نقد كتاب« نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» (1)
نقد كتاب« نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» (1)


 






 
«نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» عنوان كتابي است كه در 1028 صفحه و شامل 34 فصل توسط علي رهنما به نگارش درآمده است. اين كتاب براي اولين بار توسط انتشارات گام نو در 1384 و در 2500 نسخه به بازار كتاب عرضه شده است.

علي رهنما متولد سال 1331، در حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه آمريكايي پاريس است. وي پيش از اين كتاب «زندگينامه سياسي علي شريعتي» را به رشته تحرير درآورده است. از كتاب مزبور دو ترجمه مختلف به عمل آمد كه يكي از آنها با عنوان «مسلماني در جست‌و جوي ناكجا آباد» عرضه شد.
رهنما تأليفات ديگر نيز دارد كه هنوز به فارسي ترجمه نشده‌اند. از جمله كتاب (Economic System Islamic) (نظام‌هاي اقتصادي اسلامي) كه پژوهشي است در حوزه اقتصاد آكادميك و نيز (Pioneers Of Islamic Revival) (پيشگامان احياگري اسلامي) كه در آن نويسنده از ديدگاه خود به طرح مسائلي پيرامون جريان احياگري اسلامي مي‌پردازد. جديدالورود بودن آقاي علي رهنما به عرصه تأليف و نگارش در داخل كشور موجب شده كه اطلاع چنداني از مراحل تحصيل وي در دست نباشد. ايشان نوه زين‌العابدين رهنما است كه به روايت عباس ميلاني در كتاب معماي هويدا به دنبال ماجراي پرجنجال قاچاق ارز در سفارت ايران در پاريس در سال 1325 از مقام سفارت بركنار شد (صص 1ـ130) همچنين زين‌العابدين رهنما در سال 1347 مديريت انجمن قلم را كه توسط خانم فرح ديبا راه‌اندازي گرديد، عهده‌دار بود. البته از ميزان همگوني فكري و سياسي علي رهنما با نياي خويش اطلاع قابل ملاحظه‌اي در اختيار نيست. گفتني است كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» برخلاف كتابهاي پيشين آقاي رهنما، به زبان فارسي نگاشته شده است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، به نقد كتاب مذكور پرداخته است كه با هم آن را مطالعه مي‌كنيم:
برهه‌اي از تاريخ كشورمان كه از اواسط دهه 1320 آغاز و تا 28 مرداد 1332 استمرار مي‌يابد، حوادث و مسائل بسيار متنوع و در عين حال مهمي را در خود نهفته دارد. به همين لحاظ، اين برهه بشدت مورد توجه تاريخ پژوهان قرار داشته و تاكنون مقالات و كتابهاي زيادي پيرامون آن به رشته تحرير درآمده است. اما همچنان شوق و عطش زيادي در ميان علاقه‌مندان به تاريخ براي مطالعه آثار تحقيقي بيشتر در اين زمينه وجود دارد؛ زيرا علي‌رغم وجود انبوهي از آثار دربارة اين مقطع، به دليل آغشتگي منابع بسياري به حب و بغضهاي شخصي و تلاششان در محكوم سازي اين يا آن شخصيت، همچنان بسياري از گره‌ها ناگشوده مانده و اين آثار نتوانسته‌اند پاسخگوي روحيه حقيقت جوي علاقه‌مندان به تاريخ باشند.
در چنين حال و هوايي، كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» به قلم جناب آقاي علي رهنما، در نگاه نخست اين‌گونه مي‌نمايد كه قادر است جايگاهي قابل توجه در فهرست آثار تحقيقي پيرامون نهضت ملي به دست آورد. تنوع موضوعات، تعدد منابع و كثرت صفحات، از جمله نخستين عواملي به شمار مي‌آيند كه توجه هر خواننده‌اي را به اين كتاب جلب مي‌نمايند و چه بسا كه از همان ابتدا مخاطب را تحت تأثير خود قرار دهند، اما براي قضاوت نهايي، بايد صبور بود.
قبل از هر مطلب ديگري تذكر يك نكته ضرورت تام دارد و اميد است در طول اين نوشتار مورد توجه و عنايت خوانندگان گرامي قرار گيرد. از آنجا كه اين متن نقد محتوايي كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» است، لذا مسائلي كه درباره شخصيت‌هاي مختلف مطرح مي‌گردد به هيچ‌وجه بيانگر كليت ديدگاه اين قلم درباره اين اشخاص نيست، بلكه پاسخ يا توضيحي دربارة اخبار، تحليلها، قضاوتها، استنباطات و استنتاجات مندرج در اين كتاب است. بنابراين پر واضح است كه اگر مجالي براي نگارش متني مستقل حول مسائل نهضت ملي يا شخصيت‌هاي دخيل در اين نهضت دست دهد، طبعاً نگاه جامع‌الاطرافي به تمامي نقاط قوت و ضعف هر يك از افراد مؤثر در اين مقطع زماني خواهد شد. بديهي است در نقد يك اثر، آن هم در صفحاتي محدود امكان ارائه چنين مباحث مبسوطي نيست و ناگزير بايد صرفاً به ارائه توضيحاتي در تأييد، رد يا تصحيح و تكميل مطالب مورد نقد بسنده كرد.
نقد و بررسي كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي»، مستلزم آن است كه نخست نوع نگاه نويسنده محترم را دربارة نسبت نيروهاي مذهبي و نهضت ملي بدرستي بدانيم. بدين منظور، گذشته از عنوان كتاب مي‌توان پيشگفتار نويسنده را مورد توجه قرار داد. نويسنده در پيشگفتار، قصد خود را «تعريف و كسب آگاهي در مورد كنش، عملكرد و تحولات دروني سه نحله و نيروي شاخص مذهبي اين دوره تاريخي، رابطه هر يك از اين نحله‌ها با يكديگر و تأثير هر يك بر زمينه مطالعه ما يعني نهضت ملي»، بيان مي‌دارد. اگر مطلب به همين صورت ادامه مي‌يافت، هيچ اشكال و ايرادي به روش و روند مطالعاتي در اين كتاب وارد نبود، اما در ادامه، نويسنده به بيان موضوعي مي‌پردازد كه يك اشكال اساسي در آن نهفته است و سايه‌اش بر سراسر كتاب سنگيني مي‌كند. وي هدف از اين مطالعه را يافتن پاسخي براي اين پرسش عنوان مي‌كند كه «اين نيروهاي مذهبي از نظر بينش و روش تا چه حد با يكديگر و با نهضت ملي و مصدق، متجانس، همشكل و همسو بودند؟»(ص1)
بدين ترتيب معادله‌اي از همين ابتدا شكل مي‌گيرد كه در يك سو، «نحله‌هاي مختلف نيروهاي مذهبي» و در سوي ديگر «نهضت ملي و دكتر مصدق» قرار دارند و اشكال اصلي از اين نقطه آغاز مي‌گردد؛ در حالي كه اين معادله در صورتي صحيح بود كه يك سوي آن نهضت ملي و سوي ديگر، كليه نيروها اعم از مذهبي و ملي و غيرمذهبي قرار مي‌گرفتند و آن‌گاه، رابطه هر يك از اين نيروها با نهضت مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت. اما در فرض مورد نظر نويسنده، «نهضت ملي» و «دكتر مصدق» معادل و همسان يكديگر قرار گرفته‌اند، به طوري كه گويي اين نهضت محصول و مولود ايشان بوده و براي آن كه بتوانيم نسبت هر شخص يا گروه را با نهضت ملي شدن صنعت نفت، به دست آوريم ناگزير بايد به بازيابي نسبت او با دكتر مصدق بپردازيم. اين مسئله، البته اندكي آن سوتر به صراحت بيشتري مورد تأكيد نويسنده قرار مي‌گيرد: «گاه مشكل مي‌توان نهضت ملي را از شخص دكتر مصدق و موضع گيريهاي او در مقاطع مختلف جدا و تفكيك كرد.» يا «مي‌توان استدلال كرد كه مقابله با دكتر مصدق در اين مقطع زماني به منزله رويارويي با نهضت ملي بود.» (ص2)
بي‌ترديد ارائه چنين فرضيه‌اي در پيشگفتار از آنجا كه مبنا و اساس مطالب مفصل بعدي كتاب است، جا داشت با استدلالات نويسنده‌ براي توجيه اين فرضيه نيز همراه مي‌شد. به عبارت ديگر، شايسته بود نويسنده در پاسخ به اين سؤال كه «به چه دليل نهضت ملي و دكتر مصدق با يكديگر همسان انگاشته شده‌اند؟»، دستكم به صورت فهرست‌وار دلايل خود را براي خواننده بيان مي‌داشت. اما به نظر مي‌رسد نويسنده اين حق را براي خود محفوظ داشته است كه به عنوان صاحب و مؤلف كتاب، تنها به ارائه فرضيه بنيادي خود در اين كتاب بسنده كند. البته ايشان در ادامه، اين نكته را خاطرنشان مي‌سازد كه «جهت اجتناب از مسائلي كه ممكن است يكسان انگاشتن نهضت ملي و مصدق، پس از پائيز 1331، به وجود آورد، در اين دوران مشخصاً رابطه ميان نيروهاي مذهبي و مصدق تجزيه و تحليل مي‌شود.» (ص2) ولي اين تذكر نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه بر ابهامات مي‌افزايد و بلكه نوعي تناقض را در مفروضات نويسنده نمايان مي‌سازد. اگر نهضت ملي و مصدق تا پائيز 31، همسان قلمداد مي‌شوند، چه دليلي دارد كه از آن پس قائل به نوعي تفكيك بين آنها شويم؟ به فرض كه در اين مقطع زماني بين نيروهاي مذهبي و بخشي از اعضاي جبهه ملي با مصدق كدورت و جدايي شدت ‌گرفته و صف آنها به طرز واضحي از يكديگر منفك شده باشد. اگر تا آن زمان، اين نيروها نقشي در نهضت ملي نداشته‌اند و از سوي ديگر مصدق داراي آنچنان نقشي بوده كه انفكاك ميان او و نهضت ملي امكان‌پذير نبوده است، چرا از اين پس نبايد همچنان چنين پيوستگي‌اي را بين آنها قائل بود؟ و اگر تا قبل از پاييز 31، ديگر نيروهاي مذهبي و ملي نيز در شكل‌دهي و به جريان انداختن نهضت ملي داراي نقش و تأثيري بوده‌اند كه جدايي آنها از مصدق در اين مقطع باعث مي‌شود تا نويسنده نيز «براي اجتناب از مسائلي كه ممكن است يكسان انگاشتن نهضت ملي و مصدق، پس از پاييز 31 به وجود آورد» قائل به تفكيك ميان مصدق و نهضت ملي شود، پس به چه دليلي تا پيش از پاييز 31، سند نهضت ملي به طور كامل به نام مصدق ثبت مي‌گردد؟ جا داشت نويسنده، «مسائل» ناشي از يكسان شمرده شدن مصدق و نهضت ملي را پس از پائيز 31 برمي‌شمرد و راجع به آنها توضيحات لازم را ارائه مي‌داد تا علت اين نحو فرضيه‌پردازي در اين كتاب برخوانندگان روشن‌تر ‌گردد.
حال براي آن كه به نقص و بلكه تناقض موجود در فرضيه بنيادين نويسنده- همساني مصدق و نهضت ملي- پي ببريم به حكمي كه خود ايشان درباره نقش فدائيان اسلام در نهضت ملي صادر كرده‌اند، اشاره مي‌كنيم: «كتمان نيز نمي‌توان كرد كه بدون فشار انگشت سيدحسين امامي بر ماشه طپانچه‌اش، تاريخ ايران به نحوي ديگر نوشته مي‌شد و «جبهه ملي» حضوري در مجلس نمي‌يافت و احتمالاً قرارداد گس- گلشائيان نيز تصويب مي‌شد.» (ص118) ترجمان اين سخن نويسنده آن است كه بدون حضور و فعاليت فدائيان اسلام در همان شكل و رويه خاص و با تمام نقاط ضعف و قوت خود، اساساً امكان شكل‌گيري نهضت ملي فراهم نمي‌آمد تا بتوانيم آن را همسان اين يا آن فرد و گروه سياسي قلمداد كنيم. اين نكته واضح است كه در مهرماه 1328 علي‌رغم اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس و نيز تحصن جمعي از نيروهاي ملي در دربار و سپس تشكيل جبهه ملي، انتخابات و تشكيل مجلس به پشتوانه حضور مهره قدرتمند انگلستان در عرصه سياست ايران، يعني عبدالحسين هژير وزير دربار، همان روال گذشته را طي مي‌كرد و در صورت استمرار حضور هژير، مجلس شانزدهم با حضور اكثريت قاطع مهره‌هاي وابسته، به تمامي خواسته‌ها و برنامه‌هاي استعماري انگليس جامه عمل مي‌پوشانيد؛ لذا ديگر نه جايي براي طرح پيشنهادي قطع امتيازات خارجي بود و نه امكاني براي تشكيل كميسيون نفت و چه بسا مصدق كه مدتها پيش از آن خود را بازنشسته سياسي اعلام كرده بود، مابقي عمر را نيز در احمدآباد به سر مي‌برد. آنچه تمامي اين معادله منحوس را بر هم زد، حضور فعالانه و غيرتمندانه فدائيان اسلام بود كه نقشي انكار‌ناپذير و بسيار مهم در ايجاد نهضت ملي شدن صنعت نفت ايفا كردند؛ بويژه آن كه حذف دومين عامل قدرتمند انگليس يعني رزم‌آرا از سر راه نهضت ملي نيز به دست اين گروه صورت گرفت. حال با توجه به اين حقايق تاريخي – كه تنها گوشه‌اي از مسائل آن مقطع است- بر چه اساسي مي‌توان اين فرضيه را مطرح ساخت كه دستكم تا پاييز 31، رابطه‌ «اين هماني» ميان نهضت ملي و دكتر مصدق برقرار است؟
موضوع ديگري كه در اين كتاب جلب توجه مي‌كند، بهره‌گيري نويسنده از جملات شرطي متعدد و طرح حدس و گمانهايي است كه برمبناي آنها استنتاجات معناداري به منظور تأثيرگذاري بر ذهن خواننده صورت مي‌گيرد. از جمله نخستين احتمالاتي كه ايشان مطرح مي‌سازد، ملاقات نواب صفوي با آیت الله كاشاني قبل از اقدام به ترور كسروي است(ص12). صرفنظر از اين كه چنين ملاقاتي صورت گرفته است يا خير، اين احتمال از سوي نويسنده فاقد هرگونه پشتوانه سندي يا روايي است بلكه بر اساس وقايع بعدي، نويسنده با اتكاء به حدسيات خود «احتمال قوي» مي‌دهد كه اين ديدار بايد صورت گرفته باشد. اما مهمتر از اين گمانه‌زني، نتايجي است كه ايشان بلافاصله از اين ديدار فرضي مي‌گيرد: «اين ملاقات و گفت و گو زمينه اتحاد و ائتلاف نزديك عمل‌گرايان مذهبي بود كه جهت پيشبرد اهداف خود به يكديگر محتاج بودند.» (ص12) حاصل سخن از اين احتمال و استنتاج، شكل‌گيري ائتلافي از آیت الله كاشاني- نواب است كه سايه‌اش بر بخش قابل توجهي از كتاب سنگيني مي‌كند. اين نحو بهره‌گيري از «احتمال» به همراه انگيزه‌كاويهاي مستمر از سخنان و اعلاميه‌هاي آیت الله كاشاني و نواب بر مبناي «استنباطات» نويسنده در نهايت به شكل‌گيري يكي از نظريات اساسي مطروحه در اين كتاب مي‌انجامد و آن تلاش پيگير محور آیت الله كاشاني- نواب براي كنار گذاردن آيت‌الله بروجردي از مقام مرجعيت و نشاندن آیت الله كاشاني بر اين مسند است: «در بيانيه‌اي كه به تاريخ 17 اسفند 1326 صادر مي‌شود، آیت الله كاشاني وظيفه ديني مسلمين را تعيين كرده و تيغ حمله خود را بار ديگر تلويحاً متوجه بروجردي مي‌كند... در اين اعلاميه آیت الله كاشاني در واقع از اخطار به بروجردي فراتر مي‌رود و به نظر مي‌رسد كه استدلالي ارائه مي‌دهد براي عدم كفايت او به عنوان مرجعي كه به يكي از وظايف عمده‌اش كه بايستي كوشش در راه مصالح دنيوي مسلمين باشد، عمل نمي‌كند. از اين نوشته آیت الله كاشاني چنين استنباط مي‌شود كه از نظر او، بروجردي الگوي مرجعيت نيست... اگرچه آیت الله كاشاني از كلمه مرجع استفاده نمي‌كند اما ظاهراً نزد او تعريف رهبري ديني الگوبرداري شده از موضع‌گيريها و كنش اجتماعي- سياسي و مذهبي شخص او يعني «زير نظام آیت الله كاشاني» است.» (صص56-55) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود نويسنده با به كارگيري مكرر عباراتي مانند «تلويحاً»، «به نظر مي‌رسد»، «استنباط مي‌شود» و «ظاهراً» در نهايت قصد دارد به هر ترتيب ممكن تحليل و تمايل خود را بر «وقايع تاريخي» سوار كند و خواننده را نيز با خود همراه سازد.
