يادداشت مترجم

حقوق جنگ يا حقوق مخاصمات مسلحانه جديدترين شاخه حقوق بين الملل عمومي است که با توجه به وضع آشفته جهان و محارباتي که در هر گوشه برپاست، شايد امروز بيش از هر زمان ديگري موضوعيت و فعاليت پيدا کرده باشد و محققاً شايان توجه دانشمندان ماست. (1) مقاله اي که ذيلاً به نظر مي رسد، به منظور افزايش آگاهي از مقررات مربوط به آن عموماً و تطبيق آن با قواعد اسلامي بالاخص ترجمه شده است. نويسنده گرچه در اين زمينه دقت نظر به خرج داده است، ولي به نظر مي رسد از جنبه تاريخي، بعضي مطالب مقاله به بررسي بيشتري نياز داشته باشد. راست است که شارع مقدس اسلام در حوزه حقوق و تکاليف طرفين محاربه از پيشروان انديشه بشر دوستي است، ولي اين سخن نويسنده، که در روزگار باستان ( از زمان يونانيان و روميان تا قرون وسطي) از دولت و قانون و مناسبات خارجي و بالاخص حقوق جنگ به کلي اثري نبوده، قابل تأمل و مطالعه است.
شواهدي در دست داريم که در ميان قبايل جزيره العرب پيش از اسلام و نيز در متون سياسي و حقوقي هند و چيني نيز قواعدي براي جلوگيري از رفتارهاي وحشيانه در جنگ وجود داشته است. اکنون پس از ايراد اين ملاحظات، خوانندگان را دعوت به مطالعه اصل مقاله مي کنيم و بحث بيشتر در خصوص حقوق بين المللي در ايام قديم را به فرصتي ديگر وامي گذاريم.
مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه ي بين الملل يکي از عناصر ذاتي و اصول بنيادين نظام حقوقي اسلامي است: مفهومي سنجيده و مستقل و جذاب است، از اين جهت که ماحصل استدلالهاي قوي و صادقانه و جدي است.
براي پي بردن به ارزش ذاتي مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه بايد آن را در چارچوب حقيقي خود قرار دهيم و در چشم انداز تاريخي بررسي کنيم زيرا مشي اسلامي که ماهيتاً جهاني است و زمان و مکان را در مي نوردد، تنها بر منازعات مسلحانه مبتني نيست بلکه بر اعتقادات مسلمانان و ماهيت نظام حقوقي اسلامي و برداشت آن از رابطه بين جهان اسلام و جهان خارج نيز متکي است. بنابراين، جهت روشن نمودن و قابل درک کردن مفهوم مورد بحث بايد عناصر عمده ي آن را مورد بررسي قرار دهيم و در عين حال عوامل لازم براي هر گونه تفکر پخته و منظم را در نظر داشته باشيم.
بنابراين در آغاز بايد بگوئيم که نظام حقوقي اسلام دو ستون اصلي دارد که مشابه ديگر نظامهاي حقوقي معاصر نيست.
اول اين که نظام حقوقي اسلامي ماهيتاً نظامي اين جهاني يا دنيوي نيست، بلکه داراي منشأ الهي و مقدس است و عبارت است از اعمال ايمان اسلامي به نحوي مشخص در مورد روابط انساني، اسلام نه تنها يکي از اديان، بلکه مجموعه قواعدي حاکم بر رفتار مؤمنين و شکل دهنده ي روابط آنان در جامعه است. در اسلام، ايمان ديني و نظم حقوقي، کل تجزيه ناپذيري درست مي کنند که در آن، ايمان منشأ و مصدر و نظم حقوقي مکمل آن است.
دوم اين که نظام حقوقي اسلامي بر خلاف اغلب نظامهاي حقوقي معاصر که شامل حقوق خصوصي و عمومي مي باشند، به شاخه هاي جداگانه تقسيم نمي گردد. قواعد آن از قرآن گرفته شده و مقوم کليتي خطاب به هر شخصي در هر زمان و مکان مي باشد: قواعدي است داراي منشأ الهي براي افراد از حيث فرد بودن و نيز براي اجتماعات و جوامع به هر شکل و نوع و داراي هر ساختاري که باشند. خداوند از طريق پيامبر خود، انسان را به طور کلي و بدون تمايز مخاطب قرار مي دهد و قواعدي را جهت اداره و تنظيم رفتار وي در جامعه و هدايت او در زمينه اعتقادات و ايمان مقرر مي دارد. بنابراين در اسلام فقط يک خدا و يک قانون وجود دارد. اين قانون خطاب به همه بدون تمايز و تبعيض مي باشد و شامل مجموعه قواعدي حاکم و ناظر بر کليه ي روابط مختلف، و تمامي مناسبات انساني است. ماهيت اين روابط و تنوع آنها هر چه باشد، پايه و اساس آن قواعد يکي است.
اما بايد متوجه بود که در دايره ي قانون اسلامي، حقوقدان در هر عصري ممکن است به طبقه بندي علمي قواعد مذکور بپردازد و قاعده را بر حسب مضمون يا غرض از آن، خصوصي، عمومي، داخلي و يا بين المللي معرفي نمايد، اين کار به علم حقوق و تحقيقات حقوقي مربوط مي گردد. آنچه امکان ندارد، اين است که سعي کنيم مفاهيمي يکسره بيگانه مانند وحدت اصل Monism يا ثبويت اصل Dualism را وارد حقوق اسلامي نمائيم، يا ويژگيهايي مقدس آن يعني يگانگي اساس و بنياد و تساوي تکاليف و عموم و شمول آن را تغيير دهيم.
