با تحولات قضایی رخ داده در دوره‌ی پهلوی اول، روحانیون از اموری چون مناصب قضایی، تعلیم و تربیت، امور فرهنگی و مذهبی تا حد زیادی کنار گذاشته شدند به این ترتیب، با کاهش کارکردهای قضایی، آموزشی و تربیتی علما در نتیجه‌ی استفاده از نظام‌های حقوقی و آموزشی اروپایی و نظارت بر اوقاف، منزلت آن‌ها عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.
شکست دولت قاجار در جنگ‌های ایران و روس و انعقاد قراردادهای ننگین «گلستان» و «ترکمانچای»، برقراری رژیم کاپیتولاسیون، توسعه‌ی روابط ایران با بعضی ممالک اروپایی و آگاهی جمعی ایرانیان از وضع این ممالک، رقابت و کشمکش دولت‌های روس و انگلیس بر سر به دست آوردن امتیازها، عدم توجه زمام‌داران به حقوق و آزادی‌های مردم و... از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد نهضت مشروطیت بود.
ایجاد عدلیه نیز به عنوان مهم‌ترین دست آورد نهضتمشروطیت در قلمرو نظام قضایی، ریشه در عوامل اشاره شده داشت. در حقیقت، این عوامل سبب گردید که ایجاد عدالت‌خانه به عنوان یک خواست عمومی در صدر درخواست‌های مشروطه خواهان قرار بگیرد. بدون تردید اگر عدلیه‌ای واقعی وجود داشت، دامنه‌ی نارضایتی‌های عمومی کاهش می‌یافت و بسیج تام طبقات و گروه‌ها به نحوی که در انقلاب مشروطه صورت گرفت، به سختی واقع می‌شد؛ ولی فقدان عدلیه‌ی کارآمد در ایران سبب گردید که درخواست ایجاد عدالت‌خانه، به موتور محرک نهضت مشروطه تبدیل گردد.[1]
ناکارآمدی سیستم قضایی در ایران پس از نهضت مشروطه نیز به واسطه‌ی فساد در عدلیه ادامه یافت. از این رو بسیاری از رجال سیاسی آن زمان بازسازی و ترمیم عدلیه را امری ضروری برای کشور بر می‌شمردند اما دولت‌هایی که بر سر کار می‌آمدند، اصلاح عدلیه و ایجاد عدلیه‌ی نوین را مترادف با انحلال عدلیه می‌دیدند و گام نخست را با انحلال دستگاه قضایی کشور بر می‌داشتند. چنان چه یک بار در زمان وزارت «میرزا حسن‌خان مشیرالدوله» و یک بار پس از کودتای سوم اسفند 1299 توسط «سیدضیاء»، عدلیه‌ی وقت منحل شد.
پس از روی کار آمدن رضاخان و گذشت یک سال از سلطنت او نیز، بار دیگر عدلیه‌ی سراسر کشور منحل گردید. بدین ترتیب که کابینه‌ی «مستوفی الممالک» پس از چند کشمکش با مجلس، در بهمن ماه 1305 ترمیم یافت و چند چهره‌ی تازه که از بازیگران اصلی تغییر سلطنت و به قدرت رسیدن رضاخان بودند، وارد کابینه شدند. «سیدمحمد تدین»، وزیر معارف؛ «ذکاء الملک فروغی»، وزیر جنگ؛ «نصرت الدوله فیروز»، وزیر مالیه و بالاخره «علی اکبر داور»، وزیر عدلیه؛ وزیر جدید عدلیه در روز 20 بهمن 1305 (48 ساعت پس از قبولی وزارت عدلیه) و قبل از آن که در مجلس معرفی شود، تمامی تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد[2] و در تاریخ 16 اسفند ماه 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ نمود، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل اعلام کرد. بدین ترتیب بار دیگر دستگاه قضایی با فترت و تعطیلی مواجه گردید.[3]
اقدام داور در انحلال عدلیه، هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی نشده بود. داور روز پنج‌شنبه 20 بهمن 1305 عدلیه‌ی پایتخت را منحل اعلام کرد و در عمل از روز شنبه 22 بهمن، عدلیه‌ی مرکزی تعطیل شد. این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود[4] و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود. بعد از رأی اعتماد به کابینه در تاریخ 25 بهمن، داور در تاریخ 27 بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و درخواست اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه نمود.
هنگام طرح لایحه‌ی اختیارات وزیر عدلیه، مخالفین انحلال عدلیه، به اقدام غیر قانونی داور اعتراض کردند و به صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سؤال بردند. لایحه‌ی داور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد و ابتدا مخالفت‌های زیادی با فوریت آن از جانب دو نفر از نمایندگان (آقا سیدیعقوب و میرزا سیداحمد بهبهانی) صورت گرفت، ولی اکثریت نمایندگان به دو فوریت رأی دادند. به هنگام بررسی اصل ماده واحده نیز، بار دیگر «بهبهانی» به مخالفت برخاست و سخنان مفصلی در غیر قانونی بودن اقدام داور ایراد کرد.
داور در مورد انحلال عدلیه‌ی مرکز، مجلس را در مقابل یک کار انجام شده قرار داد و چون او عضو فراکسیون رادیکال مجلس ششم بود که اکثریت مجلس را تشکیل می‌داد، از حمایت مجلس پیشاپیش مطمئن بود. به همین دلیل درخواست او به تصویب اکثریت قاطع نمایندگان مجلس رسید.[5] انحلال عدلیه‌ی ایالات و ولایات که در تاریخ 16 اسفند صورت گرفت، به استناد اختیاراتی بود که داور از مجلس کسب کرد. بنابراین، انحلال عدلیه بیش‌تر از موضع قدرت صورت گرفت که وزیر عدلیه در آن موقع از آن برخوردار بود.
انحلال عدلیه توسط داور، از بسیاری جهت‌ها با انحلال عدلیه در دفعه‌های قبل متفاوت بود. عدلیه‌ای که داور منحل کرد، در طول 20 سال قانون‌گذاری بیش از 2 هزار ماده‌ی قانونی- اعم از قوانین استخدامی، تشکیلاتی، قوانین مربوط به اصول محاکمات- درباره‌ی آن به تصویب رسیده بود، در حالی که عدلیه‌ای را که مشیرالدوله در نخستین سال‌های پس از مشروطه منحل کرد، حتی یک ماده‌ی قانونی در مورد آن تصویب نشده بود. علاوه بر این، انحلال عدلیه توسط سیدضیاء به منظور ایجاد تغییرات و اصلاحات، این تجربه را به دست آورده بود که انحلال عدلیه نمی‌تواند مفیدترین و مؤثرترین راه برای اصلاح و بازسازی آن باشد.
فساد و انحطاط عدلیه از یک طرف و تبلیغات دامنه‌داری که در خصوص اقدام انقلابی داور به راه افتاد از طرف دیگر امید زیادی برای اصلاح عدلیه ایجاد کرد. در نتیجه مردم عادی نیز از اقدام داور استقبال کردند و به تمجید از آن پرداختند. روزنامه‌ها نوشتند که زن‌های بیوه، پیرمردهای از هستی ساقط شده و بالاخره اشخاصی که به واسطه‌ی وجود کمپانی‌های عدلیه و وکلای دعاوی به خاک سیاه نشستند، دستشان به آسمان بلند و موفقیت و دوام عمر و عزت داور را از خداوند خواهانند و حتی گفته شده مقدسین ختم‌های مؤثر و نذورات بی‌شمار برای سلامتی داور تقدیم کرده‌اند.[6]
طبقات تجار و اصناف با اعلام روزنامه‌ها، از اقدام سریع و شجاعانه‌ی داور حمایت کردند[7] و بالاخره این که در تهران 3 روز پیاپی جشن گرفته شد.[8] چنان‌که ملاحظه شد، اصلاح عدلیه از جهت‌های مختلف یک ضرورت مورد تأیید همه بود. ولی آنچه مورد اختلاف بود، روش اصلاحی بود؛ بدین معنا که داور و طرف‌داران او انحلال عدلیه را گام نخست و تنها راه اصلاح عدلیه می‌دانستند، ولی عده‌ای به هم زدن اصول و ترتیباتی را که دو دهه مورد تجربه واقع شده بود را کار درستی نمی‌دانستند و افزون بر این، تجربه‌ی انحلال عدلیه توسط سیدضیاء و عدم توفیق او در اصلاح عدلیه سبب شد که حتی طرف‌داران او به داور گوش زد کنند که مبادا تجربه‌ی سیدضیاء تکرار شود.[9]
اگر از این زاویه به تغییرات در قلمرو دستگاه قضایی ایران بنگریم، باید به جز اصلاح عدلیه، اغراض و انگیزه‌های دیگری را در ورای اقدام‌های به ظاهر اصلاح‌طلبانه جست‌وجو کرد. آنچه مسلم است، انحلال عدلیه با حمایت و پشتیبانی رضاخان و به گفته‌ی بعضی به دستور او صورت گرفت.[10] رضاشاه پس از مشورت با مشیر و محرم مورد اعتمادش «تیمورتاش»، علی‌اکبر داور را که از دوستان نزدیک و مورد اعتماد تیمورتاش بود، برای ایجاد تغییر و تحول مورد نظر خود در عدلیه برگزید. بنابراین عدلیه منحل شد و به توصیه‌ی این و آن، اشخاصی وارد عدلیه شدند که اجرای نقشه‌های حکومت را نیز در نظر داشتند.[11]
انحلال اگر هم صرفاً به قصد اصلاح صورت گرفته باشد، عملکرد دستگاه عدلیه در سال‌های بعد نشان می‌دهد که انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین گام مهمی در تحکیم و توجیه دیکتاتوری بوده است؛ بنابراین در کنار انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه و گام‌های مثبتی که داور در بازسازی عدلیه برداشت، هم‌سو کردن قضاوت با سیاست و به خدمت درآوردن عدلیه به منظور اجرای سیاست‌های مورد نظر رضاشاه را باید یکی از علل و انگیزه‌های انحلال دانست. از جمله آن که، در راستای سیاست حاکم، باید به حضور و نفوذ علما و روحانیون در عدلیه پایان داده می‌شد.
«اشرف پهلوی» در خاطرات خود این مطلب را این گونه بیان می‌کند: «قبل از سلطنت پدرم، قدرت قضایی کشور در دست مقامات مذهبی بود. پدرم در برنامه‌ی اساسی خود برای نوسازی ایران، نظام قضایی (غربی را که عمدتاً مبتنی بر نظام قضایی فرانسه بود) انتخاب کرد که شامل سلسله دادگاه‌ها و هم‌چنین مجموعه‌های قوانینی: قانون مدنی، تجارت و قانون جزا بود. این اقدامات اساسی برای جدا شدن «مذهب و حکومت» بعدها در زمان برادرم گسترش بیش‌تری یافت.[12]
هم‌چنین داور به هنگام گزینش قضات برای عدلیه دنیا پسند خود سعی کرد از بین تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها و افراد قدیمی کادر قضایی عدلیه را برگزینند تا بدین وسیله حضور روحانیون در عدلیه‌ی او کم‌رنگ شود.» او در این باره می‌گوید: «ما عدلیه را ساختیم با جوانان تحصیل‌کرده ولی در عمل لنگ ماندیم و هر قدر از این وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادیم باز هم درست نمی‌آمد، بالاخره ناچار شدیم باز رفتیم سراغ همان کتیبه‌ها که در مدارس صدر و دارالشفا و مدرسه مروی که سال‌ها برای تحصیل حصیر پاره کردند.»[13]
بعد از انحلال عدلیه، نوبت تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود، داور در مجلس اظهار داشت: «می‌خواهیم یک عدلیه‌ی دنیا پسند درست کنیم، نه عدلیه‌ی خودمانی پسند ...»[14]
این امر تنها اندیشه‌ی داور نبود، بلکه با روی کار آمدن رضاخان، موجی از تجدد و تغییرات در تمامی سازمان‌های حکومتی و اداری آغاز شد.[15] در روز 15 دی ماه 1305ه‍.ش. (قبل از انحلال عدلیه توسط داور) در مجلس طرحی به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف گردید ظرف 3 ماه لایحه‌ی قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند[16] بنابراین اصلاح و نوسازی عدلیه به نحوی که متناسب با عرف ممالک را قید و به اصطلاح دنیا پسند باشد، بخشی از یک جریان کلی و عمومی نوسازی در مملکت بود.
از دیگر فعالیت‌هایی که داور در جریان ایجاد عدلیه‌ی نوین انجام داد، یک شکل ساختن لباس کارکنان دستگاه قضا بود، از این رو با این تصمیم عده‌ی زیادی از قضات که در کسوت روحانیون بودند، تغییر لباس دادند. از فحول اکابر که ردا و عبا را تبدیل به کت و شلوار کردند می‌توان به «صدرالاشراف»، «سیدمحمد قمی»، «حاج نصرالله تقوی» و «شیخ محمد عبده بروجردی» را نام برد. عده‌ی قلیلی هم به علت عدم تمایل به تغییر لباس از خدمت قضایی کناره‌گیری کردند. رضاشاه در واقع با تأسیس عدلیه و تدوین قانون‌های مدنی عرفی و تأسیس دادگاه‌های عرفی در مقابل دادگاه‌های شرعی قصد داشت روحانیون را به وزارت معارف وارد ساخته[17] و آن‌ها را از مصدر کارهای مهم بردارد و نتیجه‌ی طبیعی آن حاکمیت سکولاریسم و سلب نفوذ و اختیارات روحانیون بود.
در این دوره، روحانیون از اموری چون مناصب قضایی، تعلیم و تربیت، امور فرهنگی و مذهبی تا حد زیادی کنار گذاشته شدند به این ترتیب، با کاهش کارکردهای قضایی، آموزشی و تربیتی علما در نتیجه‌ی استفاده از نظام‌های حقوقی و آموزشی اروپایی و نظارت بر اوقاف، منزلت آن‌ها عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.[18] روحانیون به اصول قانون مدنی و مجازات عمومی نیز بدبین بودند و شرط‌های زیادی داشتند و آن‌ها را با اصول اسلامی مغایر می‌دانستند، چون معتقد بودند که این قوانین بر مسلمانان در مقابل اهل کتاب تفوق قائل شده است. افزون بر آن، محاکم شرع که به ریاست یک مجتهد تشکیل می‌شد، هم‌چنان به رسیدگی دعواهای مربوط به احوال شخصیه می‌پرداختند، ولی به تدریج صلاحیت آن‌ها نیز کاهش یافت.
داور در طول مدت بیش از 6 سال با اقتدار کامل، عدلیه را آن‌طور که مورد نظر شاه بود اداره کرد و بدین سان از جهت شکلی و ماهوی نسبت به دوره‌های پیش از آن توسعه‌ی چشم‌گیری یافت و در اجرای اوامر شاه و جلب رضایت او هیچ کوتاهی نکرد.[19] داور با انحلال عدلیه گام نخست را با قدرت برداشت تا این که در سال‌های بعد در دستگاه عدلیه همه‌ی امور را به دست گرفت و مجموع اقدام‌های او کمک زیادی به تحکیم استبداد رضاخان و توجیه اعمال رژیم او کرد. در دوره‌ی رضاشاه، به اعتبار رابطه‌ی بین قانون و دولت، عقیده‌ی آن دسته از فلاسفه‌ی توتالیتر حاکم بود که به موجب آن دولت برتر از قانون تلقی شده است. در این نظریه رابطه‌ی بین حاکم و مردم سیاسی است؛ یعنی رابطه‌ی مبتنی بر قدرت است نه اصول و قواعد عادلانه. این تفکر که مبنای حکومت‌های «فاشیسم» و «نازیسم» را تشکیل می‌داد، در دوره‌ی رضاشاه در ایران عملی شد.
رضاخان عدلیه‌ای می‌خواست که از او فرمان ببرد و یک قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل که حکام محاکم آن را «نتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد» و این که «تبدیل مأموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او» (اصول 82 و 81 متمم قانون اساسی) با خوی و طبع مردی که تاج کیانی را با زور به دست آورده بود مناسبتی نداشت. شاه می‌بایست این استقلال را از محاکم دستگاه قضایی بگیرد. تا اگر وزرا و رجال و آزادی‌خواهان را کشت و یا حبس و تبعید کرد، عدلیه‌ای وجود نداشته باشد تا مزاحم او شود.
البته باید دانست که نقض استقلال قوه‌ی قضاییه از لوازم و نتایج غیر اجتناب حکومت‌های استبدادی است، زیرا استقلال دستگاه قضایی تعارضی ذاتی با رژیم سیاسی خودکامه دارد. رضاشاه می‌بایست این استقلال را از عدلیه می‌گرفت تا سلب مالکیت و غصب اموال مردم، کشتن آزادی‌خواهان و مخالفین رژیم، توقیف مطبوعات و بالاخره ارتکاب هزاران قتل، تبعید، آزار، شکنجه و توقیف غیر قانونی میسر باشد.
رضاشاه برای تسلط بر عدلیه از سه راه به آن ضربه وارد نمود، اول این که بخشی از صلاحیت و اختیارات دستگاه قضایی را از آن سلب و در اختیار مراجع اختصاصی خارج از دادگستری قرار داد و بدین ترتیب قاعده‌ی صلاحیت عمومی عدلیه در رتق و فتق امور قضایی مورد تعرض قرار گرفت، دوم امنیت شغلی و استقلال قضات را که رکن اصلی عدلیه بود به مخاطره انداخت و بدین وسیله قضات نفوذ پذیر و نگران نام و شغل خود شدند و سوم این که از راه اعمال قدرت و نفوذ در عدلیه، «استقلال معنوی» عدلیه را از بین برد.[20]
به طور کلی، در دوره‌ی 20 ساله‌ی حکومت رضاشاه، عدلیه ضابط شهربانی بود و دادگستری برای تأمین قدرت و نفوذ شهربانی فعالیت می‌کرد و نظمیه‌ی ایران هم شخص رضاشاه بود. هنگامی که وزیر دادگستری جرأت می‌کرد جعلی بودن پرونده‌ای را که به دست شهربانی ساخته شده بود و یا بی‌گناهی متهمی را به عرض برساند و یا از قانون سخنی به میان آورد، رضاشاه با تحقیر می‌گفت: «قانون را به رخ من می کشی؟ نظمیه یعنی من و من یعنی نظمیه»[21](*)

پی‌نوشت‌ها:

[1].محمد زرنگ ،تحول نظام قضایی ایران (از مشوطه تا سقوط رضا شاه)،تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1381 ،ج 1 ،127
[2]. روزنامه ایران، شماره 2323، سال یازدهم، جمعه 21 بهمن 1305
[3]. روزنامه اطلاعات، شماره 168، مورخه دوشنبه 15 اسفند 1305
[4]. کابینه مستوفی‌الممالک در مورخه 29 دی‌ماه 1305 مورد استیضاح واقع شد و بعد از مدتی کشمکش تغییراتی در ترکیب کابینه صورت گرفت و در جلسه 63 مجلس ششم، مورخه 25 بهمن‌ماه 1305، از مجلس رأی اعتماد گرفت. (مشروح مذاکرات مجلس ششم، ص 367 و صص 487-498)
[5]. روزنامه اطلاعات، شماره 154، مورخه پنج‌شنبه 27 بهمن‌ماه 1305
[6]. روزنامه اطلاعات، شماره 153، مورخه چهارشنبه 26 بهمن 1305
[7]. روزنامه ایران، مورخه 27 بهمن 1305
[8]. روزنامه اطلاعات، شماره 149، مورخه 22 بهمن 1305
[9]. یکی از نمایندگان به نام یاسایی ضمن یادآور شدن انحلال عدلیه توسط سیدضیاء برای داور آرزوی موفقیت کامل کرد و پیشنهاد کرد که مشیرالدوله را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و دکتر مصدق را به عنوان دادستان کل انتخاب نمایند زیرا او معتقد بود در قوه قضائیه باید رجال معروف و صاحب‌نام حضور داشته باشند. (روزنامه اطلاعات، شماره 150، مورخه 23 بهمن 1305)
[10]. پیترآوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، جلد2، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، بی‌تا، ص2
[11]. محمد گلبن، یوسف شریفی، محاکمه محاکمه‌گران، نشر نقره، چاپ اول، تهران، 1363، ص378
[12]. اشرف پهلوی، من و برادرم، «خاطرات اشرف پهلوی»، نشر علمی، چاپ اول، 1377، ص80
[13]. اعظام قدسی، خاطرات من (روشن شدن تاریخ صدساله)، ج2، انتشارات ابوریحان، 1349، ص199
[14]. مذاکرات مجلس ششم: جلد1، ص959، جلسه 84، مورخه 20 فروردین 1306
[15]. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، جلد اول، وزارت و تطور آن در ایران، انتشارات سخن، تهران، 1372، ص156
[16]. مذاکرات مجلس ششم: جلد اول، صص 277و278
[17] .خلیل الله سردارآبادی،موانع تحقق توسعه سیاسی در دوران سلطنت رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378ش، 170
[18] .حمید بصیرت منش، علماء و رژیم رضاشاه،تهران، نشر عروج،1376ش، 129-128
[19]. محمود طلوعی، پدر و پسر، جلد2، صص 546-543
[20]. محمد زرنگ ، تحول نظام قضایی ایران ، ج 1،ص433
[21] . روزنامه باختر، شماره 202، 3 بهمن 1322ش،3؛ حسین زرینی- حسین هژبریان، تاریخ معاصر دستگاه قضایی ایران و تحولات آن،ج 1، تهران، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، 1388ش،ص 247

منبع: برهان