سیاست داخلی حکومت اسلامی
سیاست داخلی حکومت اسلامی

 

نویسنده: ابوالفضل سلطان محمّدی




 

دیدگاه آقا جمال خوانساری

سیاست داخلی حکومت اسلامی را موضوعاتی از قبیل: نظم و امنیت ملّی، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، تنظیم روابط اقتصادی و توسعه فرهنگی تشکیل می دهد. از میان مسائل یاد شده در سیاست داخلی حکومت اسلامی آقا جمال فقط در خصوص منابع مالی دولت اسلامی «انفال» و کیفیت مصرف آن، کلیاتی را مطرح کرده است که در ذیل می آوریم.

منابع مالی حکومت اسلامی

أنفال مهم ترین منبع اقتصاد حکومت اسلامی است و در نظام سیاسی شیعی أنفال مخصوص امام(ع) است. (1) از مصادیق أنفال موارد زیر را می توان نام برد:
1. فی ء و غنائم «کل ما أخذ من دارالحرب بغیر قتال، و کل ارض أنجلی عنها اهلها بغیر قتال»؛
2. اراضی موات؛
3. جنگل ها؛
4. کوه ها و دشت ها «بطون الأودیه»، منابع زیرزمینی؛
5. قطایع الملوک (املاک و هدایای پادشاهان)؛
6. میراث من لا وارث له؛(2)
7. مال مجهول المالک.(3)
فتوای خوانساری در خصوص غنایم؛ یعنی «مالی که مسلمانان به جنگ از کفار بگیرند خواه منقول و خواه غیر منقول، مثل زمین» این است که اگر آن جنگ به اذن امام معصوم(ع) باشد، خلافی نیست که خمس آن را باید به ارباب خمس داد و باقی مانده را بین مجاهدان قسمت کرد. اما اگر بدون اذن امام(ع) باشد ظاهرتر (اظهر) آن است که باز همان حکم را دارد.(4)
در جای دیگر خوانساری نظر خود را درباره کیفیت تقسیم غنایم جنگی چنین بیان می کند:
مخفی نماند غنیمتی که از جهاد با کفار به دست مسلمانان افتد، خمس آن از اهل خمس است و تتمّه، اگر جنگ بی اذن امام بوده مال امام است و اگر به اذن امام بوده، آنچه غیر منقول است مثل زمین و عمارات و درختان همه از مسلمانان است؛ به این معنی که امام حاصل و منافع آنها را در مصالح مسلمانان از مجاهدان و غیر ایشان صرف می نماید، و آنچه منقول باشد از آن مثل نقود و امتعه و مانند آنها، آن از جمعی است که به آن جهاد حاضر بوده اند.(5)
خوانساری در ادامه این بحث به تفصیل کیفیت تقسیم غنایم جنگی در بین مجاهدان را بیان کرده است. از نکات قابل توجه در تقسیم غنایم این است که جود حاکم در بخشش مال مسلمین، بدون لحاظ ملاکِ برتری و معیارهای شرعی، جور محسوب می شود: «جود الولاه بفیء المسلمین جَورٌ و خَتَرٌ» یعنی بخشش حکام نسبت به غنیمت مسلمانان به هر نحو که بخواهند ستم و فساد است، بلکه باید در مصارفی که در شرع اقدس برای آنها مقرر شده، صرف کنند.(6)

پی نوشت ها :

1- رسائل «رساله خمس»، ص 646.
2- طریحی، مجمع البحرین، ج5، ص485.
3- رسائل «رساله خمس»، ص646.
4- همان، ص613.
5- شرح غررالحکم، ج2، ص665- 666.
6- همان، ج3، ص357.

منبع مقاله :
سلطان محمّدی؛ ابوالفضل، (1342)، اندیشه سیاسی محمّد خوانساری، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول



 

 

نسخه چاپی