نويسنده: عبدالرّحيم ذاکر حسين

جغرافيا ( موقع، حدود و وسعت ) و تاريخچه

الف - جغرافياي هند:

هند با 3/287/590 کيلومتر مربع وسعت ( هفتمين کشور جهان در نيمکره ي شمالي، نيمکره ي شرقي، در جنوب قارّه ي آسيا، در کنار اقيانوس هند، خليج بنگال و درياي عرب و در همسايگي کشورهاي چين و نپال در شمال، بوتان، بنگلادش و برمه در شمال شرقي و پاکستان در شمال و شمال غربي واقع شده است.

ب - تاريخچه ي هند:

هند از قديمي ترين سرزمين هاي مسکوني جهان و مهد تمدني پيشرفته بوده است. لفظ هند در اين تاريخچه تا قبل از سال 1948 م. شامل پاکستان نيز مي گردد. آثار قديمي ترين تمدني که وجود آن طي سال هاي 3999 – 1500 پيش از ميلاد اثبات گرديده، در درّه ي سند کشف شده است. احتمالاً مهاجرت آريايي ها از مرکز آسيا به هند، در حدود يک هزار سال پيش از دوران تمدن دربه سند صورت گرفته و موجب پديد آمدن نخستين اختلاط و ترکيب نژادي در هند گرديده که خصوصيات مشخصه هر دو را در خود داشته است.
نام قديم هند، آرياوارتا بود که به معني سرزمين آرياهاست. امّا اين نام بيشتر به نواحي شمال هند تا حدود کوهستان مرکزي وينديا اطلاق مي شد. گسترش آرياها در جنوب هند، سبب جنگ هاي داخلي بزرگ در حدود قرن چهاردهم پيش از ميلاد شد و از همين زمان هند مجموعاً، بهارات وارشا ناميده مي شود. بهارات وارشا قسمت پهناوري از افعانستان امروزي را نيز در بر مي گرفت و ديلي يا دهلي ( که شهري در نزديکي دهلي امروزي بوده است ) پايتخت آن بود. آريايي ها گروه گروه و بتدريج به هند آمدند. صدها سال گروه هاي بزرگ زيادي در هند از جمله اقوام مدي، ايراني، يوناني، کوشان، پارت، سکاها، هون ترک، مسيحيان اوليه، يهود، زردشتي، مغول و غيره سکني گزيدند.
سير تاريخي هند با جنگ و گريزهايي ادامه يافت و قسمت هايي از اين سرزمين توسط ايران تصرف شد ( مذهب آريايي هاي ايراني و هند در آغاز يکي بود ولي بعدها جدايي يافت ). در داخل هند نيز حکومت هاي محلّي به وجود آمده و آيين برهمن ( هندو ) توسعه يافته بود. بنا به روايات بودايي، بوداي پيامبر در سال 624 پيش از ميلاد متولد و در سال 544 پيش از ميلاد درگذشته است و با کوروش پادشاه ايران نيز معاصر و همزمان بوده است. (1)
هند نيز مانند اکثر سرزمين هاي ديگر مورد حمله ي بيگانگان واقع گرديده است. خاصّه که تموّل سرزمين هند شهرت زيادي پيدا کرده بود. « فنيقي ها، کليمي ها و اعراب از بحر احمر و اقيانوس هند عبور کرده، با سکنه ي ساحلي هندوستان تجارت مي کردند و محصولات فلاحتي و مصنوعات خود را با جواهرات، ادويه جات، چيت و ساير محصولات هندوستان معاوضه مي نمودند.
در قرن ششم قبل از ميلاد، قسمت شمالي هندوستان توسط داريوش بزرگ تصرف گرديد و شاهنشاه ايران اراضي متصرفي را تحت اداره يک ساتراب قرار داد. پس از شکست داريوش سوم و انقراض سلسله ي هخامنشي، هندوستان به تصرف اسکندر کبير درآمد و پس از فوت وي، تجاندرا گوپتا (2) نامي شمال هند را متصرف شده و سلسله ي جديدي به نام موريا (3) تأسيس نمود. در زمان سلطنت آسوکا (4) دومين سلطان خاندان موريا، هند به اعلي درجه عظمت رسيده و نامبرده تمام هند فعلي را به استثناي قسمت جنوبي آن متصرف شد و يک امپراتوري وسيع و نيرومندي تشکيل داد. پس از فوت آسوکا، وحدت سياسي هندوستان از بين رفت و سرزمين مزبور به ممالک جزء بي شماري منقسم گرديد.
در قرن اوّل پس از ميلاد، ممالک جزء هند فرمانبردار اشکانيان شدند و پس از اشکانيان، هند در قرن دوم پس از ميلاد، توسط ساکاها (5) اشغال گرديد و فاتحين جديد در دوره ي سلطنت کانيشکا (6) نواحي اشغال شده را توسعه داده امپراتوري جديدي در آن سرزمين تأسيس نمودند ولي حکومت ساکاها در هندوستان دوام زياد نداشت و در قرن ششم هون ها (7) از شمال غرب وارد هند شده پنجاب کشمير و هند مرکزي را متصرف شدند. در قرن هفتم هارشا (8) نامي که يکي از امراي محلّي بود، قسمت اعظم ممالک جزء هند را متصرف شده و قصد داشت که وحدت سياسي هند را يک بار ديگر برپا کند ولي اقدام هاي وي بلااثر ماند و در همان قرن اعراب به فرماندهي محمد بن قاسم قسمت مهمي از سواحل رود سند را متصرف شدند و قريب به يک قرن در آن حدود حکمفرمايي نمودند.
در اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم، سلطان محمود غزنوي، پنجاب و قسمت اعظم راجپوتانا (9) را تصرف نمود و خود و جانشينان وي مدتي در پنجاب و قسمت هاي شمالي هند سلطنت نمودند. در قرن سيزدهم مغول ها از سمت افغانستان وارد هند شده اهالي آن سامان را قتل عام و اموال آنها را به غارت و يغما بردند. در سال 1398 م امير تيمور قسمت شمالي هند را به تصرف درآورد و يک امپراتوري در آن حدود تأسيس کرد.
در سال 1739 م . هند شمالي از طرف نادرشاه اشغال گرديد و ده سال بعد يعني در سال 1749 شمال هند به تصرف احمدخان دوراني که بعد از قتل نادرشاه به سلطنت افغانستان انتخاب شده بود درآمد.
از مطالب فوق چنين نتيجه گرفته مي شود که فاتحين ايراني، يوناني، عرب و مغول از شمال غرب وارد هندوستان شده و چندين قرن در آن سرزمين حکمراني نمودند در صورتي که فاتحين اروپايي از طرف دريا هند را مورد حمله و تسلّط قرار دادند به شرح اينکه در سال 1492 کريستف کلمب (10) به کمک و مساعدت دولت اسپانيا با چند کشتي و يک عدّه ماجراجو عازم هند گرديد ولي به جاي سرزمين مزبور، در سواحل آمريکا پياده شد. شش سال بعد واسکودوگاما (11) ملّاح معروف پرتغالي، يک راه بحري به هندوستان کشف نمود که در نتيجه وسايل تسلّط هند از پرتغالي ها فراهم گرديد. پرتغالي ها در قرن شانزدهم سواحل غربي شبه جزيره هند را متصرف شده و از آنجا با سواحل خليج فارس و هند و چين روابط بازرگاني ايجاد نمودند. حکومت پرتغالي ها در هند، دوام زياد نداشت و در سال 1602 م. در هلند يک شرکت بازرگاني به نام کمپاني هند شرقي تأسيس گرديد و اين شرکت تجارتخانه و انبارهاي متعدد در هندوستان، جزيره سيلان، سواحل بحر احمر و خليج فارس تأسيس کرد و بتدريج پرتغالي ها را از نواحي مزبور خارج نمود اما تسلّط هلندي ها هم در هند دوام زياد نداشت به شرح اينکه در اثر انقلابات داخلي و ضعف و ناتواني دولت هلند، انگليسي ها بر آن شدند که هلندي ها را از هندوستان خارج نموده و به طور انحصار در آن سرزمين تجارت کنند و براي نيل به اين مقصود انگليس ها در اوايل قرن هفدهم يک کمپاني بحري به نام کمپاني هندشرقي (12) تأسيس و در سال 1640 شهر مدرس و در سنه ي 1690 شهر کلکته را بنا نمودند و علاوه بر اين شهر بمبئي را از پادشاه اسپانيا کارلوس دوم ( 13) خريداري کرده و در قرن هجدهم ايالت بنگاله واقع در شمال شرقي هندوستان را که تحت تصرف يک کمپاني فرانسوي بود پس از کشمکش هاي زياد و شکست ژنرال دوپليکس (14) اشغال نمودند.
در قرون هجدهم و نوزدهم، انگليس ها قسمت مهم هند از جمله پنجاب و همچنين برمه را متصرف و به موجب پيمان هاي متعدد، سلاطين آن سرزمين را تحت الحمايه ي خود قرار دادند. شرکت هند شرقي که در هندوستان حکومت مي کرد، يک شرکت سهامي بود و سهام آن به اشخاص تعلق داشت. کمپاني نامبرده داراي يک هيأت مديره بود که اعضاي آن از طرف مجمع عمومي شرکا انتخاب مي شدند مرکز اصلي شرکت در لندن بود و مجامع عمومي و جلسات هيأت مديره آن در شهر نامبرده تشکيل مي شد. علاوه بر هيأت مديره، کمپاني مورد بحث در هندوستان يک فرمانفرما، يک شوراي اجرائيه و چند فرماندار داشت. وظايف و اختيارات فرمانفرما، خيلي وسيع بود و امورمختلف ميان اعضاي شوراي اجرائيه که به منزله ي حکومت مرکزي هند بود تقسيم مي شد. کمپاني هند مي توانست وضع قوانين و ايجاد ماليات نمايد و براي تحميل قدرت خود به ايالات و ممالک تحت الحمايه و همچنين به منظور دفاع از هند در مقابل حملات خارجي، ارتش، بحريه و استحکامات داشت، همچنين کمپاني مجاز بود با ممالک خارجه روابط سياسي ايجاد نموده و قراردادهاي بازرگاني، اقامت و غيره با ممالک بيگانه منعقد سازد، امّا بايد دانست که کمپاني هند ذاتاً داراي حاکميت نبوده بلکه به نام دولت بريتانياي کبير در هندوستان فرمانروايي مي کرد.
