وجود بحران های اقتصادی بین المللی و عواقب فلاکت بار جنگ های اول و دوم جهانی باعث رد نظریه عدم دخالت دولت در امور اقتصادی گردید. اغلب اقتصاددانان بعد از کلاسیک ها اعقتاد دارند که دولت باید از طریق اقدامات خود بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذاشته و این فعالیت ها را در جهتی صحیح و سازنده هدایت کند. از جمله اهداف اقتصادی که دولت ها در حال حاضر در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال می کنند عبارتند از اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری، ثبات قیت ها و جلوگیری از تورم و هم چنین تحقق رشد مداوم اقتصادی که ذیلاً به شرح مختصر هر کدام از آنها می پردازیم. بدیهی است که تعادل در تراز پرداخت های خارجی نیز یکی دیگر از اهداف مهم اقتصادی کشورها تلقی می شود که در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.

الف- اهداف اقتصاد کلان

1- اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری

اشتغال کامل به معنی استفاده مطلوب و کامل از عوامل تولید و از جمله نیروی کار در جامعه است. معمولاً جمعیت یک کشور را به دو گروه عمده یعنی جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم می کنند. جمعیت فعال را می توان آن قسمت از جمعیت نامید که بین سنین 18 تا 65 بوده و آماده کار هستند. یکی از اهداف دولت ها در راستای تحقق اشتغال کامل، استفاده از درصد بالایی از نیروی کار فعال کشور است. جمعیت غیرفعال در برگیرنده افراد زیر 18 سال، بازنشستگان، از کار افتادگان، زنان خانه دار و افراد کهنسال است.
بیکاری نقطه مقابل اشتغال کامل است. معمولاً نرخ بیکاری به صورت ماهیانه و یا سالیانه توسط مراجع ذیصلاح کشورها اعلام می شود. برای تعیین نرخ بیکاری در هر کشور ابتدا باید آمار مربوط به نیروی انسانی کشور تهیه و تنظیم شود. با در دست داشتن تعداد نیروی کار فعال در هر کشور می توان نرخ بیکاری را نسبت به آن تعیین کرد. فرض کنیم نیروی فعال کار کشوری 500 نفر است که 450 نفر از آنها شاغل و 50 نفر بیکار می باشد. نرخ بیکاری به صورت زیر در این کشور فرضی محاسبه می شد.
در طرف مقابل «نرخ اشتغال» را نیز می توان به روش های زیر محاسبه کرد.
(یا 90%) 0/9 = 0/1– 1 = نرخ بیکاری – 1 = نرخ اشتغال
این نرخ را می توان از طریق رابطه زیر نیز به دست آورد.
بیکاری که یکی از پدیده های اقتصادی قرن حاضر است، مشکلات زیادی را برای کشورها ببار می آورد. افراد بیکار، درآمدی دریافت نمی کنند. این امر باعث کاهش تقاضا برای تولیدات خواهد شد. در طرف مقابل اگر تولید کننده نتواند کالای خود را به فروش رساند اجباراً سطح تولید را کاهش می دهد که این امر الزاماً همراه با اخراج نیروی کار از واحد تولیدی خواهد بود. و لذا چنانچه سیاستی اتخاذ نشود، بیکاری موجب تشدید بیکاری خواهد شد.
از طرف دیگر چون افراد بیکار درآمدی دریافت نمی دارند لذا مالیات نیز پرداخت نمی کنند. عدم پرداخت مالیات توسط افراد، باعث می شود درآمدهای دولت کاهش یافته و برنامه های عمومی نتواند تحقق پیدا کند. لذا از این طریق نیز بیکاری تشدید خواهد شد. بنابراین دولت ها باید از طریق اتخاذ سیاست های اقتصادی، موجب کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال شوند.
معمولاً بیکاری را به انواع مختلفی از قبیل بیکاری فصلی (ناشی از وجود کارهای فصلی) و یا بیکاری ساختاری (ناشی از تغییرات ساختار تولید) تقسیم می کنند.

2- ثبات قیمت ها و جلوگیری از تورم

ثابت نگهداشتن قیمت ها و جلوگیری از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها که در اقتصاد به آن تورم می گویند، یکی دیگر از اهداف اقتصاد کلان به شمار می رود. مضار افزایش قیمت ها در جامعه بر کسی پوشیده نیست. امروزه افزایش بی رویه و صعودی قیمت ها که تورم نامیده می شود یکی از موانع تحقق رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می آید. تورم، قدرت خرید افراد را کاهش داده و موجب اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه تورم از کلمه لاتین "Inflare" به معنی «دمیدن» گرفته شده و ظاهراً برای نخستین بار در جنگ های داخلی آمریکا بین سال های 1861 و 1865 مورد استفاده قرار گرفت. در این زمان قیمت ها به علت افزایش فراوان حجم پول، افزایش قابل توجهی یافته بود.
گفتیم تورم یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد. البته باید گفت که هر افزایشی قیمتی الزاماً تورم محسوب نمی شود. قیمت برخی از کالاها به دلیل خاص (مثلاً با توجه به فصول مختلف سال) ممکن است افزایش (و یا کاهش) پیدا کند. وقتی از تورم صحبت می شود منظور افزایش ممتد سطح عمومی قیمت ها است. دلایل اقتصادی تورم را معمولا به دو گروه عمده تقسیم بندی می کنند:

الف- تورم ناشی از فشار تقاضا (تورم ناشی از تقاضا)

این نوع تورم وقتی تحقق پیدا می کند که تقاضای کل کشوری برای کالاها و خدمات بیش از عرضه آن ها باشد. معمولاً این نوع تورم در انتهای محدوده زمانی مرحله بهبود در ادوار تجاری (نوسان های اقتصادی) بروز می کند.

ب- تورم ناشی از هزینه

تورم ناشی از هزینه وقتی به وجود می آید که هزینه های تولید (شامل هزینه مزد و مواد اولیه اعم از داخلی یا وارداتی) به سرعت افزایش می یابند. این امر موجب می شود سطح عمومی قیمت ها نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند.
تورم را می توان از نظر درجه شدت آن به تورم کند و تورم تند (یا تازنده) تقسیم کرد. تورم دارای اثرات بسیاری در اقتصاد می باشد که برخی از آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:
- تورم درآمد واقعی و قدرت خرید افراد را کاهش می دهد که خود اثرات نامطلوبی را به دنبال دارد.
- تورم در جامعه عدم اطمینان به وجود می آورد.
- تورم موجب از بین بردن محرک افراد به پس انداز و هم چنین سرمایه گذاری می شود.
- تورم اثر منفی برتر از پرداخت های خارجی خواهد گذاشت.

3- تحقق رشد مداوم اقتصادی

رشد اقتصادی که معمولاً به افزایش ظرفیت تولیدی کشور گفته می شود براساس افزایش محصول ناخالص ملی در سال های متوالی مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر محصول ناخالص ملی واقعی در دو سال متوالی افزایش نشان دهد می گویند اقتصاد رشد داشته است. در قسمت اول کتاب ملاحظه کردید که با نقل مکان منحنی امکانات تولید به سمت راست، رشد اقتصادی تحقق پیدا می کند.
یکی از اهداف سیاست های اقتصادی رسیدن به نرخ رشد متعادل و مداوم است. از این طریق می توان سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور را افزایش داد. (1)

پی نوشت ها :

1- توجه کنید که بین اهداف اقتصادی تضاد وجود دارد بدین معنی که اقدام برای تحقق یکی ممکن است مانع تحقق دیگری شود. منحنی فلیپس یکی از ابزارهایی است که از طریق آن متضاد بودن اهداف اقتصادی به عنوان مثال جلوگیری از تورم و اشتغال کامل را نشان می دهد.
منحنی فلیپس نتیجه ی یکی از بررسی های آماری در انگلستان بین سال های 1857 تا 1861 است. این منحنی رابطه ی بین میزان تغییرات نرخ مزد و درصد ضریب بیکاران را نشان می دهد.
در شکل زیر که شکل خاصی از منحنی فلیپس است رابطه ی بین نرخ بیکاری (به درصد) و نرخ تورم (به درصد) نشان داده شده است. این منحنی که به وسیله ی ساموئلسن طرح شده است، نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری کمتر شود، درصد نرخ تورم افزایش می یابد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).