از ديدگاه صدرالمتألهين

مقدمه

آيا افعالي که از انسان صادر مي شود تحت اختيار خود اوست يا از روي جبر و بوسيله علتي خارج از انسان هدايت مي شود؟ اين همان مسئله « جبر و اختيار انساني » است که از ديرباز مورد توجه فلاسفه بوده است. نمونه ي منظم و تفصيلي طرح اين بحث در آثار فلاسفه را در کتاب اخلاق ارسطو مي بينيم که شانزده فصل از اين کتاب را به مسئله جبر و اختيار اختصاص داده است. (2) بعد از ظهور اسلام، بحث مختار يا مجبور بودن آدمي وارد مرحله جديدي شد و صبغه ي کلامي به خود گرفت. در عصر اسلامي، اين مسئله با برخي عقايد مسلمانان از جمله علم مطلق و ازلي الهي و قضا و قدر خداوندي مرتبط شد.
بحث جبر و اختيار آدمي از نيمه نخست قرن اول هجري کم کم رشد يافت تا اينکه به جايگاهي مهم در فرهنگ علمي آن روز مسلمانان رسيد. در نتيجه ميان مسلمانان سه نظر در اينباره شکل گرفت: عده يي بنام معتزله معتقد به اختيار تام آدمي شدند که خداوند هيچ نقشي در ايجاد افعال آنها ندارد. عده يي ديگر که اشاعره ناميده مي شدند انسان را مطلقاً تحت اراده ي ازلي الهي مجبور دانستند و بالأخره متکلمان اماميه، راهي ميانه را برگزيدند.

تبيين اقوال در باب اختيار

ملاصدرا اقوال مختلف در تفسير اراده را ذکر کرده و سپس نظر نهايي خود را اعلام مي دارد:
1. نظريه ي اشاعره: آنها اراده را صفتي مي دانند که يکي از دو طرف مقدور براي آدمي را تخصيص مي دهد.
2. نظريه ي اکثر معتزله: در نظر اين دسته، اراده همان اعتقاد به منفعت داشتن يک چيز براي انسان است.
3. نظريه ي برخي از اهل تحصيل: در نگاه اين افراد، اراده همان شوق متأکد براي حصول به مراد است.
4. نظريه ي برخي از اذکيا: اينها معتقدند اراده ميلي در انسان است که پس از اعتقاد به منفعت داشتن يک چيز، پديد مي آيد.
5. نظر ملاصدرا: وي که پس از نقد چهار قول پيشين، نظر خود را ارائه مي دهد و آن اينکه اراده معني مشکک دارد نه متواطي. بدين ترتيب اراده با هر نوع موضوعي که بر آن حمل شود، متناسب است. بنظر ملاصدرا اشتباه آن چهار دسته در اين است که اراده را داراي معني متواطي فرض کرده اند. در حالي که اراده از ديدگاه وي کيف نفساني است که پس از تصور يک فعل، تصديق به فايده ي آن و شوق نسبت به انجام آن، در انسان پديد مي آيد. اين تعريف، با اصطلاح متکلمان از اراده يکي است. در نظر ملاصدرا، انسان فاعلِ با اراده يا همان بالقصد است. در مورد معني اصطلاحي « اختيار » از ديد ملاصدرا بايد گفت : در نظر وي، فعلي اختياري است که قبل از آن، اراده آن فعل وجود داشته باشد. او به مختار بودن آدمي اذعان دارد و در رساله ي جبر و تفويض معروف به خلق الاعمال پس از بيان آراء و نظريات گوناگون، نظر نهايي خويش را بيان مي دارد. وي چهار نظريه را در اين باب نقل مي کند که عبارتند از:

1. نظريه مذهب اهل تفويض

ملاصدرا اين نظريه را چنين تقرير مي کند:
گروهي بر آنند که خداوند بندگان را آفريده و آنان را بر بعضي از افعال خويش قادر ساخته و به آنها اختيار تفويض نموده است. بنابرين آنها در ايجاد افعال، مطابق اراده ي خويش مستقل مي باشند و فکر مي کنند که خداوند تنها از آنان ايمان و بندگي خواسته و از کفر و معصيت آنان کراهت دارد. (3)

2. نظريه پيروان جبر

ملاصدرا در تبيين اين نظر مي گويد:
گروه ديگر معتقدند که در جهان آفرينش هيچ مؤثري جز خداوند نيست. او بالاتر از اين است که در آفرينش و ايجاد شريکي داشته باشد. آنچه را که بخواهد انجام مي دهد و بر آنچه که مشيت اوست حکم مي راند و هيچ رادع و مانعي براي ايجاد مشيت الهي و تحقق قضاي خداوندي نيست و بازدارنده يي براي حکم و فرمان او نيست و در برابر اعمالش مورد سؤال قرار نمي گيرد. (4)

3. راه واسطه يا امر بين الامرين

اين عده معتقدند که فعل ابتدا به فاعل قريبش استناد دارد و بواسطه آن بطور طولي به فاعل فاعلش تا اينکه در نهايت به واجب تعالي منتهي مي شود و استناد فعل به يک فاعل، فاعليت ديگري را باطل نمي سازد، چون خواست الهي بر اين جاري شده است که اينگونه افعال بسبب واسطه هايي صادر شوند.
ملاهادي سبزواري در حاشيه الاسفارالاربعة در مورد حاصل اين نظريه مي گويد:
و حاصل اين طريقه اين است که خداوند متعال، قدرت و اراده را در بنده ايجاد مي کند و سپس اين دو قدرت و اراده، وجود معلول را ايجاب مي کند، پس در اين طريقه خداوند فاعل بعيد و بنده فاعل قريب مي باشد. (5)
همچنين علامه طباطبايي نيز در حاشيه الاسفارالاربعة مي نويسد:
براساس اين نظريه، فعل به فاعل قريبش استناد دارد و بواسطه آن و از طريق آن به فاعل فاعلش و انتسابش طولي است و نه عرضي، از اينرو يکي از اين دو نسبت ديگري را باطل نمي کند و همچنين جبر باطل لازم نمي آيد، چون علت اولي همانا صدور فعل اختياري را از روي فعل اختيار فاعل مختارش مي خواهد، پس واقع نمي شود مگر از روي اختيار.(6)
براساس اين نظريه، تمامي موجودات علاوه بر تباينشان، در حقيقت واحده الهي جمع بوده و نور الهي محيط و قاهر بر تمامي آنها مي باشد، از اينرو همانطوري که در وجود هيچ شأني نيست مگر شأن خداوند « کل شيءً هالک الا وجهه »، همچنين هيچ فعلي هم در وجود نيست مگر فعل او. پس هر فعلي که از موجودات و از جمله انسان صادر مي شود، بر وجهي اعلي و اشرف فعل الهي نيز مي باشد. چون تمامي افعال بسبب احاطه واجب تعالي بر همه ي اشياء، بدون واسطه به خداوند استناد دارند و در عين حال مستند به خود اشياء و از جمله بندگان نيز مي باشند. ملاصدرا پس از آنکه دو نظريه مذهب اهل تفويض و پيروان اهل جبر در حل مسئله ي کيفيت صدور افعال آدمي را مورد نقد قرار داده و لوازم آن دو نظريه را غيرقابل پذيرش دانسته، نظريه فلاسفه را صحيحتر از دو نظريه پيشيين در اين مسئله تلقي نموده است. زيرا بنظر وي، راه فلاسفه ميانه و متوسط جبر و تفويض است.

4. نظريه راسخان درعلم

ملاصدرا هر چند نظر فلاسفه را در چگونگي صدور فعل انسان صحيحتر از دو نظريه ديگر مي داند، ولي نظريه مختار خود را از طريق راسخان در علم معرفي مي کند و مي گويد:
گروهي ديگر که همان راسخان در علم هستند، برآنند که موجودات برغم همه ي تفاوتها و سلسله مراتبي که در شرف وجودي و اختلافي که در ذات و افعال و صفات و آثار دارند، در يک حقيقت الهي که جامع جميع حقايق و درجات و طبقات آنهاست، جمع هستند و با وجود اينکه اين حقيقت در غايت بيجزء بودن و يکي بودن است، نور آن در سراسر همه ي وجودات از آسمانها و زمينها تابش دارد. هيچ ذره يي از ذرات جهان هستي نيست که نور او بر آن محيط و قاهر نباشد و اوست که ناظر بر عملکرد همه ي انسانهاست. (7)
نظريه چهارم، همان راه طي شده توسط راسخان در علم است که آنان با مشاهده عرفاني و برهان عقلاني آن را پيموده اند. ملاصدرا براي روشن شدن اين سخن که افعال بندگان در عين انتساب به آنها، بر وجهي اعلي و اشرف به واجب تعالي نيز منتسب است، مثالي ذکر کرده است تا فهم آن بر تمامي جويندگان حقيقت آسان و راحت گردد. از اينرو وي به نفس انسان اشاره کرده و مي گويد: نفس انسان مثالي عالي در تبيين مسئله مذکور است. چون در مورد نفس نيز مي توان گفت هر فعلي که بواسطه حواس مختلف صادر مي شود، از آن حيث که فعل اين قوه حاسّه است فعل نفس نيز مي باشد. ملاصدرا در تعميم اين مثال به افعال صادره از واجب تعالي مي گويد:
پس نفس که آن قلب مصنوعي است، امير حواس و اعضا مي باشد. در عضو، فعلي انجام نمي گيرد مگر با اراده نفس و اگر اراده نفس نبود، در اين صورت عضو، جمادي مي شد که حرکتي در آن نيست. از سوي ديگر اراده نفس نيز همچون وجودش از ذاتش نشئت نمي گيرد، بلکه از اراده خداوند متعال که عين ذاتش مي باشد سرچشمه مي گيرد. همانا اين خداوند است که در نفس، اراده و مشيت را خلق مي کند؛ « وَ ما تشاون الاّ ان يشاءالله ».(8)
از اينرو وي معتقد است که اين راه بسيار عالي مرتبه است و از موقعيت محکمي برخوردار است و اگر براي کسي ميسر باشد که به عمق اين راه دست يابد، به شرف و مقام عالي و خشنودي بزرگي خواهد رسيد. (9)
ملاصدرا در توضيح نظريه ي خود مي گويد: نسبت دادن فعل و ايجاد به بندگان صحيح است، چنانکه نسبت دادن وجود و تشخص نيز به آنان صحيح است، در عين حال اين انتصاب به خداوند نيز کاملاً موجه است. پس همانگونه که وجود زيد بعنوان يک واقعيت و يک امر مسلّم در خارج وجود دارد، در حالي که شأني از شئون حضرت حق و پرتو و هاله يي از نور جمال او مي باشد، همانطور هم او بنحو حقيقي، فاعل آن چيزهايي است که از او صادر مي شود و نه بنحو مجاز، با اينهمه فعل او بدون هيچ قصور و عيبي، يکي از فعلهاي خداست. (10)
وي با مثال نفس اين قضيه را روشن مي سازد و مي گويد: فعل هر حس و قوه از اين جهت که فعل اين قوه است، فعل نفس نيز هست، درست همانطور که ديدن فعل چشم است ولي در عين حال فعل نفس هم هست. پس نفس در عين حال که مجرد و از بدن و قواي بدني جداست ولي هيچکدام از اجزاء بدن، خواه عضو عالي و خواه عضو پست، از آن خالي نيست و نفس در همه ي آن اعضا حضور دارد؛ بدين معني که قواي بدن هيچ هويتي غير هويت نفس ندارند. بدين جهت نفس واجد هويت منبسط و واحدي است که جامع همه ي هويتهاي ساير قوا و اجزاء است و هويت آن قوا و اجزاء در نزد آن مستهلک و از بين رفتني است، زيرا نفس بر همه آنها محيط و قاهر است. مبدأ همه آنها نفس است و بازگشت آنها نيز به نفس است، چنانکه خود نفس مشرقش از خدا و مغربش نيز بسوي خداست. جميع اشياء نيز چنين است؛ يعني همه اشياء از خدا سرچشمه مي گيرد و بازگشت آنها بسوي خداست. (11) ملاصدرا در رساله خلق الاعمال مي گويد:
بواسطه اين تحقيق، سر اين سخن خداوند منکشف مي شود که مي فرمايد: « و ما رميت اذ رميت و لکن الله رمي » (انفال/ 17) که از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) سلب تيراندازي کرده از آن حيث که برايش اثبات کرده است. (12)
ملاهادي سبزواري در حاشيه الاسفار تفاوت اين نظريه را با نظريه حکما بصورت ظريفي بيان مي کند و مي گويد: در طريقه حکما « خداوند فاعل بعيد و بنده فاعل قريب مي باشد، ولي در طريق راسخين در علم (خداوند) در عين بعدش قريب است و در عين قربش بعيد است. » (13)‌
همچنين علامه طباطبايي نيز ببيان تفاوت اين دو نظر پرداخته و در حاشيه الاسفار مي نويسد: « فرق بين اين نظر (راسخان در علم) و نظريه حکما اين است که در مذهب سابق، سلوک از طريق کثرت در وحدت مي باشد، ولي در اين، سلوک از طريق وحدت در کثرت مي باشد. »
حاصل سخن ملاصدرا اين است که همه ي موجودات عالم (غير از خداوند) داراي يک اشتراک هستند و آن نور واحد حق تعالي است که در همه موجودات سريان و جريان دارد. اين موجودات هر کدام شأني از شئون باريتعالي مي باشند، از جمله اين موجودات، خود انسان است که وجودش شأني از شئون باريتعالي است. حال افعال انسان نيز تابع وجود خود انسان است؛ يعني افعال آدمي نيز از شئونات وجود حق تعالي است ولي در عين حال انسان حقيقتاً فاعل افعال خود است. يعني بر خلاف نظر اهل تفويض شأني از شئون خدا بودن بدين معني نيست که آدمي در افعال خود تحت اراده الهي مجبور است، بلکه انسان داراي اختيار است و بنحو حقيقي و نه مجازي افعالش از او صادر مي شوند.

نگاهي به جايگاه انسان در نظام فلسفي ملاصدرا

تعيين جايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا از دو زاويه امکانپذير است:
1. يکي از ابتکارات ملاصدرا در حکمت متعاليه ي خويش، قول به تشکيکي بودن وجود است که در نهايت به وحدت شخصي وجود مي انجامد. تشکيکي بودن وجود در نظر او پس از اين مطرح مي شود که وي اصالت را از آن وجود مي داند و نه ماهيت. سپس اين سؤال مطرح مي گردد که آيا وجود در موجودات و حقايق خارجي حقيقتي واحد است يا خير؟ ملاصدرا به اين سؤال چنين پاسخ مي دهد:
وجود هر چند حقيقتي واحد است ولي اين حقيقت واحد داراي مراتبي است و در اين سلسله مراتب، مرتبه وجود نامتناهي تا مرتبه هيولي و قوه محض وجود دارند. اين همان وجود واحد است که در فلسفه وي از آن به وحدت وجود تعبير مي شود؛ يعني وجودي که در همه مراتب موجودات جريان دارد. در بعضي موارد صدرالمتألهين وحدت وجود را تا وحدت شخصي آن نيز ترقي مي دهد و مي گويد:
نزد اهل حقيقت و اهل حکمت الهي متعاليه همه ي موجودات اعم از اينکه اين موجودات، عقلي يا نفسي باشند و يا صورت نوعيه، از مراتب ظهورات نورحقيقي و از تجليات وجود قيوم الهي بشمار مي روند. (14)
در اين عبارت، او وجود را به شخصي حق تعالي منحصر کرده و موجودات را تجليات آن موجود حقيقي و نور ازلي معرفي مي کند که بر طبق اين مبنا، انسان نيز چون از موجودات ماسواي الهي بشمار مي رود، طبعاً از تجليات آن موجود ازلي خواهد بود.
2. يکي ديگر از ابداعات ملاصدرا در نظام فکري فلسفي خويش، مسئله ي فقر وجودي موجودات يا همان امکان فقري آنهاست. توضيح آنکه در فلسفه، موجودات را در دو طبقه ي واجب الوجود و ممکن الوجود قرار مي دادند که بر طبق آن، امکان در ممکن الوجود امکان ماهوي بود و از اوصاف ماهيت به حساب مي آمد. لکن صدرالمتألهين پس از اعتقاد به اصالت وجود، امکان ديگري را ابداع کرد که از اوصاف وجودات بود و آن امکان فقري بود. ملاصدرا فرق امکان ماهوي و امکان فقري را چنين توضيح مي دهد:
امکان ماهوي صفت ماهيت است و ماهيت خود بخود هيچ اقتضايي نسبت به وجود يا عدم ندارد، در حالي که امکان فقري صفت وجود خارجي است و وجود خارجي تمام هويتش ربط و نياز به جاعلي است که آن را بوجود آورده است. بنابرين، وجودات خارجي داراي امکان فقري هستند و بدون جاعلشان هيچگاه از خود استقلالي ندارند و هويت آنها همان ربط و تعلق به واجب الوجود است. (15) مطابق اين مبنا، انسان عين ربط و وابستگي به واجب الوجود است و هيچ نوع استقلالي ندارد. از اينرو ملاصدرا معتقد است همچنانکه انسان تجلي حق تعالي و عين الربط نسبت به واجب الوجود است، افعال وي از جمله اراده نيز همين حکم را داراست؛ يعني اراده نيز وجودش جلوه يي از نور حقيقي و عين الربط به واجب تعالي است و هيچ استقلالي از نور ندارد.

اشکالات وارده بر بحث اختيار

1. تعارض علم الهي با اختيار آدمي

اگر فعل آدمي از قبل معلوم خداوند باشد، بنابرين حتماً آن فعل توسط انسان به انجام خواهد رسيد و اگر معلوم خداوند نباشد، پس انسان هيچگاه نمي تواند آن فعل را انجام دهد. قبل از پاسخ به اين موضوع بايد يک مسئله را تبيين کنيم و آن اينکه آيا علم تاريخ معلوم است يا خير؟ آيا علم بعد از وقوع حوادث (معلومات) بوجود مي آيد يا اينکه قبل از تحقق حوادث و رخدادها نيز مي توانيم واقعيتي بنام علم داشته باشيم؟ بعضي از فلاسفه مانند علامه طوسي در پاسخ به ايراد تعارض علم الهي با اختيار آدمي اظهار داشته اند که علم تابع معلوم است و اين قانون را در مورد علم الهي و معلوم آن نيز جاري دانسته اند. بنا بر اين قول، ايراد ناسازگاري علم الهي و اختيار انسان از بين مي رود. زيرا علم تابع معلوم است پس تا وقتي حادثه يي رخ نداده، علمي نخواهيم داشت و علم الهي نيز پس از افعال ما بوجود مي آيد. ولي صدرالمتألهين اين پاسخ را قبول ندارد، زيرا وي قانون تابعيت علم از معلومات را مورد علم الهي نمي پذيرد و مي گويد:
اين پاسخ بحسب ظاهر نادرست است، زيرا تابعيت علم نسبت به معلوم، تنها در علوم انفعالي حادث جاري مي شود، نه در علم قضايي حتمي رباني. چرا که علم حتمي الهي سبب و علت تحقق اشياء است و سبب و علت تحقق يک شيء هيچگاه تابع معلول و مسبب خود نمي شود. (16)
ملاصدرا در جواب اين اشکال طريق ديگري را اتخاذ مي کند. بنظر او علم ازلي الهي بر فعل اختياري انسان تعلق مي گيرد و مي گويد:
علم خداوند گرچه سبب و مقتضي بوجود آمدن فعل از سوي انسان است، لکن علم خداوند همانا مقتضي وجود و صدور فعل آدمي بنحو مسبوق به قدرت و اختيار انسان است. زيرا قدرت و اختيار آدمي از جمله اسباب تحقيق فعل و علل آن مي باشد. البته وجوب قبل از اختيار، منافي اختياري بودن آن فعل نيست، بلکه وجود آن فعل را تأکيد مي بخشد. (17)
بنا بر نظر ملاصدرا، علم الهي بر اين تعلق گرفته که انسان فعل خود را از روي اختيار انجام دهد؛ يعني قضا و علم الهي بر فعل اختياري آدمي حکم کرده، نه بر فعل جبري انسان. بتعبير بهتر، آدمي در مختار بودن خود مجبور است، زيرا اين اختيار در انجام افعال از قبل در علم پيشين الهي براي او مقدر شده است و انسان نمي تواند خود را از مختار بودن برهاند. در ادامه، صدرالمتألهين علم الهي را به ذات واجب تعالي تشبيه کرده است؛ همانطور که ذات خداوند متعال، علت فاعلي وجود و وجوب وجودي هر موجودي است و اين فاعليت الهي هيچگونه منافاتي با واسطه بودن علل و شرايط و نظام علي و معلولي ندارد، علم خداوند نيز چنين است (18) و وجود علم پيشين الهي تعارضي با وساطت عمل و اسباب که اراده و قدرت انسان از جمله آنهاست، ندارد.

2. تعارض اراده ي ازلي خداوند با اختيار انساني

بنابر قانون عليت عمومي، هيچ ممکن الوجودي نيست مگر محتاج به علتي که آن را پديد آورده و « اراده » نيز مانند ساير ممکن الوجودها از اين قاعده مستثني نيست. پس اراده نيز در هستي خود محتاج به علت هستي بخش است. حال اگر علت اراده ممکن الوجود باشد، به علت موجود نيازمند است تا اينکه اين سلسله به علتي برسد که خود علت بردار نيست؛ يعني علتي که ممکن الوجود نبوده و به علت هستي بخشي نياز ندارد و آن واجب الوجود و اراده ازلي خداوندي است.
از اينرو تخلف « مراد » از اراده الهي ممکن نيست، زيرا « طبق قانون عليت عمومي، در صورت حضور علت تامه، تخلف معلول محال است ». بنابرين وقوع اراده انساني حتمي و ضروري خواهد بود و اين يعني بيرون بودن اراده ي انسان از سيطره اختيار و قدرت او.

3. اشکال تسلسل اراده ها در صورت مختار بودن انسان

اگر فرض کنيم اراده ي انسان موقوف بر اراده الهي نيست ( يعني اراده انسان را به امري بيرون از خود انسان موقوف نکنيم تا در نهايت به اراده ازلي الهي منتهي شود) بلکه اراده انسان به اراده خود انسان وابسته است، در اينجا مشکل تسلسل اراده هاي بي نهايت پيش مي آيد. چون وقتي گفتيم، اراده موجود در انسان حتماً بايد معلول اراده خود انسان باشد و اين سلسله تا بي نهايت قابل امتداد است و حد لايقفي براي آن فرض نيست، اين امر مشکل تسلسل اراده ها را پيش مي آورد.
دو اشکال مذکور ( توقف اراده ي انسان بر اراده ازلي خداوند و تسلسل اراده ها) در متن صدرالمتألهين يکجا پاسخ داده شده است:
تعريف مختار در نظر ما اين است که فعل انسان موقوف به اراده باشد، نه اينکه اراده انسان موقوف بر اراده باشد؛ بتعبير ديگر در اختياري بودن يک فعل همين بس که آن فعل از روي اراده انجام گيرد، نه اينکه خود آن اراده نيز وابسته به اراده ديگري باشد تا تسلسل پيش آيد. بلکه آن اراده خواه از خود فاعل باشد ( اراده ذاتي فاعل مختار باشد) يا از جايي ديگر در فاعل مختار حادث شود تأثيري در اختياري بودن فعل ندارد، در حالي که اراده خدا براي افعاش، ذاتي حق تعالي است، نه اينکه اراده حق تعالي نيز به اراده ديگري مسبوق باشد.
در اين پاسخ، منظور ملاصدرا اين است که صفت اراده براي خود اراده مانند صفت آگاهي براي علم، هستي براي وجود و لازم بودن براي لزوم است که تسلسل در آنها بستگي به اعتبار و فرض ذهن دارد و با خودداري ذهن از اعتبار، منقطع مي گردد. از اينرو وابستگي علّي و معلولي ميان آنها برقرار نيست. ملاصدرا مي گويد: اراده صفت ذات لهي است و اگر فاعل مختار را کسي بدانيم که اراده اش مسبوق به اراده ديگري است، يگر اراده صفت ذات الهي نخواهد بود. همانگونه که اراده الهي مسبوق به اراده ديگري غير از خود خداوند نيست، در مورد اراده انسان نيز مي گوييم، اراده وي نيز لزومي ندارد که به اراده ديگري غير از خود او متوقف باشد، پس انسان مختار است. چنانکه گذشت، صدرالمتألهين سه ايراد بر نظريه خود اراده کرد و به آنها پاسخ گفت، ولي در اينجا اشکال چهارمي نيز بر نظريه او وارد است و آن مشکل ناسازگاري اختيار آدمي با جبر حاصل از رابطه علي و معلولي ميان پديده هاست. هر چند در تقرير ايراد دوم روشن شد که سبب ظهور اين اشکال، قانون عليت عمومي است ولي بايد توجه داشت که ايراد چهارم غير از ايراد دوم است؛ هر چند که خاستگاه اين ايراد نيز همان قاعده عليت است.
براي تبيين ايراد چهارم بر نظريه اختيار انساني که همان مشکل تعارض اختيار در انسان با قاعده عليت است، ابتدا بايد اين قاعده را از ديدگاه ملاصدرا تبيين نمود. ولي در جاهاي مختلف آثارش، قانون عليت را مورد بحث و بررسي قرار داده است، از جمله در کتاب الشواهدالربوبيه در اشراق چهارم از شاهد چهارم مشهد اول پس از آنکه وجود را به دو قسم علت و معلول تقسيم نموده، در تعريف آن مي گويد: « علت، موجودي است که از وجودش، وجود ديگري حاصل مي شود و با از بين رفتنش، آن موجود ديگر از بين ميرود » (19) بنابرين « علت » چيزي است که با وجود او، وجود چيزي ديگر « واجب » مي شود و با نبود آن، وجود چيز ديگر « ممتنع » مي گردد. معلول نيز چيزي است که وجودش بسبب وجود چيزي ديگر (علت) واجب مي شود و با عدم آن چيز ديگر يا عدم جزئي و شرطي از آن، وجودش ممتنع مي گردد.
صدرالمتألهين در شرح خود بر الهيات شفا « علت » را داراي دو مفهوم و اصطلاح خاص و عام مي داند؛ در اصطلاح خاص، علت همان علت تامه است که از وجودش، وجود معلول واجب و با نبودش، وجود معلول ممتنع مي شود. ولي در اصطلاح عام که اصطلاح اول يعني علت تامه را نيز شامل مي شود، فقط از نبود علت، عدم معلول پيش مي آيد و با وجودش، وجود معلول ممکن است تحقق بيابد ( که در اين صورت، علت تامه است) و امکان هم دارد که تحقق نيابد ( که نشان دهنده ي ناقص بودن علت است).
اشکال از خود فعل « اراده کردن » است که تقرير آن چنين است:‌ خود فعل اراده کردن که فعلي از افعال انسان است آيا تابع قانون عليت عمومي است؟ اگر بگوييم بله، بايد بپرسيم که علت تامه آن چيست؟ اگر علت تامه آن اراده يي ديگر غير از خود انسان باشد، مشکل تسلسل اراده هاي بي نهايت پديد خواهد آمد و اگر علت تامه ي آن چيزي غير از اراده خود انسان باشد، مي گوييم علت تامه آن هرچه باشد، آيا در صورت وجود آن علت، تحقق اراده انسان ضروري خواهد بود؟ اگر جواب مثبت باشد، همان مشکل جبر پيش خواهد آمد و اگر بگوييم، با وجود علت تامه ي اراده، اراده انسان بر يک فعل ضرورت وجود پيدا نمي کند، اين با قانون عليت عمومي و ضرورت آن ناسازگار خواهد بود. زيرا چنانکه گذشت در سخنان خود صدرالمتألهين نيز بر وجود ضرورت علي و معلولي ميان پيديدها تأکيد شده است؛ يعني ملاصدرا قانون عليت را همراه با ضرورت حاصل از علت تامه پذيرفته است. پس در شکل دوم ايراد جبر، نه افعال ارادي و مسبوق به اراده انسان مثل راه رفتن و غذا خوردن، بلکه خود فعل اراده کردن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. وقتي با اين پرسش که علت تامه اراده چيست؟ به سراغ آثار ملاصدرا مي رويم، جوابي را از ايشان مي يابيم که متن آن را قبلاً از زاويه يي ديگر مورد بررسي قرار داده ايم و آن اين است که او در کتاب الاسفارالاربعة در بحث ايرادات و اراده بر اراده ي ازلي خداوند، معيار و ملاکي را براي افعال اختياري انسان معين مي کند. آن معيار اين است که ما فعلي را اختياري مي ناميم که مسبوق به اراده باشد، نه اينکه خود اراده نيز مسبوق به يک اراده ديگر باشد. دليل آن هم اين است که ما افعال خداوند را اختياري مي ناميم، در حالي که اراده افعال خداوند مسبوق بر اراده ديگر نيست؛ (20) يعني از ذات پروردگار نشئت گرفته است. چنانکه قبلاً نيز اشاره کرديم، از اين سخن صدرالمتألهين مي توان دو استنباط کرد:
1. در نظر ملاصدرا ملاک و معني مختار بودن اين است که آن فعل از روي اراده انجام گيرد؛ حال فرق نمي کند که آن اراده از خارج در انسان حادث شود يا از خارج در انسان محقق نشود. طبق اين نتيجه گيري، مشکل جبر حل نخواهد شد. زيرا اگر بگوييم اراده انسان از خارج در او حادث مي گردد، اين همان جبر است. چون در اينصورت نيز اراده انسان، آزاد نخواهد بود. درست است که با ملاک خود ملاصدرا، حدوث اراده از خارج هم در انسان ضرري به اختياري بودن فعل نمي زند، ولي بايد ديد آيا واقعاً معني مختار بودن فاعل همين است؟ يعني ما مي توانيم فاعلي را مختار بدانيم و بناميم که اراده آن از خارج در انسان حادث شده باشد؟ آيا اين با آزاد بودن اراده انسان سازگار است؟
گفتني است در مطالب ديگر ملاصدرا عباراتي وجود دارد که اين احتمال را تقويت مي کند، از جمله اينکه ملاصدرا در همانجا که پاسخ خود را مورد ناسازگاري اراده انسان با اراده ازلي الهي ارائه مي کند، پاسخي را نيز از اسناد ميرداماد به اين اشکال نقل مي کند و به آن اشکالاتي را وارد مي سازد، از جمله اينکه مي گويد:
و ان کان شيئاً آخر، لزم الجبر في الارادة، و هذا هو الحق، ... .(21)
يعني ( با بطلان مسبوق بودن اراده به اراده يي ديگر بعلت تسلسل) اگر علت اراده انسان چيزي غير از اراده خود انسان باشد، لازمه اش اين است که اراده انسان مجبور باشد و اين نظر حق و درست است.
همچنين صدرالمتألهين در رساله قضا و قدر خود مي گويد: « شکي نيست که قدرت و اختيار ما مانند ساير اسباب فعل مثل ادراک و علم و اراده و تفکر... همگي با فعل الهي به تحقق مي رسند نه با فعل و اختيار ما. زيرا اگر اينها (از جمله اراده ما) اختياري (ارادي) باشند، تسلسل اراده هاي بينهايت پيش مي آيد ».
بنابرين، از آنچه گذشت مي توان دريافت که احتمال اول در سخن ملاصدرا در پاسخ به پرسش مطرح شده، با سخنان ديگر ايشان تأييد مي شود؛ يعني اراده انسان از خارج بر او تحميل مي شود و در نهايت اراده انسان نيز به فعل الهي ختم مي گردد.
2. احتمال ديگري نيز در استنباط سخن ملاصدرا مي توان ارائه داد و آن اين است که وي مي خواهد از تشبيه ميان اختيار و اراده خداوند و انسان اين مسئله را بفهماند که همچنانکه در افعال اختياري باريتعالي اراده خدا مسبوق به اراده ديگري نيست و از ذات پروردگار متعال برخاسته، در انسان نيز وضع چنين است؛ يعني اراده انسان مسبوق به اراده ديگري نيست بلکه اراده انسان از نفس خودش سرچشمه مي گيرد و نفس خود علت تامه اراده است و نبايد علت اراده انسان را در بيرون از خود انسان جستجو کرد.
البته نه بدين معني که علت اراده، اراده يي ديگر از خود انسان است، بلکه نفس ذاتاً اراده را در خود ايجاد مي کند.
بنظر مي رسد اين احتمال با تصريحاتي از صدرالمتألهين در رساله قضا و قدر و همچنين آنچه در نقد استاد وي ديديم، قابل پذيرش نيست. زيرا صريحاً ملاصدرا اعلام مي دارد که علت اراده انسان عواملي خارج از اوست که در نهايت به خداوند متعال مي رسند. پس همان احتمال اول باقي مي ماند. ولي چنانکه گفتيم، طبق احتمال اول پذيرش مختار بودن آدمي در عين وابسته بودن اراده انسان به عواملي خارج از او که اراده را در وي پديد مي آورند مشکل خواهد بود.
بنابرين، ايرادي که بر صدرالمتألهين وارد است، تعارض مختار بودن آدمي با وابسته بودن اراده انسان به عوامل خارجي در نظر اوست. پاسخي که از طرف ملاصدرا به اين ايراد مي توان داد، اين است که بايد درباره ي ملاک وي در مختار بودن دقت کرد. زيرا تصريحات ملاصدرا در مختار بودن آدمي نشان مي دهد که او با ملاک خود انسان را مختار مي نامد و اين هيچگونه تعارضي با وابستگي اراده به عوامل خارجي ندارد. چون ملاک او در مختار بودن فقط مسبوق بودن فعل بر اراده است. پس تناقضي در سخنان ملاصدرا ديده نمي شود. علاوه بر اين، سخنان بسياري که از صدرالمتألهين در مختار بودن آدمي نقل کرديم، اقتضا مي کند که اينگونه بيانهاي ملاصدرا را با سخنان ديگر او که ظهور در جبري بودن اراده در نظر وي دارد، جمع کنيم. به اين ترتيب با در نظر گرفتن ملاکي که ملاصدرا براي افعال اختياري تعيين کرد، تحميل اراده انسان از خارج بر او هيچ تعارضي با اختيار نخواهد داشت.
در پايان، پاسخ ديگري به پرسش مطرح شده درباره چگونگي صدور اراده آدمي نقل ميکنيم، تا ببينيم که آيا اين پاسخها با نظر صدرالمتألهين موافق است يا خير؟ اين پاسخ از آنِ امام خميني در رساله طلب و اراده ايشان است.
امام خميني پس از بررسي شبهه مورد نظر ( اينکه آيا اراده انسان مجبور است يا خير؟) در پاسخ، افعال انسان را به دو قسم جوارحي و جوانحي تقسيم مي کند. در نظر ايشان افعال جوارحي افعالي هستند که منوط به اراده اند؛ يعني افعالي هستند که صدورشان مسبوق به اراده است مانند: راه رفتن، غذا خوردن، کتاب خواندن و... . ولي افعال جوانحي افعالي هستند که منوط و مسبوق به اراده نيستند، مانند خود فعل اراده کردن که نفس براي ايجاد فعل « اراده کردن » نيازي به اراده ندارد. بنظر امام خميني انسان نسبت به ايجاد فعل اراده کردن، مختار بالذات است، بنحوي که اگر انسان نخواهد، مي تواند اراده را ايجاد نکند. (22)
براي فهم بيشتر نظر امام خميني لازم است به اين نکته توجه شود که در فلسفه اسلامي از جمله فلسفه صدرايي براي فاعل اقسامي ذکر کرده اند که از جمله آنها فاعلهاي مختار هستند که عبارتند از: فاعل بالقصد، فاعل بالعنايه، فاعل بالرضا و فاعل بالتجلي. (23)
در ميان اين چهار قسم، فقط در فاعل بالقصد است که فاعل با اراده ي سابق بر فعل، افعال خود را انجام مي دهد؛ بعبارت ديگر فقط در فاعل بالقصد است که اراده فاعل زائد بر ذات اوست. در اقسام ديگر، فعل فاعل از روي اراده ي ذاتي فاعل انجام مي گيرد. پس در اين اقسام، اراده قبل از فعل وجود دارد، ولي جزء ذات فاعل است. بنظر امام خميني، فاعل در افعال جوارحي، فاعل بالقصد است، ولي در افعال جوانحي فاعل بالقصد نيست؛ يعني فعل موقوف بر اراده زائد بر ذات فاعل نيست. پس نبايد در افعال جوانحي بدنبال اراده زائد بر ذات بود و در مورد چگونگي پيدايش آن در نفس سؤال نمود. زيرا در اينجا اراده جزء ذات فاعل است و منوط به اراده نيست.

نتيجه گيري

بعقيده ملاصدرا، انسان جلوه يي از تجليات نور حقيقي واحد (خداوند) و عين الربط به واجب الوجود است. از اينرو اراده انسان نيز مثل ساير افعالش از خود استقلالي ندارد و عين الربط به وجود واجب تعالي است. اين نتيجه گيري از دو مبناي فلسفي ملاصدرا يعني وحدت شخصي وجود و امکان فقري بدست مي آيد که هر دو مبتني بر عقيده ي وي به اصالت وجود است.
البته جلوه بودن و عين الربط بودن انسان و افعال او بدين معني نيست که ملاصدرا قائل به جبري بودن اراده انسان تحت اراده حق تعالي است. زيرا وي بارها بر مختار بودن انسان تصريح کرده است. بنظر صدرالمتألهين ميان نفس انسان و بدن او رابطه عميق و لزوميه برقرار است؛ بطوري که حتي افعال صادره توسط اعضاي بدن مثل غذا خوردن و راه رفتن نيز تحت هدايت نفس بوده و بايد به نفس نسبت داده شوند. طبق نظر ملاصدرا، فاعل مختار کسي است که افعالش از روي علم و اراده و رضايت فاعل انجام گيرد. پس در نظر او ملاک فعل اختياري، بودن اراده قبل از آن فعل است.
ملاصدرا براي فعل اختياري مقدماتي برمي شمرد که عبارتند از: 1) تصور فعل؛ 2) اعتقاد به نفع آن فعل براي آدمي يا دافع ضرر بودن از انسان؛ 3) شوق براي انجام فعل؛ 4) اجماع (که همان اراده است)؛ 5) قوه يي در بدن انسان که آدمي را براي انجام آن کار به حرکت در مي آورد.
صدرالمتألهين اقوال مربوط به کيفيت صدور افعال انساني را نقل مي کند و سپس نظر خويش را در اينباره ارائه مي نمايد. وي سه نظريه را در اينباره مطرح مي کند و سپس نظريه خود را بعنوان چهارمين نظر اراده مي دهد. او نظريه راسخان در علم را که به عقيده اش صحيحترين نظريات در اينباره است، بر مي گزيند. در اين ديدگاه بيان مي شود که نور واحد الهي در سراسر هستي سريان و جريان دارد و هيچ ذره يي خالي از اين نور الهي نيست؛ ( يعني در همه جا و همه افعال، وجود فيض الهي جاري است. بنظر ملاصدرا در اين ديدگاه نسبت دادن فعل به خدا و انسان همزمان صحيح است؛ يعني طبق اين ديدگاه، انسان مختار است و اراده يي آزاد دارد.
صدرالمتألهين به سه ايراد وارده بر نظريه خود که عبارتند از: تعارض علم ازلي الهي با اختيارآدمي، تعارض اراده ازلي الهي با اختيار انساني و تسلسل اراده هاي نامتناهي در صورت مختار بودن انسان، پاسخ مي دهد.
ملاصدرا در پاسخ به ايراد اول مي گويد: علم الهي مقتضي صدور فعل از روي اختيار و اراده آزاد از انسان است، نه اينکه گفته شود علم پيشين الهي اختيار را از ما مي گيرد.
وي در پاسخ به ايراد دوم و سوم اظهار مي کند: اولاً، بنظر او فاعل مختار کسي است که فعلش از روي اراده باشد، نه اينکه اراده فعل آن فاعل مختار نيز مسبوق به اراده باشد. پس در صورت عدم لزوم مسبوقيت اراده به اراده يي ديگر يا به امري که منتهي به اراده ازلي الهي شود، مشکلي پيش نمي آيد. ثانياً، صفت اراده براي اراده لزومي است؛ يعني اراده براي اراده بودن يا اراده شدن، نياز به اراده ديگري ندارد و خودبخود مراد است.

پي نوشت ها :

1. دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي دانشگاه باقر العلوم (عليه السلام) قم.
2. جعفري، محمد تقي، جبر و اختيار، ص 18.
3. ملاصدرا، رسائل فلسفي صدرالمتألهين، رساله خلق الاعمال، به اهتمام ناجي اصفهاني، ص 272.
4. همان، ص 273.
5. سبزواري، ملاهادي، حاشيه بر اسفار، ج 6، ص 371.
6. طباطبايي، محمد حسين، حاشيه بر اسفار، ص 372.
7. رساله ي خلق الاعمال، ص 275.
8. همان، ص 279.
9. همان، ص 276.
10. همان، ص 275.
11. همان، ص 279.
12. همانجا.
13. سبزواري، حاشيه الاسفارالاربعة، داراحياء التراث العربي، ج 6، ص 371.
14. ملاصدرا، حاشيه الاسفارالاربعة، ج 2، ص 292.
15. همان، ج1، ص 87.
16. همان، ج6، ص 385.
17. همان، ج6، ص 388.
18. همانجا.
19. همو، الشواهد الربوبية، ص 68.
20. الاسفارالاربعة، داراحياء التراث العربي، ج 6، ص 388.
21. همان، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج 6، ص 400.
22. امام خميني، رساله طلب و اراده، ص 105 و 106.
23. الاسفارالاربعة، داراحياء التراث العربي، ج3، ص 13.

منابع :
1. امام خميني، طلب و اراده، ترجمه و شرح سيد احمد فرحي، تهران، مرکز انتشارات علمي و فرهنگي، 1362.
2. جعفري تبريزي، محمد تقي، جبر و اختيار، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، 1379.
3. جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم (شرح حکمت متعاليه)، تنظيم و تدوين حمد پارسانيا، قم، مرکز نشر اسراء، 1375.
4. سجادي، سيد جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1379.
5. طباطبايي، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي مرتضي مطهري، تهران، انتشارات صدرا، 1365.
6. ـــــــــــــــــ،نهاية الحکمه، تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380.
7. مصباح، محمدتقي، آموزش فلسفه، قم، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1372.
8. مطهري، مرتضي، انسان و سرنوشت، تهران، انتشارات صدرا، 1368.
9. ملاصدرا، الاسفارالاربعة، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 1و 2و 3و 6، 1410ق.
10. ـــــــــــــــــ، الاسفارالاربعة، ج 6، تصحيح و تحقيق و مقدمه احمد احمدي؛ باشراف استاد سيدمحمدخامنه اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، 1381.
11. ـــــــــــــــــ، الشواهدالربوبيه، تصحيح و تحقيق و مقدمه سيد مصطفي محقق داماد؛ باشراف سيد خامنه اي، تهران، انتشارات حکمت اسلامي صدرا، 1382.
12. ـــــــــــــــــ، الرسائل، قم، مکتبة المصطفوي.
13. ـــــــــــــــــ، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين، به اهتمام ناجي اصفهاني، تهران، انتشارات حکمت، 1375.
منبع مقاله :
زير نظر محمد خامنه اي، (1391)، اخلاق متعاليه (نگاهي به اخلاق و فلسفه اخلاق در حکمت متعاليه)، تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا، چاپ اول