زندگي علمي ادموند فِلپس
 زندگي علمي ادموند فِلپس

 

نويسنده: محمود قنّادان




 

Edmund Strother Phelps ( متولّد 1933)

فلِپس در سال 2006 به خاطر " تجزيه و تحليل او از تأثير تعطيل هاي موقتي تجارت بر سياست اقتصاد کلان "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در سال 1933 در اوانستوان (1) ايلي نويز درست در سال هاي بحران بزرگ که " دوران سياه " ناميده مي شد، تولّد يافت. والدينش در آن سال ها شغل خود را از دست داده بودند و با کمک مالي پدربزرگ زندگي مي کردند تا اينکه پدرش در نيويورک شغلي پيدا کرد. آنها تا سال 1951 در نيويورک زندگي کردند. فِلپس و خانواده اش هميشه در زمينه مسائل مالي و اقتصادي با يکديگر بحث مي کردند و شايد همين مسأله نقطه عطفي در زندگي او بود.
وي مانند ساير آمريکايي ها بدون هيچ پيش زمينه اي از انتخاب شغل آينده، براي تحصيل به کالج اِمرسِت رفت سپس براي ادامه تحصيل دانشگاه ييل را انتخاب کرد. در ييل با جيمز توبين (2) ( برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 1981 ) و توماس شلينگ (3) ( يکي از برندگان جايزه نوبل اقتصاد سال 2005 ) آشنا شد و روابط بسيار صميمانه اي با آنها برقرار کرد. فِلپس تحت تأثير تدريس واضح، روشن و ديگر توانايي هاي آن دو نفر براي ساده سازي امور قرار گرفت. آنها به نقش مهم تقاضاي عوامل خريد در ايجاد تورم و بيش از آن، قيمت ها و مزدها تأکيد داشتند. گزافه نيست اگر بگوييم آنها انتقال دهندگان " نظريه نرخ طبيعي بيکاري " به فِلپس بودند.
ادموند فِلپس در اوايل دهه 1960 به سبب ارائه نظرياتش درباره رشد اقتصادي، تعليم و تربيت و " قانون طلايي تراکم سرمايه " در کميسيون کاولز ييل شهرت يافت. شايد مهم ترين کار فِلپس، نظريه وي در رابطه با نرخ طبيعي بيکاري باشد. اين مطالعه در مورد وجود بيکاري، نحوه تعيين ميزان آن و چگونگي حذف بيکاري توسط نيروهاي بازار است که در کتاب " اصول اقتصاد کلان در مورد اشتغال و نظريه تورم " در سال 1970 منتشر شد سپس طي بررسي مجدد نرخ طبيعي در کتاب " رکود ساختاري " به سال 1994 نشان داد، تغييرات نيروهاي بازار، دگرگوني ويژگي هاي آن را توضيح مي دهند، در نتيجه فِلپس در کتاب " کار پرارزش " به سال 1997 توجه خود را بر روي بيکاري در بين کارگران با بهره وري کمتر، معطوف ساخت و اعلام نمود که راه حل هاي مشکلات که از طريق مشاغل خوب پيشنهاد مي گردند به طور کلي براي توسعه فردي ضروري مي باشند. در نهايت وي توجه خود را به سمت سيستم هاي اقتصادي ثانوي و پيامدهاي متقابل جهت رشد و تأمين رضايت فردي معطوف داشت.
فِلپس به نظرات توبين توجّه خاص داشت. مطالعات او نشان مي دهد که تغييرات تقاضا در مقايسه با تغييرات قيمت، محصول و بازده، ارتباط بنيادي تري با صنعت دارد. وي هم چنين به طور خاص اشاره مي کند که هزينه ها در ايجاد تورم نقش اساسي دارند. اين نظريات در سال 1950 از اهميت بسياري برخوردار بود اگرچه در چارچوب مفهومي دچار مشکلات فراواني شد.
هر يک از مؤسسات اقتصادي در مورد فعاليت هاي ديگر مؤسسات اطلاعات ناقصي دارند و بايد تصميمات خود را بر پايه انتظارات تخميني بنيان نهند. فِلپس فرضيه ي انتظارات افزايش منحني فيليپس را که بر اساس آن تورم به عامل عدم اشتغال و انتظارات تورم بستگي دارد به صورت فرمول درآورد. فِلپس معتقد است نرخ بلندمدت بيکاري تحت تأثير تورم نيست بلکه تنها توسط عملکرد بازار کار تعيين مي گردد به دنبال آن، سياست تثبيت قيمت ها تنها مي تواند نوسانات کوتاه مدت بيکاري را کاهش دهد. فِلپس هم چنين نشان داد که چگونه احتمالات سياست ثبات در آينده به تصميمات سياست هاي امروزي بستگي دارد، براي مثال نرخ پايين تورم امروز به انتظاراتي در مورد تورم پايين در آينده و در نتيجه تسهيل سياست گذاري آينده منجر خواهد شد. (4)
موضوع ديگر اين است که مبادلات بازرگاني موقت مرکز بيشترين توجه درباره نرخ مطلوب شکل گيري سرمايه را نشان مي گيرد. نسل امروز با سبقت گرفتن در مصرف سرمايه گذاري هاي فيزيکي هم زمان با افزايش سرمايه گذاري هاي انساني يعني آموزش و تحقيق مي تواند رفاه نسل آينده را افزايش دهد. فِلپس تضادهاي توزيعي امکان پذير در ميان نسل ها را آشکار ساخت، هم چنين نشان داد که همه نسل ها ممکن است تحت شرايط معين از تغيير نرخ هاي صرفه جويي شده سود جويند.
فِلپس از پيشگامان تحليل اهميّت سرمايه انساني در گسترش فن آوري جديد و رشد اقتصادي مي باشد. (5) وي در مقاله اي که درباره تورم و بيکاري نوشت از منحني فيلپس استفاده کرد. مقاله فيليپس که جيمز توبين (6) برنده جايزه نوبل اقتصاد 1981 از آن به عنوان مهم ترين تحليل اقتصاد کلان قرن ياد کرده، در سال 1958 در مجله اکونوميکا چاپ شد و محتواي آن يک منحني است به شکل نعل وارونه که ارتباط ميان بيکاري و نرخ تغيير دستمزدهاي پولي انگلستان در فاصله سال هاي 1961-1857 يعني تقريباً 100 سال نشان مي دهد و بيان مي دارد که ميان کاهش نرخ بيکاري و افزايش نرخ تورم يک رابطه منفي وجود دارد.
پل ساموئلسون (7) و رابرت سولو (8) که بعدها هر دو برنده جايزه نوبل اقتصاد شدند در مقاله اي که تحت عنوان " جنبه هايي از سياست ضد تورمي " نوشتند، منحني فيليپس را شهره آفاق کردند به طوري که اين منحني در گزارش اقتصادي سال 1969 توسط رييس جمهور وقت آمريکا به مجلس اين کشور مورد استفاده قرار گرفت. پس از ارائه ي اين مقاله، فِلپس دريافت هرگاه اقتصاد حتي به مدت کوتاهي تحت فشار قرار گيرد، نرخ پايين بيکاري، مشکلات بسياري براي شرکت هايي که مي خواهند نرخ مزد را بالا نگه دارند، پديد مي آورد.
فِلپس در سال 1967 به طور مستقل " فرضيه نرخ طبيعي دستمزدها " را تقريباً همزمان با ميلتون فريدمن (9) کشف کرد. بر اساس اين فرضيه، يک نرخ طبيعي يا واقعي وجود دارد که در آن انتظار افراد در مورد تغيير دستمزدها و قيمت ها دقيقاً با تغيير واقعي دستمزدها و قيمت ها برآورده مي شود و هرگونه تلاش دولت براي پايين آوردن سطح بيکاري به زير اين نرخ از طريق سياست هاي انبساطي پولي و مالي باعث مي شود تا انتظار افزايش دستمزدها و قيمت ها ايجاد گردد و اين به نوبه خود تورم را افزايش مي دهد. اين فرايند تنها در صورتي متوقف مي شود که بيکاري در سطح بالاتري از تورم، به سطح نرخ طبيعي بازگردد. از نظر فِلپس، فرضيه نرخ طبيعي با مفهوم جستجوي شغل به عنوان عامل مهم يا تنها عامل بيکاري مرتبط است.
در ژانويه سال 1969 کنفرانسي در دانشگاه پنسيلوانيا برگزار شد. در اين کنفرانس فِلپس و ديگر صاحب نظران به نتايج مهم و ارزشمندي دست يافتند و مقاله اي با مقدمه فِلپس به چاپ رسيد که کتاب فِلپس نام گرفت. به نظر مي رسد که اين امر واقعه اي بنيادي در تاريخ اقتصاد کلان باشد. مقاله مزبور و نظرات فِلپس اثرات پايداري بر سياست هاي اقتصاد کلان گذاشته و به اين مهم پرداخته است که چگونه سياست ثبات اقتصادي امروز مي تواند بر سياست آينده تأثيرگذار باشد.
به نظر فِلپس هرگاه شرکت ها بخواهند کارمند بيشتري استخدام کنند به همان نسبت مزد بيشتري پيشنهاد مي کنند. تعريف مزد دقيقاً اين گونه نيست که به همان ميزان که مزد بازار و نرخ کل بيکاري تغيير يابد، مزد کار نيز افزايش مي يابد. وي معتقد بود مطلبي در اين نظريات نادرست به نظر مي رسد، از طرفي هرگونه رشد در ميزان مزد حقيقي باعث کاهش موازنه بيکاري مي شود و در زمان کوتاهي موازنه بيکاري ناپديد مي گردد. براي سادگي بيشتر تنها مزد نسبي و نرخ بيکاري، نرخ نهايي را تعيين مي کند نه مزد حقيقي. فِلپس در بررسي مجدد نظريه اظهار داشت اگر نرخ بيکاري به سوي کاهشي چشمگير در حرکت باشد، هر شرکتي با توجه به تقاضا و رسيدن به نرخ نسبي، مزد خود را بالا مي برد، اما شرکتي بخواهد با شرکت ديگر رقابت کند نتيجه بسيار نااميدکننده خواهد بود. توازن در بازار کار نرخ بالاي بيکاري را مي طلبد.
تحقيقات فِلپس نشان مي دهد که استخدام تمام وقت، ثبات قيمت ها و رشد سريع از اهداف مهم سياست اقتصادي است اما همواره مشکلاتي در اين زمينه ها وجود دارد نظير اينکه چگونه بين تورم و بيکاري و ميزان مصرف نسل حاضر و نسل آينده تعادل ايجاد شود. طبق اظهارنظر آکادمي سلطنتي علوم سوئد تحقيقات و مطالعات فِلپس درک اين دو موضوع را ساده تر ساخت.
فِلپس هم چنين در زمينه بسط مفهوم ارتباط عميق و مهم ميان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سياست هاي اقتصادي تحقيقات بسياري انجام داده است ضمن اينکه به راه اندازي مؤسسات سرمايه گذاري نيز علاقه مند است.
آشنايي با فيلسوف بزرگ جان رائولز (10)، انگيزه اي شد تا فِلپس بر روي موضوع عدالت اقتصادي نيز مطالعاتي انجام دهد. ادامه تحقيقات وي بر روي مفهوم عدالت اقتصادي دورنمايي از کتاب " نظريه عدالت " نوشته رائولز مي باشد و اين بدان معنا است که وجود عدالت در اقتصاد مي تواند براي توليدکنندگان انگيزه اي باشد تا هر چه بيشتر به نتايج حاصله علاقه مند شوند. اين تعريف البته براي کساني که توليدکننده نيستند و يا جوامعي که در آنها تجارت و همکاري معنا ندارد، بسيار نااميدکننده به نظر مي رسد.
فِلپس معتقد است توجه به عدالت و توزيع، مباحث مهمي هستند که ناديده گرفته شده اند. وي که در يک مجله فلسفي نظريات خود را در زمينه عدالت در امور مالي عمومي به چاپ رسانده، مقالات معروفي نيز در رابطه با معناي عدالت ميان نسلي، تراکم بهينه سرمايه و احتمال محفوظ و پايدارماندن آن اعتبارات و بودجه ها به تدريج در طول زمان نوشته است. (11)
از ديگر آثار فِلپس در طي سال هايي که تدريس و تحقيق مي کرد، مقاله اي کوتاه بود که آن را " تبعيض آماري " ناميد.
فِلپس در سال 1961 پس از تحقيق بر روي نظريه سرمايه به " قانون طلايي تراکم سرمايه " دست يافت. در قانون طلايي اين مسئله مطرح مي شود که با چه ميزان نرخ پس انداز، درآمد سالانه به طور مداوم به حداکثر ارتقاء مي يابد. البته مفهومي که در پس اين مطلب نهفته، يعني ذخيره سرمايه و تداوم استفاده از منابع طبيعي و سياست محيطي بسيار مهمّ است هم چنين فِلپس به نتايج غيربصري دست يافت که بر پايه آن نرخ ذخيره مي توانست بسيار بالا بماند و بهتر است بقيه نسل ها به نرخ پايين تر ذخيره اکتفا کنند. البته به نظر مي رسد او به اين نکته توجه نکرده است که اين عقيده، ايده اي سياسي است. (12)
فِلپس، مشکلات اقتصادي قاره اروپا را به کمبود پويايي نسبت داد و آن را بيشتر از آنکه به ماليات مشاغل و بيمه اجتماعي مربوط بداند به صنف گرايي تازه وابسته دانست. فِلپس هم چنين بر روي امکان سوبسيدهاي استخدام کارگران، دستمزد پايين و تحولات اروپاي شرقي هم چنين در رابطه با پويايي ساختاري اقتصادها و عوامل زيربناي نوآوري هاي اقتصادي فعّاليت ها و مطالعاتي داشته است. (13)
فِلپس، ميزان تحصيلات و جمعيت را به عنوان عوامل کليدي مؤثر در نرخ رشد اقتصادي عنوان مي کرد. پس اين مطلب با اين قضيه که کاهش نرخ بيکاري با تعادل سازگار است، همخواني خواهد داشت. از ديگر موضوعات مورد علاقه وي رابطه ميان اقتصاد راه نوين و متون فلسفي قديمي تر درباره توزيع درآمد و ثروت است که در کتاب " عدالت اقتصادي " در سال 1973 مورد بررسي قرار گرفته است.
فِلپس در سال 1962 دعوتنامه اي براي بازديد از انستيتوي فني ماساچوست دريافت کرد. مباحثات مفيد فِلپس با ساموئلسون (14) از خاطراتي است که وي تا سال ها به خاطر داشت. فِلپس هم چنين با آمارتيا سِن (15) برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 ملاقات هايي داشته است که سن تحقيقات جديدش را در زمينه رفاه اجتماعي به فِلپس نشان داد و اهميت کارهاي جان رائولز را براي وي آشکار ساخت.
فِلپس در سال 1965 از سوي دانشگاه پنسيلوانيا و دانشگاه نورث وسترن پيشنهاداتي براي اشتغال دريافت کرد. اما به خاطر وزش بادهاي شديد ميشيگان ترجيح داد تا با دانشگاه پنسيلوانيا همکاري کند. وي در سال 1966 دانشگاه ييل را ترک کرد. بيشترين تحقيقاتي که فِلپس درباره اقتصاد کلان انجام داد در طول سال هاي 1970-1969 بود که در دانشگاه استانفورد فعاليت داشت. فِلپس بيش از آنکه به دانشگاه کلمبيا منتقل شود، در طول سال هاي 1971-1970 نيز در دانشگاه پنسيلوانيا به تدريس اشتغال داشت.
فِلپس در سال 1971 به انجمن اقتصاددانان کلمبيا پيوست. در سال 1981 به عنوان عضو آکادمي ملي علوم پذيرفته شد و پس از آن در سال 2000 به عنوان عضو برجسته انجمن اقتصاددانان آمريکا انتخاب شد. در طول 40 سال گذشته در مجلات معتبر علمي مطالب بسياري منجمله کتاب ها و مقاله هاي متعددي از وي به چاپ رسيده است.
براي اطلاع بيشتر از افکار و انديشه هاي فِلپس مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Books:

1. Fiscal Neutrality Toward Economic Growth, 1965.
2. Golden Rules of Economic Growth, 1966.
3. Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, 1970.
4. Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost-Benefit Approach to Monetary Planning, 1972.
5. Studies in Macroeconomic Theory, 2 vols, 1979-80.
6. Political Economy, 1985.
7. The Slump in Europe, with J.P. Fitoussi, 1988.
8. Seven Schools of Macroeconomic Thought, 1990.
9. Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assets, 1994.
10. Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise, 1997.

b. Articles:

1. A Test for the Presence of Cost Inflation in the United States, 1955-65", 1961,'Yale Economic Esssays.
2. "Second Essay on the Golden Rule of Accumulation", 1965, AER
3. 'Philips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time", 1967, Economica.
4. "Inflation in a Theory of Public Finance", 1973, Swedish JE.
5. "Stabilizing Powers of Monetary Policy under Rational Expectations" with J. Taylor,
1977, JPE.
6. 'Profits Theory and Profits Taxation" 1986, IMF StaffPapers.
7. Consumer Demand and Equilibrium Unemployment in a Customer-Market Incentige-Wage Economy", 1992, QJE.
8. "Low-Wage Employment Subsidies Versus the Welfare State", 1994, AER.
9. 'The Rise and Downward Trend of the Natural Rate", with G. Zoega, 1997, AER.

پي‌نوشت‌ها:

1. اوانستون Evanston منطقه اي در ناحيه کوک واقع در ايالت ايلي نويز آمريکا.
2. James Tobin ( 1918-2000 )
3. Thomas Schelling ( متولّد 1921 )
4. Ibid
5. Ibid
6. James Tobin ( 1918-2000 )
7. Paul Samuelson ( 1915-2009 )
8. Robert M.Solow ( متولّد 1924 )
9. Milton Friedman ( 1912-2006 )
10. John Rawls ( 1921-2002 )
11. Ibid
12. Ibid
13. Ibid
14. Paul Samuelson ( 1915-2009 )
15. Amartya Sen ( متولّد 1933 )

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول



 

 

نسخه چاپی