نويسنده: سيف الله سرامي
يکي از مباحث مهم و کهن قرآني مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن کريم است. قرآن خود در اين باره، حداقل به اندازه ي کاربرد لغوي که اعم از اصطلاحي است، سخن هايي دارد. در سوره ي بقره مي خوانيم:
« مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». (1)
و در سوره ي نحل آمده است:
« وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ». (2)
در جوامع روايي شيعه و سني از عصر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، صحابه و ائمه معصومين (عليهم السّلام) نيز روايات فراواني درباره ي نسخ و مواردي از آن آمده است. (3) از ديرباز آثار و تأليفاتي نيز در اين زمينه به وسيله ي شيعه و سني تهيه شده است. (4) به دليل ارتباط مستقيم اين بحث با استنباط احکام از قرآن دانشمندان اصول فقه، به ويژه اهل سنت از آنان، نيز در آثار خود به آن پرداخته اند.
نسخ و نزول تدريجي احکام، چنان که از تعريف و توضيح آن روشن خواهد شد، ارتباط تنگانگي با يک ديگر دارند. از همين رو در عنوان اين مقاله به هر دو اشاره شده است. هدف از طرح اين بحث، بررسي چگونگي تأثير اين مسئله بر روند استنباط احکام از قرآن کريم است.
نسخ از بين بردن چيزي است به وسيله چيز ديگري که به دنبال آن مي آيد، مانند اين که آفتاب تاريکي را از بين مي برد و تاريکي آفتاب را، و يا پيري جواني را مي برد. بنابراين از استعمال نسخ گاهي نفي و گاهي اثبات به دست مي آيد و گاهي هم هر دو. اما نسخ در قرآن برداشتن حکمي است با حکم ديگري که به دنبال آن مي آيد. (7)
اصطلاح نسخ با معناي لغوي آن کاملاً هماهنگ است. اين اصطلاح با عبارت هاي مختلف بيان شده که بحث درباره ي آن چندان ثمره اي ندارد. (8) از اين ميان تعريف غزالي رساتر به نظر مي آيد. وي مي گويد:
نسخ اين است که خطايي دلالت بر داشتن حکمي کند که به واسطه ي خطاب پيش تري نهاده شده بود و اگر خطاب دوم که با گذشت زماني از خطاب اول آمده است، نمي آمد، حکم خطاب اول هم چنان پابرجا بود. (9)
وي آن گاه به توضيح الفاظ و اشارات تعريف پرداخته است که با دقت در آن مي توان به دست آورد. (10)
بنابراين، نگاهي بيروني به دو حکم ناسخ و منسوخ، با تعريفي که از نسخ ارائه شد، نشان مي دهد که مصلحت اقتضا مي کرده است که تا مدتي حکمي، هر چند ظاهراً و در مرحله اثبات بدون قيد موقت بودن، جعل گردد، سپس حکم ديگري برابر با شرايط جديد جاي آن را بگيرد. (11)
البته مراد از شرايط معتبر واقعي که در عالم تشريع، منجر به نسخ حکم مي گردد شرايطي نيست که در وجود و عدم موضوع حکم دخالت دارد، بلکه مراد شرايطي است که در مصالح و مفاسد جعل حکم و ابلاغ آن به مکلفين دخالت دارد. (12) به اين ترتيب، نسخ يک حکم و جاي گزيني آن با حکم ديگر در چارچوب و مجموعه ي يک آيين است که طبق تعريف مورد بحث ماست، جلوه اي از نزول تدريجي احکام در آن آيين است؛ چه بگوييم مراد از نزول تدريجي، ابلاغ تدريجي احکام مجعول است و چه بگوييم مراد جعل تدريجي آن هاست.
البته نزول تدريجي جنبه ديگري هم دارد که آن را لااقل با تعريفي که از نسخ ارائه کرديم نمي توان تطبيق داد. در اين جنبه براي ابلاغ و جا انداختن يک حکم، سيرگام به گام طي مي شود. نمونه چنين تشريعي را در قرآن براي تشريع حرمت خمر و حرمت ربا بيان کرده اند. (13) اما به هر حال مصلحت تدريجي بودن احکام در جعل يا ابلاغ حکم هم چنان در دليل نسخ وجود دارد.
نسخ در قرآن سه گونه است: اول، نسخ تلاوت و حکم دوم، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت و سوم، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم. (14)
پيش از اين در بحث شبهه تحريف گذشت که پذيرش قسم اول و سوم در قرآن به معناي پذيرش تحريف به نقيصه است و ادله نفي تحريف آن ها را نفي مي کند. اما قسم دوم چنان که وي نيز مي گويد (15) همان مورد از نسخ احکام در قرآن است که در طول تاريخ درباره ي آن سخن گفته و به تأليف کتب پرداخته اند.
در تقسيم ديگري براي نسخ در قرآن گفته اند: حکمي که در قرآن آمده ممکن است به يکي از سه نحو نسخ گردد:
1. به واسطه سنت متواتري که از معصوم (عليه السّلام) ثابت باشد. امّا نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست؛ چرا که اثبات و نفي قرآن تنها با دليل قطعي امکان پذير است.
2. نسخ آيه اي از قرآن به آيه ي ديگري که در بيان خود به آيه منسوخ عنايت و نظر دارد. مثال اين قسم را نسخ آيه معروف به آيه ي « نجوا » در سوره ي مجادله دانسته اند. (16) در اين مورد در آيه ي ناسخ به حکم آيه منسوخ اشاره شده است.
3. نسخ حکمي در قرآن به واسطه ي آيه اي ديگر در قرآن، اما بدون اين که در آيه دوم اشاره اي به آيه ي اول شده باشد. التزام به نسخ در اين مورد در واقع به دليل تنافي و ناسازگاري است که بين دو حکم به نظر مي آيد. (17)
تقسيم سومي را هم سيوطي آورده است که به نظر منطقي نمي رسد، امّا متناسب با هدف اين تحقيق است. وي مي گويد:
نسخ بر چند قسم است: اول، نسخ حکمي قبل از امتثال آن. نسخ حقيقي همين قسم است؛ مانند آيه ي نجوي. دوم، نسخ آنچه که در شرايع قبل از اسلام بوده است، مانند آيه تشريع قصاص و ديه ... سوم، اين که به چيزي به دليل سببي امر شود آن گاه آن سبب از ميان برود؛ مانند امر به صبر و گذشت در برابر کفار به سبب ضعف مسلمين و کمي تعداد آن ها که بعداً با وجوب جهاد نسخ شد. (18)
اين تقسيم منطقي نيست، چرا که اقسام مذکور در آن در واقع قسيم هم نيستند بلکه مي توان با توجه به هر قسم از آن يک تقسيمي را به دست آورد. توضيح اين که در قسم اول مناسب است بگوييم: نسخ يک حکم يا قبل از امتثال آن است يا بعد از آن در قسم دوم: نسخ يا نسخ حکمي از شرايع سابق است يا نسخ حکمي است که به دليلي در شريعت اسلام ثابت بوده است و در قسم سوم: نسخ يک حکم گاهي همراه با اشاره به موقتي بودن حکم است در خطاب منسوخ و گاهي بدون آن. البته نسخ حکم همراه با اشاره به موقتي بودن حکم در منسوخ را چنان که خود سيوطي هم گفته است (19): ممکن است از اقسام احکام « منسأ » ( احکامي که به تأخير افتاده اند ) ندانيم.
از همين جا حل مطلب هم قابل پي گيري است. دليل اصل عدم نسخ اجماع مسلمين است بر اين که تا دليل قطعي بر نسخ نيامده نمي توان به آن ملتزم شد. اهتمام مسلمين از قديم الايام به ناسخ و منسوخ و ترتيب و تنظيم آن ها خود بهترين دليل است بر اين که اين اصل در صورتي جاري است که فحص کامل از ناسخ و منسوخ به عمل آمده باشد. لااقل مي توان گفت: اجمال دليل لبي است و قدر متيقن از آن در اين جا در صورتي است که فحص و بررسي از موارد ناسخ و منسوخ شده باشد.
حاصل اين که، حجيت و اعتبار اصل عدم نسخ نمي تواند ضرورت بحث و بررسي مسئله نسخ را در چهارچوب ترتيب و تنظيم اصول استنباط احکام از ميان بردارد.
حاصل ديدگاه برخي از بزرگان اصولي و قرآن شناس اين است که همواره بين ناسخ و منسوخ نيز نوعي جمع عرفي وجود دارد. از ديدگاه ايشان در واقع ناسخ همواره نوعي عنايت و توجه به حکم منسوخ مي کند و آن را برمي دارد. در تقسيم دوم که قبلاً در اقسام نسخ آورديم، ايشان قسم سوم را اساساً منکر شده اند و گفته اند. در قرآن نسخ آيه اي به آيه ي ديگر به گونه اي که آيه ي ناسخ هيچ عنايت و نظري به منسوخ نداشته باشد، بلکه صرفاً به دليل تنافي بين دو خطاب به نسخ ملتزم شده باشيم. وجود ندارد. دليل اين ادعا را گفته ي خود قرآن کريم دانسته اند که مي فرمايد:
« أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ». (28)
تنافي و تعارض بدون جمع عرفي و بيان بودن يک خطاب براي ديگري با هر يک به نحوي نسبت به ديگري، از مصاديق اختلاف است که در آيه يادشده براي قرآن نفي شده است. (29)
بنابراين ديدگاه تشخيص ناسخ و منسوخ قرآن با مطالعه مجموعه ي قرآن کريم کار چندان دشواري نيست؛ زيرا خود ناسخ با عنايت و نظر لفظي ( مفهوم، منطوق و ... ) منسوخ را معين مي کند و نيازي به دليل ديگري نيست، اما برخي از محققان به اين نظريه اشکال گرفته اند و گفته اند:
اختلافي که در آيه شريفه نفي شده است در صورتي است که حقيقي و در ظرف واقع باشد، اما در صورتي که اختلاف شکلي و در نگاه ابتدايي باشد- چنان که بين ناسخ و منسوخ است- آيه شريفه آن را به هيچ وجه نفي نمي کند؛ مثلاً در اختلاف حقيقي ( تناقض ) امور هشت گانه [ که در منطق مقرر است ] شرط است. از جمله آن ها يکي بودن زمان، يکي بودن ملاک و شرط است و در صورتي که هر يک از امور مزبور تخلف داشته باشد، تنافي و اختلاف وجود ندارد. در مورد ناسخ و منسوخ هم، زمان ناسخ متأخر و پس از منسوخ است. چنان که ملاک آن هم مصلحت ديگري است غير از مصلحت منسوخ که تغييريافته است. بنابراين تنافي بين ناسخ و منسوخ ابتدايي و در نگاه نخست است. اما پس از تعمق و ملاحظه فاصله بين نزول ناسخ و منسوخ و شرايط متفاوتي که باعث شده خطاب منسوخ اول بيايد و سپس خطاب ناسخ، نهايتاً روشن مي شود که تنافي و اختلافي نيست. (30)
بنابر نظريه اخير براي تشخيص ناسخ و منسوخ مطالعه خود قرآن کافي نيست. بلکه با مطالعه خود قرآن ممکن است به مواردي از تنافي ( در دايره ي احکام فقهي که مورد بحث ماست ) برخورد کنيم که براي رفع اين تنافي احياناً نيازمند دليل ديگري مثل اجماع، تسالم تاريخي و ... هستيم تا براي ما بگويند يکي از طرفين تنافي پس از ديگري آمده است و قهراً ناسخ آن است.
بر همين اساس است که برخي از صاحب نظران در ذيل عنوان راه هاي شناخت نسخ، پس از مقدمه اي در بيان تنافي بين دليل ناسخ و منسوخ، راه هايي را براي شناخت متأخر از متقدم معرفي کرده اند. اين راه ها عبارت اند از:
1. دلالت خود يکي از دو خطاب بر تعيين متأخر؛
2. انعقاد اجماع بر تعيين متأخر؛
3. روايتي با سند صحيح از سوي يکي از صحابه بر تعيين متأخر دلالت کند. (31)
اما اين رأي ( نظريه ي اخير ) نادرست به نظر مي رسد؛ چرا که اولاً: به اين ترتيب وجود اختلاف را در قرآن، حداقل در مرحله اثبات پذيرفته ايم، ثانياً: براي رفع اين اختلاف آن را نيازمند بيان ديگري خارج از خود قرآن کرده ايم ( اجماع، روايت، نص تاريخي و ... ) ظاهر آيه کريمه: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا » که پس از امر به تدبر در قرآن آمده اين است که قرآن خود ذاتاً و بدون اتکا به بيان ديگري حجت است و با تدبر در آن مي توان فهميد که در آن اختلافي نيست. البته قرآن براي هرچه بيشتر رسيدن به عمق معارف و دستورهاي آن همواره قابل آموختن است.
امّا معلم و شاگرد قرآن هر دو خوشه چين خرمن انبوه معارف قرآني هستند نه اين که معلم ( هر چند معصوم (عليه السّلام) باشد ) از پيش خود با بياني احياناً نقص بيان و گفتار قرآن را جبران کند.
بنابراين، اين نکته را بايد بر نظريه اول که بر اساس آن تشخيص ناسخ و منسوخ از روي خود قرآن امکان پذير است، افزود که در نظريه مزبور بر نظارت لفظي ناسخ نسبت به منسوخ تأکيد شده است. حاصل آنچه ما در پاسخ به ايراد صاحب نظريه دوم گفتيم اين بود که اختلاف و تنافي بين ناسخ و منسوخ، به طور کلي در بيان قرآني به گونه اي رها نشده است که متدبر در قرآن را به يافتن اختلاف در قرآن برساند. امّا اين که بيان قرآن براي تشخيص ناسخ و منسوخ حتماً به صورت نظارت لفظي داشتن ناسخ است نسبت به منسوخ، اين معنا دليلي ندارد. ممکن است در مواردي دلالت بر نسخ يا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون اين که در ناسخ نيازي به چنان دلالت يا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون اين که در ناسخ نيازي به چنان دلالت يا اشاره اي باقي بماند. آنچه از تتبع در آياتي که ادعاي ناسخ ( اعم از ناسخ منسوخ ) در آن شده براي نگارنده حاصل شد اين است که اولاً: در برخي از آن ها، چنان که نقل کرديم جمع عرفي مانند رابطه عام و خاص، مطلق و مقيد، استثنا و مستثنا منه و ... وجود دارد، ثانياً: در برخي ديگر ( ناسخ يا منسوخ ) اشاره اي به نسخ شده است. در ناسخ مانند اين که مي فرمايد: « الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ... » (32) اين آيه را ناسخ آيه ي: « إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ... » (33) دانسته اند. آيه دوم را گفته اند دلالت بر وجوب ايستادگي يک مجاهد مسلمان در مقابل ده نفر کافر مي کند و آيه اول که ناسخ است وجوب ايستادگي يک نفر را در مقابل دو نفر دلالت مي کند. (34)
در اين مورد تعبير « الآنَ خَفَّفَ » بهترين دليل است که اين آيه در مقام تخفيف حکمي است که قبلاً بوده است. در مورد اين که اشاره به نسخ در خود آيه ي منسوخ باشد مي توان اين آيه را مثال آورد:
« وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». (35)
عبارت: « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » خود شاهد بر اين است که آيه قابل نسخ است. (36)
برخي گمان کرده اند اگر در آيه منسوخ اشاره اي به قابليت آن براي نسخ باشد نمي توان آن را منسوخ دانست، (37) ولي هم در چهارچوب تعريفي که براي نسخ ارائه داديم و هم با توجه به واقعيت نسخ نمي توان موردي مانند مثال يادشده را صرفاً به دليل اشاره اي که به نسخ در آن شده است منسوخ قلمداد نکرد. اما در چهارچوب تعريف نسخ است؛ چرا که با وجود اشاره به نسخ تا مادامي که ناسخ نيامده است حکمي که به غايت « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » منتهي شده پابرجاست؛ به ديگر سخن، عبارت: « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » وقت مشخصي را نشان نمي دهد فقط اشاره مي کند که حکم قابل نسخ است. چنين تعبير منافاتي با نسخ آن ندارد بلکه کمال مناسبت را دارد؛ چرا که وقتي اشاره مي کند که قابل نسخ است طبعاً وقوع خارجي اين قابليت که همان منسوخ شدن است انتظار مي رود.
حاصل اين که، اولاً: نسخ در قرآن به دلالت آيه ي شريفه: « مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ... » (38) ثابت است و چنان که گذشت در واقع اختصاص دادن حکمي است براي مدتي معين که از لوازم نزول تدريجي احکام است، ثانياً: تشخيص ناسخ و منسوخ احکام در قرآن با تدبر در خود قرآن امکان پذير است. اين نکته را هم بر محور آيه شريفه « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا » (39) ثابت دانستيم و توضيح داديم.
نکته سومي که اکنون مي افزاييم اين است که اگر در موردي به نسخ حکمي در آيه ملتزم شديم به معناي اين نيست که تنها ثواب تلاوت آن آيه براي ما باقي مانده است، زيرا اولاً: توجه به همين که حکمي قبلاً بوده است و بعداً نسخ شده ذهن حقيقت جو را مي تواند به کاوش اندازد که چون نوع مصالحي حکم قبلي داشته است که بعداً نبوده است، ثانياً: نسخ يک حکم به عنوان يک واقعيت تاريخي ممکن است از جهات مختلفي درس آموز باشد، ثالثاً: قرآن کتاب صرفاً فقهي نيست که اگر در يک آيه آن حکمي نسخ شده همه ي هدايت هاي آن آيه در زمينه هاي کلامي، فلسفي، تاريخي و ... نيز غيرقابل استفاده باشد.
امّا بررسي يکايک آياتي که ادعاي نسخ در آن ها شده و احياناً به دست آوردن آيات ديگري خود، تحقيق مفصل و جداگانه اي مي طلبد که از چهارچوب اين تحقيق بيرون است.
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم
« مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». (1)
و در سوره ي نحل آمده است:
« وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ». (2)
در جوامع روايي شيعه و سني از عصر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، صحابه و ائمه معصومين (عليهم السّلام) نيز روايات فراواني درباره ي نسخ و مواردي از آن آمده است. (3) از ديرباز آثار و تأليفاتي نيز در اين زمينه به وسيله ي شيعه و سني تهيه شده است. (4) به دليل ارتباط مستقيم اين بحث با استنباط احکام از قرآن دانشمندان اصول فقه، به ويژه اهل سنت از آنان، نيز در آثار خود به آن پرداخته اند.
نسخ و نزول تدريجي احکام، چنان که از تعريف و توضيح آن روشن خواهد شد، ارتباط تنگانگي با يک ديگر دارند. از همين رو در عنوان اين مقاله به هر دو اشاره شده است. هدف از طرح اين بحث، بررسي چگونگي تأثير اين مسئله بر روند استنباط احکام از قرآن کريم است.
1. نسخ در لغت و اصطلاح
برخي از واژه شناسان براي نسخ دو معناي اصلي نقل کرده اند: يکي، برداشتن چيزي و گذاشتن چيز ديگري جاي آن، ديگري، برگرداندن چيزي به چيز ديگر. (5) برخي ديگر معناي اصلي آن را ازاله و از بين بردن يا تغييردادن گرفته اند. (6) راغب در مفردات با جمع بندي اين معاني مي گويد:نسخ از بين بردن چيزي است به وسيله چيز ديگري که به دنبال آن مي آيد، مانند اين که آفتاب تاريکي را از بين مي برد و تاريکي آفتاب را، و يا پيري جواني را مي برد. بنابراين از استعمال نسخ گاهي نفي و گاهي اثبات به دست مي آيد و گاهي هم هر دو. اما نسخ در قرآن برداشتن حکمي است با حکم ديگري که به دنبال آن مي آيد. (7)
اصطلاح نسخ با معناي لغوي آن کاملاً هماهنگ است. اين اصطلاح با عبارت هاي مختلف بيان شده که بحث درباره ي آن چندان ثمره اي ندارد. (8) از اين ميان تعريف غزالي رساتر به نظر مي آيد. وي مي گويد:
نسخ اين است که خطايي دلالت بر داشتن حکمي کند که به واسطه ي خطاب پيش تري نهاده شده بود و اگر خطاب دوم که با گذشت زماني از خطاب اول آمده است، نمي آمد، حکم خطاب اول هم چنان پابرجا بود. (9)
وي آن گاه به توضيح الفاظ و اشارات تعريف پرداخته است که با دقت در آن مي توان به دست آورد. (10)
2. نسخ و نزول تدريجي احکام
کساني که حقيقت نسخ را بررسي کرده اند، به اين نتيجه رسيده اند که نسخ احکام بر اساس مصلحتي است که در نزول تدريجي احکام نهفته است. اين نتيجه گيري از اين جا شروع مي شود که پذيرفتن نسخ با علم الهي به همه مصالح و مفاسد گذشته و آينده و قدرت او در تشريع احکامِ مورد نياز براي سعادت بشر سازگار نيست. از اين رو در تحليل ماهيت نسخ به اين حقيقت پي مي بريم که نسخِ يک حکم به معناي سرآمدن مصلحت موقت آن است؛ به عبارت ديگر، در عالم واقع و ثبوت وقتي شرايط زماني و مکاني يا سرجمع مصالح و مفاسد يک حکم براي جعل و به عهده ي مکلف گذاشتن آن فراهم نيست، حکم ديگري جعل مي شود که تا فراهم آمدن آن شرايط معتبر است. البته موقت بودن حکم منسوخ نشاني در عالم اثبات ندارد، لذا در تعريف يادشده آمده است که اگر حکم ناسخ نبود هم چنان پابرجا مي ماند.بنابراين، نگاهي بيروني به دو حکم ناسخ و منسوخ، با تعريفي که از نسخ ارائه شد، نشان مي دهد که مصلحت اقتضا مي کرده است که تا مدتي حکمي، هر چند ظاهراً و در مرحله اثبات بدون قيد موقت بودن، جعل گردد، سپس حکم ديگري برابر با شرايط جديد جاي آن را بگيرد. (11)
البته مراد از شرايط معتبر واقعي که در عالم تشريع، منجر به نسخ حکم مي گردد شرايطي نيست که در وجود و عدم موضوع حکم دخالت دارد، بلکه مراد شرايطي است که در مصالح و مفاسد جعل حکم و ابلاغ آن به مکلفين دخالت دارد. (12) به اين ترتيب، نسخ يک حکم و جاي گزيني آن با حکم ديگر در چارچوب و مجموعه ي يک آيين است که طبق تعريف مورد بحث ماست، جلوه اي از نزول تدريجي احکام در آن آيين است؛ چه بگوييم مراد از نزول تدريجي، ابلاغ تدريجي احکام مجعول است و چه بگوييم مراد جعل تدريجي آن هاست.
البته نزول تدريجي جنبه ديگري هم دارد که آن را لااقل با تعريفي که از نسخ ارائه کرديم نمي توان تطبيق داد. در اين جنبه براي ابلاغ و جا انداختن يک حکم، سيرگام به گام طي مي شود. نمونه چنين تشريعي را در قرآن براي تشريع حرمت خمر و حرمت ربا بيان کرده اند. (13) اما به هر حال مصلحت تدريجي بودن احکام در جعل يا ابلاغ حکم هم چنان در دليل نسخ وجود دارد.
3. اقسام نسخ
براي نسخ تقسيماتي بيان کرده اند. سيوطي مي گويد:نسخ در قرآن سه گونه است: اول، نسخ تلاوت و حکم دوم، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت و سوم، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم. (14)
پيش از اين در بحث شبهه تحريف گذشت که پذيرش قسم اول و سوم در قرآن به معناي پذيرش تحريف به نقيصه است و ادله نفي تحريف آن ها را نفي مي کند. اما قسم دوم چنان که وي نيز مي گويد (15) همان مورد از نسخ احکام در قرآن است که در طول تاريخ درباره ي آن سخن گفته و به تأليف کتب پرداخته اند.
در تقسيم ديگري براي نسخ در قرآن گفته اند: حکمي که در قرآن آمده ممکن است به يکي از سه نحو نسخ گردد:
1. به واسطه سنت متواتري که از معصوم (عليه السّلام) ثابت باشد. امّا نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست؛ چرا که اثبات و نفي قرآن تنها با دليل قطعي امکان پذير است.
2. نسخ آيه اي از قرآن به آيه ي ديگري که در بيان خود به آيه منسوخ عنايت و نظر دارد. مثال اين قسم را نسخ آيه معروف به آيه ي « نجوا » در سوره ي مجادله دانسته اند. (16) در اين مورد در آيه ي ناسخ به حکم آيه منسوخ اشاره شده است.
3. نسخ حکمي در قرآن به واسطه ي آيه اي ديگر در قرآن، اما بدون اين که در آيه دوم اشاره اي به آيه ي اول شده باشد. التزام به نسخ در اين مورد در واقع به دليل تنافي و ناسازگاري است که بين دو حکم به نظر مي آيد. (17)
تقسيم سومي را هم سيوطي آورده است که به نظر منطقي نمي رسد، امّا متناسب با هدف اين تحقيق است. وي مي گويد:
نسخ بر چند قسم است: اول، نسخ حکمي قبل از امتثال آن. نسخ حقيقي همين قسم است؛ مانند آيه ي نجوي. دوم، نسخ آنچه که در شرايع قبل از اسلام بوده است، مانند آيه تشريع قصاص و ديه ... سوم، اين که به چيزي به دليل سببي امر شود آن گاه آن سبب از ميان برود؛ مانند امر به صبر و گذشت در برابر کفار به سبب ضعف مسلمين و کمي تعداد آن ها که بعداً با وجوب جهاد نسخ شد. (18)
اين تقسيم منطقي نيست، چرا که اقسام مذکور در آن در واقع قسيم هم نيستند بلکه مي توان با توجه به هر قسم از آن يک تقسيمي را به دست آورد. توضيح اين که در قسم اول مناسب است بگوييم: نسخ يک حکم يا قبل از امتثال آن است يا بعد از آن در قسم دوم: نسخ يا نسخ حکمي از شرايع سابق است يا نسخ حکمي است که به دليلي در شريعت اسلام ثابت بوده است و در قسم سوم: نسخ يک حکم گاهي همراه با اشاره به موقتي بودن حکم است در خطاب منسوخ و گاهي بدون آن. البته نسخ حکم همراه با اشاره به موقتي بودن حکم در منسوخ را چنان که خود سيوطي هم گفته است (19): ممکن است از اقسام احکام « منسأ » ( احکامي که به تأخير افتاده اند ) ندانيم.
4. تأثير مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن بر روند استنباط
چنان که از تعريف نسخ و از مطالب گذشته روشن شد، مورد نسخ اساساً احکام شرع است. گرچه برخي نسخ بر محور آيه يادشده (20) را مختص احکام شرعي ندانسته و شامل تکوينيات هم دانسته اند، (21) اما اولاً: خلاف اصطلاح است و ثانياً: به هر حال ضرري به شمول متعلق نسخ براي احکام شرع نمي زند. صاحبان تأليف در نسخ، بيشتر حجم تأليف خود را به بيان موارد ناسخ و منسوخ در آيات قرآن اختصاص داده اند. از اين ميان برخي از بزرگان صاحب نظر با بررسي يکايک آيات که ادعاي نسخ در آن ها محکم تر مي نموده است، نسخ همه ي آن ها را به جز در مورد آيه ي نجوا که قبلاً به آن اشاره شد، منکر شده اند. (22) در اين جا ممکن است با توجه به اصل عدم نسخ که در موارد شک در نسخ جاري است و ادعا شده که به اجماع همه مسلمين ثابت است، (23) بحث از وجود ناسخ و منسوخ کم اهميت تلقي گردد، ولي نکته در خور توجه درباره ي اين اصل و تأثير آن در بحث ناسخ و منسوخ اين است که صرف حجيت و اعتبار اصل مزبور در موارد شک در نسخ نمي تواند دليلي بر عدم ضرورت طرح بحث باشد. نقض بر اين سخن اين است که حجيت اصل برائت از تکليف هرگز نمي تواند دليلي بر عدم ضرورت کاوشي از حجت بر تکاليف در منابع فقه ( کتاب، سنت و ... ) باشد و نمي توان با اين عذر که اصل عدم نسخ در دست ماست، بدون تحرير و تنقيح بحث ناسخ و منسوخ، هر کجا شک در نسخ کرديم اصل را بر عدم آن بگذاريم. هم چنان که نمي توانيم هر کجا شک در تکليف کرديم بدون فحص و کاوش از ادله ثابت کننده ي تکاليف به اصل برائت تمسک کنيم. درست است که در مورد اصل برائت علم اجمالي به وجود تکاليفي در شرع وجود دارد و چنين مسئله اي لااقل در همه موارد شک در نسخ وجود ندارد، امّا در مورد اصل عدم نسخ نيز دليلي وجود ندارد که بتوانيم مطلقاً و بدون فحص از ناسخ و منسوخ که بحث آن را ضروري مي کند، به اجراي آن بپردازيم.از همين جا حل مطلب هم قابل پي گيري است. دليل اصل عدم نسخ اجماع مسلمين است بر اين که تا دليل قطعي بر نسخ نيامده نمي توان به آن ملتزم شد. اهتمام مسلمين از قديم الايام به ناسخ و منسوخ و ترتيب و تنظيم آن ها خود بهترين دليل است بر اين که اين اصل در صورتي جاري است که فحص کامل از ناسخ و منسوخ به عمل آمده باشد. لااقل مي توان گفت: اجمال دليل لبي است و قدر متيقن از آن در اين جا در صورتي است که فحص و بررسي از موارد ناسخ و منسوخ شده باشد.
حاصل اين که، حجيت و اعتبار اصل عدم نسخ نمي تواند ضرورت بحث و بررسي مسئله نسخ را در چهارچوب ترتيب و تنظيم اصول استنباط احکام از ميان بردارد.
نگاهي به موارد ناسخ و منسوخ در قرآن
ادعاي عدم نسخ به جز در آيه نجوا، که از برخي از بزرگان اصولي شيعه نقل کرديم مورد انکار برخي ديگر از محققان صاحب نظر قرار گرفته است. (24) گرچه همه ايرادهاي محقق مزبور به نظر تمام نمي آيد، (25) امّا برخي ديگر از آن ها تمام است. با وجود اين چنان که به تفصيل بيان کرده اند بسياري از مواردي که به ويژه در آثار پيشينيان از آن ها به عنوان نسخ ياد شده است، در واقع نسخ نيست بلکه آيه اي بيان عرفي براي آيه ي ديگر است؛ مانند بيان به تقييد، تخصيص، استثنا و ... . (26) برخي از محققان صاحب نظر حاصل تحقيق خود را درباره 226 مورد ادعاي نسخ در نمايه اي گردآورده اند که برابر آن هفده مورد از آن موارد ثابت شده است. (27)راه هايي شناخت ناسخ و منسوخ در قرآن
چنان که از تعريف نسخ به دست مي آيد ناسخ حکم منسوخ را برمي دارد، بنابراين در صورتي که بين دو دليل جمع عرفي باشد، به گونه اي که يکي به جاي برداشتن حکم ديگري بيان جايگاه واقعي آن را بکند، نسخي در کار نيست، رابطه مطلق و مقيد، عام و خاص و مانند اين ها از اين قبيل است، بنابراين يک نشانه عمده براي تشخيص رابطه نسخ بين دو دليل که ممکن است در نگاه اول متعارض بنمايند، اين است که جمع عرفي بين آن دو مقرر نباشد.حاصل ديدگاه برخي از بزرگان اصولي و قرآن شناس اين است که همواره بين ناسخ و منسوخ نيز نوعي جمع عرفي وجود دارد. از ديدگاه ايشان در واقع ناسخ همواره نوعي عنايت و توجه به حکم منسوخ مي کند و آن را برمي دارد. در تقسيم دوم که قبلاً در اقسام نسخ آورديم، ايشان قسم سوم را اساساً منکر شده اند و گفته اند. در قرآن نسخ آيه اي به آيه ي ديگر به گونه اي که آيه ي ناسخ هيچ عنايت و نظري به منسوخ نداشته باشد، بلکه صرفاً به دليل تنافي بين دو خطاب به نسخ ملتزم شده باشيم. وجود ندارد. دليل اين ادعا را گفته ي خود قرآن کريم دانسته اند که مي فرمايد:
« أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ». (28)
تنافي و تعارض بدون جمع عرفي و بيان بودن يک خطاب براي ديگري با هر يک به نحوي نسبت به ديگري، از مصاديق اختلاف است که در آيه يادشده براي قرآن نفي شده است. (29)
بنابراين ديدگاه تشخيص ناسخ و منسوخ قرآن با مطالعه مجموعه ي قرآن کريم کار چندان دشواري نيست؛ زيرا خود ناسخ با عنايت و نظر لفظي ( مفهوم، منطوق و ... ) منسوخ را معين مي کند و نيازي به دليل ديگري نيست، اما برخي از محققان به اين نظريه اشکال گرفته اند و گفته اند:
اختلافي که در آيه شريفه نفي شده است در صورتي است که حقيقي و در ظرف واقع باشد، اما در صورتي که اختلاف شکلي و در نگاه ابتدايي باشد- چنان که بين ناسخ و منسوخ است- آيه شريفه آن را به هيچ وجه نفي نمي کند؛ مثلاً در اختلاف حقيقي ( تناقض ) امور هشت گانه [ که در منطق مقرر است ] شرط است. از جمله آن ها يکي بودن زمان، يکي بودن ملاک و شرط است و در صورتي که هر يک از امور مزبور تخلف داشته باشد، تنافي و اختلاف وجود ندارد. در مورد ناسخ و منسوخ هم، زمان ناسخ متأخر و پس از منسوخ است. چنان که ملاک آن هم مصلحت ديگري است غير از مصلحت منسوخ که تغييريافته است. بنابراين تنافي بين ناسخ و منسوخ ابتدايي و در نگاه نخست است. اما پس از تعمق و ملاحظه فاصله بين نزول ناسخ و منسوخ و شرايط متفاوتي که باعث شده خطاب منسوخ اول بيايد و سپس خطاب ناسخ، نهايتاً روشن مي شود که تنافي و اختلافي نيست. (30)
بنابر نظريه اخير براي تشخيص ناسخ و منسوخ مطالعه خود قرآن کافي نيست. بلکه با مطالعه خود قرآن ممکن است به مواردي از تنافي ( در دايره ي احکام فقهي که مورد بحث ماست ) برخورد کنيم که براي رفع اين تنافي احياناً نيازمند دليل ديگري مثل اجماع، تسالم تاريخي و ... هستيم تا براي ما بگويند يکي از طرفين تنافي پس از ديگري آمده است و قهراً ناسخ آن است.