نکته شايان توجه ديگر اين که در هر بررسي واقعاً عميق مفهوم حقوق بين الملل بشر دوستانه در اسلام بايد چارچوب تاريخي را نيز در نظر داشته باشيم و جهت مقايسه منصفانه دو جنبه ي ضروري را حتماً مدنظر قرار دهيم، يعني جنبه زماني و جنبه محيطي. اسلام در قرن هفتم ميلادي ظهور کرد، در حالي که حقوق بين الملل بشر دوستانه تا قبل از نيمه ي دوم قرن بيستم هنوز شکل نگرفته بود. بنابراين بين اين دو مفهوم سيزده قرن فاصله وجود دارد. اگر با اطلاعاتي که امروزه داريم، به اين سيزده قرن بنگريم و وضع جهان و جامعه را در آن روز با امروز مقايسه کنيم، ناگزير به اين نتيجه مي رسيم که تغييرات در کليه ي شؤون زندگي به حدي بوده که مي توان از آن به انقلابي حقيقي تعبير کرد. البته در بررسي کنوني نمي خواهيم تصويري تاريک از جهان و جامعه در قرن هفتم ميلادي ترسيم کنيم و بعد آن را با جهان و جامعه ي امروز مقايسه کنيم. قصد ما صرفاً جلب توجه به اين عامل اساسي است، زيرا بايد از مشتبه ساختن مسائل و زمانها با يکديگر بپرهيزيم و مقايسه اي را که مي خواهيم بکنيم، در چارچوب صحيح قرار دهيم.
اسلام در قرن هفتم هنگامي ظهور کرد که جنگ، سلطه جويي، رقيب، برده داري و جهل حکومت مي کرد. زور در تمامي شؤون زندگي عرض اندام مي کرد و کيفيت بي قيد و شرط داشت. جوامع آن دوران هيچ گونه ساخت اجتماعي يا اقتصادي نداشتند يا حداکثر از اين حيث در حد بسيار ضعيفي بودند. مفاهيم دولت، سرزمين، مرز، تابعيت، روابط سازمان يافته، ارتباطات و اطلاعات يا وجود نداشتند يا ناشناخته بودند. هدف اسلام اين بود که اين خلاء تاريک را پر نمايد، اساس رسالت اسلام دينداري و متمدن کردن بشر و غرض از آن به منصه ي ظهور رسانيدن خواست جامعه اي نوين براي ايجاد انسجام و ورود به صحنه عمل بود، جامعه اي که بعد از آن مي بايست مسلط بر سرنوشت خود باشد. به اين جامعه ي نوين، ديني مبتني بر توحيد و نظامي حقوقي نشأت گرفته از سه منبع قرآن، سنت و اجتهاد عطا شد.
قرآن کلام قديم خداوند، «پروردگار تمامي جهانيان» است که به پيامبر برگزيده ي او جهت ابلاغ به همه ي اقوام و مردمان وحي شده است. قرآن به تفاريق در طي 23 سال و هر زماني که مشکلي به وجود مي آمد، معمولاً جهت حل آن، نازل گرديد. قرآن براي راهنمايي انسان در سراسر زندگي دنيوي و معنوي فردي و جمعي و خطاب به تمامي طبقات افراد و جوامع در هر زمان و مکان نازل شده است. موضوع محوري قرآن يکتاپرستي محض، يعني اعتقاد به يگانگي خداست، هر چند به تمامي جنبه هاي زندگي مي پردازد. قرآن به 114 سوره داراي ابعاد بسيار مختلف تقسيم شده است. هر سوره شامل آياتي مي گردد که جمع آنها در تمامي قرآن به 6600 مي رسد حدود 200 آيه قرآن بدنه ي حقوق اسلام را که حاکم بر روابط حقوقي است، تشکيل مي دهند. قواعد اين سيستم آمرانه است و بايد هميشه بر روابط معين و به خصوص که ناظر بر آنهاست، اعمال گردد. شايان ذکر است که علت وجودي کليه ي قواعد مندرج در اين 200 آيه به پنج اصل بنيادي که شالوده ي کل نظام حقوقي اسلامي است، بر مي گردد. اين اصول عبارتند از: 1) عدالت، 2) مساوات، 3) شور براساس دموکراسي، 4) وفاي به عهد، 5) مقابله به مثل.
کاربرد اصل اخير محدود به قواعد اخلاقي است، اما در مجموع اين پنج اصل ارزشهاي محوري و کلي نظام حقوقي اسلامي را تشکيل مي دهند. با مرگ پيامبر اسلام نزول وحي به پايان رسيد و مسلمآً ديگر چيزي به قرآن نمي شود افزود. در اينجا است که نقش اجتهاد مطرح مي گردد که بايد بر اساس اصول کلي مذکور تمامي قواعد و راه حلهاي جديد براي زندگي و تنظيم رفتار بشر به وسيله آن استنباط گردد. بايد توجه داشت که هر قاعده و يا راه حلي که با اصول بنيادين ذکر شده مطابقت نداشته باشد ممکن نيست اسلامي تلقي گردد.
سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) دومين منبع حقوقي اسلامي است، رفتار و سلوک پيامبر در ايفاي رسالت خود و گفتار و کردار و عکس العملهاي وي نسبت به اعمال ديگران، منبع قواعدي است که در حقوق اسلامي قدرت قانوني دارد. اين قواعد مکمل قواعد قرآني است، از اين جهت که در تأييد و تفسير قواعد اخير است و يا معين مي سازد که آن قواعد چگونه بايد اعمال گردند.
اما مسئله اين است که قرآن و سنت در زندگي پيامبر عميقاً ريشه دارند و بعد از او، اينها ديگر قادر به ايجاد قاعده نخواهند بود. از آنجا که زندگي دائماً در تکامل و تحول است و اسلام ماهيتاً داراي کاربرد متداوم مي باشد، منبع قانونگذار زنده ي ديگري لازم بود، منبعي قادر به ايجاد قواعد جديد قابل تطبيق مستمر در زمان و مکان به کليه ي مناسبات نو پديد جوامع پرتحرک و پويا، اين سومين منبع نظام حقوقي اسلامي است. يعني اجتهاد يا استنباط مستدل، که به صراحت در قرآن و سنت پيش بيني شده است. به وسيله ي اجتهاد مي توان تمامي قواعد مورد لزوم در حيات متغير جوامع در حال تحول و تکامل دائمي را با تکيه بر دليل استنباط نمود. اما مجدداً بايد تأکيد کنيم که اين استنباط تنها در محدوده پنج اصل بنيادي اسلامي مي تواند صورت بگيرد.
آنچه موجد نيرو و استحکام معنوي و دنيوي اسلام در سه قرن اول حيات آن مي شد، همين منبع سوم بود. اما با کمال تأسف در زمان حکومت عباسيان حکام که خواستار قدرت مطلقه و بي حد و حصر بودند، مصلحت ديدند که اجتهاد را متوقف و راه را بر روش قياسي ببندند. از آن زمان به بعد، اسلام و نظام حقوقي آن در جهاني پويا و پرتحرک، ايستا و ساکن مانده اند. پيامدهاي تصميم مزبور (اتخاذ شده در عصر عباسيان) به اسلام و رسالت آن درگسترش تمدن لطمه زده است. فقط در دهه هاي اخير بوده که نسل جديد فقها و حقوقدانان اسلامي جهت برخورد با مشکلات جهان امروز دوباره به اجتهاد روي آورده اند. اما تلاشهاي اين عده همراه با بيم و ترديد بوده است، زيرا دولتهاي جديد با اختيار قانونگذاري که داشته اند، نقش ايشان را محدود کرده اند.
پس بايد در اين چارچوبي که خطوط کلي آن به اجمال ترسيم شده، به مفهوم اسلامي حقوق بين الملل بشر دوستانه نگريست. اين مفهوم در مرتبه ي نخست مبتني بر آن دسته آيات قرآن است (به ويژه آيات 194-190 از سوره دوم و آيات 105-102 و 110-107 از سوره سوم) که به گفتار و کردار پيامبر در دوران عداوتها و دشمنيهاي تحميل شده بر ايشان مربوط مي شود، و در نهايت مبتني بر قواعد استنباط شده از اصول اساسي پنجگانه ي نظام حقوقي اسلامي است که مقوم فرمانهاي صادره به سپاهيان اسلام بوده است. شايد بهترين راه روشن ساختن اين مفهوم به خصوص براي کساني که با تعاليم اسلام آشنائي ندارند، توضيح آن با توجه به کنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتکل هاي الحاقي باشد. براي اين کار، از همين ترتيبي که در پروتکل اول مراعات شده، يعني بيان قواعد اساسي، شيوه ها و روشهاي جنگ، حفظ مردم غير نظامي و حمايت از اهداف غير نظامي پيروي خواهيم کرد.
1) مفهوم حقوق بين الملل بشر دوستانه در اسلام شامل برخي قواعد است که کيفيت بنيادين دارند و سراسر نظام حقوقي بشر دوستانه ي اسلام متأثر از آنهاست.
قبل از همه چيز بايد توجه داشت که مفهوم اسلامي مورد نظر بين اقسام جنگ يا مخاصمات مسلحانه فرق نمي گذارد. اعم از اين که جنگ براي تبليغ اسلام يا مطلع کردن مردم از آن باشد، يا جنبه ي تدافعي داشته باشد و بر عليه کافران، دشمنان، منافقان، تفرقه افکنان، ياغيان و شورشيان باشد، قواعد حاکم بر آن يکسان است، زيرا اين قواعد منشأ الهي دارند و يا به وسيله همه بدون تبعيض و تمايز مراعات گردند. لذا اين قواعد تمامي منازعات مسلحانه را بدون توجه به ماهيت آنها در بر مي گيرد. در زمينه اعمال قواعد بشر دوستانه، در اسلام فرقي بين منازعات مسلحانه ي بين المللي يا غير بين المللي وجود ندارد. در قرن هفتم ميلادي نه مفهوم دولت وجود داشت، نه مبارزه مردم با سلطه استعماري و اشغال خارجي و رژيمهاي نژاد پرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت. گرچه اين مفاهيم همه جديد و امروزي است و در قرن هفتم ميلادي حتي به تصور هم نمي آمده است، ولي اسلام همه را بدون تمايز در بر مي گيرد. همچنين است مورد جنگ دريائي و هوائي و حتي جنگهاي هسته اي که تنها بعضي از اشکال جديد جنگ در دنياي امروز است. قواعد اسلامي مربوط به جنگ مبتني بر گذشت و رحم و همدردي است و ضامن اعتبار الزام آور همه منشأ الهي آنهاست. وسعت عملکرد و اعمال آنها هر زمان و مکان و هر قسم مخاصمه ي مسلحانه را دربردارد. هر تعليم و نظريه ي متمايز با آنها، با اسلام بيگانه است.
يکي از قواعد اساسي مفهوم حقوق بشر دوستانه ي اسلامي، به مؤمناني که در راه خدا با دشمنان مي جنگند، امر مي کند که هرگز از حدود عدالت و انصاف خارج نشوند و گام در طريق استبداد و ستمگري نگذارند (آيات 109 به بعد از سوره دوم قرآن و دستورات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به نيروهاي خود ). اگر اين قاعده به زبان امروز بيان شود، آيا از ماده ي معروف به «اصل مارنتس» که در مقررات 1907 لاهه و نيز در ماده ي 35 نخستين پروتکل الحاقي به کنوانسيونهاي 1949 گنجانيده شده است و مقرر مي دارد که حق طرفين مخاصمه براي انتخاب روشها و وسائل جنگي نامحدود نمي باشد شديدتر و سخت گيرانه تر نيست؟ توجه کنيد که سيزده قرن فاصله بين اين دو قاعده ي اساسي رفتار در مخاصمات مسلحانه وجود دارد.
سومين قاعده اساسي در مفهوم حقوق بشر دوستانه ي اسلامي مربوط به ارزش و کرامت انسان است و رسماً مثله کردن و شکنجه و هر شکل ديگراز رفتار تحقير آميز با دشمن را منع مي نمايد. در آن زمان بريدن قضيت افراد دشمن که در نبرد کشته مي شدند يا مثله کردن آنها به شيوه هاي وحشيانه ي ديگر رايج و عادي بود، اما اسلام رسماً پيروان خود را از انجام اين کارها منع کرده است. آيات قرآن و سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اجتهاد فقهاي برجسته ي اسلامي در اين مورد صراحت دارند. براي مثال هنگامي که در يکي از نبردها تصميم گرفته شد که اسرا را براي مقابله به مثل مثله کنند، پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) که عمويش در همان زمان مثله شده بود، اين دستور صريح را به مؤمنين صادر کرد که حتي يک سگ را هم مثله نکنيد. فرماندهان هميشه در تعليمات خود به سربازان مسلمان اين دستور را مي گنجانيده اند. از اين قاعده اساسي که سيزده قرن قبل براي مبارزه با عملي رايج در آن زمان وضع شده است، مي توان تمامي تضمينات اساسي کنوانسيونهاي 1949 ژنو را استنباط (اجتهاد) کرد. اين استنباط که به نظر ما استنباطي منطقي است، کاملاً در چارچوب پنج اصل بنيادي قرآني (عدالت، مساوات، شور، عمل متقابل به توجه به اخلاقيات و احترام به تعهدات قبلي) قابل توجيه است و بايد اضافه کرد که کاملاً با احترام به حقوق بشرملازمه دارد که نظام حقوقي اسلام نخستين نظامي بود که آن را باز شناخت و جايگاهي پراحترام به آن اختصاص داد.
2) قسمت سوم نخستين پروتکل الحاقي 1977 به کنوانسيون 1949 ژنو شامل قواعدي در مورد روشها و وسائل جنگي و رزمندگان و اسراي جنگي مي باشد. اين قواعد در کميته ي سوم کنفرانس ديپلماتيک در مورد تأييد و انشاء حقوق بين الملل بشر دوستانه در منازعات مسلحات به تفصيل مورد بحث قرار گرفت، و تصويب آن توسط کنفرانس موفقيتي واقعي در زمينه ي حقوق بشر دوستانه تلقي گرديد. لازم به تذکر است که اين مقررات در زمان صلح و هنگامي که جنگ فلسفه وجودي خود را از دست داده بود، مورد بحث قرار گرفته است، يعني زماني که جنگ ديگر وسيله اي ضروري يا صحيح جهت حل اختلافات تلقي نمي شد و در افکار عمومي جهان نيز قابل قبول نبود. مع هذا تنظيم مقررات مذکور چهار سال طول کشيد و تصويبنامه ي نهائي که به آنها قدرت قانوني مي داد، در 10 ژوئن 1977 يعني سيزده قرن بعد از ظهور اسلام، به امضاء رسيد.
با بررسي دقيق معلوم مي شود که اغلب موارد قسمتهاي سوم و چهارم پروتکل اول الحاقي به وضوح تحت مفهوم حقوق بشردوستانه ي اسلامي جاي مي گيرند. ديگر مواد اين قسمتها به طور مستقيم در اين نظام حقوقي اسلامي وجود ندارد. دليل اين امر واضح است، زيرا چنين جزئياتي به زندگي در جوامع امروزي مربوط مي شود و در قرن هفتم ميلادي قابل تصور نبوده است. اما جوهر و ماهيت تمامي اين مواد در اصول کلي مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه وجود دارد. قواعد مربوط به واقعيات زندگي در جوامع معاصر و آينده بايد در چارچوب پنج اصل اساسي نظام حقوقي اسلام مورد بررسي قرار بگيرند. اين واقعيات جديد بايد بر پايه ي استنباط (اجتهاد) مورد قبول قرار گيرد و يا رد شود و اين بستگي به تطابق يا تناقض آنها با پنج اصل بنيادين نظام حقوقي اسلامي دارد. به عبارت ديگر، هر مقررات قانوني مربوط به امروز يا فردا که موافق با اصول بنيادين اسلام باشد، خود به خود در نظام حقوقي اسلام وارد، و جزء لاينفک مفهوم حقوق بشر دوستانه اسلام مي گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به بررسي مفاهيم مندرج در حقوق بشر دوستانه اسلام به ترتيبي که در قسمت سوم دومين پروتکل الحاقي (1977) به کنوانسيونهاي ژنو رعايت شده است، مي پردازيم.
ماده ي 35 (پاراگراف 1) اين پروتکل مقرر ميدارد که «در هر منازعه مسلحانه حق طرفين براي انتخاب روش و شيوه و وسيله ي جنگي نامحدود نمي باشد». همانطور که قبلاً نشان داديم، قاعده بنيادي مندرج در مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه مقدم بر اين قاعده و به مراتب سخت گيرانه تر و مشخص تر از آن است. در واقع ماده 35 ( پاراگراف 1) محدود و منفي به نظر مي رسد، به اين مفهوم که هيچ منع صريحي در برندارد و در خصوص انتخاب وسايل و روشهاي جنگ، طرفين مخاصمه ي مسلحانه را به هيچ حدود دقيقي محدود نمي کند و صرفاً مقرر مي دارد که حق انتخاب نامحدود نمي باشد. اما قاعده ي اساسي مندرج در مفهوم اسلامي شامل ممنوعيتي معين و مثبت است و با بيان اين که هرگز نبايد از حدود عدالت و انصاف تجاوز کرد و به راه استبداد و ستمگري افتاد، محدوديتهائي دقيقاً تعريف شده معين مي کند.
از آنجا که نه ماده 35 (پاراگرافهاي 2 و 3) و نه ماده 36 پروتکل اول به طور صريح در مفهوم بشر دوستانه اسلامي مد نظر نبوده است، در بررسي آنها بايد اجتهاد کنيم و به معيارهاي مذکور در ابتداي بحث متوسل شويم به عبارت ديگر آن موارد را در چارچوب پنج اصل بنيادي نظام حقوقي اسلام بررسي کنيم تا ببينيم که آيا قابل گنجانيدن در مفهوم بشر دوستانه ي اسلامي هستند يا نه. بررسي دقيق ثابت مي کند که اين مواد در هماهنگي کامل با آن اصول اساسي است و با هيچکدام از آنها تعارضي ندارد.
ماده ي 37 اولين پروتکل الحاقي به کنوانسيون ژنو به ممنوعيت نقض عهد و مجاز بودن خدعه هاي جنگي اشاره دارد. به موجب مفهوم بشر دوستانه ي اسلامي نيز حيله و فريب يکي از وسايل مشروع در جنگ به شمار مي رود. همانطور که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده است، جنگ به معني فن و حيله مي باشد. اما نيرنگ صرفاً به معني دروغ گويي نيست. استفاده از استتار و دام و نشر اکاذيب و ارائه اطلاعات دروغ (به دشمن) اشکال مجاز فريب مي باشند. همانطور که همه مي دانند درست پيش از جنگ رمضان (1973) مصر که مذهب رسمي آن اسلام مي باشد، به طور وسيعي از نيرنگهائي که در اسلام مجاز است، استفاده نمود.
اما نقض عهد و خيانت در اسلام قوياً ممنوع شده است: «خداوند پيمان شکنان و خيانتکاران را دوست ندارد (آيه 58 از سوره ي 8 ). بنابراين هر فرد با ايماني بايد جداً و با دقت از پيمان شکني و هر عملي برابر با آن خودداري کند. زيرا تبعيت و وفاداري مطلق لازمه ي اسلام است. فقهاي برجسته ي اسلامي در ممنوعيت پيمان شکني متفق القول بوده و اجماع دارند، زيرا «اگر چه حيله و نيرنگ هميشه مجاز است، نقش عهد هميشه مستحق تکفير است.» پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) غالباً مي فرمود: «به کسي که به شما اعتماد کرده است، اعتماد کنيد و به کسي که به شما خيانت کرده است، خيانت نکنيد». پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) همچنين مي افزود که «صداقت در مقابل پيمان شکني بهتر است از پيمان شکني در مقابل شکني».
مفهوم حقوق بشر دوستانه ي اسلامي مفاد مواد 38 و 39 اولين پروتکل الحاقي را به طور مستقيم در بر ندارد، زيرا اين مواد به نشانه ها و علائم تابعيت است که در جامعه ي قرن هفتم ميلادي وجود نداشته است. اما از آنجائي که اين مواد با پنج اصل بنيادين اسلام هماهنگي کامل دارند، بايد بر اساس اجتهاد نتيجه بگيريم که قسمتي از حقوق بشر دوستانه ي اسلامي مي باشند.
مفاد مواد 40 و 41 در مورد محافظت از دشمني که توان رزمي خود را از دست داده است و امان دادن به او به طور صريح و يا ضمني در حقوق بشر دوستانه ي اسلام وجود دارد و مي توان گفت که بر اساس استنباط مستدل (اجتهاد) جزيي از آن است، مانند مورد سرنشينان هواپيمائي که در وضعيت اضطراري است (ماده 42) چون هفد مخاصمه ي مسلحانه درهم شکستن مقاومت دشمن است و فرد دشمن وسيله ي عمده ي مقاومت به شمار مي رود، هيچ دشمني پس از اين که در نتيجه تسليم يا اسارت از صحنه ي مخاصمه بيرون رفت، نبايد کشته و يا شکنجه شود. اين اصل کاملاً مطابق با مفهوم حقوق بشر دوستانه در اسلام است. بنابراين، دستور قتل عام مخالف با تمامي اصول اسلامي و همه ي بنيادهاي نظام حقوقي اسلام است. شکنجه به هر شکل و مثله کردن اسراي جنگي ممنوع مي باشد، اما فديه گرفتن يا مبادله اسرا مجاز است، و در عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و فرماندهان نيروهاي مسلح اسلامي بدون قيد و شرط اسراي جنگي را آزاد نموده اند. در مورد رفتار با اسراي جنگي، کافي است کلام خداوند را در قرآن به ياد بياوريم که مي فرمايد: «صالحان بايد از سرچشمه اي بنوشند که مجاهدان خدا از آن مي نوشند... آنان عهد و پيمان خود را به جاي آورند... براي رضاي خدا به فقرا، يتيمان و اسرا طعام مي دهند (از آنها نگهداري مي کنند )» ( : سوره 14 آيه ي 6 ) علاوه بر اين پيامبر خدا اغلب مي فرمود: « از اسرا نگهداري و مراقبت کنيد.»
قسمت دوم از فصل سوم اولين پروتکل الحاقي به کنوانسيون 1949 حاوي مقررات مربوط به عضويتو تشکل و تشکيلات نيروهاي مسلح (ماده 43 )، رزمندگان و اسراي جنگي (ماده 44)، حمايت از شرکت کنندگان در مخاصمه (ماده 45)، جاسوسان (ماده 46) و نهايتاً مزدوران و اجيران (ماده 47) است. روشن است که مسئله شکل گيري و تشکيلات و عضويت در نيروهاي مسلح در تمامي اين جنبه ها در حال توسعه و تغيير دائمي مي باشند که به اختلاف دولتها و جنگها و جنگ افزارها مختلف است. اما فرماندهي و مسئوليت در قبال رزمندگان و مقررات انضباطي و احترام به قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، عناصر و عوامل ثابت و پايدار مي باشند و اين جنبه هاي ذاتي و دائمي زندگي نظامي هميشه داراي بيشترين اهميت در عضويت و تشکل و تشکيلات نيروهاي اسلامي بوده اند. بنا به برداشت اسلام، فرماندهي مسئول انضباط جي و رعايت مطلق قوانين اسلامي و در مجموع معيار قائل شدن به تمايز اساسي و لازم بين رزمندگان و افراد غير نظامي است، و اين وجه تمايز قاعده ي بنيادين جنگ بر پايه ي حقوق اسلامي مي باشد. بنابراين، ما مواد جديد 44 و 45 را منطبق با مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه تلقي مي نمائيم، زيرا در اين مواد احترام به قواعد بنيادي مربوط به لزوم فرق گذاشتن بين رزمندگان و افراد غير نظامي در مخاصمات مسلحانه ملحوظ شده است.
ماده ي 46 اولين پروتکل الحاقي حاوي مقرراتي در مورد جاسوسان است. در اسلام هر زمان شخصي مشکوک به جاسوسي دستگير گردد، مجازات او بر حسب دين و سن و شرائطي که او اقرار و اعتراف به عمل خود مي کند، متفاوت مي باشد. اگر متهم مسلمان باشد و کاملاً به عمل خود اعتراف کند، معمولاً محکوم به مجازاتي تأديبي مي گردد. زيرا فرض بر اين است که او به علت حرص و طمع دست به اين عمل زده است، نه به سبب بي ديني. اين شيوه مبتني بر سابقه ي رفتار پيامبر مي باشد که مسلماني را که نامه اي مبني بر تسليم و سازش به قريش نوشته بود، عفو کرد. اگر متهم مسلمان نباشد، ولي تحت حکومت اسلامي (ذمي) باشد و داوطلبانه اقرار کند، مانند يک فرد مسلمان با او رفتار مي شود. اگر متهم مسلمان نبوده و به دشمن تعلق داشته باشد و در سرزمين اسلام دستگير شود، محکوم به مرگ مي گردد. اين در صورتي است که او به جاسوسي اعتراف کند، اما اگر جرم ثابت نشود و اقرار صورت نگيرد، مظنون يا متهم را شرعاً نمي توان به قتل رساند. اقرار تحت تهديد يا شکنجه، نزد قاضي معتبر تلقي نمي شود. متهم بايد داوطلبانه اقرار کند يا اين که دو شاهد عادل شهادت دهند تا بتوان او را محکوم کرد. با اين وصف، به موجب مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه، هيچ جاسوسي مستحق رفتاري نيست که با اسراي جنگي مي شود.
و سرانجام، ناگفته پيداست که اسلام مفهوم مزدور و اجير را نمي پذيرد و تحت هر شرايطي آن را انزجار آور و مردود مي شمارد و اين امر با روح ماده 47 نخستين پروتکل الحاقي کنوانسيون 1949 ژنو مطابقت کامل دارد.
3) همانگونه که همه مي دانند، شرايط زندگي مردم در قرنهاي چهارم و پنجم ميلادي از تاريکترين و غم انگيزترين شرايط در تاريخ بشر و به خصوص در زمينه ي منازعات مسلحانه بوده است و ويرانگري و وحشيگري و مثله کردن اجساد جزءکارهاي عادي به شمار مي رفته است. هيچ فرقي ميان رزمندگان و غير نظاميان گذاشته نمي شد و هيچ حمايتي از زنان، کودکان، پيران و بيماران وجود نداشت. هيچ محدوديتي جهت نابودي و ويراني اهداف و اشياء از هيچ نوعي وجود نداشت. قوانين مراعات نمي شد. زيرا جهان به ورطه ي نوعي انحطاط و فساد معنوي و مادي افتاده بود. در چنين روزگاري بود که اسلام ظهور کرد. رسالت آن در گسترش تمدن اين بود که وضع دردناک جوامع آن روز را بهبود بخشد و اين خلاء اخلاقي و حقوقي را که مردم در جوامع مذکور در آن به سر مي برند، پرکند. شيوه انساني و بشر دوستانه ي اسلام تأثير زيادي بر امرو مربوط به منازعات مسلحانه گذارد و نقش تعيين کننده اي در شکل گيري و صورت بندي حقوق مدرن مربوط به جنگ ايفاء کرد. ضرورت و نياز با مفاهيمي چون انسانيت و فتوت تعديل گرديد، ضرورت براي اولين بار تابع و مقيد به محدوديتهاي بسيار گسترده شد. رسالت اسلام در گسترش تمدن به انجام رسيد و تأثير آن باعث ظهور و تولد مجدد تمدن در جهان گرديد.
اصول عمومي مندرج در مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه در مورد حمايت از جمعيت و اهداف غير نظامي مستند به قرآن و سنت و اجتهاد است، و در هر زمان و مکان لازم الاتباع بوده و هميشه صرف نظر از ماهيت مخاصمه ي مسلحانه ي در حال وقوع قابل اعمال است. اصول مذکور در زماني به وجود آمدند و به طور دقيق و معين بيان گرديدند و قاعده اين بود که «ضرورت هيچ قانوني نمي شناسد».
در مثالهاي زير اصول کلي حقوق بشر دوستانه اسلام روشن مي گردد:
الف) «در راه خدا با کساني که با شما مي جنگند» (سوره 2 آيه 90 ).
ب) «اما اگر آنان دست برداشتند (از جنگ) خداوند بخشنده و مهربان است» ( سوره 2 آيه 192 ).
پ) «و بجنگيد با آنان تا زماني که فتنه و تجاوز و ستم از بين برود و عدالت مستولي گردد و به خدا ايمان داشته باشيد و اگر آنان دست برداشتند از خصومت دست بر داريد، مگر با آنان که ستم مي کنند» (سوره 2، آيه 193).
ت) «پس هر کس که به جور و ستمکاري به سوي شما دست دراز کند او را به مقاومت از پاي درآوريد، به قدر ستمي که به شما رسيده است» (سوره 2، آيه 194 ).
ج) هرگاه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) گروهي يا لشکري را به مأموريتي خاص گسيل مي فرمود، به فراموش نکردن اخلاق در راه خدا توصيه مي نمود و مي گفت: «در راه خدا با کافران جنگ کنيد، بچه ها را نکشيد، به آنها خيانت نکنيد، آنها را ناقص و مثله نکنيد و نقض عهد ننمائيد.»
عمر خليفه دوم همين دستورات را تکرار کرد هنگامي که گفت: «به هيچکس ستم نکنيد، زيرا خداوند ستمکاران را دوست ندارد. در جنگ هراس و ترس نداسته باشيد و در هنگام قدرت بيرحم مباشيد و هنگام پيروزي بر خلاف شرع عمل نکنيد و سوء استفاده ننماييد. پيران و زنان و کودکان را مکشيد و مواظب باشيد که هنگام زد و خورد و تاخت و تاز اينها به قتل نرسند».
از آنچه گفته شد اصول کلي زير را که ناظر بر حمايت از افراد و اهداف غير نظامي است، مي توان استنباط کرد.
1) مطابق با مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه، اين يک تفکيک است که بين دو دسته افراد، يعني افراد نظامي و غيرل نظامي، در منازعات مسلحانه با هر ماهيت وشکلي تفکيک قائل شد. خصومت فقط بين نيروهاي مسلج مجاز است، اين يک قاعده بنيادين و لازم الاجرا در نظام حقوقي اسلام است. خداوند چنين مي گويد: «با کساني بجنگيد که با شما مي جنگند». به اصطلاح امروزي، اين آيه به اين مفهوم است که عمل جنگي فقط به وسيله نيروهاي مسلح مجاز است. فقهاي اسلامي متفقاً تفکيک قائل شدند بين نظاميان و غير نظاميان را قبول دارند. افراد غير نظامي کساني هستند که نقش فعالي در مخاصمه ندارند. تعريف افراد و اهداف غير نظامي کساني هستند که نقش فعالي در مخاصمه ندارند. تعريف افراد و اهداف غير نظامي در سه قسمت ماده 50 اولين پروتکل الحاقي 1977 صرفاً مؤيد يک قاعده بنيادين حقوق اسلامي است و قاعده اصلي در ماده 48 همين پروتکل تنها دستورات دو خليفه؛ ابوبکر و عمر، به نيروهاي خود را در 13 قرن پيش منعکس مي سازد. مفاده ماده ي 49 در تعريف حمله و حد صدق آن، عبارت از قواعدي است که تلويحاً در مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه پذيرفته شده است، زريا مفاد اين ماده فقط جزئيات دامنه ي عمل را مشخص مي دارد.
2) در مفهوم اسلامي، افراد و جمعيت غير نظامي از مصونيت عمومي خطرات مخاصمات و عمليات نظامي برخوردارند، مشروط بر اين که به طور مستقيم در عمليات شرکت نداشته باشند و اگر به طور مستقيم در عمليات شرکت داشته باشند، فاقدوضعيت غير نظامي شده و وضعيت نظامي جايگزين آن مي گردد. حمايت عمومي از غير نظاميان طبيعتاً به اين معني است که هيچ گونه حمله و تهديد به خشونت و آزاري متوجه آنان نخواهد بود. تمامي حملات کور و بدون تشخيص، و تهديد به ايجاد وحشت و ترور و عمليات تلافي جويانه بر عليه غير نظاميان و جمعيت غير نظامي به صراحت در مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه ممنوع شده است.
3) مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه حمايتهاي ويژه اي از بعضي طبقات غير نظامي مانند اطفال، زنان، پيران، افراد مريض و راهبان مقرر مي دارد. تمامي دستوران پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) و خلفا صراحتاً اعلام مي دارند که خصومت نبايد بر عليه چنين افرادي صورت گيرد. بديهي است که مصداق ماده 51 پروتکل الحاقي به کنوانسيون 1949 ژنو و همچنين مواد 471 و 77 و 78 همين گونه افرادند.
4) تحت مفهوم حقوق بشر دوستانه ي اسلامي تکليف به تفاوت قائل شدن بين اهداف نظامي و غير نظامي به وضوح آمرانه است و استثنائي ندارد. ابوبکر دستورداده بود که نخيلات را نابود نکنيد، خانه يا گندم زارها را نسوزانيد، درختان ميوه را نبريد و احشام را نکشيد، مگر اين که در اثر گرسنگي مجبور به اين کار شويد و هرگز به صومعه ها آسيب نرسانيد.
بنابر آنچه گفته شد، حمله فقط محدود به اهداف نظامي مي گردد، يعني اهدافي که ماهيتاً و يا بنا به استفاده اي که از آنان مي شود، در جهت پيشبرد خصومت و نزاع مي باشند، ماهيت و فايده و کاربرد منظور شده از هدفها، معيار تفکيک هدف نظامي از غير نظامي است. بنا به مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه فرض بر غير نظامي بودن هدفهاست، مگر عکس آن ثابت شود. اين مسئله از دستورات ابوبکر به خوبي تبيين و روشن مي گردد و لازم به ذکر است که در حقوق اسلامي ويرانگري زشت و قابل سرزنش است، مگر آن که در شرايط استثنائي صورت گيرد. دامنه ي حيات از اموال غير نظامي در حقوق اسلامي گسترده تر و انساني تر از مفاد فصول 3 و بعد از آن از قسمت چهارم اولين پروتکل الحاقي به کنوانسيون 1949 ژنو مي باشد. معذلک شروط، معيارها و جزئيات احصاء شده در مواد 69-52 و 65- 60 اولين پروتکل الحاقي به طور مسلم منطبق با روح مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه و بنابراين جزء لاينفک آن مي باشند.
در خاتمه بايد اشاره کرد که مفهوم اسلامي حقوق بشر دوستانه به سبب ماهيت پردامنه و مذهبي آن زمينه ي اعمال گسترده اي دارد که تمامي مقررات و موادي را که ممکن است جهت حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه در جهان تلاطم و پرآشوب وضع شود، در برخواهد گرفت و در مقابل تمامي بلايا و مصيبتهاي جنگ حمايت، گذشت، عطوفت و بخشندگي را مقرر مي دارد و عنداللزوم مي تواند خود به خود تمامي مقررات مربوط به اوضاع جديد را در بر گيرد، البته مشروط بر اين که با پنج اصل بنيادين اسلام هماهنگ باشند.
در اين چارچوب است که تمامي ديگر مقررات اولين پروتکل الحاقي به کنوانسيون 12 اوت 1949 ژنو بايد مورد بررسي قرار گيرند. براي مؤمنين چنين بررسي بايد هميشه در حالي صورت بگيرد که اين کلمات خداوند را مد نظر دارند:
«از ميان شما گروهي از مردم برخيزند که همه را دعوت به نيکي کنند، امر به معروف و نهي از منکر کنند، اينان از رستگارانند». (سوره 3 آيه 104).

پي‌نوشت‌ها:

1- اين مقاله ترجمه فصل چهارم کتاب زير از انتشارات سازمان آموزشي، علمي و فرهنگ سازمان ملل متحد است و نويسنده ي مقاله حامد سلطان، استاد سابق حققو عمومي دانشگاه قاهره است:
Hamid, Sultan, "Islamic Conception of Humanitarian Law" International Dimensions of Humanitarian Law, ( Henryin Dunant Institue, Gevenva UNESCO. Paris, 1988 ).

منبع مقاله :
محقق داماد، مصطفي؛ (1378)، دين، فلسفه و قانون، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول