نویسنده: سید علی علوی
در سال 616 چنگیز به دلیل بی کفایتی و پیمان شکنی خوارزمشاه با سپاهی که مورخین قدیم 600/000 تا 700/000 و مورخین جدید از 150/000 تا 200/000 دانسته اند از دره سفلای سیحون و زیر دریاچه آرال، هجوم به ممالک خوارزمشاهی را آغاز کردند. از زمان فتح خوارزم در 618 قمری توسط جوجی تا سی و پنج سال وضع حکومت ایران و اداره آن تحت استیلای مغول به این شکل بود که خوانین تاتار فردی را به عنوان حاکم و فرمانده سپاه مستقر در منطقه مفتوحه، از مغولستان اعزام می نمودند و این حکام به دستیاری عمال و دبیران ایرانی به جمع مالیات و اداره امور کشوری و دفع مخالفین اقدام می نمودند.
دیوان سلطنت از تشکیلات بسیار مهم محسوب می شد که توسط بزرگ ترین و معروف ترین شخصیت های مملک اداره می گردید. وظیفه آن مراقبت و تنظیم کارهای خارجی و داخلی دربار، یعنی امور مربوط به سلطان، شاه زادگان و حرم سلطان و املاک و دارایی آنان بود. دیوان از ادارات و شعبات مختلف تشکیل می شد.
خزانه:
فراش خانه: اداره خدمت گزاران و کارکنان.
بیت الرکاب: اداره طویله و اصطبل ها.
بیت الزرّاد: اداره تسلیحات.
طشت خانه: اداره تشریفات.
انبار : اداره تدارکات و آذوقه بیوتات و غیره.
رئیس دیوان: نایب دیوان خوانده می شد و سایر اعضاء تحت اوامر او مشغول کار بودند. این اعضا عبارت بودند از:
وکیلان، یعنی کسانی که در عایدات و مخارج دیوان نظارت داشتند.
یورتچیان، اشخاصی که محل اردوی سلطان را در هنگام مسافرت و شکار انتخاب می کردند.
حاجب، امیرشکار و امیرمجلس سلطان و آخورسالاران، ملازمان، شتربانان و چوپان سالاران (ورهرام 59:1368-60)
الغ بیتکچی [2]، یعنی (کسی که) ضبط قضایا و اموال و متوجهات دیوانی، دفاتر جمع و خرج را در نظر آورده، چنان سازد که از عهده جواب بیرون تواند آمد. مردم در جمیع قضایای دیوانی رجوع به او کنند. رئیس دیوان توسط سلطان انتخاب می شد و دارای نوابی بود که در تمام ایالات مملکت پراکنده بوده و در کلیه امور مالی دخالت می کرد.(ورهرام 61:1368)
اما به مرور مغولان تعصب خود را نسبت به یاسای چنگیزی که به قول باستانی پاریزی از موی باریک تر اجرا می کردند[4] از دست دادند و در دوره ایلخانان مسلمان، غازان خان یاسای دیگری نوشت که بیشتر متأثر از فرهنگ اسلامی بود. از آن جا که قوانین جدید که از آن تحت عنوان «یاسای غازانی» یاد می کنند مبین شیوه حکومت مغولان قبل از غازان خان و بعد از اوست بدان اشاره خواهیم کرد.
1- قبل از ایام غازان خان، مالیات ولایات به مقاطعه، در عهده ی حکام گذاشته می شد، و چون این حکام اغلب مردمی ظالم و طماع بودند، گاهی در عرض یک سال، ده و حتی گاهی اوقات بیست بار از مردم مطالبه مالیات می کردند. این مالیات ها قاعدتاً باید صرف امور جاری مملکتی و تأدیه بَرَوات صادر شده از طرف عمال دیوانی می شد، ولی غالب اوقات این بروات تأدیه نمی شد و عمال دیوانی نیز هیچ نوع کنترلی بر امور ولایات نداشتند، لذا اغلب به روات در دست مردم می ماند. از طرفی معمولاً بین حکام و صاحب دیوان و عمال دیوانی روابطی بود که این روابط موجب مسکوت ماندن خلاف ها و ظلم و جور حکام می شد، و عموم صاحب دیوانان و وزرای مغول کم و بیش در ظلم به مردم و لاوصول ماندن مطالبات مردم شریک، و مسئول ناهنجاری ها و گرفتاری مردم بودند. ولی از میان ایشان مسئولیت خواجه صدرالدین خالدی زنجانی (ملقب به صدر جهان وزیر گیخاتو) از همه بیش تر بود، در زمان صدارت او کار صدور به روات و حوالجات و لاوصل ماندن آن ها به منتهای زشتی و رسوایی کشید. غازان خان از این اوضاع سخت متأثر بود، لذا حکم کرد که هیچ ولایتی را به مقاطعه ندهند، و در عرض سال بیش از یک بار از مردم مالیات مطالبه نشود و به هر ولایتی یک نفر مستوفی مخصوص فرستاد تا صورتی از عایدات جمیع آبادی های آن، مطابق آخرین ممیزی که شده بود به اسم و رسم تهیه دیده، نزد غازان بفرستند و از املاک شخصی و خالصه و اراضی خاصه یعنی «اینجو» و اوقاف جداگانه صورت بدهد و اسامی اشخاصی را که در سی سال اخیر از عایدات آن ها بهره مند می شده اند یادداشت کند. بعد از این که این صورت ها به دیوان رسید و اشتباهات آن ها رفع شد، عمال دیوانی از روی آن ها، خلاصه ی عایداتی که باید هر سال مطالبه شود استخراج کرده، در دیوان ضبط نمودند، و صورت مالیات هر آبادی را، عمال عالی رتبه دیوانی مهر کرده و سلطان آن ها را موشح نمود. غازان خان حکم داد که از آن تاریخ به بعد دیگر حکام و مستوفیان به هیچ وجه برای رعایا برات ننویسند، و اگر کسی برخلاف این حکم عمل می کرد، حاکمی را که برات داده بود سیاست می کرد، و نویسنده برات از دست می برید.
در نتیجه این ترتیب و رفع تعدی و ظلم از رعایا، و معین شدن مقدار مالیات هر ده و آبادی از روی قاعده و قانونی ثابت، بعد از دو سه سال ولایات آباد و اموال خزانه به تمامی عاید دیوان گردید، و دست تعدی حکام و مستوفیان و ایلچیان به کلی کوتاه شد.
2- قبل از غازان خان، مرسوم بود که برای انجام امور مهمه دولتی و رساندن اخبار شهرها، مأمورین دولتی به رسم ایلچی به اطراف روانه می شدند و این رسمی بود که از عهد چنگیز معمول شده بود و در دوره ایلخانان صورت زشتی به خود گرفته بود، به این شکل که عموم شاه زادگان و امراء لشکری و حکام ولایات به عنوان خبردهی یا مصالح دیگر نوکران خود را، اسم ایلچی داده، به ولایات می فرستادند، و هر کس با دیگری خصومتی یا دعوایی داشت و حاکم به مشکل او رسیدگی نمی کرد به یکی از مقربان دربار متوسل شده از او یک نفر ایلچی می خواست، و با آن که در هر یام خانه پانصد اسب نگه داری می شد به قدری اعزام ایلچی مرسوم شده بود که برای این خیل ایلچیان به قدر کافی اسب فراهم نمی شد، و ایلچیان به گله اسب هر کس که می رسیدند، هر قدر که اسب می خواستند از آن میان برمی گزیدند، کار تعدی ایلچیان به آن جا رسیده بود که جمعی از راه زنان نیز خود را ایلچی نامیده، و به این اسم به گله مردم دستبرد می زدند، و به این اکتفا نکرده از اهالی روستاهای مسیر خود، علوفه و هرچه می خواستند می گرفتند.
در حین عبور ایلچیان، رؤسای ولایات، ایشان را در خانه های مردم و پیشه وران فرود می آوردند، و این ایلچیان غارتگر در خانه های مردم هرچه می یافتند تصرف می کردند، و گاهی حرکاتی ناپسند و غیرانسانی نیز از آنان سر می زد.
غازان خان برای پایان دادن به این رسم ناستوده، حکم کرد که در هر سه فرسنگ فاصله، جهت ایلچیان خاصه ایلخانی، که مأمور انجام کارهای ضروری مملکتی هستند، «یام خانه» بسازند و در هر «یامی» پانزه رأس اسب نگه دارند، و به هر ایلچی که نشانی از سلطان داشت، اسب دهند. سرپرستی یام خانه ها را به عهده یکی از امرای بزرگ واگذار کرد، و به حکام و امرای ولایات مرزی نیز مقدار کاغذ سفید ممهور به مهر خود داد تا در صورت ضرورت به ایلچیان خود دهند تا مأموریت خود را انجام دهند. هم چنین مقرر داشت، اخباری که در رساندن آن تعجیل، ضروری است، از یام خانه ای به یام خانه دیگر تحویل شود و بدین ترتیب یام چیان روزی شصت فرسنگ طی طریق می کردند، و مثلاً فاصله خراسان و تبریز را در سه، چهار روز طی می کردند.
غازان خان مقرر داشت به هر ایلچی مخارج راه او را داده، و در هر شهر منازلی به اسم ایلچی خانه جهت اقامت ایشان در نظر بگیرند و غیر از ایلخان و نواب درگاه او، هیچ کس حق فرستادن ایلچی نداشته باشد. به علاوه در هر «یامی» دو پیک مأمور کرد که در صورت ضرورت، اخبار یام خانه ها را به یکدیگر برسانند و این پیک ها روزی سی فرسنگ راه می رفتند.
3- غازان خان در شعبان سال 698 یرلیغی [5] (بخش نامه یا اعلامیه) به تمام بلاد ایلخانی ارسال داشت و به موجب آن ربا و منفعت دادن پول را اکیداً ممنوع کرد. و دستور داد داروغگان و حکام، متخلفین را مجازات کنند.
4- قبل از ایام ایلخانی غازان خان، حکام هر یک از بلاد روم، آذربایجان، فارس، کرمان، گرجستان و مازندران به عیارهای مختلف سکه می زدند، و چون عیار مسکوکات در تمام بلاد ایلخانی یکسان نبود، در معامله اختلال پیدا می شد و موجب ضرر و زیان تجار و سوداگران و گفتگوی بسیار در تجار می گردید، و هرچند ارغوان خان در ایام حکومت خود فرمانی صادر کرد و دستور داد که در تمام ممالک ایلخانی عیار زر و سیم را، ده، نه، قرار دهند و گیخاتو نیز عین این فرمان را در زمان خود صادر کرد ولی به دلیل عدم اقتدار ایلخانان کسی ازآن اطاعت نکرد و هیچ گاه عیار زر و سیم از ده، هشت تجاوز نمی نمود، تا این که به فرمان غازان خان عموم سکه های مغشوش را از سراسر ممالک ایلخانی جمع آوری کردند و جز مسکوکاتی که او به ضرب آن ها دستور داده بود، سکه ی دیگری رایج نماند، و مأمورین سکه هایی که غیر از آن بود را ضبط می نمودند و می شکستند و به ضراب خانه برده تمام عیار می کردند.
5- بیش از غازان خان مقیاس ها و وزن و کَیل در هر ولایت، بلکه در هر شهر و قصبه ای به یک شکل خاص بود و وزن و کیل هر ده با ده دیگر تفاوت فاحش داشت، و این مسئله، همه وقت بین برات داران و محصلین مالیاتی و مردم تولید اختلاف می کرد و بهانه ای بود در دست عمال جورپیشه که بیش از حد خود مطالبه نمایند، و ایشان غالباً به ضرب چوب و شکنجه هرچه می خواستند از مال مردم به اسم اختلاف میزان پیمایش تصرف می نمودند، و این اختلاف علاوه بر مشکلات فوق موجب رکود تجارت و عدم رغبت مردم به حمل مال التجاره ی خود، به سایر بلاد نیز شده بود. چرا که غالباً بین فروشنده و مشتری در باب وزن اختلاف بروز می کرد، و بیش تر اوقات معامله به ضرر فروشنده تمام می شد، و همین امر موجب کمیابی بعضی اموال در غالب ولایات گردیده بود. غازان خان برای توحید اوزان و پیمانه ها دستورالعملی (یرلیغی) صادر کرد و رونوشت آن را به عموم ولایات فرستاد، و دو نفر مأمور مخصوص تعیین نمود تا سنگ های معامله زر و سیم و اوزان بار و کیل را در همه جا مساوی کنند و آن ها را از آهن بسازند و مهر کنند.
6- چون در نتیجه استیلای مغول و جنگ های دوره حکومت ایلخانان و ظلم و تعدی عمال دیوانی قُری و قَصَبات و یران و مزارع بایر شده بود، غازان خان به منظور آبادانی ویرانه ها و اراضی بایر، احکامی صادر کرد تا کسانی که به تجدید عمارت بنایی یا زراعت مزرعه ی ویرانی می پردازند، اجراء دیوان با ایشان چگونه معامله کنند و به نسبت خدمت مردم به آبادانی، به ایشان تخفیف مالیات بدهند.
7- بیش از غازان خان، راه های تجارتی به علت دستبرد راه زنان و کسانی که به عنوان رفیق قافله، شریک دزدان بودند، ناامن و خطرناک بود، و اموال مسافران و کاروانیان همواره در معرض خطر تعرض و غارت قرار می گرفت، و غالباً راه زنان با راه داران هم دست بودند. غازان راه ها را امن و راه زنان را دست گیر و مجازات کرد، و در راه های خطرناک، راه داران امین گذاشت، و قرار گذاشت که از هر چهارپایی، مقداری معین مالیات بگیرند، و راه داران مسئول طرق باشند، و اگر در مسیری دزدی واقع شود، راه دار آن قسمت باید دزد را دست گیر کند و یا از عهده مال به سرقت رفته برآید. بر سر راه ها، میل هایی از سنگ و گچ نصب نمایند و بر روی لوحه هایی که بر آن میل ها باید نصب شود تعداد راه داران و مقدار مالیاتی که باید از هر چهارپا وصول شود بنویسند.
8- قبل از ایام سلطنت غازان خان، ملازمان خاصه ایلخانان، ساربانان، الاغ داران و پیک های ایشان، به هر نقطه ای که می رسیدند، از متموّلین مبلغی به عنوان خرج خود می گرفتند و غالباً در یک روز سه چهار دسته از این مأمورین پی در پی وارد می شدند و به عنف، هرچه می خواستند از آن مردم می گرفتند.
غازان خان دستور داد در بازارها ندا دهند که از این تاریخ به بعد هیچ کس دیناری به هیچ اسم و رسم به ملازمان و پیکان و ساربان خاصه ندهند، و اگر خلاف آن مشاهده می شد به ضرب چماق، اموال به زور گرفته شده را پس می گرفت، و خود وی و ملازمانش به هرجا می رسیدند، مایحتاج خود را به قیمت عادلانه از مردم می خریدند و متعرض کسی نمی شدند.
9- غازان خان به موجب حکمی، شرب شراب و بدمستی را در شارع عام ممنوع اعلام کرد و مقرر نمود که متمرد را در گذرگاه ها بگردانند و بر درخت بیاویزند، مردم را از تکلم به سخنان کفرآمیز منع نمود، و امر داد که هیچ کس پس از این، پیشرفت هایی که نصیب شخص او یا اردویی که جزء آن است می شود، کفایت و کاردانی خود را دخیل ندانسته، بلکه همه توفیق ها را از خداوند بداند، و هر شری را که از وجود او زاید، آن را به کسی جز خود منسوب نداند.
10- یکی از بزرگ ترین اصلاحات غازان خان ترتیب امر مرافعات و انتخاب قضات و شهود و نظم امور معاملات عرفی بود که پیش از او به واسطه عدم توجه در باب انتخاب قضات و رشوه خواری آنان بازار تزویر و تقلب سخت رواج داشت، و کم تر کاری بر اساس عدل و انصاف فیصله می یافت. قضات مناصب را اجاره می کردند و گذراندن گواه دروغ، و ساختن قباله و حجت، و تقدیم رشوه، و تهیه اسناد جعلی و تقلید خطوس، رواج کامل داشت.
غازان خان برای الغای این مراسم زشت و اصلاح ترتیب معاملات و مرافعات، چهار فرمان صادر کرد. فرمان اول در خصوص منصب قضا، فرمان دوم در باب مرور زمان و نپرداختن به دعوایی که سی سال از تاریخ وقوع آن گذشته باشد، فرمان سوم در خصوص اثبات مالکیت بایع قبل از بیع، و فرمان چهارم در مورد تأیید سه حکم سابق و تکمیل آن ها بود.
11- پیش از غازان خان، جیره و مواجب لشکریان و سران سپاه، نظم و ترتیب صحیحی نداشت و فقط برخی از سرداران، از دیوان مقداری معین غله می گرفتند، غازان خان برای لشکریان وجه معاش معین کرد، و به تدریج هر سال میزان آن را بالا می برد و چون پیش از او برات غله سپاهیان را به ولایات می نوشتند و غالباً برات وصول نشده برمی گشت و اسباب زخمت رعایات و سپاهیان می شد، غازان خان دستور داد که در هر یک از ولایات در موقع برداشت محصول، غله ی دیوانی را با نظارت شحنه در نقطه ای توده کنند تا اگر براتی برسد، شحنه از آن غله، حواله را بپردازد و برای مردم مزاحمتی فراهم نشود. سپس در سال 703 فرمانی صادر کرد و به موجب آن برای عموم سپاهیان، اقطاعات مشخص، تعیین نمود.
12- پیش از سلطنت غازان خان جماعتی از اسلحه سازان هر سال مقداری علوفه و مقرری می گرفتند تا برای قشون خاصه ایلخانی اسلحه بسازند. ولی به واسطه هرج و مرج در امور، به هیچ وجه مقدار اسلحه ای را که باید در سال بسپارند، تحویل نمی دادند. غازان مستمری عموم آنان را قطعه کرد و امر داد که از کمان گران و تیرتراشان و شمشیرسازان هر سال صد دست اسلحه تحویل بگیرند و به نرخ روز قیمت آن را بپردازند، و امینی را تعیین کرد تا هر سال مقدار مقرر اسلحه را تحویل بگیرد، و مالیات یک ولایت را برای پرداخت وجوه اسلحه، معین ساخت و با این تدبیر هر سال، ده هزار مرد مسلح می شدند. در صورتی که پیش از آن، دو برابر این وجوه به مصرف می رسید و دو هزار نفر نیز مسلح نمی شدند.(اقبال آشتیانی، بی تا: 514تا521)
1- حکومت به «امانت»: یعنی شخصی از جانب سلطان به مدت یک سال به حکومت محلی منصوب می شد. این طریق بیش تر در مواردی بود که شهری ویران شده بود و حاکمی را برای ترمیم و آبادانی آن شهر مأمور می کردند و حقوق (مرسوم) وی از طرف دیوان فرستاده می شد.
2- حکومت به «ضمان و مقاطعه»: مدت این نوع حکومت یک سال بود و هنگامی که به پایان می رسید، حاکم صورت دخل و خرج حوزه را در دفتری ضبط و به دیوان می فرستاد. و به روات و قبوضی که داشت به وزیر پس می داد و در عوض رسید می گرفت. حقوق حاکم مذکور از محل عایدات ایالت پرداخت می شد.
3- حکومت «ولایات مزروعی»: وظیفه حاکم دخالت مستقیم و مراقبت کامل از مزارع و کشاورزی بود. حقوق وی پس از جمع آوری محصول آن ایالت به نسبت ده به دو، پرداخت می شد.
4- حکومت «تمغاها»: که به طریق ضمان، مقاطعه و با امانت بوده است. (ورهرام 80:1368-82)
دیگر مناصب مهم کشوری در عهد مغولان عبارت بوده است از:
رئیس ده: این مقام از طرف دیوان بزرگ انتخاب و به دهی فرستاده می شد. از وظایف او اخذ وجوه دیوانی از رعایا و تحویل آن به مأموران مرکز، پخش عایدات بین رعایا، نظارت بر آبیاری مزارع و ترویج کشاورزی بود.
معین ریاست ده: سمت معاونت رئیس ده را داشته و در کارها به او کمک می کرده است.
«کدخدا»: هر ده کدخدایی داشت که از بین معتمدان محلی انتخاب می شد و کارهای داخلی ده را انجام می داد و در مقابل ده مسوول بود.
رئیس قبیله: به علت پراکندگی قبایل در این دوران، ایلات و قبایل هر یک توسط رئیسی با اختیارات فراوان اداره می شد، که در محدوده ی خود مستقل بودند و محاکم جداگانه در میان قبایل داشتند، و اختلافاتشان در محل و فصل می گردید.(ورهرام 82:1368)
تغییرات پیاپی ایلخانان و جنگ های داخلی بنیه مالی کشور را بسیار ضعیف کرده بود بنا به نوشته میر خواند در روضه ی الصفا: «پادشاه (گیخاتوخان) خزانه موفور را که مالامال گشته بود از زر و جواهر و اجناس تهی گردانید و به دست قلت التفات و کثرت اسراف متفرق ساخت» سرانجام چون پادشاه نتوانست به اسراف کاری های خود لگام زند، تصمیم گرفته شد که اسکناس معمول شود. بنابه گفته میرخواند: «در هر شهر چاوخانه بنیاد نهاده شد و متصرفان و بیتکچیان خزانه، و دیگر عمله مقرر شدند، و در هر طرف چاو صرف شد. و هیأت چاو کاغذ پاره ی مربع مستطیل بود و چند کلمه به خط ختایی بر آن نوشته شد و بردو طرف آن کلمه ی لا اله الا الله محمد رسول الله ثبت، و فروتر از آن لفظ ایرنجین تورجی که قاآن ختاء به آن کلمه ی پادشاه را ملقب گردانیده بودند، ثبت ساخته و در میانه ی کاغذ دایره کشیده و خارج از مرکز نیم درم تا ده درم بنابر اختلاف چاو، رقم زده و چند سطر در قلم آورده.(ورهرام، 83:1368-84)
چون پادشاه و وزیر در کار کرم مبالغت می نمودند، محصول ملک به بذل ایشان وفا نمی کرد. در سنه ثلاث و تسعین (منظور سال 693است) خواستند که در ایران بر شیوه ختا «چاو» روان کنند. چون تدبیر خطا بود میسر نشد و فتنه عظیم بادید آمد.(حمدالله مستوفی 601:1364)
این پیشنهاد از طرف شخصی به نام عزالدین محمد بن مظفر بن عمید که مدت ها در چین بود صورت گرفت و در جمادی الاخری سال 693 یرلیغ صادر شد که معاملات با طلا و نقره نشود بلکه با چاو انجام گیرد و در هر ایالت چاوخانه ترتیب دادند و بزور مردم را به قول چاو واداشتند (حمدالله مستوفی 601:1364) در لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی چاو به نقل از ناظم الاطباء آمده است: چاو قطعه کاغذ دولتی (بود) که گیخاتون مغول می خواست به عوض پول آن را رایج کند و مردم آذربایجان و اهالی تبریز قبول نکردند و عزالدین مظفر به همین جهت به قتل رسید.(دهخدا 1378)
«متصرفی ولایت به امانت»: وظیفه متصدی آن مراقبت در دخل و خرج و تعیین حقوق دیوانی مقرر بر مؤدیان و اخذ آن بود.
«حکومت و متصرفی به ضمان و مقاطعه»: از وظایف او وصول حقوق دیوانی و پرداخت وجوه به روات صادر شده از دیوان بزرگ، از عواید دیوانی بود.
«متصرفی تمغاها» عهده دار وصول مالیات تجارت، کسب و پیشه (تمغا) بود و می باید در ضبط اموال تمغاها و استیفای حقوق از تجار کوشش، و عواید آن را صرف پرداخت وجه به روات دیوان بزرگ کند. مراقبت از جریان امور بازرگانی و حفظ منافع تجار که مؤدی مالیات تمغا بودند، هم چنین برعهده او بود.
«متصرفی ولایات مزروعی»: این مأمور وظایف مشابه متصرف تمغاها را به عهده داشت، با این تفاوت که وی مسؤول حصول مال و حقوق دیوانی متعلق به محصول زراعی هم بود.(ورهرام 90:1368-91)
دوره اول: دوره ایلغار مغول (615تا619هجری/1218تا1222میلادی)
دوره دوم: دوره حکام مغولی در ایران (619تا 651هجری/1222تا 1253میلادی)
در این دوره حکامی برای اداره امور و قشون مقیم در ایران از جانب خان مغول فرستاده می شدند. این قبیل حکام با هم کاری و دستیاری عمال و دبیران ایرانی به اداره امور کشور، رفع ناآرامی های داخلی و جمع آوری مالیات ها می پرداختند.
دوره سوم: دوره ایلخانی:
دوره سوم حکومت مغولان، دوره ی سلاطین مغول ایران یا ایلخانان مغول است. پس از وفات هولاکو، ابقا یا اباقاخان پسر بزرگ هلاکو که از همسر مسیحیی اش بود، در سوم رمضان 663 رسما به جای پدر به پادشاهی نشست. اباقا و جانشینان دیگر هولاکو را که از تاریخ مرگ او تا انقراض این سلسله در ایران سلطنت کرده اند را سلسله سلاطین ایلخانی گویند و چون سلسله ایشان دیگر ارتباطی با خوانین مغولستان نداشتند و محکوم حکم دربار قراقروم نبودند، سلسله مستقلی محسوب می شوند. از تاریخ جلوس اباقا به بعد، به تدریج نفوذ مغول و حکم خوانین مغولستان در ایران از میان می رود و جانشینان هولاکو راه و رسم سلاطین ایران را پیش می گیرند و به عنوان یک طبقه از پادشاهان این مملکت به شمار می روند.
یکی از مهم ترین حوادث دوره ایلخانان انقراض دولت عباسیان در زمان هلاکوخان مغول بود:
لازم به ذکر است که خلافت عباسی از سال 640به عهد ابواحمدعبدالله ملقب به المستعصم بالله بود. او سی و هفتمین و آخرین خلیفه عباسی است. در چهارم صفر 656 با تسلیم شدن المستعصم و سقوط بغداد به دست هولاکوخان مغول، دولت پانصد و بیست و پنج ساله عباسی برافتاد. هلاکو در 19ربیع الاول سال 663 در سن 48سالگی در آذربایجان درگذشت و در نزدیکی دهخوارقان دفن گردید.
جانشین هولاکو، پسرش «باقاخان» بود که از سال 663 تا 680هجری (1265تا 1281م) حکومت کرد. وزارت آباقاخان مثل دوره اخیر سلطنت هولاکوخان نصیب خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی گردید و او در تبریز و پسرش خواجه بهاءالدین محمد در اصفهان و قسمت عمده عراق عجم و برادرش. علاءالدین عطاملک جوینی در عراق عرب اسباب رونق کار دولت آباقاخان بودند. از فوت آباقا برادر او تگودار در 26محرم 681 رسماً به این مقام برگزیده شد. اسلام آوردن «احمد تکودار» تغییرات متعددی در نظام حکومتی به وجود آورد. پس از احمد تگودار ارغون به ایلخانی (683تا690ق/1284تا 1291م) برگزیده شد.
بعد از مرگ ارغون، اکثر امرای مغول برادر او گیخاتو را که بر بلاد روم حکومت داشت، به آذربایجان خواستند و او را در 23 رجب 690به ایلخانی انتخاب نمودند در زمان گیخاتو بود که یعنی سال 693 بود که پولی به نام چاو که شبیه به اسکناس های حالیه بود در ممالک ایلخانی منتشر شد. ولی اکثر مردم از قبول آن استنکاف ورزیدند و ناچار گیخاتو آن را نسخ کرد با کشته شدن گیخاتو در سال 694 حکومت به «بایدو» رسید. پس از جلوس باید، غازان پسر ارغون، که داعیه ایلخانی داشت از خراسان به سمت آذربایجان حرکت کرد. جنگی که بین غازان و بایدو در 5رجب 694 در یکی از قراء مراغه درگرفت، منجر به صلح شد و ارغون به خراسان بازگشت. در سال 694 غازان به تشویق امیر نوروز قبول اسلام کرد و نام خود را محمود گذاشت و به پیروی او قریب 100000 تن از مغولان نیز اسلام آوردند پس از کشته شدن بایدو، غازان در دهم ذی الحجه 694 به تبریز وارد شد و در نوروز آن سال به ایلخانی جلوس نمود و اول فرمانی که به دست او در همان روز جلوس امضاء شد، فرمانی بود دایر به وجوب قبول اسلام برای مغول و اجرای آداب دینی و رعایت جانب عدالت و منع امرا و اکابر از ظلم نسبت به زیردستان. وی دستور داد که در مهرهای دولتی کلمه شهادتین و در ابتدای فرمان ها و مکتوب ها بسم الله الرحمن الرحیم بنویسند و در سکه هایی که به نام غازان ضرب می شود همین نکته را رعایت نمایند و نام خلفای اربعه را به رسم ایام عباسیان بر آن ها نقش کنند.
غازان پس از قریب 9سال سلطنت در 33سالگی در تاریخ 11شوال سال 703هجری در حوالی قزوین درگذشت. بخش عمده ی افتخارات و موفقیت های سلطان محمود غازان از برکت وجود وزیر کاردان فاضلی چون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی می دانند.
غازان خان در ایام حیات، برادر خود محمد را به ولیعهدی و جانشینی خود تعیین کرد. محمد که پس از جلوس به تخت لقب سلطان اولجایتو یعنی سلطان آمرزنده اختیار کرد، در این موقع بیش از بیست و سه سال نداشت. سلطان محمد اولجایتو را به واسطه ی تعلقی که به مذهب شیعه داشت خدابنده لقب داده اند.
سلطان محمد خدابنده در 28رمضان سال 716 در حالی که بیش از چهل سال نداشت، پس از دوازده سال و نه ماه سلطنت در سلطانیه درگذشت و در گنبد با عظمتی که در شهر سلطانیه ساخته بود به خاک سپرده شد. پس از درگذشت سلطان محمد خدابنده پسرش ابوسعید در ماه صفر 717 در پایتخت (شهرسلطانیه) به تخت ایلخانی نشست.
ابوسعید که می توان او را آخرین سلطان مقتدر ایلخانی دانست در 13ربیع الاخر سال 736 در حوالی شروان درگذشت و جسد او را به سلطانیه مننتقل کرده و در گنبدی که در حوالی آن شهر، خود ساخته بود دفن کردند. با مرگ سلطان ابوسعید سومین دوره سلاطین مغولی به پایان رسید.
دوره ضعف ایلخانان (بین سال های 736تا756) است، در واقع بعد از مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان آخرین ایلخان بزرگ این سلسله (در 13ربیع الثانی 736) شروع شد و ممالک ایلخانی به دست امرای بزرگ به قطعاتی چند مجزا گردید.
تشکیلات اداری در عهد مغول:
اداره امور کشور در دوره ایلخانی نیز مانند سایر ادوار تاریخ ایران، در دو حوزه «درگاه» و «دیوان» قابل تفکیک است. در راس کشور سلطان بود و دربار سلطنتی که عمده ترین امور کشور و نظارت بر عمال دیوانی به عهده آن ها بود. برای اداره و نظارت بر امور درگاه، دیوان خاصی وجود داشت که از آن به عنوان «دیوان سلطنت یاد» کرده اند، که وظیفه آن مراقبت و تنظیم کارهای خارجی و داخلی دربار، یعنی امور مربوط به سلطان، شاه زادگان و حرم سلطان و املاک و دارایی آنان بود. این دیوان از ادارات و شعبات مختلف تشکیل می شد مانند: خزانه، فراش خان، بیت الرکاب، بیت الزرّاد، طشت خانه و انبار. رئیس این دیوان، نایب دیوان خوانده می شد و سایر اعضاء تحت اوامر و مشغول کار بودند. این اعضا عبارت بودند از: روسای دیوان، نمایندگان و ناظران دیوان در سایر شهرها برای مراقبت و برداشت عواید املاک، بازرسان، ایناقان و مراقبان سلطان، وکیلان، یورتچیان، حاجب، امیر شکار و امیر مجلس سلطان و آخورسالاران، ملازمان، شتربانان و چوپان سالاران.
امور دیوانی و به عبارتی تشکیلات اداری عصر ایلخانی نیز چون داوار گذشته توسط روسای دواوین و کارکنان آن و تحت نظر وزیر اعظم اداره می شد. و چنان که اشاره شد از بدو ورود مغولان به ایران، اداره امور کشور در دست وزرا و دبیران ایرانی قرار گرفت.
دیوان بزرگ: دیوان بزرگ یا دیوان وزارت که در تمام کارهای مملکت نظارت و دخالت داشت، توسط وزیری که مستقیماً از طرف سلطان انتخاب می شد و مهم ترین شخصیت سیاسی کشور محسوب می شد اداره می گردید.
دیوان استیفا: امور مالی مملکت به وسیله تشکیلات منظم و وسیعی اداره می گردید که تابع دیوان بزرگ بود. در رأس این دستگاه «مستوفی الممالک» قرار داشت که توسط سلطان انتخاب می شد.
دیوان نَظَر (اِشراف): وظایف این دیوان مانند وظایف استیفاء به خصوص مربوط به امور بازرسی بوده است. عمال او که «ناظر» خوانده می شدند در تمام ایالات مستقر بودند، تا بر کارها از نزدیک نظارت داشته باشند.
دیوان قضا: دیوان قضا رسیدگی به دعاوی اشخاص را به عهده داشت.
دیوان انشاء: دیوان انشاء، یکی از مهم ترین دواوین مملکتی محسوب می شد. وظیفه اساسی آن گردآوری و تدوین کلیه فرامین، اسناد سیاسی و اداری و نامه های سلاطین، وزرا و سایر شخصیت های مهم بود. تهیه این فرامین و نامه ها توسط منشیان آزموده انجام می گرفت، که در رأس آن ها منشی الممالک قرار داشت و تحت نظر او منشیان و کاتبان متعددی کار می کردند.
مناصب و مشاغل کشوری در عهد ایلخانی:
نمایندگان ایلخان در ایالات، عنوان حاکم، و گاه نیز عنوان والی را داشتند. وظایف نظامی به ویژه در مناطق مرزی، به عهده این حکام گذاشته می شد. مناصب حکومتی گاهی به عنوان مقام افتخاری به برخی از افراد داده می شد.
نایب: اغلب حکام در ولایات دارای قائم مقام بودند که عنوان نایب داشت. از جمله وظایف نایب حفظ نظم و آرامش عمومی در هر ایالت بود. حکام ولایات که مستقیماً از طرف سلطان و از میان شخصیت های مهم مملکت انتخاب می شدند در تحت امر وزیر به کار می پرداختند.
تشکیلات قضایی:
با غلبه مغولان بر قلمرو اسلام و ایران، چون آنان به آئین دیگری معتقد بودند و توجهی به حفظ و رعایت سنت های اسلامی نداشتند، نظام قضایی کشور دچار نابسامانی گردید. در دوران غازان خان در این مورد نیز اصلاحاتی صورت گرفت و مقرر گردید که امور قضا مطابق اصول و احکام شرع باشد. از جمله این اقدامات، بررسی صلاحیت قضات رسمی بود. و منع آنان از گرفتن هر گونه هزینه و حق رسیدگی، از صاحبان دعوی بود. به همین جهت نیز مقرر شد که حکام ولایات مقرری قضات را مرتباً به دست آنان برسانند.
به طوری کلی مناصب و مشاغل مهم قضایی در این دوره، از جانب شخص شاه تعیین می گردید. تشکیلات قضایی مملکت که در دیوان قضا متمرکز بود تشکیلاتی بسیار مهمی بود، و کارمندان و عمال فراوانی در آن به کار اشتغال داشتند. مهم ترین آن ها عبارت بودند از:
قاضی القضات: وی رئیس دیوان قضا بود که مهم ترین منصب مذهبی محسوب می شد. صاحب این منصب توسط سلطان انتخاب می شد و تمام امور قضایی مملکت تحت نظر وی اداره می شد، و در هر ایالت و شهر نواب و کارگزاران او در محاکم به کار مشغول بودند.
امین دارالقضا یا امین حکم: متصدی این شغل، امین اموال ایتام و غایبان و سفها بود. و با رعایت شرایط امانت و دیانت، نفع و صلاح آنان را مرعی می داشت.
نایب قاضی القضات و حاکم اوقاف: هر دو شغل یعنی نیابت دیوان قضا و حکومت اوقاف را به یک شخص می سپردند. زیرا این دو شغل به هم ارتباط داشت. از وظایف آن ها تسلط بر امور شرعی از قبیل اوقاف، محاکم، امور خرید و فروش، آگاهی به وظایف ریاست دیوان قضا، امور جزیه و عزل و نصب قضات و سایر کارکنان دیوان، و محافظت از بیت المال و اموال ایتام و تولیت آن ها بود.
تشکیلات اداری در دوره ایلخانی
همان گونه که اشاره شد از تاریخ جلوس اباقا به بعد، به تدریج نفوذ مغول و حکم خوانین مغولستان در ایران از میان رفت و جانشینان هولاکو راه و رسم سلاطین ایران را پیش گرفتند و به عنوان یک طبقه از پادشاهان این مملکت به شمار آمدند. اداره امور کشور در دوره ایلخانی نیز مانند سایر ادوار تاریخ ایران، در دو حوزه «درگاه» و «دیوان» قابل تفکیک است.اداره امور درگاه (دربار)
در رأس کشور سلطان بود و دربار سلطنتی که عمده ترین امور کشور و نظارت بر عمال دیوانی به عهده آن ها بود. برای اداره و نظارت بر امور درگاه، دیوان خاصی وجود داشت که از آن به عنوان دیوان سلطنت یاد کرده اند. ورهرام می نویسد:دیوان سلطنت از تشکیلات بسیار مهم محسوب می شد که توسط بزرگ ترین و معروف ترین شخصیت های مملک اداره می گردید. وظیفه آن مراقبت و تنظیم کارهای خارجی و داخلی دربار، یعنی امور مربوط به سلطان، شاه زادگان و حرم سلطان و املاک و دارایی آنان بود. دیوان از ادارات و شعبات مختلف تشکیل می شد.
خزانه:
فراش خانه: اداره خدمت گزاران و کارکنان.
بیت الرکاب: اداره طویله و اصطبل ها.
بیت الزرّاد: اداره تسلیحات.
طشت خانه: اداره تشریفات.
انبار : اداره تدارکات و آذوقه بیوتات و غیره.
رئیس دیوان: نایب دیوان خوانده می شد و سایر اعضاء تحت اوامر او مشغول کار بودند. این اعضا عبارت بودند از:
روسای دیوان
نمایندگان و ناظران دیوان در سایر شهرها برای مراقبت و برداشت عواید املاک. بازرسان، ایناقان[1] و مراقبان سلطان.وکیلان، یعنی کسانی که در عایدات و مخارج دیوان نظارت داشتند.
یورتچیان، اشخاصی که محل اردوی سلطان را در هنگام مسافرت و شکار انتخاب می کردند.
حاجب، امیرشکار و امیرمجلس سلطان و آخورسالاران، ملازمان، شتربانان و چوپان سالاران (ورهرام 59:1368-60)
اداره امور دیوان
تشکیلات اداری عصر ایلخانی نیز چون ادوار گذشته توسط روسای دواوین و کارکنان آن و تحت نظر وزیر اعظم اداره می شد. و چنان که اشاره شد از بدو ورود مغولان به ایران، اداره امور کشور در دست وزرا و دبیران ایرانی قرار گرفت و نخستین کسانی که عهده دار امور دولت مغول شد خواجه شمس الدین جوینی و دیگر اعضای این خاندان بودند و تا پایان حکومت احمد تکودار اعضای این خاندان در کمال قدرت، اداره امور کشوری را به عهده داشتند تا آن که در زمان ارغون در اثر سعایت رفتار دوران شکوه این خاندان به انجام رسید و اعضای این خاندان به همان مصائبی گرفتار آمدند که اسلاف و اخلاف آنان در نظام سلطه مستبدین، بدان گرفتار آمدند. نظام دیوانی در دوره ایلخانی را می توان به چند حوزه منقسم کرد:دیوان بزرگ
دیوان بزرگ یا دیوان وزارت که در تمام کارهای مملکت نظات و دخالت داشت، توسط وزیری که مستقیماً از طرف سلطان انتخاب می شد و مهم ترین شخصیت سیاسی کشور محسوب می شد اداره می گردید. یکی از تشکیلات مهم دیوان بزرگ، دایره دفاتر و اسناد بود، که تحت سرپرستی یک دفتردار که در نظارت وی منشیان و کاتبان کار آزموده قرار داشتند اداره می شد. دفترداری شغل بسیار مهمی بود و به علت همین اهمیت و حساس بودنش، همواره از طرف سلطان به شخصی مطمئن و مطلع واگذار می شد. این دفاتر می بایستی همواره حاضر و مرتب باشد، تا هرگاه بدان احتیاجی پیدا شد، در اختیار کارمندان قرار گیرد. نخجوانی در این مورد می نویسد: همیشه دیوان بزرگ را دفترداری معین بوده، که هر کسی را به دفتر حاجتی افتادی، در هر شهر و ولایت که بودی، رجوع به او کرده و او دفاتر ولایت طلبیده، صورت واقعی را به وزیر و اصحاب دیوان باز نمودی و دفتر به عرض رسانیدی تا به هیچ کس شک و شبهه ای نماندی. این شغل از زمان شمس الدین صاحب دیوان مرسوم شد و پیش از آن وجود نداشت، و سلاطین مغول پیش از او دفتردار نداشتند.(ورهرام؛ 1368ص 60-61)دیوان استیفا
امورمالی مملکت به وسیله تشکیلات منظم و وسیعی اداره می گردید که تابع دیوان بزرگ بود. در راس این دستگاه «مستوفی الممالک» قرار داشت که توسط سلطان انتخاب می شد. مستوفی الممالک دارای نایبی بود که امور مالی ناحیه وسیعی از مملکت را اداره می کرد و او نیز از جانب سلطان انتخاب می شد.(ورهرام؛ 62:1368)دیوان الغ بیتکچی
نخجوانی درباره این دیوان می نویسد:الغ بیتکچی [2]، یعنی (کسی که) ضبط قضایا و اموال و متوجهات دیوانی، دفاتر جمع و خرج را در نظر آورده، چنان سازد که از عهده جواب بیرون تواند آمد. مردم در جمیع قضایای دیوانی رجوع به او کنند. رئیس دیوان توسط سلطان انتخاب می شد و دارای نوابی بود که در تمام ایالات مملکت پراکنده بوده و در کلیه امور مالی دخالت می کرد.(ورهرام 61:1368)
دیوان نظر (اشراف)
وظایف این دیوان مانند وظایف استیفاء بخصوص مربوط به امور بازرسی بوده است. عمال او که «ناظر» خوانده می شدند در تمام ایالات مستقر بودند، تا بر کارها از نزدیک نظارت داشته باشند.(ورهرام 62:1368)دیوان قضا
دیوان قضا رسیدگی به دعاوی اشخاص را به عهده داشت. البته قبل از فتح ایران، مغولان قوانینی داشتند (یاسای چنگیزی) که مورد احترام خاص افراد بود و دقیقاً بدان عمل می شد. پس از فتح ایران و در دوره های بعد به تدریج این قوانین در تشکیلات ایران وارد و با قوانین اسلامی مخلوط شد. با این ترتیب دعاوی و مرافعات بین اقوام مغول و ترک طبق قوانین «یارغو»[3] و مرافعات ایرانیان طبق قوانین شرع اسلام حل و فصل می شد.(ورهرام 62:1368)اما به مرور مغولان تعصب خود را نسبت به یاسای چنگیزی که به قول باستانی پاریزی از موی باریک تر اجرا می کردند[4] از دست دادند و در دوره ایلخانان مسلمان، غازان خان یاسای دیگری نوشت که بیشتر متأثر از فرهنگ اسلامی بود. از آن جا که قوانین جدید که از آن تحت عنوان «یاسای غازانی» یاد می کنند مبین شیوه حکومت مغولان قبل از غازان خان و بعد از اوست بدان اشاره خواهیم کرد.
یاسای غازان خانی
همان گونه که اشاره شد، ایلخانان رفته رفته روابط خود را با دربار قراقروم قطع کرده و خود به عنوان سلاطین مستقل حکومت می کردند. همین قطع روابط سیاسی و حکومتی، موجب شد که برخی از آداب و سنن پدران خود، و تعصب در اجرای یاسای چنگیزی را از دست داده و اعتقاد به مذهب پدران را به دست فراموشی سپارند. چنان که هولاکوخان تحت تأثیر همسر عیسویه خود، به حمایت از مسیحیان ایران برخاست و پسرش تکودار که در جوانی به رسم آئین مسیحی تعمید یافته بود به علت حشر و نشر با مسلمین، به آئین مقدس اسلام گروید و به احمد موسوم گشت و از سال (681-683) تحت عنوان سلطان احمد تگودار، بعد از برادرش اباقا سلطنت کرد و بالاخره در سال 694 غازان خان قبول اسلام کرد و نام خود را محمود گذاشت و به پیروی او قریب صد هزار مغول به اسلام گرویدند. وی در ترویج دین اسلام کوشا بود و بر آن بود که آن قسمت از سربازان و سران لشکری نیز که مشرک و بت پرست یا بودایی بودند به آئین اسلام دعوت کند و خود غالباً در این باب با ایشان گفتگو و مباحثه می کرد، لذا وی را می توان سرسلسله ایلخانان مسلمان مغول نامید. به همین جهت بود که غازان خان برآن شد تا به تعدیات عمال دیوانی و مأمورین خراج پایان بخشیده، نظم و نسقی خاص بر جامعه حاکم گرداند و مفاسد اجتماعی که حاصل دوران گذشته بود را پایان بخشد. لذا قوانین و مقررات جدیدی به شرح ذیل وضع کرد:1- قبل از ایام غازان خان، مالیات ولایات به مقاطعه، در عهده ی حکام گذاشته می شد، و چون این حکام اغلب مردمی ظالم و طماع بودند، گاهی در عرض یک سال، ده و حتی گاهی اوقات بیست بار از مردم مطالبه مالیات می کردند. این مالیات ها قاعدتاً باید صرف امور جاری مملکتی و تأدیه بَرَوات صادر شده از طرف عمال دیوانی می شد، ولی غالب اوقات این بروات تأدیه نمی شد و عمال دیوانی نیز هیچ نوع کنترلی بر امور ولایات نداشتند، لذا اغلب به روات در دست مردم می ماند. از طرفی معمولاً بین حکام و صاحب دیوان و عمال دیوانی روابطی بود که این روابط موجب مسکوت ماندن خلاف ها و ظلم و جور حکام می شد، و عموم صاحب دیوانان و وزرای مغول کم و بیش در ظلم به مردم و لاوصول ماندن مطالبات مردم شریک، و مسئول ناهنجاری ها و گرفتاری مردم بودند. ولی از میان ایشان مسئولیت خواجه صدرالدین خالدی زنجانی (ملقب به صدر جهان وزیر گیخاتو) از همه بیش تر بود، در زمان صدارت او کار صدور به روات و حوالجات و لاوصل ماندن آن ها به منتهای زشتی و رسوایی کشید. غازان خان از این اوضاع سخت متأثر بود، لذا حکم کرد که هیچ ولایتی را به مقاطعه ندهند، و در عرض سال بیش از یک بار از مردم مالیات مطالبه نشود و به هر ولایتی یک نفر مستوفی مخصوص فرستاد تا صورتی از عایدات جمیع آبادی های آن، مطابق آخرین ممیزی که شده بود به اسم و رسم تهیه دیده، نزد غازان بفرستند و از املاک شخصی و خالصه و اراضی خاصه یعنی «اینجو» و اوقاف جداگانه صورت بدهد و اسامی اشخاصی را که در سی سال اخیر از عایدات آن ها بهره مند می شده اند یادداشت کند. بعد از این که این صورت ها به دیوان رسید و اشتباهات آن ها رفع شد، عمال دیوانی از روی آن ها، خلاصه ی عایداتی که باید هر سال مطالبه شود استخراج کرده، در دیوان ضبط نمودند، و صورت مالیات هر آبادی را، عمال عالی رتبه دیوانی مهر کرده و سلطان آن ها را موشح نمود. غازان خان حکم داد که از آن تاریخ به بعد دیگر حکام و مستوفیان به هیچ وجه برای رعایا برات ننویسند، و اگر کسی برخلاف این حکم عمل می کرد، حاکمی را که برات داده بود سیاست می کرد، و نویسنده برات از دست می برید.
در نتیجه این ترتیب و رفع تعدی و ظلم از رعایا، و معین شدن مقدار مالیات هر ده و آبادی از روی قاعده و قانونی ثابت، بعد از دو سه سال ولایات آباد و اموال خزانه به تمامی عاید دیوان گردید، و دست تعدی حکام و مستوفیان و ایلچیان به کلی کوتاه شد.
2- قبل از غازان خان، مرسوم بود که برای انجام امور مهمه دولتی و رساندن اخبار شهرها، مأمورین دولتی به رسم ایلچی به اطراف روانه می شدند و این رسمی بود که از عهد چنگیز معمول شده بود و در دوره ایلخانان صورت زشتی به خود گرفته بود، به این شکل که عموم شاه زادگان و امراء لشکری و حکام ولایات به عنوان خبردهی یا مصالح دیگر نوکران خود را، اسم ایلچی داده، به ولایات می فرستادند، و هر کس با دیگری خصومتی یا دعوایی داشت و حاکم به مشکل او رسیدگی نمی کرد به یکی از مقربان دربار متوسل شده از او یک نفر ایلچی می خواست، و با آن که در هر یام خانه پانصد اسب نگه داری می شد به قدری اعزام ایلچی مرسوم شده بود که برای این خیل ایلچیان به قدر کافی اسب فراهم نمی شد، و ایلچیان به گله اسب هر کس که می رسیدند، هر قدر که اسب می خواستند از آن میان برمی گزیدند، کار تعدی ایلچیان به آن جا رسیده بود که جمعی از راه زنان نیز خود را ایلچی نامیده، و به این اسم به گله مردم دستبرد می زدند، و به این اکتفا نکرده از اهالی روستاهای مسیر خود، علوفه و هرچه می خواستند می گرفتند.
در حین عبور ایلچیان، رؤسای ولایات، ایشان را در خانه های مردم و پیشه وران فرود می آوردند، و این ایلچیان غارتگر در خانه های مردم هرچه می یافتند تصرف می کردند، و گاهی حرکاتی ناپسند و غیرانسانی نیز از آنان سر می زد.
غازان خان برای پایان دادن به این رسم ناستوده، حکم کرد که در هر سه فرسنگ فاصله، جهت ایلچیان خاصه ایلخانی، که مأمور انجام کارهای ضروری مملکتی هستند، «یام خانه» بسازند و در هر «یامی» پانزه رأس اسب نگه دارند، و به هر ایلچی که نشانی از سلطان داشت، اسب دهند. سرپرستی یام خانه ها را به عهده یکی از امرای بزرگ واگذار کرد، و به حکام و امرای ولایات مرزی نیز مقدار کاغذ سفید ممهور به مهر خود داد تا در صورت ضرورت به ایلچیان خود دهند تا مأموریت خود را انجام دهند. هم چنین مقرر داشت، اخباری که در رساندن آن تعجیل، ضروری است، از یام خانه ای به یام خانه دیگر تحویل شود و بدین ترتیب یام چیان روزی شصت فرسنگ طی طریق می کردند، و مثلاً فاصله خراسان و تبریز را در سه، چهار روز طی می کردند.
غازان خان مقرر داشت به هر ایلچی مخارج راه او را داده، و در هر شهر منازلی به اسم ایلچی خانه جهت اقامت ایشان در نظر بگیرند و غیر از ایلخان و نواب درگاه او، هیچ کس حق فرستادن ایلچی نداشته باشد. به علاوه در هر «یامی» دو پیک مأمور کرد که در صورت ضرورت، اخبار یام خانه ها را به یکدیگر برسانند و این پیک ها روزی سی فرسنگ راه می رفتند.
3- غازان خان در شعبان سال 698 یرلیغی [5] (بخش نامه یا اعلامیه) به تمام بلاد ایلخانی ارسال داشت و به موجب آن ربا و منفعت دادن پول را اکیداً ممنوع کرد. و دستور داد داروغگان و حکام، متخلفین را مجازات کنند.
4- قبل از ایام ایلخانی غازان خان، حکام هر یک از بلاد روم، آذربایجان، فارس، کرمان، گرجستان و مازندران به عیارهای مختلف سکه می زدند، و چون عیار مسکوکات در تمام بلاد ایلخانی یکسان نبود، در معامله اختلال پیدا می شد و موجب ضرر و زیان تجار و سوداگران و گفتگوی بسیار در تجار می گردید، و هرچند ارغوان خان در ایام حکومت خود فرمانی صادر کرد و دستور داد که در تمام ممالک ایلخانی عیار زر و سیم را، ده، نه، قرار دهند و گیخاتو نیز عین این فرمان را در زمان خود صادر کرد ولی به دلیل عدم اقتدار ایلخانان کسی ازآن اطاعت نکرد و هیچ گاه عیار زر و سیم از ده، هشت تجاوز نمی نمود، تا این که به فرمان غازان خان عموم سکه های مغشوش را از سراسر ممالک ایلخانی جمع آوری کردند و جز مسکوکاتی که او به ضرب آن ها دستور داده بود، سکه ی دیگری رایج نماند، و مأمورین سکه هایی که غیر از آن بود را ضبط می نمودند و می شکستند و به ضراب خانه برده تمام عیار می کردند.
5- بیش از غازان خان مقیاس ها و وزن و کَیل در هر ولایت، بلکه در هر شهر و قصبه ای به یک شکل خاص بود و وزن و کیل هر ده با ده دیگر تفاوت فاحش داشت، و این مسئله، همه وقت بین برات داران و محصلین مالیاتی و مردم تولید اختلاف می کرد و بهانه ای بود در دست عمال جورپیشه که بیش از حد خود مطالبه نمایند، و ایشان غالباً به ضرب چوب و شکنجه هرچه می خواستند از مال مردم به اسم اختلاف میزان پیمایش تصرف می نمودند، و این اختلاف علاوه بر مشکلات فوق موجب رکود تجارت و عدم رغبت مردم به حمل مال التجاره ی خود، به سایر بلاد نیز شده بود. چرا که غالباً بین فروشنده و مشتری در باب وزن اختلاف بروز می کرد، و بیش تر اوقات معامله به ضرر فروشنده تمام می شد، و همین امر موجب کمیابی بعضی اموال در غالب ولایات گردیده بود. غازان خان برای توحید اوزان و پیمانه ها دستورالعملی (یرلیغی) صادر کرد و رونوشت آن را به عموم ولایات فرستاد، و دو نفر مأمور مخصوص تعیین نمود تا سنگ های معامله زر و سیم و اوزان بار و کیل را در همه جا مساوی کنند و آن ها را از آهن بسازند و مهر کنند.
6- چون در نتیجه استیلای مغول و جنگ های دوره حکومت ایلخانان و ظلم و تعدی عمال دیوانی قُری و قَصَبات و یران و مزارع بایر شده بود، غازان خان به منظور آبادانی ویرانه ها و اراضی بایر، احکامی صادر کرد تا کسانی که به تجدید عمارت بنایی یا زراعت مزرعه ی ویرانی می پردازند، اجراء دیوان با ایشان چگونه معامله کنند و به نسبت خدمت مردم به آبادانی، به ایشان تخفیف مالیات بدهند.
7- بیش از غازان خان، راه های تجارتی به علت دستبرد راه زنان و کسانی که به عنوان رفیق قافله، شریک دزدان بودند، ناامن و خطرناک بود، و اموال مسافران و کاروانیان همواره در معرض خطر تعرض و غارت قرار می گرفت، و غالباً راه زنان با راه داران هم دست بودند. غازان راه ها را امن و راه زنان را دست گیر و مجازات کرد، و در راه های خطرناک، راه داران امین گذاشت، و قرار گذاشت که از هر چهارپایی، مقداری معین مالیات بگیرند، و راه داران مسئول طرق باشند، و اگر در مسیری دزدی واقع شود، راه دار آن قسمت باید دزد را دست گیر کند و یا از عهده مال به سرقت رفته برآید. بر سر راه ها، میل هایی از سنگ و گچ نصب نمایند و بر روی لوحه هایی که بر آن میل ها باید نصب شود تعداد راه داران و مقدار مالیاتی که باید از هر چهارپا وصول شود بنویسند.
8- قبل از ایام سلطنت غازان خان، ملازمان خاصه ایلخانان، ساربانان، الاغ داران و پیک های ایشان، به هر نقطه ای که می رسیدند، از متموّلین مبلغی به عنوان خرج خود می گرفتند و غالباً در یک روز سه چهار دسته از این مأمورین پی در پی وارد می شدند و به عنف، هرچه می خواستند از آن مردم می گرفتند.
غازان خان دستور داد در بازارها ندا دهند که از این تاریخ به بعد هیچ کس دیناری به هیچ اسم و رسم به ملازمان و پیکان و ساربان خاصه ندهند، و اگر خلاف آن مشاهده می شد به ضرب چماق، اموال به زور گرفته شده را پس می گرفت، و خود وی و ملازمانش به هرجا می رسیدند، مایحتاج خود را به قیمت عادلانه از مردم می خریدند و متعرض کسی نمی شدند.
9- غازان خان به موجب حکمی، شرب شراب و بدمستی را در شارع عام ممنوع اعلام کرد و مقرر نمود که متمرد را در گذرگاه ها بگردانند و بر درخت بیاویزند، مردم را از تکلم به سخنان کفرآمیز منع نمود، و امر داد که هیچ کس پس از این، پیشرفت هایی که نصیب شخص او یا اردویی که جزء آن است می شود، کفایت و کاردانی خود را دخیل ندانسته، بلکه همه توفیق ها را از خداوند بداند، و هر شری را که از وجود او زاید، آن را به کسی جز خود منسوب نداند.
10- یکی از بزرگ ترین اصلاحات غازان خان ترتیب امر مرافعات و انتخاب قضات و شهود و نظم امور معاملات عرفی بود که پیش از او به واسطه عدم توجه در باب انتخاب قضات و رشوه خواری آنان بازار تزویر و تقلب سخت رواج داشت، و کم تر کاری بر اساس عدل و انصاف فیصله می یافت. قضات مناصب را اجاره می کردند و گذراندن گواه دروغ، و ساختن قباله و حجت، و تقدیم رشوه، و تهیه اسناد جعلی و تقلید خطوس، رواج کامل داشت.
غازان خان برای الغای این مراسم زشت و اصلاح ترتیب معاملات و مرافعات، چهار فرمان صادر کرد. فرمان اول در خصوص منصب قضا، فرمان دوم در باب مرور زمان و نپرداختن به دعوایی که سی سال از تاریخ وقوع آن گذشته باشد، فرمان سوم در خصوص اثبات مالکیت بایع قبل از بیع، و فرمان چهارم در مورد تأیید سه حکم سابق و تکمیل آن ها بود.
11- پیش از غازان خان، جیره و مواجب لشکریان و سران سپاه، نظم و ترتیب صحیحی نداشت و فقط برخی از سرداران، از دیوان مقداری معین غله می گرفتند، غازان خان برای لشکریان وجه معاش معین کرد، و به تدریج هر سال میزان آن را بالا می برد و چون پیش از او برات غله سپاهیان را به ولایات می نوشتند و غالباً برات وصول نشده برمی گشت و اسباب زخمت رعایات و سپاهیان می شد، غازان خان دستور داد که در هر یک از ولایات در موقع برداشت محصول، غله ی دیوانی را با نظارت شحنه در نقطه ای توده کنند تا اگر براتی برسد، شحنه از آن غله، حواله را بپردازد و برای مردم مزاحمتی فراهم نشود. سپس در سال 703 فرمانی صادر کرد و به موجب آن برای عموم سپاهیان، اقطاعات مشخص، تعیین نمود.
12- پیش از سلطنت غازان خان جماعتی از اسلحه سازان هر سال مقداری علوفه و مقرری می گرفتند تا برای قشون خاصه ایلخانی اسلحه بسازند. ولی به واسطه هرج و مرج در امور، به هیچ وجه مقدار اسلحه ای را که باید در سال بسپارند، تحویل نمی دادند. غازان مستمری عموم آنان را قطعه کرد و امر داد که از کمان گران و تیرتراشان و شمشیرسازان هر سال صد دست اسلحه تحویل بگیرند و به نرخ روز قیمت آن را بپردازند، و امینی را تعیین کرد تا هر سال مقدار مقرر اسلحه را تحویل بگیرد، و مالیات یک ولایت را برای پرداخت وجوه اسلحه، معین ساخت و با این تدبیر هر سال، ده هزار مرد مسلح می شدند. در صورتی که پیش از آن، دو برابر این وجوه به مصرف می رسید و دو هزار نفر نیز مسلح نمی شدند.(اقبال آشتیانی، بی تا: 514تا521)
دیوان انشاء
دیوان انشاء، یکی از مهم ترین دواوین مملکتی محسوب می شد. وظیفه اساسی آن گردآوری و تدوین کلیه فرامین، اسناد سیاسی و اداری و نامه های سلاطین، وزرا و سایر شخصیت های مهم بود. تهیه این فرامین و نامه ها توسط منشیان آزموده انجام می گرفت، که در رأس آن ها منشی الممالک قرار داشت و تحت نظر او منشیان و کاتبان متعددی کار می کردند.(ورهرام 63:1368)مناصب و مشاغل دیوانی
اعطای مناصب عالی و واگذاری مشاغل دیوانی از اختیارات ویژه سلطان بود و وزیر در انتخاب دبیران مادون خود غالباً نقشی نداشت.(البته در برخی از ادوار وزیران از قدرت بسیار برخوردار بودن مثل دوره ارغون و گیخاتو) (ورهرام 64:1368) از جمله مهم ترین مناصب اداری ایلخانی می توان از مناصب زیر یاد کرد:وزیرالممالک
از آن جا که وزیرالممالک نماینده فرمانروا بود، در دستگاه اداری کشور نقشی اساسی داشت و گاه عنوان نایب نیز به او اطلاق می شد. مهم ترین وظیفه او، تنظیم امور دیوان، بودجه امرا و حکام در سایر دیوان ها، انتخاب افراد شایسته برای کارهای مختلف مملکتی، حمایت از روحانیان و واگذاری برخی مشاغل مذهبی به آنان و بالاخره حفظ و نگه داری شهرها و تعمیر و مرمت جاده ها و دهات بود.(ورهرام 63:1368)صاحب دیوان
چه وزیر ممالک یا وزیراعظم اداره امور مالی را به عهده داشت، چه افراد دیگری به اداره این امور منصوب می شدند، عنوان «صاحب دیوان» در موردشان به کار می رفت. میان اختیارات فرمانروا و وزیرالممالک و یا به عبارتی صاحب دیوان حدودی تعیین نشده بود و در هر مورد ایلخان و یا وزیر، متناسب با شخصیت و وظیفه خود اداره امور دولت را در عهده می گرفت.(ورهرام 64:1368)مستوفی الممالک
مستوفی الممالک صاحب عالی ترین مقام مالی در دیوان که کارهای دخل و خرج مملکت را مستقیماً اداره و نظارت می کرد و توسط پادشاه معین می شد. وظایف او عبارت بود از: آگاه ساختن سلطان از چگونگی وضع مالی حکومت و عواید و مخارج دیوان، تنظیم پرداخت های مرسوم کارمندان، فرستادن محصلین مالیاتی به نواحی مختلف، و نظارت بر جریان کار ایشان، سرپرستی و تنظیم دفاتر مالی، و مطالعه و امضای تمام اسناد و گزارش های مالیاتی دیوان. گذشته از آن در مواقع معین می بایست دفاتر دیوان را به دیوان بزرگ ببرد تا وزیر و سپس سلطان در جریان امور قرار گیرند. آنان هم چنین قسمت های ویژه ای برای پرداخت و رسیدگی به امور اقطاعات و بازرگانان و امور اوقاف و امور زکات برعهده داشتند.(ورهرام 65:1368)مناصب و مشاغل کشوری در عهد ایلخانی
حاکم یا والی
نماندگان ایلخان در ایالات، عنوان حاکم، و گاه نیز عنوان مالی را داشتند. وظایف نظامی به ویژه در مناطق مرزی، به عهده این حکام گذاشته می شد. مناصب حکومتی گاهی به عنوان مقام افتخاری به برخی از افراد داده می شد. به عنوان مثال شمس الدین جوینی پس از آن که از منصب وزارت معزول شد، برای آن که از او استمالتی شده باشد حاکم سیواس گردید.(ورهرام 79:138-80)نایب
اغلب حکام در ولایات تا سال 694 قمری دارای قائم مقام بودند که عنوان نایب داشت. از جمله وظایف نایب حفظ نظم و آرامش عمومی در هر ایالت بود. نواب اغلب از میان افراد خانواده های ایرانی که در دستگاه دولتی به کار اشتغال داشتند انتخاب می شدند، و عهده دار وظایف کشوری ایالات و ولایات بودند. حکام ولایات که مستقیماً از طرف سلطان و از میان شخصیت های مهم مملکت انتخاب می شدند در تحت امر وزیر به کار می پرداختند. این حکام به چهار طریق انتخاب می شدند.1- حکومت به «امانت»: یعنی شخصی از جانب سلطان به مدت یک سال به حکومت محلی منصوب می شد. این طریق بیش تر در مواردی بود که شهری ویران شده بود و حاکمی را برای ترمیم و آبادانی آن شهر مأمور می کردند و حقوق (مرسوم) وی از طرف دیوان فرستاده می شد.
2- حکومت به «ضمان و مقاطعه»: مدت این نوع حکومت یک سال بود و هنگامی که به پایان می رسید، حاکم صورت دخل و خرج حوزه را در دفتری ضبط و به دیوان می فرستاد. و به روات و قبوضی که داشت به وزیر پس می داد و در عوض رسید می گرفت. حقوق حاکم مذکور از محل عایدات ایالت پرداخت می شد.
3- حکومت «ولایات مزروعی»: وظیفه حاکم دخالت مستقیم و مراقبت کامل از مزارع و کشاورزی بود. حقوق وی پس از جمع آوری محصول آن ایالت به نسبت ده به دو، پرداخت می شد.
4- حکومت «تمغاها»: که به طریق ضمان، مقاطعه و با امانت بوده است. (ورهرام 80:1368-82)
دیگر مناصب مهم کشوری در عهد مغولان عبارت بوده است از:
رئیس ده: این مقام از طرف دیوان بزرگ انتخاب و به دهی فرستاده می شد. از وظایف او اخذ وجوه دیوانی از رعایا و تحویل آن به مأموران مرکز، پخش عایدات بین رعایا، نظارت بر آبیاری مزارع و ترویج کشاورزی بود.
معین ریاست ده: سمت معاونت رئیس ده را داشته و در کارها به او کمک می کرده است.
«کدخدا»: هر ده کدخدایی داشت که از بین معتمدان محلی انتخاب می شد و کارهای داخلی ده را انجام می داد و در مقابل ده مسوول بود.
رئیس قبیله: به علت پراکندگی قبایل در این دوران، ایلات و قبایل هر یک توسط رئیسی با اختیارات فراوان اداره می شد، که در محدوده ی خود مستقل بودند و محاکم جداگانه در میان قبایل داشتند، و اختلافاتشان در محل و فصل می گردید.(ورهرام 82:1368)
امور مالی و تشکیلات مالیاتی
لشکرکشی های بزرگ و بذل و بخشش های هنگفت به صورت هدایا به اطرافیان هنگام جلوس بر تخت بنیه مالی و زندگی مردم سرزمین های تحت امر مغولان را با سختی مواجه نموده و صدمات فراوان به مردم وارد کرده بود. از موجودی و یا بزرگی خزانه دولت مغول اطلاعات دقیق و کافی در دست نیست ولی این خزانه در جزیره شاهو در دریاچه ارومیه (نزدیک سلماس) جای داشته و این محلی است که هلاکو و اباقا در آن دفن شده اند. هم چنین اشیاء قیمتی الموت نیز در همین خزانه مخفی شده بود.تغییرات پیاپی ایلخانان و جنگ های داخلی بنیه مالی کشور را بسیار ضعیف کرده بود بنا به نوشته میر خواند در روضه ی الصفا: «پادشاه (گیخاتوخان) خزانه موفور را که مالامال گشته بود از زر و جواهر و اجناس تهی گردانید و به دست قلت التفات و کثرت اسراف متفرق ساخت» سرانجام چون پادشاه نتوانست به اسراف کاری های خود لگام زند، تصمیم گرفته شد که اسکناس معمول شود. بنابه گفته میرخواند: «در هر شهر چاوخانه بنیاد نهاده شد و متصرفان و بیتکچیان خزانه، و دیگر عمله مقرر شدند، و در هر طرف چاو صرف شد. و هیأت چاو کاغذ پاره ی مربع مستطیل بود و چند کلمه به خط ختایی بر آن نوشته شد و بردو طرف آن کلمه ی لا اله الا الله محمد رسول الله ثبت، و فروتر از آن لفظ ایرنجین تورجی که قاآن ختاء به آن کلمه ی پادشاه را ملقب گردانیده بودند، ثبت ساخته و در میانه ی کاغذ دایره کشیده و خارج از مرکز نیم درم تا ده درم بنابر اختلاف چاو، رقم زده و چند سطر در قلم آورده.(ورهرام، 83:1368-84)
چون پادشاه و وزیر در کار کرم مبالغت می نمودند، محصول ملک به بذل ایشان وفا نمی کرد. در سنه ثلاث و تسعین (منظور سال 693است) خواستند که در ایران بر شیوه ختا «چاو» روان کنند. چون تدبیر خطا بود میسر نشد و فتنه عظیم بادید آمد.(حمدالله مستوفی 601:1364)
این پیشنهاد از طرف شخصی به نام عزالدین محمد بن مظفر بن عمید که مدت ها در چین بود صورت گرفت و در جمادی الاخری سال 693 یرلیغ صادر شد که معاملات با طلا و نقره نشود بلکه با چاو انجام گیرد و در هر ایالت چاوخانه ترتیب دادند و بزور مردم را به قول چاو واداشتند (حمدالله مستوفی 601:1364) در لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی چاو به نقل از ناظم الاطباء آمده است: چاو قطعه کاغذ دولتی (بود) که گیخاتون مغول می خواست به عوض پول آن را رایج کند و مردم آذربایجان و اهالی تبریز قبول نکردند و عزالدین مظفر به همین جهت به قتل رسید.(دهخدا 1378)
مأموران مالیاتی
برجسته ترین مأموران مالیاتی در عصر ایلخانی «نایب ها» بودند، که تحت نظر دیوان و یا وزیر ممالک در کنار حکام انجام وظیفه می کردند مأموران مالیاتی همواره نمایندگان دولت بودند و دولت مرکزی و یا حکومت ایالت آنان را به این سمت منصوب می کرد.(ورهرام 87:1368)مستخرجی ولایت
وظیفه مستخرج رسیدگی به حساب مالیات ها و حقوق دیوانی ولایات و استرداد مبلغی که متصرف ولایت اضافه بر مالیات مقرر از مودیان می گرفت، بود.(ورهرام 90:1368)حکومت و متصرفی
حاکم و متصرف، عهده دار وصول مال دیوان و پرداخت به روانی بود که از دیوان بزرگ بر عهده آن ولایت صادر می گردید. علاوه بر آن اداره ی امور ناحیه یا ولایتی را به عهده داشت. نخجوانی شغل «حکومت و متصرفی» را برحسب اختیارات و وظایف متصدی آن به چهار نوع تقسیم می کند.«متصرفی ولایت به امانت»: وظیفه متصدی آن مراقبت در دخل و خرج و تعیین حقوق دیوانی مقرر بر مؤدیان و اخذ آن بود.
«حکومت و متصرفی به ضمان و مقاطعه»: از وظایف او وصول حقوق دیوانی و پرداخت وجوه به روات صادر شده از دیوان بزرگ، از عواید دیوانی بود.
«متصرفی تمغاها» عهده دار وصول مالیات تجارت، کسب و پیشه (تمغا) بود و می باید در ضبط اموال تمغاها و استیفای حقوق از تجار کوشش، و عواید آن را صرف پرداخت وجه به روات دیوان بزرگ کند. مراقبت از جریان امور بازرگانی و حفظ منافع تجار که مؤدی مالیات تمغا بودند، هم چنین برعهده او بود.
«متصرفی ولایات مزروعی»: این مأمور وظایف مشابه متصرف تمغاها را به عهده داشت، با این تفاوت که وی مسؤول حصول مال و حقوق دیوانی متعلق به محصول زراعی هم بود.(ورهرام 90:1368-91)
تشکیلات قضایی
با غلبه مغولان بر قلمرو اسلام و ایران، چون آنان به آئین دیگری معتقد بودند و توجهی به حفظ و رعایت سنت های اسلامی نداشتند، نظام قضایی کشور دچار نابسامانی گردید و گسترش اسلام در ممالک مفتوح مغولان، دچار فترت شد، و در امور اداری تغییرات به وجود آمد. و نیز در کار قضا و داوری خلل بسیار راه یافت که از جمله پرداختن نااهلان به کار و امور بود، تا آن جا که طرح دعاوی باطل و تقلب در اسناد ملکی و صدور احکام متناقض رواج پیدا کرد، رشیدالدین فضل الله می نویسد: «جُهّال و سُفَها دُرّاعه و دستارِ وقاحت پوشیده، به ملازمت مغولان رفتند، و خود را به انواع تملق و رشوت و خدمت، نزد ایشان مشهور گردانیدند و قضا و مناصب شرعی بستدند». در دوران غازاخان در این مورد نیز اقداماتی صورت گرفت و مقرر گرد که امور قضا مطابق اصول و احکام شرع باشد. از جمله این اقدامات، بررسی صلاحیت قضات رسمی بود. و منع آنان از گرفتن هرگونه هزینه و حق رسیدگی، از صاحبان دعوی بود. به همین جهت نیز مقرر شد که حکام ولایات مقرری قضات را مرتباً به دست آنان برسانند.(ورهرام 98:1368-99)مناصب و مشاغل قضایی
به طور کلی مناصب و مشاغل مهم قضایی در این دوره، از جانب شخص شاه تعیین می گردید. دعاوی میان مسلمانان که باید به موجب احکام شریعت حل و فصل می شد. طبق قوانین شرع حل و فصل می شد و دعاوی و مرافعات بین اقوام مغول و ترک طبق قوانین «یارغو»[6]. محاکم «یارغو» به دست مغولان، و محاکم شرعی اسلامی هم توسط روحانیان مسلمان اداره می شد. برای اجرای احکام قضایی تشریفات زیادی وجود نداشت. حکم قاضی به وسیله «شحنه» اجرا می شد. او به لحاظ وظیفه ای که در حفظ ناحیه داشت، ضابط «دیوان قضا» یا «دارالقضا» نیز بود.(ورهرام 100:1368) به طور کلی تشکیلات قضایی مملکت که در دیوان قضا متمرکز بود تشکیلاتی بسیار مهمی بود، و کارمندان و عمال فراوانی در آن به کار اشتغال داشتند. مهم ترین آن ها عبارت بودند از:قاضی القضات
وی رئیس دیوان قضا بود که مهم ترین منصب مذهبی محسوب می شد. صاحب این منصب توسط سلطان انتخاب می شد و تمام امور قضایی مملکت تحت نظر وی اداره می شد، و در هر ایالت و شهر نواب و کارگزاران او در محاکم به کار مشغول بودند.(ورهرام، 100:1368)امین دارالقضا یا امین حکم
متصدی این شغل، امین اموال ایتام و غایبان و سفها بود و با رعایت شرایط امانت و دیانت، نفع و صلاح آنان را مرعی می داشت.(ورهرام، 101:1368)نایب قاضی القضات و حاکم اوقاف
هر دو شغل یعنی نیابت دیوان قضا و حکومت اوقاف را به یک شخص می سپردند. زیرا این دو شغل به هم ارتباط داشت. از وظایف آن ها تسلط بر امور شرعی از قبیل اوقاف، محاکم، امور خرید و فروش، آگاهی به وظایف ریاست دیوان قضا، امور جزیه و عزل و نصب قضات و سایر کارکنان دیوان، و محافظت از بیت المال و اموال ایتام و تولیت آن ها بود.(ورهرام، 101:1368-102)حکّام (قضات)
حکّام یا به عبارتی دیگر قضات، در محاکم به کارها و دعاوی مردم رسیدگی می کردند، و به طور کلی تحت نظارت عالیه قاضی القضات به انجام امور مربوطه می پرداختند.(ورهرام 1:1368)منشی دیوان
وظیفه منشی دیوان تدوین و ثبت تمام اسناد و مدارک دعاوی محاکم، و سایر امور مانند معاملات و غیره در دفاتر مخصوص بود.(ورهرام 102:1368)کاتب دارالقضا
نوشتن و ضبط قبالات و اسناد معاملات و غیره، از جمله وظایف کاتب دارالقضا بود. به عبارتی وی منصب منشی گری در دیوان خانه های قضایی را برعهده داشت. (ورهرام 102:1368)مورخ حجج و قبالات
مورخ، به کار دعاوی و معاملات و سایر امور قضایی ولایات، در مرکز رسیدگی می کرد.(ورهرام 102:1368)مدیر
وظیفه مدیر استماع و قبول شهادت بود و مرسوم (حقوق) معینی به عنوان حق اشتهاد می گرفت.(ورهرام، 102:1368)وکیل
وکیل در امر تمیز حقوق، شرکت داشت و حق الوکاله را از موکل می گرفت. در فرمان مندرج در «تاریخ مبارک غازانی» تصریح شده است که «هر وکیل که از هر دو طرف چیزی گیرد او را تعزیر و از وکالت معزول کنند.(ورهرام، 103:1368)امیریارغو
وی ریاست یارغو را به عهده داشت و هرچند که دستگاه او تابع ادارات قضایی بود، ولی در کار خود استقلال کامل داشت و به دعاوی مغولان رسیدگی می کرد. این شغل توسط سلطان به افراد تفویض می گردید.(ورهرام، 103:1368)بخشی
فردی که قوانین مغول را تدوین می کرد «بخشی»[7] نام داشت. این مقام از طرف سلطان انتخاب می شد و به طور موروثی به فرزندان او می رسید.(ورهرام، 103:1368)جمع بندی
ادوار تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در ایام استیلای مغول و تحولات نظام اداری این عهد را که با گذاشتن قشون چنگیز از رودخانه جیحون در سال 653 هجری (1255میلادی) و ورودش به سرحدات ایران شروع شد، و سپس با تسلط ایلخانان و تیموریان تا سال 911هجری (1505میلادی) ادامه یافت را می توان به چند دوره تقسیم کرد:دوره اول: دوره ایلغار مغول (615تا619هجری/1218تا1222میلادی)
دوره دوم: دوره حکام مغولی در ایران (619تا 651هجری/1222تا 1253میلادی)
در این دوره حکامی برای اداره امور و قشون مقیم در ایران از جانب خان مغول فرستاده می شدند. این قبیل حکام با هم کاری و دستیاری عمال و دبیران ایرانی به اداره امور کشور، رفع ناآرامی های داخلی و جمع آوری مالیات ها می پرداختند.
دوره سوم: دوره ایلخانی:
دوره سوم حکومت مغولان، دوره ی سلاطین مغول ایران یا ایلخانان مغول است. پس از وفات هولاکو، ابقا یا اباقاخان پسر بزرگ هلاکو که از همسر مسیحیی اش بود، در سوم رمضان 663 رسما به جای پدر به پادشاهی نشست. اباقا و جانشینان دیگر هولاکو را که از تاریخ مرگ او تا انقراض این سلسله در ایران سلطنت کرده اند را سلسله سلاطین ایلخانی گویند و چون سلسله ایشان دیگر ارتباطی با خوانین مغولستان نداشتند و محکوم حکم دربار قراقروم نبودند، سلسله مستقلی محسوب می شوند. از تاریخ جلوس اباقا به بعد، به تدریج نفوذ مغول و حکم خوانین مغولستان در ایران از میان می رود و جانشینان هولاکو راه و رسم سلاطین ایران را پیش می گیرند و به عنوان یک طبقه از پادشاهان این مملکت به شمار می روند.
یکی از مهم ترین حوادث دوره ایلخانان انقراض دولت عباسیان در زمان هلاکوخان مغول بود:
لازم به ذکر است که خلافت عباسی از سال 640به عهد ابواحمدعبدالله ملقب به المستعصم بالله بود. او سی و هفتمین و آخرین خلیفه عباسی است. در چهارم صفر 656 با تسلیم شدن المستعصم و سقوط بغداد به دست هولاکوخان مغول، دولت پانصد و بیست و پنج ساله عباسی برافتاد. هلاکو در 19ربیع الاول سال 663 در سن 48سالگی در آذربایجان درگذشت و در نزدیکی دهخوارقان دفن گردید.
جانشین هولاکو، پسرش «باقاخان» بود که از سال 663 تا 680هجری (1265تا 1281م) حکومت کرد. وزارت آباقاخان مثل دوره اخیر سلطنت هولاکوخان نصیب خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی گردید و او در تبریز و پسرش خواجه بهاءالدین محمد در اصفهان و قسمت عمده عراق عجم و برادرش. علاءالدین عطاملک جوینی در عراق عرب اسباب رونق کار دولت آباقاخان بودند. از فوت آباقا برادر او تگودار در 26محرم 681 رسماً به این مقام برگزیده شد. اسلام آوردن «احمد تکودار» تغییرات متعددی در نظام حکومتی به وجود آورد. پس از احمد تگودار ارغون به ایلخانی (683تا690ق/1284تا 1291م) برگزیده شد.
بعد از مرگ ارغون، اکثر امرای مغول برادر او گیخاتو را که بر بلاد روم حکومت داشت، به آذربایجان خواستند و او را در 23 رجب 690به ایلخانی انتخاب نمودند در زمان گیخاتو بود که یعنی سال 693 بود که پولی به نام چاو که شبیه به اسکناس های حالیه بود در ممالک ایلخانی منتشر شد. ولی اکثر مردم از قبول آن استنکاف ورزیدند و ناچار گیخاتو آن را نسخ کرد با کشته شدن گیخاتو در سال 694 حکومت به «بایدو» رسید. پس از جلوس باید، غازان پسر ارغون، که داعیه ایلخانی داشت از خراسان به سمت آذربایجان حرکت کرد. جنگی که بین غازان و بایدو در 5رجب 694 در یکی از قراء مراغه درگرفت، منجر به صلح شد و ارغون به خراسان بازگشت. در سال 694 غازان به تشویق امیر نوروز قبول اسلام کرد و نام خود را محمود گذاشت و به پیروی او قریب 100000 تن از مغولان نیز اسلام آوردند پس از کشته شدن بایدو، غازان در دهم ذی الحجه 694 به تبریز وارد شد و در نوروز آن سال به ایلخانی جلوس نمود و اول فرمانی که به دست او در همان روز جلوس امضاء شد، فرمانی بود دایر به وجوب قبول اسلام برای مغول و اجرای آداب دینی و رعایت جانب عدالت و منع امرا و اکابر از ظلم نسبت به زیردستان. وی دستور داد که در مهرهای دولتی کلمه شهادتین و در ابتدای فرمان ها و مکتوب ها بسم الله الرحمن الرحیم بنویسند و در سکه هایی که به نام غازان ضرب می شود همین نکته را رعایت نمایند و نام خلفای اربعه را به رسم ایام عباسیان بر آن ها نقش کنند.
غازان پس از قریب 9سال سلطنت در 33سالگی در تاریخ 11شوال سال 703هجری در حوالی قزوین درگذشت. بخش عمده ی افتخارات و موفقیت های سلطان محمود غازان از برکت وجود وزیر کاردان فاضلی چون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی می دانند.
غازان خان در ایام حیات، برادر خود محمد را به ولیعهدی و جانشینی خود تعیین کرد. محمد که پس از جلوس به تخت لقب سلطان اولجایتو یعنی سلطان آمرزنده اختیار کرد، در این موقع بیش از بیست و سه سال نداشت. سلطان محمد اولجایتو را به واسطه ی تعلقی که به مذهب شیعه داشت خدابنده لقب داده اند.
سلطان محمد خدابنده در 28رمضان سال 716 در حالی که بیش از چهل سال نداشت، پس از دوازده سال و نه ماه سلطنت در سلطانیه درگذشت و در گنبد با عظمتی که در شهر سلطانیه ساخته بود به خاک سپرده شد. پس از درگذشت سلطان محمد خدابنده پسرش ابوسعید در ماه صفر 717 در پایتخت (شهرسلطانیه) به تخت ایلخانی نشست.
ابوسعید که می توان او را آخرین سلطان مقتدر ایلخانی دانست در 13ربیع الاخر سال 736 در حوالی شروان درگذشت و جسد او را به سلطانیه مننتقل کرده و در گنبدی که در حوالی آن شهر، خود ساخته بود دفن کردند. با مرگ سلطان ابوسعید سومین دوره سلاطین مغولی به پایان رسید.
دوره ضعف ایلخانان (بین سال های 736تا756) است، در واقع بعد از مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان آخرین ایلخان بزرگ این سلسله (در 13ربیع الثانی 736) شروع شد و ممالک ایلخانی به دست امرای بزرگ به قطعاتی چند مجزا گردید.
تشکیلات اداری در عهد مغول:
اداره امور کشور در دوره ایلخانی نیز مانند سایر ادوار تاریخ ایران، در دو حوزه «درگاه» و «دیوان» قابل تفکیک است. در راس کشور سلطان بود و دربار سلطنتی که عمده ترین امور کشور و نظارت بر عمال دیوانی به عهده آن ها بود. برای اداره و نظارت بر امور درگاه، دیوان خاصی وجود داشت که از آن به عنوان «دیوان سلطنت یاد» کرده اند، که وظیفه آن مراقبت و تنظیم کارهای خارجی و داخلی دربار، یعنی امور مربوط به سلطان، شاه زادگان و حرم سلطان و املاک و دارایی آنان بود. این دیوان از ادارات و شعبات مختلف تشکیل می شد مانند: خزانه، فراش خان، بیت الرکاب، بیت الزرّاد، طشت خانه و انبار. رئیس این دیوان، نایب دیوان خوانده می شد و سایر اعضاء تحت اوامر و مشغول کار بودند. این اعضا عبارت بودند از: روسای دیوان، نمایندگان و ناظران دیوان در سایر شهرها برای مراقبت و برداشت عواید املاک، بازرسان، ایناقان و مراقبان سلطان، وکیلان، یورتچیان، حاجب، امیر شکار و امیر مجلس سلطان و آخورسالاران، ملازمان، شتربانان و چوپان سالاران.
امور دیوانی و به عبارتی تشکیلات اداری عصر ایلخانی نیز چون داوار گذشته توسط روسای دواوین و کارکنان آن و تحت نظر وزیر اعظم اداره می شد. و چنان که اشاره شد از بدو ورود مغولان به ایران، اداره امور کشور در دست وزرا و دبیران ایرانی قرار گرفت.
دیوان بزرگ: دیوان بزرگ یا دیوان وزارت که در تمام کارهای مملکت نظارت و دخالت داشت، توسط وزیری که مستقیماً از طرف سلطان انتخاب می شد و مهم ترین شخصیت سیاسی کشور محسوب می شد اداره می گردید.
دیوان استیفا: امور مالی مملکت به وسیله تشکیلات منظم و وسیعی اداره می گردید که تابع دیوان بزرگ بود. در رأس این دستگاه «مستوفی الممالک» قرار داشت که توسط سلطان انتخاب می شد.
دیوان نَظَر (اِشراف): وظایف این دیوان مانند وظایف استیفاء به خصوص مربوط به امور بازرسی بوده است. عمال او که «ناظر» خوانده می شدند در تمام ایالات مستقر بودند، تا بر کارها از نزدیک نظارت داشته باشند.
دیوان قضا: دیوان قضا رسیدگی به دعاوی اشخاص را به عهده داشت.
دیوان انشاء: دیوان انشاء، یکی از مهم ترین دواوین مملکتی محسوب می شد. وظیفه اساسی آن گردآوری و تدوین کلیه فرامین، اسناد سیاسی و اداری و نامه های سلاطین، وزرا و سایر شخصیت های مهم بود. تهیه این فرامین و نامه ها توسط منشیان آزموده انجام می گرفت، که در رأس آن ها منشی الممالک قرار داشت و تحت نظر او منشیان و کاتبان متعددی کار می کردند.
مناصب و مشاغل کشوری در عهد ایلخانی:
نمایندگان ایلخان در ایالات، عنوان حاکم، و گاه نیز عنوان والی را داشتند. وظایف نظامی به ویژه در مناطق مرزی، به عهده این حکام گذاشته می شد. مناصب حکومتی گاهی به عنوان مقام افتخاری به برخی از افراد داده می شد.
نایب: اغلب حکام در ولایات دارای قائم مقام بودند که عنوان نایب داشت. از جمله وظایف نایب حفظ نظم و آرامش عمومی در هر ایالت بود. حکام ولایات که مستقیماً از طرف سلطان و از میان شخصیت های مهم مملکت انتخاب می شدند در تحت امر وزیر به کار می پرداختند.
تشکیلات قضایی:
با غلبه مغولان بر قلمرو اسلام و ایران، چون آنان به آئین دیگری معتقد بودند و توجهی به حفظ و رعایت سنت های اسلامی نداشتند، نظام قضایی کشور دچار نابسامانی گردید. در دوران غازان خان در این مورد نیز اصلاحاتی صورت گرفت و مقرر گردید که امور قضا مطابق اصول و احکام شرع باشد. از جمله این اقدامات، بررسی صلاحیت قضات رسمی بود. و منع آنان از گرفتن هر گونه هزینه و حق رسیدگی، از صاحبان دعوی بود. به همین جهت نیز مقرر شد که حکام ولایات مقرری قضات را مرتباً به دست آنان برسانند.
به طوری کلی مناصب و مشاغل مهم قضایی در این دوره، از جانب شخص شاه تعیین می گردید. تشکیلات قضایی مملکت که در دیوان قضا متمرکز بود تشکیلاتی بسیار مهمی بود، و کارمندان و عمال فراوانی در آن به کار اشتغال داشتند. مهم ترین آن ها عبارت بودند از:
قاضی القضات: وی رئیس دیوان قضا بود که مهم ترین منصب مذهبی محسوب می شد. صاحب این منصب توسط سلطان انتخاب می شد و تمام امور قضایی مملکت تحت نظر وی اداره می شد، و در هر ایالت و شهر نواب و کارگزاران او در محاکم به کار مشغول بودند.
امین دارالقضا یا امین حکم: متصدی این شغل، امین اموال ایتام و غایبان و سفها بود. و با رعایت شرایط امانت و دیانت، نفع و صلاح آنان را مرعی می داشت.
نایب قاضی القضات و حاکم اوقاف: هر دو شغل یعنی نیابت دیوان قضا و حکومت اوقاف را به یک شخص می سپردند. زیرا این دو شغل به هم ارتباط داشت. از وظایف آن ها تسلط بر امور شرعی از قبیل اوقاف، محاکم، امور خرید و فروش، آگاهی به وظایف ریاست دیوان قضا، امور جزیه و عزل و نصب قضات و سایر کارکنان دیوان، و محافظت از بیت المال و اموال ایتام و تولیت آن ها بود.
پی نوشت ها :
1. ایناقان جمع ایناق. (ترکی مغولی، اِ) ایناغ. ایناک. ندیم. مقرب. مصاحب. (فرهنگ فارسی معین)
2. الغ یعنی بزرگ، رئیس، و بیتکچی = بتکچی = پتکچی یعنی محاسب، حسابرس، منشی جمع و خرج، مأمور مالیات دوره ایلخانان= الغ بیتکچی یعنی رئیس دارالانشاء، رئیس منشیان جمع و خرج، منشی باشی.(خاتمی 85:1373و93)
3. یارغو یا یرغو، قانونی بود که از زمان چنگیز به ارث رسیده بود و به وسیله آن دعاوی اشخاص حل و فصل می شد.(ورهرام، 62:1368)
4. برای تبیین فساد قضات عهد حکومت سلجوقیان و اداعای چنگیزخان در بخارا که بنا به گفته جوینی که: در مصلای عید به منبر رفت و مردم بخارا را گفت: ای قوم بدانید که شما گناه های بزرگ کرده اید و این گناه های بزرگ، بزرگان شما کره اند. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل می گویم. سبب آن که من عذاب خداام، اگر شما گناه های بزرگ نکردتی، خدای چون من عذاب به سر شما نفرستادی (جوینی1370، 81:1) نقل سخن باستانی پاریزی خالی از فایده نیست. باستانی پاریزی می نویسد: بنده تعجب می کنم که چرا نمی خواهیم قبول کنیم قانونی که وقتی به فتوای قاضی عزالدین قزوینی به شهادت قاضی و رزقان، تأیید می کند که «اتابک ازبک، طلاق همسرش را بر (عذر به فلان) تعلیق کرده و گفته که با وی غدر نکنم، و اگر بکنم، مطلقه باشم» و قاضی به همین حرف، زن شوهردار را به عقد جلال الدین خوارزمشاه در می آورد، آری چنین قانونی، چگونه می تواند در برابر یاسای چنگیز، پایداری کند، یاسایی که یک تبصره اش این است: «هر عورت که هنگام غارت، به دست یکی از لشکریان آمدی. اگر آن عورت شوهر داشتی، دست تصرف به او نگشادی». و «هر عورت که از خراسان و عجم بگرفتند - اگر او را شوهر بودی هیچ آفریده بر او تعلق نکردی». و گمان نرود که چنگیز در این مورد کوتاهی می کرد، بلکه بالعکس، چنگیزخان «یاساق خود را از موی باریک تر رعایت می کرد» و به همین دلیل بود که در تمام لشکرگاه او هیچ کس را امکان نبودی که تازیانه ی افتاده، از راه برگرفتی، جز مالک آن. و دروغ و دزدی در میان لشکر او خود کس نشان ندادی. که در حق این یاسای چنگیزی باید گفت: به زیر کفر ایمانی است پنهان (باستای پاریزی 1371، ج1: 527)
5. یرلیغ= یارلیغ= یارلیق: فرمان پادشاهی، اجازه و حکم و فرمان شاه (خاتمی 194:1373)
6. یارغو: مؤاخذه و پرسش گناه و تفتیش آن باشد. هم چنین نوشته اند: یارغو و یرغو به معنی عدلیه و قانون و مدافعه مدعی و مدعی علیه است. یارغو داشتن به معنای برپا داشتن مجالس محاکمه و استنطاقو بازجویی است (خاتمی 193:1373)
7. بخشی: به لغت مغولی یعنی رئیس مذهبی بت پرستان یعنی پیروان بود (خاتمی 91:1373)