نویسنده: حجت الاسلام محمدجواد توکلی
عدالت، مفهومی است که قرون متمادی به عنوان یک مفهوم چالش برانگیز نه تنها در ادبیات اقتصادی، بلکه در ادبیات فلسفی و اجتماعی همواره مطرح بوده است و متفکران بسیاری به آن پرداخته و پیرامون آن اقدام به اندیشه ورزی کرده اند. در اندیشه سیاسی و فلسفی غرب، تفکر در خصوص عدالت از یونان باستان و به طور خاص با آرای افلاطون و ارسطو شروع شد و در دوران معاصر، اندیشمندانی مانند جان راولز، روبرت نوزیک بحث عدالت را مطرح کرده اند. پیش از پرداختن به مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی، لازم است توجهی به مباحث مطروحه در جهان غرب شود.
با رنسانس، به تدریج رویکرد سکولاریستی به مفاهیم اجتماعی شکل گرفت و مفهوم عدالت در پرده ابهام رفت. در شرایط جدید، بسیاری از متفکران به خصوص در حوزه اقتصاد به عدالت بی توجه شدند و به سوی مفهوم کارایی حرکت کردند. به عقیده این اندیشمندان، لازم بود سیستمی طراحی شود که کارا و کم هزینه باشد و بهترین تولید را با کم ترین هزینه ایجاد کند. این اندیشه تا مدت ها در فضای فکری غرب وجود داشت و به کشورهای پیرامونی نیز سرایت کرد. چنین تفکراتی در فضای ایران هم وارد شد. قائلان به این رویکرد، محصولات اقتصاد را به کیک تشبیه می کردند و می گفتند وقتی این کیک بزرگ نشود، امکان توزیع مناسب و به وجود آمدن عدالت وجود ندارد. به همین دلیل، دوره هایی در حکومت ما هم این ادعا مطرح می شد که باید بیشتر به کارایی تأکید کرد تا تولید افزایش یابد و پس از آن به فکر عدالت و رفع فقر بود.
در امتداد دیدگاه «عدالت به مثابه انصاف» آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، این بحث را گسترش داد و این دیدگاه را مطرح کرد که اگر فرصت های برابر به افراد داده شود، الزاماً وضعیت افراد عادلانه تر نمی شود. وی مثال جالبی را در این راستا بیان می کند و معتقد است اگر دو فرد معلول و سالم باشند و امکانات برابری به آنها داده شود و کار یکسانی از آنها خواسته شود، وضعیت فرد معلول بهتر نمی شود و حرکت به سمت عدالت رخ نخواهد داد. از این رو، از نظر آمارتیسن مسأله قابلیت ها واجد اهمیت بسیار است.
با توجه به توضیحات فوق می توان از سه رویکرد سخن گفت؛ در رویکرد نخست، جان راولز عدالت به مثابه انصاف را مطرح می کند و با توجه به امکانات اولیه، وضعیتی را عدالت می نامد که افراد در امکانات اولیه فرصت های برابری داشته باشند و در کنار این اصل، اصل دیگری را هم طرح می کند که بر اساس آن، رفاه کم بهره مندترین افراد، بیشینه و حداکثر می شود. در دیدگاه دوم، آمارتیسن بحث قابلیت را مطرح می کند و معتقد است در خصوص عدالت، فقط در اختیار بودن امکانات کافی نیست، قابلیت های افراد هم باید به آن اضافه شود. رویکرد سوم هم به ادبیات اسلامی تعلق دارد و بر اساس آن، عدالت به عنوان استحقاق مطرح می شود.
عدالت استحقاقی، قابلیت های زیادی دارد. در این راستا می توان به رساله حقوق امام سجاد(ع) توجه کرد. ایشان در این رساله از مجموعه ای از حقوق، سخن گفته است که می توان در مواردی چون حق انسان نسبت به خود، خدا، دیگران، طبیعت و حتی اعضای بدن و حیوانات را نام برد. این مسأله بدان معنی است که وقتی عدالت رعایت و اجرا خواهد شد که انسان به حق و حقوق برسد و استحقاق در سیستم برای انسان تعریف شود.
با توجه به توضیحات فوق باید توجه کرد که مسأله تساوی در توزیع بیت المال نوعی مسأله عدالت را در اقتصاد اسلامی به وجود می آورد. به نظر می رسد که مسأله را می توان با یک نوع تمرکز در مفهوم استحقاق و حق بیان کرد. در این راستا می توان از مفاهیم مورد نظر مرحوم شهید محمدباقر صدر که به نوعی بنیانگذار اقتصاد اسلامی بودند، استفاده کرد.
یکی از مواردی که ایشان مطرح کرد، تحلیل علمی مباحث فقه اقتصادی است. یکی از میراث های جاودان شهید صدر، بحث روش شناسی اقتصاد اسلامی است که می توان نام روش شناسی کشفی بر آن گذاشت. شهید صدر معتقد که لایه ای در بحث فقه اقتصادی وجود دارد که احکام اقتصادی است. اما در علم اقتصاد اسلامی از لایه و قشر احکام اقتصادی، فراتر می رویم و خودمان را به ستون ها و زیربناهای احکام اقتصادی می کشانیم. زیرا احکام اقتصادی بر ستون ها و پایه هایی استوار شده است و اگر ما بخواهیم اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم تحلیلی داشته باشیم باید خودمان را به آن پایه ها بکشانیم.
