کلیات

معمولاً قسمت اعظم پول در اقتصاد مدرن، اسکناس و مسکوک در جریان نیست بکله سپرده هایی است که نزد بانک ها نگهداری می شود. در تاریخ تحولات اقتصادی در رابطه با نقش پول، سه مرحله زمانی از یکدیگر قابل تفکیک است. مرحله تهاتری: مرحله ای که کالا با کالا مبادله می شده است. مرحله پولی: مرحله ای که پول به صورت امروزی اختراع و ابداع شده است و بالاخره مرحله اعتباری: مرحله ای که مبادلات و معاملات براساس اعتبارات بانکی انجام می گردد.

1- پیدایش پول

پول و اعتبار دارای آن چنان نقش مهم و حیاتی در اقتصاد امروز است که تصور وجود اقتصادی بدون پول، بسیار بعید به نظر می رسد. در واقع روزگاری بود که انسان خودکفا زندگی می کرد. از گوشت شکار استفاده می کرد و سرپناه خود را، خود می ساخت. اما هم چنان که خواسته های انسان افزایش می یافت، امکان اینکه تمام احتیاجات خود را، خود برطرف نماید، از بین رفت. این ضرورت پیش آمد که برخی کالاها را به میزانی بیش از نیاز شخصی تولید کند تا بتواند آن را در ازای کالای دیگری که لازم داشت، با فرد دیگری مبادله نماید. بدین صورت مرحله ای از زندگی اقتصادی انسان به عنوان مرحله تهاتری شکل گرفت. نظام تهاتری تا زمانی که تعداد کالاهای مورد مبادله اندک بود، به خوبی عمل می کرد و موجب تسهیل مبادلات می گردید. ولی با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله، مشکلات بسیاری به وجود می آمد.
قبل از ابداع پول به شکل امروزی، کالاهای متنوعی به عنوان جانشین پول به کار گرفته شدند. دام برای مدت های طولانی به عنوان وسیله مبادله به کار می رفت. به علاوه از اشیایی از قبیل صدف و شاخ حیوانات نیز به عنوان پول و وسیله مبادله استفاده شده است (پول کالایی).
اغلب جوامع با گذشت زمان دریافتند که سکه های فلزی به دلیل خصوصیاتی که دارند می توانند به سهولت به عنوان پول، وسیله مبادلات باشند. بالاخره این تحولات موجب شد که پول کاغذی توسط بانک های مرکزی کشورها انتشار یافت.

2- وظایف پول

پول که نقش مهمی در اقتصاد امروزی بازی می کند دارای وظایف خاصی است که اکنون به شرح آن ها می پردازیم:

الف- پول به عنوان وسیله مبادله

اولین وظیفه پول این است که وسیله مبادله شده و در معاملات به عنوان واسطه عمل کند. گفتیم که در ابتدا مبادلات به صورت پایاپای صورت می گرفت ولی در دنیای امروز که کالاهای متعدد و متنوعی تولید می شود که مورد نیاز انسان نیز می باشد، نظام تهاتری به هیچ وجه نمی تواند کاربرد داشته باشد. ممکن است افرادی، کالایی را در اختیار داشته باشند که مورد نیاز شما است. ولی تضمینی برای اینکه آنها کالایی را که شما عرضه می کنید، در مقابل قبول کنند، وجود ندارد. به علاوه در نظام اقتصادی امروزی که افرادی برای افراد دیگری کار می کنند، پرداخت به صورت لباس و غذا، کافی نخواهد بود. چیزی به اسم وسیله مبادله لازم است که قبولیت عامه پیدا کرده و بتوان در پرداخت ها از آن استفاده کرد. پول این وظیفه را به عنوان وسیله مبادله انجام می دهد.

ب- پول به عنوان ارزش

مردم می خواهند محصول کار خود را ذخیره کرده تا در آینده بتوانند با آن کالاها و خدماتی را خریداری کنند. مردم می خواهند ثروت خود را ذخیره نمایند. آن ها وسیله ای برای ذخیره ارزش لازم دارند. پول وسیله ای است که از طریق آن می توان ارزش ها را برای آینده ذخیره کرد.

پ- معیار ارزش (واحد سنجش ارزش)

از طریق استفاده از واحد پول می توان ارزش کالاها و خدمات را با یکدیگر سنجید. با پول می توان ارزش کالاها و خدمات مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. به عبارت دیگر ارزش کالا را با قیمت آن ها می سنجند و قیمت کالا نیز از طریق پول قابل بیان است. از طریق پول به عنوان معیار ارزش، می توان ارزش کالاهای مختلف را با یکدیگر جمع کرد.

3- خصوصیات پول

پول، اعم از پول کالایی، کاغذی و یا فلزی، باید دارای خصوصیاتی باشد تا بدان پول اطلاق گردد:
اول- مقبولیت عام داشته باشد. شی ای که مورد قبول عام نباشد نمی تواند وظایف پول را انجام دهد.
دوم- بادوام باشد. اگر شی ای که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرد، بادوام نباشد، نمی تواند ارزش ها را در خود ذخیره کند.
سوم- سهولت در استفاده و قابل تقسیم. استفاده از شی ای که به عنوان پول در نظر گرفته می شود باید سهل و آسان باشد. یعنی باید سبک و قابل تقسیم به اجزاء کوچک باشد تا بتواند به راحتی، وسیله مبادله قرار گیرد. باید ساده برای حمل و نقل باشد.
چهارم- ارزش ثابت. اگر شی ای به عنوان پول بخواهد وظایف پول را انجام دهد باید ارزش آن با گذشت زمان ثابت بماند.
پنجم- عدم امکان تولید برای افراد. این مورد واضح ترین خصیصه یک پول خوب است.

4- اعتبار، مؤسسات اعتباری و سیستم بانکی

با به جریان افتادن پول در جوامع، اعتبار نیز رایج شد. اعتبار به مفهوم وام گرفتن و وام دادن پول است. اعطای هر اعتباری مستلزم تعهد پرداخت پول و در نتیجه ایجاد ادعای طلب است. امروزه مؤسسات اعتباری از قبیل بانک ها، انواع اعتبارات خاصی را عرضه می کنند. برخی از آن ها وام کشاورزی و برخی دیگر وام برای انجام فعالیت های صنعتی اعطاء می کنند. اکنون ببینیم بانک ها که موسسات اعتباری هستند چگونه به وجود آمده اند.

الف- پیدایش بانکداری

بانک، مؤسسه ای تجاری است که به منظور تحصیل سود تأسیس شده است. بانک ها وظیفه یک وام دهنده را ایفا می کنند. افراد خصوصی از منابع شخصی خود وام می پردازند در حالی که بانک ها، منابع مالی خود را از طریق سپرده و پس انداز مردم تأمین می کنند و سپس آن ها را به صورت وام به مردم اعطاء می کنند.
منشاء بانک به صورت امروزی آن از انگلستان آغاز شده است. زرگرها در تحولات بانکداری در انگلستان نقش مهمی را ایفا کرده اند. این گروه در انگلستان در قرن هفدهم دارای محکم ترین گاو صندوق ها برای نگهداری اشیا گرانبها بوده اند. افراد ثروتمند جامعه نیز طلا و نقره خود را در این صندوق ها به امانت گذاشته و رسید دریافت می داشتند. دیری نگذشت که رسید این سپرده ها به صورت پول مورد استفاده قرار گرفت. ارائه و تحویل طلا و نقره با ظهرنویسی رسید سپرده در وجه افراد مختلف به سهولت انجام می گرفت.
مرحله بعدی این تکامل، تنظیم یادداشت و ارائه آن به زرگر برای انتقال مقدار معینی طلا و نقره به فرد طلبکار بود. بدین ترتیب سیستم چک نویسی امروزی شکل گرفت. زرگرها کم کم دریافتند که بخش عمده طلایی که نزد آنها به ودیعه گذاشته می شود بدون استفاده می ماند و بدین ترتیب آن ها می توانستند رسیدهای اضافی صادر نموده و به افراد نیازمند وام دهند. بانک امروزی، تمامی این امور را به صورت یک کار روزانه انجام می دهد. بانک به عنوان بخشی از کار تجاری اش، سپرده های اشخاص و مؤسسات را جذب می کند. به تجربه نیز دریافته است که تقاضای نقدینگی سپرده گذاران تنها بخشی از سپرده هایشان است، لذا بانک تنها این بخش را به صورت نقد نگهداری می کند و باقیمانده را به صورت وام اعطاء می کند. این امر بانک ها را به ایجاد سپرده ترغیب کرده است.