بر همين اساس است که برخي از صاحب نظران در ذيل عنوان راه هاي شناخت نسخ، پس از مقدمه اي در بيان تنافي بين دليل ناسخ و منسوخ، راه هايي را براي شناخت متأخر از متقدم معرفي کرده اند. اين راه ها عبارت اند از:
1. دلالت خود يکي از دو خطاب بر تعيين متأخر؛
2. انعقاد اجماع بر تعيين متأخر؛
3. روايتي با سند صحيح از سوي يکي از صحابه بر تعيين متأخر دلالت کند. (31)
اما اين رأي ( نظريه ي اخير ) نادرست به نظر مي رسد؛ چرا که اولاً: به اين ترتيب وجود اختلاف را در قرآن، حداقل در مرحله اثبات پذيرفته ايم، ثانياً: براي رفع اين اختلاف آن را نيازمند بيان ديگري خارج از خود قرآن کرده ايم ( اجماع، روايت، نص تاريخي و ... ) ظاهر آيه کريمه: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا » که پس از امر به تدبر در قرآن آمده اين است که قرآن خود ذاتاً و بدون اتکا به بيان ديگري حجت است و با تدبر در آن مي توان فهميد که در آن اختلافي نيست. البته قرآن براي هرچه بيشتر رسيدن به عمق معارف و دستورهاي آن همواره قابل آموختن است.
امّا معلم و شاگرد قرآن هر دو خوشه چين خرمن انبوه معارف قرآني هستند نه اين که معلم ( هر چند معصوم (عليه السّلام) باشد ) از پيش خود با بياني احياناً نقص بيان و گفتار قرآن را جبران کند.
بنابراين، اين نکته را بايد بر نظريه اول که بر اساس آن تشخيص ناسخ و منسوخ از روي خود قرآن امکان پذير است، افزود که در نظريه مزبور بر نظارت لفظي ناسخ نسبت به منسوخ تأکيد شده است. حاصل آنچه ما در پاسخ به ايراد صاحب نظريه دوم گفتيم اين بود که اختلاف و تنافي بين ناسخ و منسوخ، به طور کلي در بيان قرآني به گونه اي رها نشده است که متدبر در قرآن را به يافتن اختلاف در قرآن برساند. امّا اين که بيان قرآن براي تشخيص ناسخ و منسوخ حتماً به صورت نظارت لفظي داشتن ناسخ است نسبت به منسوخ، اين معنا دليلي ندارد. ممکن است در مواردي دلالت بر نسخ يا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون اين که در ناسخ نيازي به چنان دلالت يا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون اين که در ناسخ نيازي به چنان دلالت يا اشاره اي باقي بماند. آنچه از تتبع در آياتي که ادعاي ناسخ ( اعم از ناسخ منسوخ ) در آن شده براي نگارنده حاصل شد اين است که اولاً: در برخي از آن ها، چنان که نقل کرديم جمع عرفي مانند رابطه عام و خاص، مطلق و مقيد، استثنا و مستثنا منه و ... وجود دارد، ثانياً: در برخي ديگر ( ناسخ يا منسوخ ) اشاره اي به نسخ شده است. در ناسخ مانند اين که مي فرمايد: « الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ... » (32) اين آيه را ناسخ آيه ي: « إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ... » (33) دانسته اند. آيه دوم را گفته اند دلالت بر وجوب ايستادگي يک مجاهد مسلمان در مقابل ده نفر کافر مي کند و آيه اول که ناسخ است وجوب ايستادگي يک نفر را در مقابل دو نفر دلالت مي کند. (34)
در اين مورد تعبير « الآنَ خَفَّفَ » بهترين دليل است که اين آيه در مقام تخفيف حکمي است که قبلاً بوده است. در مورد اين که اشاره به نسخ در خود آيه ي منسوخ باشد مي توان اين آيه را مثال آورد:
« وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». (35)
عبارت: « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » خود شاهد بر اين است که آيه قابل نسخ است. (36)
برخي گمان کرده اند اگر در آيه منسوخ اشاره اي به قابليت آن براي نسخ باشد نمي توان آن را منسوخ دانست، (37) ولي هم در چهارچوب تعريفي که براي نسخ ارائه داديم و هم با توجه به واقعيت نسخ نمي توان موردي مانند مثال يادشده را صرفاً به دليل اشاره اي که به نسخ در آن شده است منسوخ قلمداد نکرد. اما در چهارچوب تعريف نسخ است؛ چرا که با وجود اشاره به نسخ تا مادامي که ناسخ نيامده است حکمي که به غايت « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » منتهي شده پابرجاست؛ به ديگر سخن، عبارت: « حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » وقت مشخصي را نشان نمي دهد فقط اشاره مي کند که حکم قابل نسخ است. چنين تعبير منافاتي با نسخ آن ندارد بلکه کمال مناسبت را دارد؛ چرا که وقتي اشاره مي کند که قابل نسخ است طبعاً وقوع خارجي اين قابليت که همان منسوخ شدن است انتظار مي رود.
حاصل اين که، اولاً: نسخ در قرآن به دلالت آيه ي شريفه: « مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ... » (38) ثابت است و چنان که گذشت در واقع اختصاص دادن حکمي است براي مدتي معين که از لوازم نزول تدريجي احکام است، ثانياً: تشخيص ناسخ و منسوخ احکام در قرآن با تدبر در خود قرآن امکان پذير است. اين نکته را هم بر محور آيه شريفه « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا » (39) ثابت دانستيم و توضيح داديم.
نکته سومي که اکنون مي افزاييم اين است که اگر در موردي به نسخ حکمي در آيه ملتزم شديم به معناي اين نيست که تنها ثواب تلاوت آن آيه براي ما باقي مانده است، زيرا اولاً: توجه به همين که حکمي قبلاً بوده است و بعداً نسخ شده ذهن حقيقت جو را مي تواند به کاوش اندازد که چون نوع مصالحي حکم قبلي داشته است که بعداً نبوده است، ثانياً: نسخ يک حکم به عنوان يک واقعيت تاريخي ممکن است از جهات مختلفي درس آموز باشد، ثالثاً: قرآن کتاب صرفاً فقهي نيست که اگر در يک آيه آن حکمي نسخ شده همه ي هدايت هاي آن آيه در زمينه هاي کلامي، فلسفي، تاريخي و ... نيز غيرقابل استفاده باشد.
امّا بررسي يکايک آياتي که ادعاي نسخ در آن ها شده و احياناً به دست آوردن آيات ديگري خود، تحقيق مفصل و جداگانه اي مي طلبد که از چهارچوب اين تحقيق بيرون است.
پي‌نوشت‌ها:
1. بقره، آيه ي 106.
2. نحل، آيه ي 101.
3. علامه طباطبائي مي گويد: قد تکاثرت رواياتُ الفريقين عن النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلم) و الصحابةِ و عن أئمّه أهل البيت (عليهم السّلام) أنّ في القرآن ناسخاً و منسوخاً. ( الميزان، ج1، ص 254 ).
4. ر.ک: جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 66.
5. ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج5، ص 424.
6. جوهري، صحاح اللغه، ج1، ص 433.
7. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن کريم، ص 511.
8. ر.ک: زرقاني، مناهل العرفان، ج2، ص 72 و معرفت، التمهيد، ج2، ص 274.
9. محمد غزالي، المستصفي، ص 86.
10. همان.
11. سيدابوالقاسم خوئي، همان، ص 296.
12. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 298 و زرقاني، همان، ج2، ص 91.
13. ر.ک: محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج2، ص 193 و 408 و معرفت، التمهيد، ج2، ص 315.
14. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 70 به بعد.
15. همان، ص 71.
16. مجادله، آيات 12 و 13.
17. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 305 و زرقاني، مناهل العرفان، ج2، ص 132.
18. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 68.
19. جلال الدين سيوطي، همان، ج2، ص 68.
20. بقره، آيه ي 106.
21. محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج1، ص 252.
22. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 307-403.
23. ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص 52-57.
24. معرفت، التمهيد، ج2، ص 301 به بعد.
25. مثلاً در مورد آيه امتناع که در ص 303 همان مدرک بحث شده است، اساساً بين اين آيه ( آيه 240 بقره ) و آيه 234 بقره، معروف به آيه عدد و آيه 12 سوره ي نساء، معروف به آيه مواريث تنافي مستقري به نظر نمي آيد بلکه با هم جمع عرفي دارند، چرا که آيه 240 بقره به وظيفه زن از اين جهت که چه مدت عده نگه دارد متعرض نشده است. آيه 234 آن را قيد مي زند که البته پس از چهارماه مي تواند زوج ديگر اختيار کند و اما تنافي آيه مزبور ( آيه 240 بقره ) با آيه مواريث نيز غيرمستقر است، چرا که ارث با وصيّت، چنان که در همان آيه 12 نساء هم آمده است تنافي ندارد.
26. ر.ک: معرفت، التمهيد، ج2، ص 317 به بعد و سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 306 به بعد.
27. معرفت، التمهيد، ج2، ص 317.
28. نساء، آيه ي 82.
29. سيدابوالقاسم خوئي، همان.
30. معرفت، التمهيد، ج2، ص 296.
31. زرقاني، مناهل العرفان، ج2، ص 105.
32. انفال، آيه ي 66.
33. همان، آيه ي 65.
34. زرقاني، مناهل العرفان، ج2، ص 161.
35. بقره، آيه ي 109.
36. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 307.
37. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 69.
38. بقره، آيه ي 106.
39. نساء، آيه ي 82.
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم