايي دارد! کارگزاران فقط زماني مي توانند نسبت به مردم خوش گمان باشند که صادقانه به آنها خدمت کرده باشند. زيرا عامه ي مردم نسبت به خدمتگزاران صادق خود، وفادارند و از آنها حمايت مي کنند. بنابراين خوش گماني حکمران به عامه ي مردم و خوش گماني مدير به کارکنان، هنگامي معقول و منطقي است که حکمران يا مدير از نيک سرشتي و صداقت خود در خدمت به مردم مطمئن باشد. در واقع در اين منطق، وفاداري و حمايت مردم بازتاب نيک رفتاري مديران تلقي مي شود؛ يعني فقط مديري که به مردم صادقانه خدمت مي کند، مي تواند بازتاب اين صداقت در رفتار مردم با خود اعتماد کند!

حمايت از سنت هاي نيکو و مشورت با خردمندان
 

يکي از مهم ترين ويژگي هاي حکمراني اخلاقي، حمايت از استمرار سنت هاي نيکو و شايسته گذشتگان است. حکومت خردمند حکومتي است که سنت هاي شايسته را از هر که به يادگار مانده باشد، شناسايي و حفظ مي کند و بدعت هاي ناپسند خود و حاميان خود را ترک مي گويد. استمرار اين ترک بدعت و حفظ سنت، به مرور زمان حکومتي يادگيرنده را پديدار مي سازد؛ حکومتي که به طور مستمر خود را اصلاح مي کند. در اين ميان، يکي از مهم ترين سنت هاي حکمرانان خردمند، رايزني و مشاوره با دانشمندان و استوار ساختن امور کشوري و لشکري در پرتو اخذ مستمر تدابير آنان است. در همين امتداد مي توان به اهميت همنشيني و مصاحبت با افراد نيک سرشت و خاندان هاي شايسته نيک پيشينه، دلير، و جوانمرد اشاره کرد.

توجه پدرانه به نيازهاي گروه هاي متنوع و متفاوت مردم
 

به طور طبيعي، مردم در گروه ها و دسته هاي متفاوت اجتماعي قرار مي گيرند. استمرار ارتباط با گروه هاي متفاوت مردم، يکي از سرمايه هاي بزرگ حکمراني خردمندانه است. حکومت نماينده ي همه ي مردم است و يکي از اصول اخلاقي حکمراني شايسته ي آن است که با همه آنها ارتباط داشته، صداي همه ي آنها را بشنود و نيازهاي آنان را دريابد و با در نظر گرفتن درجات متفاوت اضطرار، به امور آنان رسيدگي کند. نکته ي مهم اين است که اين بذل توجه بايد به گونه اي باشدکه حکمران همچون پدري مهربان و در عين حال مدبر، تفاوت هاي استعدادها، نيازها و فرصت هاي رشد همه ي اين گروه هاي شهروندي را مدنظر قرار دهد و مسير پيشرفت شغلي، حرفه اي، تحصيلي و اخلاقي همه ي آنان را هموار کند.
در عهدنامه ي امير(عليه السلام)، متناسب با جامعه ي ساده آن دوران، گروه هاي محدودي نام برده شده اند؛ گروه هايي نظير سپاهيان، کارگزاران، دبيران، قاضيان، بارزگانان، صنعتگران، مستمندان، و فرماندهان سپاه؛ بديهي است که با افزايش سطح پيچيدگي جوامع، گروه هاي جديدي شکل مي گيرند که مي توان آنها را به اين فهرست اضافه کرد، گروه هايي چون معلمان، پزشکان، کارگران، پرستاران، خلبانان، و دانشمندان؛ در واقع، هر چند شبيه اين گروه هاي حرفه اي پيش اين نير وجود داشته است، ولي در دوره هاي اخير اين گروه ها به صورت صاحبان يک پيشه ي خاص شناخته شده، در برخي کشورها، داراي صنف و انجمن حرفه اي نيز شده اند، بنابراين، هر چند که در عهدنامه به طور منطقي، فقط حرفه هاي شناخته شده در آن دوران نام برده شده اند. ولي حکم کلي امام دالّ بر آن است که حکمران بايد اصناف گوناگون مردم را دريابد؛ به ويژه در عهدنامه بر ضرورت رسيدگي به امور و نيازهاي حافظان امنيت و نظم، يعني سپاهيان و خانواده هاي آنان، تأکيد شده است.

اهميت دقت و ظرافت مسئوليت حکمران
 

حکمران بايد از بصيرت و دقت فوق العاده اي برخوردار باشد؛ به طوري که انجام هيچ امر جزئي را به خاطر پرداختن به امورمهمتر فراموش نکند. چنين حکمراني هنگامي از عهده کارها بر مي آيد که آنها را هم زمان با دو چشم انداز دور و نزديک در نظر آورد و هرکار را با نظم و دقت، در جايگاه و زمان خود انجام دهد و هيچ کاري را فداي کار ديگر نکند.

عدالت و مهرورزي، راز سلامت حکومت
 

حکومت بايد نيکخواه آحاد جامعه باشد و به دادگستري در ميان آنها اهتمام ورزد. حکمرانان بايد به گونه اي رفتار کنند که مردم حوائج و مسائل خود را ابتدا با آنها در ميان بگذارند و با حکمرانان احساس همدلي نمايند. مردم هنگامي به راستي نيکخواه حکومت خواهند بود که امور خود را به دست حکمرانان حل نمايند و آنها را باري بر دوش خويش تصور نکنند. در واقع محبت و نيکخواهي شهروندان درباره ي حکومت، راز سلامت آن است! از اين رو، برحکمران صالح است که نيازهاي مالي گروه هاي گوناگون جامعه را اعم از شهروندان و کارگزاران، برطرف نمايد.

قدرداني و يادآوري زحمات گروه هاي متفاوت مردم
 

قدرداني و قدرشناسي، راز موفقيت مديران کاردان است. امور هر جامعه با تلاش و جديت اصناف گوناگون سامان مي پذيرد. در واقع هر صنف، گوشه اي از مسئوليت اداره ي جامعه را برعهده دارد؛ از اين رو، بر حکمران اخلاق مدار است که سپاسگزار زحمات گروه هاي متفاوت مردم باشد. او بايد بداند که هر موفقيتي که کسب مي کند، در گرو جلب همکاري گروهي از مردم است. در واقع او کارها را به کمک مردم انجام مي دهد. در اين ميان، به ويژه قدرداني از دلاورها و رشادت هاي سپاهيان و حافظان امنيت کشور بسيار ضروري و بايسته است.

حل شبهه ها و فتنه ها، با رجوع به کتاب و سنت معصوم
 

در هر پيشامد ناگوار و در هنگام بروز بحران ها و شبهه ها، رجوع به ثقلين راهگشا خواهد بود. در واقع هر حکمران مسلمان، اعتبار حکم خود را از همين ارجاع به کتاب و سنت مي گيرد و عمل وي فقط هنگامي مشروع و اخلاقي است که مستند به همين ثقلين باشد؛ يعني حکمران حق ندارد از پيش خود به کاري جديد امر نمايد و جامعه را به مسيرهاي تجربه نشده و پرابتلا بياندارد و حکمراني را از طريق آزمون و خطا انجام دهد.
او موظف به اطاعت از حکم خداست و حق ندارد مردم را به حکم خود بخواند و آنها را به مسيرهاي ماجراجويانه مبتلا سازد.

اهميت استقلال قوه ي قضاييه و صلاحيت قضات
 

حيات و قوام هر جامعه در گرو برخورداري از سيستم قضايي و داوري مستقل، مقتدر و بصير است. سيستم قضايي هرجامعه بايد عالم، قاطع و عادل باشد، تا جامعه سالم بماند. بنابراين حکمران بايد به امور قضايي به گونه اي رسيدگي کند که هرگونه احتمال فساد آن منتفي گردد. زيرا فساد دستگاه قضايي، فساد کل جامعه را به دنبال دارد. بنابراين قاضي بايد از شايستگي کافي برخوردار باشد و از امنيت کامل بهره مند گردد تا بتواند بدون نگراني از فتنه گروه هاي قدرتمند جامعه، قاطعانه به وظايف خود بپردازد و شرايطي را ايجاد کند که ضعيف ترين افراد جامعه بتوانند در برابر قوي ترين عناصر اجتماعي، اعاده ي حق کنند.

به کارگماري شايستگان و آزمون شايستگي آنان
 

حکمرانان بايد با حفظ بي طرفي و به دور از هرگونه تعلق خاطر و نگاه تبعيض آميز، شايسته ترين افراد را به کار بگمارند. در واقع رعايت شايستگي در انتصاب کارکنان، دبيران و کارگزاران، از مهم ترين اصول اخلاقي اداره است. اين شايستگي بايد بر مبناي آزمون ها و مستندات کافي احراز گردد. ضمن اين که شايستگي انساني، امري پايدار نيست و به هر دليل، ممکن است افراد شايسته ي امروز، در آينده شايستگي خود را از دست بدهند يا در رقابت سالم آحاد گوناگون جامعه، افراد شايستگي خود را از دست بدهند يا در رقابت سالم آحاد گوناگون جامعه، افراد شايسته تري پيدا شوند که براي تصدي امور مورد نظر مناسب تر باشند. بايد توجه داشت که اين حق آحاد جامعه است که اداره ي امور آنها به شايسته ترين افراد سپرده شود. بنابراين، يکي از مهمترين الزامات متمايز کننده ي حکمراني اخلاقي از ساير شيوه هاي حکمراني، همين است که در استمرار شايسته سالاري در دستگاه اداري خود بکوشد. در همين امتداد، حکمران بايد در آزمون شايستگي، به عواملي چون تقواپيشگي، درايت، تخصص، بصيرت و آينده نگري افراد توجه نمايد.

