نویسنده: ناصر ایرانی
درباره مشکلهایی که گریبانگیر صنعت نشر کتاب در ایران است، صاحب نظران و دست اندرکاران این صنعت تاکنون مقاله های زیادی نوشته اند و راه حلهایی از برای رفع آن مشکلها پیشنهاد کرده اند.بخش عمده ای از آن راه حلهای پیشنهادی شامل سیاستهای غالباً مالی ای است که دولت باید پیش گیرد تا مشکلهای صنعت نشر کتاب رفع شود.
این گونه پیشنهادها با توجه به نقش دولت در ایران طبیعی است و مقبولیت همگانی دارد. دولت در کشور ما، جز در موارد بسیار اندکی، یا تصدی امور را یکسره به عهده دارد یا پول می دهد تا متصدیان دیگر بتوانند با دست باز، معمولاً با ولخرجی های فراوان، امور مربوط به خود را اداره کنند.
تجربه مردم جهان، به ویژه در کشورهای سوسیالیستی سابق، و نیز تجربه ملی خودمان ثابت کرده است که هرگاه دولت چنین نقشی به عهده گیرد نهادهای اداری و بازرگانی و صنعتی متکی به حمایتهای مالی دولت از تنازع بقا معاف می شوند. و چون پول دولت ادامه حیاتشان را در هر حال و وضعی تضمین کرده است، ناگزیر نمی شوند کارآمدترین و مبتکرترین مدیران و برنامه ریزان و کارمندان و کارگرانِ ممکن را بجویند و به کارگیرند تا محصول کارشان هرچه هست، بهترین کیفیت را داشته باشد و به ارزانترین قیمت تولید شود و در هر بازاری از پس رقابت با رقیبان برآید.
در طبیعت هر گروهی از حیوانات که از تنازع بقا معاف شوند، ابتدا جمعیتشان از ظرفیت محیط زیستشان بیشتر می شود و سپس معمولاً هم منابع غذایی شان را نابود می کنند و هم دچار بیماری می شوند و در نتیجه، اگر تا فرصت باقی است نجات دهنده ای از راه نرسد و بلا نگرداند، از بین می روند. خود من در جزیره قویون داغی که بزرگترین جزیره دریاچه ارومیه است، قوچ و میشهایی را به چشم دیده ام که چون در منطقه حفاظت شده می زیستند و ناگزیر از تنازع بقا نبودند، هم تعدادشان چندان افزایش یافته بود که نزدیک بود منابع غذایی محدودشان را نابود کنند و هم دچار بیماری سختی شده بودند، اگر حافظه ام خطا نکند دچار نوعی بیماری کبدی، و در معرض خطر مرگ همگانی قرار گرفته بودند. سازمان حفاظت محیط زیست در آن زمان دو تدبیر اندیشید تا آن قوچ و میشها را از نعمت زندگی ساز و سلامت بخش تنازع بقا بهره مند سازد. تدبیر اول این بود که شکارچیان را تشویق کرد به جزیره قویون داغی بروند و قوچ و میش شکار کنند؛ وتدبیر دوم آن بود که یک جفت پلنگ نر و ماده را از پارک جنگلی گلستان زنده گرفت و به قویون داغی برد تا در آنجا زاد و ولد کنند و در محیط زیست جزیره تعادلی طبیعی بین مرتع-چرنده-درنده پدید آورند که حاصل تنازع بقاست. برخی از مردم نازک طبع و شاعر مسلک از این حقیقت بزرگ غافلند که اگر درنده نباشد چرنده هم نخواهد بود و «قانون جنگل» یکی از چشم بندی های عقل ربای آفرینش است که ظاهربینان را می فریبد و گمراه می کند. ظاهربینان چون تنها ظاهر قانون جنگل را پیش چشم دارند و می بینند قویتر ضعیفتر را می کشد و می خورد آن قانون را وحشیانه و ظالمانه می شمرند. و لذا از درک باطن حیرت انگیز آن عاجز می مانند که حاکی از آن است که زندگی ققنوس وار از مرگ زاده می شود، زیرا قویتر درست با همین کشتن و خوردن ضعیفتر است که بقای نسل آن را ممکن می سازد.
این قانون متناقض نمای جنگل بر زندگی اجتماعی ما انسانها هم حاکم است و به همین سبب هر جامعه ای که از تنازع بقا معاف شود، هر نهاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ای که از موهبت رشد دهنده تنازع بقا محروم گردد، خواه ناخواه در مدتی نه چندان دراز ورم می کند و تنبل و پرخور و اسرافکار و پرهزینه و کم محصول در آستان ورشکستگی کامل قرار می گیرد و بسا که فرو بپاشد. این همان بلایی بود که به سر جامعه های سوسیالیستی و نهادهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشان آمد-اگرچه اذعان کرد که در ابتدا، پیش از شکل گیری طبقه جدید حاکم بر آن جامعه ها که قویتران معاف از تنازع بقا و برآمده از قدرت مطلقه سیاسی بودند، نیتهای خیرخواهانه و عدالت طلبانه باعث شد قویتران خودساخته ای معدوم گردند که در حرفه خود، خواه فرهنگی و خواه اقتصادی، مولد اصیل بودند.
در جامعه ما نیز چندین و چند سال است که زیانهای دولتی بودن نهادهای صنعتی و بازرگانی یا وابسته بودن آنها به حمایتهای مالی دولت آشکار شده است و کارشناسان لزوم خصوصی سازی واقعی آنها را گوشزد می کنند. همین چند روز پیش در روزنامه ای خواندم که کارشناسان گفته اند حمایتهای بیش از اندازه دولت صنایع ایران را فلج کرده است.
