زن و حقوق خانواده
پيش از بيان موارد اختلاف حقوقي زن و مرد در خانواده ، تذکر اين نکته مفيد است که از نگاه اسلام و در عمل اکثر خانواده هاي مسلمان ، نهاد خانواده ، بيش از آن که يک نهاد حقوقي با احکام ويژه ي خود باشد ، کانون عشق ، محبت و ايثار است . در پرتو تعاليم اسلام ، هر يک از اعضاي خانواده به چنان مرتبه اي از احسان اخلاقي مي رسند که جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي ماند . به عنوان مثال ، هم زن بي آن که از حق دريافت دستمزد خود استفاده کند ، عاشقانه و ايثارگرانه به انجام کارهاي خانه و اداره ي داخلي منزل مشغول مي شود و هم مرد بي آن که به حداقل مقدار واجب نفقه بسنده کند بر اهل و عيال خويش مشتاقانه عطا مي کند و به همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خود ، به کارو تلاش مي پردازد .
اما در عين حال از آن جا که ممکن است بين اعضاي خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تکاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است که پايه ي نظام حقوقي خانواده را تشکيل مي دهد . و اکنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمينه ي همين بايدها و نبايدها است .
صورت دوم چند همسري ، چند شوهري است . اين نظريه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظريه چند زني از آن سخن رود ، طرفدار جدي ندارد ، چرا که از يک سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد واز سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد .
صورت سوم چند همسري ، چند زني است که رايج ترين صورت چند همسري در طول تاريخ بوده است . اسلام ، اگرچه اين صورت را پذيرفته ولي آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهاي متعدد براي مرد ، مشروط به رعايت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانيا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختيار بيش از چهار همسر در يک زمان به مرد داده نشده است . برخي از فلسفه هايي که براي چنين تشريعي مي توان ذکر کرد ، به قرار زير است ، هر چند ممکن است ، فلسفه هاي پنهان و ناگفته ديگري نيز داشته باشد .
چند همسري ، يک ضرورت اجتماعي ؛ گذشته از آن که چنين حکمي مخالف با طبيعت مردان نيست - بر خلاف چند شوهري که مخالف طبيعت زنانه است - چه بسا حوادث طبيعي و اجتماعي آن را به صورت يک امر اضطراري در آورد . به عنوان مثال مي توان به عللي مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و مير کمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها ، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و مير ناشي از شرکت مردان در جنگها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناک توسط مردان و امثال اين موارد که موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود ، مي توان ا شاره نمود . در چنين موقعيتهايي - که کم هم نيست - اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يک زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده ، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود .
چند همسري ، راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه که گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن که جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ، ولي واقعيت اين است که اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زيرا در صورت نفي چند همسري ، جمعيت بسياري از زنان ، از دختران ازدواج ناکرده تا بيوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسري است که اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند .
توليد و افزايش نسل ؛ واقعيت اين است که زنان ، بسيار زودتر از مردان ، از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزند خواهي بوده و اين غريزه خود را ارضاء شده نبيند و شرايط و امکانات فرزنددار شدن را نيز داشته باشد ، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد که افزايش نسل براي آن مفيد و يا ضروري باشد ، راهي جز پذيرش اصل چند همسري باقي نمي ماند . مي توان اين فرض را اضافه نمود که زن ، عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد . در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته ي خويش برسد و يا بايد به تک همسري فتوا داد که در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد . و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد . روشن است که راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است .
آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه ؛ واقعيت ديگر اين است که زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني ، بلحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند ، در حالي که مرد در همين شرايط ، گرماي نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ کرده و چه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد . در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سرکوب کند ، که در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه ي آن دامنگير زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و يا آن که به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد که در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي کشاند . بنابراين ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسري است . توجه به اين نکته نيز مفيد است که مرد به دليل حضور الزامي و بيشترش در اجتماع ، خيلي بيش از زن در معرض تحريک جنسي قرار مي گيرد . بر عکس ، زن ، هم به دليل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دليل حياء و عفت زنانه اش ، کمتر در معرض چنين آسيبي قرار مي گيرد .
تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکين در اين است که اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمکين ، که هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تکليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندکي تفاوت از حق تمکين - که بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد که اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمکين ، شريک مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريک زن نيست .
نکته ي ديگري که تذکر آن در اين جا لازم است اين است اين است که از شاخه هاي انحصار تکليف اساسي زن به تمکين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي کنند ، اما انجام اين کارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين کارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .
عامل دوم اين است که مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف کند و طبيعي است که سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين که نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يکي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، که کمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تکليف است . وقتي زن فقط عهده دار يک تکليف باشد (تمکين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است که متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حکمت آميز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نکته نيز مفيد است که وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود که اين نيز خود ، بيش از آن که حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . که منطق آن را ايجاب مي کرده است . چرا که يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، که اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .
- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن که واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است که دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده کند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .
- طلاق ، حق قابل توکيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وکالتي به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتي که شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .
- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .
-اولا ، اين اختلاف در تسهيم و تخصيص ، هرگز جنبه ي ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معناي ارزش مضاعف مردان نيست .
- ثانيا ، مبناي اين تقسيم و تسهيم ، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظائف او است . توجه به اين نکته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مي برد . اگر مسئله ي ارث ، به عنوان بخشي از حقوق خانواده در کنار ساير اجزاي اين نظام حقوقي قرار گيرد ، و مجموعه ي نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزيي از نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکاليف مختلف زنان و مردان در صحنه ي خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادي ، با هم مقايسه شود ، به خوبي روشن مي شود که در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلکه عملا او بهره ي بيشتري از مرد خواهد داشت ( به توضيحي که خواهد آمد ) . زن از مزيت اقتصادي مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تکليفي جز تمکين ندارد . اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمين ساير مخارج زندگي نيز بوده و حتي در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شيردهي ، حضانت ، انجام کارهاي خانه و امثال آن نيز هست . همچنان که در برخي موارد ، پرداخت ديه ي مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار مي گيرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، يکي از راههايي است که او بهتر بتواند به انجام وظائف مادي و اقتصادي اش اقدام کند .
- ثالثا ، هرچند ظاهر اين تسهيم ، برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي است ولي واقعيت چنين نيست ، زيرا اگرچه نتيجه ي اين تقسيم آن است که در مرحله ي «تملک» مرد دو برابر بيش از زن مالک مي شود ولي در مرحله ي « مصرف و اختصاص » تقريبا زن بيش از مرد بهره مي برد . زيرا زن سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي دارد و هيچ الزامي براي خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جريان انفاق و تأمين هزينه ي زندگي ، به خانواده اش ، که به طور تقريبي نيمي از آن را زنان تشکيل مي دهند ، باز مي گردد . افزون بر آن که زن مي تواند سهم خويش را در جريان رشد اقتصادي قرار داده و بطور ويژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .
- رابعا ، ، شايد يکي ديگر از حکمتهاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد که غالبا و نوعا ، مرد بيش از زن مي تواند از سرمايه ي خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده کند و به اين وسيله ( اختصاص سهم بيشتر به مرد ) از رکود اقتصادي جامعه پيش گيري مي شود .
- خامسا ، و بالاخره آن که دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، يک قاعده ي عمومي نيست ، زيرا نه تنها در برخي از موارد ، زنان برابر مردان ارث مي برند ، (5) بلکه گاهي با تفاوتي زياد ؛ بيش از مردان از ارث بهره مند مي شوند (6) آنچه گفته شد ، حکمتهايي است که به ذهن مي رسد و چه بسا حکمتهاي متعالي ديگري نيز در اين حکم وجود داشته باشد . در عالمانه و حکيمانه بودن اين حکم همان بس ، که خداوند متعال ، پس از ذکر برخي از احکام ارث ، مي فرمايد : « ان الله کان عليما حکيما ) (7) و با اين تعبير ، علاوه بر آن که بطور غير مستقيم انسان را به فهم حکمتهاي الهي دعوت مي کند ، بر حکيمانه بودن اين احکام اصرار مي ورزد ، هرچند انسان به آن حکمتها دست نيابد و يا کوته انديشانه ، آن احکام را ظالمانه و تبعيض آميز بپندارد .
اما در عين حال از آن جا که ممکن است بين اعضاي خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تکاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است که پايه ي نظام حقوقي خانواده را تشکيل مي دهد . و اکنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمينه ي همين بايدها و نبايدها است .
حق ازدواج
ولايت در عقد نکاح
چند همسري و تعدد زوجات ؛
صورت دوم چند همسري ، چند شوهري است . اين نظريه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظريه چند زني از آن سخن رود ، طرفدار جدي ندارد ، چرا که از يک سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد واز سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد .
صورت سوم چند همسري ، چند زني است که رايج ترين صورت چند همسري در طول تاريخ بوده است . اسلام ، اگرچه اين صورت را پذيرفته ولي آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهاي متعدد براي مرد ، مشروط به رعايت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانيا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختيار بيش از چهار همسر در يک زمان به مرد داده نشده است . برخي از فلسفه هايي که براي چنين تشريعي مي توان ذکر کرد ، به قرار زير است ، هر چند ممکن است ، فلسفه هاي پنهان و ناگفته ديگري نيز داشته باشد .
چند همسري ، يک ضرورت اجتماعي ؛ گذشته از آن که چنين حکمي مخالف با طبيعت مردان نيست - بر خلاف چند شوهري که مخالف طبيعت زنانه است - چه بسا حوادث طبيعي و اجتماعي آن را به صورت يک امر اضطراري در آورد . به عنوان مثال مي توان به عللي مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و مير کمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها ، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و مير ناشي از شرکت مردان در جنگها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناک توسط مردان و امثال اين موارد که موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود ، مي توان ا شاره نمود . در چنين موقعيتهايي - که کم هم نيست - اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يک زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده ، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود .
چند همسري ، راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه که گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن که جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ، ولي واقعيت اين است که اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زيرا در صورت نفي چند همسري ، جمعيت بسياري از زنان ، از دختران ازدواج ناکرده تا بيوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسري است که اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند .
توليد و افزايش نسل ؛ واقعيت اين است که زنان ، بسيار زودتر از مردان ، از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزند خواهي بوده و اين غريزه خود را ارضاء شده نبيند و شرايط و امکانات فرزنددار شدن را نيز داشته باشد ، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد که افزايش نسل براي آن مفيد و يا ضروري باشد ، راهي جز پذيرش اصل چند همسري باقي نمي ماند . مي توان اين فرض را اضافه نمود که زن ، عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد . در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته ي خويش برسد و يا بايد به تک همسري فتوا داد که در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد . و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد . روشن است که راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است .
آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه ؛ واقعيت ديگر اين است که زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني ، بلحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند ، در حالي که مرد در همين شرايط ، گرماي نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ کرده و چه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد . در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سرکوب کند ، که در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه ي آن دامنگير زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و يا آن که به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد که در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي کشاند . بنابراين ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسري است . توجه به اين نکته نيز مفيد است که مرد به دليل حضور الزامي و بيشترش در اجتماع ، خيلي بيش از زن در معرض تحريک جنسي قرار مي گيرد . بر عکس ، زن ، هم به دليل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دليل حياء و عفت زنانه اش ، کمتر در معرض چنين آسيبي قرار مي گيرد .
عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛
عدم کمبود زن ؛
ازدواج موقت ؛
حقوق و تکاليف ناشي از ازدواج
حق و تکليف ويژه نسبت به مهريه ؛
حق و تکليف ويژه نسبت به نفقه ؛
حق و تکليف نسبت به تمکين ؛
تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکين در اين است که اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمکين ، که هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تکليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندکي تفاوت از حق تمکين - که بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد که اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمکين ، شريک مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريک زن نيست .
نکته ي ديگري که تذکر آن در اين جا لازم است اين است اين است که از شاخه هاي انحصار تکليف اساسي زن به تمکين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي کنند ، اما انجام اين کارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين کارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .
مديريت خانواده ؛
عامل دوم اين است که مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف کند و طبيعي است که سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين که نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يکي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، که کمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تکليف است . وقتي زن فقط عهده دار يک تکليف باشد (تمکين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است که متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حکمت آميز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نکته نيز مفيد است که وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود که اين نيز خود ، بيش از آن که حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . که منطق آن را ايجاب مي کرده است . چرا که يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، که اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .
حضانت اطفال ؛
طلاق ؛
- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن که واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است که دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده کند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .
- طلاق ، حق قابل توکيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وکالتي به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتي که شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .
- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .
ارث ؛
-اولا ، اين اختلاف در تسهيم و تخصيص ، هرگز جنبه ي ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معناي ارزش مضاعف مردان نيست .
- ثانيا ، مبناي اين تقسيم و تسهيم ، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظائف او است . توجه به اين نکته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مي برد . اگر مسئله ي ارث ، به عنوان بخشي از حقوق خانواده در کنار ساير اجزاي اين نظام حقوقي قرار گيرد ، و مجموعه ي نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزيي از نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکاليف مختلف زنان و مردان در صحنه ي خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادي ، با هم مقايسه شود ، به خوبي روشن مي شود که در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلکه عملا او بهره ي بيشتري از مرد خواهد داشت ( به توضيحي که خواهد آمد ) . زن از مزيت اقتصادي مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تکليفي جز تمکين ندارد . اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمين ساير مخارج زندگي نيز بوده و حتي در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شيردهي ، حضانت ، انجام کارهاي خانه و امثال آن نيز هست . همچنان که در برخي موارد ، پرداخت ديه ي مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار مي گيرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، يکي از راههايي است که او بهتر بتواند به انجام وظائف مادي و اقتصادي اش اقدام کند .
- ثالثا ، هرچند ظاهر اين تسهيم ، برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي است ولي واقعيت چنين نيست ، زيرا اگرچه نتيجه ي اين تقسيم آن است که در مرحله ي «تملک» مرد دو برابر بيش از زن مالک مي شود ولي در مرحله ي « مصرف و اختصاص » تقريبا زن بيش از مرد بهره مي برد . زيرا زن سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي دارد و هيچ الزامي براي خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جريان انفاق و تأمين هزينه ي زندگي ، به خانواده اش ، که به طور تقريبي نيمي از آن را زنان تشکيل مي دهند ، باز مي گردد . افزون بر آن که زن مي تواند سهم خويش را در جريان رشد اقتصادي قرار داده و بطور ويژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .
- رابعا ، ، شايد يکي ديگر از حکمتهاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد که غالبا و نوعا ، مرد بيش از زن مي تواند از سرمايه ي خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده کند و به اين وسيله ( اختصاص سهم بيشتر به مرد ) از رکود اقتصادي جامعه پيش گيري مي شود .
- خامسا ، و بالاخره آن که دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، يک قاعده ي عمومي نيست ، زيرا نه تنها در برخي از موارد ، زنان برابر مردان ارث مي برند ، (5) بلکه گاهي با تفاوتي زياد ؛ بيش از مردان از ارث بهره مند مي شوند (6) آنچه گفته شد ، حکمتهايي است که به ذهن مي رسد و چه بسا حکمتهاي متعالي ديگري نيز در اين حکم وجود داشته باشد . در عالمانه و حکيمانه بودن اين حکم همان بس ، که خداوند متعال ، پس از ذکر برخي از احکام ارث ، مي فرمايد : « ان الله کان عليما حکيما ) (7) و با اين تعبير ، علاوه بر آن که بطور غير مستقيم انسان را به فهم حکمتهاي الهي دعوت مي کند ، بر حکيمانه بودن اين احکام اصرار مي ورزد ، هرچند انسان به آن حکمتها دست نيابد و يا کوته انديشانه ، آن احکام را ظالمانه و تبعيض آميز بپندارد .
پي نوشت :
1. و انکحوا الايامي منکم والصالحين من عبادکم و امائکم ، ان يکونوا فقراء ، يغنهم الله من فضله . نور/ 32 . البته اين که نکاح وظيفه اي اخلاقي است يا حقوقي ، قابل بحث است .
2. البته اين شرط اجماعي و مورد اتفاق نظر همه فقها نيست .
3. نساء / 34 .
4. نساء / 11 .
5. مثلا پدر و مادر ميت ، در صورتي که ميت فرزند داشته باشد ، هر کدام به تساوي يک ششم ارث مي برند .
6. مثلا اگر ورثه ميت ، فقط پدر و يک دختر باشد ، در ا ين جا مرد (پدر) يک ششم و زن (دختر)پنج ششم ارث مي برد .
7. نساء / 11 .