بازرسي و نظارت بر کارگزاران و سخت گيري بر خيانت کاران
 

حکومت نبايد امور جامعه را با خودش خيالي و سهل انگاري به بخت و اقبال واگذارد؛ بلکه بايد با بصيرت، درايت و قاطعيت بر امور نظارت کند و راه هرگونه خطا و کژانديشي را بر کارگزاران و عاملان خود ببندد. پس بر حکمران اخلاق مدار است که بر کار کارگزاران خود به دقت نظارت نمايد و ديده باناني بر آنها بگمارد که خطاهاي آنها را رصد کنند و خائنان را به کيفر و مجازات برسانند.

اداره ي امور مالياتي توأم با آبادسازي و توسعه
 

در اداره ي امور مالياتي بايد حقوق متقابل حکمران ماليات گيرنده و جامعه ي ماليات دهنده رعايت شود. اخذ ماليات بدون تأمين امنيت و اهتمام به توسعه ي جامعه، امري ظالمانه است. حکومت فقط هنگامي اخلاقي است که سير توسعه ي درآمد حاصل از ماليات را متناسب با مخارج لازم و ضروري براي توسعه ي اجتماعي هدايت نمايد. در واقع اخذ ماليات، با هدف توسعه زندگي مردم انجام مي پذيرد. پس اين اقدام نبايد موجب تنگدستي و فقر مردم شود. بنابراين، اخذ ماليات از مستمندان کاري احمقانه است؛ زيرا ماليات بايد از افراد توانمند جامعه اخذ شود تا ضمن ارائه خدمات ضروري و اضطراري براي همه ي افراد، سير توانمندسازي ناتوانان و تهي دستان جامعه تقويت گردد.
در اين رويکرد، حکومتي که ماليات مي گيرد اما به جامعه خدمت نمي کند و براي آباداني زمين نمي کوشد، جامعه را به تنگدستي و فقر مي کشاند و ستمگر است. در اين چشم انداز، مردم جامعه و به ويژه کشاورزان، فقط هنگامي تنگدست شده و به فقر دچار مي شوند که اميد کارگزاران به بقاي خود از ميان برود و همت آنان به مال اندوزي معطوف گردد.

دورانديشي در انعقاد پيمان ها و التزام به رعايت آنها
 

از الزامات اخلاق در حکمراني است که پيمان هاي مفيدي را براي مصالح جامعه منعقد نمايد و پيمان هاي مضر به حال جامعه را فسخ کند. پس حکمران بايد افرادي دورانديش را به کار اداره ي پيمان ها بگمارد تا ضمن حفظ منافع جامعه، بر وفاي به پيمان ها التزام و اصرار داشته باشند.
به هر حال حکومت حق ندارد پيمان ها را يک طرفه لغو نمايد و آنها را به اتکا به جملات دوپهلو، به نفع خود تعبير و تفسير کند.

مسئوليت پذيري در برابر اشتباهات کارگزاران
 

حکمرانان به نمايندگي از طرف جامعه، کارگزاراني را انتخاب مي کنند که از اختياراتي ويژه برخوردارند، از اين رو کارگزار در برابر اين اختيارات مسئول بوده، بايد پاسخگو باشد. بنابراين هرگاه در کارکنان و کارگزاران منتخب حکمرانان عيب و نقصي بارز گردد، حکمرانان بايد پاسخگو باشند؛ يعني حکمرانان در برابر ضعف عملکرد و مسئوليت ناپذيري زيردستان خود مسئول اند.

تأمين شرايط تجارت آزاد و سالم و جلوگيري از احتکار
 

قدرت حکومت بايد در خدمت تأمين امنيت قرار گيرد و از ايجاد انحصارهاي مضر به حال مردم و تبعيض ها و رانت هاي گوناگون جلوگيري کرده، به ويژه مانع احتکار و افزايش مصنوعي قيمت ها شود. تجارت آزاد هنگامي به سود جامعه است که قدرت هاي انحصاري جانشين قدرت حکومت نشوند. در صورتي که با پرهيز حکومت از فعاليت اقتصادي، عرصه براي قدرت هاي کوچکتر اقتصادي انحصاري گردد، شرايط مردم بدتر و ناگوارتر مي شود.

پي نوشت ها :
 

1. دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
 

منبع: فصلنامه پژوهش هاي نهج البلاغه(النهج) 30