هگل دو امر کلی و عام را که از تظاهرات روح آفاقی به شمار می رود، استنتاج کرده است: حق و خیر. ولی حق و خیری که بدین طریق استنتاج شده است یکسره امری نامتعین و در حد مضمونی بلامصداق باقی مانده، و اگر این مضامین بخواهد متحقق شود لاجرم باید تعیّن پذیرد و تعیّن پذیرفتن آن نیز بدون آنکه در حقایق انضمامی متجسم گردد، به نحو دیگر مقدور نیست. اینجا است که سیر جدالی اقتضاء می کند که روح آفاقی از مرحله ی احکام خارج شود و در ذوات متجلی گردد. تجلی آن در ذوات نیز چیزی نیست جز ظهور آن روح در جماعات انسانی و تأسیسات اجتماعی ناشی از آن، که هگل این امر را جوهریت اخلاقی نامیده است و هر یک از نظامهای آن را نیز به نام جوهر اخلاقی موسوم می نماید. این تجوهر اخلاقی دارای سه مرحله است. بدین بیان که هرگاه روح آفاقی به عنوان یک روح طبیعی تجلی کند، خانواده متحقق می گردد؛ و هرگاه بر اساس مناسبات جمعی افراد با یکدیگر متظاهر گردد، منشأ جماعت شهری است که اساس و مایه ی آن از مرحله ی آگاهی است؛ و هرگاه جوهر اخلاقی از مبدأ خودآگاهی نشأت گیرد که جامع منافع جماعت و خانواده است و تضاد میان آنها را نیز مرتفع می کند، دولت نامیده می شود.
اکنون مختصری درباب این سه جوهر اخلاقی که با هم یک تریاد دیالکتیکی را به صورت تز و آنتی تز و سنتز، به وجود می آورند، گفتگو می کنیم:

خانواده

اولین جوهر اخلاقی که مبدأ جماعات دیگر به شمار می رود، به اعتقاد هگل خانواده است. خانواده از وجه طبیعی روح جمعی نشأت می گیرد؛ چرا که تقسیم طبیعت انسان به دو جزء مذکر و مؤنث، مبدأ پیدایش آن است. هگل مطابق معهود خود، خانواده را نیز بر اساس یک تریاد دیالکتیکی تحلیل می کند. نخست، محبت و میل طبیعی بین زوجین، که اساس و مبدأ تشکیل خانواده است. این امر (تز)، در حاق ذات خود، از حیات و عواطف انسانی سرچشمه می گیرد.
رکن دیگر خانواده، اموال خانواده است که معیشت اعضای آن را تأمین می کند و در قبال مهر و محبت میان زوجین، که امری متعالی از زندگی هر روزینه است، معیشت خانواده چیزی است که امرار معاش و امور روزمره ی خانواده یکسره بدان بستگی دارد و از این روی به وجهی آنتی تز رکن اول به شمار می رود. اما در اموال خانواده یک نکته ی بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه هر چند که این اموال متعلق به یکی از زوجین است (اغلب زوج و گاهی نیز زوجه) ولی در حقیقت این اموال به تمام خانواده تعلق دارد و در حیطه ی خانواده است که خصیصه ی فردی خود را از دست می دهد و ماهیت عام می پذیرد؛ زیرا همه ی اعضای خانواده به صورت عام از آن استفاده می کنند. این سخن هگل را بدین وجه می توان مورد تأکید قرار داد که پس از مرگ مالک نیز دارایی های مذکور به دیگر افراد خانواده به ارث می رسد.
رکن سوم خانواده فرزندانی هستند که در اثر ازدواج به جهان می آیند و مقام جمع دو رکن پیشین به شمار می روند؛ چون از سویی تجسم عینی و خارجی مهر و محبت میان زن و شوهر و روابط زناشویی آنها به شمار می آیند و از سوی دیگر دارایی ها و وجوه معیشت خانواده در خدمت کودکان قرار می گیرد تا آنها به بلوغ و رشد جسمی و عقلی خود نائل آیند. فرزندان کامل کننده ی خانواده و موجب تضمین ثبات آنند؛ تا جایی که خانواده ها و ازدواجهایی که به فرزند منتهی نمی شود در معرض زوال قرار می گیرد و اساساً به دشواری می توان به زوجینی که فرزندی ندارند، عنوان خانواده را اطلاق کرد. هر چند وجود فرزند مکمل ماهیت خانواده و موجب ثبات و دوام آن است ولی خود این رکن، وقتی کمال می پذیرد، زمینه ی نابودی خانواده نیز فراهم می گردد. یعنی آن هنگام که بلوغ و رشد کامل و فرزندان فرامی رسد، خانواده متزلزل و متلاشی می شود؛ زیرا فرزندانی که اکنون دیگر به کمال جسمی و عقلی رسیده اند، خود به تشکیل خانواده هایی جدید می پردازند و خانواده ی قبلی به تدریج متزلزل می شود و بألاخره از میان می رود.
از تشکیل خانواده های جدید و متنوع جامعه ی شهری پدید می آید که به معنی نقیض خانواده است. در این نقطه، بحث با غموض مواجه می شود. نخست اینکه قبل از جامعه ی شهری نیز خانواده های متعدد وجود داشته و این امر، خاص جوامع شهری نیست؛ و دیگر اینکه به چه سبب جماعت شهری که خود نیز مرکب از تعداد معینی خانواده است، نقیض خانواده به شمار می رود؟ پاسخ آن است که کلمه ای که هگل برای جماعت شهری به کار می برد، عبارت است از تعبیر bürgerlische Gesellschaft که کلمه ی Bürger در زبان آلمانی به دو معنی به کار می رود: یکی شهرنشین و دیگری بورژوا. از آنجا که طبقه ی بورژوا برای اولین بار در شهرهای اروپایی پایان دوره ی قرون وسطی پیدا آمدند، به شهرنشینان نیز کلمه ی Bürger یا بورژوا اطلاق شد.
هگل هر چند از تعبیر آلمانی یاد شده اغلب جماعت شهری را مراد می کند، لیکن اشاره ای نیز به معنی دوم یعنی طبقه ی بورژوایی دارد که اساس جماعت آن بر منافع فردی استوار است؛ برخلاف خانواده که اساس آن بر حفظ منافع جمعی خانواده قرار دارد. همین وجه اختلاف، اساس تعارض جماعت بورژوایی با خانواده است.
هگل در کتاب دایرة المعارف علوم فلسفی و نیز کتاب فلسفه ی حق، تصریح می کند که اساس جماعت بورژوائی بر منافع فردی استوار است و هرگونه فعالیت در این گونه جماعات از موضوعیت نفسانی، منشأ می گیرد. (1)
آنچه نظر هگل را تأیید می کند، سیری زوالی است که خانواده در جماعات بورژوایی می پیماید و با بسط و تفصیل مناسبات بورژوایی، اَرکان خانواده هرچه بیش از پیش، متزلزل گردیده است.
به اعتقاد هگل، یک جماعت شهری بر سه رکن استوار است:

1. طبقات اجتماعی

طبقات اجتماعی یکی از مباحث مهمی است که هگل در «دایرة المعارف علوم فلسفی» و کتاب «فلسفه ی حق» مورد امعان نظر قرار داده و مبدأ مباحثات فلسفی متعددی قرار گرفته که در سراسر قرن نوزدهم و بیستم موجب اشتغال خاطر بسیاری از فیلسوفان از جمله مارکس را فراهم آورده است.
به اعتقاد هگل، نیازهای انسان موجب حدوث طبقات اجتماعی شده است. هر یک از طبقات اجتماعی وظیفه ی برآوردن یک سلسله از نیازهای انسان را به عهده دارد و با تنوع نیازهای بشری در طی تاریخ، هرچه بیشتر، انواع کار انسانی نیز متفاوت می گردد و این تقسیم کار، موجب حدوث طبقات متعدد اجتماعی می شود. بدین قرار، هگل پیش از دورکیم مبحث تقسیم کار را مورد توجه قرار داده و آن را منشأ طبقات اجتماعی دانسته است. به اعتقاد هگل، طبقات اجتماعی به سه گروه، منقسم می گردد:
نخست، کشاورزان که هگل آنان را طبقه ی طبیعی نامیده است؛ زیرا این طبقه، طبیعی ترین نیازهای انسان را در هماهنگی با طبیعت برآورده می سازد.
طبقه ی دوم، طبقه ی پیشه وران و بازرگانان است. این طبقه عمدتاً در پی تحصیل منافع جزئی است و به اعتقاد هگل، بر آن، دقیقه ی جزئیت حاکم است.
طبقه ی سوم، طبقه ای است که هگل آن را طبقه ی عام و کلی دانسته است و مراد از آن طبقه ای است که تمشیت امور اداری و قضایی و علمی را به عهده دارد.
مارکس سخنان هگل درباب طبقات اجتماعی را مورد نقدی سخت قرار داده است. (2)
به اعتقاد مارکس، هر چند هگل در بحث طبقات اجتماعی، اموری اساسی را مورد امعان نظر قرار داده، ولی از دو جهت بسیار مهم سخنان او مخدوش است:
نخست آنکه طبقه ی بسیار مهم کارگران را که در همان قرن به مهمترین طبقه در جماعات صنعتی تبدیل گردید، مورد بحث قرار نداده است.
شاید بتوان سبب این اهمال را در این دانست که در دهه های نخستین قرن نوزدهم هنوز کارگران به تقدم اجتماعی خاصی که موجب تعیّن این طبقه شود، دست نیافته بودند و تنها از نیمه ی دوم قرن نوزدهم بود که به این وجهه ی خاص نائل شدند که آنها را به مهمترین طبقه ی اجتماعی جماعات صنعتی مبدل کرده بود. ولی باید توجه داشت هر چند که انقلاب صنعتی به تازگی یعنی از اواخر قرن هیجدهم آغاز شده بود، با این همه سابقه ی مانوفاکتورها (کارگاه های صنعتی دستی) لااقل به دو قرن پیش از آن می رسید و به همین سبب هگل باید توجه بیشتری به این گروه بزرگ نیروی کار مبذول می داشت. اما ایراد اساسی تر آن است که اطلاق طبقه ی کلی به کارمندان اداری و دیوانی، اطلاق صحیحی نیست. زیرا مراد از طبقه ی کلی، طبقه ای است که در جهت منافع کلی جامعه مجاهدت می ورزد. حال آنکه دیوانیان به خصوص در جماعات سرمایه داری، اغلب برای برآوردن اغراض و منافع شخصی خود می کوشند. از این رو، صاحبان مشاغل مهم اداری و قضایی، اغلب متحد اجتماعی سرمایه داران به شمار می روند. بنابراین، تنها طبقه ای را می توان طبقه ی کلی دانست که منافع آن هماهنگ با منافع کل جامعه باشد؛ یعنی بهبود وضع معیشتی و فرهنگی آن طبقه، متوقف بر تعالی و رشد معیشت و فرهنگ در کل کشور باشد. اگر بخواهیم چنین عنوانی را بر یک طبقه ی اجتماعی اطلاق کنیم، همانا کارگران بیش از همه شایسته ی احراز این عنوان توانند بود؛ زیرا کارگران تنها هنگامی از حیث معیشتی و فرهنگی تعالی می یابند که به نحو کلی در تولید و علوم یک کشور رشد و تعالی حاصل آید.
یک کشاورز می تواند با تحصیل زمین بیشتر، با ارتقاء کیفیت تولید، در جهت اصلاح وضع معیشتی خود کوشش نماید. بازرگانان نیز با تجمع هرچه بیشتر ثروت و رقابت با یکدیگر، مراتب پیشرفت خود را میسر می سازند. از همین روی، نه تنها ارتقاء معیشت آنان جهت فردی دارد، بلکه اساساً در تقابل و تناقض با دیگر دست اندرکاران هم حرفه ی ایشان قرار گرفته است. اما کارگران از آنجا که دارای هیچ گونه مالکیتی در کارگاهی که در آن به کار اشتغال دارند نیستند؛ به هیچ وجه به نحو فردی قادر به ارتقاء معیشت خود نخواهند بود و تنها در صورتی بهبود در معاش آنان به وجود می آید که از سویی، تولید در کشور مدارج رشد و تعالی را بپیماید و از سوی دیگر، نظام بهره وری از مواهب تولید، عادلانه گردد و نیز تأمین اجتماعی تعمیم یابد. همه ی این امور مستلزم افزایش خودآگاهی و معرفت در جماعت انسانی به طور عام و کلی است. از همین روی، می توان اذعان کرد که کارگران و آن گروه از روشنفکران انقلابی که مدافع اِحقاق حقوق محرومان و ایجاد قسط و برابری در جماعت انسانی هستند، در مجموع، همان طبقه ی اجتماعی عام و کلی مورد نظر هگل توانند بود، این طبقه ی اجتماعی از دو بخش تشکیل می شود:
نخست، بخش کار، یعنی کارگران صنعتی؛ و دوم، بخش تفکر، که مراد از آن، گروهی از اهل دانش اند که اعتقاد به نفی استثمار دارند و از حقوق محرومان دفاع می کنند. (3)

2. قوه ی قضائیه

دومین رکن جماعت شهری به اعتقاد هگل، قوه ی قضائیه است و این از رکن اول که نظام نیازها است، منشأ می گیرد. چرا که هر شخص تا بدانجا محق است نیاز خویش را برآورد که مانع از برآورده شدن نیازهای مشروع دیگران نگردد. حصول چنین مقصودی، مستلزم قوه ی قضائیه و وضع قوانین است تا به موجب آنها از افزون خواهی اشخاص در برابر یکدیگر ممانعت به عمل آید. هگل میان قانون اساسی و قوانین عادی فرق می نهد؛ چنانکه در میان شهربانی و دولت تمایز قائل است؛ بدین بیان که قوانین عادی و شهربانی در حوزه ی جماعت شهری قرار دارد، نه دولت.
هر چند که در بادی امر قوه ی قضائیه و شهربانی از اجزاء پیکر دولت به شمار می روند، ولی در میان آنها و تأسیسات دولتی فرق اساسی موجود است. بدین معنا که دادگاه های مدنی و جزائی قوانین عادی و شهربانی تأسیسات عامی هستند که حفاظت حقوق افراد خاص را بر عهده دارند. حال آنکه دولت و قانون اساسی و ارتش تأسیسات عامی هستند که حفاظت از حقوق عامه را بر عهده دارند. به بیان دیگر، آنچه مورد اهتمام جماعت شهری است، کل یا عام اِفرادی است و آنچه که دولت و قانون اساسی و ارتش بدان اهتمام می ورزند، کل یا عام مجموعی است. برای مثال شهربانی از حقوق افراد در مقابل افراد متجاوز حمایت می کند؛ حال آنکه ارتش که از ضمائم دولت است، از حقوق یک ملت در مقابل قوای متجاوز دول دیگر به دفاع می پردازد.

