زن و حقوق خانواده
زن و حقوق خانواده




پيش از بيان موارد اختلاف حقوقي زن و مرد در خانواده ، تذکر اين نکته مفيد است که از نگاه اسلام و در عمل اکثر خانواده هاي مسلمان ، نهاد خانواده ، بيش از آن که يک نهاد حقوقي با احکام ويژه ي خود باشد ، کانون عشق ، محبت و ايثار است . در پرتو تعاليم اسلام ، هر يک از اعضاي خانواده به چنان مرتبه اي از احسان اخلاقي مي رسند که جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي ماند . به عنوان مثال ، هم زن بي آن که از حق دريافت دستمزد خود استفاده کند ، عاشقانه و ايثارگرانه به انجام کارهاي خانه و اداره ي داخلي منزل مشغول مي شود و هم مرد بي آن که به حداقل مقدار واجب نفقه بسنده کند بر اهل و عيال خويش مشتاقانه عطا مي کند و به همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خود ، به کارو تلاش مي پردازد .
اما در عين حال از آن جا که ممکن است بين اعضاي خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تکاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است که پايه ي نظام حقوقي خانواده را تشکيل مي دهد . و اکنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمينه ي همين بايدها و نبايدها است .

حق ازدواج

از ديدگاه اسلام نه تنها هر يک از زن و مرد بي همسر ، حق نکاح و ازدواج و اختيار کردن همسر دارند بلکه جامعه و در قدم اول ، خانواده و سپس بستگان نزديک و ... وظيفه انکاح و به ازدواج در آوردن افراد بي همسر را دارند . (1) بنابراين هر يک از زن و مرد در اصل بهره مندي از اين حق مشترک اند و تنها در سه جهت با يکديگر اختلاف حقوقي دارند که هر يک از آنها بر واقعيتها و حکمتهاي خاص خود استوار است . آن سه جهت عبارت است از : ولايت در عقد و نکاح ، چند همسري و تعدد زوجات و ازدواج موقت .

ولايت در عقد نکاح

در اسلام ازدواج اجباري ، به انواع گوناگون آن ، ممنوع است و هر يک از دختر و پسر ، در چارچوب ضوابط و معيارها ، در انتخاب همسر آزادي کامل دارند . در اين ميان نسبت به دختر باکره ، در کنار آزادي او در انتخاب همسر ،اذن پدر نيز شرط شده است. (2) اين شرط ، هرگز به معناي حق پدر بر اجبار دختر در ازدواج و يا عدم ازدواج نيست ، بلکه به معناي ضميمه نمودن شرطي به انتخاب آزادانه دختر است تا او بهتر بتواند از اين حق خويش استفاده کرده و مصلحت خود را تأمين نمايد . تفاوت موقعيت دختر و پسر ، پس از اولين ازدواج و حساسيت اين مسئله نسبت به دختر ، ايجاب مي کند که خير خواهي پدر نسبت به عموم فرزندان - که نوعا در خانواده هاي مسلمان ، عرف پذيرفته شده اي است - نسبت به دختر ، الزامي تلقي شود . و البته اين در صورتي است که استفاده پدر از اين حق در چارچوب مصلحت دختر باشد ، در غير اين صورت اين حق و اختيار از او سلب شده و دختر مي تواند بي اذن او ازدواج کند .

چند همسري و تعدد زوجات ؛

چند همسري که از ديرباز تاکنون در جوامع مختلف ، هميشه وجود داشته است به صورتهاي گوناگوني ظهور و بروز داشته که فقط يک صورت آن ، آنهم با تصحيح ها و تعديل هايي در اسلام مورد پذيرش واقع گشته است . اولين صورت چند همسري ، نوعي کمونيسم جنسي است که در آثار افلاطون و عمل مارکسيستهاي افراطي در آغاز جنبش مارکسيستي مشاهده شده است ولي از آن جا که اين نظريه موجب بر انداختن نهاد خانواده مي شود ، نزد همگان مردود و حتي از جانب طرفداران آن بزودي ممنوع اعلام گرديد .
صورت دوم چند همسري ، چند شوهري است . اين نظريه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظريه چند زني از آن سخن رود ، طرفدار جدي ندارد ، چرا که از يک سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد واز سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد .
صورت سوم چند همسري ، چند زني است که رايج ترين صورت چند همسري در طول تاريخ بوده است . اسلام ، اگرچه اين صورت را پذيرفته ولي آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهاي متعدد براي مرد ، مشروط به رعايت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانيا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختيار بيش از چهار همسر در يک زمان به مرد داده نشده است . برخي از فلسفه هايي که براي چنين تشريعي مي توان ذکر کرد ، به قرار زير است ، هر چند ممکن است ، فلسفه هاي پنهان و ناگفته ديگري نيز داشته باشد .
چند همسري ، يک ضرورت اجتماعي ؛ گذشته از آن که چنين حکمي مخالف با طبيعت مردان نيست - بر خلاف چند شوهري که مخالف طبيعت زنانه است - چه بسا حوادث طبيعي و اجتماعي آن را به صورت يک امر اضطراري در آورد . به عنوان مثال مي توان به عللي مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و مير کمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها ، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و مير ناشي از شرکت مردان در جنگها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناک توسط مردان و امثال اين موارد که موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود ، مي توان ا شاره نمود . در چنين موقعيتهايي - که کم هم نيست - اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يک زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده ، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود .
چند همسري ، راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه که گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن که جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ، ولي واقعيت اين است که اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زيرا در صورت نفي چند همسري ، جمعيت بسياري از زنان ، از دختران ازدواج ناکرده تا بيوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسري است که اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند .
توليد و افزايش نسل ؛ واقعيت اين است که زنان ، بسيار زودتر از مردان ، از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزند خواهي بوده و اين غريزه خود را ارضاء شده نبيند و شرايط و امکانات فرزنددار شدن را نيز داشته باشد ، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد که افزايش نسل براي آن مفيد و يا ضروري باشد ، راهي جز پذيرش اصل چند همسري باقي نمي ماند . مي توان اين فرض را اضافه نمود که زن ، عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد . در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته ي خويش برسد و يا بايد به تک همسري فتوا داد که در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد . و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد . روشن است که راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است .
آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه ؛ واقعيت ديگر اين است که زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني ، بلحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند ، در حالي که مرد در همين شرايط ، گرماي نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ کرده و چه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد . در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سرکوب کند ، که در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه ي آن دامنگير زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و يا آن که به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد که در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي کشاند . بنابراين ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسري است . توجه به اين نکته نيز مفيد است که مرد به دليل حضور الزامي و بيشترش در اجتماع ، خيلي بيش از زن در معرض تحريک جنسي قرار مي گيرد . بر عکس ، زن ، هم به دليل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دليل حياء و عفت زنانه اش ، کمتر در معرض چنين آسيبي قرار مي گيرد .

عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛

علي رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسري ، که معمولا آن را تعميم داده و بطور کلي اصل چند همسري را مخالف با احساسات زنانه قلمداد مي کنند، اين اصل بطور کلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم ، خود شاهدي بر اين مدعا است . افزون بر آن که در برخي جوامع ، همسران اول ، خود در مقطعي از زمان ، براي شوهران خويش همسر دوم انتخاب مي کنند اين سنت نيز - جداي از قضاوت نسبت به خوبي يا بدي آن - شاهد ديگري بر مدعا است . البته بايد توجه داشت که اعتراف به حقانيت احساسات منفي برخي از همسران اول به دليل رفتار ناعادلانه شوهرانشان ، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي سازد ، بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تاکيد مي ورزد .

عدم کمبود زن ؛

گاه گفته مي شود در صورت جواز اصل چند همسري براي مردان ، ممکن است جامعه با قحطي و کمبود زن مواجه شود و در نتيجه برخي از مردان ، بدون همسر مانده و نتوانند از حق نکاح و ازدواج خود بهره مند گردند . ولي واقعيت اين است که علي رغم وجود تعدد زوجات در جوامع مختلف - حتي به صورت غير عادلانه و نامحدود آن - هيچگاه از کمبود و قحطي زنان گزارشي ديده نشده است ، و اين خود - جدا از عواملي که پيشتر براي کثرت زنان گفته شد - مي تواند نتيجه اين واقعيت باشد که از انبوه مردان تعداد بسيار اندکي هستند که از ازدواج دوم استقبال مي کنند و يا به آن تن مي دهند و اکثريت آنان به دليل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده ، رغبتي به ازدواج دوم ندارند . بنابراين جامعه هيچگاه با کمبود زن مواجه نمي شود .

ازدواج موقت ؛

از قوانين حکمت آميز ديگري که در اسلام پيش بيني شده است قانون ازدواج موقت است . همه حکمتهايي که در باب قانون تعدد زوجات گفته شد ، و بويژه برخي از آنها ، در اين جا نيز صادق است . بويژه در شرايط امروز که از يک سو به دليل حضور بيشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه هاي مشترکي همچون ادارات و دانشگاهها ، بيش از گذشته در معرض تحريک و فشار غريزه جنسي قرار مي گيرند و از سوي ديگر به دليل مسؤوليتها و تکاليف قانوني و عرفي ناشي از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرايط و امکانات لازم براي پذيرش اين مسؤوليت ها ، کمتر جواني است که در اين سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنين شرايطي يا بايد به صورت افراطي و غير واقع بينانه به رهبانيت دستور داد و يا آن که جوانان را به کام مشکلات ناشي از ازدواج دائم در انداخت و يا آن که راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذيرفت که هم از يک سو جوانان به آرامش رواني و سلامت اخلاقي برسند و هم از سوي ديگر در شرايط تحصيل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگي - از جمله مشکلات ناشي از داشتن فرزند - نشوند ، چرا که در ازدواج موقت مي توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسي را به گونه اي محدود و مشروط نمود که به توليد فرزند منجر نگردد . افزون بر آنچه گفته شد ، ازدواج موقت براي جوانان فايده ديگري هم دارد و آن مقدمه و آزمايشي بودن اين ازدواج ، براي ازدواج دائم است . زن و مردي که هنوز نتوانسته اند نسبت به يکديگر اطمينان کامل پيدا کنند مي توانند به عنوان آزمايشي براي مدتي موقت با هم ازدواج کنند ، اگر اطمينان کامل پيدا کردند ازدواج دائم نمايند ، وگرنه از هم جدا شوند . در پايان اين فراز ، تذکار اين نکته مفيد است که ازدواج موقت ، ويژه مردان نيست ، بلکه زنان نيز همچون مردان از اين حق بهره مند مي شوند ، تنها با اين تفاوت که آنان در يک زمان نمي توانند بيش از يک همسر - چه دائم و چه موقت - داشته باشند ، به حکمتي که در فراز پيشين بيان شد .

حقوق و تکاليف ناشي از ازدواج

پس از وقوع عقد نکاح ، زن ومرد نسبت به يکديگر و سپس نسبت به فرزندانشان داراي حقوقي و تکاليفي مي شوند که اکثر آنها بين آن دو - هرچند با اختلافاتي - مشترک است و برخي از آنها حقوق و تکاليف ويژه ي هر يک از زن و شوهر است که ذيلا به آنها اشاره مي کنيم.

حق و تکليف ويژه نسبت به مهريه ؛

مهر يا صداق يا کابين ، حقي است مالي که به مجرد وقوع عقد نکاح ، زن صاحب آن مي گردد ، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد . و در برابر ، شوهر مکلف به پرداخت آن مي شود . ثبوت اين حق و تکليف ، مشروط به هيچ شرطي نيست . پس اولين تفاوت حقوقي زن و شوهر در خانواده ، در موضوع مهر يا کابين است .

حق و تکليف ويژه نسبت به نفقه ؛

پرداخت هزينه ي لازم زندگي بطور عام ، و مخارج زن بطور خاص بر عهده ي مرد است و در اين خصوص زن هيچ گونه تکليفي نداشته و فقط صاحب حق است . البته ثبوت اين حق ( براي زن ) و تکليف ( براي شوهر ) ، بر خلاف مهريه ، مطلق و نامشروط نيست ، بلکه زن آن گاه صاحب حق مي شود ومرد به انجام تکليف ملزم مي گردد ، که زن متقابلا از انجام اصلي ترين تکليف خود يعني تمکين سرباز نزند . حق نفقه زن ، ويژه دوران زندگي مشترک نيست ، بلکه پس از طلاق و جدايي مادام که زن در ايام عده به سر مي برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه ي او مي باشد . بر اساس آنچه گذشت ، اين نتيجه گرفته مي شود که از نظر مالي ، زن فقط صاحب حق است و مرد عهده دار تکليف . به گونه اي که مرد را در آن حق و زن را در اين تکليف هيچ گونه اشتراکي با يکديگر نيست . بنابراين منطقي است که متقابلا مرد نيز داراي حقوقي ويژه باشد و زن عهده دار تکليفي ويژه .

حق و تکليف نسبت به تمکين ؛

در برابر حقوق متعددي که زن در زندگي خانوادگي دارد ، يگانه تکليف الزامي که به مجرد وقوع عقد ، بطور مطلق و نامشروط ، بر عهده ي او قرار مي گيرد ، وظيفه تمکين است . بنابراين ، تمکين ، تکليف زن و حق شوهر است . مقصود از تمکين فقط در رابطه زناشويي است و انجام ساير کارهايي که معمولا زنان در خانه آن را انجام مي دهند از قلمرو موضوع تمکين خارج است . ضمانت استيفاي اين حق و انجام اين وظيفه ، محروميت زن از نفقه است . همان طور که گذشت زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعي از تمکين خودداري ننمايد . در عين حال بايد در نظر داشت که اگر چه حق و تکليف تمکين نسبت به مرد و زن ، يک حق ابتدايي و نامشروط است ( همچون مهريه ) ؛ اما در عين حال ، پس از تمکين ، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري کند ، زن مي تواند در جهت الزام او به انفاق ، از تمکين خودداري ورزد . و از اين جهت با مهريه متفاوت مي گردد . به عبارت ديگر ، حق زن نسبت به مهريه ، بيش از حق مرد نسبت به تمکين از ثبات و قوام برخوردار است ، چرا که مهريه هم ابتدائا و هم استدامتا مطلق و نامشروط است ، اما حق تمکين براي مرد ، هرچند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه مي گردد .
تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکين در اين است که اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمکين ، که هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تکليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندکي تفاوت از حق تمکين - که بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد که اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمکين ، شريک مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريک زن نيست .
نکته ي ديگري که تذکر آن در اين جا لازم است اين است اين است که از شاخه هاي انحصار تکليف اساسي زن به تمکين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي کنند ، اما انجام اين کارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين کارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .

مديريت خانواده ؛

خانواده يک واحد اجتماعي است ؛ پس ناگزير بايد داراي نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود . از سوي ديگر اساس خانواده را محبت ، عاطفه و دوستي تشکيل مي دهد . بر اين اساس ، در مورد مسائل خانوادگي در مرحله ي نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه ي اعضاي خانواده تصميم گيري شود ولي در مواردي که اختلاف دارند و با مشورت و همفکري به نتيجه ي واحدي نمي رسند ، تصميم گيري نهايي با مرد است که نوعا صلاحيت بيشتري براي اين کار دارد . از اينجاست که گفته مي شود سرپرستي خانواده با مرد است . خداوند در قرآن کريم مي فرمايد : « الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم (3) مردان سرپرست زنانند به جهت برتري هايي که خداوند ( از نظر نظام اجتماعي ) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايي که از اموالشان ( در مورد خانواده ) مي کنند ». در اين آيه براي تعليل سرپرستي مرد نسبت به خانواده ، بر دو عامل تکيه شده است : نخست دورانديشي و حزم ، تا در کوران عواطف و احساسات به تصميمات نسنجيده دست نزد ، بلکه بر اساس واقع بيني ، دور انديشي ، حکمت و مصلحت ، خانواده را به سوي اهداف عالي خود هدايت کند .
عامل دوم اين است که مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف کند و طبيعي است که سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين که نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يکي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، که کمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تکليف است . وقتي زن فقط عهده دار يک تکليف باشد (تمکين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است که متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حکمت آميز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نکته نيز مفيد است که وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود که اين نيز خود ، بيش از آن که حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . که منطق آن را ايجاب مي کرده است . چرا که يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، که اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .

حضانت اطفال ؛

حضانت ، به معناي تربيت و نگهداري طفل ، تکليف پدر و حق فرزند است و مادر از اين جهت هيچ گونه تکليفي ندارد . اما در عين حال با توجه به مصالح کودک ، اين حق ( و نه تکليف ) به زن داده شده است که در صورت تمايل ، حضانت اوليه ي طفل را بر عهده گيرد . به گونه اي که در اين صورت ، بر مرد مقدم داشته مي شود . مدت اين حضانت نسبت به پسران دو سال و نسبت به دختران هفت سال است . روشن است که در اين صورت نيز نفقه ي فرزندان بر عهده پدر مي باشد و نه مادر .

طلاق ؛

پيش بيني قانون طلاق در نظام حقوقي خانواده در اسلام ، يکي از امتيازات نظام حقوقي اسلام است زيرا در زماني که نه حکميت و ريش سفيدي و نه ساير اقدامات ، براي ادامه ي زندگي مشترک مفيد واقع نشود ، راهي جز طلاق براي رهايي زوجين از رنج زندگي باقي نمي ماند . اختيار طلاق ، اصالتا در دست مرد است هرچند زن هم در برخي شرايط مي تواند از اين اختيار استفاده کند . توجه به نکات ذيل نسبت به طلاق لازم و مفيد است :
- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن که واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است که دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده کند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .
- طلاق ، حق قابل توکيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وکالتي به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتي که شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .
- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .

ارث ؛

همان طور که پيشتر اشاره شد اصل برخورداري زن از ارث از مسلمات قوانين اسلام است ؛ و اسلام در زماني اين اصل را اعلام نمود که نه تنها در محيط عرب جاهلي ، بلکه حتي در جوامع متمدن آن روزگار نيز ، نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلکه خودشان شيء و مال محسوب شده و به عنوان بخشي از ميراث ، به وراث منتقل مي شدند . در اصل بهره مندي از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتي در مقام تعيين سهام ارث ، سهم او را پايه قرار داده و فرموده است « للذکر مثل حظ الانثيين » (4) و با بيان اين قاعده غالبي - و نه عمومي - سهم مرد را دو برابر سهم زن ، به عنوان سهم پايه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند . اين اختلاف در سهم ، علي رغم آن اشتراک در اصل ، خود پرسش برانگيز است . توجه به نکات ذيل ، روشنگر فلسفه ي اين اختلاف و پاسخ به پرسشهاي مربوطه است .
-اولا ، اين اختلاف در تسهيم و تخصيص ، هرگز جنبه ي ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معناي ارزش مضاعف مردان نيست .
- ثانيا ، مبناي اين تقسيم و تسهيم ، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظائف او است . توجه به اين نکته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مي برد . اگر مسئله ي ارث ، به عنوان بخشي از حقوق خانواده در کنار ساير اجزاي اين نظام حقوقي قرار گيرد ، و مجموعه ي نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزيي از نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکاليف مختلف زنان و مردان در صحنه ي خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادي ، با هم مقايسه شود ، به خوبي روشن مي شود که در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلکه عملا او بهره ي بيشتري از مرد خواهد داشت ( به توضيحي که خواهد آمد ) . زن از مزيت اقتصادي مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تکليفي جز تمکين ندارد . اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمين ساير مخارج زندگي نيز بوده و حتي در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شيردهي ، حضانت ، انجام کارهاي خانه و امثال آن نيز هست . همچنان که در برخي موارد ، پرداخت ديه ي مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار مي گيرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، يکي از راههايي است که او بهتر بتواند به انجام وظائف مادي و اقتصادي اش اقدام کند .
- ثالثا ، هرچند ظاهر اين تسهيم ، برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي است ولي واقعيت چنين نيست ، زيرا اگرچه نتيجه ي اين تقسيم آن است که در مرحله ي «تملک» مرد دو برابر بيش از زن مالک مي شود ولي در مرحله ي « مصرف و اختصاص » تقريبا زن بيش از مرد بهره مي برد . زيرا زن سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي دارد و هيچ الزامي براي خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جريان انفاق و تأمين هزينه ي زندگي ، به خانواده اش ، که به طور تقريبي نيمي از آن را زنان تشکيل مي دهند ، باز مي گردد . افزون بر آن که زن مي تواند سهم خويش را در جريان رشد اقتصادي قرار داده و بطور ويژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .
- رابعا ، ، شايد يکي ديگر از حکمتهاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد که غالبا و نوعا ، مرد بيش از زن مي تواند از سرمايه ي خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده کند و به اين وسيله ( اختصاص سهم بيشتر به مرد ) از رکود اقتصادي جامعه پيش گيري مي شود .
- خامسا ، و بالاخره آن که دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، يک قاعده ي عمومي نيست ، زيرا نه تنها در برخي از موارد ، زنان برابر مردان ارث مي برند ، (5) بلکه گاهي با تفاوتي زياد ؛ بيش از مردان از ارث بهره مند مي شوند (6) آنچه گفته شد ، حکمتهايي است که به ذهن مي رسد و چه بسا حکمتهاي متعالي ديگري نيز در اين حکم وجود داشته باشد . در عالمانه و حکيمانه بودن اين حکم همان بس ، که خداوند متعال ، پس از ذکر برخي از احکام ارث ، مي فرمايد : « ان الله کان عليما حکيما ) (7) و با اين تعبير ، علاوه بر آن که بطور غير مستقيم انسان را به فهم حکمتهاي الهي دعوت مي کند ، بر حکيمانه بودن اين احکام اصرار مي ورزد ، هرچند انسان به آن حکمتها دست نيابد و يا کوته انديشانه ، آن احکام را ظالمانه و تبعيض آميز بپندارد .

پي نوشت :

1. و انکحوا الايامي منکم والصالحين من عبادکم و امائکم ، ان يکونوا فقراء ، يغنهم الله من فضله . نور/ 32 . البته اين که نکاح وظيفه اي اخلاقي است يا حقوقي ، قابل بحث است .
2. البته اين شرط اجماعي و مورد اتفاق نظر همه فقها نيست .
3. نساء / 34 .
4. نساء / 11 .
5. مثلا پدر و مادر ميت ، در صورتي که ميت فرزند داشته باشد ، هر کدام به تساوي يک ششم ارث مي برند .
6. مثلا اگر ورثه ميت ، فقط پدر و يک دختر باشد ، در ا ين جا مرد (پدر) يک ششم و زن (دختر)پنج ششم ارث مي برد .
7. نساء / 11 .

منبع: کتاب فلسفه ي حقوق