مقدمه

امنيت قضايي به عنوان يک اصل حقوقي توانسته در نظام هاي مختلف حقوقي براي خود جايگاهي به دست آورد. يکي از اين نظام ها، نظام حقوقي فرانسه مي باشد که به دلايلي چون تشابه زياد با نظام حقوقي ما و پيشرو بودن در بسياري از جنبه هاي علم حقوق به عنوان مرجعي براي تطبيق و بررسي موقعيت حقوقي کشور به عنوان يکي از معيارها مورد استفاده صاحب نظران و علم پژوهان اين رشته قرار مي گيرد. ما نيز براي شناخت بيشتر وضعيت و جايگاه “ امنيت قضايي» در کشور فرانسه، موضوع امنيت قضايي در آن کشور را مورد مطالعه قرار داده ايم.
اصل امنيت قضايي خود داراي مصاديق متنوع و اساسي مي باشد که به طور مثال مي توان به مواردي چون قابليت پيش بيني قانون، شفافيت و در دسترس بودن قانون و برقراري ثبات در موقعيت هاي حقوقي اشاره کرد.
همان گونه که مورد اتفاق است، اين واژه از خارج وارد نظام حقوقي فرانسه شده و به طور دقيق تر از نظام قضايي آلمان اقتباس شده است (Bertrand Mathieu,2006:841)از سويي دادگاه اتحاديه اروپا و دادگاه اروپايي حقوق بشر که هر يک به سهم خويش امنيت قضايي را به عنوان يک اصل حقوقي مورد شناسايي قرار داده و احکام آنها بر سيستم و تصميمات قضات فرانسوي در دعاوي ناشي از اعمال قانون اروپايي اثرگذار بوده است.
البته از بعد داخلي نيز اين ضرورت احساس مي شد، چرا که افزايش پيچيدگي در نظام حقوقي فرانسه خود نگراني شهروندان، نمايندگان مجلس، شرکت هاي کوچک و متوسط (2) و حقوق دانان را فراهم ساخته بود. اين امر نيز بارها از سوي مقامات عالي چون رئيس جمهور، رئيس مجلس ملي، رئيس شوراي قانون اساسي در سال 2005 و همچنين معاون شوراي دولتي با به کارگيري اصطلاح “ حقوق گازي و ناپايدار» (3) مورد انتقاد قرار گرفته بود. در گزارش دولت در سال 2003 در خصوص ساده سازي قوانين، اين مشکل چنين بيان مي شود که افزايش پيچيدگي در نظام حقوقي فرانسه، امروزه به يکي از اصلي ترين منابع تضعيف کننده جامعه و اقتصاد تبديل شده است که تداوم آن وضوح و شفافيت تصميمات گرفته شده توسط دولت و مجلس را مي تواند آنچنان کاهش دهد که سرانجام اين امر ملت را به سويي سوق دهد که در کارآمدي تصميمات اتخاذشده از سوي کارگزاران دچار تشکيک شوند.
همچنين ضرورت توجه به اين مهم در سال 1991 توسط عالي ترين مرجع اداري اين کشور يعني شوراي دولتي (4) در گزارش سالانه آن مورد تأکيد قرار گرفت و در آن تصريح شد، قصور در توجه به اين معضل سبب پايمال شدن حقوق مي گردد. لذا اين شورا در راستاي تحقق عملي اين اصل ابتدا امنيت قضايي را در ارتباط با دعاوي ناشي ازحقوق اروپايي به عنوان يک اصل حقوق اروپايي مورد شناسايي قرار داد. اما نگراني ها در خصوص رعايت نشدن يا محقق نشدن اين اصل تا بدان جا بود که شوراي دولتي يک بار ديگر گزارش سالانه خود در سال 2006 را به امنيت قضايي اختصاص داد. در اين گزارش تلاش شد تا به صورتي شفاف بيان شود که پيچيدگي و نامفهوم بودن سيستم قضايي مي تواند تهديدي براي حکومت قانون و همچنين رقابت اقتصادي باشد. در اين گزارش شوراي دولتي تنها به تشخيص اکتفا نکرد بلکه سعي نمود تا راه حلي بيابد، لذا پيشنهاد شد تمامي مقررات و آئين نامه ها از اين حيث همانند مطابقت قوانين با قانون اساسي مورد تطابق قرار گيرند و در ادامه در 4 مارس سال 2006 شوراي دولتي در پرونده اي که مربوط به يک آئين نامه بود، با ابطال قسمتي از آن، دليل اين ابطال را مغايرت آن بخش با اصل امنيت قضايي اعلام نمود.

مفهوم امنيت قضايي از منظر حقوق اساسي فرانسه

مفهوم امنيت قضايي مانند واژه آن در متن قانون اساسي فرانسه غايب است به نحوي که در متن قانون اساسي سال 1958 و يا در مقدمه قانون اساسي سال 1946 و حتي در اعلاميه حقوق بشر 1789، اين عبارت به چشم نمي خورد.
به نظر شوراي قانون اساسي فرانسه (5) امنيت قضايي با دو عبارت امنيت (6) و تضمين حقوق (7) يا صيانت از حقوق (8) رابطه بسيار نزديکي دارد که البته هر دو در اعلاميه حقوق بشر 1879 که يکي از منابع قانون اساسي فرانسه مي باشد، يافت مي شوند.

امنيت

اين واژه به صراحت در ماده 20 اعلاميه به کار رفته و بيانگر يکي از حقوق طبيعي و غيرقابل زوال انسان ها در کنار آزادي، مالکيت و مقاومت در برابر ظلم مي باشد.

صيانت از حقوق

اين واژه نيز در ماده 16 اعلاميه به صراحت مورد تأکيد تهيه کنندگان اين متن قرار گرفته است.
همانند متن قانون اساسي و بيانيه حقوق بشر 1789، امنيت قضايي در رويه هاي سابق شوراي اساسي نيز به چشم نمي خورد و اين برخلاف تلاش طرف داران آن از سال 1984 مي باشد، چرا که شوراي اساسي طي اين سال ها همواره از پذيرش امنيت قضايي به عنوان يکي از اصول قانون اساسي خودداري مي ورزيد. با اين همه، نياز به امنيت قضايي همانند يک دکترين غني و مرجع ضمني مهم در نظارت قانون اساسي بر قوانين عادي احساس مي شد. در نهايت اين ضرورت، شوراي قانون اساسي را به سوي کشاند که در آراي خود به صورت ضمني به اين مفهوم ارجاع نمايد؛ مفهومي که به ماده 16 اعلاميه حقوق بشر ارتباط نزديکي دارد. در حقيقت شوراي قانون اساسي مفهوم امنيت قضايي را از دو جنبه مورد استفاده قرار مي دهد.
1. محدوديت در عطف به ماسبق شدن قوانين؛
2. صيانت از کيفيت قوانين.

1. محدوديت در عطف به ماسبق شدن قوانين

از نظر شوراي قانون اساسي، امنيت قضايي در محدود کردن عطف به ماسبق شدن قوانين نقش اساسي دارد، چرا که، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانين يک عنصر ضروري در امنيت قضايي است که در تمامي شاخصه هاي حقوق قابل اعمال است. به نظر غالب حقوق دانان فرانسه (9) در حال حاضر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانين فقط در مسائل کيفري مي باشد؛ هرچند ماده2 قانون مدني نيز متذکر اين اصل شده است، همان گونه که ماده 18 اعلاميه 1789 به آن تصريح دارد. (10)
شوراي قانون اساسي نيز پيوسته از دادن ارزش قانون اساسي به اصل عطف به ماسبق نشدن در موضوعات خارج از مسائل کيفري امتناع نموده است. اين در حالي است که با پذيرش مفهوم امنيت قضايي در نظام حقوق فرانسه، اين مفهوم در ارتباط با اصل عطف به ماسبق شدن از سه جهت باعث گسترش و توسعه گرديده است:
1. اعمال محدوديت بر عطف به ماسبق شدن قوانين خارج از موضوعات کيفري؛
2. حفاظت از قراردادهاي اقتصادي که به طور مشروع منعقد شده در مقابل مصوبات جديد؛
3. تشديد کنترل بر قوانين تأکيدي. (11)

1-1. اعمال محدوديت بر عطف به ماسبق شدن قوانين خارج از موضوعات کيفري

اين محدوديت عطف به ماسبق شدن قوانين را شوراي قانون اساسي اغلب در مورد موضوعات مالياتي به اجرا مي گذارد، مانند رأي 18 دسامبر سال 1998 که در آن چنين اظهارنظر مي کند: “ در اينجا ضرورت منفعت عمومي به آن درجه از اهميت نيست که نحوه محاسبه ماليات به گونه اي تغيير يابد که اين شيوه محاسبه ماليات به گذشته نيز سرايت کند».

1-2. حفاظت از قراردادهاي اقتصادي که به طور مشروع منعقد شده در مقابل مصوبات جديد
در اين مورد مدت طولاني شوراي قانون اساسي به سادگي از پذيرش اين امر که “ آزادي قراردادهايي که ارزش قانون اساسي دارد را محدود مي کرد»، سرباز مي زد. (12) در نهايت رفته رفته تحت تأثير مفهوم امنيت قضايي از آراء اين شورا چنين قابل نتيجه گيري است که قانون گذار تنها به منظور تأمين منفعت عمومي مجاز خواهد بود که قراردادهاي در حال اجرا را به چالش بکشد. (13)

1-3. تشديد کنترل بر قوانين تأکيدي

در حقيقت اين دسته شامل قوانيني است که با عطف به ماسبق شدن، يک تصميم اداري را که توسط قاضي اداري ابطال شده است، تأييد مي کند که اين امر بي شک لطمه اي آشکار به اصل امنيت قضايي است. در نهايت از مجموع سه مورد مذکور در فوق که به آن اشاره رفت، مي توان چنين نتيجه گرفت که رعايت و لحاظ مفهوم امنيت قضايي به عنوان يکي از اصول حقوقي، مي تواند تضمين هاي لازم براي حمايت از حقوق مکتسبه افراد را در اين نظام حقوقي به ارمغان بياورد.

2. صيانت از کيفيت قوانين

شوراي در تلاش براي جلوگيري از تنزل قوانين، شوراي اساسي اصل امنيت قضايي را در راستاي تحقق وضوح قوانين به کار مي گيرد.
تورم قوانين و تنزل کيفيت قانون، پديده اي مشهور مي باشد که در خصوص آن نيز تحقيقات گوناگون صورت پذيرفته به نحوي که اين موضوع توسط سه رئيس قوه قضائيه اين کشور مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين رئيس شوراي قانون اساسي در تبريک خود به رئيس جمهور به مواردي از اين پديده مانند نقص قوانين (14)، مردد بودن، بدون برنامه بودن، گنگ و غيرقابل فهم بودن و حتي غيراصولي بودن قوانين اشاره مي کند.
در همين راستا کن ويت (15) در زمان رياست خود بر شوراي قانون اساسي، اين نگراني را چنين منعکس مي نمايد: “ قوانين خوب بهترين کالايي است که انسان مي تواند عرضه و يا دريافت نمايد... و ضامن آسايش جامعه و افراد است».

وضوح قوانين

اين امر بي شک يکي از موارد اساسي در امنيت قضايي به حساب مي آيد و شوراي قانون اساسي به منظور تحقق، آن را در دو رأي (16) جداگانه بيان نموده است.
شوراي قانون اساسي بر اين باور است که ضرورت وضوح و قابل بودن قوانين ناشي از اصل 43 قانون اساسي است و مواد قانوني که غيرقابل فهم باشند به طبع غيرقابل اجرا بوده و گسترش دهنده عدم صلاحيت ها خواهند شد. اين شورا همچنين قابليت فهم و شناخت قانون را از اين نظر که مي تواند منجر به تحقق و اجراي بعضي از قوانين باشد، لازم و ضروري مي شناسد، چرا که اين شناخت و درک براي اعمال حقوق و تضمين آزادي هاي ماده 4 اعلاميه 1789 ضروري است.
در خاتمه آنچه خودنمايي مي کند اين است که نظام قضايي فرانسه در مواجهه با امنيت قضايي دچار يک تضاد شده است و آن اين است که به رغم فقدان واژه و مفهوم امنيت قضايي در متن قانون اساسي اين کشور و عدم سابقه به کارگيري آن در رويه هاي شوراي قانون اساسي، اين عبارت چگونه توانسته در نظام حقوقي اين کشور اين گونه نقشي ايفا کند و بتواند از يک سو سبب تغيير جهت در سال هاي اخير شود و از سوي ديگر محدوديت هايي را بر قانون گذار اعمال نمايد. از نظر عده اي دو امر را مي توان به عنوان دلايل تحقق اين تأثيرات معرفي کرد:
1. برخورداري امنيت قضايي از قدرت تأثيرگذاري و ايجاد وحدت رويه حقوق اروپايي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و شناسايي و به رسميت شناختن اصل امنيت قضايي توسط دادگاه حقوق بشر استراسبورگ که تمام اين موارد بر روي سيستم قضايي فرانسه و قاضي قانون اساسي آن تأثيرگذار است.
2. پذيرش و تأکيد بر اعمال امنيت قضايي يک واکنش عملي به افزايش پيچيدگي در حقوق است. قضات عالي در مقابله با بي نظمي قوانين از امنيت قضايي به عنوان جديدترين ابزار مقابله کمک مي گيرند که دستاورد آن تحقق نظم است و بدين وسيله اجازه مي دهند قانون بتواند به تکاليف خود عمل نمايد. (17) (18)

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور اردستان
2. conseil économique et social, avis présenté par Anne Duthilleul: "Entreprises et simplifications administratives",25 May 2005.
3. droit gazeux et instable
4. Conseil d Etat
5. Le Conseil Constitutionnel
6. sûreté
7. Garantie des Droits
8. از نظر نگارنده اين واژه در اينجا ترجمه مناسب تري است.
9. M.Olivier Dutheillet de Lamothe, La sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel membre du conseil constitutionnel, à l'occasion de l'accueil de hauts magistrats brésiliens le 20 septembre 2005. http://www.conseilconstitutionnel.fr
10. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
11. Loi de validation آن دسته از قوانين را شامل مي شود که از قانون گذار با عطف به ماسبق کردن قانون موقعيتي را در گذشته تثبيت و غيرقابل اعتراض و ابطال مي نمايد.
12. n^° 98-404 DC
13. n^° 94-348 DC
14. malfaçons législatives
15. canivet
16. décision n^° 85-191 Dc du 10 juillet 1985 et décision n^° 2000-435 Dc du 7 décembre 2000
17. Etudes et documents du conseil d'Etat, 2006,p.230.
18. براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
- Marc wallerich, La séecurité juridique appliquée appliquée à la modification des conditions de versement dune indemnité, AJDA 2009 p.2049
- Amicie Maucour-Isabelle, Ka simplification du droit: des réformes sans definition matérielle, AJDA 2005 p. 303
- Laurent Tesoka, principe de legalite et principe de sécurité juridique en droit administratif français, AJDA 2006 p. 2214
- Jimmy Robbe, sécurité juridique et requalification jurisprudentielle des contrats, AJDA 2008p.200.
- Bertrand Mathieu, La principe de sécurité juridique entre au conseil d Etat, AJDA 2006p.841.

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.