صنعت نشر کتاب در کشور ما خوشبختانه هنوز فلج نشده است. دلیلش هم آن است که این صنعت یکسره دولتی یا وابسته به دولت نیست و بخش خصوصی در آن حضوری نسبتاً مؤثر و فعال دارد. حضور نسبتاً مؤثر و فعال بخش خصوصی باعث شده است که فضای حیاتی محدودی، اگرچه زیر نظارت دقیق دولت، در صنعت نشر باقی بماند و در این فضای حیاتی محدود فرهنگ ایرانیِ مکتوبِ مطبوع اندکی آزاد و آسان نفس بکشد؛ و همگان دانند که فرهنگ و هنر جز در آزادی-البته آزادی مقید به قانونِ مترقی و فرهنگ و هنرپرور-نمی بالد و تعالی نمی یابد.
ممکن است بعضی از دست اندرکاران صنعت نشر کتاب، خاصه آنانی که دولتی بودن این صنعت یا کمکهای مالی دولت به این صنعت به سودشان است، یادآوری کنند که بخش دولتی یا وابسته به دولت صنعت نشر چه دستاوردهایی داشته است و نیز تذکر دهند که دستاوردهای بخش خصوصی هم تا چه اندازه به یاری دولت حاصل آمده است.
این نوشته کوتاه چون قصد مجادله ندارد دربست می پذیرد که هر دو برهان آنان قوی است و نمی پرسد دستاوردهای بخش دولتی یا وابسته به دولت صنعت نشر به چه قیمتی حاصل شده است، یعنی اگر کلّ پولهایی را که دولت به مثل در ده سال گذشته برای انتشار کتاب خرج کرده است بر کلّ عنوان های انتشار یافته تقسیم کنند، آیا هزینه هر عنوان سه بار بیشتر از هزینه ای است که بخش خصوصی معمولاً برای چنان عنوانی خرج می کند یا چهار بار بیشتر. و نیز نمی پرسد چه عنوان از آن کتابها به راستی ارزش فکری یا هنری یا زبانی داشته اند و دست کم ذره ای بر غنای فرهنگ مکتوب مطبوع ما افزوده اند و چند عنوان از آن از هیچ حیث ارزشمند نبوده اند و حیف پولی که خرج انتشارشان شده است. و به ویژه نمی پرسد به سر آن سازمانهای انتشاراتی بزرگ و موفقی که دولتی یا وابسته به دولت شدند چه آمد و آیا سرنوشت آنها درست شبیه سرنوشت نهادهای صنعتی بزرگ و موفق دیگری نشد که دولتی یا وابسته به دولت شدند و حالا جز با پول دولت نمی توانند خودشان را سر پا نگه دارند.
پاسخ این است: اکنون مدتهاست که ما عمدتاً به اتکای درآمدهای حاصل از منابع نفت زندگی می کنیم و اسرافکارانه هم زندگی می کنیم، بدین معنا که خرج ملی مان بسی بیشتر از دخل ملی واقعی مان است (بدون احتساب درآمدهای حاصل از نفت). اما درآمدهای حاصل از نفت همیشگی نیست، زیرا از سویی جمعیت کشور دائم به میزانی خطرناک در حال افزایش است. و از سویی دیگر، ذخایر نفت مجدود و تمام شدنی است، پس خواهی نخواهی روزی فرا می رسد که نیازهای داخلی به نفت چندان افزایش پیدا می کند و ذخایر نفت به قدری کاهش می یابد که تنها می توانیم نیازهای داخلی مان را برآوریم؛ و سپس روز دیگری فرا می رسد که شاید مجبور شویم نیازهای داخلی مان را هم از طریق واردات نفت برآوریم. این چشم انداز شاید اندکی وحشت انگیز بنماید، ولی مصیبت بار نخواهد بود، اگر از همین امروز در اندیشه سامان دادن زندگی ملی مان طبق مقتضیات چنان فردایی باشیم. به هر حال از همان روزی در آینده نزدیک که درآمدهای حاصل از نفت نتواند از پس هزینه های روزافزون دولت برآید، دولت ناگزیر می شود حتی الامکان هزینه هایش را کم کند و از تصدی مستقیم و غیر مستقیم اموری دست بردارد که بخش خصوصی می تواند آنها را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام دهد. در آن صورت یقین داشته باشید نخستین هزینه هایی که حذف می شود، هزینه های مربوط به فرهنگ و هنر و از جمله مربوط به کتاب خواهد بود.
همچنین ناگزیریم به سازمان جهانی تجارت (1) بپیوندیم و یکی از شرایط لازم برای عضویت در آن سازمان پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف است. دولت ایران مدتی است که به حق می کوشد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید و منافع ملی ما، که از هر حیث به حضور فعالمان در زندگی بین المللی بستگی دارد، ایجاب می کند که هر چه زودتر به این هدف دست یابد و لابد دست خواهد یافت. بنابر این پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد.
ممکن است کسانی از این دو امر ناگزیر و ناگریز، یعنی از حذف کمکهای مالی دولت به صنعت نشر کتاب و پیوستن دولت ایران به میثاقهای بین المللی حق مؤلف، خوششان نیاید و آنها را به زیان آن صنعت تشخیص دهند، ولی نویسنده این کلمه ها معتقد است آن دو امر مثل آب نطلبیده مراد است.
به چه دلیل و در صورت تحقق کدام شرطها؟
به این دلیل که صنعت نشر کتاب را در وضعیتی قرار می دهد که اصل تنازع بقا بر آن حاکم است. در چنین وضعیتی ناشرانی که به معنای واقعی کلمه ناشر نیستند، نه صاحب تخصصهای لازم در تولید فرهنگی و فنی کتابند و نه دارنده سرمایه شخصی لازم، و به بوی آن به عرصه نشر کتاب پای گذاشته اند که از نمد کمکهای مالی دولت به این صنعت کلاهی برای خود بدوزند و یا رانت خواران حوزه فرهنگ مکتوب مطبوعند و سرمایه های متعلق به دولت (و به واقع متعلق به مردم) را تصاحب کرده اند و هر جور که دلشان بخواهد آنها را ریخت و پاش کنند، خواهی نخواهی این صنعت پرزحمت و پردردسر و کم سواد را رها می کنند و آن وقت صنعت نشر کتاب می ماند و ناشران کارکشته ای که تا حالا توانسته اند، و در آینده هم خواهند توانست، با وجود تمام دگرگونی های خوش و ناخوش روزگار در حرفه شریف خود دوام بیاورند و به فرهنگ ایرانی خدمت کنند و البته مزد خدمتشان را هم بیشتر به صورت اجر معنوی دریافت دارند.
این ناشران کارکشته در صورت تحقق دو شرط قادر خواهند بود کسب و کارشان را با وضعیتی که در آن از کمکهای مالی دولتی خبری نیست و رعایت میثاقهای بین المللی حق مؤلف اجباری شده است سازگار کنند و حتّی کار کتاب و کتابخوانی را رونق بیشتری دهند.
شرط اول: آن است که طراحان و مجریان سیاستهای کشور از هم اکنون معلوم کنند، تقریباً چند سال طول خواهد کشید تا دولت ایران شرایط لازم را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت احراز کند و نیز کمکهای مالی اش به صنعت نشر را به صفر برساند. در این صورت ناشران فرصت خواهند داشت که در ظرف آن چند سال حرفه خویش را به گونه ای سازمان دهند که متناسب با وضعیت جدید باشد.
شرط دوم: این است که دولت به موازات حذف کمکهای مالی خود به صنعت نشر کتاب از بکن نکن های بازدارنده خود هم دست بردارد.
توجه فرمایید که گفتم از بکن نکن های بازدارنده خود دست بردارد و نگفتم که صنعت نشر آزادی مطلق دهد تا هر کتابی را که دلش خواست منتشر کند. آزادی مطلق آزادی نیست هرج و مرج است، و هیچ آدم عاقلی طالب هرج و مرج نیست، چون در هرج و مرج سنگ روی سنگ بند نمی شود. معقولترین انتظاری که می توان از دولت داشت این است که با حرفه نشر کتاب هم، که در تمام دورانها و کشورها حرفه ای شریف بوده است و دست اندرکارانش مردمی اهل فرهنگ، همان معامله ای را بکند که با حرفه-به مثل-همبرگرسازی می کند. دولت وقتی تحقیق می کند و می بیند کسی صلاحیت و سرمایه و علاقه همبرگر سازی دارد، به او جواز کسب می دهد و از آن پس در کار همبرگرسازی او دخالت نمی کند، مگر وقتی که او همبرگر فاسد بسازد و به خورد مردم بدهد. در این هنگام بنابر وظیفه ای که در پاسداری از سلامت مردم دارد و او را به دادگاه می کشاند و طبق قوانین کشور محکوم و مجازاتش می کند. حق آن است که دولت با ناشران کتاب هم همین کار را بکند و همچنان که از همبرگر سازان نمی خواهد یکایک همبرگرهایشان را پیش از بسته بندی و توزیع نزد ممیز بهداشتی ببرند تا او آنها را زیر میکروسکوپ بگذارد و پس از کسب اطمینان از سلامتشان به آنها اجازه بسته بندی و توزیع بدهد.
به عبارتدیگر همچنان که همبرگر سازان را اشخاصی درست کار و مقید به اخلاق و قانون می داند، مگر آنکه خلافش ثابت شود، ناشران کتاب را هم درستکار و مقید به اخلاق و قانون فرض می کند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. تازه تنبیه ناشر خلافکار هم از تنبیه همبرگرساز خلافکار آسانتر است. همبرگر فاسد خورده می شود و مسموم می کند و بازگرداندنی نیست و حاشاکردنی است، حال آنکه نسخه های کتاب فاسد را می توان جمع آوری کرد و سوزاند و نویسنده و ناشرش را رسوای عام و خاص ساخت.
اگر این دو شرط تحقق یابد، ناشران کارکشته می توانند، حتّی در وضعیت پیش گفته کسب و کارشان را به گونه ای اداره کنند که پر باز ده و سودآور باشد. حقیقت آن است که سرزمین کتاب فارسی زبان سرزمینی است هنوز نامکشوف و ناگشوده، و ناشران ما معمولاً در حاشیه های مألوف و معلوم آن سرزمین به کار نشر کتاب مشغولند آن هم بیشتر الله بختکی، غالباً منتظر می مانند تا نویسنده ای شاعری مترجمی کتابی بیاورد چاپ و انتشارش را به دست آنان بسپارد. حال اگر آن نویسنده یا شاعر یا مترجم تازه کار هم باشد و بتوان تمام هزینه های چاپ و نشر کتاب را یکجا و پیشاپیش از خود او گرفت چه بهتر. بی خود نیست که با این همه فارسی زبان تحصیل کرده در کشور خودمان و در کشورهای دیگر تیراژ متوسط کتاب تقریباً درجا زده است و کم و بیش در حد همان زمانی مانده که عده باسوادان کشورمان یک سوم یک چهارمِ باسوادان کنونی هم نبود.
اینکه تعداد عنوانهای انتشار یافته در سال افزایش بسیار پیدا کرده، ممکن است شخص آمار اندیش را گمراه کند و از توجه به این حقیقت تلخ باز دارد که بخش عمده ای از آن کتابها مرتبه فکری و هنری و تألیفی و زبانی چنان نازلی دارند که به یک بار خواندن هم نمی ارزد، پس طبیعی است که خواننده چندانی پیدا نکنند. هر کتابی باید نیازی فکری یا زیبایی شناختی را برآورد یا فنی را به نیازمند آن بیاموزد یا، دست کم، خواننده را در طول مطالعه سرگرم و محفوظ کند. اگر ناشر کتابی تولید کند که یک یا چند نیاز خوانندگان را برآورد آن کتاب لابد متناسب با جمعیت خوانندگان بالقوه اش به فروش می رسد-یعنی کتاب ویژه فرهیختگان کم فروش می شود و کتابهای عامه پسند (ولی نه ضرورتاً کم ارزش، زیرا بیشتر شاهکارهای جهان در نسلهای متوالی نوع انسان هم فرهیختگان را مسحور کرده است و هم عامه مردم را) و نیز کتابهای خاص کودکان و نوجوانان پرفروش. در عالم کتاب و کتابخوانی این قاعده ای است عام، ایرانی و انیرانی ندارد. خودِ من در حوزه کتابهای خاص کودکان و نوجوانان در تولید کتابهایی شرکت فعال داشته ام که تیراژ آنها در چاپهای مختلف حاکی از وجود خوانندگان بالقوه پرشماری بوده است که می توان، با توجه به گرایشها و نیازهایشان، به خوانندگان بالفعل مبدلشان کرد. دردِ صنعت نشر ما کمبود خریدار و خواننده نیست کمبود کتابهایی است که جامعه نیازمند آنهاست. آنانی که از کمبود خواننده کتاب در کشور ما می نالند معلول را به جای علت می گیرند. در هیچ کجای جهان خواننده پیشینی وجود ندارد. در هیچ کجای جهان تمام کتابها خریدار و خواننده پرشمار ندارند. در کتابهای معتبری که به موضوع رمان اختصاص دارد خواندم که در فرانسه در سال 1976 از هر ده رمان انتشار یافته هفت تای آنها فروشی بیشتر از 2000 نسخه نداشتند.(2) تولید کتابهای مفید و خواندنی و سودآور تخصص می طلبد و جهد بلیغ. ناشران معمولاً تحقیق می کنند تا دریابند در سر تا سر هرم خوانندگان بالقوه، از رأس هرم گرفته که فرهیختگانند تا قاعده هرم که مردم معمولی اند، چه نیازهایی هست که کتاب می تواند آنها را برآورد و چه گرایشهایی در مطالعه کتاب همگانی تر و نیرومندتر است و آن وقت با توجه به آن نیازها و گرایشها برنامه های انتشاراتی شان را طوری طراحی و اجرا می کنند که در محدوده کارشان بیشترین خریدار و خواننده بالقوه کتاب به خریدار و خواننده بالفعل مبدل می شود.
ناشران ایرانی هم اگر در وضعیتی قرار گیرند که ادامه حیات حرفه ای شان بستگی تام و تمام پیدا کند به اینکه کتابهایشان خریدار و خواننده کافی پیدا کند و لذا سودآور شود، لابد توانایی های حرفه ای خود یا در دسترس خود را به کار خواهند برد تا گرایشها و نیازهای خریداران و خوانندگان بالقوه کتاب را کشف کنند و همچون ناشران موفق کشورهای پیشرفته، از طریق تولید کارشناسانه و صرفه جویانه کتابهای پرکیفیت به شکار هرچه بیشتر خریدار و خواننده بپردازند. آنان می توانند از پس این کار برآیند، زیرا قلمرو وسیع زبان فارسی بازار انحصاری ایشان است و در این بازار انحصاری میلیونها باسواد، از نخبگان گرفته تا مردم معمولی، و از کهنسالان گرفته تا خردسالان، مشتری بالقوه کالای ایشانند.(3)
به اهتمام مؤسسه خانه کتاب، کتاب نقد و نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، چاپ اوّل، آبان 1386
این گونه پیشنهادها با توجه به نقش دولت در ایران طبیعی است و مقبولیت همگانی دارد. دولت در کشور ما، جز در موارد بسیار اندکی، یا تصدی امور را یکسره به عهده دارد یا پول می دهد تا متصدیان دیگر بتوانند با دست باز، معمولاً با ولخرجی های فراوان، امور مربوط به خود را اداره کنند.
تجربه مردم جهان، به ویژه در کشورهای سوسیالیستی سابق، و نیز تجربه ملی خودمان ثابت کرده است که هرگاه دولت چنین نقشی به عهده گیرد نهادهای اداری و بازرگانی و صنعتی متکی به حمایتهای مالی دولت از تنازع بقا معاف می شوند. و چون پول دولت ادامه حیاتشان را در هر حال و وضعی تضمین کرده است، ناگزیر نمی شوند کارآمدترین و مبتکرترین مدیران و برنامه ریزان و کارمندان و کارگرانِ ممکن را بجویند و به کارگیرند تا محصول کارشان هرچه هست، بهترین کیفیت را داشته باشد و به ارزانترین قیمت تولید شود و در هر بازاری از پس رقابت با رقیبان برآید.
در طبیعت هر گروهی از حیوانات که از تنازع بقا معاف شوند، ابتدا جمعیتشان از ظرفیت محیط زیستشان بیشتر می شود و سپس معمولاً هم منابع غذایی شان را نابود می کنند و هم دچار بیماری می شوند و در نتیجه، اگر تا فرصت باقی است نجات دهنده ای از راه نرسد و بلا نگرداند، از بین می روند. خود من در جزیره قویون داغی که بزرگترین جزیره دریاچه ارومیه است، قوچ و میشهایی را به چشم دیده ام که چون در منطقه حفاظت شده می زیستند و ناگزیر از تنازع بقا نبودند، هم تعدادشان چندان افزایش یافته بود که نزدیک بود منابع غذایی محدودشان را نابود کنند و هم دچار بیماری سختی شده بودند، اگر حافظه ام خطا نکند دچار نوعی بیماری کبدی، و در معرض خطر مرگ همگانی قرار گرفته بودند. سازمان حفاظت محیط زیست در آن زمان دو تدبیر اندیشید تا آن قوچ و میشها را از نعمت زندگی ساز و سلامت بخش تنازع بقا بهره مند سازد. تدبیر اول این بود که شکارچیان را تشویق کرد به جزیره قویون داغی بروند و قوچ و میش شکار کنند؛ وتدبیر دوم آن بود که یک جفت پلنگ نر و ماده را از پارک جنگلی گلستان زنده گرفت و به قویون داغی برد تا در آنجا زاد و ولد کنند و در محیط زیست جزیره تعادلی طبیعی بین مرتع-چرنده-درنده پدید آورند که حاصل تنازع بقاست. برخی از مردم نازک طبع و شاعر مسلک از این حقیقت بزرگ غافلند که اگر درنده نباشد چرنده هم نخواهد بود و «قانون جنگل» یکی از چشم بندی های عقل ربای آفرینش است که ظاهربینان را می فریبد و گمراه می کند. ظاهربینان چون تنها ظاهر قانون جنگل را پیش چشم دارند و می بینند قویتر ضعیفتر را می کشد و می خورد آن قانون را وحشیانه و ظالمانه می شمرند. و لذا از درک باطن حیرت انگیز آن عاجز می مانند که حاکی از آن است که زندگی ققنوس وار از مرگ زاده می شود، زیرا قویتر درست با همین کشتن و خوردن ضعیفتر است که بقای نسل آن را ممکن می سازد.
این قانون متناقض نمای جنگل بر زندگی اجتماعی ما انسانها هم حاکم است و به همین سبب هر جامعه ای که از تنازع بقا معاف شود، هر نهاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ای که از موهبت رشد دهنده تنازع بقا محروم گردد، خواه ناخواه در مدتی نه چندان دراز ورم می کند و تنبل و پرخور و اسرافکار و پرهزینه و کم محصول در آستان ورشکستگی کامل قرار می گیرد و بسا که فرو بپاشد. این همان بلایی بود که به سر جامعه های سوسیالیستی و نهادهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشان آمد-اگرچه اذعان کرد که در ابتدا، پیش از شکل گیری طبقه جدید حاکم بر آن جامعه ها که قویتران معاف از تنازع بقا و برآمده از قدرت مطلقه سیاسی بودند، نیتهای خیرخواهانه و عدالت طلبانه باعث شد قویتران خودساخته ای معدوم گردند که در حرفه خود، خواه فرهنگی و خواه اقتصادی، مولد اصیل بودند.
در جامعه ما نیز چندین و چند سال است که زیانهای دولتی بودن نهادهای صنعتی و بازرگانی یا وابسته بودن آنها به حمایتهای مالی دولت آشکار شده است و کارشناسان لزوم خصوصی سازی واقعی آنها را گوشزد می کنند. همین چند روز پیش در روزنامه ای خواندم که کارشناسان گفته اند حمایتهای بیش از اندازه دولت صنایع ایران را فلج کرده است.
صنعت نشر کتاب در کشور ما خوشبختانه هنوز فلج نشده است. دلیلش هم آن است که این صنعت یکسره دولتی یا وابسته به دولت نیست و بخش خصوصی در آن حضوری نسبتاً مؤثر و فعال دارد. حضور نسبتاً مؤثر و فعال بخش خصوصی باعث شده است که فضای حیاتی محدودی، اگرچه زیر نظارت دقیق دولت، در صنعت نشر باقی بماند و در این فضای حیاتی محدود فرهنگ ایرانیِ مکتوبِ مطبوع اندکی آزاد و آسان نفس بکشد؛ و همگان دانند که فرهنگ و هنر جز در آزادی-البته آزادی مقید به قانونِ مترقی و فرهنگ و هنرپرور-نمی بالد و تعالی نمی یابد.
ممکن است بعضی از دست اندرکاران صنعت نشر کتاب، خاصه آنانی که دولتی بودن این صنعت یا کمکهای مالی دولت به این صنعت به سودشان است، یادآوری کنند که بخش دولتی یا وابسته به دولت صنعت نشر چه دستاوردهایی داشته است و نیز تذکر دهند که دستاوردهای بخش خصوصی هم تا چه اندازه به یاری دولت حاصل آمده است.
این نوشته کوتاه چون قصد مجادله ندارد دربست می پذیرد که هر دو برهان آنان قوی است و نمی پرسد دستاوردهای بخش دولتی یا وابسته به دولت صنعت نشر به چه قیمتی حاصل شده است، یعنی اگر کلّ پولهایی را که دولت به مثل در ده سال گذشته برای انتشار کتاب خرج کرده است بر کلّ عنوان های انتشار یافته تقسیم کنند، آیا هزینه هر عنوان سه بار بیشتر از هزینه ای است که بخش خصوصی معمولاً برای چنان عنوانی خرج می کند یا چهار بار بیشتر. و نیز نمی پرسد چه عنوان از آن کتابها به راستی ارزش فکری یا هنری یا زبانی داشته اند و دست کم ذره ای بر غنای فرهنگ مکتوب مطبوع ما افزوده اند و چند عنوان از آن از هیچ حیث ارزشمند نبوده اند و حیف پولی که خرج انتشارشان شده است. و به ویژه نمی پرسد به سر آن سازمانهای انتشاراتی بزرگ و موفقی که دولتی یا وابسته به دولت شدند چه آمد و آیا سرنوشت آنها درست شبیه سرنوشت نهادهای صنعتی بزرگ و موفق دیگری نشد که دولتی یا وابسته به دولت شدند و حالا جز با پول دولت نمی توانند خودشان را سر پا نگه دارند.
قصد این نوشته کوتاه آن است که بگوید: حتّی اگر دولتی بودن صنعت نشر کتاب و کمکهای مالی دولت به این صنعت سیاسی معقول و مقبول باشد و صنعت نشر را برخلاف صنایع دیگر فلج نکند، ما ناگزیریم در آینده ای نه چندان دور آن صنعت را یکسره به بخش خصوصی واگذاریم و حتّی هر نوع کمک مالی دولت به آن صنعت را هم قطع کنیم.
چرا ناگزیریم؟پاسخ این است: اکنون مدتهاست که ما عمدتاً به اتکای درآمدهای حاصل از منابع نفت زندگی می کنیم و اسرافکارانه هم زندگی می کنیم، بدین معنا که خرج ملی مان بسی بیشتر از دخل ملی واقعی مان است (بدون احتساب درآمدهای حاصل از نفت). اما درآمدهای حاصل از نفت همیشگی نیست، زیرا از سویی جمعیت کشور دائم به میزانی خطرناک در حال افزایش است. و از سویی دیگر، ذخایر نفت مجدود و تمام شدنی است، پس خواهی نخواهی روزی فرا می رسد که نیازهای داخلی به نفت چندان افزایش پیدا می کند و ذخایر نفت به قدری کاهش می یابد که تنها می توانیم نیازهای داخلی مان را برآوریم؛ و سپس روز دیگری فرا می رسد که شاید مجبور شویم نیازهای داخلی مان را هم از طریق واردات نفت برآوریم. این چشم انداز شاید اندکی وحشت انگیز بنماید، ولی مصیبت بار نخواهد بود، اگر از همین امروز در اندیشه سامان دادن زندگی ملی مان طبق مقتضیات چنان فردایی باشیم. به هر حال از همان روزی در آینده نزدیک که درآمدهای حاصل از نفت نتواند از پس هزینه های روزافزون دولت برآید، دولت ناگزیر می شود حتی الامکان هزینه هایش را کم کند و از تصدی مستقیم و غیر مستقیم اموری دست بردارد که بخش خصوصی می تواند آنها را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام دهد. در آن صورت یقین داشته باشید نخستین هزینه هایی که حذف می شود، هزینه های مربوط به فرهنگ و هنر و از جمله مربوط به کتاب خواهد بود.
همچنین ناگزیریم به سازمان جهانی تجارت (1) بپیوندیم و یکی از شرایط لازم برای عضویت در آن سازمان پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف است. دولت ایران مدتی است که به حق می کوشد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید و منافع ملی ما، که از هر حیث به حضور فعالمان در زندگی بین المللی بستگی دارد، ایجاب می کند که هر چه زودتر به این هدف دست یابد و لابد دست خواهد یافت. بنابر این پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد.
ممکن است کسانی از این دو امر ناگزیر و ناگریز، یعنی از حذف کمکهای مالی دولت به صنعت نشر کتاب و پیوستن دولت ایران به میثاقهای بین المللی حق مؤلف، خوششان نیاید و آنها را به زیان آن صنعت تشخیص دهند، ولی نویسنده این کلمه ها معتقد است آن دو امر مثل آب نطلبیده مراد است.
به چه دلیل و در صورت تحقق کدام شرطها؟
به این دلیل که صنعت نشر کتاب را در وضعیتی قرار می دهد که اصل تنازع بقا بر آن حاکم است. در چنین وضعیتی ناشرانی که به معنای واقعی کلمه ناشر نیستند، نه صاحب تخصصهای لازم در تولید فرهنگی و فنی کتابند و نه دارنده سرمایه شخصی لازم، و به بوی آن به عرصه نشر کتاب پای گذاشته اند که از نمد کمکهای مالی دولت به این صنعت کلاهی برای خود بدوزند و یا رانت خواران حوزه فرهنگ مکتوب مطبوعند و سرمایه های متعلق به دولت (و به واقع متعلق به مردم) را تصاحب کرده اند و هر جور که دلشان بخواهد آنها را ریخت و پاش کنند، خواهی نخواهی این صنعت پرزحمت و پردردسر و کم سواد را رها می کنند و آن وقت صنعت نشر کتاب می ماند و ناشران کارکشته ای که تا حالا توانسته اند، و در آینده هم خواهند توانست، با وجود تمام دگرگونی های خوش و ناخوش روزگار در حرفه شریف خود دوام بیاورند و به فرهنگ ایرانی خدمت کنند و البته مزد خدمتشان را هم بیشتر به صورت اجر معنوی دریافت دارند.
این ناشران کارکشته در صورت تحقق دو شرط قادر خواهند بود کسب و کارشان را با وضعیتی که در آن از کمکهای مالی دولتی خبری نیست و رعایت میثاقهای بین المللی حق مؤلف اجباری شده است سازگار کنند و حتّی کار کتاب و کتابخوانی را رونق بیشتری دهند.
شرط اول: آن است که طراحان و مجریان سیاستهای کشور از هم اکنون معلوم کنند، تقریباً چند سال طول خواهد کشید تا دولت ایران شرایط لازم را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت احراز کند و نیز کمکهای مالی اش به صنعت نشر را به صفر برساند. در این صورت ناشران فرصت خواهند داشت که در ظرف آن چند سال حرفه خویش را به گونه ای سازمان دهند که متناسب با وضعیت جدید باشد.
شرط دوم: این است که دولت به موازات حذف کمکهای مالی خود به صنعت نشر کتاب از بکن نکن های بازدارنده خود هم دست بردارد.
توجه فرمایید که گفتم از بکن نکن های بازدارنده خود دست بردارد و نگفتم که صنعت نشر آزادی مطلق دهد تا هر کتابی را که دلش خواست منتشر کند. آزادی مطلق آزادی نیست هرج و مرج است، و هیچ آدم عاقلی طالب هرج و مرج نیست، چون در هرج و مرج سنگ روی سنگ بند نمی شود. معقولترین انتظاری که می توان از دولت داشت این است که با حرفه نشر کتاب هم، که در تمام دورانها و کشورها حرفه ای شریف بوده است و دست اندرکارانش مردمی اهل فرهنگ، همان معامله ای را بکند که با حرفه-به مثل-همبرگرسازی می کند. دولت وقتی تحقیق می کند و می بیند کسی صلاحیت و سرمایه و علاقه همبرگر سازی دارد، به او جواز کسب می دهد و از آن پس در کار همبرگرسازی او دخالت نمی کند، مگر وقتی که او همبرگر فاسد بسازد و به خورد مردم بدهد. در این هنگام بنابر وظیفه ای که در پاسداری از سلامت مردم دارد و او را به دادگاه می کشاند و طبق قوانین کشور محکوم و مجازاتش می کند. حق آن است که دولت با ناشران کتاب هم همین کار را بکند و همچنان که از همبرگر سازان نمی خواهد یکایک همبرگرهایشان را پیش از بسته بندی و توزیع نزد ممیز بهداشتی ببرند تا او آنها را زیر میکروسکوپ بگذارد و پس از کسب اطمینان از سلامتشان به آنها اجازه بسته بندی و توزیع بدهد.
به عبارتدیگر همچنان که همبرگر سازان را اشخاصی درست کار و مقید به اخلاق و قانون می داند، مگر آنکه خلافش ثابت شود، ناشران کتاب را هم درستکار و مقید به اخلاق و قانون فرض می کند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. تازه تنبیه ناشر خلافکار هم از تنبیه همبرگرساز خلافکار آسانتر است. همبرگر فاسد خورده می شود و مسموم می کند و بازگرداندنی نیست و حاشاکردنی است، حال آنکه نسخه های کتاب فاسد را می توان جمع آوری کرد و سوزاند و نویسنده و ناشرش را رسوای عام و خاص ساخت.
اگر این دو شرط تحقق یابد، ناشران کارکشته می توانند، حتّی در وضعیت پیش گفته کسب و کارشان را به گونه ای اداره کنند که پر باز ده و سودآور باشد. حقیقت آن است که سرزمین کتاب فارسی زبان سرزمینی است هنوز نامکشوف و ناگشوده، و ناشران ما معمولاً در حاشیه های مألوف و معلوم آن سرزمین به کار نشر کتاب مشغولند آن هم بیشتر الله بختکی، غالباً منتظر می مانند تا نویسنده ای شاعری مترجمی کتابی بیاورد چاپ و انتشارش را به دست آنان بسپارد. حال اگر آن نویسنده یا شاعر یا مترجم تازه کار هم باشد و بتوان تمام هزینه های چاپ و نشر کتاب را یکجا و پیشاپیش از خود او گرفت چه بهتر. بی خود نیست که با این همه فارسی زبان تحصیل کرده در کشور خودمان و در کشورهای دیگر تیراژ متوسط کتاب تقریباً درجا زده است و کم و بیش در حد همان زمانی مانده که عده باسوادان کشورمان یک سوم یک چهارمِ باسوادان کنونی هم نبود.
اینکه تعداد عنوانهای انتشار یافته در سال افزایش بسیار پیدا کرده، ممکن است شخص آمار اندیش را گمراه کند و از توجه به این حقیقت تلخ باز دارد که بخش عمده ای از آن کتابها مرتبه فکری و هنری و تألیفی و زبانی چنان نازلی دارند که به یک بار خواندن هم نمی ارزد، پس طبیعی است که خواننده چندانی پیدا نکنند. هر کتابی باید نیازی فکری یا زیبایی شناختی را برآورد یا فنی را به نیازمند آن بیاموزد یا، دست کم، خواننده را در طول مطالعه سرگرم و محفوظ کند. اگر ناشر کتابی تولید کند که یک یا چند نیاز خوانندگان را برآورد آن کتاب لابد متناسب با جمعیت خوانندگان بالقوه اش به فروش می رسد-یعنی کتاب ویژه فرهیختگان کم فروش می شود و کتابهای عامه پسند (ولی نه ضرورتاً کم ارزش، زیرا بیشتر شاهکارهای جهان در نسلهای متوالی نوع انسان هم فرهیختگان را مسحور کرده است و هم عامه مردم را) و نیز کتابهای خاص کودکان و نوجوانان پرفروش. در عالم کتاب و کتابخوانی این قاعده ای است عام، ایرانی و انیرانی ندارد. خودِ من در حوزه کتابهای خاص کودکان و نوجوانان در تولید کتابهایی شرکت فعال داشته ام که تیراژ آنها در چاپهای مختلف حاکی از وجود خوانندگان بالقوه پرشماری بوده است که می توان، با توجه به گرایشها و نیازهایشان، به خوانندگان بالفعل مبدلشان کرد. دردِ صنعت نشر ما کمبود خریدار و خواننده نیست کمبود کتابهایی است که جامعه نیازمند آنهاست. آنانی که از کمبود خواننده کتاب در کشور ما می نالند معلول را به جای علت می گیرند. در هیچ کجای جهان خواننده پیشینی وجود ندارد. در هیچ کجای جهان تمام کتابها خریدار و خواننده پرشمار ندارند. در کتابهای معتبری که به موضوع رمان اختصاص دارد خواندم که در فرانسه در سال 1976 از هر ده رمان انتشار یافته هفت تای آنها فروشی بیشتر از 2000 نسخه نداشتند.(2) تولید کتابهای مفید و خواندنی و سودآور تخصص می طلبد و جهد بلیغ. ناشران معمولاً تحقیق می کنند تا دریابند در سر تا سر هرم خوانندگان بالقوه، از رأس هرم گرفته که فرهیختگانند تا قاعده هرم که مردم معمولی اند، چه نیازهایی هست که کتاب می تواند آنها را برآورد و چه گرایشهایی در مطالعه کتاب همگانی تر و نیرومندتر است و آن وقت با توجه به آن نیازها و گرایشها برنامه های انتشاراتی شان را طوری طراحی و اجرا می کنند که در محدوده کارشان بیشترین خریدار و خواننده بالقوه کتاب به خریدار و خواننده بالفعل مبدل می شود.
ناشران ایرانی هم اگر در وضعیتی قرار گیرند که ادامه حیات حرفه ای شان بستگی تام و تمام پیدا کند به اینکه کتابهایشان خریدار و خواننده کافی پیدا کند و لذا سودآور شود، لابد توانایی های حرفه ای خود یا در دسترس خود را به کار خواهند برد تا گرایشها و نیازهای خریداران و خوانندگان بالقوه کتاب را کشف کنند و همچون ناشران موفق کشورهای پیشرفته، از طریق تولید کارشناسانه و صرفه جویانه کتابهای پرکیفیت به شکار هرچه بیشتر خریدار و خواننده بپردازند. آنان می توانند از پس این کار برآیند، زیرا قلمرو وسیع زبان فارسی بازار انحصاری ایشان است و در این بازار انحصاری میلیونها باسواد، از نخبگان گرفته تا مردم معمولی، و از کهنسالان گرفته تا خردسالان، مشتری بالقوه کالای ایشانند.(3)
پی نوشت ها :
1. رسانه های گروهی world Trade organization را گاه «سازمان تجارت جهانی» ترجمه می کنند و گاه «سازمان جهانی تجارت»، همچنان که world Health organization را هم گاه «سازمان بهداشت جهانی» ترجمه می کنند و گاه «سازمان جهانی بهداشت». باید دانست صورت دوم آن ترجمه ها درست است نه صورت اولشان، زیرا در هر دو مورد خود نهادها متشکل از بیشتر کشورهای جهانند و لذا جهانیند. در ترجمه نامهای Labour organization International و Interantional Monetary fund به فارسی این نکته آشکارتر می شود، زیرا مطلقاً نمی توان آن ها را «سازمان کار بین المللی» و «صندوق پول بین المللی» خواند. از روز روشنتر است که نه کار بین المللی داریم و نه پول بین المللی.
2. مشخصات کتاب شناسی منبع مزبور این است:
Fictions The Novel and social Reality,by Michel zeraffa,translated into English by catherine Burns and Tom Burns,Middlesex:penguin Books,1976.
و بی فایده نیست که خود شما ترجمه دقیق گفته نویسنده را که در صفحه 138 آن کتاب چاپ شده بخوانید:«در فرانسه در 1976 ... از هر ده رمان انتشار یافته هفت رمان، فروشی بیشتر از 2000 نسخه نداشتند، فروش دو رمان بین 10000 و 20000 نسخه بود؛ و یک رمان که فروشش بیشتر از 20000 نسخه بود در ردیف کتابهای پرفروش جای گرفت».
3. درباره نشر کتاب و حقّ مؤلف (چاپ اوّل: تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1381).
به اهتمام مؤسسه خانه کتاب، کتاب نقد و نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، چاپ اوّل، آبان 1386