شايد مهمّ ترين مطلبي که در آثار برخي از اصوليان زير عنوان احکام اجتهاد بررسي شده، مسئله صواب و خطاي اجتهادها و اختلافات فقهي است. اين بحث- که گاهي با عناويني از قبيل « حجيّت اختلاف صحابه » در برخي کتاب ها مطرح شده و هدف آن بوده است که آيا آراي صحابه، با توجه به اختلاف هايي که با يکديگر دارند، حجّت و قابل تقليد است يا نه- به ذات خود يک مسئله اصولي و فراهم کننده ي هيچ يک از مبادي استدلال نيست؛ امّا تدريجاً نه تنها جاي خود را در مباحث اصولي باز کرده است، بلکه به انگيزه ي تنقيح موضوع و حفظ انسجام بحث، مسئله اختلافات و تکثّرها در حوزه ي کلام و عقايد نيز در کنار آن مطرح شده است.
مطالعه در آرا و نظرات صاحب نظران اصولي، نشان مي دهد که آنان از چند زاويه به بحث از « تخطئه و تصويب » پرداخته اند: (1)
يک- شمار اندکي از آنان چنين پنداشته اند که همه تکثّرها- اعم از کلامي، فقهي و غيره در دايره دين اسلام- حق و مشروع است و اين حقّانيت، ريشه در خود آيات الهي دارد؛ يعني « قرآن خاستگاه تکثّرگرايي مذهبي است ».
دو- برخي روي اين نظريه پاي فشرده اند که فقط تکثّرهاي موجود، در حوزه ي فقه و فروعات احکام حق هستند و اساس و منبع اين تنوع، کتاب خدا و سنّت پيامبر است؛ کتاب و سنّتي که هرگونه عسر و حرج را نفي نموده و شريعت اسلام را شريعت سهل و آسان معرفي کرده است.
سه- اکثر فقهاي اهل سنّت، صرفاً در عرصه ي احکام و فروعات فقهي، بر اين عقيده اصرار دارند که هر چند احکام واقعي در نزد شارع واحد و معين است، اما آن چه از فقيه و مجتهد خواسته شده است، نه يافتن حکم واقعي، بلکه صرف جست و جوي مطلوب واقعي است. از اين رو مجتهد، هر چند در رسيدن به حق ناتوان باشد، در انجام وظيفه- که همان طلب حق است- صائب و مأجور است. از نظر اينان، اجتهاد ارزش موضوعي دارد و به ذات خود، مطلوب است.
چهارم- دسته ي ديگري از اين فقها تصريح کرده اند که اگرچه احکام شارع، در واقع متکثر نيست و مجتهد نيز بايد به انگيزه ي تحصيل واقع بکوشد، امّا اگر ناکام ماند، مأجور يا معذور خواهد بود. از نظر اينان، اجتهاد به ذات خود مطلوب نيست و ارزشي طريقي دارد.
پنجم- گروهي ديگر به اين سو رفته اند که خطا در فروعات احکام، مانند خطا در اصول و معارف، نابخشودني و گناه است؛ يعني مجتهد وظيفه اي جز تحصيل واقع و کسب اطمينان و احتياط ندارد.
ششم- بعضي از متفکران شيعي معتقدند که هر چند خطاي فقهي يک مجتهد شيعي بخشوده است، امّا فقهاي غيرشيعي، که به روشي غير از روش استنباط مفاهيم اخبار اهل بيت (عليهم السّلام) احکام را استنباط مي کنند، همگي در خطا و گناهند.
ما در مباحث آينده، چشم اندازها شش گانه ي فوق در باب تکثّرها و اختلافات ديني را به اجمال بررسي خواهيم کرد. اين ديدگاه به طور کلّي در دو عرصه ي « کلام و فقه » مطرح و قابل پي گيري و ارزيابي اند، امّا پيش از آن که درباره ي تکثّر در عرصه هاي فوق بينديشيم، احکام اختلاف را، در حد فهم و برداشت خود از قرآن و سنّت، مطالعه مي کنيم.

گفتار اول: اختلاف در نگاه کتاب و سنّت

اختلاف از ريشه ي « خلف » گرفته شده است. خلف به معناي پشت سر، در برابر « قدام » به معناي پيش رو، است. اين مفهوم در همه ي مشتقات « خلف » ديده مي شود؛ مثلاً هرگاه گفته شود « اختلف القوم في کذا، خلّف اباه، اخلف وعده، استخلف فلاناً، اختلف القوم الي فلان » به اين صورت معني مي شود که « مردم با يکديگر اختلاف کردند ( گويا هر کدام از ديگري روگردانده و او را پشت سر نهاده است )، او بعد از پدرش به جاي وي نشست، او به وعده اش وفا نکرد و آن را پشت گوش انداخت، از وي خواست تا به جاي او بنشيند، آنان در پي يکديگر نزد فلاني آمدند ». (2)
اختلاف در برابر وفاق و اتفاق، از مسائلي است که وجدان سالم آن را نمي پسندد، زيرا غالباً عاملِ واگرايي، از هم گريزي، درگيري ها و در نهايت، سبب سستي اراده ها، به هدر رفتن توان ها و به وجود آمدن اضطراب ها و ناامني ها است.
با اين حال، وجود اختلاف در استعدادها و توانايي ها- که از گوناگوني سليقه ها، سنّت ها، آداب، اهداف و رفتارهاي فردي و جمعي سربرمي آورد- اجتناب ناپذير است. اين تنوع، ريشه در آفرينش دارد. دستگاه خلفت جان مايه ي معيشت انسان ها را در ميان آن ها تقسيم کرده است و به اين وسيله همگان را وام دار يک ديگر ساخته، آدميان را با اندازه ها و نوع هاي خاص آفريده، به هر کسي توانايي ويژه داده و براي هر کسي تکليفي، فراخور توانش، مقرر کرده است. (3)
اين گونه تفاوت ها، تا جايي که در مسير دادگري باشد و از حدود و مرزهاي عقلي و مشروع خارج نشده، به آفات ستم ها، استضعاف ها، ناامني ها و تباهي ها دچار نشود، واقعيتي انکارناپذير، بلکه مطلوب و به صلاح بشر است.
از سوي ديگر، در کنار اين همه تکثّر- که در سرشت انسان و جهان مشهود است- وجود عناصر فطري ائتلاف و اتّحاد نيز انکارناپذير است. بر اين اساس، فطرت هر انساني با آيين يگانه پرستي و با شناخت هنجارها و ناهنجارها سرشته شده است. (4)
تاريخ بشر، کتاب هاي آسماني به ويژه قرآن مجيد، روايات و آثار ديني هم حاکي از منازعات دامنه دار در حوزه ي انديشه و عمل است و هم بيان گر نقش پيامبران و مصلحان در کاهش و حل اين اختلاف ها، پيامبران و اولياي خدا، هم به سامان دادن افکار و عقايد توجه کرده اند و هم به ناهنجارهاي رفتاري. آن ها از راه ارشاد و داوري، به کاستن يا از بين بردن اختلاف و سرکشي ها همت نهاده اند و اين گونه، بشر را به « عبوديّت » و « خدايي زيستن » فراخوانده اند. (5)
نکته اساسي اين است که مخاطبان انبيا، به ويژه مسلمانان، چرا و چگونه به اختلاف و تفرقه در عرصه ي علم، عمل و پندار و کردار کشيده شده اند؟ در پاسخ به اين پرسش طبق نصوص ديني و روايات، چند مطلب قابل تأمل است:

