چکيده:

توسعه و گسترش سريع فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در سال هاي اخير، مسائل حقوقي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متعددي را در سطوح ملي و بين المللي مطرح کرده است. براي عده اي از نويسندگان، اينترنت مترادف با دموکراسي جهاني است، زيرا برخلاف رسانه هاي سنتي، در اينترنت ارتباط دوسويه است و به کاربران اجازه مي دهد تا تنها شنونده نباشند. اما در مقابل اين نگرش مثبت عده اي نيز به اين واقعيت اشاره مي کنند که بسياري از مردم جهان، در عمل به شبکه دسترسي ندارند و در مناطقي هم که امکان دسترسي فراهم است، تسلط زبان انگليسي و فرهنگ غربي معضل بزرگي ايجاد کرده است. متأسفانه در بيشتر پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه ي ابعاد حقوقي، اخلاقي و اجتماعي اينترنت، مهم ترين مسئله يعني مديريت شبکه يا راهبري اينترنت به فراموشي سپرده شده و به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، از جمله کشورمان، تحقيقات مناسبي پيرامون اين مسئله انجام نگرفته است. در اين مقاله، با بررسي اختلافات کشورهاي در حال توسعه با ايالات حقوقي و سياسي مختلف کشورها پيرامون اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است.

واژه هاي کليدي:

جامعه ي اطلاعاتي، راهبري اينترنت، اجلاس جهاني سران.

مقدمه:

در جهان امروز، اينترنت مسائل حقوقي متعدد و متنوعي را مطرح کرده که بي شک حقوقدانان نمي توانند از کنار آن بي تفاوت بگذرند ( اعتمادي، 1384-85، 7-9 ). مسائل و مشکلاتي که جامعه ي جهاني به ناچار بايد راه حلي براي آنها بيابد. اولين و مهم ترين مسئله در زمينه ي اينترنت، راهبري شبکه است ( Howe, 2003; De Bourcier, 2004 ).
اينترنت توسط يک مؤسسه آمريکايي به نام ايکان ( ICANN ) (2) مديريت مي شود. ايالات متحده تمايل دارد به هر نحو ممکن، چنين وضعيتي را حفظ کند. در ابتدا راهبري اينترنت توسط اين مؤسسه ي غير دولتي و سپس اين موضوع بررسي مي شود که آيا از نظر حقوق بين الملل اقدامات آن قابل انتساب به دولت آمريکاست و موجب ايجاد مسئوليت بين المللي براي اين کشور مي شود؟ در انتها اسناد بين المللي در زمينه ي نحوه ي مديريت شبکه ي جهاني اينترنت که در اجلاس هاي جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي به تصويب رسيد، بررسي مي شود.

راهبري اينترنت توسط ايکان

در شبکه ي جهاني اينترنت، برقراري هماهنگي بين نام هاي دامنه ( Domain names ) اهميت خاصي دارد و در حال حاضر اين وظيفه ي مهم به مؤسسه ي ايکان سپرده شده است ( ميرعمادي، 1384-85، 65 ). با توجه به اينکه ايکان به طور غير مستقيم تحت کنترل وزارت اقتصاد ايالات متحده قرار دارد، مديريت و راهبري اينترنت توسط اين مؤسسه مورد انتقاد گسترده اي قرار گرفته است.

نقش ايکان در مديريت نام هاي دامنه

در ابتدا براي پي بردن به نقش مهم و کليدي ايکان در راهبري اينترنت، به اختصار موضوع از بعد فني و تخصصي بررسي مي شود، براي مثال، براي مطالعه ي آخرين تصميمات ديوان بين المللي دادگستري ( ICJ )، بي شک امروزه ديگر نيازي به مراجعه به مقر ديوان در لاهه يا دريافت متن چاپ شده ي احکام نيست، چون کافي است به پايگاه اينترنتي دادگاه مراجعه کنيم. براي ورود به پايگاه اينترنتي ديوان از دو طريق مي توان اقدام کرد، شماره ي پروتکل اينترنتي ( Internet Protocol ) يا IP وب سايت را به رايانه بدهيم. طريقه ي دوم به اين نحو است که نام دامنه ي اينترنتي را به نرم افزار ( …, Firefox, Internet Explorer ) بدهيم. در اين زمينه بايد بيشتر توضيح دهيم تا اهميت موضوع روشن شود. هر شماره ي پروتکل اينترنتي ( IP ) از چهار سري اعداد از صفر تا 256 تشکيل شده که با نقطه گذاري از هم جدا مي شوند. هر رايانه ي متصل به اينترنت، از چنين شماره اي برخوردار است. در مورد نام هاي دامنه بايد به اين نکته اشاره کنيم که دو نوع نام هاي دامنه وجود دارد: نام هاي دامنه ي سطح عالي ( Top Level Domain يا LTD و نام هاي دامنه ي سطح دوم. هر نهاد يا سازماني براي ثبت سايت خود، بخشي از نام دامنه ي اينترنتي را خودش مشخص مي کند ( مانند ICJ ) و بخش ديگر از پسوندي تشکيل شده است ( مانند Org ) که مشخص مي کند چنين سايتي در کدام دامنه قرار خواهد داشت. نام هاي دامنه ي اينترنتي سطح عالي با توجه به پسوندي که به کار مي برند، به دو دسته تقسيم مي شوند: اول، نام هاي دامنه ي کشوري که از دو حرف تشکيل مي شود ( براي مثال براي ايران.ir و براي فرانسه پسوند.fr به کار مي رود ). دوم در مورد شرکت ها، نهادهاي آموزشي، سازمان ها، نهادهاي دولتي از پسوندهايي همچون com, gov, edu, ne و... استفاده مي شود که به نام هاي دامنه ي ژنريک ( Generic Top Level Domain ) معروف اند ( Bachollet & Simon, 2005, 17 ). بنابراين براي مراجعه به وب سايت ديوان بين المللي دادگستري لاهه يا مي بايستي نام دامنه ي ديوان را به رايانه بدهيم ( مانند www.icj-cij.org ) يا از شماره ي پروتکل اينترنتي ( IP ) استفاده کنيم. راه اول، راحت ترين راه ممکن است که اغلب به کار مي رود.
اما بايد به اين نکته ي مهم توجه داشته باشيم که بدون راه دوم، استفاده از راه اول امکان پذير نيست، چون در واقع رايانه هاي متصل به اينترنت تنها از طريق آدرس و شماره ي پروتکل هاي اينترنتي به يکديگر متصل اند. اين مشکل را سيستم نام هاي دامنه ( Domain Names System ) يا DNS برطرف مي کند. اين فناوري امکان تبديل نام دامنه را به تعدادي عدد و شماره مطابق با آدرس و شماره IP و در نتيجه امکان اتصال رايانه را به سايت مورد جست و جو فراهم مي کند. بنابراين وقتي آدرس وب سايت ديوان ( www. Icj-cij.org ) را به رايانه مي دهيم، سيستم نام هاي دامنه ي ( DNS ) شماره ي پروتکل اينترنتي ( IP ) را به طور خودکار جايگزين نام دامنه مي کند، سپس سايت ديوان بر صفحه ي رايانه ظاهر مي شود.
به منظور تأمين عملکرد اين سيستم، آدرس و شماره ي تمامي پروتکل هاي اينترنتي در سروري ( Server ) به نام سرور A يا Root server حفظ ونگهداري مي شود. در حقيقت، سلسله اعصاب اينترنت يا مرکز اصلي و حساس اين شبکه، همين سرور A است که در شهر Dulles ايالت ويرجينيا نگهداري مي شود ( Von Arx, 2003, 4-5 ). شايان ذکر است که هر گونه تصميم گيري در مورد اين سرور، در اختيار مؤسسه ي ايکان است. البته شرکت آمريکايي ديگري به نام وري ساين ( Verisign ) مسئول مديريت اين سرور است، اما اين شرکت براساس دستور ايکان، اطلاعات و داده هاي جديد را به سرور مي دهد، چون همان طور که گفتيم، اساساً وظيفه ي هماهنگي و مديريت نام هاي دامنه در جهان بر عهده ي ايکان است.
بايد به اين نکته هم اشاره کنيم هر زمان که مؤسسه ي ايکان بخواهد پسوند نام دامنه ي جديدي را ايجاد کند، مديريت ثبت سايت هاي جديد را به مؤسسه اي که وظيفه ي ثبت را به عهده خواهد داشت، واگذار مي کند و اين مؤسسات تجاري کردن فعاليت ها را به عهده دارند. هر يک از مؤسسات ثبت، مطابق دستورالعمل ايکان، ضوابط تخصيص نام هاي دامنه را که مديريت آن را به عهده دارند، اعلام مي کنند تا متقاضيان بر اساس آن درخواست خود را ارائه دهند. بنابراين مؤسسه ي ايکان که مسئوليت ايجاد و تخصيص نام هاي دامنه و همچنين مديريت سرورهاي DNS را به عهده دارد، از قدرت فوق العاده اي برخوردار است، زيرا از اين طريق کل شبکه ي اينترنت تحت نظارت و مديريت اين مؤسسه نيز است. اما جالب است بدانيم که اين مؤسسه، در عمل تحت کنترل وزارت اقتصاد دولت آمريکا قرار دارد.

نقش دولت آمريکا در کنترل ايکان

ايکان مؤسسه اي غير انتفاعي است که در 6 نوامبر 1988 بر اساس قوانين ايالت کاليفرنيا تأسيس شد و در نتيجه تابع قوانين اين ايالت است. اين مؤسسه توسط دولت کلينتون و به منظور راهبري و مديريت اينترنت و تأمين ثبات عملياتي آن ايجاد شده است.
البته ايکان جايگزين مؤسسه اي ديگر به نام Internet Assigned Numbers Authority شده که پيشتر دولت آمريکا آن را تأسيس کرده بود ( Wikipedia. Org/wiki/ICANN ).
از نظر حقوقي، ايکان مؤسسه اي است مستقل و دولت آمريکا نبايد به طور مستقيم در فعاليت هاي آن دخالت کند. اما چند روز پس از تأسيس آن، يادداشت تفاهمي بين ايکان و وزارت اقتصاد آمريکا به امضا رسيد که بر اساس آن دولت آمريکا، از قدرت و نفوذ فوق العاده اي نسبت به ايکان برخوردار شد.
در واقع بررسي يادداشت تفاهم ها و قراردادهاي امضا شده ميان دولت آمريکا يا مؤسسه ي غير انتفاعي ايکان وشرکت خصوصي وري ساين ( Verisign )، حاکي است که دولت آمريکا از طريق اين دو مؤسسه قدرت و نفوذ فوق العاده اي در مديريت شبکه ي جهاني اينترنت به دست آورده است.
اولاً بر اساس يادداشت تفاهم (3) بين وزارت اقتصاد آمريکا و ايکان، دولت آمريکا بر تمامي فعاليت هاي ايکان و به ويژه تخصيص نام هاي دامنه نظارت مي کند. اولين يادداشت تفاهم در سال 1998 بين طرفين به امضا رسيد و تا کنون هفت بار تمديد شده است. آخرين توافق طرفين با عنوان Joint Project Agreement (4) در 29 سپتامبر 2006 به امضا رسيده و به مدت سه سال، يعني تا 29 سپتامبر 2009 معتبر است. اين يادداشت تفاهمات که حاوي حقوق و تکاليف متقابل طرفين است، همواره براي مدتي کوتاه ( يک تا سه سال ) تنظيم شده و با ارسال اطلاعيه ي کتبي از جانب هر يک از طرفين قابل فسخ است. بنابراين هر چند دولت آمريکا، مؤسسه ي ايکان را انتخاب و مديريت نام هاي دامنه را به آن واگذار کرده، ولي اين تفويض اختيار براي مدتي کوتاه صورت گرفته و هر زمان که دولت امريکا مايل باشد، مي تواند مؤسسه ي ديگري را جايگزين ايکان سازد. ثانياً دولت آمريکا با امضاي قراردادي با شرکت وري ساين کنترل خود را بر سرور A يا Root Server تثبيت کرده است. بر اساس توافقات في مابين، شرکت قبل از هر اقدامي در مورد حذف، اصلاح يا اضافه کردن اطلاعاتي در فايل سرور، بايد نظر مساعد مقامات ذي صلاح دولت آمريکا را کسب کند و اين امر به منزله ي اعطاي حق وتو به دولت ايالات متحده است ( Shahan, 2007, 334 ). در ضمن دولت آمريکا اهرم هاي قدرتمند ديگري براي اعمال فشار دارد که بدون استفاده از حق وتو، بتواند سياستهاي خود را اعمال و پيش ببرد تا نيازي به وتو در مراحل نهايي نباشد. جلوگيري از ايجاد نام دامنه با پسوند XXX، توسط دولت آمريکا، اين موضوع را به نوعي اثبات مي کند.
موضوع از اين قرار بود که مؤسسه اي به نام ICM Registry درخواست کرده بود تا با ايجاد نام دامنه ي جديدي با پسوند XXX، تمامي سايت هاي پورنوگرافي در يک سايت حضور داشته باشند. ايکان در تابستان 2005 با اين درخواست موافقت کرده بود، ولي وزارت اقتصاد ايالات متحده با ارسال نامه اي مخالفت خود را در اين زمينه به مقامات ايکان اعلام کرد ( Le Floch, 2005, 472 ). در نتيجه با آنکه قرار بود شوراي اداري ايکان در مورد ايجاد پسوند XXX، تصميم نهايي را اتخاذ کند، بررسي اين موضوع به کرات به تعويق افتاد و در نهايت در 30 مارس 2007، ايکان به طور رسمي مخالفت خود را با اين درخواست اعلام کرد ( Wikipedia. Org/ wiki/ ICANN ) دخالت دولت آمريکا در امور جاري ايکان در اين قضيه، با انتقاد نهادهاي تخصصي روبه رو شد که معتقدند ايکان اساساً با اين هدف شخصيت حقوقي مستقلي پيدا کرد که راهبري اينترنت تحت تأثير فشارهاي سياسي و همچنين صلاحيت هاي سرزميني يک کشور قرار نداشته باشد ( Le Floch, 2005, 473 ). در حالي که اين پرونده عکس اين قضيه را ثابت مي کند. در حقيقت، دولت آمريکا هر زماني که اراده کند، مي تواند از طريق اعمال فشار بر ايکان، از ايجاد دامنه ي اينترنتي جديد جلوگيري کند. در سال 2001 به دنبال تغيير نام کشور زئير به جمهوري دموکراتيک کنگو، ايکان پسوند اينترنتي.za را حذف کرد. اين موضوع ثابت مي کند که دولت آمريکا علاوه بر جلوگيري از ايجاد دامنه هاي اينترنتي جديد، مي تواند هر زماني که مايل باشد، نام دامنه ي خاصي را نيز حذف کند. به عبارت ديگر، ايالات متحده قادر است از طريق ايکان، هر کشور متخاصمي را از فضاي مجازيش محروم و به نوعي حق حاکميت ديگر کشورها را نقض کند. بايد به اين نکته اشاره کرد که امروزه حق حاکميت تنها به معناي اعمال اقتدار در قلمرو سرزميني، هوايي و دريايي نيست، بلکه اين حق به منزله ي حق دسترسي به فضاي مجازي تخصيص يافته در اينترنت نيز قابل تفسير است و محروميت از آن بي شک از جانب هر کشوري به منزله ي يک اقدام سياسي خصمانه و نقض حاکميت ملي تلقي خواهد شد.
اگر ايکان اين قدرت را دارد که از ايجاد پسوند اينترنتي جديدي جلوگيري کند، بي گمان قادر خواهد بود در صورت تمايل اين کار را با تأخير انجام دهد. براي مثال اتحاديه ي اروپا سال ها مبارزه و تلاش کرد تا در نهايت دامنه ي اينترنتي جديدي با پسوندeu. براي اين اتحاديه اختصاص يافت ( Ibid, 473 ). در نهايت بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که انتخاب مؤسساتي که ثبت نام هاي دامنه را به عهده دارند، توسط ايکان صورت مي پذيرد که در اين کار آزادي کامل دارد و هر گونه تغييري در اين امر نيز بايد با تأييد و در نتيجه موافقت وزارت اقتصاد دولت آمريکا انجام گيرد. براي مثال مديريت و مسئوليت ثبت نام دامنه ي اينترنتي با پسوندiq. براي کشور عراق در سال 1997 به يک شرکت آمريکايي که مقر آن در ايالت تکزاس بود ( شرکت Infocom )، واگذار شد،اما سه سال بعد مدير اين شرکت که يک فلسطيني بود، دستگير و زنداني شد. بنابراين از اين تاريخ به بعد، امکان ايجاد ايميل يا پايگاه اينترنتي جديدي با پسوند.iq براي عراقي ها مقدور نبود. اين محدوديت ادامه داشت تا اينکه در سال 2004، شرکت ارتباطي جديدي توسط پل برمر ( Paul Bermer ) تأسيس و مسئوليت ثبت نام هاي دامنه با پسوند.iq در ژوئيه ي 2005 به اين شرکت واگذار شد ( Ibid, 473 ).
اصولاً هر کشوري بايد بتواند مؤسسه اي را که مديريت نام هاي دامنه ي آن کشور را به عهده دارد، انتخاب کند، اما در عمل چنين نيست و کشورهاي جهان به ناچار بايد تصميم و انتخاب ايکان در اين زمينه را بپذيرند. اين امر، به نوعي نقض حق حاکميت کشورهاست که پذيرفتني نيست. به طور کلي، اقتدار ايکان و نفوذ دولت آمريکا در مديريت شبکه ي جهاني اينترنت، آن هم بدون همکاري و مشارکت ديگر کشورها، مورد انتقاد قرار گرفته است. البته يک شوراي مشورتي دولتي با شرکت تعدادي از کشورها در ايکان وجود دارد، اما اين شورا تنها نقش مشورتي دارد.
به اعتقاد برخي صاحب نظران، راهبري اينترنت با توجه به چنين وضعيتي فاقد هر گونه مشروعيتي است ( Weinberg, 2000, 187-260 ). به علاوه با توجه به اينکه ايکان در انتخاب مؤسسات ثبت نام هاي دامنه به هر نحو که مايل است عمل مي کند، اين رويه بيانگر فقدان شفافيت در راهبري اينترنت است Weinberg, 2002, (26). در ضمن بايد به اين نکته اشاره کرد که تنها مؤسسات و شرکت هاي آمريکايي مي توانند از نام هاي دامنه ي ژنريک.mil,.gov,.edu استفاده کنند که اين تبعيض آشکار درک شدني نيست ( Kitz, 2004, 288 ). علاوه بر تمام اين موارد، تنها امکان استفاده از حروف انگليسي در نگارش نام هاي دامنه ميسر بود و براي مثال به کارگيري حروف فارسي، عربي، چيني يا بعضي از حروف زبان فرانسه ( è, ô, é ) در انتخاب نام هاي دامنه امکان پذير نبود که خوشبختانه به دنبال انتقادهاي گسترده، ايکان اخيراً (26 ژوئن 2008 ) اعلام کرده است اين محدوديت را برطرف خواهد ساخت ( Wikipedia. Org/ wiki/ ICANN ). در هر حال، راهبري اينترنت در وضعيت کنوني به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، زيرا دولت آمريکا، از طريق ايکان، در عمل مديريت و راهبري شبکه را تحت کنترل خود قرار داده است.

مسئوليت بين المللي دولت آمريکا در قبال عملکرد ايکان

همان طور که ملاحظه شد، در حالي که اينترنت يک رسانه ي بين المللي است، اما به صورت ناعادلانه اي در يک کشور يعني ايالات متحده تمرکز پيدا کرده است. در نتيجه با يک مثلث قدرت که رئوس آن را دولت آمريکا و وزارت اقتصاد، سازمان تخصصي غير دولتي ايکان و بخش خصوصي شرکت وري ساين تشکيل داده اند، مواجه ايم.
شايان ذکر است که در کنار مثلث قدرت محيط اطلاعاتي که در اختيار دولت آمريکاست، يک نظام بديل کارگزاران نيز وجود دارد. همان طور که عنوان شد، سلسله ي اعصاب اينترنت يا مرکز اصلي اين شبکه سرور A است که آدرس و شماره ي تمامي پروتکل هاي اينترنتي در آن نگهداري مي شود و تحت مديريت شرکت وري ساين است. اين همان فايلي است که اگر يکي از نام هاي دامنه ي کشوري از آن حذف شود، کليه ي آدرس هاي اينترنتي آن کشور غير قابل دسترس مي شود. هم اکنون در جهان دوازده مرکز ديگر نيز وجود دارند که ده مورد آن در ايالات متحده، دو مورد آن در سوئد و انگليس و يک مورد در ژاپن قرار دارد. وظيفه ي اين کارگزاران کپي کردن اطلاعات سرور اصلي يعني سرور A است.
با توجه به اينکه بين کارگزاران سه مورد خارج از محدوده ي صلاحيت سرزميني دولت آمريکا قرار دارد، در صورت بروز اختلاف ميان دولت آمريکا و متحدان سنتي اين کشور، ايالات متحده نمي تواند متحدان غربي خود را از دسترسي به شبکه محروم سازد. به طور مثال، زماني که فرانسه با حمله ي نظامي آمريکا به عراق در سال 2003 مخالفت کرد، دولت ايالات متحده موضوع حذف نام دامنه ي کشور فرانسه را مورد توجه قرار داد، اما به دليل آن که کارگزاراني که خارج از قلمرو حاکميت آمريکا قرار دارند حاضر به تبعيت از دستور کارگزار اصلي يعني سرور A نبودند، تحريم اطلاعاتي فرانسه منتفي شد. بنابراين متحدان سنتي ايالات متحده ( اروپا و ژاپن )، در مقابل تهديدات ايالات متحده مصونيت کافي دارند، اما ديگر کشورهاي جهان چنين امتيازي ندارند و در صورت اجماع غرب، تحريم اطلاعاتي يک کشور در حال توسعه به راحتي امکان پذير است.
ايران هم اکنون به طور نسبي تحريم اطلاعاتي شده و دسترسي کاربران به بسياري از پايگاه هاي علمي، امکان پذير نيست. با اينکه دولت آمريکا همواره اعلام کرده که از جريان آزاد اطلاعات حمايت مي کند، اما در عمل ايران را تحريم کرده است. البته ايالت متحده مدعي است که محدوديت هاي ايجاد شده توسط مؤسسات غير دولتي اين کشور صورت گرفته و اقدامات آنها قابل انتساب به دولت آمريکا نيست. از نظر اين دولت، دو مؤسسه ي وري ساين و ايکان بر اساس قوانين آمريکا تأسيس شده و از شخصيت حقوقي مستقلي برخوردارند و شاکيان آنها در هر مورد بايد دادخواست خود را به مراجع قضايي ايالات متحده ارائه دهند.
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود که آيا اعمال و اقدامات اين مؤسسات از نظر حقوقي قابل انتساب به دولت آمريکاست و براي اين کشور مسئوليت بين المللي ايجاد مي کند يا به لحاظ ماهيت غير دولتي آنان، ايالات متحده مسئوليتي در قبال عملکرد اين مؤسسات ندارد؟
از نظر حقوق بين الملل، اقدام مؤسسه ي ايکان در حذف احتمالي نام دامنه ي يک کشور، قابل انتساب به دولت آمريکاست و موجب مسئوليت بين المللي براي اين دولت خواهد شد. در اثبات اين مسئله، بايد گفت در موارد متعددي دادگاه هاي بين المللي اقدام دولتي را که در مدت زمان به نسبت طولاني مديريت شرکت هاي خصوصي را در عمل به دست گرفته اند، به مثابه ي سلب مالکيت غير مستقيم آنان تلقي کرده و مسئوليت بين المللي دولت ميزبان را براي پرداخت غرامت به سرمايه گذاران خارجي لازم دانسته اند. بررسي رويه ي قضايي ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا در زمينه ي مسئوليت دولت ها به دليل کنترل شرکت هاي خصوصي در اين زمينه مناسب است.
همان طور که مي دانيم، در دوره ي رژيم پهلوي، بسياري از شرکت هاي آمريکايي در ايران شعباتي را ايجاد يا بعضي از سرمايه گذاران آمريکايي با مشارکت سرمايه گذاران ايراني در شرکت هاي خصوصي مختلطي را در کشور تأسيس کرده بودند.
در جريان انقلاب اسلامي، بعضي از سهامداران ايراني، اين شرکت ها را رها کردند و به خارج از کشور رفتند و به دليل شرايط انقلابي حاکم بر ايران، مديران و سهامداران آمريکايي شرکت هاي مختلط نيز از کشور خارج شدند و به ايالات متحده بازگشتند. خروج سهامداران ايراني و آمريکايي شرکت هاي مختلط، مشکلات عديده اي را براي اين شرکت ها ايجاد کرد، به نحوي که بيشتر آنان قادر به پرداخت حقوق کارمندان يا کارگران خود نبودند. ماه ها پس از پيروزي انقلاب، همچنان سهامداران يا مديران اين شرکت ها در خارج به سر مي بردند. با توجه به مشکلات ناشي از عدم حضور مديران اين شرکت ها، شوراي انقلاب با تصويب مقررات متعددي به دولت اجازه داد با بازگشت مسئولان شرکت هاي مذکور، مديران موقتي را براي آنها تعيين کند. در دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريکا شرکت هاي آمريکايي مدعي بودند که با تصويب اين مقررات در حقيقت کنترل اموال و دارايي آنها از دستشان خارج و در اختيار دولت ايران قرار گرفته است و در نتيجه ايران بايد به آنها غرامت پرداخت کند.
همان طور که مي دانيم، اتباع آمريکا به دليل شرايط انقلابي در ايران ( تظاهرات، اعتصابات، اغتشاشات و... ) از کشور خارج شدند و در چنين شرايطي از نظر حقوق بين الملل دولت ايران مسئول جبران خسارت وارده به اتباع ايالات متحده نيست، مگر آنکه بتوان رابطه ي علت و معلولي بين خسارات وارده و اعمال غير قانوني که قابل انتساب به دولت ايران باشد، برقرار کرد ( اعتمادي، دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريکا، 1384، ص 276 ).
دادگاه در پرونده هاي مرتبط با مسئله ي سلب مالکيت غير مستقيم از طريق به دست گرفتن کنترل عملي شرکت هاي خصوصي، شيوه و رفتاري عملگرايانه در پيش گرفت. آمريکايي ها مدعي بودند که با آنها بدرفتاري شده است، اما از نظر دادگاه اين امر و بروز بي نظمي در ايران در جريان انقلاب و پس از آن به معناي سلب مالکيت اموال آنان تلقي نشد. (5) اما در پرونده هاي متعددي دادگاه، انتصاب مديران موقت از جانب دولت ايران براي مديريت شعبات شرکت هاي آمريکايي يا شرکت هاي مختلط را به منزله ي مصادره ي حقوق مالکيت آنان دانست. (6)
در پرونده ي تامز آفا، شرکت آمريکايي مدعي بود که 50 درصد از سهام وي در شرکت مختلط ايراني تامز آفا توسط دولت ايران مصادره شده است. (7) 50 درصد از سهام اين شرکت در اختيار يک سهامدار ايراني بود که به دليل روابط نزديکش با رژيم پهلوي، قبل از پيروزي انقلاب، ايران را ترک کرده بود. بعد از خروج سهامدار ايراني، دولت ايران مدير موقتي را به جاي وي در هيأت مديره ي اين شرکت مختلط تعيين کرد. به دنبال اين انتصاب تغيير خاصي در اداره ي شرکت صورت نگرفت و همچنان براي مديريت آن امضاي مديري که توسط شرکت آمريکايي تعيين شده بود، لازم و ضروري بود و به اين ترتيب، شرکت آمريکايي از طريق نمايندگان خود همچنان در مديريت اين شرکت مختلط مشارکت داشت. (8) بعد از بحران گروگان گيري و تيره شدن روابط دو کشور، مديراني که از سوي شرکت آمريکايي انتخاب شده بودند، ايران را ترک مي کنند، از اين به بعد مدير منصوب دولت ايران به تلکس هاي ارسالي شرکت آمريکايي در مورد وضعيت مالي شرکت پاسخ نمي دهد. دادگاه در حکم خود اعلام مي کند که اين امر ثابت مي کند که بعد از اين شرکت در کنترل مدير موقت منصوب شده قرار گرفته و شرکت مختلط به طور غير مستقيم توسط دولت ايران مصادره شده است.
در پرونده ي سدکو، دادگاه قانون مصوب 28 خرداد 1358 شوراي انقلاب را که بر اساس آن مدير موقت تعيين شده بود، بررسي کرد. اين قانون به دولت اجازه مي داد تا به منظور جلوگيري از تعطيل شدن شرکت هاي خصوصي که « مديران و يا مالکان آنها شرکت هاي مربوط را ترک يا فعاليت هاي خود را متوقف کرده اند يا به هيچ وسيله اي امکان تماس با آنها در دوران پس از پيروزي انقلاب ممکن نباشد مديران موقت يا ناظران يا اعضاي هيأت مديره منصوب کند » (9). براساس اين قانون، مديران قبلي از مقام خود خلع شده و مديران جديد تا زماني که وزارتخانه ي ذي ربط انتصاب انجام گرفته را باطل مي کرد، به اداره ي شرکت ها مي پرداختند. اين قانون به صراحت اعلام مي کرد که حقوق مالکيت سهامداران شرکت به هيچ وجه مصادره نشده و در صورت بازگشت مديران اوليه به ايران، سهامداران مي توانند از وزارت ذي ربط درخواست ابطال انتصابات انجام شده را بنمايند. (10) در اين پرونده دادگاه به اين نکته اشاره مي کند که اين قانون کليه ي اختيارات لازم را براي اداره ي امور جاري شرکت به مديران منصوب شده ي دولت ايران اعطا مي کند، در حالي که مديران قبلي تمام اختيارات خود را از دست مي دهند و سهامداران نيز به هيچ صورت حق تعيين مديران مورد نظر خود را براي اداره ي شرکت ندارند. (11) بنابراين از نظر دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريکا ماهيت اين قانون چيزي به جز سلب مالکيت اموال خارجيان نيست. (12)
در پرونده ي توماس آرل پين، دادگاه بار ديگر انتصاب مدير موقت توسط دولت ايران بر اساس اين قانون را به منزله ي سلب مالکيت غير مستقيم حقوق مدعي پرونده دانست. بر اساس حکم دادگاه تـأثير اجراي قانون مذکور در عمل اين بود که کليه ي اختيارات مديران اصلي شرکت ها سلب مي شد و سهامداران از قسمت اعظم ناشي از حقوق مالکانه ي خود محروم مي شدند. از نظر دادگاه در حالي که يکي از هدف هاي قانون مصوب مذکور انتصاب مديران به صورت موقت بود، در عمل تأثير اجراي اين قانون و انتصاب انجام گرفته اين بود که صاحبان اصلي از هرگونه حق و منفعتي محروم شدند. (13) از اين رو دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريکا در بيشتر پرونده ها انتصاب مدير موقت براي شرکت هاي خصوصي را به منزله ي سلب مالکيت غير مستقيم آنان دانست. ديوان به بررسي مفاد قوانين ايران پرداخت، اما براي تبعات و تأثير اجراي چنين قوانيني ارزش بيشتري قائل شد. در حقيقت با اينکه براساس قانون رسماً مديران به طور موقت منصوب مي شدند، ولي مدت انتصاب آنان محدود به دوره ي زماني مشخصي نبود و با تداوم مديريت آنها در عمل شرکت هاي خصوصي در کنترل دولت ايران قرار گرفته بودند. بنابراين بر اساس رويه ي قضايي بين المللي، حتي اگر دولتي يک شرکت خصوصي را به طور رسمي مصادره نکرده باشد، ولي از طريق انتخاب مدير، ناظر يا از هر طريق ديگري کنترل عملي آن مؤسسات را به دست بگيرد و اين اقدام در زمان نسبتاً طولاني و نامعيني تداوم داشته باشد، مي توان چنين مؤسسه اي را متعلق به دولت دانست.
استدل هاي مذکور در مورد دولت آمريکا و کنترل مؤسسه ي غير انتفاعي ايکان نيز مصداق دارد. هر چند اين مؤسسه بر اساس قوانين آمريکا مؤسسه اي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است، اما از سال 1998 يعني در ده سال گذشته در عمل تحت کنترل دولت آمريکا قرار داشته و براساس قراردادهاي منعقده کاملاً تابع تصميمات اين دولت است. بنابراين عملکرد اين مؤسسه قابل انتساب به دولت آمريکاست.
همان طور که مي دانيم، براساس حقوق بين الملل، اقدامات اشخاص خصوصي در مواردي قابل انتساب به دولت هاست و موجب ايجاد مسئوليت بين المللي براي دولت ها مي شود. اساساً براي تحقق مسئوليت، بايد فعل يا ترک فعل غير قانوني قابل انتساب به دولت باشد، بنابراين دولت ها مسئول اقدامات ارگان هاي خود هستند و افعال آنها، افعال دولت محسوب مي شود، ولي در مواقعي که افراد خصوصي به انجام وظايف دولتي بپردازند، افعال آنها نيز افعال دولت تلقي مي شود. براي مثال در غياب مأموران رسمي چنانچه افراد خصوصي وظايف آنها را به عهده بگيرند و اين اقدام با رضايت ضمني دولت ( بدون ابلاغ رسمي ) همراه باشد، اعمال آنان قابل انتساب به دولت است. بنابراين با توجه به اينکه وظايفي که هم اکنون به عهده ي ايکان است، درگذشته به عهده ي وزارت اقتصاد امريکا بوده و سپس به اين مؤسسه تفويض شده است، از اين رو از نظر حقوقي عملکرد غيرقانوني اين مؤسسه براي دولت آمريکا مسئوليت بين المللي ايجاد مي کند.

اجلاس جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي و پذيرش اصل حقوق مساوي همه ي کشورها در مديريت شبکه

اجلاس جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي ( WSIS ) در ابتداي هزاره ي سوم در دو مرحله برگزار شد تا جامعه ي جهاني، به دنبال مذاکرات گسترده، به اجماعي پيرامون مسائل مهم مطرح شده در نظام ارتباطات بين المللي، دست يابد. به دليل اهميت اين اجلاس و ارتباط مستقيم آن با موضوع مقاله، به بررسي آن مي پردازيم.
در مرحله ي اول اجلاس سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي که از 10 لغايت 12 دسامبر 2003 در ژنو برگزار شد، براي اولين بار و در عالي ترين سطح مباحث مهمي همچون نقش فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در امر توسعه، امنيت فضاي رايانه اي، راهبري اينترنت، دسترسي آسان و ارزان به وسايل ارتباطي، ظرفيت سازي و توسعه ي آموزش نيروهاي انساني و تنوع فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت ( گزارش روند برگزاري اجلاس جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي ( WSIS ) و مشارکت ايران ( ژنو، 2003 )، دبيرخانه ي شوراي عالي اطلاع رساني، اسفند 1383 ).
در پايان اجلاس ژنو، دو سند تصويب شد: اعلاميه ي ( Declaration of Principles ) و برنامه ي عمل ( Plan of Action ). اعلاميه ي اصول ( WSIS- 03/GENEVA/DOC/4-E)، اصول اساسي مورد توافق و اجماع جهاني را در حوزه ي ارتباطات و اطلاع رساني بيان مي کند، در حالي که سند دوم يعني برنامه ي عمل ( WSIS-03 / GENEVA/ DOC/ 5-E )، جزييات اهدافي را که در آينده بايد به آن دست يافت، ترسيم مي کند. در واقع مي توان گفت که اين دو سند اولين تلاش جامعه ي جهاني براي طراحي شالوده و بنيان جامعه ي اطلاعاتي يا به تعبير يکي از صاحب نظران اولين تلاش در جهت تدوين « قانون اساسي جامعه ي اطلاعاتي » است. ( Poullet, 2004, 1 ).
در مرحله ي اول اجلاس سران، يعني در ژنو، قرار شد بررسي بعضي مسائل از جمله موضوع ساز و کار تأمين منابع مالي لازم براي به کارگيري فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در امر توسعه و همچنين مسئله ي راهبري اينترنت در اجلاس دوم ادامه پيدا کند. براي بررسي کامل تر اين دو مسئله در اجلاس تونس، اجلاس سران در ژنو و دبيرخانه ي سازمان ملل تصميم گرفتند که براي يک از اين دو موضوع يک گروه کاري تشکيل دهند. بنابراين دو گروه کاري ساز و کار تأمين منابع مالي ( TFFM ) و گروه کاري راهبري اينترنت ( WGIG ) تأسيس شدند. اين دو گروه کاري گزارش فعاليت هاي خود را به ترتيب در دسامبر 2004 (14) و ژوئيه ي 2005 (15)، قبل از برگزاري اجلاس تونس، ارائه کردند.
شايان ذکر است که در جريان برگزاري اجلاس ژنو، مسائل متعددي مطرح بودند. اما به زودي مشخص شد که مسئله ي مديريت شبکه ي اينترنت، و يا راهبري اينترنت موضوعي حساس و پرمناقشه است که به بررسي و مذاکرات بيشتري بين شرکت کنندگان نياز دارد. در جريان نشست هاي مقدماتي قبل از برگزاري اجلاس تونس هم توجه عمومي بيشتر معطوف مسئله ي راهبري اينترنت بود. موضوع ديگر يعني نحوه ي تأمين منابع مالي لازم براي استفاده از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در امر توسعه ي کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه، در حاشيه قرار گرفت و در عمل مرحله ي دوم اجلاس سران تحت تأثير مسئله ي حساس و مهم راهبري اينترنت بود.
در جريان اين نشست ها، اختلافات کشورها پيرامون راهبري اينترنت و شيوه ي مناسب مديريت شبکه به اوج رسيد. با بررسي نظرهاي کشورها، در جلسات کميته ي فرعي الف ( A ) (16) مي توان سه ديدگاه متفاوت در اين زمينه را، از هم جدا کرد. ديدگاه اول به کشورهاي در حال توسعه تعلق دارد که در جريان نشست ها به گروه 22 معروف شدند. اين گروه شامل کشورهايي همچون چين، هند و بيشتر کشورهاي آسيايي، برزيل و مکزيک و بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين بود. کشورهاي فعال و شاخص اين گروه شامل ايران، عربستان سعودي و آفريقاي جنوبي بودند که مواضع آنها در دبيرخانه ي اتحاديه ي بين المللي ارتباطات راه دور ( ITU ) به ثبت رسيده است. (17) اين گروه از کشورها که به نمايندگي از جانب 80 درصد جمعيت جهان سخن مي گفتند، معتقدند راهبري اينترنت به طور اساسي و بنيادين بايد تغيير کند. از نظر اين کشورها، مديريت شبکه بايد توسط يک سازمان اينترنت به طور اساسي و بنيادين بايد تغيير کند. از نظر اين کشورها، مديريت شبکه بايد توسط يک سازمان بين المللي که دولت هاي جهان عضو آن باشند، هدايت شود. البته کشورهاي در حال توسعه، در جزييات شيوه ي جايگزين تا حدودي با هم اختلاف نظر دارند. براي مثال بعضي کشورها همچون آفريقاي جنوبي (18) از تأسيس سازمان بين المللي جديدي براي مديريت شبکه، طرفداري مي کردند، در حالي که تعداد ديگري از کشورهاي در حال توسعه، معتقد بودند درچارچوب سازمان بين المللي موجود مي توان اين پيشنهاد را عملي کرد. براي مثال گابن (19) پيشنهاد کرد که تا سال 2007، ايکان تحت کنترل اتحاديه ي بين المللي ارتباطات راه دور ( ITU ) قرار گيرد.
ديدگاه دوم متعلق به دولت آمريکاست که معتقد بود راهبري اينترنت بايد در دست بخش خصوصي باشد و دولت ها در اين مسئله دخيل نباشند. در جريان نشست هاي مقدماتي، ايالات متحده بار ديگر به طور رسمي اعلام کرد که وضعيت کنوني بايد حفظ شود ( WSIS-II/PC-3/ CONTR/ 35 ). کشورهاي استراليا و کانادا نيز تا حدودي از اين موضع طرفداري مي کردند.
نظر سوم و ديدگاه بعدي از جانب اتحاديه ي اروپا مطرح شد. به نظر اتحاديه علاوه بر دولت ها، نهادهاي جامعه ي مدني و بخش خصوصي نيز بايد به نحو مناسبي در مديريت شبکه، مشارکت داشته باشند. ( WSIS-II/PC-3/ DT/ 21-E ). بنابراين همان طور که ملاحظه مي شود، مواضع و ديدگاه هاي ايالات متحده و کشورهاي در حال توسعه کاملاً با يکديگر متفاوت است. دولت آمريکا مدعي است که راهبري اينترنت يک مسئله ي فني و موضوعي تخصصي است، از اين رو مديريت شبکه بايد در اختيار نهادهاي تخصصي بخش خصوصي باشد. اما کشورهاي در حال توسعه که از نفوذ و تسلط دولت آمريکا بر مؤسسه ي ايکان به خوبي مطلع هستند، بر اين نکته پافشاري مي کنند که مديريت شبکه علاوه بر جنبه هاي فني و تخصصي، ابعاد مهم سياسي دارد که به منافع ملي و حق حاکميت همه ي کشورها هم به نوعي مربوط مي شود و در نتيجه همه ي کشورهاي جهان بايد در راهبري اينترنت سهيم و شريک باشند.
مواضع ايالات متحده را مي توان از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار داد؛ اولاً، حتي اگر طرفدار آن باشيم که علاوه بر دولت ها، بخش خصوصي نيز بايد در راهبري اينترنت سهيم باشد، اما طرفداري از مشارکت اين بخش نمي تواند و نبايد تا حدي گسترش يابد که دولت ها از حق مشروع خود محروم شوند. همان طور که در دستور کار تونس ( پاراگراف 30 ) به درستي بيان شده، « اينترنت، ثروت عمومي جهاني است »، بنابراين چگونه مي توانيم از دولت هاي جهان انتظار داشته باشيم که مديريت ثروتي را که به همه ي مردم جهان تعلق دارد به بخش خصوصي واگذار کنند. بخش خصوصي به دنبال منافع خود است، در حالي که در مديريت شبکه بايد منافع عمومي را نيز واگذار کنند. بخش خصوصي به دنبال منافع خود است، در حالي که در مديريت شبکه بايد منافع عمومي را نيز لحاظ کرد. ثانياً دولت آمريکا همواره ادعا کرده که دولت ها نبايد در مديريت شبکه دخالت کنند و بهتر است راهبري اينترنت در اختيار بخش خصوصي باشد. اگر اين نظريه را بپذيريم، اين مطلب به طور منطقي به ذهن متبادر خواهد شد که دولت آمريکا نيز نبايد در مديريت شبکه دخالت کند. اما به خوبي مي دانيم که دولت آمريکا به هيچ وجه حاضر نيست از امتيازات و اختيارات خاص خود در مديريت شبکه، صرف نظر کند. اگر مديريت شبکه بايد در اختيار بخش خصوصي باشد و مشارکت دولت ها در اين زمينه، به دلايل فني و غير فني، نامناسب است، پس دولت امريکا نيز بايد از کنترل مؤسسه ي ايکان و سرورهاي بنيادين، خودداري ورزد. اما ايالات متحده به طور رسمي اعلام کرده که مايل است همچنان نقش تاريخي خود را در هدايت شبکه حفظ کند. ادعاهاي دولت آمريکا حتي نتوانسته متحدان اروپايي اين کشور را مجاب کند، به نحوي که آنها هم خواهان « بين المللي شدن » راهبري اينترنت هستند. در هر صورت، در جريان برگزاري نشست هاي مقدماتي قبل از اجلاس سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي در تونس (2005)، هيچ گونه توافقي بين کشورها در زمينه ي راهبري اينترنت حاصل نشد. شرکت کنندگان در سومين نشست مقدماتي ( PreCom3 )، توافق کردند که سه روز قبل از برگزاري اجلاس سران، بار ديگر با هم مذاکره کنند تا شايد توافقي حاصل شود. اين نشست از 13 تا 15 نوامبر 2005 در تونس برگزار و در جريان مباحثات بار ديگر مشخص شد که ايالات متحده به طور کامل منزوي شده است. اين کشور بر مواضع خود اصرار مي ورزيد، در حالي که ديگر کشورها خواهان خارج شدن اينترنت از کنترل يک کشور و به عبارتي مديريت بين المللي شبکه بودند. (20) با توجه به مواضع متضاد طرفين، به نظر مي رسيد که اجلاس سران در تونس با شکست کامل در زمينه ي راهبري اينترنت مواجه شود، ولي به دنبال مذاکرات سخت و پرتنش انجام گرفته در آخرين ساعات، قبل از شروع رسمي اجلاس، در نهايت مصالحه اي صورت گرفت.
در جريان برگزاري دومين مرحله از اجلاس سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي در تونس (2005)، دو سند مهم بين المللي به تصويب رسيد؛ سند اول، يعني سند تعهدات تونس (21)، در واقع همان اصولي را که در اعلاميه ي اصول در ژنو تصويب شده بود، بار ديگر تکرار مي کند. اما سند دوم، يعني دستور کار تونس(22)، حاوي پيشرفت مذاکرات، هر چند جزيي در زمينه ي راهبري اينترنت و مشارکت بين المللي در زمينه ي مبارزه با شکاف ديجيتال است.
دستور کار تونس، از يک سو اصول يا خطوط کلي را که بايد بر راهبري اينترنت حاکم باشد، بيان مي کند و از سوي ديگر، نهاد جديدي به نام مجمع راهبري اينترنت (23) ( IGF ) را تأسيس کرده که به طور خلاصه به تشريح آن مي پردازيم.
دستور کار تونس، چند اصل مهم را در زمينه ي مديريت شبکه اعلام مي کند که توجه به آنها ضروري است. اين سند مهم بين المللي بر ضرورت تعقيب قضايي عاملان جرايم اينترنتي و همچنين بر لزوم تدوين قوانين و مقررات ملي در راستاي حمايت از مصرف کنندگان در تجارت الکترونيک تأکيد مي کند ( پاراگراف هاي 40 و 47 )، ضمن آنکه لزوم به کارگيري و استفاده از زبان هاي مختلف در فضاي رايانه اي مورد توجه قرار گرفته است ( پاراگراف هاي 29، 49 و 53 ). اما بي شک مهم ترين اصلي که در دستور کار تونس با صراحت اعلام شده، حق مشارکت همه ي کشورها در مديريت شبکه است. دستور کار تونس ( پاراگراف 77 ) به طور رسمي اعلام مي کند همه ي دولت ها مي بايستي در راهبري جهاني اينترنت از نقش مساوي و مسئوليتي برابر برخوردار باشند. بنابراين دستور کار تونس بدون اينکه نامي از مؤسسه ي ايکان برده باشد، به طور غير مستقيم نقش اين مؤسسه در مديريت شبکه و نفوذ دولت آمريکا در کنترل آن را به چالش کشيده است. از اين رو مي توان گفت اين سند بين المللي، با تأکيد بر اينکه همه ي کشورها در مديريت شبکه از حقوق و تکاليف يکساني برخوردارند، خواهان اصلاح وضعيت موجود است. وضعيتي که بر اساس آن تنها يک کشور از طريق يک مؤسسه ي وابسته بر شبکه مسلط است.
براساس دستور کار تونس ( پاراگراف هاي 60 و 73 )، با توجه به اينکه بررسي همه ي ابعاد مديريت شبکه در چارچوب نهادي موجود امکان پذير نيست، از اين رو پيش بيني شده تا نهاد جديدي به نام مجمع راهبري اينترنت تأسيس شود. هدف از تأسيس اين نهاد، « برقراري گفت و گو و تبادل نظر بين کليه ي طرف هاي ذي نفع » پيرامون مديريت شبکه است ( دستور کار تونس، پاراگراف 73 ). در واقع قرار است تا کليه ي موضوعات مرتبط با راهبري اينترنت به طور جامع و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد و مجمع در صورت لزوم مي تواند توصيه هاي لازم را نيز ارائه کند.
مجمع راهبري اينترنت بر اساس موافقت همه ي کشورها، از جمله ايالات متحده تأسيس شده است. براساس دستور کار تونس ( پاراگراف 77 )، اين نهاد به هيچ وجه جايگزين ساز و کار، نهادها يا سازمان هاي موجود نشده است. به عبارت ديگر، ايکان تمام اقتدار خود را حفظ کرده است. بنابراين هر چند دولت آمريکا در اجلاس تونس مجبور به عقب نشيني شد و از نظر حقوقي حق مشارکت همه ي کشورها را در مديريت شبکه پذيرفت و ديدگاه کشورهاي در حال توسعه از نظر حقوقي تثبيت شد، اما مديريت شبکه عملاً از دست ايکان خارج نشده و ايالات متحده بر شبکه نفوذ دارد.

نتيجه گيري

اجلاس جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي که در دو مرحله در ژنو (2003) و تونس (2005) برگزار شد، بي شک نقطه ي عطف مهمي در تاريخ محسوب مي شود و يادآور اختلاف کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي صنعتي بر سر رژيم حقوقي حاکم بر اعماق درياهاست. در اواخر دهه ي شصت و اوايل هفتاد ميلادي، کشورهاي در حال توسعه خواهان آن بودند که اعماق درياها خارج از محدوده ي فلات قاره به عنوان ميراث مشترک بشريت شناخته شده و به سود همه ي کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه بهره برداري شود. در نهايت تمامي کشورهاي جهان اين نظر را پذيرفتند، ولي در مورد روش دستيابي و اجراي اين اصل تا کنون توافقي بين کشورهاي شمال و جنوب حاصل نشده است. در مورد رژيم حقوقي حاکم بر اينترنت نيز، در اجلاس هاي جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي، اينترنت به عنوان يک ثروت عمومي جهاني شناخته شده و توافق شده که همه ي کشورها از حقوق و تکاليف مساوي در مديريت آن برخوردار باشند. بنابراين مواضع کشورهاي در حال توسعه از نظر حقوقي تثبيت شد، ولي در مورد نحوه ي اجراي اين اصل تاکنون توافقي صورت نگرفته و مذاکرات بين المللي در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
دولت آمريکا در عمل تسلط و نفوذ خود را بر شبکه از طريق مؤسسه ي ايکان حفظ کرده است، اما اين کشور، دير يا زود به ناچار بايد سياست هاي خود را در اين زمينه تغيير دهد. هم اکنون بعضي کشورها، به دنبال تأسيس شبکه ي ملي اينترنت هستند و تحقق اين امر به معناي تجزيه شبکه ي جهاني اينترنت خواهد بود. بنابراين، در طليعه ي چنين روزي، ايالات متحده در عمل مجبور خواهد شد تا به نظر جامعه ي جهاني در زمينه ي راهبري اينترنت احترام بگذارد و برابري و حقوق مساوي کشورها را در مديريت شبکه بپذيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- عضو هيأت علمي حوزه ي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و عضو هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي
2- Internet corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN (
3-ر.ک:
Memorandum of Understanding Between the U.S. Department of Commerce and ICANN, http://www. Ntia. doc. gov/ ntiahome/ domainname/ icann-memorandum. htm
4-Joint Project Agreement Between the U.S. Department of Commerce and ICANN.
5-براي مثال نگاه کنيد به حکم دادگاه در پرونده ي سي لند عليه جمهوري اسلامي ايران.
Sea-Land Services Inc. V. Islamic Repubic of Iran ( n° : 135-33-1), Iran-U.S. C.T.R. Vol: 6, 1984-II, pp. 149-178.
6-Starrett Housing Corp v. Islamic Republic of Iran , Iran-U.S. C.T.R., Vol: 4, 1983-III, pp. 22-125; Tippetts, Iran-U.S. C.T.R., Vol: 6, 1984-II, pp. 219-224-226; Phelps Dodge, Iran-U.S. C.T.R., V: 10, 1986-I, PP. 129-130; Thomas Earl Payne, Iran-U.S. C.T.R., Vol: 12, 1986-III, p. 3; Sedco Inc, Iran-U.S. C.T.R., Vol: 9,1985-II, p. 248.
7- حکم دادگاه در پرونده ي شماره ي 141-7-2 به تاريخ 29 ژوئن 1984، ر.ک:
Iran-U.S. C.T.R., Vol: 6, 1984-II, p.219.
8- همان، ص 224-225.
9- در پرونده هاي متعددي آثار و تبعات اين قانون را دادگاه بررسي کرد. بخشي از اين قانون در پرونده ي تامس ارل پين عليه دولت جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است. ر.ک:
Iran-U.S. C.T.R., Vol: 12, 1986-III, p.10.
10- به نظر مخالف جناب آقاي دکتر کاشاني داور ايراني شعبه ي اول دادگاه در پرونده ي استارت مراجعه کنيد. حکم دادگاه در 16 ژوئيه ي 1984 (Iran-U.S. C.T.R., Vol: 7, 1984-III, pp. 119-180)
11- حکم جزئي دادگاه در پرونده ي شماره ي 55-129-3 به تاريخ 28 اکتبر 1985. نگاه کنيد به:
Iran-U.S. C.T.R., Vol: 9, 1985-II, p. 277.، ضمناً نگاه کنيد به نظر جداگانه ي داور آمريکايي آلدريچ در پرونده ي ITT Industries Inc, Iran-U.S. C.T.R., Vol: 2, 1983-I pp. 384-351.
12- حکم دادگاه به شماره ي 245-335-2 مورخ 8 اوت 1986، نگاه کنيد به:
Iran-C.T.R., Vol: 12, 1986-III, p.3.
13- نگاه کنيد به حکم دادگاه در اين پرونده:
Thomas Earl Payne, Iran-U.S. C.T.R., Vol: 12, 1986-III, p.3.
14-براي مطالعه ي گزارش گروه کاري مکانيسم تأمين منابع مالي به کارگيري ICT، ر.ک:
http://www.itu.int /wsis/tffm/final-report-fr.pdf
15- براي مطالعه ي گزارش گروه کاري راهبري اينترنت، ر.ک:
http://www.itu.int/wsis/doc2/pc3/off5-fr.pdf
16-PreCom3 از دو کميته ي فرعي تشکيل شده که کميته ي فرعي الف (A) به طور کامل به موضوع راهبري اينترنت اختصاص يافته بود و ديگر موضوعات و مباحث در کميته ي فرعي ب (B) مورد بحث قرار گرفتند.
17- براي بررسي اعلام مواضع ايران ر.ک: به سند شماره ي : WSIS-II/PC-3/DT/22-E به تاريخ 27 سپتامبر 2005 در سايت ITU. براي مطالعه ي مواضع عربستان سعودي ر.ک: به سند شماره ي : WSIS-II/PC-3/DT/25-E به تاريخ 30 سپتامبر 2005.
18- براي بررسي مواضع آفريقاي جنوبي در کميته ي فرعي الف (A)، ر.ک:
http://www. itu. int / wsis/ docs 2/pc3/ contributions/ sca/ RSA. Doc
19- ر.ک: مواضع کشور گابن در کميته ي فرعي الف (A).
http://www. itu, int/ wsis/ docs 2/ pc3 / contributions/ sca / Gabon-29-fr.doc
20- http://www.itu. int/ wsis/ docs2/ pc3/ contributions/ sca/ Resumed/ African-fr. doc.
21- Tunis Commitment
22- Tunis Agenda
23-Internet Governance Forum

منابع :
1-گزارش « روند برگزاري اجلاس جهاني سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتي (WSIS) و مشارکت ايران ( ژنو، 2003 ) »، دبيرخانه ي شوراي عالي اطلاع رساني، اسفندماه 1383.
2-اعتمادي، فرهاد. مسائل حقوقي، اخلاقي و اجتماعي فناوري هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، مجموعه گزارش جلسات و سخنراني هاي مرکز مطالعات عالي بين المللي 1384-85، ص 9-17.
3- اعتمادي، فرهاد (1384). دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريکا، انتشارات گنج دانش.
4-ميرعمادي، طاهره. کانون هاي اقتدار در نظام بين المللي اطلاعات، مجموعه ي گزارش جلسات و سخنراني هاي مرکز مطالعات عالي بين المللي 1384-85، ص 63-69.
5- Bachollet S. / Simon ch."Des Souris et des homes? Quelle gouvemance par l'lntemet et pourl'lnternet", 29 oct 2005.
6- De Bourcier "Comment S'accorder sur les norms? Le droit et la gouvemance face a l’lntemet", Lex electronica, 2006, Vol. 10/3.
7- Howe R.J. "The Impact of the Internet on the practice of Law: Death Spiral or Never - Ending work?" Va J. L. and Tech. 2003, Vol 8/2.
8- Kitz V. "ICANN May be the Only Games in Town, But Marina del Rey Isn't the Only Town on Earth: Some Thoughts on the So - called "Uniqueness" of the Internet", C. L.R.T. J, 2004, Vol: 8/2.
9- Le Floch G, "Le Sommet Mondial de Tunis Sur la Societe de I' Information", A.F.D,.I, 2005, P. 464-486.
10- LI Ch. "Internet Content Control in China", International Journal of Communications Law and Policy, 2004, vol: 8.
11- Poullet Y, "Technologies de I'information et de la communication et co-regulation: Une nouvelle approche?", Droit et nouvelles Technologies, 27 mai 2004.
12- Shahan T. D. "The World Summit on the Information Society and the Future of Internet Governance", Comp. L. Rev & Tech. Journal, vol x, 2007, pp. 325-355.
13- Von Arx K.G., " ICANN- Now and Then: ICANN's Reform and its Problems", Duke L. & Tech. Rev. 2003.
14- Watkins, M. "Government Regulation of the Dot - ca Domain Name Space”, University of Ottawa Law and Technology Journal 2005, Vol: 2/1.
15- Weinberg, J. "ICANN and the Problem of Legitimacy" Duke Law Journal, 2000, Vol 50/1.
16- Weinberg. J. "ICANN, ‘Internet Stability’ and New Top Level Domain" 2002.
منبع مقاله :
شکرخواه، يونس؛ (1390)، فضاي مجازي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول