چکیده

هیچ انسانی ذاتاً متخّلف، و گناهکار آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی، اقتصادی ایجاد فساد می کند فساد اداری موضوعی است که در تمامی تاریخ بشر تفکر همگان را به خود مشغول کرده و امروزه گریبانگیر دولت ها، ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود.
اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش و دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده متفاوت است. دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً از آن جا که به حقوق عمومی مربوط می شود دارای ابعاد متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود اسلامی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است در این تحقیق سعی شده تا با ریشه یابی عوامل بروز فساد از نظر اسلام، ضمن شناسایی آن ها به عنوان اقدام پیشگیرانه، در جهت جلوگیری از سرایت آن به پیکره جامعه پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی

فساد اداری- اسلام- پیشگیری- سازمان ریشه

مقدمه

هیچ انسانی ذاتاً متخلف، مجرم و گناهکار آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی، اقتصادی ایجاد فساد می کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به 500 میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می گیرد. (3) اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می تواند فزاینده تر نیز باشد. (4)
بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت (TUO) ایران از نظر مفاسد اداری بین حدود 145- 133 کشور، حدود در رتبه 93- 77 قرار دارد. براساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0 تا 10 امتیاز، برابر [حدوداً] 7/3 است. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری:

سال	تعداد کشورها	رتبه ایران
2003	133	77
2004	145	88
2005	158	93

در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.
«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل 110 قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ 82/12/20 «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد انحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و ... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.
دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

انواع فساد

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد سیاسی، فساد قانونی و فساد اداری تقسیم کرد (5) فساد می تواند وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.
فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه ی مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده تری است.
فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود.
از نظر اسلام فساد می تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود:
در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و ت- أکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد. (6)

مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد

دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.
در آیات قرآنی به فساد و ... مکرراً اشاره شده که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره شده است:
(و أدخلنی برحمتک فی عبادک الصّالحین)(7)
(و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الأرض و لا یصلحون)(8)
(ربّ قد آتیتنی من الملک و علّمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السّماوات و الأرض أنت ولیّی فی الدّنیا و الآخره توفّنی مسلما و ألحقنی بالصّالحین) (9)
(ووهبنا له إسحق و یعقوب کلّاً هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین) (10)
(و زکریّا و یحیی و عیسی و إلیاس کلّ من الصّالحین) (11)
در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی ... و گاهی ... و گاهی ... سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات:
«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» (12)
«العدل حیاه الاحکام. عدالت موجب حیات احکام الهی است.» (13)
«یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. (14) روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»
«العدل رأس الایمان و جماع الاحسان و اعلی مراتب الایمان (15) عدالت سر ایمان و جامع احسان و نیکی بالاترین مراتب ایمان است.»
«أتأمرونی أن اطلب النّصر بالجور فیمن ولّیت علیه ...» (16)
آیا شما من را امر می کنید که در قلمرو زمامداری خود با ستمکاری پیروز شوم. سوگند به خدا هرگز چنین کاری نمی کنم، مادامی که شب و روز پشت سر هم می آیند و می روند و مادامی که ستاره ای به دنبال ستاره ای حرکت می کند. اگر مال از آن من بود همه مردم را در تقسیم آن مساوی می گرفتم چه رسد به اینکه مال قطعاً‌ مال خداست. آری اعطای مال در غیر موردش و نابجا تبذیر و اسراف است و صاحبش را در دنیا بالا می برد و در آخرت زمین می زند و در نزد مردم او را عزیز می کند و در نزد خداوند پست و خوارش می سازد.»
«و ایم الله لانصفنّ المظلوم من ظالم و لأقودنّ الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحقّ و ان کان کارها. (17) سوگند به خدا، داد مظلوم را از ظالم می ستانم و افسار ستمکارش را می گیرم و او را چشمه سار حق می کشانم اگر چه او نخواهد.»
«و ایّاک و الاستئثار بما النّاس فیه اسوه(18) و بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص گردانی در حالی که همه مردم در آن یکسان و سهیم و شریک باشند.»
«و آس بینهم فی الّلحظه و النّظره ... (19) در میان آنان در همه حال به مساوات رفتار کن و با یک چشم بنگر تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوان از عدالتت مأیوس نشوند.»
«و لا تخالطونی بالمصانعه (20) با من با ساخت و پاخت و تبانی، معاشرت نکنید.»
«و من کتاب له الی زیاد بن ابیه ... (21) به خدا قسم اگر بفهمم در اموال مسلمانان خیانت کرده ای، چه کم و چه زیاد، آنچنان بر تو سخت خواهم گرفت که اندک مال و تنگدست شوی و خوار و پریشان حال گردی.»
«قد علمتم انّه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء‌و المغانم . . . شما می‌ دانید که نباید والی و زمامدار بر نوامیس و نفوس و خونهای مسلمانان و اموال و احکام و پیشوایی و زمامداری امت اسلامی، ‌کسانی باشند که نسبت به اموال آنان حریص باشند و نه جاهل در احکام و امور و نه جفاکار و نه حیف و میل کننده و نه اهل رشوه و نه تعطیل کننده سنت.
«لا یقیم امر الله الّا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتّع المطامع ... (22) امر خدا را اقامه نمی کند مگر کسی که اهل ساخت و پاخت و تشابه و سازش با دشمنان نباشد و از طمعها نیز پیروی نکند.»
«امام (علیه السلام) در نامه به مالک اشتر می فرماید: فانّ هذا الدّین کان اسیراً فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدّنیا. (23) این دین در دست اشرار اسیر بود که در آن به هوس می راندند و به نام دین دنیا را می خوردند.»
در جای دیگر می فرماید: ولکنّا انّما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهه و التأویل؛ (24) امروز ما از آن روی با برادران مسلمانمان وارد جنگ شده ایم که انحراف، کجی، شبهه و تأویل در اسلام وارد شده است.»
همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها به این موضوع جلوه خاصی داده است.
از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.
یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روشها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از ضعف و جبن و مسامحه و مماشات و سهل انگاری و ضعف نفس و یا به کارگیری افراد متکبر، متفرعن، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.
(یستدلّ علی ادبار الدّول بأربع: تضییع الأصول و التمسّک بالفروع و تقدیم الأراذل و تأخیر الافاضل) (25) چهار چیز، نشانه انحطاط دولت ها است: اصول را ضایع کردن؛ به فروع چسبیدن؛ افراد فرومایه و پست را مقدم داشتن؛ افراد با فضیلت را کنار زدن».
(ألا و إنّ بلیّتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیّیه (علیه‌السلام) ... )؛(26)
امتحان سختی در پیش داریم و جامعه در آستانه یک تحول عظیمی قرار گرفته است: آنان که بی جهت جلو افتاده بودند، باید به عقب برگردند و آنان که به ناحق کنارزده شده بودند، باید به صحنه آیند.»
خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می کردند. از باب نمونه، با اینکه فرمان قرآنی نسبت به سهم ذوی القربی و سهم مؤلّفه ی قلوب، روشن است و به فرض، اگر هم نیاز به تفسیر باشد، ‌ با توجه به حدیث شریف ثقلین، ‌از هر کس اولی، ‌ خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله اند، ولی آنان، خود را با اجتهاد آزاد و اجتهاد به رأی نظر می دادند و منشأ اختلاف در امت اسلامی می شدند. امام (علیه‌السلام) در نهج البلاغه شریف، ‌از این شیوه ها، سخت انتقاد می فرماید و در خطبه های فراوان، مانند خطبه 16 و 18 و 88 و نامه 38 و 53 و 54 و 123 و 192 و 233 و مانند آن، ‌این برداشت ها را به شدت، نقد کرده و آن را منشأ نفاق و ضعف و انحطاط معرفی می فرماید.

تعاریف فساد

در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و ... اطلاع شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (27)
و شماری گفته اند: فساد، گرفتن مال است، به ستم و به ناحق. (28) فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد، ‌ زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) (29)
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145).
این چیز ممکن است: (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص2)
در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت میشود. (30)
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند. (31)

تعاریف اداره

اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن، راه بردن شغلی و آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن. 64 این از این باب است که در اداره ها کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد. (32) اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.

الف- معنای سازمانی:

مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی.

ب- معنای شغلی:

اداره و مدیریت، ‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود. (33)

فساد اداری

هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (34)
گونارمیردال عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. (35)
بانک جهانی و سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی (Transparency) یا (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده اند: فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی‌ «این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان «فساد اداری» بکار می رود. (Langseth)، (1998 و یا استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی». (36)
تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبولد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald، 1990، 2P)
فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری (37) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (Rogow، 1970، 54P) ویتوتانزی معتقد است که یک مسئول یا کارگزار دولتی مرتکب آسیب اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، ‌تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. (38)
سناتور آمریکایی Church فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابوده ساخته باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.
به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند. (39)
1- رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛
2- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعفها و قوتهای حرکتهای قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛
3- رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛
4- رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.

ریشه های فساد اداری از نظر اسلام

اسلام فساد اداری، استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی است. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان و همپیالگان، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می شوند در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایشهای حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان، اما هم گروه و هم باند و نزدیک به خود و از همه آنها ویران گرتر، همکاری با باندهای قاچاق و پخش کنندگان مواد مخدر است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص166)
اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می داند:
1- پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی
اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماری های اجتماعی از بی اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمانهای دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه می دارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می دهند، نوید رستگاری داده است (سوره توبه آیه 12) امام علی (علیه السلام) در خطبه 47 به فرماندارانش چنین توصیه می فرمایند:
شما را توصیه می کنم که از خدا بترسید و این که شما نباید مجذوب لذت دنیا شوید حتی اگرچه آن ممکن است به دنبال شما بیاید.

2- عدم توجه به شایسته سالاری

حضرت علی (علیه السلام) به فرمانداران چنین توصیه می فرمایند. به کارهایی که از کارکنانت انجام می دهند بنگرد بعد از این که آن ها را آزمودی آن ها را منصوب نما و بر اساس رابطه گری و پارتی بازی آن ها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی عدالتی و بی انصافی است.
آن حضرت می فرمایند: اصل شایستگی و توانایی های مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است . پیامبر (ص) بارها بر به کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تاکید کرده اند . گماردن خویشاوندان ناشایست، بر پستها: خویشاوند سالاری، از جمله آفتهایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می برد و از هم فرو می پوشاند . هر گاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید، بی گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت؛ زیرا نزدیکان و خویشان حاکم، خود را از هر گونه بازخواستی به دور می دانند و این گونه وانمود می کنند که صدای هیچ اعتراضی به جایی نمی رسد، بلکه گرفتاریهایی را برای خرده گیران پدید خواهند آورد .
حال اگر افزون بر این نگرشی که خود نزدیکان حاکم دارند و بر مردم برابر همین پندار جفا روا می دارند، حاکم از آنان پشتیبانی کند و بر خرده گیران روی خوش نشان ندهد و آنان را از خود براند، روشن است که چه فاجعه بزرگی رخ خواهد داد و بر مردم برابر همین پندار جفا روا می دارند، حاکم از آنان پشتیبانی کند و بر خرده گیران روی خوش نشان ندهد و آنان را از خود براند، روشن است که چه فاجعه بزرگی رخ خواهد داد و بر مردم چه ستمها خواهد رفت.
خلیفه پیش از امام، چنین شیوه ای را پیشه خویش ساخته بود. خویشان دور و نزدیک خود را بدون این که از شایستگیهای لازم برخوردار باشند، بر پست های کلیدی گمارده بود:
ولید بن عقبه، برادر مادری خلیفه، به ولایت کوفه گمارده شد. (40)
امام (علیه السلام) پس از این که روی کار آمد، در نخستین گام اصلاحی خود، ‌ به برکناری و زدودن این زالوها پرداخت و به خویشاوند سالاری پایان داد و شایسته سالاری را باب کرد. ناشایستگان را بر کار گماردن و کارها را به آنان سپردن، ‌ همان ریاست طلبی است و مورد نکوهش اسلام.

3- عدم پرداخت حق الزحمه مناسب

چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن ها می تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. رفیع پور در کتاب توسعه و تضاد اختلاف بین سطح نیاز و درآمد افراد را با همدیگر در نمودار زیر مقایسه کنید. (41)
امام علی (علیه السلام) تیزنگرانه در عهدنامه مالک اشتر، ‌به این نکته ها توجه دارد و برای اصلاح اداری و سازمانی حکومت خویش، تأکید می فرماید: «اسبغ علیهم الارزاق فانّ ذلک قوّه لهم علی استصلاح انفسهم و غنیّ لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجّه علیهم ان خالفوا أمرک أو ثلموا أمانتک»
روزی اینان را فراخ دار که فراخی روزی نیروشان دهد، ‌ تا در پی اصلاح خود برآیند. و بی نیازشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند، ‌نگشایند و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانت خیانت ورزیدند. یا درباره قاضی شایسته و برتر سفارش می فرماید:
امام (علیه السلام) برابر این آموزه اسلام و برای به دور ماندن بیت المال از دستبرد کارگزاران آن، به کارگزار زکات می فرماید: «و انّ لک فی هذه الصدقه نصیباً مفروضاً و حقّاً معلوما و شرکاء اهل مسکنه و ضعفا ذوی فاقه و انّا موفوّک حقّک فوفّهم حقوقهم.»(42)
تو را در این زکات، بهری معیّن است و حقی معلوم و روشن و شریکانی داری، درویش و ناتوان و پریش. ما حق تو را به تمام می پردازیم، پس باید حقوق آنان را به تمام، به آنان برسانی.
در جامعه مصرفی امروز، رشد بی رویه نیازهای مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می زند. برای انسان که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راه های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند برای رفع نیازهای رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه به ویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر، ‌نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.
شخصی دستیابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است.
امام علی (علیه السلام) جبران خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبه های مهم مدیریت به شمار می آورند آن حضرت معتقدند باید به منظور جلوگیری کارکنان از انحراف کار خود و ارزش های اسلامی، حق الزحمه منصفانه آن پرداخت شود.
آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق الزحمه کارکنان چنین توصیه می فرمایند:
معاش کافی به آ ن ها بپرداز زیرا این امر به آن ها قدرت و توان حفظ مناسب خود می دهد و مجبور نمی شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آن ها امانت است.

4- ساختار مالکیت

بررسی سازمان های دولتی و غیر دولتی نشان می دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان های غیر دولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. (43)
در نتیجه می توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه های بروز آن اثر گذار است عده ای پویایی فساد در بخش دولتی را در یک الگوی ساده به صورت زیر نشان می دهند. (44)
C=M+D- A پاسخگویی اختیار+ انحصار = فساد
الگوی فرضی فساد اداری را با دو بعد ساختاری و محتوایی می توان به صورت زیر نشان داد. (45)

5- عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری

عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط هایی که بسیار شفاف هستند نمی تواند پا بگیرد، اطلاع رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخگویی در نظام اداری می تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیله است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. (46) در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان ها می تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان ها و افشاء اعمال غیر قانونی، اصطلاحاً‌ استفاده از قانون افشاء عام (white blowing)، بدین ترتیب توصیه می شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند. آنرا به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.

6- ضعف ساز و کارهای نظارتی، عدم قاطعیت در حسابرسی

دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات، مالیات ها و به ارکان نظام اداری کشور آسیب می رساند و جامعه را دچار آفت می کند.
امام علی (علیه السلام) پس ازآن که زمام امور را در دست گرفت، به درمان این بیماری مزمن و مسری برخاست. در دوران حکومت خود، هر گاه گزارشی علیه کارگزاری می رسید که از مسیر حق سر بر تافته و به بیت المال، بسان مال خود می نگرد و قلمرو حکومت خود را بوستانی برای خود و خویشان و نزدیکان خود می داند و بسان چهارپایان در آن چراگاه می چرخد، حضرت خیلی زود بازتاب نشان می داد و با گارگزار سر از فرمان برتافته، برخورد می کرد؛ آن گونه که با زیاد بن ابیه، کارگزار فارس. (47) یزید بن قیس، کارگزار اصفهان (48) و منذربن جارود عبدی، کارگزار استخر فارس برخورد کرد.

7- نبودن ثبات در قضاوت و به کار گیری قضاوت فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راه های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت های حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد و اهل مداهنه نباشد و نه تجارت.
در فرمان حکیمانه امام (علیه السلام) به مالک اشتر، این مسایل به وضوح قابل ملاحظه و استفاده است:
«ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیّتک فی نفسک ممن لا تضیق به الأمور، و لا تمحکمه الخصوم، و لا یتمادی فی الزّله و لا یحصر من الفیء الی الحَقّ إذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع ...،
برای داوری میان مردم، برترین افراد خود را برگزین! از کسانی که دارای سعه صدر باشد و امور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخامصه و کینه توزی دو طرف دعوا، او را به خشم و کج خلقی وا ندارد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و چون متوجه اشتباه خود شود، ‌بازگشت به حق و اعتراف به آن، ‌برایش سخت نیاید و نفس او، ‌تمایل به طمع نداشته باشد و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را تا پایان دنبال کند، کسی که در شبهات از همه محتاطتر باشد و در یافتن حق و استناد به ادله، جدی تر باشد و از کثرت مراجعه دو طرف دعوا، کمتر خسته شود و در کشف امور، از همه صابرتر و شکیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه قاطع تر باشد. از کسانی باشد که ستایش ستایشگران او را فریب ندهد و تمجیدهای بسیار، او را از حق متمایل نسازد و عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسی، ‌او را نفریبد و البته این چنین نیروهایی، بسیار کم هستند».
آن گاه امام (علیه السلام) به وظایف حساس زمامدار و حکومت اسلامی در برابر قضاوت می پردازد و فرمان می دهد که نسبت به قضاوت یاد شده، چگونه باید مراقبت صورت گیرد و احسان و سخاوت به خرج داده شود و اعتبار و منزلت و اقتدار و موقعیت داده شود تا از هر گونه سخن چینی و بداندیشی و طمع دیگران در امان باشند و دیگران نیز در آنان طمع نکنند و دشمنان، ‌ نسبت به آنان، مکر نکنند و بداندیشان، مجال تفتین و توطئه و سخن چینی نسبت به آنان را نیابند و ...
برخی شرایط و ویژگی های قضات، آن چنان که از بیان نورانی امام (علیه السلام) استفاده می شود به قرار زیر است:
1- از بهترین و برترین افراد باشد.
2- با حوصله و دارای شرح صدر باشند؛
3- اطلاعات لازم را برای یک قضاوت عادلانه، از زوایای مختلف به دست آورند؛
4- با شهامت اخلاقی، اشتباهات خود را بپذیرند و آن را جبران کنند؛
5- زود به خشم نیایند و در مقابل پافشاری دو طرف دعوا، برای احقاق حق، کنترل خود را از دست ندهند؛
6- روح قدرتمند داشته باشند و از قدرتمندان نترسند.
7- عدم توجه و تقویت و تحکیم نظام ارزشی در فرد و جامعه
دیدگاهی هم وجود دارد که با در نظر گرفتن دیدگاه مراوده ای (تعاملی) در رفتار (مدل زیر):
نظام های ارزشی و عوامل اجتماعی نهادی را به عنوان علل فساد اداری در نظر گرفته و بین آن ها یک ارتباط تعاملی را در نظر می گیرد. (کرراهی مقدم، 1383، ص16)
نتیجه اینکه همانطوری که از تعامل فرد با محیط رفتار بروز می کند، از اثر گذاری نامناسب ارزش های یک جامعه با عوامل اجتماعی و نهادی ممکن است زمینه های بروز فساد ایجاد گردد.
9- عدم توجه و تقویت باورهای اخلاقی و معنوی و تأکید بر کرامت انسان ها (خودسازی و تزکیه)
ارزش های ایمانی و اعتقادی و اخلاقی، خود، بزرگترین سرمایه برای صیانت جامعه و جلوگیری از انحراف و تحریف و فساد است و بهترین راه مبارزه با ریشه های فتنه و فساد به حساب می آید.
اگر بخواهیم جامعه ای سالم و محیطی پاک و پاکیزه و به دور از آلودگی ها و انحرافات داشته باشیم، بهترین و ارزان ترین کار، خودسازی و سلامت درونی انسان ها و مسئولیت پذیری فرد فرد افراد یک ملت و یک امت است، ‌ لذا بهترین سرمایه گذاری برای هر دولت و هر ملتی، سرمایه گذاری روی مسایل فرهنگی، معنوی، اخلاقی، تربیتی و احیای وجدان بیدار و زنده انسانها و تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظم پذیری و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری تقوا و پاکی و معنویت و اخلاق و کرامت و شرافت و مبارزه با رذائل اخلاقی و امتیاز طلبی و پارتی بازی و فرصت طلبی و زراندوزی و تمایلات شهوانی و مال پرستی و جاه پرستی است و چنانچه فرد خانواده و ملت، بتوانند بر ضعف های اخلاقی و بیماری های روانی و ناهنجاری های اجتماعی و تربیتی و فرهنگی پیروز گردند، خود بزرگترین پیروزی و بهروزی و موفقیت را به دست آورده اند و برای بسیاری از قوانین و مقررات، ضمانت اجرای درونی تحصیل کرده اند و نیازی به نیروی پلیس و دستگاه های عریض و طویل دولتی و قضایی و نظارتی و بازرسی و بوروکراسی اداری و هزینه های سنگین و کمر شکن زندان و بهداشت و درمان و اعتیاد و مانند آن نخواهند بود.
در فرهنگ انبیاء (علیه السلام) مسأله ارزش های الهی، یک اصل عمیق ریشه دار و بنیادین است و تامی همّ و غمّ انبیا (علیه السلام) را، پاسداری از ارزش ها و هدایت افکار و اندیشه ها و ایجاد فضاهای نو و معنوی تشکیل می دهد تا بشریت را از ظلمات به سوی نور رهنمون شود و از گرداب جهالت ها و خرافات برهاند و دیو جهل و غرور را از پای در آورد و چراغ امید و اخلاق و حکمت را روشن سازد و فضا را برای اصلاح عمیق و ریشه دار امور هموار سازد و جامعه را به سمت نور هدایت کند.
در مطالعه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته، ‌کانون ها و عوامل فساد نتیجتاً، عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته بندی شده اند: نداشتن آگاهی از مبانی دینی، ‌داشتن مدیریت صحیح، وجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص، ‌توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان، سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه (نبودن شایسته سالاری)، پایین بودن توانایی ها و مهارت های فنی و شغلی کارکنان، ارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت ها و رعایت نشدن قوانین، نبودن برنامه کلان و دراز مدت، ‌ تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده، تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان «بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی «که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی، ‌عدم احساس مسئولیت و سوءتدبیر اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران
عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی
عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها با شرایط اجتماعی
عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب کارکنان

