بازخوانی تاریخی و بررسی تعهدات حقوقی متقابل ایران و انگلیس در قراردادهای دارسی و کنسرسیوم

مقدمه

نگاهی به قراردادهای نفتی ایران با دولتهای انگلیس و امریکا در دوره قاجار و پهلوی مبین این نکته است که در بیشتر این امتیازات هیچ گونه موازنه ای از لحاظ قدرت سیاسی و نظامی بین گیرندگان امتیاز و کشور ایران وجود نداشت و مذاکرات در شرایط مساوی بین طرفین صورت نمی گرفت. در این بین، قراردادهای دارسی و کنسرسیوم را که هر دو آنها در شرایط بحران، فقر و ضعف دولتهای وقت ایران با ابتکار انگلیسیها به کشور تحمیل شد می توان فقط نمونه ای از تضییع حقوق ملت ایران از سوی سیاستمداران بریتانیا دانست. به عبارت بهتر، سیاستمداران دولت استعماری انگلستان که همواره مترصد بودند تا از وضع نابسامان ایران در جهت افزایش منافع و تحقق خواسته های خود بهره گیرند، در قالب دو قرارداد دارسی و کنسرسیوم توانستند منافعی سرشار از منابع زیرزمینی ایران برای مدتی طولانی تضمین کنند. این مقاله ضمن بازخوانی تاریخی قراردادهای دارسی و کنسرسیوم می کوشد تا با مطالعه ابعاد حقوقی دو قرارداد مذکور، میزان منافع انگلستان را در این قراردادها بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که قراردادهای دارسی و کنسرسیوم چه منافعی را نصیب دولتین ایران و انگلستان ساخت. مقاله در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه را به آزمون می گذارد که: « دولت انگلستان با بهره گیری از ضعف سیاسی، حقوقی و تکنولوژیک دولتهای وقت ایران توانست قراردادهای نفتی دارسی و کنسرسیوم را به ایرانیان تحمیل کند و از این رهگذر ضمن مغبون ساختن ملت ایران منافع سرشاری را عاید خود سازد.» این فرضیه بر مبنای این مفروض قرار دارد که انگلستان در دوره مورد بررسی، دولتی توسعه طلب و امپریالیست بوده است. مقاله برای تسهیل فهم قراردادهای مذکور با بررسی و بازخوانی مجدد «متن کامل» این قراردادها، آنها را بر اساس پنج شاخصه دوره زمانی قرارداد، مالکیت مخزن، مالکیت تأسیسات، مالکیت اکتشاف و نحوه پرداختها به دولت ایران و در قالب جدولهایی مستقل بررسی می کند تا به صورت مشخص منافع هر یک از طرفین را از قراردادهای مذکور نشان دهد. این نوشتار همچنین با مروری بر برخی از اسناد و خاطرات موجود نحوه نگرش و دیدگاه مقامات وقت ایران و انگلستان را در قبال دو قرارداد بررسی خواهد کرد. این مقاله نخست به زمینه و زمانه شکل گیری قرارداد دارسی و ابعاد حقوقی آن می پردازد سپس با بررسی نکات مشابه در مورد نحوه تکوین قرارداد کنسرسیوم، نتیجه گیری هایی را عرضه خواهد کرد.

زمینه و زمانه انعقاد قرارداد امتیازنامه دارسی

امتیاز دارسی با مساعدت آرتور هاردینگ، وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران به آلفرد ماریوت، نماینده دارسی واگذار شد. اما با نهایی شدن قرارداد از آنجایی که دولت انگلیس درصدد تبدیل سوخت کشتیهای جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود در نتیجه امتیاز دارسی به توافق نامه ای بین المللی بدل گشت. هنگام وقوع جنگ جهانی اول در 1914 حدود شش سال از فوران نفت در مسجد سلیمان سپری می شد و ناتوانی دارسی در تدبیر امور امتیازنامه سرانجام موجب شد تا دولت انگلستان در این سال در معامله ای به ارزش دویست هزار لیره 51 درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کند و بدین ترتیب تقاضای نیروی دریایی خود را برای تأمین نفت مطمئن و ارزان برای مدتی طولانی برآورده سازد.
معامله مذکور با اعتراض شدید دولت ایران روبه رو شد و افرادی از مردم آگاه به سیاست و آزادی خواهانی نظیر شیخ محمد خیابانی را به واکنش وادار ساخت. مرحوم خیابانی در یکی از سخنرانیهای خود با خدعه آمیز و خائنانه خواندن معامله مذکور تصریح کرد: دولت انگلستان هیچ گاه توفیق نمی یافت چنین امتیازی را مستقیم از دولت ایران به دست آورد و بنابراین دارسی را به میدان آورد تا بدین ترتیب، صورت شوم امپریالیزم را پشت او پنهان دارد.(1) البته دولت انگلیس همواره در پاسخ به این اعتراضات مدعی می شد که این معامله فقط ترتیبی برای فروش نفت است و دولت انگلستان نه در اداره و نه در روابط تجاری و سیاسی شرکت با دولت ایران دخالتی نخواهد داشت. در همین حال، این معامله که مقارن با ساخت کشتیهای مدرن نفت سوز از سوی انگلستان و بیشتر برای رفع نیازهای ناوگان نظامی آن کشور صورت می گرفت در عین حال موجب شد انگلیس در مقابل رقیبان خود در ایران آسیب پذیر شود و به همین دلیل در میانه ی جنگ جهانی اول، مأموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب و بختیاری های غرب و جنوب غرب ایران، به لوله ها و تأسیسات نفتی (که در واقع متعلق به انگلیس بود) حمله کنند. هر چند مطابق محاسبات حساب رسانی که از سوی دولت ایران مسئول رسیدگی به زیان انگلیس از این حوادث شده بودند کل خسارت انگلیسیها از این رهگذر به بیش از بیست هزار لیره بالغ نمی شد(2) اما همین امر بهانه ای برای انگلیس شد تا از پرداخت 16 درصد حق الامتیاز ایران خودداری ورزد. این امر موجب بروز اختلافاتی شد که سرانجام ایران در سال 1920 برای حل اختلاف، قرارداد موسوم به آرمیتاژ- اسمیت را امضا نمود. هر چند بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران- انگلیس ادعای خود را مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله های نفتی پس گرفت! و حاضر به پرداخت یک میلیون لیره بابت اختلاف محاسبات حق الامتیاز شد اما این مابه التفاوت در برابر امتیازات جدیدی که انگلستان بویژه طی مواد 3 و 4 مبنی بر دریافت تخفیف ها پیش از احتساب منافع خالص برای تخصیص 16 درصد حق امتیاز ایران به دست آورد، بسیار ناچیز بود. سرانجام، آن چنان که فریدون فشارکی نیز می نویسد: « صنعت نفتی که از امتیاز دارسی نشأت گرفت نه ارتباطی با اقتصاد ایران داشت و نه تأثیر چندانی در مخارج اقتصادی کشور بازی کرد. این صنعت نفت که در راستای منافع خارجیان بود به امور اقتصادی ایران توجهی نداشت و شاید تنها سود این صنعت در ابتدا درآمد بسیار ناچیزی بود که برای دستگاه دولت ایجاد می کرد.»(3) این در حالی بود که به نوشته خبرگزاری رویترز: « نفت ایران 75 درصد از دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه امپراتوری انگلستان را به گردش در می آورد و روزی که این معادن تعطیل شود به همان نسبت نیروی دریایی و هوایی انگلستان نیز تعطیل خواهد شد.»(4)
خلاصه ای از جزییات قرارداد نفتی دارسی که در هجده ماده(5) تدوین یافت، بدین ترتیب عرضه می شود:

نگاهی به تعهدات حقوقی طرفین

دوره زمانی قرارداد

ماده 1) دولت ایران امتیاز نفتی دارسی را برای مدت شصت سال در سال 1280 (1901 م) به دارسی اعطا نمود که در عین حال مطابق ماده 16، در صورت عدم تأسیس شرکتی از سوی صاحب امتیاز پس از گذشت دو سال، امتیاز فاقد اعتبار می شد. در این توافق نامه و بر مبنای مواد 17 و 18 قرار شد اختلافات بر سر قرارداد با قضاوت دو نفر حَکَم منتخب از سوی طرفین یا با مشارکت حَکَم ثالث رفع گردد و متن فرانسوی امتیاز به هنگام اختلاف مورد قضاوت قرار بگیرد.

مالکیت اکتشاف

ماده 1 و 6) حق تفحص، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی در سراسر ایران به استثنای گیلان، آذربایجان، مازندران، خراسان و استرآباد به صاحب امتیاز داده شد و در ماده 8 تصریح شد تا صاحب امتیاز در عملیات کشف تعلل نورزد.

مالکیت مخزن

ماده 3) دولت ایران حق استفاده از اراضی دولتی به طور مجانی و حق خرید عادلانه اراضی دایر دولتی و دیگر اراضی غیر دولتی جز اماکن مقدس و تاریخی را به صاحب امتیاز واگذار کرد و صاحب امتیاز مالک کلیه مخازن نفتی تحت حوزه عملیاتی خود بود.

مالکیت تأسیسات

ماده 2) صاحب امتیاز مالک تمام تأسیسات مربوط به عملیات محسوب می شد. همچنین حق انحصاری لوله کشی و ... از محل استخراج به منطقه خلیج فارس و نیز حق بنای چاه های نفت، تأسیس کارخانه و ... به شرکت داده شد.

پرداخت های متقابل

ماده 10) شرکت موظف شد سالیانه 16 درصد منافع خالص خود را به دولت ایران اختصاص دهد و بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهام به محض تأسیس اولین شرکت از طرف صاحب امتیاز به دولت پرداخت نماید. در همین حال، مطابق ماده 4 به علت دایر بودن معادن نفت شوشتر، قزوین و دالکی بندر بوشهر که متعلق به دیوان همایونی بود ضمیمه شدن آنها به قرارداد منوط به پرداخت سالیانه 16 درصد از مبلغ دو هزار تومان جمع دیوانی آنها از سوی صاحب امتیاز گردید.

تسهیلات به صاحب امتیاز

ماده 9) دولت ایران اجازه تأسیس شرکتها جهت بهره وری از امتیاز را به شرط گزارش به دولت صاحب امتیاز داد. این شرکتها نیز مشمول تمامی امتیازات و تعهدات صاحب امتیاز شدند. معافیت از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی تمامی اراضی، وسایل، تجهیزات و تولیدات از دیگر امتیازاتی بود که به شرکت داده شد.

حقوق دولتی

ماده 11) قرار شد پس از انقضای امتیار، دولت مالک تمامی متعلقات مربوط به صاحب امتیاز شود. همچنین حق تعیین یک نماینده جهت کسب اطلاع از روند کار و پرداخت حقوق سالیانه هزار لیره وی از طرف صاحب امتیاز برای دولت ایران در نظر گرفته شد و در قرارداد کلیه کارکنان، رعیت شاه نامیده شدند.

وظیفه صاحب امتیاز

ماده 8) صاحب امتیاز متعهد شد تعللی در امر تفحص و حفر چاه صورت ندهد.

وظیفه دولت

ماده 14) دولت متعهد شد امنیت لازم را جهت اجرای قرارداد فراهم نماید.
جدول ذیل اصلی ترین تعهدات متقابل ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را نشان می دهد:

 

	ایران (House Government)	شرکت نفت ایران و انگلیسی (Investor )
مالکیت مخزن نفت		*
مالکیت تأسیسات		*
مالکیت نفت تولیدی		*
بازاریابی		*
حق اکتشاف		*
حق بهره برداری		*
پرداختهای متقابل	16 درصد از منافع خالص 20 هزار لیره نقد و 20 هزار لیره سهام	84 درصد از منافع خالص و مابقی مزایا
دوره زمانی قرارداد	60 سال

زمینه و زمانه قانون امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران (مصوب 1312/3/7)

با گذشت بیش از دو دهه از انعقاد قرارداد دارسی، زمزمه هایی در مورد لزوم تجدید نظر در قرارداد مذکور در محافل داخلی و خارجی منتشر شد و در نهایت دولت انگلستان را ناگزیر ساخت تا سهم ایران را از سود خالص سالیانه 6 درصد به 20 درصد افزایش و حوزه عملیات نفتی را نیز به 25 درصد تقلیل دهد. همچنین به پیشنهاد آنها انحصار لوله کشی به خلیج فارس از اختیار شرکت خارج شد. اما زمانی که مذاکره نسبت به این موضوع ادامه داشت در سال 1931 حق امتیاز ایران به حدود 307 هزار لیره تقلیل یافت در حالی که در سال 1930 سهم ایران حدود چهار برابر این میزان بود. این کاهش چشمگیر در شرایطی بود که تولید نفت شرکت در سال 1931 بسیار بیشتر از تولید آن در سال 1930 بود. از آنجایی که تأمین هزینه های مالی توسعه کشور در نتیجه وقوع رکود جهانی طی سالهای 1929 تا 1931 و کاهش پرداختهای شرکت نفت ایران و انگلیس با بحران مواجه شده بود و تأمین این هزینه ها با بحرانهای مالی جدید ناسازگار به نظر می رسید، رضاخان در پایان یکی از جلسات هیأت وزیران در 16 نوامبر 1932 تأکید کرد که دیگر قرارداد نفت ایران با شرکت ایران و انگلیس فایده ای ندارد و این قرارداد باید لغو شود.(6) در واکنش به این تصمیم، دولت انگلیس در 14 دسامبر 1932 شکواییه ای علیه ایران به سازمان ملل تسلیم کرد. اما سرانجام قرار شد با توافق طرفین مسئله حل گردد. حاصل این مذاکرات و توافقات، انعقاد قراردادی بود که در ماه مه سال 1933 به تصویب مجلس رسید که حاکی از ادامه فعالیت شرکت انگلیسی بود. هر چند درباره تفاوت این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی عده ای معتقد بودند که حوزه عملیات کمپانی از چهار صد هزار مایل مربع به یکصد هزار مایل مربع کاهش یافت، حق انحصاری لوله کشی به خلیج فارس از کمپانی سلب شد، سهم ایران از 16 درصد به 20 درصد ارتقاء یافت و همچنین کمپانی موظف به پرداخت سالیانه ده هزار لیره برای اعزام محصلین ایرانی به خارج و جای گزینی تدریجی کارکنان ایرانی به جای کارکنان خارجی شد؛ اما در واقع باید قرارداد 1933 را تداوم امتیاز دارسی دانست و حتی آن را در وضعیتی بدتر از آن قرارداد ارزیابی کرد چرا که بر اساس این قرارداد، کمپانی و شرکتهای تابعه از پرداخت کلیه مالیاتهای گمرکی معاف شدند. ضمن اینکه در این قرارداد که تا سی سال دیگر نیز تمدید شده بود کمپانی ملزم نبود حتی یک سنت از درآمد حاصل از فروش را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز نیز برای ایران به کلی از بین رفت.
خلاصه، توافقات صورت گرفته در این قرارداد که در قالب 27 ماده ارائه گردید تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی به تعهدات حقوقی طرفین

دوره زمانی قرارداد

ماده 26) دولت ایران به شرکت نفت ایران و انگلیس برای مدت شصت سال، تا 31 دسامبر 1993 امتیاز استخراج نفت را واگذار کرد و بر اساس ماده 22 قرار شد هر نوع اختلاف میان طرفین با انتخاب حَکَم مرضی الطرفین حل گردد که در صورت عدم توافق بر سر انتخاب حَکَم، رئیس دیوان داوری بین المللی این انتخاب را انجام خواهد داد و در هر صورت این حَکَم نباید تابع انگلیس یا ایران باشد.