اما در وراي توضيحات مفصلي كه نويسنده همراه با ذكر وقايع تاريخي اين دوران طي چند فصل نخست كتاب خويش ارائه مي‌دهد، يك اصل بسيار روشن و واضح در سيره و سنت شيعه و حوزه‌هاي علميه، عمداً يا سهواً، از نگاه ايشان دور مانده است. در طول قرنها عمر حوزه‌هاي علميه، هرگز اين اتفاق روي نداده است كه يك «مرجع عامه» در زمان حيات از مقام و موقعيت خود كنار زده شود و فرد ديگري به اصطلاح جايگاه مرجعيت عامه را تصاحب كند. در سنت شيعه، چنين بوده است كه يك مرجع عامه، تا پايان عمر اين موقعيت را حفظ كرده است. پس از رحلت چنين مرجعيتي نيز دو حالت امكان وقوع داشت؛ فرد ديگري به عنوان مرجع اعلم و عامه از سوي قاطبه علما و عموم شيعيان، شناخته مي‌شد يا در نبود چنين شخصيتي، مرجعيت ميان چند تن از مجتهدان بعدي تقسيم مي‌شد. اما به هر حال، كنار گذاردن مرجع عامه در قيد حيات، امري بيسابقه به شمار مي‌آيد.
مسلم آن است كه پس از رحلت آيت‌الله سيدابوالحسن اصفهاني در سال 1325، آيت‌الله بروجردي به عنوان زعيم حوزه علميه قم، عهده‌دار مرجعيت عامه شدند و اين موقعيت از سوي تمامي اعاظم حوزه و روحانيون و شيعيان به رسميت شناخته شده بود. طبيعتاً آیت الله كاشاني و نواب صفوي نيز كه خود از تربيت شدگان حوزه علميه بودند، از اين مسئله آگاهي داشتند و هرگز در پي كنار زدن مرجع اعلم و جايگزيني خود يا فرد ديگري به جاي ايشان نبودند. اين به معناي هماهنگي ديدگاههاي آنان با مرجعيت در تمامي زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي فقهي و اصولي نبود. پر واضح است كه مشي و رويه سياسي آیت الله كاشاني و نواب با آيت‌الله بروجردي، تفاوتهاي عمده‌اي داشت و چه بسا در اعلاميه‌هاي آنها يا موضعگيريها به مناسبتهاي مختلف، رگه‌ها و نشانه‌هاي اعتراض به نوع رفتار و عملكرد سياسي آيت‌الله بروجردي نيز مشهود باشد، اما از چنين مسائلي اين‌گونه نتيجه‌گيري كردن كه آیت الله كاشاني چشم به جايگاه مرجعيت عامه آيت‌الله بروجردي دوخته بود و تمام سعي خود را براي تكيه زدن بر آن كرسي به عمل آورد و البته در نهايت پذيراي شكست شد، به صورت آشكاري به بيراهه رفتن در تحليل وقايع تاريخي است.
نكته‌اي كه در همين جا بايد به آن اشاره شود، عزيمت فوري نواب صفوي به قم در شبانگاه 14 خرداد 1329 به قصد ملاقات با آيت‌الله بروجردي پس از ماجراي مضروب شدن تعدادي از اعضاي فدائيان اسلام توسط طلاب حوزه علميه است. هرچند كه ايشان حاضر به پذيرفتن نواب نشد، اما اين حركت نواب حاكي از احترامي است كه وي براي آيت‌الله بروجردي قائل بوده است. روحيات نواب در اين زمان به گونه‌اي است كه مسلماً نمي‌توان ترس يا عواملي مشابه را براي اين حركت عذرخواهانه وي از مرجعيت، مطرح ساخت.
همچنين فروكش كردن فعاليتهاي فدائيان در قم نيز بدون شك به لحاظ وحشت آنها از درگيريهاي دوباره نبوده است؛ زيرا سابقه فكري و عملي آنها نشان مي‌دهد كه اعضاي اين گروه، اساساً واهمه‌اي از اين قبيل مسائل نداشته‌اند و چنانچه براستي مصمم به مقابله با آيت‌الله بروجردي و جانشين‌سازي افراد ديگري مثل آيت‌الله خوانساري يا آیت الله كاشاني بودند، با يك درگيري پا پس نمي‌گذاشتند؛ بنابراين تمامي زمينه‌ها در اين ماجرا مهياست تا دستكم احتمالات و فرضيات مثبتي نيز مطرح گردند، اما آقاي رهنما از گام برداشتن به سوي چنين احتمالاتي پرهيز مي‌كند و حداكثر آن است كه نيروهاي فدائيان اسلام را به عنوان شكست خوردگان در مصاف براي بركناري آيت‌الله بروجردي، روانه تهران مي‌سازد: «نواب صفوي و فدائيان اسلام، كانون فعاليتهاي خود را به تهران و حول آیت الله كاشاني منتقل كردند... عملكرد نواب صفوي و ياران او نيز نشان مي‌دهد كه ايشان سوداي مقابله با بروجردي را از سر بيرون كرده، حوزه مذهبي را رها كرده و به حيطه سياسي روي آوردند تا شايد از طريق آن حكومت اسلامي را برپا كنند.» (ص94)
در اين زمينه مي‌توان چنين تصور كرد كه نويسنده براي حفظ بيطرفي و رعايت امانت‌ تاريخي، صرفاً به بازگويي واقعه ترك قم توسط فدائيان اشاره كرده و وارد انگيزه‌ كاوي اين گروه و رهبريت آن نگرديده است، در حالي كه چنين نيست و همان‌گونه كه ايشان پيش از اين نيز به طور جدي اقدام به انگيزه كاوي نواب و آیت الله كاشاني در قبال آيت‌الله بروجردي كرده بود، پس از آن نيز به اين رويه همچنان ادامه مي‌دهد. يكي از نمونه‌هاي بارز اين اقدام را زماني ملاحظه مي‌كنيم كه نويسنده به ملاقات آیت الله كاشاني با آيت‌الله بروجردي پس از بازگشت از تبعيد لبنان در خرداد 1329، اشاره مي‌كند: «آیت الله كاشاني روز شنبه 20 خرداد وارد تهران شد و چهارشنبه 24 خرداد، پس از شركت در جلسه «جبهه ملي»، در منزل دكتر مصدق، شبانه به قم شتافت... آیت الله كاشاني جامعه مذهبي خود را به درستي مي‌شناخت و به خوبي آگاه بود كه نمي‌تواند به عنوان يك روحاني صاحب نام، پس از دوراني طولاني به قم برود و با بروجردي ملاقات نكند. به احتمال قوي بروجردي نيز مايل به ملاقات با آیت الله كاشاني نبود. اما اين دو مظهر اقتدار روحانيت و باور ملت، يكي به اعتبار مبارزات سياسي خود و ديگري به پشتوانه علم و معنويت خود، مجبور بودند براي مصلحت و وحدت مذهب، در ديدگاه امت، زانو به زانوي هم نشينند.»(صص142-141)
البته موضعگيريهاي تند نيروهاي فدائيان اسلام و برخي رفتارها و عملكردهاي آنها، قطعاً چيزي نبود كه مورد رضايت آيت‌الله بروجردي باشد و چه بسا كه موجبات نارضايتي و ناراحتي ايشان را نيز در مواردي فراهم آورده بود. همچنين تفاوت مشي و رويه آقاي بروجردي و آیت الله كاشاني با يكديگر نيز امري مشهود و عيني بود، اما آيا مي‌توان با اتكاء به مسائل مزبور، اين دو شخصيت مذهبي را در يك جنگ قدرت شديد، اما پنهان با يكديگر دانست و سپس چنين فضاي سرد و غيردوستانه‌اي را بر ملاقات آنها حاكم ساخت؟ به عبارت ديگر، اين كه نويسنده چگونه توانسته است ذهن آیت الله كاشاني را بخواند و اين ملاقات را صرفاً از روي «اجبار» بداند، همچنين به عمق ضمير باطن آيت‌الله بروجردي پي برد و «احتمال قوي» دهد كه ايشان نيز هيچ تمايلي به ملاقات با آیت الله كاشاني نداشته، ادعايي است كه بيش از هر چيز بر تمايل مشهود آقاي رهنما به انگيزه كاوي نيروهاي مذهبي و بويژه آيت‌الله آیت الله كاشاني ابتناء دارد. حال آن كه اگر اين ملاقات را به صورت دقيق‌تري مورد توجه قرار دهيم، مي‌توانيم از وراي تصوير ارائه شده در اين كتاب، به حقايق تاريخي دست يابيم.
نكته اول اين كه پس از ورود آیت الله كاشاني به قم، ابتدا آيت‌الله بروجردي به ديدار آقاي آیت الله كاشاني در بيت آيت‌الله خوانساري مي‌رود.(ص142) اگر به مقام مرجعيت عامه آيت‌الله بروجردي و شأن و جايگاه رفيع ايشان در حوزه علميه قم و نزد شيعيان توجه داشته باشيم، چنانچه ايشان مايل به ملاقات با آقاي آیت الله كاشاني نبود براحتي مي‌توانست براي اين ملاقات پيشقدم نشود و در بيت خود در انتظار ورود آیت الله كاشاني بنشيند، بنابراين وقتي مرجع اعلم و زعيم حوزه علميه قم، خود شخصاً «اول وقت» به ديدار آقاي آیت الله كاشاني مي‌رود، معلوم نيست از كجا و بر چه مبنايي مي‌توان «احتمال قوي» داد كه ايشان اساساً مايل به چنين ملاقاتي نبوده است؟ از سوي ديگر، تقاضايي كه آیت الله كاشاني از آيت‌الله بروجردي مي‌كند- اينجانب در قبال اقدامات سياسي و حكومتي خود از جنابعالي توقع حمايت ندارم فقط تخطئه نفرماييد (ص142) - بيانگر به رسميت شناخته شدن تام و تمام جايگاه آيت‌الله بروجردي از سوي آیت الله كاشاني است، چرا كه در غير اين صورت، حمايت يا تخطئه‌ ايشان داراي ارزش چنداني براي شخصيتي كه چند روز پيش از آن به دعوت نخست‌وزير و در ميان استقبال پرشور مقامات سياسي و مردم وارد كشور شده بود و در اوج محبوبيت و قدرت سياسي قرار داشت، نبود. آيا آیت الله كاشاني از شخصيت مذهبي ديگري، چنين درخواستي به عمل آورده بود؟ بنابراين مشخص است كه آقاي بروجردي از نظر آیت الله كاشاني داراي يك موقعيت ممتاز و ويژه است. در همين جا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر طبق فرضيه «آقاي رهنما»، «محور آیت الله كاشاني- نواب» درصدد بركناري آيت‌الله بروجردي و جايگزيني آيت‌الله خوانساري يا آیت الله كاشاني بود و در اين مسير، آیت الله كاشاني سخت دلبسته چنين جايگاهي شده بود، هرگز با طرح اين درخواست موجب تحكيم موقعيت زعامت حوزه علميه قم نمي‌شد، بلكه به نحوي سخن مي‌گفت كه قدر و منزلت آيت‌الله بروجردي را دچار تزلزل سازد.
آنچه مرجعيت در مورد آیت الله كاشاني بيان مي‌دارد نيز برخلاف نظر نويسنده، حاكي از تأييد شخصيت ايشان است. آقاي رهنما از اين جمله آيت‌الله بروجردي كه «اينجانب به همگان خواهم گفت كه اينجانب جنابعالي را مجتهدي عادل مي‌دانم» چنين نتيجه گرفته است كه «او آیت الله كاشاني را تنها به عنوان مجتهدي عادل قبول داشت و بس. بروجردي با عدم اشاره به مقوله علم آیت الله كاشاني و از قلم انداختن عمدي اين مطلب نظر فني خود را، از پيش، در مورد اقدامات سياسي او ابراز داشت» (ص142) اما در واقع وقتي كه مقام مرجعيت و زعامت حوزه علميه قم، به صراحت اظهار مي‌دارد كه «اجتهاد» و «عدالت» آیت الله كاشاني را به همگان اعلام خواهد كرد، با توجه به محتواي اين دو عنوان در گفتمان حوزوي، مي‌توان به اهميت اين تأييد در جامعه مذهبي ايران پي برد. از طرفي در خاطرات آيت‌الله منتظري كه در آن هنگام "مقرر" درسهاي آيت‌الله بروجردي بود و بدين لحاظ از شاگردان خاص ايشان به شمار مي‌رفت، نكته‌اي بيان شده كه مي‌تواند در تبيين نوع روابط مقام مرجعيت با آیت الله كاشاني بسيار درخور توجه باشد. آقاي منتظري به نقل از آيت‌الله عالمي مي‌گويد: «من اين اواخر رفتم خدمت آقاي كاشاني، من با ايشان آشنا بودم، آقاي كاشاني گفت: ما نسبت به آقاي بروجردي بد فكر مي‌كرديم، خلاف فكر مي‌كرديم. بعد گفت: بله اين خانه من در گرو طرفداران آقاي مصدق بود، اينها دوازده هزار و پانصد تومان به ما قرض داده بودند و مي‌خواستند خانه را تصرف كنند، من هم نداشتم كه پول را بدهم، به يك نفر گفتم او هم نداشت، از اين جهت خيلي ناراحت بودم، يك وقت ديدم حاجي احمد از طرف آيت‌الله بروجردي آمد دوازده هزار و پانصد تومان پول براي من آورد، همان اندازه كه بدهكار بودم. آقاي عالمي گفت اين براي من خيلي تعجب‌آور بود، براي اين كه شنيده بودم روابط آقاي بروجردي با آقاي كاشاني خوب نيست، دوازده هزار و پانصد تومان هم آن روز خيلي پول بود.» (خاطرات آيت‌الله منتظري، فصل سوم: آيت‌الله العظمي بروجردي و مرجعيت عامه، ص150) اگر اين مسئله را همراه با اين نكته در نظر داشته باشيم كه در طول خاطرات آقاي منتظري اگرچه به اختلاف مشربها و رويه‌هاي اين دو شخصيت اشاراتي مي‌شود اما هرگز سخني حتي به تلويح در اين باره كه آیت الله كاشاني قصد كنار زدن مرجعيت و جايگزيني خود يا ديگري را داشت، مشاهده نمي‌شود، آن‌گاه مي‌توانيم به ميزان استحكام نظريات آقاي رهنما در اين باره وقوف بيشتري پيدا كنيم. همچنين جاي طرح اين سؤال هم به صورت جدي وجود دارد كه چرا اين نكته در خاطرات آقاي منتظري مورد عنايت نويسنده محترم واقع نشده است؟ آيا مي‌توان پنداشت اين واقعه كه قاعدتاً در زمان به سردي گراييدن روابط آیت الله كاشاني و مصدق بوقوع پيوسته، حتي اين مقدار اهميت را كه مورد اشاره قرار گيرد نيز نداشته است و يا آن كه بايد گمانه‌هاي ديگري را در اين زمينه در نظر داشت.
منبع:www.dowran.ir