شهید صدر با نکته سنجی در بحث های فقهی دارد و با افق فلسفی خود، بحث توزیع را که مستقیماً مرتبط به عدالت است مطرح می کند. ایشان در این راستا از توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید سخن می گوید و این ایده را در انتقاد از نظام سرمایه داری مطرح می کند. شهید صدر معتقد است که کشورهایی که ادعای عدالت دارند و به دنبال این هستند که به صورت مساوی یا عادلانه افراد با هم فعالیت کنند، به این نکته توجه ندارند که بستر قبلی عدالت وجود ندارد. به عبارت دیگر، قبل از اینکه افراد سر میز مذاکره حاضر شوند، منابع غیرعادلانه تقسیم شده است و قبل از آنکه تولیدی شکل بگیرد منابع از کشورهای مسلمان یا کم تر توسعه یافته به سمت کشورهایی رفته است که در حال بازسازی خود بعد از جنگ جهانی دوم بودند. بنابراین نظام اسلامی، توزیع قبل از تولید اهمیت بسیار دارد که این مسأله بیشتر به امکانات عمومی مربوط می شود. به عنوان مثال، اگر زمین هایی به عنوان یکی از اموال عمومی، مالک خاصی نداشته باشد و فردی به واسطه پست و مقامی که دارد این زمین ها را مصادره کند و سپس از عدالت با کارگران و جامعه سخن بگوید، اصولاً هیچ عدالتی برقرار نمی شود.
به عقیده شهید صدر، در ادبیات اقتصاد اسلامی، دو عامل منشأ تولید ثروت است که می توان نسبت به این عوامل را با بحث استحقاق و عدالت مشخص کرد. شهید صدر می گوید که اگر کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند دو عامل باعث می شود نسبت به ثروت ها حق پیدا کند؛ نخست اگر به طور مشخص فردی کار کند، صاحب آن محصولی می شود که تولید کرده است که این مسأله در نظام سرمایه داری نیز پذیرفته شده است. اما به زعم ایشان منشأ دیگری هم برای استحقاق وجود دارد و آن بحث نیاز است.
بنابراین افرادی به واسطه این که نیاز دارند، حق دارند و باید بهره مند از امتیازات باشند. از این جهت، بحث مالیات های اسلامی توجیه می شود. به عبارت دیگر، برای تأمین نیازهای همگان و برقراری عدالت، باید از دسته ای از افراد وجوهی تحت عنوان خمس و زکات گرفته و به دیگران که نیازمند هستند واگذار شود.
همانگونه که گفته شد شهید صدر برای تأمین عدالت در جامعه، دو پایه را برشمرده است. از نگاه نگارنده می توان پایه و ستون سومی را برای این امر برشمرد تا مشکل عدالت در اقتصاد و جامعه اسلامی حل شود. بر این اساس می توان گفت همان گونه که کار و نیاز منشأ استحقاق می شود، افراد به عنوان شهروند حکومت اسلامی نیز حقی مساوی نسبت به دارایی های عمومی دارند.
به عبارت دیگر، دارایی های عمومی مانند اراضی غیرآباد و بایر، دریاها، رودخانه ها، معادن و مصداق امروزی آن نفت به عنوان مباحات عامه در نظر گرفته می شود و همگان در بهره مندی از آنها دارای حق مساوی هستند و هیچ برتری برای افراد وجود ندارد. البته در شهروند دولت اسلامی بودن مباحثی وجود دارد که آیا ایمان و مسلمان بودن شرط اصلی در این رابطه است یا شهروندی به افراد غیرمسلمان هم اطلاق می شود؟ در این زمینه، اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، اما به طور مشخص می توان گفت که شهروندان جامعه اسلامی با قیودی مثل قید ایمان استحقاق خاصی پیدا می کنند و شهروند حکومت اسلامی از آن حیث که به امر توحیدی پایبندی دارد و ارتباطش با خدا که مالک ثروت های طبیعی است برقرار است، نسبت به این اموال عمومی نوعی حق پیدا می کند.
بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، در توزیع قبل از تولید بحث برابری در امکانات مطرح می شود، ولی در حوزه توزیع بعد از تولید، بحث توازن برجسته می شود که این مسأله اقتصادی این آیه شریفه است: «کَی لا یَکُونَ دَولَهً بَینَ الاَغنیاءِ مِنکُم» به عبارت دیگر، در ثروت های عمومی زمینه مساوی برای افراد فراهم می شود و زمینه مناسب و برابری برای تولید ثروت فراهم می آید، اما در توزیع مجدد یا توزیع بعد از تولید، اسلام برنامه مشخصی دارد و بحث مالیات های اسلامی مثل خمس و زکات را مطرح می کند. مثل خمس و زکات را مطرح می کند. بنابراین اقتصاد اسلامی مانند نظام مارکسیستی نیست که گفته شود هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش مصرف کند، بلکه گفته می شود هر کسی می تواند بیشتر کار کند و ثروت بیشتری را به دست بیاورد، ولی بر اساس توازن، اجازه شکل گیری قله های درآمدی داده نمی شود و نوعی سیاست توازن گرایانه اتخاذ می شود و سیاست تساوی گرایانه بی معنی است. بر این اساس، افرادی که از امکانات عمومی جامعه استفاده کرده و ثروت بیشتری را به دست آورده اند، باید حق جامعه را بدهند و احقاق حق جامعه در قالب مالیات های اسلامی تحقق می یابد و این گونه قله های بزرگ ثروت از میان می رود و با توزیع این مالیات ها در میان طبقات محروم و فقیر، نابرابری های اجتماعی کاهش پیدا می کند و نوعی توازن در جامعه ایجاد خواهد شد.
طرح ایده فوق از این جهت اهمیت دارد که متأسفانه امروز در فضای فعلی دانشگاهی و حتی فضای اجتماعی نوعی قشری گری حاکم شده است که بر اساس آن، ظواهری از تمدن غرب گرفته شده است که برای برخی از جوانان جذاب است. به عنوان مثال، شعارهای تساوی گرایانه فمینیستی برای برخی جذاب است، اما توجهی به ماهیت این مسأله و تأثیرات آن بر اجتماع نمی شود. بر این مبنا، وقتی وظایف مرد و زن عوض شود و به قابلیت های آنها توجه نشود، بنیان جامعه و خانواده سست می شود و مشکلات فراوانی در این رابطه به وجود می آید که امروز در جوامع غربی شاهد آنها هستیم.
جهت گریز از رویکرد تقلیدی فوق می توان از مباحث بنیادین آغاز کرد. از این رو، باید تکلیف ما با مباحثی مانند عدالت، آزادی روشن شود و البته این مفاهیم باید با توجه به مبانی دینی و اعتقادی تعریف و تبیین شوند. پس از انجام این اقدام، می توان به بازسازی الگوهای اجتماعی خود همت گمارد و در این راستا، اقدام کرد تا مشکلات فعلی نسل جوان ایرانی مرتفع شود.
با توجه به نکات فوق بر این رأی باید تأکید ورزید که فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تولید علم و به ویژه در علوم اسلامی جزو نیازها و ضرورت های جامعه ما است. در این راستا، بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یکی از نقاط حساس و بحرانی در ادبیات ماست. علت بحرانی بودن بحث به این دلیل است که به قشر روشنفکر ما طوری تلقین شده است که توسعه به معنی غربی شدن و کنار گذاشتن ارزشها است. از این جهت، تأکیدی که مقام معظم رهبری در بحث ترکیب توسعه و عدالت داشتند و دهه اخیر را دهه عدالت و پیشرفت نامیدند بیانگر یک نوع ذکاوتی است که بر اساس آن، ایشان هم پیشرفت و رو به جلو رفتن، تعریف توسعه، راهبردها و شاخص های آن را مطرح کردند و هم خواست عمومی جامعه را راجع به عدالت بیان کردند. البته با وجود تأکیدات مکرر ایشان به نظر می رسد در این زمینه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و همایش های برگزار شده چندان نتوانسته است منجر به رسیدن به عمق مطالب شود. بنابراین لازم است دراین راستا، مشخص شود که پیشرفت به چه معناست و تفاوت پیشرفت و توسعه در چه اموری است و چه سیاست هایی را در راستای رسیدن به پیشرفت باید در پیش گرفت و چگونه باید این مباحث را وارد فضای دانشگاهی و آکادمیک کشور کرد.
به نظر می رسد در سالیان اخیر زمینه مناسبی برای طرح مباحثی مانند نسبت عدالت و پیشرفت در فضای دانشگاهی فراهم آمده است، در حالی که تا پیش از این چنین شرایطی مهیا و آماده نبود. از این جهت می توان گفت که جامعه دانشگاهی ما به تدریج به این سمت حرکت کرده است که باور کند باید به میراث اسلامی و ایرانی خودمان برگردیم. بحث جهاد اقتصادی که از سوی رهبری مطرح شده است، گامی مهم در این راستا است و می تواند عاملی مهم در جهش بزرگ کشور و پیشی گرفتن از غرب شود.
ایده جهاد، ایده ای است که نوعی معنویت در آن نهفته است. جهاد در روایات قرآن به این معنی است که برای خدا به پا خیزید. بنابراین وقتی انگیزه خدایی به خصوص در فضای اقتصادی مطرح می شود، به این معناست که حرکت باید به دنبال مجموعه ای از مصالح اجتماعی باشد. زیرا در فضای ادبیات اقتصادی غربی، همه چیز بر اساس نفع شخصی تعریف می شود. اما در جهاد اقتصادی غیر از اینکه حرکتی جهش گونه وجود دارد، باید از منافع شخصی عبور و به سمت مصالح عمومی حرکت کرد. با این رویکرد هم حرکت، حرکتی جهشی می شود و هم در خدمت مصالح اجتماعی قرار می گیرد. با توجه به مباحث فوق باید توجه کرد که جهاد اقتصادی در حوزه های گوناگون، اقتضائات خاص خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، در بحث حرکت علمی، نقش اصلی به حوزه های علمیه و دانشگاه ها داده می شود. البته یکی از مشکلاتی که امروزه وجود دارد شکافی است که بین این دو نهاد مهم وجود دارد و عناوین درسی و سیستم آموزشی آنها به تدریج تفاوت زیادی از یکدیگر پیدا کردند و این مسأله باعث شده است تولید دانش این دو نهاد در جهات مختلف باشد و اختلافاتی بین آنها ایجاد شود. جهاد اقتصادی می تواند باعث نزدیک شدن این دو نهاد مهم شود. در راستای هدف فوق، به نظر می رسد که حوزه علمیه رسالت سنگینی دارد. مسؤولان و بدنه حوزه باید فکر کنند که چگونه می شود فاصله بین حوزه و دانشگاه در تولید علم کم شود. در بخش حوزه، تقید و اهتمام به دین وجود دارد و در بخش دانشگاه، بیشتر تمایل به علوم روز است. بنابراین اگر بین این دو ترکیبی ایجاد شود بسیار کارآمد خواهد بود. از این رو، بهترین الگو این است که در حوزه مبانی فلسفی علوم انسانی مطرح شود که از آن تعبیر به فلسفه های مضاف می شود. غربی ها به این مسأله توجه خاص و از این طریق، اقدام به نقد زیربناهای فلسفی خود کرده اند. از این رو، حوزه باید به عنوان بهترین مصداق علمی جهاد اقتصادی بتواند وارد فضای علوم انسانی با رویکرد فلسفه مضافی شود و اقدام به نقد مبانی علوم انسانی کند و این نقد را به صورت عالمانه به فضای دانشگاهی منتقل کند. از این طریق، فضای دانشگاهی هم آگاه می شود که آنچه در دانشگاه ها خوانده و تدریس می شود بر اساس مبانی خاصی استوار است که غربی ها، هیچ وقت آن مبانی را به دانشگاهیان ما ارائه نمی دهند. به عنوان نمونه، در دانشکده های اقتصاد ما، هیچ گاه از مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی نظریه های اقتصادی سخن به میان نمی آید، اما اگر به فلسفه اقتصاد توجه شود، بسیاری از این پیش فرض ها و بنیان ها زیر سؤال خواهد رفت. در نتیجه با نقد مبانی علوم انسانی غربی می توان به تولید دانش در این حوزه مهم اقدام کرد و مرکزیت تولید علم جهان را به ایران منتقل کرد.
منبع: نشریه خردنامه هشمهری، شماره 87 .
نگاهی تاریخی به مفهوم عدالت
اندیشه ای که در تعریف مفهوم عدالت نزد حکمای یونان متولد و طرح شد، به تدریج در ادبیات اسلامی هم ورود پیدا کرد. در این اندیشه، به نوعی تأکید اصلی بر بحث اعتدال در طبیعت قرار داشت. به عبارت واضح تر، این بحث وجود داشت که در طبیعت، نوعی نظم طبیعی هست که باید این نظم و اعتدال به نوعی به رفتار انسان منتقل شود و در بین قوای انسان مانند غضبیه و شهودیه که در بحث حکمای قدیم مطرح بود، تعادلی حاکم شود. بنابراین عدالت در نزد متفکران یونان باستان، بیش از هر چیز به معنای تعادل، سازگاری و تناسب بود. این مفهوم از عدالت به تدریج در میان اندیشمندان مسلمان نیز جای خود را پیدا کرد و متفکرانی نظیر فارابی و ابن سینا در بحث عدالت، مسأله تناسب و عنصر استحقاق و حق را طرح کردند. بنابراین در اندیشه اسلامی، در دوران تمدن اسلامی، وقتی بحث عدالت مطرح می شود، مفهوم حق برجستگی خاص می یابد.با رنسانس، به تدریج رویکرد سکولاریستی به مفاهیم اجتماعی شکل گرفت و مفهوم عدالت در پرده ابهام رفت. در شرایط جدید، بسیاری از متفکران به خصوص در حوزه اقتصاد به عدالت بی توجه شدند و به سوی مفهوم کارایی حرکت کردند. به عقیده این اندیشمندان، لازم بود سیستمی طراحی شود که کارا و کم هزینه باشد و بهترین تولید را با کم ترین هزینه ایجاد کند. این اندیشه تا مدت ها در فضای فکری غرب وجود داشت و به کشورهای پیرامونی نیز سرایت کرد. چنین تفکراتی در فضای ایران هم وارد شد. قائلان به این رویکرد، محصولات اقتصاد را به کیک تشبیه می کردند و می گفتند وقتی این کیک بزرگ نشود، امکان توزیع مناسب و به وجود آمدن عدالت وجود ندارد. به همین دلیل، دوره هایی در حکومت ما هم این ادعا مطرح می شد که باید بیشتر به کارایی تأکید کرد تا تولید افزایش یابد و پس از آن به فکر عدالت و رفع فقر بود.
جان راولز و عدالت
جان راولز یکی از متفکرانی است که در دهه های اخیر، در مبحث عدالت رویکرد انتقادی اتخاذ کرد و این موضوع را عنوان کرد که بازار آزاد الزاماً به عدالت نمی انجامد. وی در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» موضعی انتقادی نسبت به رویکرد مطلوبیت گرایی که در ادبیات اقتصادی غالب بود، مطرح کرد. پیش از راولز، مطلوبیت گرایی گرایش غالب در اقتصاد غرب بود و بر این اساس، این دیدگاه مطرح می شد که وضعیتی عادلانه است که بیشترین مطلوبیت را برای بیشترین تعداد افراد به وجود آورد. اما اگر رخداد چنین شرایطی همراه با بی عدالتی هایی نیز باشد، از این مسأله گریزی نیست و شادمانی و مطلوبیت همگانی واجد اهمیت است و بنابراین می توان از این بی عدالتی ها چشم پوشی کرد. درمقابل این رویکرد، جان راولز و برخی دیگر از متفکران، بحث نیازهای پایه را مطرح و این دیدگاه را عنوان کردند که افراد در جامعه باید از حداقل هایی برخوردار باشند و بر اساس آن حداقل ها به قابلیت هایی برسند.در امتداد دیدگاه «عدالت به مثابه انصاف» آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، این بحث را گسترش داد و این دیدگاه را مطرح کرد که اگر فرصت های برابر به افراد داده شود، الزاماً وضعیت افراد عادلانه تر نمی شود. وی مثال جالبی را در این راستا بیان می کند و معتقد است اگر دو فرد معلول و سالم باشند و امکانات برابری به آنها داده شود و کار یکسانی از آنها خواسته شود، وضعیت فرد معلول بهتر نمی شود و حرکت به سمت عدالت رخ نخواهد داد. از این رو، از نظر آمارتیسن مسأله قابلیت ها واجد اهمیت بسیار است.
عدالت در اندیشه اسلامی
در ادبیات اسلامی و به ویژه در کلام ائمه معصومین(ع) نوعی ارتباط بین عدالت و استحقاق مطرح شده است. این جمله معروف که عدالت به معنی «وضع شیء فی موضوع خود» است؛ غیر از اینکه بحث تناسب و قرارگرفتن هرچیزی در جای خود را مطرح می کند این گونه تفسیر شده است که هر کس به استحقاق خودش برسد.با توجه به توضیحات فوق می توان از سه رویکرد سخن گفت؛ در رویکرد نخست، جان راولز عدالت به مثابه انصاف را مطرح می کند و با توجه به امکانات اولیه، وضعیتی را عدالت می نامد که افراد در امکانات اولیه فرصت های برابری داشته باشند و در کنار این اصل، اصل دیگری را هم طرح می کند که بر اساس آن، رفاه کم بهره مندترین افراد، بیشینه و حداکثر می شود. در دیدگاه دوم، آمارتیسن بحث قابلیت را مطرح می کند و معتقد است در خصوص عدالت، فقط در اختیار بودن امکانات کافی نیست، قابلیت های افراد هم باید به آن اضافه شود. رویکرد سوم هم به ادبیات اسلامی تعلق دارد و بر اساس آن، عدالت به عنوان استحقاق مطرح می شود.
عدالت استحقاقی، قابلیت های زیادی دارد. در این راستا می توان به رساله حقوق امام سجاد(ع) توجه کرد. ایشان در این رساله از مجموعه ای از حقوق، سخن گفته است که می توان در مواردی چون حق انسان نسبت به خود، خدا، دیگران، طبیعت و حتی اعضای بدن و حیوانات را نام برد. این مسأله بدان معنی است که وقتی عدالت رعایت و اجرا خواهد شد که انسان به حق و حقوق برسد و استحقاق در سیستم برای انسان تعریف شود.
تساوی یا عدم تساوی توزیع بیت المال
یکی از پرسش هایی که در عدالت استحقاقی مورد نظر اسلام مطرح است، علت تساوی در تقسیم بیت المال است. امیرالمؤمنین(ع) به دلیل اجرای این اصل، مورد مخالفت هایی قرار گرفت. برای پاسخ به این مسأله، استدلال مخالف مطرح شده است. در استدلال نخست، بعضی از متفکران سیره شناس معتقد به عدم تساوی بیت المال شدند و این دیدگاه را طرح کردند که شواهدی در دست است که امیرالمؤمنین(ع) به نوعی به فقرا کمک بیشتری کرده است. اما استدلال دیگر که قوی تر است، این مدعا را مردود می شمارد و معتقد است که سیره تساوی در تقسیم بیت المال یک سیره قطعی است و امیرالمؤمنین(ع) همواره به این سیره پای بند بودند و از این جهت، معترض به سیره خلفای پیشین شدند که نوعی نظام تفاضلی در تقسیم بیت المال داشتند. یکی از نکاتی که مورخان در بررسی تاریخ اسلام به نتیجه رسیده اند، این است که در دوره خلاف نوعی سیستم طبقاتی در حال شکل گیری بود. عامل اصلی شکل گیری این نظام طبقاتی، عدم تساوی در توزیع بیت المال بود. با توسعه تصرفات کشور اسلامی، درآمد خراج به شدت بالا رفت و سهم افرادی که دارای امتیازات خاصی بود، رشد کرد و به تدریج یک طبقه اجتماعی ثروتمند و میانه ای شکل گرفت و حتی نقل شده است که خلیفه دوم یا خلیفه ی سوم تلاش کردند سیستم را به حالت تساوی برگردانند و در مواردی ابراز پشیمانی هم کردند. اما باید توجه کرد که در مباحث اجتماعی این دیدگاه مطرح است که اگر سیستمی خراب شود، به آسانی سیستم به مناسبات پیشین برنمی گردد.با توجه به توضیحات فوق باید توجه کرد که مسأله تساوی در توزیع بیت المال نوعی مسأله عدالت را در اقتصاد اسلامی به وجود می آورد. به نظر می رسد که مسأله را می توان با یک نوع تمرکز در مفهوم استحقاق و حق بیان کرد. در این راستا می توان از مفاهیم مورد نظر مرحوم شهید محمدباقر صدر که به نوعی بنیانگذار اقتصاد اسلامی بودند، استفاده کرد.
شهید صدر و عدالت در اقتصاد اسلامی
شهید صدر بنیانگذار ایده نوین اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم بود و در فضایی که اقتصاد مارکسیستی خیلی فعال بود، با رویکردی فلسفی وارد نقد مبانی اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی شد و درصدد برآمد به صورت علمی مباحث اقتصاد اسلامی را مطرح کند. تا پیش از شهید صدر، اگر بحث از اقتصاد اسلامی می شد، بیشتر بحث های فقه معاملات مطرح بود، اما شهید صدر، این ایده را تصحیح و بین مکتب و علم اقتصاد نوعی تفکیک برقرار کرد.یکی از مواردی که ایشان مطرح کرد، تحلیل علمی مباحث فقه اقتصادی است. یکی از میراث های جاودان شهید صدر، بحث روش شناسی اقتصاد اسلامی است که می توان نام روش شناسی کشفی بر آن گذاشت. شهید صدر معتقد که لایه ای در بحث فقه اقتصادی وجود دارد که احکام اقتصادی است. اما در علم اقتصاد اسلامی از لایه و قشر احکام اقتصادی، فراتر می رویم و خودمان را به ستون ها و زیربناهای احکام اقتصادی می کشانیم. زیرا احکام اقتصادی بر ستون ها و پایه هایی استوار شده است و اگر ما بخواهیم اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم تحلیلی داشته باشیم باید خودمان را به آن پایه ها بکشانیم.
شهید صدر با نکته سنجی در بحث های فقهی دارد و با افق فلسفی خود، بحث توزیع را که مستقیماً مرتبط به عدالت است مطرح می کند. ایشان در این راستا از توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید سخن می گوید و این ایده را در انتقاد از نظام سرمایه داری مطرح می کند. شهید صدر معتقد است که کشورهایی که ادعای عدالت دارند و به دنبال این هستند که به صورت مساوی یا عادلانه افراد با هم فعالیت کنند، به این نکته توجه ندارند که بستر قبلی عدالت وجود ندارد. به عبارت دیگر، قبل از اینکه افراد سر میز مذاکره حاضر شوند، منابع غیرعادلانه تقسیم شده است و قبل از آنکه تولیدی شکل بگیرد منابع از کشورهای مسلمان یا کم تر توسعه یافته به سمت کشورهایی رفته است که در حال بازسازی خود بعد از جنگ جهانی دوم بودند. بنابراین نظام اسلامی، توزیع قبل از تولید اهمیت بسیار دارد که این مسأله بیشتر به امکانات عمومی مربوط می شود. به عنوان مثال، اگر زمین هایی به عنوان یکی از اموال عمومی، مالک خاصی نداشته باشد و فردی به واسطه پست و مقامی که دارد این زمین ها را مصادره کند و سپس از عدالت با کارگران و جامعه سخن بگوید، اصولاً هیچ عدالتی برقرار نمی شود.
به عقیده شهید صدر، در ادبیات اقتصاد اسلامی، دو عامل منشأ تولید ثروت است که می توان نسبت به این عوامل را با بحث استحقاق و عدالت مشخص کرد. شهید صدر می گوید که اگر کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند دو عامل باعث می شود نسبت به ثروت ها حق پیدا کند؛ نخست اگر به طور مشخص فردی کار کند، صاحب آن محصولی می شود که تولید کرده است که این مسأله در نظام سرمایه داری نیز پذیرفته شده است. اما به زعم ایشان منشأ دیگری هم برای استحقاق وجود دارد و آن بحث نیاز است.
بنابراین افرادی به واسطه این که نیاز دارند، حق دارند و باید بهره مند از امتیازات باشند. از این جهت، بحث مالیات های اسلامی توجیه می شود. به عبارت دیگر، برای تأمین نیازهای همگان و برقراری عدالت، باید از دسته ای از افراد وجوهی تحت عنوان خمس و زکات گرفته و به دیگران که نیازمند هستند واگذار شود.
همانگونه که گفته شد شهید صدر برای تأمین عدالت در جامعه، دو پایه را برشمرده است. از نگاه نگارنده می توان پایه و ستون سومی را برای این امر برشمرد تا مشکل عدالت در اقتصاد و جامعه اسلامی حل شود. بر این اساس می توان گفت همان گونه که کار و نیاز منشأ استحقاق می شود، افراد به عنوان شهروند حکومت اسلامی نیز حقی مساوی نسبت به دارایی های عمومی دارند.
به عبارت دیگر، دارایی های عمومی مانند اراضی غیرآباد و بایر، دریاها، رودخانه ها، معادن و مصداق امروزی آن نفت به عنوان مباحات عامه در نظر گرفته می شود و همگان در بهره مندی از آنها دارای حق مساوی هستند و هیچ برتری برای افراد وجود ندارد. البته در شهروند دولت اسلامی بودن مباحثی وجود دارد که آیا ایمان و مسلمان بودن شرط اصلی در این رابطه است یا شهروندی به افراد غیرمسلمان هم اطلاق می شود؟ در این زمینه، اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، اما به طور مشخص می توان گفت که شهروندان جامعه اسلامی با قیودی مثل قید ایمان استحقاق خاصی پیدا می کنند و شهروند حکومت اسلامی از آن حیث که به امر توحیدی پایبندی دارد و ارتباطش با خدا که مالک ثروت های طبیعی است برقرار است، نسبت به این اموال عمومی نوعی حق پیدا می کند.
بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، در توزیع قبل از تولید بحث برابری در امکانات مطرح می شود، ولی در حوزه توزیع بعد از تولید، بحث توازن برجسته می شود که این مسأله اقتصادی این آیه شریفه است: «کَی لا یَکُونَ دَولَهً بَینَ الاَغنیاءِ مِنکُم» به عبارت دیگر، در ثروت های عمومی زمینه مساوی برای افراد فراهم می شود و زمینه مناسب و برابری برای تولید ثروت فراهم می آید، اما در توزیع مجدد یا توزیع بعد از تولید، اسلام برنامه مشخصی دارد و بحث مالیات های اسلامی مثل خمس و زکات را مطرح می کند. مثل خمس و زکات را مطرح می کند. بنابراین اقتصاد اسلامی مانند نظام مارکسیستی نیست که گفته شود هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش مصرف کند، بلکه گفته می شود هر کسی می تواند بیشتر کار کند و ثروت بیشتری را به دست بیاورد، ولی بر اساس توازن، اجازه شکل گیری قله های درآمدی داده نمی شود و نوعی سیاست توازن گرایانه اتخاذ می شود و سیاست تساوی گرایانه بی معنی است. بر این اساس، افرادی که از امکانات عمومی جامعه استفاده کرده و ثروت بیشتری را به دست آورده اند، باید حق جامعه را بدهند و احقاق حق جامعه در قالب مالیات های اسلامی تحقق می یابد و این گونه قله های بزرگ ثروت از میان می رود و با توزیع این مالیات ها در میان طبقات محروم و فقیر، نابرابری های اجتماعی کاهش پیدا می کند و نوعی توازن در جامعه ایجاد خواهد شد.
نقد و رویکرد عدالت به مثابه تساوی
عدالت در پاره ای از گرایشات غربی مانند گرایشات لیبرالیستی و فمینیستی بر مبنای تساوی بنیان نهاده شده است و توجهی به بحث استحقاق و حق نمی شود. اما در عدالت اسلامی، مفهوم عدالت با استحقاق و حق پیوند خورده است و این مسأله هم با بحث وظیفه گره خورده است. بنابراین اگر در رویکرد اسلام، سهم ارث زن نصف سهم ارث مرد است، به این خاطر است که وظایف متداولی برای آنها تعریف شده است. به عنوان نمونه، زن وظیفه ندارد که خانواده را اداره کند، ولی مرد چنین وظیفه ای دارد، بر این اساس و به تبع این وظیفه، استحقاقی برای مرد ایجاد می شود و در سیستم قضایی این استحقاق را دو برابر تعریف می کنند تا بتوانند آن وظیفه را پوشش دهد. این مسأله به هیچ عنوان به معنی عدم سازگاری با عدالت نیست، زیرا وظایف متفاوت، استحقاقات متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.طرح ایده فوق از این جهت اهمیت دارد که متأسفانه امروز در فضای فعلی دانشگاهی و حتی فضای اجتماعی نوعی قشری گری حاکم شده است که بر اساس آن، ظواهری از تمدن غرب گرفته شده است که برای برخی از جوانان جذاب است. به عنوان مثال، شعارهای تساوی گرایانه فمینیستی برای برخی جذاب است، اما توجهی به ماهیت این مسأله و تأثیرات آن بر اجتماع نمی شود. بر این مبنا، وقتی وظایف مرد و زن عوض شود و به قابلیت های آنها توجه نشود، بنیان جامعه و خانواده سست می شود و مشکلات فراوانی در این رابطه به وجود می آید که امروز در جوامع غربی شاهد آنها هستیم.
اندیشه های رهبری و تولید علم
مقام معظم رهبری در بحث علوم انسانی فرموده است که ما باید به جایی برسیم که اندیشه های خودمان را تولید کنیم و این اندیشه ها را ارسال کنیم. این در حالی است که امروز متأسفانه در سیستم دانشگاهی ما بیشتر مباحث ترجمه ای حاکم است و دانشگاهیان ما، طوطی وار حرف های غربی ها را تکرار و تدریس می کنند و دانشجویان بدین گونه تربیت می شوند و به مراتب استادی می رسند و این چرخه تداوم می یابد. نکته تأسف بار دیگر در این رابطه، تأخر فکری و فرهنگی نسبت به غرب است که باعث شده است حتی همین مباحث ترجمه ای غربی هم با تأخر معمولاً پنجاه ساله وارد کشور شود.جهت گریز از رویکرد تقلیدی فوق می توان از مباحث بنیادین آغاز کرد. از این رو، باید تکلیف ما با مباحثی مانند عدالت، آزادی روشن شود و البته این مفاهیم باید با توجه به مبانی دینی و اعتقادی تعریف و تبیین شوند. پس از انجام این اقدام، می توان به بازسازی الگوهای اجتماعی خود همت گمارد و در این راستا، اقدام کرد تا مشکلات فعلی نسل جوان ایرانی مرتفع شود.
با توجه به نکات فوق بر این رأی باید تأکید ورزید که فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تولید علم و به ویژه در علوم اسلامی جزو نیازها و ضرورت های جامعه ما است. در این راستا، بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یکی از نقاط حساس و بحرانی در ادبیات ماست. علت بحرانی بودن بحث به این دلیل است که به قشر روشنفکر ما طوری تلقین شده است که توسعه به معنی غربی شدن و کنار گذاشتن ارزشها است. از این جهت، تأکیدی که مقام معظم رهبری در بحث ترکیب توسعه و عدالت داشتند و دهه اخیر را دهه عدالت و پیشرفت نامیدند بیانگر یک نوع ذکاوتی است که بر اساس آن، ایشان هم پیشرفت و رو به جلو رفتن، تعریف توسعه، راهبردها و شاخص های آن را مطرح کردند و هم خواست عمومی جامعه را راجع به عدالت بیان کردند. البته با وجود تأکیدات مکرر ایشان به نظر می رسد در این زمینه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و همایش های برگزار شده چندان نتوانسته است منجر به رسیدن به عمق مطالب شود. بنابراین لازم است دراین راستا، مشخص شود که پیشرفت به چه معناست و تفاوت پیشرفت و توسعه در چه اموری است و چه سیاست هایی را در راستای رسیدن به پیشرفت باید در پیش گرفت و چگونه باید این مباحث را وارد فضای دانشگاهی و آکادمیک کشور کرد.
به نظر می رسد در سالیان اخیر زمینه مناسبی برای طرح مباحثی مانند نسبت عدالت و پیشرفت در فضای دانشگاهی فراهم آمده است، در حالی که تا پیش از این چنین شرایطی مهیا و آماده نبود. از این جهت می توان گفت که جامعه دانشگاهی ما به تدریج به این سمت حرکت کرده است که باور کند باید به میراث اسلامی و ایرانی خودمان برگردیم. بحث جهاد اقتصادی که از سوی رهبری مطرح شده است، گامی مهم در این راستا است و می تواند عاملی مهم در جهش بزرگ کشور و پیشی گرفتن از غرب شود.
جهاد اقتصادی و تولید علم
بحث جهاد اقتصادی بسیار گسترده است و بیانات مقام معظم رهبری به هدف ایجاد نوعی اصطلاح سازی و مفهوم سازی صورت گرفته است. از این رو، ایشان در حال ایجاد ترکیبات جدیدی در گفتمان تمدنی ما هستند. البته جهاد اقتصادی ممکن است مفاهیم مختلف وجود داشته باشد که در حیطه علم به معنی نوعی پرش علمی است.ایده جهاد، ایده ای است که نوعی معنویت در آن نهفته است. جهاد در روایات قرآن به این معنی است که برای خدا به پا خیزید. بنابراین وقتی انگیزه خدایی به خصوص در فضای اقتصادی مطرح می شود، به این معناست که حرکت باید به دنبال مجموعه ای از مصالح اجتماعی باشد. زیرا در فضای ادبیات اقتصادی غربی، همه چیز بر اساس نفع شخصی تعریف می شود. اما در جهاد اقتصادی غیر از اینکه حرکتی جهش گونه وجود دارد، باید از منافع شخصی عبور و به سمت مصالح عمومی حرکت کرد. با این رویکرد هم حرکت، حرکتی جهشی می شود و هم در خدمت مصالح اجتماعی قرار می گیرد. با توجه به مباحث فوق باید توجه کرد که جهاد اقتصادی در حوزه های گوناگون، اقتضائات خاص خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، در بحث حرکت علمی، نقش اصلی به حوزه های علمیه و دانشگاه ها داده می شود. البته یکی از مشکلاتی که امروزه وجود دارد شکافی است که بین این دو نهاد مهم وجود دارد و عناوین درسی و سیستم آموزشی آنها به تدریج تفاوت زیادی از یکدیگر پیدا کردند و این مسأله باعث شده است تولید دانش این دو نهاد در جهات مختلف باشد و اختلافاتی بین آنها ایجاد شود. جهاد اقتصادی می تواند باعث نزدیک شدن این دو نهاد مهم شود. در راستای هدف فوق، به نظر می رسد که حوزه علمیه رسالت سنگینی دارد. مسؤولان و بدنه حوزه باید فکر کنند که چگونه می شود فاصله بین حوزه و دانشگاه در تولید علم کم شود. در بخش حوزه، تقید و اهتمام به دین وجود دارد و در بخش دانشگاه، بیشتر تمایل به علوم روز است. بنابراین اگر بین این دو ترکیبی ایجاد شود بسیار کارآمد خواهد بود. از این رو، بهترین الگو این است که در حوزه مبانی فلسفی علوم انسانی مطرح شود که از آن تعبیر به فلسفه های مضاف می شود. غربی ها به این مسأله توجه خاص و از این طریق، اقدام به نقد زیربناهای فلسفی خود کرده اند. از این رو، حوزه باید به عنوان بهترین مصداق علمی جهاد اقتصادی بتواند وارد فضای علوم انسانی با رویکرد فلسفه مضافی شود و اقدام به نقد مبانی علوم انسانی کند و این نقد را به صورت عالمانه به فضای دانشگاهی منتقل کند. از این طریق، فضای دانشگاهی هم آگاه می شود که آنچه در دانشگاه ها خوانده و تدریس می شود بر اساس مبانی خاصی استوار است که غربی ها، هیچ وقت آن مبانی را به دانشگاهیان ما ارائه نمی دهند. به عنوان نمونه، در دانشکده های اقتصاد ما، هیچ گاه از مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی نظریه های اقتصادی سخن به میان نمی آید، اما اگر به فلسفه اقتصاد توجه شود، بسیاری از این پیش فرض ها و بنیان ها زیر سؤال خواهد رفت. در نتیجه با نقد مبانی علوم انسانی غربی می توان به تولید دانش در این حوزه مهم اقدام کرد و مرکزیت تولید علم جهان را به ایران منتقل کرد.
منبع: نشریه خردنامه هشمهری، شماره 87 .