الف- عدم مطلوبيت اختلاف

با اين که در متون ديني به تفقّه، تعلّم، کوشش و تلاش براي فهم دين خدا و عمل به آن دعوت و تأکيد شده و به اشارت يا به صراحت، تفاوت هاي فردي در عقل، علم و ايمان مورد توجّه قرار گرفته است، امّا در هيچ نصّ معتبر ديني، شارع به اختلاف و تفرقه امر نکرده، بلکه به صراحت از آن نکوهش کرده است. (6)
روايت مشهورِ منسوب به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز که مي فرمايد « اختلاف امّت من رحمت است » (7) از ناحيه ي رهبران و دانشمندان ديني با موضع گيري ها و نقدهاي گوناگوني مواجه شده است. برحسب نقل شيخ صدوق ( متوفاي 381 ق ) امام صادق (عليه السّلام) صدور اين حديث از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را تأييد و تصريح کرده است که معناي حديث بدان گونه نيست که پنداشته مي شود، بلکه معناي حديث همان چيزي است که خداوند در آيه ي « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ » (8) اراده فرموده است؛ يعني خداي عزّ و جلّ از آنان خواسته است که به نزد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) رفته، دانش بيندوزند، سپس به سوي مردم آمده، معلومات خود را به آن ها تعليم دهند. بر اساس اين حديث، خداوند خواسته است که آنان شهرهايشان را به منظور کسب دانش ترک کنند، نه اين که در دين خدا اختلاف و دوگانگي پديد آورند. پيامبر در جايي ديگر مي فرمايند: « همانا دين خدا يکي است ». (9) نکته ي اصلي حديث آن است که اختلاف در روايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به معناي « تردد و رفت و آمد براي تحصيل علم » است.
سخاوي ( متوفاي 602 ق ) بعد از نقل حديث اختلاف، گوشزد مي کند که بيش تر محدّثان آن را از نظر سند بي پايه مي دانند. خود وي تصريح مي کند که اين حديث به گونه هاي ديگر نيز نقل شده است، امّا در سند آن ضعف، ارسال و انقطاع (10) به چشم مي خورد. (11)
عبدالرؤوف مناوي ( متوفاي 1031ق ) نيز، ذيل شرح اين حديث، شبيه سخن سخاوي را از سبکي نقل کرده است. وي از قاضي و سُبکي نقل مي کند که مراد از اختلاف امت، اختلاف در فروعات احکام است. گروهي نيز بر اين عقيده اند که حديث، به اختلاف مردم در فنون، صنعت و حرفه اشاره دارد. امام الحرمين و حليمي بر اين باورند که منظور از اختلاف، گوناگوني در رتبه هاي اجتماعي و منصب ها است. مناوي معتقد است که در شريعتِ سهله ي سمحه، اختلاف برخاسته از اجتهاد در فروعات، نه تنها راه رهايي از عسر و حرج است، بلکه اختلاف برخاسته از اجتهاد در فروعات، نه تنها راه رهايي از عسر و حرج است، بلکه اختلاف مذاهب فقهي نعمت بزرگي است که تنها اين امّت داراي آن مي باشد. کلام پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز از تحقّق اين پديده خبر مي دهد و تحقّق آن، بيان گر صحت يکي از پيش گويي هاي آن حضرت است. (12)
حاصل اين چندگانگي در مورد حديث ياد شده آن است که اين حديث، دليل معتبري بر مشروعيّت اختلاف ديني نيست و بر فرض صحت سند و وضوح دلالت چنين حديثي بر آن، نمي توان از عمومات و نصوص ادلّه اي که هرگونه اختلاف و تفرقه را نکوهش مي کنند، دست بر نداشت.

ب- سرآغاز اختلاف

با نگاهي گذرا به برخي آيات قرآن مجيد، معلوم مي شود که امت هاي پيشين، گاهي بدون توجه به بيّنات کتاب هاي آسماني خود، به مخالفت و نزاع با يکديگر پرداخته اند. يادآوري اين جريان ها در قرآن، هشداري براي مسلمانان عصر پيامبر و عصرهاي بعدي است تا چنين تجربه ي تلخي را تکرار نکنند.
آيات قرآن از پيدايش يک گروه گمراه در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) پرده برمي دارد؛ گروهي که با تفکيک ميان خدا و پيامبر ( قرآن و سنّت ) و از طريق مخالفت صريح با گفته هاي پيامبر، به دنبال راهي جز راه مؤمنان هستند. در اين آيات تأکيد مي کند که چنين کاري همان کفر است و چنان کساني حقيقتاً کافرند. در برخي آيات نيز به صراحت از عصيان صحابه و پيدايش نزاع و شقاق ميان ياران پيامبر خبر مي دهد و گاه نقشه ي تفرقه افکنانه منافقان را برملا مي سازد و بالأخره برخي از آيات قرآن راه حلّ منازعات احتمالي را نيز ارائه مي کند. (13)
از سوي ديگر، اگر اظهارنظرها، پيش بيني ها و موضع گيري هاي پيامبر را به دقت موشکافي کنيم و بخواهيم از ديدگاه يک مورّخ- که حوادث تاريخي را زنجيروار پي مي گيرد و هر رويدادي را نتيجه مجموعه ي علل و عوامل پيشين مي داند- روايات و اخبار منقول از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را، ارزيابي مي نماييم، به روشني درخواهيم يافت که اين رهبر فرزانه، به زمينه ها و خاستگاه هاي اختلاف در عصر خود کاملاً واقف بوده و فراخور توان و برحسب تکليف خود در حل و فصل و پيش گيري از بروز آن کوشيده است. (14)
دقيقاً در ادامه ي تأکيد بر چنين راه حل هايي بود که آخرين راهکارهاي پيشنهادي آن حضرت، در واپسين لحظه هاي زندگاني اش، با نخستين اختلاف و منازعه رسمي صحابه مواجه شد. ظاهراً علت چنين منازعات و مخالفت هاي اهانت آميز و بي سابقه، آن بود که عناصر اصلي اختلاف به خوبي دريافته بودند که رسول خدا در پايان حيات ظاهري خود قرار دارد و چنين پافشاري هايي، قرين موفقيّت خواهد بود که چنين نيز شد.
به هر حال بر حسب نقل ابن سعد ( متوفاي 224 ق )، احمد بن حنبل ( متوفاي 241 ق ) و بخاري ( متوفاي 256 ق ) از نظر عبدالله بن عباس نوشته نشدن وصيّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر اثر اختلاف صحابه بزرگ ترين فاجعه و بلکه عين فاجعه است؛ يعني اين رويداد نقطه ي عطف بسياري از معضلات و گمراهي ها در تاريخ اسلام است. (15)
اين برداشت، گذشته از مقبوليّتي که نزد علماي مذهب اهل بيت دارد، از سوي برخي از دانشمندان اهل سنّت نيز مورد توجه قرار گرفته است: ابن حزم ( متوفاي 456 ق ) و احمد امين مصري و تصريح مي کنند که امتناع عمر و هواخواهان او از تدوين و پذيرش وصيّت نامه، اختلافي دائمي را در ميان امت اسلامي پي ريزي کرد و اگر اين وصيت نامه نوشته مي شد، اختلاف پيرامون امامت براي هميشه برطرف مي شد و هيچ کس گمراه نمي گشت. (16)
شهرستاني (479-548ق )، با اين که اختلاف هاي پديد آمده به هنگام رحلت پيامبر را سرآغاز اختلاف هاي ديگر امت اسلامي مي داند، در تحليل آن، برخوردي دوگانه دارد. او با اين که ريشه ي همه اختلاف هاي پديدآمده در ميان پيروان اديان پيشين را در حسادت، استکبار و اجتهاد در برابر نصّ مي داند (17) و حتي تصريح مي کند که انشعاب هاي پديد آمده در ميان امت اسلامي در دهه هاي آغازين سده ي اول هجري، معلول استکبار و اجتهاد نادرست منافقان در عصر پيامبر بوده است، امّا ناگهان تغيير موضع داده، اختلاف هاي صحابه به هنگام وفات رسول خدا را معلول اجتهاد مصلحت انديشانه ي آنان مي داند؛ هر چند تعبير وي در نقل اين توجيه نشان از عدم اعتقاد نويسنده بدان دارد. (18) چنين تأويلي- از ناحيه ي هر کس که باشد- راه معارضه و مخالفت با نصوص کتاب و سنّت را باز مي کند، حجّيت آن را از کار مي اندازد و راه را براي تأويل هاي ناصواب- که به قول ابن قيم ريشه ي همه فتنه هاست (19)- باز مي کند.
نکته ي مهمّي که در اين گونه تحليل ها به نظر مي آيد، مشروعيّت دادن به عصيان صحابه و تخطئه ي ملايم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است. در ميان نويسندگان اهل سنّت کم تر کسي پيدا مي شود که دست کم به پيروي از خود صحابه، به دفاع جدّي از نصّ سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و تخطئه صحابه پرداخته باشد، حتّي ابن حزم نيز- که به خشونت قلم معروف است- با اين که اعتراض عمر و هواداران او را خطاي بزرگ مي داند و کساني که سخن عمر را صحيح تر از سخن پيامبر مي دانند، به کفر خالص متّهم مي کند، در نهايت، اجتهاد عمر در برابر نصّ پيامبر را معلول خيرخواهي دانسته، وي را مأجور و معذور مي داند! (20)

ج- علل و اسباب اختلاف

به لحاظ نظري، اختلاف هاي ديني را مي توان به « علمي » و « غيرعلمي » تقسيم کرد:
در اختلاف نوع اول، فقيه براي دست يابي به احکام شرعي، به دنبال تفقه و اجتهاد در پرتو منابع چهارگانه ي کتاب، سنّت، اجماع و عقل است و از نظر روش هاي تفقّه و اجتهاد، هرگز از مرزهاي قواعد و ضوابط دخيل در استنباط- قواعدي که در فصل دوم و چهارم ذيل عنوان شيوه هاي اجتهاد و بايسته هاي آن گذشت- فراتر نمي رود.
اين اختلاف ها هر چند ناخواسته اند، امّا بسيار دامنه دار و گسترده تر هستند. با نگاهي اجمالي به کتاب هاي الخلاف از شيخ طوسي ( متوفاي 460 ق )، بداية المجتهد از ابن رشد (520- 595ق )، مختلف الشيعه از علّامه حلّي ( متوفاي 726ق )، الميزان الکبري از عبدالوهاب شعراني ( متوفاي 973 ق ) و نظاير اين ها، اندک و ناچيز بودن مسائل مورد وفاق نسبت به مسائل اختلافي کاملاً احساس مي شود. به هر حال اختلاف هاي علمي ممکن است معلول چند چيز باشد:
- اختلاف در مراتب حفظ و ذخيره سازي معلومات؛
- اختلاف در تمايلات، خوي ها و سليقه ها؛
- اختلاف در مراتب تقوا، پارسايي، زهد، تعبّد و عدالت؛
- اختلاف در مراتب ادراک قضايا، تحليل و استنتاج از آن ها؛
- اختلاف در گستردگي يا محدوديّت آگاهي ها و مطالعات علمي؛
- اختلاف برحسب قرار گرفتن در بسترهاي متفاوت زمان و مکان؛
- اختلاف در روايات و نصوص، که به صورت طبيعي فقيه را به واکنش هاي متفاوتي وامي دارد. (21)
اصحاب اين گونه اختلاف هاي علمي را مي توان تا حدّي با توجه به ويژگي ها و علت هاي اختلافات غيرعلمي و جاهلانه که پس از اين خواهد آمد، بازشناخت. فقهاي کاردان، مي کوشند از اختلاف هاي غيرعلمي که معلول لغزش هاي ذيل است، بپرهيزند:
- مخالفت با نصوص کتاب و سنّت و تأويل آن ها، بدون دليل قطعي؛
- بدعت و نوآوري هاي نامشروع و ناهماهنگ با مبادي، ضوابط و منابع اجتهاد؛
- به کار بستن آيات متشابه، بدون توجه به بايسته ها و جايگاه هاي آن؛
- شتاب زدگي در تتّبع، تصديق و استنتاج؛
- مخالفت بي اساس با فتاواي مشهور و مورد اتفاق؛
- مخالفت با ضروريات دين؛
- اهانت و کينه توزي نسبت به فقهاي ديگر؛
- تقليد و ديگرگرايي؛
- استبداد و خودبزرگ بيني؛
- بدخواهي و حسادت. (22)
از فقهاي کاردان در نصوص ديني به عنوان امانت داران پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، جانشينان و وارثان آن حضرت ياد شده است که شخصيّت علميشان را از پيامبران به ارث برده اند. آنان با هدايت هاي آسماني و الهيِ او راه را يافته اند، امانت دار شئون و وظايف پيامبرانند و هدفي جز رشد، هدايت و خيرخواهي براي امّت اسلام ندارند. محور و مدار انديشه ي اينان، کتاب خداست و هيچ گاه از جادّه خوف و رجا منحرف نمي شوند. نه کسي را از رحمت بي کران خداوند نااميد مي سازند و نه راه بي بندوباري و حرمت شکني حدود و احکام خدا را به روي آنان مي گشايند. (23)
وظيفه ي توده ي مردم در برابر آراي گوناگون فقهي از اين نوع، آن است که يا بايد به شئون احتياط در احکام، آگاه و ملتزم به آن باشند يا در غير ضروريات دين بايد به فقيه و مجتهدي مراجعه کنند که نسبت به فقاهت و امانت وي اطمينان بيش تري دارند. ساده ترين راهي که مردم در برخورد با اختلاف هاي فقهي مي توانند اتخاذ کنند، اين است که از رأي مشهور پيروي کنند. (24)
اما اختلاف هاي ديني نوع دوم ( غيرعلمي و جاهلانه )، هر چند ممکن است، ناآگاهانه، معلول بعضي از آن علت هايي باشد که در نوع اوّل ذکر شد، ولي طبيعت آگاهانه ي اين گونه فعاليّت ها، چيزي جز اختلاف غيرمنطقي، بي نظمي، هرج و مرج و واگرايي نيست، زيرا هم در ناحيه ي انگيزه ها دچار نوعي ناخالصي، شرک و تکثّر نامقدّس است- که غالباً از خودخواهي، بدخواهي، تعصّب، تقليد، جانب داري جاهلانه و حبّ و بغض هاي شخصي نظريه پردازان عالم نما سرچشمه مي گيرد- هم از جهت شيوه ها و ابزارهاي تحقيق دچار انواع کاستي ها است؛ يعني از جهت شرايط اثباتي اجتهاد و به کارگيري ضوابط، قواعد و بايسته هاي اجتهاد نيز اين نظريه پردازان ناتوان و عاجز هستند. در بعد شرايط سلبي نيز آن توانايي يا اهتمام لازم در جهت پرهيز از آفت هاي اجتهاد صحيح در آن ها وجود ندارد.
در متون ديني از اين نوع فعاليّت ها به تفسير به رأي، بدعت، افترا، تحريف محتوايي نصوص و تبعيض در دين داري تعبير شده است. در عينيّت جامعه نيز اين فعاليت ها حاصلي جز دشمني، کينه توزي، واگرايي، فرقه سازي و تمذهب نخواهد داشت.

د- علل اختلاف صحابه از ديدگاه امام علي (عليه السّلام)

يکي از اسنادي که به صورت ريشه اي، عوامل اختلاف روايات و سپس عوامل اختلاف آراي صحابه را بازگو نموده، خطبه ي 210 نهج البلاغه است. در اين سند که در منابع تاريخي و روايي اهل سنّت و شيعه در قرن چهارم هجري به بعد آمده است، امام علي بن ابي طالب در پاسخ يکي از ياران خود که از علّت اختلاف روايات و اقوال مردم آن عصر پرسيده بود، چنين فرمود:
« همانا نزد مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه و محفوظات موهوم و درست، همه وجود دارد. در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مردم بر وي دروغ بستند، تا آن که ميان آنان به سخنراني ايستاد و فرمود: « اي مردم، دروغ بندان بر من زياد شده اند، هر کس به عمد بر من دروغ بندد، به يقين جايگاه خود را از آتش پر کرده است » جز اين نيست که حديث از چهار طريق به دست شما مي رسد: نخست از ناحيه ي منافقي که اظهار ايمان کرده، خود را به اسلام مي بندد و از دروغ بستن عمدي بر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) احساس رنج و گناه نمي کند. اگر مردم مي دانستند که او منافق دروغ پرداز است، از وي نپذيرفته، تصديقش نمي کردند، ليکن آنان گفتند که اين شخص با رسول خدا همراهي کرده، او را ديده و روايت را از وي شنيده است، از اين رو، روايتش را ندانسته پذيرفتند و بر اساس آن عمل کردند. اينان بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ماندند و خود را از راه هاي باطل، دروغ و تهمت به رهبران ستم و دوزخ نزديک ساختند، تا آن که اين رهبران آنان را بر مسند امور گماشته، بر گردن مردم سوار کردند و از اين راه به دنياي خود رسيدند. به راستي که مردم مطيع پادشاهان و دنيا هستند، به جز کساني که خدايشان آن ها را نگه دارد. (25)
دوم از سوي کسي که از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت را شنيده است، امّا به صورت کامل و صحيح آن را نياموخته، بلکه در آن بدون عمد افزوده يا کاسته است. خودش بدان معتقد و عامل است و گمان مي کند آن را به طور کامل از رسول خدا شنيده است. او و مردم اگر مي دانستند که چنين سخني موهوم و بي اساس است، آن را وانهاده، نمي پذيرفتند.
سوم از طرف مردي که از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) روايتي را شنيده است مبني بر اين که ايشان به چيزي فرمان داده است، امّا نهي بعدي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از آن چيز را نشنيده است. يا به عکس، روايتي را از پيامبر به عنوان نهي از چيزي شنيده که بعداً به آن امر شده است، ولي او از آن امر بعدي پيامبر آگاهي ندارد؛ بدين ترتيب منسوخ را از بر کرده، امّا از وجود ناسخ، غافل و ناآگاه مانده است. اگر او و ديگر مسلمانان به نسخ حکم سابق آگاهي يافتند، البته آن را ترک مي کردند.
چهارمين شخص آن کسي است که از ترس خدا و به جهت بزرگ داشت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، بر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) دروغ نبسته- بلکه از آن بيزار است- و چيزي را فراموش نکرده است، آن چه را شنيده، بدون زياده و کم حفظ کرده است. ناسخ را از منسوخ بازشناخته و تنها به ناسخ عمل کرده است، زيرا فرمان پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز مانند قرآن داراي ناسخ و منسوخ، خاص و عام و محکم و متشابه است. هم چنين سخنان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز مانند قرآن داراي عام و خاص است و خداوند بي همتاي بزرگ فرموده است: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ». آري کسي که چيزي را نشناسد و نداند، حقيقت امر بر او مشتبه مي شود. اين چنين نبوده است که همه اصحاب رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) چيزي را از آن حضرت بپرسند و خوب معناي آن را بفهمند. در ميان آنان کساني بوده اند که سؤالي را مي پرسيدند، امّا در پي فهم آن نبوده اند، بلکه عده اي دوست داشتند باديه نشيني يا ره گذري، چيزي از وي بپرسد و آنان اين سؤال و جواب را بشنوند.
من در دو نوبت، شب و روز، به نزد پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) مي آمد و او با من خلوت مي کرد. در هر موضوعي در پي او بودم و او را همراهي مي کردم. اصحاب به درستي دريافته بودند که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين برخوردي را با غير من ندارد. چه بسا در خانه بودم و پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نزدم مي آمد و اين هم نشيني در خانه من بيش تر بود. وقتي در منازل بر او وارد مي شدم، زنانش را بيرون مي کرد و هرگاه براي اين منظور، خودش به منزل ما مي آمد، فاطمه و هيچ يک از پسرانم را بيرون نمي کرد. من هرگاه چيزي از او مي پرسيدم، پاسخ مي داد و هرگاه که آرام و خاموش مي شدم، او شروع مي کرد. بنابراين، آيه اي بر رسول خدا فرود نيامد، مگر آن که آن را به من آموخت و بر من املا کرد تا آن را نوشتم. تأويل و تفسير قرآن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و خاص و عام آن را نيز به من تعليم داد و از خدا خواست که فهم و حفظ آن را به من عطا کند. از آن پس، ديگر آيه اي از کتاب خدا و يا آموزه اي از آموزه هاي او را که نوشته بودم، فراموش نکردم. آن چه را که خدا تعليمش فرمود از حلال و حرام، امر و نهي، گذشته و آينده و نامه اي که بر هر پيغمبري پيش از او نازل شده بود از اطاعت و معصيت، به من تعليم فرمود. من آن را حفظ کردم و حتّي يک حرف آن را فراموش نکردم. سپس پيامبر دست خود را بر سينه ام نهاد و از خدا خواست دل مرا از دانش، فهم، فرزانگي و نور پر کند ». (26)

نکاتي درباره ي سخن امام علي (عليه السّلام)

- علّت اختلاف هاي ديني در عصر صحابه، قصور برخي از آنان در فهم، حفظ و يادگيري احکام از يک سو و افتراي برخي به پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) از سوي ديگر بوده است. اين دو ايراد نسبت به امام علي (عليه السّلام) وارد نيست، زيرا کسي جز او به همه ي دستورات پيامبر اعم از امر و نهي آگاهي نداشته، از حفظ و فهم فوق العاده او نيز برخوردار نبوده است. از اين رو امام علي (عليه السّلام) خود را مرجع حقيقي دين داري در آن عصر معرفي مي کند. معلوم است که اگر چنين جايگاهي براي ديگر امامان اهل بيت (عليهم السّلام) نيز شناخته مي شد، اختلاف هاي ديني براي مدّتي طولاني به حدّاقل مي رسيد يا از بين رفته، مفاد حديث ثقلين تحقّق مي يافت.
- در حقيقتِ دين جايي براي اختلاف و دوگانگي نيست، بلکه همه ي اختلاف ها ريشه در جهل و انکار يا قصور و تقصير مسلمانان دارد.
- منافقان دروغ پرداز در جامعه آن روز با تقرّب و نزديکي به پيشوايان گمراه و گمراه کننده توانستند به وسيله بهتان، دروغ و ياوه گويي بر سرنوشت مردم مسلّط شوند و به دنياي خود برسند.
- در اين سخنان، تنها به اختلاف روايات، علل آن و نيز تأثير اين گونه روايات در اختلاف اقوال و اعمال اشاره شده است. پيش از اين گفتيم که اختلاف روايات يکي از چند عامل اختلاف در مذاهب و آراي مجتهدان است.
- راه حلّي که امام علي بن ابي طالب (عليه السّلام) پيشنهاد فرمودند- يعني مراجعه به روايات درست و جامع همه ي اقوال پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)- از انگيزه هاي مهمي بود که فقيهان و محدّثان را به ضبط و ثبت همه ي روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از يک سو و بازشناسي روايات صحيح و ناصحيح از سوي ديگر، واداشت. دريغا که آفت ديرپاي سياست و تزوير- که در اين خطبه به آن تصريح شده است- باز سرنوشت احاديث نبوي را دچار انحراف کرد و مسلمانان، از آن همه علوم که از طريق اهل بيت (عليهم السّلام) و شيعيانشان رسيده بود، محروم ماندند. تاريخ حديث به خوبي نشان مي دهد که جبهه ي انفاق « نفاق و تکذيب » در کنار جبهه ي « سياست و تهديد » بيشترين و مؤثرترين ستم را بر منابع تفکّر ديني و رهبران راستين آن روا داشتند. جبهه ي نفاق فکري هزارها حديث دروغين را ساختند و تبليغ کردند (27) و جبهه ي نفاق سياسي نيز، اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را خانه نشين نمودند يا با لبه ي تيغ و جفاي زهرا از پا درآوردند. واقعيّت تلخ تر آن است که اين دو جبهه هم زمان در عصر خود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در مدينه متولد شده، به فعاليّت پرداختند.
مهم ترين هدف جبهه ي نفاق فکري در زمان پيامبر از کار انداختن احاديث درست پيامبر از راه خلط با احاديث دروغين بود که پيامبر دست آنان را رو کرد و از کثرت نسبت هاي دروغ به خود خبر داد. (28) بالاترين مقصد جبهه ي نفاق سياسي در آن روز نيز مخدوش ساختن وجهه ي مقبول پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و تضعيف اقتدار سياسي آن حضرت از يک سو و منزوي کردن و تنها گذاشتن خاندان او از سوي ديگر بود.
آن ها همانند کساني که مناسبات انساني زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از بعثت تا هجرت را شناخته اند، دريافته بودند که بني هاشم شايسته ترين مردم براي تداوم اين سياست و اقتدارند. اين شايستگي را پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در ماجراي غدير، قطعي کرد (29) و به هنگام رحلت درصدد برآمد تا سند مکتوب آن اعلان قطعي را نيز بنويسد که بنا به عللي مانند مخالفت برخي از صحابه آن را ننوشت.
نگراني ها و دل مشغولي هاي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به حوادث پس از رحلت خود و آينده ي جهان اسلام نيز، از نظر يک مورّخ واقع گرا و آگاه نمي تواند با حوادث و واقعيّت هاي زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بي ارتباط باشد و صرفاً به يک غيب گويي و پيش بيني ساده و بي ارتباط با حوادث پيشين تنزل يابد.
برحسب شماري از روايات، بيش ترين نگراني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) درباره ي « منافقانِ سخن دان و پيشوايان گمراه و گمراه کننده » بوده است. آن حضرت از اين بيم داشت که چنان رهبراني بر اريکه قدرت بنشينند و به بهانه تمسّک به قرآن، سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را رها کنند. (30)
وي در شمار ديگري از روايات از ظهور فرقه ها، اختلاف ها، فتنه ها و قتل ها خبر مي دهد و گاه خطاب به صحابه ي خود تصريح مي کند که اينان، به سان پيروان اديان ديگر، به هر انحرافي دست خواهند زد و به گذشته بازگشته، و سير قهقرايي خواهند داشت. (31) اُبيّ بن کعب و انس بن مالک روايت کرده اند که با وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هر کدام از مسلمين به راهي رفتند و هم گرايي و وحدت رخت بربست. (32)
جالب توجّه آن که تعداد زيادي از اين پيش بيني ها با ضمير خطاب و درباره ي جمع حاضران آمده است؛ يعني آن آينده نگري ها توأم با شناخت زمان و شرايط حال بوده است. به علاوه، در برخي از اين روايات تصريح شده است که اختلاف و تفرقه مسلمانان پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مانند همان اختلاف هايي است که در ميان امت هاي پيشين پديد آمد. (33) با مراجعه به آيات قرآن معلوم مي شود که پيشينيان، با وجود بيّنات و محکمات دين، از سر حسادت، ظلم و بدخواهي به اختلاف و تفرقه روي آوردند. (34)

چند دليل بر مشروعيّت اختلاف و جواب آن ها

اول:

وجود آيات متشابه در قرآن، به اختلاف ها مجال مي دهد. درست است که به دستور خداوند، بايد در برابر آيات متشابه باورمندانه تسليم شد، اما اختلاف هاي موجود را نمي توان ناديده گرفت و شارع متعال نيز به اين واقعيّت ها آگاه است. پس فرود آمدن اين آيات، با علم به چنين پيامدهايي، به معناي مشروع تلقي کردن اختلاف ها است.

دوم:

وضعيت منابع ديني و شيوه هاي مقبول اجتهاد، هرگونه اختلاف و تکثّر را برمي تابد؛ اختلافي که مورد احترام و تقدير شارع است: « اذا اجتهد الحاکم فاخطأ فله أجر و إن اصاب فله اجران » (35). هم چنين معلوم است که دانشمندان دين آشنا و پيشوايان پارساي دين از ديرباز در اين مسئله اختلاف داشته و دارند که آيا هر اجتهادي « مصيب » و به حقّ است يا اجتهاد و معرفت حقيقي، يکي بيش نيست؟ اصل اين اختلاف را کسي مخدوش و ناصواب ندانسته است. اين تلقّي نيز نشان مي دهد که اختلاف اجمالاً در شريعت پذيرفته شده است، بلکه لازمه ي بيّن سخن « مصوِّبه » اين است که « اختلاف حق است ».

سوم:

در متون شرعي با ادلّه متعارض و روايات متخالف و متضاد زيادي برخورد مي کنيم. وجود چنين تنوعي در متون ديني به معناي مشروعيّت و حقّانيت اختلاف و تکثّر در اجتهاد و دين پژوهي است.

چهارم:

شماري از فقيهان و محدثان سلف، مانند قاسم بن محمد بن ابي بکر ( متوفاي 106 ق ) و عمر بن عبدالعزيز ( متوفاي 99 ق ) با استناد به رواياتي چون روايت « اصحابي کالنجوم بايّهم اقتديهم اهديتم » (36) رأي و نظر هر صحابي را حجّت و مقبول دانسته اند- هر چند با اقوال ديگر صحابه در تعارض باشد- و اين را نشانه ي توسعه و تسامح در حق بندگان تلقي کرده اند.

پاسخ دليل اول:

فلسفه ي وجودي آيات متشابه، مشروعيّت اختلاف و تفرقه نيست، چرا که خداوند در همان آيه اي که به وجود آيات محکم و متشابه در قرآن اشاره مي کند، بدون فاصله اين نکته را گوشزد مي کند که مانند راسخان ژرف انديش بايد متشابهات را باور کرد، اما نبايد به سان بيمار دلان کج فکر به تأويل آن ها پرداخت، زيرا اين کار خطا و ناصواب است. از اين که قرآن در اين آيه گروه اول را صائب و فرقه ي دوم را « مخطي » مي داند، معلوم مي شود که چنان اختلافي در قرآن، مقبول و مشروع نيست.
آيات متشابه قرآن، مانند خود اين کتاب، يکي از مجاري سنّت ترديدناپذير آزمون الهي است: « أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » (37)، متعلق اراده ي تکويني خداوند بر آزمون از آن رو است که گوهر ناب ايمان مؤمنان صيقل يافته و شناخته شود، نه آن که الزاماً آزمون دهندگان در مواجهه با اين موارد، به اختلاف و تنازع کشيده شوند و موضع و عملکرد هر يک از آنان نيز صحيح، درست و مشروع باشد. آيا در عرف بشري، اختلاف آزمون دهندگان در پاسخ به آزمون ها، درست، مشروع و مأجور است؟
البته در قرآن کريم آيه اي نيست که به هيچ وجه دسترسي به مراد واقعي آن ممکن نباشد. آيات قرآني بلاواسطه يا باواسطه، محکم هستند، اما حروف مقطعه در آغاز سوره ها اصلاً مدلول لفظي ندارند و بدين سبب از مقسم محکم و متشابه بيرونند. اين مطلب را از عموم آيه ي: « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » (38) و نيز از آيه ي: « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا » (39) مي توان استفاده کرد.
از بيانات اهل بيت (عليهم السّلام) نيز به خوبي استفاده مي شود که هر آيه اي اگر در مدلول حقيقي خود مستقل نباشد، به واسطه ي آيات ديگر مي توان به مدلول حقيقي آن واقف شد و اين همان ارجاع متشابهات به محکمات است که در روايات آمده است. (40)

پاسخ دليل دوم:

اگر اين نظريّه را بپذيريم که در فروعات فقهي، حق، واحد و متعيّن است بايد بپذيريم که تنوع اجتهادها، دليل حقانيّت هيچ اجتهاد و اختلافي نيست، بلکه اجتهاد، همان پژوهش و کوشش به منظور تحصيل مقصد واحد حقيقي است هر چند چنين مقصدي حاصل نشود.
اما اگر تکثّرگرا، اهل تصويب و طرف دار حقّانيت اجتهادهاي مختلف باشيم، انصاف آن است که درستي و حقّانيت اجتهاد، مطلق نيست، بلکه نسبي و منحصر به خود مجتهد و مقلّدان او است، زيرا همگان اتفاق نظر دارند که هيچ مجتهدي نمي تواند بدون دليل از اجتهاد و نظر خود برگردد. اين امر نشان مي دهد که حقانيّت اجتهاد نسبي است نه مطلق. حقانيّت نسبي به اين معنا است که اجتهاد هر مجتهدي براي او و پيروانش مقبول، مشروع و عذرآور است، نه اين که واقع و نفس الامر با تغيّر حکم مجتهدان در تغيّر و نوسان باشد. به اعتبار همين نکته است که هيچ مجتهدي در آنِ واحد دو رأي متخالف را براي خود انتخاب نمي کند؛ او همواره در پي تثبيت يک رأي و نفي آراي معارض است.

پاسخ دليل سوم:

پاسخ اين شبهه از مطالب گذشته، آشکار شد، يعني در متون شرعي هيچ تعارضي و اختلاف واقعي وجود ندارد. اختلاف و تعارض، معلول عواملي است که برخي از آن ها ذيل خطبه 210 نهج البلاغه بيان شد؛ مثلاً مي توان به تفاوت استعداد و فهم ناظران اشاره کرد. اين نوع از تعارض توهمي را اصطلاحاً تعارض پنداري و ظاهري مي نامند. (41)

پاسخ دليل چهارم:

روايت« اصحابي کالنجوم »، بر فرض تماميّت اسنادش، توانايي اثبات حقانيّت رأي و اجتهاد صحابي را ندارد، زيرا حجيّت و اعتبار از مسائل اساسي اصول فقه است که نيازمند ادلّه ي قطعي است. (42)
بر فرض که چنين استدلالي تمام باشد، معناي اعتبار قول صحابي اين نيست که سخن هر صحابي به ذات خود براي همه حق است، بلکه بدين معنا است که هر کس مي تواند به قول يکي از آنان از آن جهت که مجتهدند، استناد کرده و عمل کند.
علاوه بر اين ها، حتي چنين چيزي هم مورد پذيرش بزرگان نيست، زيرا از مالک بن انس و اسماعيل قاضي نقل کرده اند که رحمت بودن اختلاف صحابه به جهت توسعه در اجتهاد و « انفتاح باب اجتهاد » است، زيرا هر اجتهادي الزاماً به اختلاف کشيده مي شود، نه اين که هر کسي مي تواند بدون تبيين و تحقيق به رأي هر يک از صحابه استناد کند. (43)
غزالي به صراحت، قول صحابي را از ادلّه و حجت هاي موهوم و غير حقيقي مي داند، (44) برخي نيز مدعي هستند که عدم مشروعيّت تقليد از صحابه، اجماعي است. (45)

گفتار دوم: راه هاي حل اختلاف

الف- مراجعه به کتاب و سنّت

راه حل اين گونه اختلاف ها، بازگشت صادقانه به بيّنات دين و توبه ي نصوح از حسادت و بدخواهي به سوي خداي خوبي ها است.
اختلاف و تفرقه نوعي تاريکي و ظلمت و کتاب و سنّت راه عبور از ظلمات به سوي نور است. (46) در قرآن مجيد آمده است که منازعات با مراجعه به خدا و رسول ( کتاب و سنّت ) حل و فصل مي گردد. (47)
طبق روايات زيادي از رسول خدا کتاب هميشه جاويد و ابطال ناپذير خدا، راه گريز از فتنه ها و نابه ساماني ها است؛ هر آن که دانشِ دين را در غير اين کتاب بجويد، گمراه مي شود و هر کس جز آن را بر شئون خود حاکم کند، تباه مي گردد؛ نوري است روشنايي بخش و راهي است فراخ و هويدا که به حلّ و فصل امور مي پردازد و با تمسّک به آن هرگز گمراه نمي شود. (48)
به دو طريق از ابوهريره و به يک طريق از ابوسعيد خدري نقل شده است که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
من در ميان شما دو چيز به يادگار مي گذارم که با تمسّک به آن دو هيچ گاه گمراه نمي شويد و آن دو هرگز از هم جدا نمي شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند: کتاب خدا و سنّت پيامبرش. (49)
ابن عبدالبرّ قرطبي مضمون همين حديث را به سند خود از عمرو بن عوف نقل کرده است. (50)
اين روايات بر فرض صحت سندشان، روايات مشهور و يا متواتري را که حدود بيست صحابي از رسول خدا درباره ي قرآن و عترت نقل کرده اند، نفي نمي کند، (51) زيرا سفارش به پيروي از قرآن و عترت نيز از مصاديق و ارکان سنّت پيامبر است که آن حضرت در روايات پيشين و روايات بي شمار ديگري به پيروي از آن ها اصرار و تأکيد کرده است.

ب- تمسّک به عترت

بر اساس سنّت نبوي، عترت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تا روز رستاخيز، مفسّر و ملازم قرآن خواهد بود. و اين دو به سان کشتي نوح، همگان را از طوفان فتنه ها و اختلاف ها رها خواهد ساخت.
اما بايد پذيرفت که شرايط دشوار سياسي و اجتماعي عصر ائمه، فرصت بروز و ظهور مرجعيّت سياسي و علمي ايشان را نداد و در نتيجه نه تنها معضل اختلاف در حوزه هاي فکري و علمي به سامان نرسيد، بلکه فضاي تاريک تقيّه، فتاوا و روايات ايشان را دچار مشکل اختلاف و دوگانگي کرد. شيخ مرتضي انصاري ( متوفاي 1281 ق ) ذيل بحث از امکان حجيّت و اعتبار شرعيِ اماراتِ غيريقيني مي نويسد:
اصول و فروع دين با ادلّه قطعي اثبات شده اند، ليکن اختفاي آن ادله معلول عوارض، حوادث، دسيسه و حق پوشي ستمگران است. (52)
با اين وجود، افعال و اقوال عترت پيامبر در کنار قرآن مجيد هم چنان مشعل راه هدايت و داور نهايي اند.

ج- بازگشت به سنّت خلفا

يکي از راه حل هايي که در برخي روايات اهل سنّت- که فقط از طريق عرباض بن ساريه از رسول خدا نقل شده است- ديده مي شود، مراجعه به سيره ي خلفاي راشدين و اقتدا به قول و فعل آن ها است. در يکي از اين روايات که با واسطه ي راوياني چون: حُجر بن حُجر حمصي، عبدالرحمن بن عمرو شامي عبدالله بن ابي بلال شامي و يحيي بن ابي مطاع قرشي شامي از عرباض از رسول خدا نقل شده، آمده است:
قام فينا رسول الله ذات يوم، فوعظنا موعظة بليغة وَجِلَت منها القلوب و ذرفت منها العيون. فقيل: يا رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و عظتنا موعظة مودّع، فاعهد الينا بعهد. فقال: « عليکم بتقوي الله و السمع و الطاعة و ان عبداً حبشيّاً و سترون من بعدي اختلافاً شديداً فعليکم بسنّتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديّين عضوا عليها بالنواجذ و ايّاکم و الامور المحدثات فان کلّ بدعة ضلالة »؛ (53)
روزي پيامبر در ميان ما برخاست و موعظه ي رسايي کرد، تا جايي که دل ها بيم ناک و چشم ها اشک بار شدند. مردم گفتند: يا رسول الله! ما را چون کسي که وداع مي گويد، پند دادي، پس ما را به وصيّتي سفارش کن. فرمود: بر شما باد پرواي خدا داشتن و حرف شنوي و اطاعت کردن، هر چند فرمان روا بنده اي حبشي باشد. به زودي پس از من، اختلاف سختي خواهيد ديد، بر شما باد عمل به سنّت و سيره ي خلفاي راه يافته. سخت بدان پاي بند باشيد و از بدعت ها بپرهيزيد که هر بدعتي گمراهي است.
مضمون رواياتي که از طريق راويان ديگر از عرباض نقل شده است با اين روايت، تقارب زيادي دارد. (54)
به نظر مي رسد اين روايات با رواياتي که عترت و اهل بيت را مرجع علمي و عملي مسلمانان قرار داده است، تضاد داشته باشد و در حقيقت، خود اخباري که در مقام حلّ اختلاف وارد شده است نيز مبتلا به معضل اختلاف و تضاد است. حل اين مشکل چگونه ممکن است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که بر فرض صحت سند اين حديث، مقصود از خلفاي راشدين طبق تفسير علماي اهل سنّت، چهار خليفه ي نخست پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است و برخي، امام حسن بن علي (عليه السّلام) را نيز افزوده اند؛ يعني منظور از خلفا، فرمان روايان و حکّامي هستند که خلافت آنان به فعليّت رسيد. با اين فرض، چند نکته درباره اين روايت قابل ملاحظه است.
- بر اين اساس، خلفاي نخستين، به رشد، هدايت يافتگي و فرزاندگي وصف شده اند. شماري از آيات قرآن کريم، به ضميمه ي احاديث و اخباري که شواهد تاريخي اين آيات را بازگو مي کنند، چنين وصفي را از برخي خلفا نفي مي کنند، بلکه ابن عباس بر اين عقيده است که به جز علي بن ابي طالب (عليه السّلام) ديگر صحابه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به گونه اي در قرآن توبيخ شده اند. (55)
- اظهارات و موضع گيري هاي منفي اينان نسبت به يک ديگر، پذيرش چنين ديدگاه مثبتي را از سوي خود آنان مشکل مي سازد: موضع گيري هاي قولي و عملي عمر بن خطاب در برابر اقدامات خليفه ي اول بر کسي پوشيده نيست؛ تخلّف خليفه ي سوم از وصاياي عمر نيز روشن است و مخالفت هاي امام علي (عليه السّلام) با عثمان و برخوردهاي عثمان با وي و نيز عدم تعهد امام علي عليه السّلام نسبت به سنّت خلفا در ماجراي شوراي شش نفره، بر همگان معلوم است. (56)
- خلفاي سه گانه در آغاز خلافت يا در مواجهه با اعتراض ها و مخالفت هاي ديگران، هيچ گاه به چنين رواياتي که به نوعي حجّيت اعمالشان را توجيه مي کند، تمسّک و استشهاد نکرده اند. در مقابل، در بسياري از سخنان امام علي (عليه السّلام) و نيز امام حسن (عليه السّلام) استشهاد به نظير اين روايات، - يعني روايات غدير و ثقلين- درباره ي خودشان، فراوان ديده مي شود. (57)
- در ميان فقيهان و اصوليان اهل سنّت، کمتر کسي مي توان يافت که سيره ي فرد فرد خلفاي راشدين را حجّت و عين شريعت بداند. (58) آن چه از نظر آنان اعتبار دارد، اجماع صحابه است. بنابراين، سيره ي آنان تا زماني که به حدّ اجماع نرسيده باشد، اعتبار و مشروعيّت مطلق نخواهد داشت. حجيّت اجماع صحابه به يک اعتبار براي شيعيان نيز پذيرفته شده است، زيرا امام معصوم نيز يکي از صحابه است.
- مخالفت هاي برخي از اين خلفا با نصوص سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يکي ديگر از دلايل رشد نيافتگي آن هاست. (59)
- اين روايت از ناحيه ي سند نيز قابل مناقشه است. تمام رواياتي که داراي همين مضمون اند، در نهايت به عرباض بن ساريه ي سلمي حمصي ختم مي شوند. مشخصات اسمي وي بر شامي بودن او دلالت دارد. قطع نظر از معدود رواياتي که در جوامع روايي اهل سنّت از طريق وي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است و تا حدّي از گرايش شامي و اموي بودن او پرده برمي دارد، هويّت تاريخي و رجالي اين صحابي، مانند غالب راويان شامي تبار در همين روايات، مبهم است. تنها نکته ي مهمّ در اعتبار وي، صحابي بودن او است که به عقيده ي محدثان اهل سنّت، عموم صحابه خارج از قلمرو جرح و تعديل هستند، زيرا همه ي آنان عادلند. علاوه بر تعارض هاي جدّي که اين روايت با سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و واقعيّات تاريخ دارد، (60) از ناحيه ي برخي از نقّادان اهل سنّت نيز مورد ترديد قرار گرفته است. (61)
راويان طبقات ديگر اين حديث از شامياني هستند که در کتاب هاي حديثي اهل سنّت، تنها همين روايت را از عرباض نقل کرده اند. منابع رجالي و نيز تصريح برخي از رجال شناسان سنّي، بر مبهم و مجهول بودن آن ها دلالت دارد. (62) در اين ميان تنها ترمذي در سنن خود سند روايت را تا عبدالرحمن بن عمرو شامي و عرباض صحيح و حسن مي داند. (63) ابن حبّان بستي نيز در کتاب الثّقات، نام آن ها را فهرست کرده است.
جالب اين که ابن حبّان ايراني بعد از گذشت سه قرن، همه راويان شامي عرباض را موثّق شناخته، امّا امام علي بن موسي الرضا (عليه السّلام) را در شمار راويان ضعيف ذکر کرده است. (64) البته وي بعد از مشاهده کرامات آن امام همام، مجبور مي شود دست از عقيده ي کينه توزانه خود بردارد و امام را در رديف راويان موثق ذکر کند، اما تصريح مي کند که روايت فرزندان و شيعيان او، به ويژه اباصلت، پذيرفته نيست. (65)
- يکي ديگر از نقاط تاريک اين روايت، معنا و مفهوم « خلفاي راشدين مهدييّن » است. ابن اثير ( متوفاي 606 ق ) در جامع الاصول با اين که به شرح مفاد حديث پرداخته، هيچ اشاره اي به مصاديق خلفا نکرده است. (66) شوکاني به اضطراب موجود در اقوال شارحان حديث اشاره کرده، بدون ذکر مصداق خلفا، تصريح مي کند که با فقدان دليل از کتاب و سنّت، رأي هر يک از خلفا از رأي ديگر صحابه، برتر و شايسته تر است. (67) اين سخن، از خطابي نيز نقل شده است. (68)
احوذي در شرح سنن ترمذي از قاري نقل مي کند که برخي گفته اند که مراد از خلفاي راشدين، چهار خليفه نخست پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است، زيرا در روايتي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آمده است که بعد از من، سي سال، خلافت وجود دارد. اين سي سال با خلافت علي بن ابي طالب به پايان مي رسد. (69) سيوطي، قلقشندي و عبدالرؤوف مناوي، امام حسن (عليه السّلام) را نيز پنجمين خليفه ي راشد دانسته اند. (70)
به هر حال اين حديث، علاوه بر تعارضش با حديثي که مدت خلافت پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را تنها يک سال معرفي مي کند، هيچ توضيحي درباره ي شخصيت خلفاي پس از پيامبر ندارد. شايد به دليل همين ابهام است که برخي ديگر از شارحان حديث عرباض، از تعيين مصداق خلفا خودداري کرده اند. (71)
پيش از اين گفتيم که غزالي، مستندات قائلين به اعتبار رأي صحابه، از جمله اين حديث را به تفصيل نقد و رد کرده است. برخي از شارحان همين حديث نيز تصريح کرده اند که در عصر حاضر تقليد هيچ کدام از خلفا جايز نيست، زيرا مذهب آنان براي ما ناشناخته است. (72)
شاطبي نيز، به اعتبار همين تشويق و ابهام که در مذهب و مرام صحابه وجود دارد، ذيل برخي از روايات مربوط به « هفتاد وسه فرقه » مي نويسد: « اين که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) درباره ي نشانه ي فرقه ي ناجي فرمود: " آن چه من و اصحابم بر آن هستيم " امروزه مراد از اين سخن در هاله اي از ابهام فرو رفته و تشخيص آن را براي ما دشوار کرده است ». (73)
با چشم پوشي از همه ي آن ها، روايت منفرد و غيرمشهور ياد شده، شايستگي اثبات هيچ اصلي را ندارد، زيرا قواعد و اصول فقه بدون دليل قطعي اثبات نمي شوند. (74)

پي نوشت ها :

1. تفصيل، شرح و اسناد اين آرا در مطالب بعدي خواهد آمد.
2. ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ماده خلف و سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج11، ص 60.
3. « لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا... » ( بقره (2) آيه 286 )؛ ( انعام (6) آيه 152 و اعراف (7) آيه 42 )؛ « كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » ( مؤمنون (23) آيه 53 )؛ « أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا... کذلک يضرب الله الامثال » ( رعد (13) آيه 17 ) و ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج20، ص 265.
4. « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ » ( روم (30) آيه 30 )؛ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ... » ( حجرات (49) آيه 13 )؛ « وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا » ( نوح (71) آيه 14 )؛ « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » ( شمس (91) آيه 8 ).
5. « كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ... » (بقره (2) آيه 213)؛ « وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ( نحل (16) آيه 64 )؛ « قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي » ( طه (20) آيه 94 ) و « وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ » ( زخرف (43) آيه 63 ).
6. « ... وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ » ( بقره (2) آيه 213 )؛ « إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ » ( آل عمران (3)آيه 19 ) و ر.ک: نساء (4) آيات 115 و 150؛ مريم (19) آيات 36-37؛ زخرف (43) آيات 64-65؛ جاثيه (45) آيه 17؛ بيّنه (98) آيه 4؛ محمدبن يعقوب کليني، الکافي، ج1، کتاب العقل و الجهل و سنن الدارمي، ج1 مقدمه.
7. « اختلاف امّتي رحمة ». اين روايت به گونه هاي ديگر در روايات اهل سنّت آمده است. ر.ک: سخاوي، المقاصد الحسنه، ص 49، ح39 و مناوي، فيض القدير، ج1، ص 209، ح288.
8. توبه (9) آيه 122.
9. حرعاملي، وسائل الشيعه، ج27، ص 141.
10. درباره ي اين سه اصطلاح ر.ک: صبحي صالح، علوم حديث، ترجمه عادل نادرعلي.
11. سخاوي، المقاصد الحسنه، ص 49، حديث 39.
12. مناوي، فيض القدير، ج1، ص 209، حديث 288.
13. « حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ » ( آل عمران (3) آيه 152 )؛ « وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » ( آل عمران (3) آيه 105 )؛ « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » ( شوري (42) آيه 10 )؛ « وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ » ( زخرف (43)آيه 63 ) و « يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً* أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا » ( نساء (4) آيات 150 و 151 ).
14. ر.ک: سمهودي، جواهر العقدين، ج2، ص 72- 90، 117- 126 و 348-350 و ابن اثير، جامع الاصول، ج10، ص 392-425.
15. ر.ک: ابن سعد، الطبقات الکبري، ج2، ص 242- 245؛ مسند احمد بن حنبل، ج1، ص 222، 296، 335 و 355 و صحيح بخاري، ج1، باب 39، حديث 114؛ ج3، حديث 2997 و 2888؛ ج4، حديث 4168؛ ج5، حديث 5345 و ج6، حديث 6932.
16. ابن حزم، الإحکام في اُصول الأحکام ج8، ص 495 و يوم الاسلام، ص 40-42.
17. ابن قيم جوزيّه ( متوفاي 751 ق ) به جاي عبارت « اجتهاد در برابر نص » عبارت « تأويل نصوص » را گذاشته و آن را اساس همه اختلاف ها، پيدايش فرقه ها، منازعات و فتنه ها مي داند ( اعلام الموقعين، ج4، ص 244-251 ).
18.« فهي اختلافات اجتهادية کما قيل کان غرضهم منها اقامة مراسم الشرع و ادامة مناهج الدين » ( شهرستاني، الملل و النحل، ج1، ص 22 ).
19. اعلام الموقعين، ج4، ص 251-254.
20. ابن حزم، الإحکام في اُصول الأحکام، ج8، ص 8 و 495.
21. اختلاف و تفاوت هاي موجود در روايات، گاه ريشه در خود روايت و محتواي آن دارد، مانند: اختلاف روايات از جهت ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن، و گاه به عامل بيروني مربوط است، مانند: اختلاف به حسب تقيّه و عدم تقيّه، اختلاف ناشي از فهم راوي، اختلاف نشئت گرفته از صداقت و عدم صداقت راوي و اختلاف برخاسته از تفاوت در قدرت حفظ.
22. ر.ک: شاطبي، الاعتصام، ص 396-403 و 427؛ همو، الموافقات، ج4، ص 532-534 و همين کتاب، مبحث « قلمرو اجتهاد » و « آشنايي با آفات فهم شريعت ».
23. محمدبن يعقوب کليني، الکافي، ج1، ص 30- 41؛ شهيد ثاني، منية المريد، ص 93-127 و محمدحسن نجفي، جواهر العقدين، ج1، ص 101.
24. شاطبي، الموافقات، ج4، ص 500-510؛ حرعاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 75، 98 و 111 و سمهودي، جواهر العقدين، ج1، ص 120- 123.
25. ترمذي از حسن بصري نقل مي کند که نفاق و تکذيب در زمان رسول خدا نيز بوده است ( سنن ترمذي، ج5، ص 20 ).
26. ر.ک: کتاب سليم بن قيس، ج2، ص 620؛ محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج1، ص 62-64؛ نعماني، الغيبه، ص 75؛ شيخ صدوق، کتاب الخصال، ص 255؛ طبري، المسترشد، ص 231 و سبط بن جوزي، تذکرة الخواص، ص 133 و ابوحيان الامتاع و المؤانسه، ج3، ص 197. دو کتاب اخير بخشي از سخنان امام علي (عليه السّلام) را نقل کرده اند.
27. ابوحسن کناني ( متوفاي 963 ق ) نزديک به دو هزار نفر از راويان دروغ پرداز را در کتاب تنزيه الشريعة المرفوعه ج 1 فهرست کرده و علامه اميني نيز شماري از اينان را در کتاب الغدير آورده است ( الغدير، ج5، ص 301- 446 ).
28. ر.ک: سنن الدارمي، ج1، ص 87، باب 25؛ عقيلي، الضعفاء الکبير، ج1، ص 6-14؛ شيخ صدوق، الخصال، ص 255-258؛ نهج البلاغه، خطبه 210 و سنن ترمذي، ج5، ص 25- 35.
29. ذهبي ذيل معرفي ابن جرير طبري مي نويسد: « او اسناد و طرق حديث غدير را در چهار جزء گرد آورده است و من بخشي از آن را ديده ام. گستردگي و کثرت روايات صحت آن را روشن مي کند و من به واقعيّت آن جزم پيدا کردم » ( سيراعلام النبلاء، ص 14- 277 و ر.ک: ابن کثير، البداية و النهايه، ج 11، ص 167 ).
30. سنن دارمي، ج1، ص 81، ح 211 و ص 89، ح 239؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص 80 و مسند احمد، ج6، ص 441.
31. سنن ابن ماجه، ج2، ص 1322، ح3993 و ص 1324، ح3996؛ سنن ترمذي، ج4، ص 475، ح2180 و ج5، ص 25، ح2640 و ص 37، ح2663؛ صحيح مسلم، کتاب الوصيّة، ح 1637 و صحيح بخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه، ح 6889.
32. ابن ماجه، سنن، ج1، ح 1631 و 1632.
33. ابن اثير، جامع الاصول، ج10، ص 407-409.
34. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج11، ص 45؛ ذيل آيه ي 110 سوره ي هود.
35. خطيب بغدادي، کتاب الفقيه و المتفقه، ج2، ص 58؛ احسائي، عوالي اللئالي، ج4، ص 64 و هيثمي، مجمع الزوائد، ج1، ص 123: هرگاه حاکم شرع اجتهاد کند و به خطا برود داراي يک پاداش و اگر به حق رسيد دو پاداش خواهد داشت.
36. اسماعيل عجلوني، کشف الخفا و مزيل الإلباس، ج1،ص 147: ياران من چون ستارگانند؛ به هر کدام اقتدا کرده باشيد راه يافته ايد.
37. عنکبوت (29) آيه ي 1: آيا مردم پنداشتند که تا گفتند ايمان آورديم، رها مي شوند و مورد آزمايش قرار نمي گيرند؟
38. محمد (47) آيه 24: آيا به آيات قرآن نمي انديشند؟ يا [ مگر ] بر دل هايشان قفل هايي نهاده شده است.
29. نساء (4) آيه 82: آيا در معاني قرآن نمي انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسياري مي يافتند.
40. سيدمحمدحسين طباطبائي، قرآن در اسلام، ص 30.
41. درباره ي شبهه ها و پاسخ آن ها ر.ک: ابن عبدالبر، جامع بيان العلم و فضله، ص 300-360 و شاطبي، الموافقات، ج4، ص 492-496.
42. ر.ک: شاطبي، همان، ج1، ص 29.
43. ابن عبدالبر، همان، ص 304.
44. محمد غزالي، المستصفي، ج1، ص 271-274.
45. مناوي، فيض القدير، ج1، ص 210 ذيل حديث « اختلاف امّتي رحمة ».
46. بقره (2) آيه 257 و طلاق (65) آيات 10 و 11.
47. نساء (4) آيه 59.
48. ابن اثير، جامع الاصول، ج1، ص 277-281، احاديث 64، 65 و 68 و محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج2، ص 596-602.
49. ابن اثير، همان، حديث 64 و حاکم نيشابوري، المستدرک، ج1، ص 93.
50. ابن عبدالبر، جامع بيان العلم و فضله، ص 239 و 417.
51. ر.ک: سمهودي، جواهر العقدين، ج1، ص 77؛ مناوي، فيض القدير، ج3، ص 14، ح 2631 و حسيني ميلاني، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الانوار، ج1-3.
52. فرائد الاصول، ج1، ص 40.
53. سنن ابن ماجه، ج1، باب 6، ح 42 و ابن اثير، جامع الاصول، ج1، ص 278، حديث 67.
54. ر.ک: مسند احمد بن حنبل، ج4، ص 126؛ سنن ترمذي، ج5، ص 2676؛ سنن ابي داود، ح 4607؛ سنن ابي ماجه قزويني، ج1، حديث هاي 42-44؛ حاکم نيشابوري، مستدرک، ج1، ص 96-97؛ سنن دارمي، ج1، باب 16، ح95 و بشار عواد معروف و ديگران، المسند الجامع، ج12، حديث هاي 9782 و 9784.
55. حسکاني، شواهد التنزيل، ج1، ح 13 و 70- 82.
56. سيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 74، ص 156- 165.
57. ر.ک: اميني، الغدير، ج1، ص 159-200.
58. غزالي به تفصيل، نظريه حجّيت قول صحابي و تمام استنادات روايي صاحبان اين نظريه از جمله: روايت عرباض، روايت معروف « اقتدوا بامامين هاديين ابي بکر و عمر » و نيز روايت « اصحابي کالنجوم » را به نقد کشيده است ( المستصفي، ج1، ص 260- 270 )
59. جهت آگاهي بيشتر از مخالفت هاي صحابه و خلفا با نصوص ر.ک: سيدشرف الدين، الاجتهاد و النّص.
60. ر.ک: ابن اثير، جامع الاصول، ج11، ص 119- 122 و مصنف عبدالرزاق، ج11، ص 406 و 407.
61. رک: ابوريّه، اضواء علي السنّة المحمديّة، ص 339-363.
62. ر.ک: مزّي، تهذيب الکمال، ج5، شماره 134؛ ج17، شماره 3917 و ج14، شماره 3191 و ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج2، ص 214؛ ج5، ص 165؛ ج6، ص 238 و ج11، ص 280.
63. سنن ترمذي، حديث 2676؛ و همو، المسند الجامع، ج12، حديث هاي 9783-9784.
64. کتاب المجروحين، ج2، ص 106.
65. کتاب الثقات، ج8، ص 456.
66. جامع الاصول، ج1، ص 279.
67. ر.ک: مبارک فوري، تحفة الاحوذي، ج7، ذيل حديث 2815: « ان ما يصدر عنهم من الرأي اولي من رأي غيرهم عدم الدليل ».
68. سنن ابي داود، ذيل حديث 4607، پاورقي.
69. مبارک فوري، همان.
70. ر.ک: تاريخ الخلفاء، ص 17؛ مأثرالانافة، ج1، ص 105 و فيض القدير، ج4، ص 507، ذيل حديث 6069.
71. ر.ک: سهار نفوري، بذل المجهود، ج9، ص 147 و عظيم آبادي، عون المعبود، ج12، ذيل حديث 4583.
72. مناوي، فيض القدير، ج4، ص 507.
73. الاعتصام، ص 443.
74. شاطبي، الموافقات، ج1، ص 29-33.

منبع مقاله :
عزيزي، حسين؛ (1388)، مباني و تاريخ تحول اجتهاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم )، چاپ دوم