در تاریخ تمدن اسلامی، امانت کتاب، کاری پسندیده و رایج بوده است. در جهان اسلام بهای زیاد کتاب ها متقاضیان را وا می داشت تا برای نسخه برداری از کتاب ها، آنها را به امانت گیرند. برخی کتابخانه ها اصولاً برای امانت دادن کتاب ایجاد شده بودند. وقفنامه هایی نیز وجود دارد که همه یا بخشی از مطالب آن به شرایط امانت کتاب اشاره دارد (49: 384).
در بسیاری موارد نیز مقررات امانت در صفحات اول، دوم، یا آخر کتاب موقوفه توسط واقف درج می گردید. دراین صورت، کتابدار (این) موظف به انجام نظرِ واقف بود. اگر واقف محدودیت و شرایطی برای استفاده کنندگان قائل نبود (وقف عام)، کتابدار می توانست کتاب را بر اساس آیین نامه داخلی کتابخانه، یا تشخیص خود، به استفاده کننده، امانت دهد؛ اما اگر واقف شرایطی قائل می گردید (وقف خاص)، کتابدار شرعاً موظف به انجام آن بود، که این کار مشکلات زیادی را به دنبال داشت.

1. ضوابط، شرایط، و مقررات

کتابخانه ها در جهان اسلام به چند صورت کتاب امانت می دادند:

الف. امانت آزاد

برخی اوقات در ازای امانت کتاب برای استفاده در بیرون از کتابخانه هیچ گونه ودیعه ای دریافت نمی گردید. این نوع امانت در بسیاری از کتابخانه های جهان اسلام، از جمله ایران، رواج داشت. یاقوت حَمَوی (574- 626ق) تصریح می کند که در کتابخانه اش، همزمان، دویست جلد کتاب از کتابخانه های عمومی مرو را در امانت خود داشته است بدون آن که وجه الضمان یا گروه به کتابخانه بسپارد. به گفته وی، بهای این کتاب ها دویست دینار زر بوده، زیرا هر یک د رنوع خود نظیر نداشته و از حیث نفاست و اهمیت به قیمت در نمی آمده است. وی یادآور می شود که از وجود این کتابخانه ها بسیار خشنود و شادمان بوده و تأکید می کند که بیشتر اطلاعات کتاب معروف خود معجم البلدان و دیگر آثارش را از مطالعه و استنساخ کتاب های امانتی کتابخانه های مرو به دست آورده است (77: 26، 27؛ 80: ج4، ص 509- 510). یاقوت که سه سال در ری اقامت داشت، می نویسد که کتابخانه های شهر با سخاوتمندی، آنچه او نیاز داشته در اختیارش قرار می دادند (80: ج5، ص 114). یحیی بن شرف نووی (631- 676 ق) نیز پیش از ترک دمشق، کلیّه کتاب هایی را که از کتابخانه های متعدد وقفی امانت گرفته بود به آنها بازگرداند. در بغداد هم طیبوغا الدوادار انوکی ( -752 ق)، به تناوب، کتاب های مورد نیاز خود را امانت می گرفت و پس از استفاده، مسترد می کرد. آثاری نیز مانند تاریخ دوبیتی به دفعات برای نسخه برداری از کتابخانه اشرفیه دمشق امانت گرفته می شده است.(49: 386).
امانت گرفتن کتاب از کتابخانه های مدارس مصر نیز برای مردم کاری مجاز و ممکن بود. به همین سبب، یکی از دانشمندان بزرگ از خرید آنها بی نیاز شده بود (41 :347). صلاح الدین صفدی (696 - 764) از استاد خود اثیر الدین ابوحیّان (654 - 745 ق) نقل می کند که وی کار خریداران کتاب را زشت می شمرد و می گفت: « من هر کتابی که بخواهم از کتابخانه های موقوفه به امانت می گیرم، در حالی که اگر بخواهم کسی پولی به من عاریت دهد احدی را نمی یابم» (52: 348).
کتابخانه مدرسه محمودیه مصر، که در سال 797 ق توسط شاهزاده جمال الدین محمود ساخته شد، به مدت یک ماه کتاب به متقاضیان امانت می داد؛ به شرط آنکه کتاب در مالکیت مسجد باقی بماند ( 71: 267).
به نوشته ابن ابی الضّیاف ( 1219- 1290 ق)، احمد پاشای اول، مؤسس کتابخانه احمدیه در مسجد زیتونه تونس، اجازه داده بود که کتاب های این کتابخانه را تا مدت یک سال به امانت دهند (همان: 267، 268).
امانت کتاب فقط منحصر به کتابخانه های مساجد عمومی و مدارس نبود، بلکه بسیاری از بزرگان و دانشمندان نیز که مجموعه های بزرگ و ارزشمندی داشتند کتاب های خود را به متقاضیان امانت می دادند، که محمد بن داوود صارمی (- 660 ق) از آن جمله بود. سلیمان بن یوسف صوفی (739- 789 ق) تسهیلاتی در مورد امانت دادن کتاب های خود قائل می شد و حسن بن محمد طیبی (- -743 ق) کتاب های نفیس و گران قیمت خود را در اختیار همشهریانش و دیگران - خواه آن ها را می شناخت یا نمی شناخت- قرار می داد (49: 383، 384).
ابن خلدون (732- 808 ق)، فیلسوف و مورخ نامدار، اجازه داده بود کتاب معروف العبر وی را به مدت دو ماه به امانت دهند (71: 267).
بر اساس وقفنامه مدارس سردار شیراز (تأسیس 249 ق) مدرّس و متولّی مدرسه می توانست بر حسب ضرورت، کتاب های مورد نیاز خود را بدون دادن ودیعه به امانت ببرد؛ اما طلاب فقط با اجازه ی مدرّس و متولّی اجازه داشتند کتاب به بیرون از کتابخانه ببرند، مشروط بر آنکه شب هنگام آن تحویل دهند (24: 54، 55).
در وقفنامه ی مدرسه ی عثمانیه، این نکته به صراحت اعلام شده بود که کتابدار بایستی کلّیه کتاب های مورد نیاز استاد را در اختیار وی بگذارد. افرادی که به طور شبانه روزی ساکن مدرسه بودند نیز، از جهت امانت گرفتن کتاب، امتیاز داشتند. حتی هنگامی که امانت دادن کتاب به صراحت ممنوع شده بود، به طلاب اجازه داده می شد تا کتاب های مورد نیاز خود را به حجره (اتاق مسکونی طلبه در مدرسه) های خود ببرند؛ به شرط آنکه در محدوده ی مدرسه مطالعه کنند. کتابخانه های مدرسه احمدیه حلب و مدرسه محمودیه قاهره از این قبیل بودند (همان: 385، 386). در وقفنامه یکی از کتاب های خطّی کتابخانه ملی فارس به تاریخ 1096 ق، وقف کننده، کتاب را برای استفاده «طلبه» و «مؤمنین» وقف کرده و تأکید ورزیده است که چنانچه طلاب کتاب را «محبوس» نکرده و نفروشند و از شیراز بیرون نبرند می توانند آن را به امانت گیرند (24: 42).

ب. امانت با ضمانت شخصی

در گذشته، کتابدار بر حسب شناخت و اعتماد کامل خود به امانت گیرندگان یا بر اساس اعتبار علمی آنها، به ضمانت خویش، به آنها کتاب امانت می داد. برخی وقف کنندگان نیز همین شرایط را برای امانت مجموعه های وقفی خود لازم می شمردند. طی دو دهه اول قرن هشتم هجری که کتابخانه رَبع رشیدی(واقع در شمال شرق تبریز) آباد بود و فعالیت داشت، امانت گیرندگان اگر مورد اعتماد متولّی بودند ( یعنی متولّی آنها را رسماً به کتابخانه معرفی می کرد) می توانستند کتاب ها را بدون ودیعه بیرون ببرند ( 20: 140؛ 29: 31؛ 41: 189). ابن خلدون نیز طبق وقفنامه خود اجازه داده بود کتاب های وقفی وی به «اشخاص قابل اطمینان و اعتماد که مقام و منزلت مشخصی داشته باشند» امانت داده شود. به نوشته ابن الساعی (593- 674 ق)، انتصاب ضیاء الدین ترکستانی به کتابداری کتابخانه ابوحنیفه در بغداد از آن رو بود که کتاب ها را فقط به «افراد قابل اعتماد» امانت دهد (71: 267). گاه نیز افراد شناخته شده و معتبر ضامن افراد دیگری نزد کتابداران می شدند. مثلاً طلاب مدرسه احمدیه حلب فقط با ضمانت استاد خود می توانستند کتاب به امانت گیرند و به حجره های خود ببرند. البته در برخی وقفنامه ها، هرگونه امانت کتاب، حتی در ازای ضمانت نیز، منع شده است (49: 388، 389).

ج. امانت با ودیعه

ودیعه یا وثیقه، شییء ارزشمندی بوده که کتابدار در ازای امانت کتاب به متقاضی برای استفاده در خارج از کتابخانه از وی می ستانده و پس از باز گرداندن کامل و سالم کتاب، ودیعه را به او باز می گردانده است. مبلغ یا ارزش ودیعه گاهی یک، دو، یا حتی چند برابر بهای کتاب بود که این افزایش، با ارزش و نفاست کتاب، دوری از محل کتابخانه، و نیز مدت امانت تناسب داشت.
در کتابخانه مأمونیه بغداد، ودیعه، معادل ارزش کتاب؛ در کتابخانه بُزوری دمشق دو برابر و در رباط نجم الدین در مأمونیه بغداد از دو برابر ارزش آن هم بیشتر بوده است (همان: 388). در کتابخانه رَبع رشیدی افراد خارج از ربع و نیز ساکنان آن می توانستند کتاب به امانت گیرند، در این صورت ودیعه ای برابر بهای کتاب و اگر از شهر تبریز خارج می شد، چند برابر قیمت آن، از آنان اخذ می شد ( 20: 140؛ 29: 31؛ 41: 189).
ضیاء الدین ترکستانی، در ازای ودیعه ای قابل توجه، کتاب امانت می داد و مراجعان کتابخانه مسجد بزرگ صنعا در یمن در صورتی می توانستند کتابی به امانت گیرند که مبلغی بیش از ارزش واقعی کتاب به ودیعه بگذارند (71: 267). در وقفنامه ی یکی از کتاب های خطّی کتابخانه ملی فارس به تاریخ 1233 ق آمده است که «این کتاب بیکار نزد احدی نباشد و بدون رهن ارزنده به غیر امینی ندهند...» (24: 44).
درحوزه ی کتابخانه های عمومی، که به صورت موقوفه اداره می شد، مسئله ودیعه یا وثیقه با مشکلات حقوقی مواجه بود؛ زیرا که خسارت نمی تواند تأدیه شود مگر به وسیله اشیایی که می توانند به مالکیت در آیند. از طرف دیگر، اشیای وقف شده و امانت داده شده به عنوان اشیای سپرده شده به شمار می روند نه به صورت امانت در معنای واقعی کلمه. بنابراین، در قبال آنها نمی توان وثیقه گرفت؛ زیرا اگر آسیبی ببینند هرگز نمی توان آن را جبران کرد. بدین ترتیب، هر گاه واقف، برای امانت کتاب، گرفتن وثیقه را شرط لازم می شمرد، به عقیده فقها این شرط باطل و وثیقه داده شده به نفع شییء امانتی از نظر فقه اسلامی بی اعتبار است؛ اما چون نیاز به گرفتن وثیقه احساس می شده، فقها راه هایی برای آن یافته اند؛ به این نحو که اگر برای واژه وثیقه (گرو)، مفهومی لغوی قائل شویم - و نه معنایی حقوقی - یعنی اگر از گرفتن وثیقه، مفهوم گرفتن یک رسید (تذکره) استنباط شود، به این معنا که یک شییء برای یادآوری در قبال شییء دیگر اخذ گردد، این کار، معتبر و با ارزش خواهد بود (49: 387).
فقها، برای ابطال کلّیه آثار نظریه ی ممنوع کردن وثیقه برای وقف کتاب، این نکته را نیز اضافه می کنند که «چون نمی توان مفهوم دقیق مورد نظر واقف را در مورد کلمه وثیقه که وی از آن استنباط می کرده شناخت، معنای لغوی به آن می دهیم و به ا ین ترتیب این عمل معتبر می شود».
فقهای دیگر برای آنکه باز هم بیشتر از ابهام و تناقض در این مورد احتراز کنند، گرفتن وثیقه برای امانت کتاب را جایز شمرده، اما هدف از گرفتن این وثیقه را فقط شناسایی امانت گیرنده ذکر کرده اند، به این ترتیب که بعداً از امانت گیرنده خواسته شود که کتاب های امانتی را باز گرداند( همان: 387، 388؛ 52: 348).
برخی واقفان که از اصول فقهی اطلاع داشته اند گرفتن رسید را قید کرده اند. به طور مثال، ابن حاجب (570- 646 ق) شرط کرده است که کتاب وقفی وی را نمی توان از کتابخانه خارج کرد، مگر اینکه رسید مناسبی در ازای آن گرفته شود (49: 388).

د. عدم امانت

در بسیاری از کتابخانه ها، به سبب بازنگرداندن کتاب، آسیب رساندن، و یا نابودی آن، کتاب به امانت داده نمی شد؛ حتی گرفتن سپرده نیز جبران خسارات وارد آمده به کتاب ها نبود. به همین سبب، بسیاری از کتاب ها و کتابخانه ها به تدریج از میان رفتند، که از جمله آنها کتابخانه ابن حبّان ( 274- 354 ق) در بُست بود (همان: 390). بسیاری از کتابخانه های مساجد و مدارس نیز اجازه نمی دادند که تحت هیچ شرایطی کتاب از کتابخانه خارج شود. به علت همین سخت گیری ها بود که مجموعه بسیاری از کتاب ها طی سال ها و قرن ها سالم ماند.
مقریزی (766- 845 ق) در توصیف کتابخانه مدرسه محمودیه قاهره می نویسد: «امروز این کتابخانه در سرزمین مصر و شام بی مانند است و هنوز باقی و پا برجا مانده و هیچ کس اجازه ی بردن کتاب به خارج از کتابخانه را ندارد، مگر آنکه در خود مدرسه بماند و از آن استفاده کند» (همان: 391: 52: 348).
مؤید ابوالنصر شیخ ( - 824 ق) در مسجد شیخ قاهره کتابخانه ای تأسیس کرد که به نام وی کتابخانه مؤید نامیده می شد. وی دستور داده بود که هیچ کتابی به خارج از کتابخانه امانت داده نشود ( 71: 267، 268). امانت کتاب در کتابخانه های نظامیه نیز ظاهراً ممنوع بود (49: 391). تاج الدین حسینی خود شاهد بوده که، با وجود وثیقه و ضمانت، امانت کتاب ممنوع بوده است. در یکی از وقفنامه ها اکیداً دستور داده شده که هیچ کتابی نباید امانت داده شود، حتی اگر چندین برابر قیمت کتاب، ودیعه گذاشته شود (71: 268). در وقفنامه ی کتابخانه ای متأخرتر نیز همین مورد را می توان دید. بر اساس وقفنامه ی مدرسه عثمانیه در حلب، سپردن وثیقه به هیچ وجه موجب ابطال ممنوعیت امانت کتاب نمی شد. علاوه بر آن، خارج کردن کتاب برای صحافی هم ممنوع بوده است. در این مورد، برخی صاحبان مجموعه های شخصی جدّی تر بودند.
فوطَیس عبدالرحمن بن محمد به شدت از امانت دادن کتاب متنفر بود، به همین لحاظ، هرگاه در این باره نزد او اصرار بیش از حد می شد، وی کتاب را به یک نسخه بردار می داد تا نسخه ای از آن تهیه کرده و آن را به متقاضی تحویل دهد (49: 391).
با وجود این ممنوعیت ها و محدودیت ها، بسیاری از امانت گیرندگان، حتی نویسندگان و دانشمندان برجسته، نسبت به بازگرداندن کتاب های امانتی بی مبالات بودند. یاقوت حموی، چنانکه خود می نویسد، هرگز کتابی را که به امانت می گرفت به صاحبش پس نمی داد. بهانه معمول او این بود که کتاب در میان کتاب های دیگر است و لذا نمی تواند آن را پیدا کند و پس بدهد (71: 149).
گمان می رود که شخصیت های مهم، بیشترین خطر برای کتاب های امانتی به شمار می رفته اند؛ زیرا در چند وقفنامه، به ممنوعیتِ دادن کتاب به افراد صاحب مقام تأکید شده است (49: 392).

هـ . مدت امانت

در صورتی که امانت گیرنده از بازگرداندن کتاب، به این بهانه که هنوز آن را تمام نکرده، خودداری می کرد تا پایان مهلت مقرر به او اجازه نگهداری کتاب داده می شد. اما اگر مهلتی تعیین نشده بود از رسم رایج پیروی می گردید. این مهلت با تعداد اوراق کتاب تناسب داشت؛ یعنی برای هر ورق، یک روز. به این ترتیب مهلت تعیین شده، هم برای مطالعه و هم برای نسخه برداری، به خوبی کفایت می کرد. اما آشکار بود که این مدت، بسیار طولانی بود.
در واقع، برای برخی واقفان، مدت یک ماه جهت استفاده از یک کتاب کافی به نظر می رسیده است. مدت امانت کتاب نزد کتابخانه ها متفاوت بود. این مدت گاهی کمتر از یک شبانه روز (24: 55)، گاه یک ماه (49: 390)، گاه سه ماه (24: 43- 44)، و حتی یک سال نیز بوده است (71: 267). اما نگهداری کتاب پس از مهلت مقرّر عملی غیر قانونی محسوب می شد و ممکن بود در آینده از امانت دادن کتاب به آن شخص خودداری شود. ضمناً از امانت گیرنده درخواست می شد تا، هنگام بازگرداندن کتاب، نظر خود را نسبت به امانت دهنده ابراز دارد (49: 384، 389، 390؛ 71: 265، 266).

2. استفاده کننده

در منابع تاریخی اشاره های اندکی به استفاده کنندگان شده است. شاید این کم اطلاعی از آن رو بوده که هیچ گونه محدودیتی برای استفاده کنندگان - که عموماً اهل علم و فضل بودند- قائل نمی شدند. اما چون مساجد و مدارس در شهرهای گوناگون جهان اسلام معمولاً به مذهب خاصی تعلق داشتند، طبعاً کتاب های آنها مربوط به همان مذهب بود و مراجعان و استفاده کنندگان نیز غالباً متمایل به همان مذهب بودند؛ هر چند نمی توان این امر را تعمیم داد. در برخی کتابخانه های وقفی، یا کتاب های وقفی، واقف، گروه و مذهب استفاده کننده را در شرایط وقف تعیین می کرد. مثلاً در وقفنامه های موجود در کتابخانه ملی فارس، مربوط به قرن 12 و 13 هجری، استفاده از کتاب و امانت آن، وقف طلاب و مؤمنان شیعه اثنی عشری شده است (24: 43، 44، 55)؛ اما در وقفنامه دیگری به تاریخ 1096 ق، که در همین کتابخانه مضبوط است، کتاب بر همه طلاب و مؤمنان بدون درنظر گرفتن مذهب و ملیت خاص وقف شده است. (همان: 42).
کتاب فقط به افراد قابل اعتماد و اطمینان - با ودیعه یا بدون ودیعه - امانت داده می شد و کتاب می توانست در مدرسه یا همان شهر مورد استفاده قرار گیرد یا حتی به خارج از شهر - در ازای وثیقه- برده شود (41: 189). از امانت گیرنده خواسته می شد که بلافاصله پس از گرفتن کتاب آن را تورق کند تا از صحت و درستی آن مطمئن شود. همچنین از او تقاضا می شد تا از کتاب با نهایت دقت مواظبت به عمل آورد و آن را محترم بدارد و ضایع و تباه نکند. منظور از تباه ساختن، پاره کردن، لکّه های مرکّب بر کتاب انداختن، کثیف کردن، و جدا کردن اوراق از یکدیگر بود. وی مجاز به اصلاح غلط های موجود در کتاب نبود، ولی اگر آن را به اطلاع کتابدار می رساند از او تشکر می شد. در برخی موارد، هنگامی که عبارات نادرستی در کتاب دیده می شد، و امانت گیرنده نیز خطی زیبا و نیکو داشت، می توانست آن عبارت را تصحیح کند. در این حال، توصیه می شد که این کار با اجازه ی کتابدار صورت گیرد. امانت گیرنده مجاز به نگارش هیچ گونه یادداشتی در داخل کتاب نبود و تمام صفحات سفید می بایست به حالت اولیه باقی می ماند. امانت گیرنده نمی توانست کتابی را که از کتابخانه عمومی گرفته است به شخص دیگری بدهد، زیرا فقط شخص امانت گیرنده می توانست از آن استفاده کند و هنگامی که نیاز امانت گیرنده رفع می شد می بایست آن را باز گرداند؛ دراین صورت، می توانست کتاب های دیگری به امانت گیرد. گاهی در وقفنامه ها به لزوم بازگرداندن کتاب، پس از برطرف شدن نیاز، اشاره شده است.
تعداد کتاب هایی که امانت گیرنده هر بار می توانست امانت بگیرد دقیقاً روشن نیست؛ اما اگر گفته ی یاقوت حموی را در نظر آوریم که همزمان دویست کتاب امانتی نزد خود داشته است، می توان گفت که دست کم افراد معروف و دانشمند تعداد قابل توجهی کتاب می توانستند به امانت گیرند.
عمل امانت کتاب بر اساس دستوراتی که در وقفنامه ی مربوط به سال 919 ق آمده چنین است: کتابدار باید، قبل از امانت کتاب، نام امانت گیرنده را در دفتری که برای این کار نگهداری می شود ثبت کند و پس از بازگشت سالم کتاب، روی آن اسم قلم بکشد. در وقفنامه دیگری آمده که کتابدار می بایست از امانت گیرنده امضا بگیرد (71: 266). احتمال می رود که عمل امانت، کم و بیش به همین صورت در سراسر کتابخانه های جهان اسلام اجرا می شده است.
منبع مقاله: رجبی، محمدحسن، (1388)، مروری کوتاه بر تاریخ کتاب در ایران (از آغاز تاکنون)، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.