علل و عوامل ثبات و ماندگاری دولت ها از دیدگاه آقا جمال خوانساری

1. شریعت مداری
از کار ویژه های مهم حکومت، ترویج دین و دفاع از حریم وحرمت آن است تا در آن رخنه ای ایجاد نشود و کسی با آن مخالفت ننماید: «ذُدعَن شرایع الدّین».(1). و «الملوک حُماه الدّین؛(2) پادشاهان حمایت کنندگان و نگهبانان دین اند».
از آن جا که در حکومت های دینی هدف اساسی استفاده از قدرت سیاسی در جهت حمایت و رواج دین می باشد، آثار ثبت این نوع عملکرد پادشاهان این است که خداوند صاحبان قدرت دیگر را تابع و مطیع او می گرداند: «من جعل ملکه خادماً لدینه انقاد له کل سلطان».(3)
از دیگر آثار اجرای احکام دین در جامعه توسط حاکم این است که حقوق الهی و حقوق همه مردم استیفا می شود و در بین، هیچ حقی ضایع نمی شود. از سوی دیگر واداشتن مردم بر احکام شریعت و عمل به آن، موجب لطف در حق مردم می شود، زیرا باعث انتظام احوال دنیوی و اخروی ایشان می گردد: «فی حمل عبادالله علی احکام الله استیفاء الحقوق کلها و کل الرفق».(4)

2. عدل و مساوات

برترین روش و شیوه ای که حاکم در حکم بین مردم برمی گزیند و بهترین و محکم ترین پشتوانه ای که برای تقویت خود انتخاب می کند، رعایت عدل و مساوات در حکم است، «بدون این که خواص را بر عوام یا احدی را بر دیگری به اعتبار جهاتی از جهات، مثل مال و جاه یا دوستی و محبت یا غیر آنها» ترجیح دهد، بلکه قطع نظر از همه جهت ها، آنچه حکم عدل اقتضا می کند برای همه به یک روش جاری سازد: «من أفضل الأختیار و أحسن الاستظهار ان تعدل فی الحکم و تجربه فی الخاصّه و العامّه علی السواء».(5)
حاکمی که به انصاف رفتار کند و خود را با دیگران در حق یکسان بداند و رعایت خود نکند و در میان مردم دادگری کند، جمع بین دین و امانت کرده و صاحب هر دو خواهد بود: «أحرز دینک و أمانتک بانصافک من نفسک و العمل بالعدل فی رعیّتک».(6)
و احادیث «ثبات الدول بأقامه سُنن العدل؛(7) ثبات و پایداری دولت ها به پا داشتن قواعد و سنّت ها دادگری است»، «لن تُحَصَّنَ الدُّوَلُ بمثل استعمال العدل فیها؛(8) دژ محکم دولت ها دادگری آنهاست»، «العدلُ جُنَّهُ الدُّوَلِ؛(9) دادگری سپر دولت هاست»، «من عَمِلَ بالعدل حصّن الله مُلکه؛(10) هرحاکمی که بر اساس عدل رفتار کند خداوند پایه های پادشاهی او را محکم می گرداند» و نظایر آن حکایت از نقش عدالت در پایداری و ماندگاری دولت ها دارد.

3. هشیاری و نظارت بر امور

از نشانه های پایداری دولت، هشیاری حاکم در حراست و نظارت بر امور مردم است: «من أمارات الدوله الیقظه لحراسه الأمور».(11)
هم چنین اهتمام حاکم به امور مردم و دوری از غفلت و فراموشی، از جمله عوامل ثبات دولت ها است: «من دلائل الدوله قلّه الغفله».(12)
از نظر خوانساری حاکمی بلند مرتبه، صاحب نجابت و زیرک است که در احقاق حقوق رعیّت هشیار باشد، و در کارگزاری حقوق مردم از قبیل رسیدگی «به احوال ایشان و دفع ظلم و ستم از ایشان و رسیدن به شکوه های ایشان و مانند اینها» تلاش نماید که تأثیر این نوع رفتار در ثبات دولت پوشیده نیست: «من النُبلِ أن تتیقّظ لأیجاب حق الرعیّه الیک».(13)

4. حسن سیاست

کفایت و مدیریت سیاسی حاکم، از عوامل پایداری حکومت شناخته شده است، زیرا حُسن سیاست باعث انتظام احوال رعیّت می گردد و از نابسامانی و تفرقه و پراکنده شدن مردم جلوگیری می کند: «حسن السیاسه قوام الرعیّه».(14)

5. کارگزاران کارآمد

خوانساری حاکمان را توصیه می کند که کارگزاران امین و مورد اعتماد انتخاب نمایند، چرا که استقامت کارها به کارگزاران شایسته حاصل می شود: «الأعمال تستقیم بالعُمّال».(15)

6. قدرت نظامی

ثبات و پایداری هر نظام سیاسی وابسته به میزان قدرت نظامی آن است. آیة (واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه)(16) نهایت استطاعت و توانایی را در مورد تبدیل مسلمانان به قدرت برتر از آنها طلب می کند، زیرا سپاهیان مقتدر و مسلّح، عامل غلبة دین و به منزلة قلعه های استواری است که فرمانروایان و فرماندهان را از دشمن حفظ می کنند: «الجنودُ عزّالدّین و حصون الولاه؛(17) لشکریان مایه عزّت و غلبه دین اند و دژهای محکم فرمانروایان هستند».

7. تقسیم کار

تقسیم کار برای کارگزاران حکومت و سپردن خدمات خاص به افراد خاص موجب می شود که هر یک از آنها در کار خود اهتمام نمایند و در انجام وظایف خود سهل انگاری نکنند؛ به خلاف این که هرگاه تقسیم کار صورت نگیرد، هر کس انجام کاری را به دیگری حوالت می دهد و افراد در برابر اعتراض ها پاسخ گو نخواهند بود: «اجعل لکل انسان من خدمک عملاً تأخذه به فأن ذلک أحری ان لا یتواکلوا فی خدمتک؛(18) برای هر یک از کارگزاران امور خود کاری را تعیین کن که بتوانی او را در خصوص آن کار بازخواست کنی، به درستی که این گونه از شیوة تقسیم کار مانع از بهانه جوی آنها در خدمت رسانی خواهد بود.

پی نوشت ها :

1- همان، ج4، ص36- 37.
2- همان، ج1، ص183.
3- شرح غررالحکم، ج5، ص421.
4- همان، ج4، ص410- 411.
5- همان، ج6، ص43.
6- شرح غررالحکم، ج4، ص36- 37.
7- همان، ج3، ص353.
8- همان، ج5، ص70.
9- همان، ج2، ص69.
10- همان، ج5، ص355.
11- همان، ج6، ص30.
12- همان، ص39.
13- همان، ص38.
14- همان، ج3، ص384- 385.
15- همان، ج1، ص273.
16- انفال(8) آیه 60.
17- شرح غررالحکم، ج2، ص89.
18- همان، ص220- 221.

منبع مقاله :
سلطان محمّدی؛ ابوالفضل، (1342)، اندیشه سیاسی محمّد خوانساری، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول