سال ۱۳۹۳ نیز به مانند سالهای پیشین مزین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گردید. در این راستا بررسی و تحلیل ابعاد همه جانبه این پیام می‌تواند زمینه ساز اجرای هرچه بهتر آن و شکوفایی کشور باشد.
مقایسه سیاستهای کلی نظام و نام‌گذاری‌های سالانه
در نظام جمهوری اسلامی یکی از مصادیق راهبری حکومت و جامعه به سمت وضعیت مطلوب و ایده آل، پیامهایی است که از سوی رهبری انقلاب خطاب به دستگاههای اجرایی و مردم با دو رویکرد الزام آور و ارشادی صادر می گردد. یکی از این پیامها سیاست های کلی نظام است که به صورت ویژه ارکان حاکمیت را مخاطب خویش قرار می دهد و به عنوان دستوری الزام آور رکن سیاستگزاری های کلان نظام را تشکیل میدهد. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آخرین مصداق از مورد یاد شده است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف رفع مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در شرایط دشوار تحریم و تبدیل اقتصاد کشور به الگویی برای سایر کشورها ابلاغ گردیده است.دیگر اقدام رهبری برای ایجاد انسجام و متمرکز ساختن قوا در راستای یک هدف متعالی، نامگذاری های سالانه ای است که بر خلاف سیاست های کلی علیرغم کم رنگ بودن جنبه الزام آور اجرای آن توسط قوای حکومتی، از عمق اجتماعی و قدرت تاثیر گذاری بسیار وسیعی برخوردار است. از این بابت که مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام، مخاطب اصلی این نام گذاری ها هستند فلذا تلاش می گردد تا رهنمودهای نامهای سالانه به منظور تحقق هر چه بهتر به عنوان یک فرهنگ در بین آنان ترویج شود.
سال ۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳ ، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند که به ترتیب به آنها پرداخته خواهد شد.مردم و اقتصاد، پر اهمیت ترین واژگان پیام سال ۹۳
پیرامون اهمیت اقتصاد در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار ، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است. گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای ساز و کارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می برند.** (در باب حماسه‌ی اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تلاشهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه‌ی حماسه‌ی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش روی ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم.)
وجه اشتراک پیام سال ۹۳ با پیام سال ۹۲ همین بخش اقتصاد است که بنابر سخنان رهبری انقلاب علیرغم تاکیدات و اهمیت زاید الوصف انتظارات را برآورده نساخته است. فرصت پیش آمده در سایه تنش زدایی چند ماهه اخیر ایران و غرب، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شکاف بین قدرت های جهانی بلوک غرب و شرق به واسطه بحران اوکراین همگی روزنه های امیدی است که پیش روی ملت ایران برای غلبه بر مشکلات اقتصادی گشوده شده است.
عزم ملی در باب اقتصاد با تلاش و همت مضاعف برای ایفای نقش مولد در اقتصاد و به حداقل رساندن نقش واسطه گری، مصرف کالای داخلی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار و ارتقا شاخص ساعات مفید کار اداری و غیراداری، حمایت بی واسطه اغنیا از فقرا به عنوان موثرترین و زیباترین چتر حمایت اجتماعی ، سرمایه گذاری مناسب به دور از بخشهای ملتهب اقتصاد مانند طلا و ارز و … از جمله وظایفی است که مردم می بایست برای بهبود وضعیت اقتصادی همچون یک فرهنگ خود و دیگران را به اجرای آن ترغیب کنند.
چرا مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد؟
آنچه در باب اقتصاد کشور تا کنون روی داده است جز پیگیری امور معمول و یا اقدامات عجولانه به ظاهر جهادی و بدون مطالعه نبوده است و بدین سبب است که کشور همینک علیرغم برخورداری از ارزشمندترین سرمایه ها رشد اقتصادی منفی و صفر درصد را سپری می کند.مدیریت جهادی اقتصاد از این رو به عنوان یک ضرورت به منظور اجرا می بایست مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را سرپوش گذاشت و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. این وظیفه مسئولین به خصوص دولت و مدیران اجرایی است که تکاپوی مداوم و تلاش جدی با هدف مقدس خدمت به مردم شریف ایران را سرلوحه خویش نمایند تا زمینه ساز عبور کشور از بحران اقتصادی ماههای اخیر گردند.
پیش زمینه های مدیریت جهادی رعایت اصول اقتصاد مقاومتی است که اخیرا در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب به دستگاهها ابلاغ شده و می بایست به تفکیک و دقت هریک مورد توجه قرار گیرد :
۱ – تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۲ – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
فرهنگ ، عزم ملی و مدیریت جهادی
رکن دیگر پیام نوروزی رهبری انقلاب ، مقوله پر اهمیت فرهنگ است. یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان همین مقوله فرهنگ است که در افکار، باورها، خلقیات و رفتار یک ملت خلاصه می شود. هرچقدر فرهنگ غنی تر و منطقی تر باشد همسویی انسان با تعالی و پیشرفت ممکن تر و ناهنجاریها به حداقل خواهد رسید.فرهنگ مردم ایران در چند سال اخیر به واسطه مسائل سیاسی و اقتصادی تغییرات شدیدی را تجربه کرده و اینک در این فضا جوانان کشور در مقابل هجمه های شدید رسانه ها و ماهواره ها و همچنین ضعف های مدیریتی متولیان فرهنگی به دو دوسته تقسیم شده اند. یا کسانی که از بحران فرهنگی آسیب شدید دیده اند و یا اینکه بی دفاع در معرض تهدیدات قرار دارند که در دو حالت می بایست اقدامات جهادی برای درمان و صیانت از این سرمایه ها به عملی گردد.
از آنجایی که رهبری معظم انقلاب در سخنرانی پیشین خود در جمع خبرگان رهبری نسبت به نگرانی خود در خصوص مقوله فرهنگ هشدار علنی داده بودند، گنجاندن فرهنگ در پیام چند کلمه ای نوروزی ایشان نشان دهنده وضعیتی است که در این حوزه در سایه تهاجم فرهنگی و رسانه ای دشمن و بی تفاوتی مسئولان فرهنگی بر جامعه حکمفرما شده است. بخشی از سخنان معظم له در حوزه فرهنگ در دیدار با خبرگان رهبری :
( امیدوارم که مسئولین فرهنگى توجه داشته باشند که چه میکنند. با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود کرد، بى‌ملاحظگى نمیشود کرد .)
تاکید موکد ایشان بر ورود مردم به حوزه فرهنگ راهکاری است که سالها مورد غفلت واقع شده است و چه بسا ورود مردم در غالب گروهها و سازمانهای مردم نهاد ضمن رعایت چارچوبهای بومی و مذهبی در راستای فرهنگ سازی مناسب، می تواند اقشار مردم را در برابر بسیاری از مشکلات اجتماعی و ناهنجاریهای فزاینده کشور مصون سازد.مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ نیز همانگونه که در بحث اقتصاد بدان اشاره شد نشان دهنده ضرورت های اقدام مناسب و فوری برای رفع مشکلات موجود است که مسئولین ذیربط می بایست به جدیت آن را مورد توجه قرار دهند.
مردم، رکن اقتصاد و فرهنگ
( هم عرصه‌ی اقتصاد، هم عرصه‌ی فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروه‌های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی میتوانند نقش‌آفرینی کنند.)
از آنجایی که در جمهوری اسلامی میزان رای ملت است، تغییر در وضعیت موجود به سمت وضعیت ایده ال نیز تنها با خواست مردم امکان پذیر است. این مردم هستند که تک تک عناصر اقتصاد و فرهنگ جامعه را تشکیل می دهند و بدون اراده آنها حاکمیت در اجرای برنامه های خود با مشکل مواجه خواهد شد.نیاز مسئولین به پشتیبانی مردم در اقتصاد و فرهنگ
( مسئولین هم برای اینکه بتوانند کار را به‌درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی مردم دارند. آنها هم بایستی با توکّل به خدای متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم در زمینه‌ی اقتصاد و هم در زمینه‌ی فرهنگ.)بسیار مهم است که مسئولین برای پیشبرد اهداف کشور، رضایت مردم را به عنوان یک اصل و نه یک فرع مورد توجه خویش قرار دهند. در این صورت مردم نیز با تمام توان وارد عرصه خواهند شد و دین خود را ادا خواهند کرد. همانگونه که بارها در برهه های مختلف با حماسه دفاع مقدس، حماسه های سیاسی متعدد و جهاد علمی به یاری نظام شتافته اند و از جان مایه گذاشته اند. فلذا اینجاست که فراز پایانی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب معنا پیدا می کند :
آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معیّن کند.لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی». امیدواریم خداوند متعال کمک کند هم به آحاد مردم، هم به مسئولین محترم که بتوانند وظایف خودشان را در این زمینه انجام بدهند؛ و قلب مقدس ولیّ‌عصر (ارواحنافداه) را از ما شاد کند و روح مطهّر امام بزرگوار و شهدای عزیز را از ما راضی و خشنود فرماید.
منبع مقاله : بولتن نیوز/ج