3. شهربانی و اتحادیه های صنفی

به هر تقدیر، هگل شهربانی و اتحادیه های صنفی را رکن سوم جماعت شهری قرار داده است. وجه آنکه وی شهربانی را از ارکان جماعت شهری شمرده است نه دولت، قبلاً بیان شد؛ اما اینکه به چه جهت اتحادیه های صنفی را نیز مانند شهربانی از اجزاء جماعت شهری به شمار آورده است؛ پاسخ آن است که اتحادیه های صنفی نیز مانند شهربانی تأسیساتی عامند که دفاع از افراد خاص یعنی اعضای اتحادیه ها بر عهده دارند. به نظر مارکس فرق اساسی میان اتحادیه ها و احزاب نیز در همین امر قرار دارد. برای مثال اتحادیه ی کارگری، تأسیسی عام است که دفاع از حقوق یکایک کارگران عضو اتحادیه را بر عهده دارد؛ اما یک حزب کارگری مدافع حقوق یکایک کارگران نیست، بلکه تأسیسی عام است که دفاع از حقوق تمامی کارگران را به عنوان یک طبقه، متعهد گشته است.
بدین قرار، وجه آنکه هگل اتحادیه های صنفی را امری کاملاً عام ندانسته، جز این نیست که اتحادیه، هر چند فی نفسه امری عام است، اما برای عام نیست؛ یعنی تأسیسی عام است که از منافع افراد خاص (اعضای اتحادیه) دفاع می کند.
و اما آن تأسیسی که مقاصد آن فی نفسه و لنفسه برای امر عام است، دولت است که از صورت متعارض و متشتّت جماعت شهری رفع تناقض می کند و آنها را در یک کل، منتظم می سازد. هگل در کتاب فلسفه ی حق خود، در این خصوص چنین نگاشته است:
In dem an und für sich allgemeinen Zwecke und dessen absoluter Wirklichkeit, die sphäre der bürgerlichen Gesellschaft geht daher in den Staat über. (4)
«در ساحت امر عام، فی نفسه و لنفسه و واقعیت مطلق آن است که حیطه ی جامعه ی شهری به دولت سیر می کند.»
مقوله ی دولت نیز مانند دیگر مقولات در نظر هگل تریادی است که از تز و آنتی تز و سنتز تألیف یافته است.
مقام وضع (تز) در مقوله ی دولت، حقوق اساسی است که ناظر به تنظیم مناسبات دولت و اتباع و نیز تنظیم مناسبات ارکان حاکمیت با یکدیگر است. شرایط زمامدار و تفکیک قوا به مقننه و مجریه و قضائیه، یا به بیان دیگر مبادی حقوق اساسی و اداری، در این بخش مورد بحث قرار گرفته اند.
در مقابل حقوق اساسی، آنتی تز آن یعنی حقوق بین المللی قرار دارد که اساس آن مناسبات صلح آمیز یا قهرآمیز با دیگر دولت هاست. از ترکیب این مقام وضع (حقوق اساسی) و مقام رفع یعنی حقوق بین المللی است که مقام جمع، یعنی موقف دولت در تاریخ، پیدا می آید و بدین طریق سیر روح در تاریخ آغاز می شود. در ابتدا فرد انسانی تجلی گاه روح بود، سپس خانواده، و پس از آن طبقات اجتماعی و جامعه ی شهری جلوه گاه های روح شدند. از آنجا که عظمت روح در این آئینه های کوچک نمایان نمی گردید، در نهایت جلوه گاهی که روح برای تجلی خود برمی گزیند، دولت است. ظهور و زوال و جدال دولت ها، چیزی جز تجلی روح و جلوات گوناگون آن در تاریخ نیست. (5)
یکی از جالبترین مباحثی که هگل در خلال فلسفه ی تاریخ خود طرح نموده، جغرافیای فلسفی و در نهایت، جغرافیای سیاسی است. بر اساس این نظریه، تجلیات تاریخی روح در قاره های مختلف جهان متفاوت است و روح در هر یک از این حوزه ها به وجهی خاص، تجلی می کند. به نظر هگل چهار حوزه ی اصلی برای تجلی روح وجود دارد:
1. حوزه ی شرقی
2. حوزه ی یونانی
3. حوزه ی رومی
4. حوزه ی ژرمنی
حوزه ی آسیایی بر اساس اصالت کلی و حکومت الهی قرار دارد و دین، منشأ قوانین و وجاهت حکومت است. در حوزه ی یونانی، فردیت تجلی یافته ولی هنوز خودآگاه نیست و به همین جهت هنوز استقلال کامل ندارد. تنها در حوزه ی رومی است که فردیت به خودآگاهی و از آنجا به استقلال کامل رسد. اما در قلمرو ژرمنی روح که از خودکامگی فردیت رنجیده شده است، به خود بازمی گردد و در آن، طبیعت الهی و انسانی آشتی می کنند و موضوعیت نفسانی (سوبژکتیویته) منفرد افراد، به صورت موردیت نفسانی (اُبژکتیویته) که دولت مظهر آن است متجلی شود. به نظر هگل حوزه ی ژرمنی مقام جمع سه حوزه ی دیگر است که در آن دولت و طبیعت و جهان معنوی وحدت می یابند.
بدین قرار، برخلاف ادیان و حکمای اُنسی که مقام جمع الجمع سیر تاریخ را در انقلاب جهانی و پیدایش اُمت واحده ی توحیدی متعالی از استکبار و استضعاف در تمام جهان می دانند، هگل مقام جمع سیر تاریخی را در صورت نوعی فرهنگ و مدنیت اقوام شمال اروپا یعنی ژرمن به معنی وسیع کلمه می داند و به همین جهت علی رغم برخی باریک اندیشی ها، فلسفه ی تاریخ او اهمیت چندانی ندارد و اهمیت فلسفی آن بسی کمتر از مباحث منطقی وجودشناسانه ی اوست.
پس از هگل، عقاید وی در باب دولت توسط هگلی های راست و چپ، (6) مورد بسط و تفصیل قرار گرفت؛ ماکس وبر آن را به نظام بورکراتیک خاص خود تفسیر کرد و مارکس به دیکتاتوری پرولتاریا. اما عقاید جنایتکاران نازی در حقیقت نه ربطی به هگل دارد و نه نیچه؛ بلکه تجلی خودکامگی بورژوازی برتری طلب آلمان است.

پی نوشت ها :

1. Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften, S. 475.
2. آخرین کتابی که هگل به رشته ی تحریر درآورده کتابی است درباره ی فلسفه ی حقوق که در آنجا عقاید خود را درباره ی حقوق و اخلاق به نحو تفصیل بیان داشته و همین کتاب است که مارکس نقدی تند بر آن نگاشته است.
3. در خاتمه، مارکس با شروطی، نظر هگل در باب طبقه ی سوداگر را مورد تأیید قرار می دهد.
4. کتاب Hegel, Rechtsphilosophie بند 256.
5. هگل یک بار مباحث مربوط به فلسفه ی تاریخ را به نحو اجمال در فلسفه ی حق و بار دیگر به نحو تفصیل در کتابی که مختص فلسفه ی تاریخ نگاشته شرح داده است.
6. در اینجا اصطلاح هگلی راست و چپ در معنای عامتر از معنی متداول آن، به کار رفته است.

منبع مقاله :
معارف، عباس؛ (1390)، نگاهی دوباره به مبادی حکمت اُنسی، آبادان: پرسش، چاپ اول