رفتار دولت و سیاست های مناسب دولتی، شرط لازم برای مردمی کردن اقتصاد در فضای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمی است، زیرا که مقاومت هر نظام اقتصادی در برابر تعرضات و رفتارهای خصمانه خارجی، در نهایت تابعی از مقاومت توده های مردم در برابر فشارها و تنگناهایی است که بر اقتصاد ملی تحمیل می شود. مقاومت های مردمی می بایستی آگاهانه و مبتنی بر شناخت دقیق باشد، تا اولا مستمر باشد و ثانیا از کارایی برخودار باشد.
کارگران، کشاورزان، کارمندان، کسبه و تجار و دیگر اقشار جامعه همگی می بایستی درک صحیحی از سیاست های خصمانه اقتصادی علیه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و سازوکارهای این رفتار خصمانه را چه از سوی کشورهای خارجی باشد و چه از سوی نمایندگان آنها در داخل، به درستی بشناسند. بدیهی است در شرایط فعلی، تحریم نفتی کشور و ایجاد اختلال های جدی و در تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در صدر رفتارهای خصمانه اقتصادی سیاست آمریکا قرار دارد.
آگاه سازی اقشار مختلف جامعه از این حقایق پایه ای و اساسی، وظیفه دولت است که می بایستی با استفاده از کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی به تدوین برنامه های جامع به منظور آگاه سازی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی اقدام کند و این، اولین وظیفه دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
اگر آگاهی شرط لازم برای مقاومت های توده ای در مقابل رفتارهای خصمانه اقتصادی است، تعلق آحاد جامعه به نظام جمهوری اسلامی ایران شرط کافی برای مقاوم سازی بدنه مردمی اقتصاد ملی است. یکی از مصادیق این تعلق، بلکه مهم ترین آن، تبلور فرهنگ جهادی در عملکرد کلیه فعالان اقتصادی اعم از کشاورزان، کارگران، صنعتگران، کسبه و تجار، مدیران و سرمایه گذاران است.
بدون حرکت در بستر جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی کارایی لازم در مقابله با تهاجمات اقتصادی خارجی و تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت اقتصادملی را نخواهد داشت.
اما سوال این است که تبلور فرهنگ جهادی در عملکردهای اقتصادی اقشار مختلف اجتماعی چگونه حاصل می شود؟ فراموش نکنیم که محور اصلی در این یادداشت بررسی سیاست ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین می بایستی حتی المقدور بتوانیم از کلیات به جزئیات و از مفاهیم پایه ای به مصادیق و از سیاست های کلی به برنامه های اجرایی نزدیک شویم. بدیهی است پاسخ به سوالی که مطرح کردیم، نیازمند مطالعات و تحقیقاتی است که می بایستی توسط صاحب نظران و کارشناسان دانشگاهی و حوزوی پیگیری شود و با همکاری نزدیک دستگاه های دولتی تبدیل به برنامه های اجرایی شود.
مجددا ملاحظه می شود که ضروری است دولت نقش بسیار فعال و اساسی در این مورد ایفا کند. بنابراین اگر گفته شود اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصاد مردمی است. مطلقا به این معنی نیست که دولت نقشی ندارد، بلکه دولت می بایستی نقش بسیار اساسی ایفا کند؛ اما در مسیر صحیح و حساب شده و تعریف شده. بنابراین دولت مقتدر، قانون گرا، ناظر و نظارت پذیر که وجه مشخصه آن رفتار عقلایی در همه سطوح است از لوازم اصلی، بلکه مهم ترین عامل، در تحقق اقتصاد مقاومتی است و این، دومین وظیفه دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.