مالکیت اکتشاف

ماده 1 بند ب و ج) حق انحصاری تفحص، استخراج و تصفیه و هر نوع عمل مربوط به نفت در زمین حداکثر صد هزار مایل مربع انگلیسی به شرکت ایران و انگلیس داده شد.

مالکیت مخزن

ماده 2 بند ج و ماده 4) مالکیت همه مخازن و چاههای نفت مندرج در قرارداد به کمپانی اعطا شد.
به تبع آن حق استفاده از زمینهای بایر متعلق به دولت به طور مجانی و خرید با قیمت عادلانه اراضی دایر دولتی و اراضی غیر دولتی برای تفحص و نیز حق غیر انحصاری در استفاده از خاک، شن و سنگ و هر زمین بایر دولتی در حوزه امتیاز نیز به این کمپانی داده شد. اماکن مقدس و تاریخی از حوزه قرارداد مستثنی شد.

مالکیت تأسیسات

ماده 5) حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و ساخت لوله های انتقال و ... و مالیکت کلیه تأسیسات مربوط به کشف و استخراج و ... به کمپانی داده شد. همچنین حق احداث خط آهن، بندر، توسعه ارتباط تلفنی و ... با اجازه دولت برای کمپانی در نظر گرفته شد.

پرداخت به دولت

ماده 10) مقرر شد کمپانی علاوه بر پرداخت چهار شیلینگ برای هر تن نفت تولیدی، مبلغی معادل 20 درصد اضافه بر 671250 لیره را به صاحبان سهام عادی کمپانی بپردازد که مجموع دو مبلغ فوق نباید کمتر از 750 هزار لیره باشد. در صورت انقضا یا ترک امتیاز، 20 درصد مبلغ کل ذخایر و وسایل منقول حاصل از تفاضل میان سال قرارداد تا سال انقضا یا ترک امتیاز به دولت تعلق می گیرد. در پانزده سال اول پرداخت 9 پنس بابت هر تن از شش میلیون بشکه و شش پنس بابت هر تن اضافه از این رقم و در پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن و 9 پنس بابت هر تن اضافه آن به دولت داده می شود. قرار شد برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس، قیمتهای جدید لحاظ شود. (جزییات این تغییرات در ماده 10 متن قرارداد آمده است).

تسهیلات به کمپانی

ماده 6، 7 و ماده 11) کمپانی حق وارد کردن تمام تجهیزات دارویی و وسایل مورد نیاز مستخدمین بدون تحصیل جواز اما با پرداخت حقوق گمرکی را دارد. نیز اعطای حق ورود هرگونه وسایل مربوط به عملیات تولید بدون تحصیل جواز و پرداخت حق گمرکی و معافیت از هرگونه مالیات در سی سال اول به اضافه معافیت کلی صادرات نفتی از دیگر امتیازاتی بود که به کمپانی اعطا گردید.

وظیفه دولت

دولت متعهد گردید با هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچ یک از دستورات و نظامات اداری امتیاز را تغییر نداده و لغو نکند.
جدول ذیل اصلی ترین تعهدات متقابل ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را در قرارداد 1933 نشان می دهد:

	ایران (House Government)	شرکت نفت ایران و انگلیسی (Investor )
مالکیت مخزن نفت		*
مالکیت تأسیسات		*
مالکیت نفت تولیدی		*
بازاریابی		*
حق اکتشاف		*
حق بهره برداری		*
پرداختهای متقابل	به شرح قرارداد	به شرح قرارداد
دوره زمانی قرارداد	60 سال از سال 1933 همراه با پیش بینی حق لغو از سوی طرفین در سال 1961

پیشینه تاریخی و تعهدات حقوقی متقابل ایران و اعضای کنسرسیوم

زمینه و زمانه انعقاد قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم را که در سال 1333 ش 1954 م به تصویب ایران رسید از یک منظر باید نقطه پایانی کشمکشهایی دانست که دست کم حدود یک دهه بر روابط خارجی ایران با شرکتها و کشورهای غربی و از جمله انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس بر سر تقسیم درآمدهای نفتی سایه افکنده بود. این کشمکشها که ایران و انگلستان را حتی تا آستانه رویارویی نظامی کشانده بود سرانجام به کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 منجر شد. با وجود این، راه حل نهایی مسئله نفت ایران این بود که شرکتهای بزرگ نفتی گردهم آیند و گروه بزرگ و نیرومندی را به عنوان کنسرسیوم تشکیل دهند. این تمهید هر چند راه سیطره همه جانبه و مجدد شرکت نفت ایران و انگلیس بر منابع نفت ایران را برای همیشه مسدود ساخت؛ اما از سوی دیگر پای شرکتهای نفتی امریکا را به طور جدی به عرصه نفت ایران باز کرد. قرارداد کنسرسیوم در زمانی به امضا رسید که اضافه تولید کشورهای دیگر خاورمیانه به تدریج جای گزین نفت ایران شده بود و بنابراین بازگشت نفت ایران به چرخه تولید به معنای پذیرش یکی از دو گزینه کاهش قیمتها و یا کاهش تولید دیگر صادر کنندگان جهانی نفت بود. در همین حال، غولهای نفتی بر این باور بودند که راه حل نهایی برای حل مسئله نفت ایران لزوماً نباید شرایطی بهتر از آن باشد که دولتهای خاورمیانه تا آن زمان از آن برخوردار بودند چرا که در غیر این صورت کشورهای نفت خیز منطقه نیز می کوشند از رهگذر ملی کردن نفت، امتیازات جدیدی را از شرکتها و دولتهای غربی کسب خواهند کرد. فرمول حقوقی پذیرفته شده طرفین برای تدوین قرارداد کنسرسیوم این بود که اعضای کنسرسیوم به عنوان خریداران نفت و با تأسیس دو شرکت متولی اکتشاف و تصفیه موسوم به «شرکتهای عامل» قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران به امضا می رسانند که به موجب این قرارداد شرکت ملی نفت ایران، نفت خام استحصالی از سوی شرکت عامل اکتشاف و تولید در حوزه قرارداد کنسرسیوم را بر سر چاه به اعضای کنسرسیوم می فروخت.(7) مطابق قرارداد کنسرسیوم مقرر شد چهل درصد از سهام کنسرسیوم به شرکت نفت ایران و انگلیس، چهل درصد به صورت متساوی بین پنج شرکت امریکایی گالف اویل، استاندارد اویل کمپانی، استاندارد اویل نیوجرسی، موبیل (سوکونی واکیوم) و تگزاکو و از بیست درصد بقیه نیز 14 درصد به شرکت هلندی- انگلیسی رویال داچ شل و 6 درصد نیز به شرکت نفت فرانسه واگذار شود. بر اساس این قرارداد، اعضای کنسرسیوم می توانستند به ترتیب مقرر و به نوبت نفت را در بنادر ایران به قیمت فوب به فروش رسانند. قیمت فوب از سوی کنسرسیوم بر اساس قیمت نفت مشابه خلیج فارس تعیین و اعلام می شد. قرارداد مذکور تفاوت بین قیمت اعمال شده و هزینه استحصال نفت را درآمد ویژه تلقی می کرد و 50 درصد آن به عنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می شد.
یادآوری می شود که شرکت ملی نفت ایران در برابر فروش نفت خام به اعضای کنسرسیوم، وجوهی دریافت می کرد که در قرارداد «پرداخت مشخص» (Stated Payment) عنوان شده بود. این پرداخت مشخص که معادل یک هشتم بهای نفت خام بود به موجب قرارداد اصلی کنسرسیوم جزو مالیات محسوب می شد و در نتیجه آخر هر سال از حساب مالیات دولت کسر می گردید به طوری که درآمد ایران در مجموع از 50 درصد درآمد ویژه کنسرسیوم تجاوز نمی کرد. هر چند قرارداد کنسرسیوم در ظاهر، ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفته تلقی می کرد و شرکتهای عامل، تصدی عملیات را به نمایندگی از ایران بر عهده داشتند؛ اما نگاهی به وسعت حوزه عملیات که تقریباً معادل حوزه امتیازی پیش از ملی شدن صنعت نفت بود(8) و دیگر شرایط قرارداد نشان می دهد که این قرارداد از بسیاری جهات تفاوت چندانی با سایر قراردادهای موجود تا آن زمان نداشت. قراردادهایی که با کشورهای نفت خیز منعقد می شد. درآمد ایران نیز در آن قرارداد به همان میزانی پیش بینی شده بود که به دیگر کشورهای صاحب منابع نفتی تعلق می گرفت بدون آنکه نفت خود را ملی اعلام کنند.

نگاهی به تعهدات حقوق طرفین

مالکیت مخزن نفت

ماده 4، جزء الف، بند 1) اعطای حقوق و اختیارات لازم برای اکتشاف از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و طرف دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای تحتانی و حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز و گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت به شرکت اکتشاف و تولید.
ماده 4، جزء ب) اعطای حق ایجاد تغییرات و بهره گیری از تأسیسات موجود و به طور کلی هر عملی که برای ایفای وظایف شرکتهای عامل لازم باشد به شرکتهای مذکور.
ماده 4، جزء و ، بند 1: لزوم انطباق عملیات شرکتهای عامل با
« روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور در اداره فنی میدان نفتی و پالایشگاهها و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طرقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است.»
ماده 4، جزء و، بند 2) « انجام عملیات اکتشاف تا حدودی که از لحاظ اقتصادی موجه باشد به منظور اینکه ذخیره کافی به مقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه عملیات تأمین گردد.»

رابطه با نفت تولیدی

ماده 1، جزء ط) « نفت خام» عبارت است از نفت خام طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع به حالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی به دست می اید.
ماده 4، جزء الف، بند 2) « شرکت تصفیه، حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت. تصیفه و به عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تصفیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر، انبارداری و بسته بندی و حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات به محصولات دیگر با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.»
ماده 10، جزء الف) اعطای «حق مصرف» و استفاده بلاعوض از نفت تولیدی و محصولات نفتی تصفیه شده به شرکتهای عامل برای تداوم عملیات.
ماده 12) « شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرایط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم توافق شود نفت تقطیر شده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاههای تقطیر میدان نفت به میزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند به مخازن نفتی زیر زمینی باز گرداند.»
ماده 14، جزء الف و جزء ب) الزام مشروط دو شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه به تحویل هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آن و همچنین مشتقات نفتی تصفیه شده که برای عملیات شرکتهای عامل لازم نیست و شرکت ملی نفت ایران به آن نیاز دارد.
ماده 18، جزء الف) الزام شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت و گاز محدوده عملیات به اعضای کنسرسیوم و یا شرکتهای بازرگانی وابسته به آنان.
ماده 18، جزء د، بند 3) اعطای مالکیت نفت خام و گاز طبیعی از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی بر سر چاه های حوزه عملیات.
ماده 19) « جمع مقدار نفت خامی که شرکت اکتشاف و تولید و استخراج می کند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که به صورت نفت خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید و نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است، مرکب از اقلام ذیل خواهد بود:
بند 1: مقداری که برای تهیه مواد نفتی و مشتقات آن جهت مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران است.
بند 2: مقداری که (در صورت لزوم) طبق مقررات ماده(23) این قرارداد به صورت نفت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است.
بند 3: مقداری که شرکتهای بازرگانی به طریقی که شرکتهای مزبور تعیین می نمایند لازم دارند.»
ماده 21) تعیین و تضمین حداقل میزان تولید و صادرات نفت ایران از سوی کنسرسیوم طی سال های 1955-1957 به شرح ذیل:
« اعضای کنسرسیوم ضمانت می کنند که حجم ذیل را تولید کنند:
در سال 1955، 17500 متر مکعب، در 1956، 27500 متر مکعب و در سال 1957، 35 میلیون متر مکعب، پس از سال سوم مقدار تولید شده را باید با جریان عرضه و تقاضای نفت خاورمیانه تعدیل شود.»

رابطه با تأسیسات تولید و فرآوری

ماده 6، جزء الف) اجازه استفاده از تأسیساتی که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارند به شرکتهای عامل.
ماده 6، جزء ب و ماده 6، جزء هـ، بند 1 و 2) واگذاری مالکیت تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی از سوی شرکتهای عامل در پایان عملیات در قبال دریافت هزینه های تجهیزات نصب شده به صورت اقساط متساوی ده ساله.
ماده 17، جزء ب) الزام شرکت ملی نفت ایران به حفظ و نگهداری تأسیسات غیر صنعتی موجود در منطقه مورد عملیات، نظیر منازل، راه ها، تأسیسات بهداشتی، فروشگاه ها، رستورانها و انبارها.
ماده 17، جزء د، بند 1) مکلف بودن شرکت ملی نفت ایران به تأمین نیمی از سرمایه لازم برای انجام «هزینه های سرمایه ای مجاز» برای ایجاد تأسیسات عملیات غیر صنعتی.

پرداختهای متقابل

ماده 1، جزء ن) «بهای اعلان شده نفت خام ایران:
1. در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفت کش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفت کش در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن، نفت خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحل عرضه می دارد.
2. در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت خام مشابه آن، چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق فوب کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی (حداکثر هشت پنس برای هر متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد.»
ماده 1 جزء س) « بهای اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ایران عبارت است از بهای اعلان شده خاصه هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه بر حسب مورد.»
ماده 11، جزء الف) اعطای اجازه برداشت بدون پرداخت وجه گاز طبیعی به شرکت اکتشاف و تولید از سوی شرکت ملی نفت ایران.
ماده 11، جزء ب، بندهای 1 و 2) الزام شرکت تصفیه به پرداخت 5 درصد قیمت گاز تولیدی به شرکت ملی نفت ایران.
ماده 13) الزام شرکت نفت ایران به پرداخت یک شیلینگ برای استخراج هر متر مکعب از نفت خام و پرداخت یک شیلینگ برای تصفیه هر متر مکعب به شرکتهای عامل به انضمام پرداخت سایر هزینه های این دو شرکت نظیر هزینه های اداری، عمومی، تأسیسی، استهلاک و ...
ماده 16) الزام شرکت ملی نفت ایران به پرداخت هر دوره سه ماهه بدهی تخمینی به شرکتهای عامل (طبق مواد 14 و 15) حداکثر تا پانزده روز پس از دریافت صورت حساب شرکتهای عامل که بر اساس «هزینه های جاری» آنان تنظیم شده است.
ماده 17، جزء د، بند1) الزام شرکت ملی نفت ایران به پرداخت نیمی از «هزینه های سرمایه ای مجاز» برای ایجاد تأسیسات غیر صنعتی در قالب ده قسط متساوی سالیانه.
ماده 17، جزء هـ، بند 2) الزام شرکتهای عامل به پرداخت بدهیهای علی الحساب به صورت ماهیانه و تصفیه حساب نهایی سالیانه بر اساس صورت حسابی که شرکت ملی نفت ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن سال، تسلیم شرکتهای عامل خواهد کرد.
ماده 17، جزء و) منظور شدن همه هزینه های استهلاک تأسیسات غیر صنعتی به حساب هزینه های جاری شرکتهای عامل (در نتیجه تحمیل این هزینه ها به شرکت ملی نفت ایران).
ماده 22، جزء الف) تعیین رقم 12/5 درصد، قیمت اعلان شده (معادل یک هشتم بهای نفت خام) به عنوان «پرداخت مشخص» هر یک از اعضای کنسرسیوم به شرکت ملی نفت ایران.
ماده 23) حق شرکت ملی نفت ایران برای اخذ «پرداخت مشخص» به صورت جنسی و در قالب نفت خام.
ماده 28، جزء ب) لحاظ شدن «پرداختهای مشخص» ذیل مالیات بر درآمد اعضای کنسرسیوم (در نتیجه کسر شدن پرداختهای مشخص از حساب مالیات دولت در آخر سال که پیامد آن نیز محدود ماندن درآمد ایران به 50 درصد حاصل از مالیات بود).
ماده 30، جزء الف) تعیین لیره استرلینگ به عنوان واحد ارزی معتبر برای کلیه پرداختهای کنسرسیوم و شرکتهای عامل به ایران.

سایر تکالیف متقابل

ماده 3) اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه به نام شرکتهای عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس می کنند و متعهد می شوند که این قرارداد را به امضای شرکتهای عامل برسانند؛ این شرکتها باید در ایران به ثبت برسند و هیأت مدیره هر شرکت باید از هفت نفر عضو تشکیل شود که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد کرد. ضمن این که پرداخت هزینه ها و حق الزحمه مربوط به حضور مدیران شرکتهای عامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار می شود.
ماده 4، جزء ز، بندهای 1 و 2 و 3 و همچنین جزء ح، بندهای 1 و 2) در صورت عدم پذیرش اطلاعات و حسابرسی عادی حسابهای شرکت از سوی شرکت ملی نفت ایران، حق دستیابی به اطلاعات شرکتهای عامل و اجازه حسابرسی مستقل به این شرکت از محل هزینه های خود داده می شود، به نحوی منجر به عدم پیشرفت و تداخل در روند شرکتهای عامل نشود.
ماده 5، جزء ب، بند 1) اعطای حق اکتشاف به شرکت ملی نفت ایران در شرایطی که شرکت عامل اکتشاف و تولید، عملیات در برخی از حوزه ها را مقرون به صرفه تشخیص ندهد اما شرکت نفت ایران بر مقرون به صرفه بودن آن اصرار داشته باشد.
ماده 7) حق استفاده مانع للغیر از اراضی عملیات برای شرکتهای عامل.
ماده 9) حق استفاده از انواع معادن خاک، شن، آهک، سنگ گچ و سایر مصالح برای شرکتهای عامل با رعایت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث که طرف قرارداد نیستند.
ماده 17، جزء ز) الزام شرکت ملی نفت ایران به ارائه حساب های عملیات غیر نفتی در صورت درخواست شرکتهای عامل.
ماده 28، جزء الف و د) معافیت شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی از مالیاتهای گمرکی و همچنین معافیت مالیاتی سود سهام شرکتهای مذکور در ایران.
ماده 36) اعطای «آزادی کامل» به کارمندان و خانواده های کارمندان شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی برای رفت و آمد و حمل اثاثیه و آلات و ادوات چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که شرکت مذکور در آن فعالیت می کند.
ماده 38) واگذاری مسئولیت تمام متعهدات شرکت ملی نفت ایران به «ایران» در صورت از میان رفتن شرکت ملی نفت ایران و فقدان شخصیت حقیقی و حقوقی که تعهدات این شرکت را بر عهده بگیرد.
ماده 44) پیش بینی چگونگی حل اختلافات و ارجاع امر به داوری به انضمام تعیین متن انگلیسی به عنوان متن معتبر در صورت اختلاف در تأویل و تفسیر قرارداد.

دوره زمانی قرارداد

ماده 1، جزء ث) تعیین مدت مصرح در قرارداد بر مبنای سالنمای شمسی و تعریف سال به صورت ذیل: « سال عبارت است از سال تقویمی که از اول ژانویه شروع می شود و دوره سه ماهه عبارت است از اول ژانویه، اول آوریل یا اول ژوئیه یا اول اکتبر» که طبق تقویم گریگوری محاسبه شده است.
ماده 49، جزء الف، ب و ج) تعیین مدت 25 سال از تاریخ اجرا به عنوان مدت قرارداد به همراه پیش بینی و اعطای حق تمدید سه دوره پنج ساله به کنسرسیوم از طریق اخطاریه شرکت اکتشاف و تولید که باید هم زمان با انقضای سال سوم دوره پنج ساله اضافی یا قبل از آن داده شود.
جدول ذیل اصلی ترین تعهدات متقابل ایران و اعضای کنسرسیوم را نشان می دهد:

 

	ایران (House Government)	شرکت نفت ایران و انگلیسی (Investor )
مالکیت مخزن نفت		*
مالکیت تأسیسات		*
مالکیت نفت تولیدی		*
بازاریابی		*
حق اکتشاف		*
حق بهره برداری		*
پرداختهای متقابل	50 درصد درآمد ویژه	50 درصد درآمد ویژه
دوره زمانی قرارداد	25 سال همراه با پیش بینی سه دوره تمدید پنج ساله در صورت اخطار شرکت اکتشاف و تولید هم زمان با انقضای سال سوم دوره پنج ساله یا قبل از آن

نتیجه

این مقاله با بازخوانی و بررسی قراردادهای دارسی و کنسرسیوم بر اساس متن کامل این دو قرارداد سهم منافع ایران و انگلیس را در قراردادهای مذکور بررسی کرد. در مجموع به نظر می رسد برنده اصلی قراردادهای دارسی و کنسرسیوم دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس باشد. در مورد قرارداد دارسی آن گونه که اشاره شد دولت انگلستان توانست با صرف تنها هزینه ای معادل هزینه چند سال خرید نفت ایران، این نفت را تا چند دهه به تملک خود درآورد و میلیونها لیره نصیب خود سازد و در عین حال نیازهای ناوگان نظامی خود را نیز تا مدتها مرتفع سازد. بنا بر مندرجات کتابهای پنجاه سال نفت ایران و گنج شایگان، دولت انگلستان به واسطه قراردادی که با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کرد توانست دو میلیون لیره سهام عادی و هزار لیره سهم ممتاز را از نفت ایران به خود تخصیص دهد که این میزان سهام با احتساب سهامی که نصیب کارکنان انگلیسی شرکت مذکور شد به بیش از چهار میلیون لیره سهم بالغ می شد. این میزان سهام در حالی بود که سهام دولت ایران از بابت قرارداد مذکور فقط بیست هزار لیره سهام بود.
در همین حال در مورد قرارداد کنسرسیوم که می توانست نقطه پایانی بر غارت منابع ایران از سوی انگلستان باشد، شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت آن کشور در نتیجه این قرارداد نه فقط از پرداخت 51 میلیون لیره (معادل 142 میلیون دلار) که در صورت تصویب قرارداد الحاقی به ایران تعلق می گرفت، معاف شدند بلکه به موجب قرارداد کنسرسیوم، شرکت ملی نفت ایران نیز متعهد شد 25 میلیون لیره به عنوان غرامت و بهای داراییهای مربوط به پخش و پالایشگاه کرمانشاه به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازد.
افزون بر این، شرکت نفت ایران و انگلیس موقف شد در ازای شصت درصد سهمی که از نفت ایران در اختیار شرکای خود در کنسرسیوم قرار داده بود سرقفلی معادل 214 میلیون لیره دریافت کند. از سوی دیگر نیز مقرر شد به مدت ده سال و هر سال شش میلیون و هفتصد هزار لیره در مجموع 67 میلیون لیره به عنوان هزنیه استهلاک تأسیسات مستهلک نشده حوزه قرارداد به شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی اعضای کنسرسیوم پرداخت شود. بدین ترتیب نه فقط ادعای یک میلیارد دلاری انگلستان بابت خسارات ناشی از ملی شدن صنعت نفت محقق شد بلکه کنترل بر 40 درصد از صادرات نفت ایران نیز در طول مدت قرارداد دوباره به انگلستان واگذار شد. آن چنان که بنجامین شوادران می نویسد:
« سود شرکت نفت ایران و انگلیس از محل قرارداد کنسرسیوم به حدی بود که این شرکت در اقدامی سخاوتمندانه به سهامداران خود به نسبت هر سهم ثبت شده چهار سهم جدید جایزه داد و علت اقدام خود را نیز رشد ثروت شرکت به واسطه ایجاد ثبات در ایران اعلام کرد. این در حالی بود که دولت امریکا نیز رضایت خود را از انعقاد قرارداد کنسرسیوم پنهان نمی کرد به گونه ای که دوایت دیوید آیزونهاور، رئیس جمهوری وقت امریکا لازم دید تا شخصاً نه فقط از شاه ایران بلکه از لوی هندرسون، سفیر ایالات متحده در تهران به علت نقشی که در حل موفقیت آمیز این اختلاف داشت، تشکر و قدردانی کند.(9) سرانجام اینکه اگر چه قرارداد کنسرسیوم در پی ملی شدن صنعت نفت ایران به امضای مقامات تهران رسید؛ اما این قرارداد از زوایای اعمال حاکمیت ملی، مدت قرارداد، نحوه تقسیم منافع و نادیده گرفته شدن حق مسلم ایران برای عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری با آرمان ملی شدن صنعت نفت مغایر بود.

پی نوشت ها :

1. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، ص 265.
2. شوادران، بنجامین، نفت؛ خاورمیانه و قدرتهای بزرگ، ص27 .
3. Fesharaki, Ferydun, Development of the Iranian Oil Industry, p.2.
4. لسانی، ابوالفضل، نفت طلای سیاه یا بلای سیاه، ص2 .
5. در متن قرارداد به جای «ماده» از «فصل» استفاده شده بود.
6. Ghaffari. Masaud, Political Economy of Oil In Iran, p. 127.
7. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، ص 89.
8. نگاه کنید به ضمیمه شماره یک قرارداد کنسرسیوم.
9. نفت، خاورمیانه و قدرتهای بزرگ، ص 166.

منابع تحقیق:
1. ...................، مجموعه قوانین نفت، گاز و پتروشیمی 1381- 1251، ج1، (تهران، انتشارات وزارت نفت، 1382).
2. بنجامین شوادران، نفت؛ خاورمیانه و قدرتهای بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، (تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی و مؤسسه انتشاراتی فرانکلین، 1354).
3. محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، (تهران: انتشارات خوارزمی، 1357).
4. محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران، برلین: 1335.
5. ابوالفضل لسانی، نفت طلای سیاه یا بلای سیاه، (تهران: 1329).
6. مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، (تهران: پیام، 1358).
7. Masaud Ghaffari Political Economy of Oil In Iran,) London: Book Extra, 2000.
8. Fereydun Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry: International and domestic aspect, New York: Praeger, 1976.
منبع مقاله :
(1387)، ایران و استعمار انگلیس(مجموعه سخنرانیها، میزگرد و مقالات، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی1388