نتیجه گیری:

به اجمال می توان دیدگاه اسلام را در خصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1- انسان دائماً در معرض لغزش و انحراف قرار دارد و آن چه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزش ها است، ‌همانا «ورع» و «اجتناب از شبهات» است.
2- در لغزش و انحراف و کج روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته ای دارد. لذا در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی، ‌ مراقبت در مصرف اموال عمومی (بیت المال)، چه در اداره امورجامعه و چه در مصارف شخصی جایگاه ویژه ای پیدا می کند.
3- خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می کند، تنها سوءاستفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4- مدیران دولتی باید تصمیمات خود را بر مبنای انصاف و نه نفع شخصی اتخاذ کنند. بدین ترتیب، جامعه اسلامی به خودی خود، خود را متعهد می داند نسبت به نیازهای کسانی که وظیفه اجتماعی خود را به بهترین وجه انجام می دهند اما به دلیل مقتضیات و وضعیت خاصی درمانده اند. حساسیت به خرج دهد.
5- انتخاب شایسته در مدیریت اسلامی، فرآیند انتخاب باید ایجاد اطمینان کند که بهترین فرد برای هدایت امور جامعه مسلمانان انتخاب خواهد شد فرآیند استخدام و به کارگیری باید بر مبنای آزمون هایی انجام شود که دور از پارتی بازی، خودپسندی، انتصاب خویشان در مشاغل باشد.
6- مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند و نظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آن ها، در خصوص نوع زندگی آن ها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
7- در برخورد با متخلفان، ‌مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می رسند، نباید هیچگونه ملاحظه ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیرمعمول (رانت جویی) را فراهم نماید.
8- همانطوری که مشخص شد فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است، لذا مسائل و عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند که تأمل و تعمق در آن ضروری است. انگیزه ها و عوامل فردی، گروهی و حزبی (سازمانی)، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات، پیچیدگی و گستردگی قوانین، دیدگاه های دیوان سالارانه، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در بودجه بندی، فقدان نظارت صحیح بر عملکرد بودجه، عدم شفافیت در وظایف و استانداردها، دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی در از بین بردن فساد، فقر و محرومیت، زیاد خواهی، ساخت و پاختهای اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن، عدم توجه به شایستگی‌ها و عدم برخورد جدی با این پدیده همه و عواملی دیگر با هم جمع شده اند تا هیولایی به نام فساد، اختلاس، رشوه در جامعه همچنان بیش از بیش در کوچکترین و دور افتاده ترین تا بزرگترین و مشخص ترین ارگان های این مرز و بوم نفوذ کرده و مردم را دچار بی اعتمادی و ناامنی نماید. فساد اداری در سازمان ها مانند یک عفونت در اعضای جامعه بوده که در صورت عدم که در صورت عدم درمان و علی الخصوص پیشگیری به کل بدن نفوذ می کند و در نهایت غیرقابل کنترل شده و کل جامعه را به تباهی می کشاند.
9- ریشه های اصلی فساد را باید در منابع انسانی سازمان جستجو کرد و با تمرکز بر این قسمت و تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی می توان از ایجاد و بروز فساد جلوگیری کرد.
10- فرهنگ سازمانی یکی از مؤثرترین پدیده سازمانی در پیشگیری و عدم بروز فساد و مصادیق آن است. این فرهنگ می تواند در ایجاد فردی، گروهی و سازمانی همراه با تقویت باورها و ارزشه؛ تزکیه نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان سازمان و پیشگیری از فساد داشته باشد. هویت بخشی به کارکنان، تثبیت سیستم اجتماعی، ایجاد تعهد درونی در کارکنان، تثبیت شیوه های انگیزشی و ارائه الگوهای مناسب رفتاری که از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سازمانی هستند، که باید مورد توجه قرار بگیرند. در نظام اسلامی نیازمند برنامه هایی هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد) پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می توان به مقصود رسید، در اینجا نیز تأکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد.
11- اجرای مناسب قانون، رعایت عدالت در برخوررد با مفاسد و متناسب بودن جرم (فساد) با تنبیه در نظر گرفته شده قطعاً از عوامل مؤثر در کاهش فساد خواهد بود. این قانون فقط شامل فساد و کج روی های اداری نیست، بلکه ضعف مدیریت و تصمیم گیری های نادرست را نیز در بر می گیرد.

پی نوشت ها :

1- دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
2- کارشناس ارشد مدیریت دولتی
3- مرتضوی، 1378
4- Harris- white1996,p1- 5.
5- فرهادی نژاد، 1379، ص8.
6- ابن اثیر، ج2/427
7- نمل /19 .
8- نمل/48.
9- یوسف/101.
10- الانعام/84 .
11- الانعام/85 .
12- غررالحکم و درر الکلم.
13- غرر الحکم و درر الکلم.
14- نهج البلاغه، حکمت 241.
15- غررالحکم و درر الکلم.
16- نهج البلاغه، خطبه 126.
17- نهج البلاغه، خطبه 136.
18- نهج البلاغه، نامه 53.
19- نهج البلاغه، ‌ نامه 27.
20- نهج البلاغه خطبه 216.
21- نهج البلاغه، ‌صبحی، خطبه 131.
22- نهج البلاغه، صبحی، حکمت 110.
23- نهج البلاغه، صبحی، ‌ نامه53 .
24- نهج البلاغه، صبحی، ‌ نامه 122.
25- غررالحکم و دررالحکم.
26- نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 6.
27- اصفهانی، ‌ راغب، 379.
28- زبیدی، ‌ مرتضی 5/1640.
29- شیرازی، ‌حسینی، ج3/291.
30- سرداری، ‌ 1380.
31- انادی، رفعت، 1375، ص9.
32- دهخدا، ج 1/1555.
33- شریف القرشی، 425/
34- هانتینگتون، 1370، ص90.
35- زاهدی، 213، 1378.
36- زیادلو، 1378، ص24.
37- 470، ‌ 1991، Gould.
38- تانزی، 1994، ص3.
39- معدنچیان، ‌1382.
40- ابن ابی الحدید، ج1/270.
41- رفیع پور، 1379، ص267.
42- نهج البلاغه، شهیدی، نامه 53.
43- باباجانی، 1375، ص12
44- کرراهی مقدم، 1384، ص45
45- زیادلو، 1384، ص62
46- عباس زادگان، 1383، ص30
47- النساب الاشراف، ج2/163.
48- محمودی، محمدباقر ج5/13

منابع:
1- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2/129، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
2- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2/427، دارصادر، بیروت
3- احمدی، مرتضی، «مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه»، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبودزمان)، تهران: سازمان بازرسی کل کشور، امور بین الملل، 24- 19 اردیبهشت 1378
4- انادی، بهجت و رفعت، عادل «ماه به ماه»، ترجمه مصطفی اسلامیه، پیام یونسکو، شماره 313، دوره 1375، 27
5- حبیبی، نادر. «فساد اداری عوامل مؤثر و روش های مبارزه»، ‌انتشارات وثقی، 1375
6- حسینی، سید محسن، ریاض السالکین، سید علی خان شیرازی، ج3/291، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
7- دهخدا، لغت نامه ج1/1555، چاپ دوم
8- ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب، چ1/545، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
9- راغب اصفهانی، المفردات، 379/، دارالمعرفه، بیروت
10- رفیع پور، فرامرز. «توسعه و تضاد»، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.
11- زاهدی، شمس السادات، «فساد اداری در کشورهای در حال توسعه»، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبودزمان)، تهران: سازمان بازرسی کل کشور، امور بین الملل، 19- 24 اردیبهشت 1378
12- زبیدی، مرتضی، تاج العروس، تحقیق علی شیری، ج5/1640، دارالفکر، بیروت
13- سرداری، احمد، «رویکردی بر ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه» مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، دانشگاه تهران، ‌دانشکده مدیریت، 1380
14- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طرح مطالعاتی «تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری»، 1381
15- سینجر، مارک ج. «مدیریت منابع انسانی». ترجمه فریده آل آقا. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1378.
16- شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ترجمه عباسعلی سلطانی، 425.
17- شکرالهی، مسعود، «ظرفیت سازی برای سلامت نظام اداری»، همایش نظام اداری و توسعه، 18 مرداد 1378
18- شلالوند، عبدالعلی. «اختلاس و فساد اداری آفت توسعه»، مجلس و توسعه، شماره 25
19- شیخ مفید، الجمل، تحقیق سید علی میرشریفی 164/، چاپ کنگره شیخ مفید
20- صبحی، صالح، نهج البلاغه، خطبه، حکمت، نامه
21- صفری، سعید و نایبی، حمیدرضا، «رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد»، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1380
22- عباس زادگان، سید محمد، «فساد اداری»، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1383
23- علامه امینی، الغدیر، ج8/286، ‌دارالکتاب العربی، بیروت
24- علم، ام، شهید، «کالبدشناسی فساد»، گزینه مسایل اقتصادی، اجتماعی، شماره 97 و 98، اسفند 1368
25- غررالحکم و درر الکلم
26- فرخ سرشت، بهزاد «بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران»، ‌پایان نامه دکتری مدیریت دولتی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، چاپ نشده، 1381
27- قاضی مرادی، حسن، خودمداری ایرانیان، 166/، ارمغان، تهران
28- کرراهی مقدم، سیروس، «تأثیر نظام ارزشی مدیران و مجریان بخش دولتی ایران در بروز فساد اداری و ارائه الگوی اخلاقی در جهت مقابله با فساد اداری»، پایان نامه دکتری مدیریت دولتی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، چاپ نشده، 1383
29- محمد بن جریر طبیر، تاریخ الامم و الملوک، ج3/461- 499، مؤسسه اعلمی بیروت
30- محمودی، محمد باقر، نهج السعاده، ج5/13، مؤسسه التضامن الفکری، بیروت
31- مرتضوی، سعید، «بررسی، تحلیل و تبیین فساد اداری و پیامدهای آن»، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبودزمان)، تهران: سازمان بازرسی کل کشور، امور بین الملل، 24- 19 اردیبهشت 1378
32- معین، محمد، «فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات آدنا، (1381)
33- معدنچیان، ‌ابراهیم، «مبارزه با فساد اداری»، ‌تهران: پژوهشکده امام خمینی‌(ره)، 1382
34- نجاری، رضا، «علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها» همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور اداری و استخدامی، مرداد 1378
35- تانزی، ویتو، «فعالیت های دولتی و بازار»، ‌ترجمه عزیز کیاوند، گزیده مسایل اجتماعی، اقتصادی شماره 153- 152
36- واقدی، المغازی، ج2/855، ‌نشر دانش اسلامی، قم
37- هانتینگتون، ساموئل، «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، ثلاثی، محسن، 1370
منابع لاتین:
38- . Gould, d. j(1991). ”Administrative corruption inindia: Agenda for Action New Delphi: Vision books.
39- Harris- white, B and G. white(1996). ” Editioalintroduction: corruption, liberalization and Domocracy”, in B Harris-white and G. white. eds. liberalization and the New corruption, vol. 27, No. 2: p1- 5
40- Mytdal, G(1968): ”corruption as a hindranee in modernization in south Asia”
41- Rogow, A. A and H. D. laswell(1970) “ the Definition of corruption “ in A. j. Hidenheimener
42- Thakur, u.(1979). corruption in Ancient India. New Delphi: Abhinav publications, p.7
43- Theobald, R(1990). Corruption Development and under development. London: Macmillan, p.
44- Trans parancy international(1998): “corruption perception index1998”, Http:11 www. transparency. delindex Html
45- Trans parancy international(1997), source Book,2 rdedition www. transparency. delindex. Html.
46- WorldBank,2001: World Development report2002, Building institution for “www. world bank. org”
منبع: عباس نژاد، محسن؛ دعائی، حبیب الله؛ سیدی، حسین؛ (1389)، قرآن و مدیریت(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.