ب- نقش بانک های تجاری در ایجاد سپرده

بانک های تجاری از یک طرف به جذب و جلب پول مردم به صورت سپرده مشغول بوده و از طرف دیگر اقدام به اعطاء وام و اعتبار به مشتریان می کنند. سپرده هایی که مردم در بانک ها افتتاح می کنند را می توان به دو نوع «سپرده های دیداری» و «سپرده های مدت دار» تقسیم کرد. سپرده های دیداری، سپرده هایی هستند که به محض تمایل سپرده گذار و بدون هیچگونه وقفه سپرده خود را از بانک برداشت کند. در حالی که برای برداشت سپرده های مدت دار، قبلاً باید به بانک اطلاع داده شود. سپرده های دیداری دارای خصوصیات پول نقد می باشند.
بانک ها با ابداع چک، وسیله ای ایجاد نموده اند که می تواند سپرده هایی که در حساب جاری افراد نگهداری می شود را به صورت ساده انتقال دهد. انجام معاملات و مبادلات در دنیای امروز از طریق سیستم چک به طور قابل ملاحظه ای تسهیل یافته است.
حال ببینیم بانک های تجاری چگونه می توانند با ایجاد سپرده، عرضه پول را افزایش دهند. توضیحاً اضافه می شود که عرضه پول در جامعه متشکل از اسکناس و مسکوک در جریان به عالوه سپرده های دیداری است.
فرض کنیم که آقای x دارایی خود را که مبلغ 1000 ریال می باشد، در حساب بانکی خود به ودیعه می گذارد. سپرده های بانک (به فرض بانک الف) در نتیجه این عمل معادل 1000 ریال افزایش می یابد و پول نقد آن نیز به همین مبلغ افزایش پیدا می کند. ترازنامه بانک الف در این مرحله به شرح زیر است:
فرض کنید بانک الف به تجربه دریافته است که تنها ده در درصد این سپرده از طرف آقای x ممکن است به صورت نقد مورد تقاضا واقع شود. پس بانک تاف مبلغ 100 ریال (یعنی ده درصد 1000ریال) را به صورت نقد نگهداری کرده و باقیمانده، یعنی 900 ریال را وام می دهد. حال ببینیم با اعطای این وام چه اتفاقی خواهد افتاد. فرض کنید بانک الف مبلغ 900 ریال با افتتاح حسابی برای آقای y به او اعتبار بدهد. در این مرحله ترازنامه بانک به صورت زیر تغییر خواهد کرد.
فرض کنید آقای y که مبلغ 900 ریال از بانک الف وام گرفته است، از طریق صدور چکی در وجه آقای z، بدهی خود را بابت خرید کالا به او می پردازد. فرض کنید که آقای z این چک را به حساب خود در بانک ب بگذارد. در این مرحله ترازنامه بانک های الف و ب به شرح زیر است.

پول نقد بانک ب افزایش پیدا می کند زیرا مبلغی از پول نقد بانک الف را دریافت داشته است. اکنون به طوری که می بینیم سپرده های سیستم بانکی (در این جا بانک های الف و ب) معادل مبلغ 1900 ریال است.
فرض کنیم برای بانک ب نیز به تجربه ثابت شده که فقط 10 درصد از سپرده هایش را باید به صورت پول نقد نگهداری کند (برای پاسخگویی به تقاضای مشتری). لذا این بانک نیز می تواند 90 درصد باقیمانده از 900

ریال یعنی 810 ریال را به صورت وام اعطا نماید. اگر فردی که مبلغ 810 ریال می گیرد، این مبلغ را به صورت سپرده در بانک دیگری مثل بانک پ به ودیعه بگذارد، سپرده بانک ب مبلغ 810 ریال کاهش و سپرده پ به اندازه همین مبلغ افزایش پیدا می کند. اکنون وضعیت بانک های الف، ب و پ را می توانیم به صورت فوق خلاصه کنیم.
سپرده های بانکی به مبلغ 810 ریال دیگر افزایش یافته است. اگر بانک پ نیز 10 درصد از سپرده هایش را به صورت نقد نگهداری کند، می تواند 729 ریال وام دهد که این مبلغ نیز به صورت مشابه ای تبدیل به سپرده در بانک دیگری می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند زنجیری از سپرده ها به وجود می اید که جمع کل آن مساوی است با:
............. + 1/656 + 729 + 810 + 900 + 1000
به طوری که ملاحظه می شود، ارقام فوق، جمله های یک تصاعد هندسی را تشکیل می دهند که مجموع آن ها مساوی است با:
بدین ترتیب افزایش اولیه سپرده ها به میزان 1000 ریال، با وجودی که بانک ها فقط 90 درصد از سپرده های خود را وام می دهند، سیستم بانکی را قادر می سازد تا ده برابر مبلغ سپرده اولیه، ایجاد سپرده نماید. بدیهی است اگر بانک ها درصد بیشتری از سپرده را به عنوان پول نقد نگهداری کنند، سپرده ای که می تواند توسط سیستم بانکی ایجاد شود، کمتر است.

ب- عواملی که می توانند روند ایجاد سپرده را محدود نمایند

توان بانک ها در ایجاد سپرده نامحدود نیست. سه عامل مهم وجود دارد که می تواند قدرت بانک ها را در رابطه با ایجاد سپرده محدود کند. اول مقدار پول نقدی است که بانک ها باید نسبت به کل سپرده ها، نگهداری کنند. هر چند نسبت پول نقد نگهداری شده به کل سپرده ها، بیشتر باشد، سیستم بانکی می تواند سپرده کمتری ایجاد کند. مقدار پول نقدی که توسط بانک ها نگهداری می شود به دو عامل بستگی دارد. بانک ها در اکثر کشورها ملزم به نگهداری درصد حداقلی از سپرده های خود به صورت پول نقد یا سپرده نزد بانک مرکزی می باشند. این درصد را در اصطلاح «حداقل ذخیره قانونی» می نامند. بانک های مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این درصد را تعیین می کنند. راجع به این موضوع در بحث مربوط به سیاست های پولی صحبت خواهیم کرد. محدودیت دوم به چگونگی استفاده از پول نقد و رواج چک در اقتصاد وابسته است. هر چند میزان استفاده از چک بیشتر باشد، نیاز به استفاده از پول نقد کمتر است.

ت- بانک مرکزی و وظایف آن

سیستم بانکی شامل تعدادی بانک های مختلف و شعبات آن ها می باشد که در سراسر کشور وجود دارند. در رأس سیستم بانکی هر کشور، بانک مرکزی قرار دارد.
چون پول و اعتبار نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور بازی می کند، عرضه پول باید تحت کنترل درآید. کنترل عرضه پول، اولین وظیفه بانک های مرکزی می باشد. در این بخش می خواهیم به طور اختصار چگونگی شکل گیری بانک های مرکزی و وظایف آن را مورد بررسی قرار دهیم.
در کلیه کشورهایی که سیستم بانکی معتبری وجود دارد، بانک مرکزی نیز تأسیس شده است. منشاء بانک های مرکزی در برخی از کشورهای جهان همان بانک های تجاری بوده اند که بعدها، امور تجاری خود را متوقف نموده و به صورت بانک مرکزی امروزی در آمده اند.

وظایف بانک مرکزی

مهمترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری غیر از جلوگیری از کاهش ارزش پول و کنترل عرضه پول عبارتند از:
- کنترل اعتبارات
- ناشر اسکناس
- بانکداری بانک ها
- وام دهنده نهایی
اکنون به شحر مختصر هر کدام از موارد فوق می پردازیم:

1- کنترل اعتبارات- کنترل اعتبارات یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی به شمار می رود. اعتبارات در سطح بسیار زیاد و یا در مواقعی بسیار کم می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور بگذارد. چگونگی تعیین میزان حجم اعتبارات، امری است که باید در چهارچوب اهداف سیاست های اقتصادی کشور مشخص گردد. کاهش و یا افزایش حجم اعتبارات بانکی نیز یکی از مسائل مهم در اقتصاد محسوب می شود. ابزارهایی که جهت کنترل اعتبارات در اختیار بانک مرکزی می باشد عبارتند از: تغییر نرخ تنزیل بانکی، فعالیت های بازار آزاد و تغییر میزان ذخیره قانونی. در رابطه با چگونگی عملکرد این ابزارها در بخش مربوط به سیاست های پولی در فصل هشتم صحبت خواهیم کرد.
2- ناشر اسکناس- پول، عنصری مهم در ترکیب عرضه پول کشور است. گفتیم که حجم پول کشور مساوی اسکناس و مسکوک در جریان به علاوه میزان سپرده های دیداری است. در گذشته حق چاپ اسکناس در برخی از کشورها به بانک های تجاری واگذار شده بود ولی با گذشت زمان این حق فقط در اختیار بانک های مرکزی می باشد. بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اقدام به نشر اسکناس و یا جمع آوری اسکناس های در جریان می کند.
3- بانکدار بانک ها- بانک مرکزی نقش بانکدار بانک ها را نیز ایفا می کند. کلیه بانک ها تجاری نزد بانک مرکزی دارای حساب خاصی می باشند که این امر موجب تسهیل حل و فصل دعاوی بین بانک ها می گردد. رابطه بانک مرکزی با بانک های تجاری شبیه رابطه بانک های تجاری با مردم است.
4- بانکدار دولت- دولت دارنده ی بیشترین سرمایه در کشور است. بانک مرکزی معمولاً به عنوان بانکدار دولت، حساب های دولتی را افتتاح می کند. به علاوه مقامات بانک مرکزی با مقامات دولتی در مورد حجم اعتبار و وام ها با توجه به شرایط اقتصادی با یکدیگر به مشورت می پردازند. امروزه استقلال بانک مرکزی در رابطه با اتخاذ سیاست های پولی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، از اصول پذیرفته شده در سیستم بانک های مرکزی است.
5- وام دهنده نهایی- ممکن است بانک های تجاری در رابطه با فعالیت هایشان در موارد افزایش شدید تقاضای پول نقد، دچار مشکلاتی گردند. بانک های مرکزی باید همواره برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و صدمه دیدن فعالیت های بانکی و اقتصادی، در مواقع لازم آماده کمک به بانک های تجاری (در مواقع نیاز بانک های تجاری به پول نقد) ‌باشند. بانک های تجاری نیز به عنوان آخرین مرجع جهت رفع مشکلات مالی خود به بانک مرکزی مراجعه می کنند. این امر موجب می شود تا از نوسان های شدید در فعالیت سیستم بانکی جلوگیری شده و جوی سالم برای فعالیت های اقتصادی فراهم آید.

5- نظریه بهره

با گذشت زمان نظریه های مختلفی در مورد بهره مطرح شده است. اخذ بهره در اغلب کتب آسمانی منع شده است. ارسطو بهره را به عنوان مولود غیر طبیعی یک فلز عقیم توصیف نموده است.
سوابق فراوانی از تحلیل بهره که به وسیله اقتصاددانان راائه شده، وجود دارد. برخی بهره پرداختی را به عنوان جبران «خودداری از مصرف» می دانند و برخی دیگر آن را ناشی از انتظار می پندارند. کسی که پولی را وام می دهد براین اساس از مصرف آن در زمان حال خوددار کرده و یا مصرف را به آینده به تعویق می اندازد یعنی در حقیقت انتظار مصرف در آینده را دارد. نظریه انتظار که رابطه زمان و نرخ بهره را نشان می دهد از نظریه «خودداری از مصرف» دارای قدمت بیشتری است.
کینز در نظریه تعیین درآمد خود نرخ بهره را به عنوان پرداخت برای عدم نقدینگی در نظر گرفته و اعتقاد دارد که نرخ بهره به وسیله تقاضا و عرضه برای پول تعیین می شود.
کینز عوامل تعیین کننده تقاضا برای پول را مورد بررسی قرار داده و کاربرد آنها را در سیاست های پولی نشان می دهد. در این فصل ما تقاضا و عرضه پول را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

6- تقاضا برای پول

تقاضا برای پول به معنی تقاضا برای داشتن پول است. پول به تنهایی درآمدی ایجاد نمی کند ولی وقتی تبدیل به کالا یا دارایی های مالی شود، شخص می تواند از آن ها مطلوبیت یا درآمد کسب کند. حال باید دید که چرا مردم مایل به نگهداری پول نقد هستند. کینز سه انگیزیه را تشخص می دهد: انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی که ذیلا به شرح مختصر هر کدام خواهیم پرداخت.

الف- انگیزه معاملاتی

افراد و بنگاه های تجاری برای انجام معاملات روزانه خود مبلغی پول نقد نگهداری می کنند چون دریافت ها و مخارج آنها به طور همزمان واقع نمی شوند. مثلاً حقوق بگیران درآمد خود را در ابتدای ماه دریافت می کنند در حالی که مخارج آن ها در طول ماه انجام می شود. بدین ترتیب شخص قسمتی از درآمد خود را که احتیاج ندارد کنار گذاشته و قسمتی دیگر را برای انجام معاملات روزانه با خود حمل می کند. مبالغ نقدی که افراد و بنگاه های تجاری مایل به نگهدار آن هستند بستگی به تعداد معاملات آنها دارد و سطح معاملات نیز به نوبه خود در رابطه با درآمد فرد تعیین می گردد. لذا نتیجه اینکه می توان درآمد را عامل تعیین کننده تقاضای پول برای معاملات دانست. بدین ترتیب از طریق رابطه این دو می توان منحنی تقاضای پول برای معاملات را در شکل 14 نشان داد.
به طوری که در شکل الف ملاحظه می شود (محور افقی نشان دهنده درآمد و محور عمودی بیانگر مقدار پول است) در این حالت جامعه مایل است قسمتی از درآمد خود را به نسبت مع ینی از آن برای انجام معاملات نگهدارد. البته این امکان نیز وجود دارد که تقاضای پول برای معاملات به نسبت افزایش درآمد، کاهش پیدا کند. این مورد در شکل ب نشان داده شده است.
کینز ابتدا تقاضای پول برای معاملات را تابع درآمد در نظر می گیرد ولی بعداً در تحلیل خود سعی می کند که اثر نرخ بهره را نیز بر آن نشان دهد. شخصی را در نظر بگیرید که حقوق ماهیانه او 1000 ریال است. بفرض او تمام پول خود را در یک ماه احتیاج ندارد. لذا می تواند آن را به صورت نقد نگهدارد و یا آن را تبدیل به دارایی مالی کرده وسپس در آخر ماه به پول نقد تبدیل کند. فرض کنیم که تبدیل پول نقد به دارایی مالی هر زمان که بخواهیم امکان پذیر بوده و هزینه ثابت این تبدیل یک ریال باشد. به علاوه فرض می کنیم که این عمل به ازاء‌ هر 1000 ریال نیم ریال نیزهزینه متغیر در بر دارد. بدین ترتیب هزینه خرید یک دارایی مالی مثل اوراق قرضه تبدیل آن در آخر ماه 3 ریال خواهد بود ( 5/1 ریال برای خرید و 5/1 ریال برای تبدیل آن به پول نقد). اگر بهره ای معادل 4 درصد در سال به اوراق قرضه تعلق گیرد، به 1000 ریال او در ماه 3/3 ریال تعلق خواهد گرفت (3/0 بیشتر از هزینه تبدیل)، لذا محرکی برای خرید اوراق بهادار و تبدیل آن به پول نقدر در انتهای ماه برای فرد وجود خواهد داشت. لذا می توان از این طریق تقاضای پول نقد برای معاملات را به سطح نرخ بهره مربوط کرد.

ب- انگیزه احتیاطی

این انگیزه همراه و به موازات انگیزه معاملاتی پول وجود دارد. تقاضای پول نقد برای معاملات و دادوستد ناشی از اختلاف بین زمان دریافت ها و مخارج فرد می باشد. چون انطباق کامل زمان دریافت ها و مخارج به سختی امکان پذیر است لذا مقداری پول نقد برای انجام معاملات و کارهای غیر قابل پیش بینی مورد تقاضا واقع می شود. این انگیزه را می توان انگیزه احتیاطی نیز تلقی کرد و لذا لزومی به بررسی جداگانه آن نمی باشد. نتیجه اینکه انگیزه احتیاطی با تقاضای پول برای معاملات همراه بوده و تابعی از درآمد تلقی خواهد شد.

پ- انگیزه سفته بازی

تقاضای پول برای سفته بازی اغلب تقاضای پول برای دارایی مالی نیز نامیده می شود. در تقاضای پول برای معاملات، پول از این نظر مورد تقاضا واقع می شد که می توانست معاملات را تسهیل کند. انگیزه سفته بازی می گوید که اگر مردم انتظار کاهش قیمت اوراق بهادار که شق دیگر نگهداری پول نقد است را داشته باشند، پول خود برای نگهداشتن مورد تقاضا واقع می شود. می توان گفت که تقاضای پول برای سفته بازی تابع غیر مستقیم نرخ بهره است که افزایش یا کاهش آن ارزش اوراق بهادار را تغییر می دهد.
منحنی تقاضای پول برای سفته بازی در شکل 15 نشان داده شده است. کینز می گوید ممکن است حدی وجود داشته باشد که نرخ بهره نتواند پائین تر از آن حد برود. قسمت صاف منحنی نشان می دهد که اگر نرخ بهره به آن حد رسید، مردم مایل به نگهداری پول نقد به طور ثابت هستند.
تاکنون سه نقطه نظر در مورد تقاضای پول را بررسی کردیم یعنی تقاضای پول براساس انگیزه های معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی. اکنون سه انگیزه فوق را با هم در نظر گرفته و تقاضای کل برای پول را به دست می آوریم. شکل 16 تقاضای پول براساس انگیزه های معاملاتی، سفته بازی و تقاضای کل برای پول را نشان می دهد. تقاضا برای پول براساس انگیزه های معاملاتی و احتیاطی را یکی فرض می کنیم.
ما می توانیم تقاضای پول برای معاملات را در سطوح مختلف درآمد تعیین کنیم. شکل 16- الف تقاضای معاملاتی پول را به صورت یک خط عمودی نشان می دهد. در این شکل نرخ بهره روی محور عمودی و مقدار تقاضای پول برای معاملات روی محور افقی اندازه گیری شده و به نظر می رسد که این دو رابطه ای با یکدیگر ندارند. فاصله OD بیان کننده رابطه بین درآمد و تقاضای پول برای معاملات می باشد. وقتی درآمد افزایش یابد، نقطه D به طرف راست تغییر مکان می دهد. تقاضای سفته بازی پول به طوری که دیده شد تابع عکس نرخ بهره می باشد (شکل 16- ب). منحنی تقاضای کل برای پول به وسیله جمع افقی تقاضای سفته بازی پول و تقاضای معاملاتی پول به ازاء سطح ثابتی از درآمد به دست می آید (شکل 16- ج).

7- عرضه پول

عرضه پول در تحلیل های اولیه کینزین ها فقط به میزان پول رایج تلقی شده وسپرده های دیداری بانک ها در نظر گرفته نمی شد. ابتدا فرض بر این بود که مقامات پولی (مقامات بانک مرکزی هر کشور) می توانند میزان عرضه پول را ثابت نگهدارند. عرضه پول در تحلیل های بعدی کینز به عنوان تابع نرخ بهره در نظر گرفته می شود به این دلیل که سپرده دیداری که قسمتی از پول را تشکیل می دهد می تواند تا حدی توسط بانک ها ایجاد شود و بنابراین به وسیله نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرد. به هر حال ما در این تحلیل عرضه پول را ثابت در نظر می گیریم.

8- تعادل در بازار پول

- چگونگی تعیین نرخ بهره (یا سود تضمین شده ) (1)-
چگونگی تعیین نرخ بهره در شکل 17 نشان داده شده است. عرضه پول به وسیله خطی عمودی رسم شده است. محل تلاقی این خط با منحنی تقاضای کل پول، نرخ بهره در حالت تعادل را تعیین می کند.
در شکل 17- الف نرخ بهره در حالت تعادل را نشان می دهد. اگر درآمد افزایش یابد و عرضه پول ثابت بماند، چون منحنی تقاضای پول به سمت راست حرکت می کند، نرخ بهره افزایش می یابد (شکل 17- ب). این امر منطقی است چون با افزایش درآمد، تقاضای پول برای معاملات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر افزایش عرضه پول موجب کاهش نرخ بهره خواهد شد (شکل 17- ج). میزان کاهش نرخ بهره بستگی به این دارد که چه قسمتی از منحنی تقاضای کل برای پول در نظر گرفته شود. عرضه پول که در قسمت صاف منحنی تقاضا افزایش می یابد، در نرخ بهره بی تأثیر خواهد بود. این جریان را دام نقدینگی نامند. سیاست های پولی که از طریق تغییر در عرضه پول اعمال می شود در حالت وجود دام نقدینگی بی اثر خواهد ماند.

خلاصه

- وظایف اصلی پول عبارتند از: وسیله مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش.
- عرضه پول دربرگیرنده اسکناس و مسکوک در دست مردم به علاوه سپرده های دیداری یا پول تحریری می باشد.
- منشاء بانکداری به صورت امروزی از انگلستان آغاز شده است و زرگرها در این کشور نقش مهمی در پیدایش و تحولات مربوط به بانکداری داشته اند.
- بانک های تجاری با ایجاد سپرده های دیداری می توانند حجم پول را افزایش دهند. ایجاد سپرده های اولیه تبدیل به سپرده های بعدی شده و زنجیری از سپرده را در سیستم بانکی به وجود می آورد.
- سه عامل مهم می تواند در ایجاد سپرده توسط بانک های تجاری، محدودیت به وجود آورند. این سه عامل عبارتند از: 1- مقداری پول نقدی که بانک ها باید نسبت به کل سپرده ها، نگهداری کنند. 2- چگونگی استفاده از پول و یا چک در سیستم پرداخت های کشور و 3- قدرت وام دهی بانک ها.
- «حداقل ذخیره قانونی»، درصدی از سپرده های بانکی است که بانک های تجاری موظفند این مبلغ را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.
- وظایف بانک مرکزی عبارتند از: 1- کنترل اعتبارات، 2- انتشار اسکناس، 3- بانکدار بانک ها، 4- بانکدار دولت، 5- وام دهنده نهایی، 6- حفظ ارزش داخلی و خارجی پول.
نرخ بهره به استناد نظرات کینز توسط عرضه و تقاضای پول تعیین می گردد. کینز سه انگیزه را جهت تقاضای پول از یکدیگر تفکیک می کند. این انگیزه ها عبارتند از: انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی پول. عرضه پول را نیز ثابت در نظر گرفتیم.
افزایش درآمد، موجب افزایش نرخ بهره می شود چون این امر منحنی تقاضای پول را به سمت راست انتقال می دهد. از طرف دیگر افزایش میزان عرضه پول باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد.

نظریه مقداری پول

نظریه ای است که به وسیله ی ایروینگ فیشر (1947-1867) طرح و ارائه گردیده است. نظریه ی مذکور را می توان به صورت رابطه ی
M.V=P.T
بیان کرد که در آن
(عرضه پول) مقدار پول= M
سرعت گردش پول= V
حجم معاملات= T
سطح قیمت ها= p
می باشد. اگر V و T ثابت باشد، هرگونه افزایش در M باعث افزایش سطح قیمت ها P می شود. اگر P و V ثابت باشد، افزایش در M باعث افزایش در T خواهد شد. اگرP و T ثابت باشند، هر گونه کاهشی در M باعث افزایش V می شود. بالاخره اگر T ثابت بماند، افزایش در P باعث افزایش در M یا V و یا هر دوی آن ها خواهد شد. رابطه ی فوق برای بیان روابط بین کمیت های چهارگانه V, P, T, M مناسب ترین وسیله است.
مقدار پول در اقتصاد از مجموع پول و سپرده های دیداری به دست می آید. به استناد نظریه ی مقداری پول، پول خنثی است و سطح قیمت ها مستقیما با مقدار پول بستگی دارد. ولی امروزه ثابت شده است که پول خنثی نیست و مقدار پول می تواند علاوه بر سطح قیمت ها بر سطح فعالیت های اقتصادی نیز اثر بگذارد.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390