پس از شورش سپاهيان در سال 1857 و شهادت بهادرشاه مغول و قتل عام افراد خانواده او، مجمع عمومي شرکت هند شرقي در سال 1858 به طور فوق العاده منعقد و تمام اختيارات خود را در هند به دولت انگليس انتقال داده سپس تصميمي مبني بر انحلال خود شرکت صادر نمود. پس از انتقال وظايف و اختيارات کمپاني به دولت انگليس در لندن وزارتخانه اي به نام وزارت هند و يک هيأت چهارده نفري تشکيل يافت.
از سال 1858 به بعد، اداره هندوستان با دولت انگليس بود که اين وظيفه را توسط وزير هند انجام مي داد و هيأت چهارده نفري جنبه ي مشورتي داشته و تصميمات آن براي حکومت انگليس لازم الاجرا نبود. در خود هندوستان اداره امور در دست فرمانفرما بود که از طرف پادشاه انگليس و به نام او هند را اداره مي کرد. به علاوه، در هندوستان يک شوراي قانونگذاري و يک شوراي اجرائيه داير بود ولي تصميمات شوراهاي مزبور مستلزم تصويب فرمانفرماي هند بود. در رأس هر يک از ايالات مانند بنگاله، پنجاب بمبئي و مدرس يک فرماندار قرار گرفته بود که تابع حکومت مرکزي بود. در هر يک از ايالات هم يک هيأت قانونگذاري دائر بود ولي وظايف هيأت مرکزي و هيأت هاي ايالاتي فوق العاده محدود و عدّه اعضاي هندي در آن هيأت ها خيلي کم بود.
بديهي است که اين وضع مطابق آمال و آرزوهاي هندي ها نبود. به طوري که در سال 1885، کنگره ملّي هند از اولياي دولت انگليس تقاضا نمود که وظايف هيأت هاي تفنينيه را توسعه داده و بر عدّه ي اعضاي هندي آنها بيفزايد. با توجه به تصميم کنگره ملّي هند و با در نظر گرفتن تحولات حاصله در افکار مردم، پارلمان انگليس در سال 1892 قانوني وضع نمود که به موجب آن اصلاحات جزيي در تشکيلات سياسي هندوستان به عمل آمد و هندي ها دخالت نسبتا بيشتري در امور کشور خود پيدا کردند. قانون تصويب شده در سال 1892، به عدّه ي اعضاي بومي هيأت تفنينيه مرکزي افزود و به اعضاي هيأت مزبور اجازه داده شد که به بودجه حکومت مرکزي رسيدگي نموده و در خصوص امور اداري از اعضاي شوراي اجرائيه سؤالاتي کنند؛ اصلاحات جزيي در سازمان و حدود اختيارات هيأت هاي ايالتي به عمل آورد.
امّا اصلاحات جزيي منظوره در قانون 1892 نتوانست موجبات رضايت مردم هند و وسايل همکاري بين دولت انگليس و مردم هندوستان را فراهم سازد و در نتيجه تحولات سياسي، ملّيون هند به تصميمات کنگره 1885 اکتفا ننموده، تغييرات اساسي و مؤثرتري را درخواست مي نمودند و روي اين اصل است که طبق پيشنهاد « لردرلي » (15) وزير هند، پارلمان انگلستان در سال 1909 قانوني معروف به « آکت » (16) وضع نمود که به موجب آن و قانون تکميلي مورخ 1912، مقرّر گرديد که هيأت قانونگذاري مرکزي هندوستان داراي 68 عضو باشد که از اين عدّه 36 نفر انگليسي و 32 نفر از سکنه بومي باشند اعضاي انگليسي هيأت قانونگذاري مرکزي به شرح ذيل بود:
1- نايب السلطنه
2- هفت نفر اعضاي شوراي اجرائيه
3- بيست و هشت نفر مأمورين عالي مقام انگليسي که از طرف نايب السلطنه تعيين مي گرديدند.
از 32 نفر اعضاي بومي 5 نفر را نايب السلطنه تعيين مي کرد و بقيه 27 نفر به ترتيب ذيل انتخاب مي شدند:
سيزده نفر از اعضاي هند انجمني هاي ايالاتي، 6 نفر از مسلمين، 6 نفر از مالکين عمده و 2 نفر از طرف اتاق هاي بازرگاني کلکته و بمبئي.
از ارقام فوق چنين مستفاد مي شود که اکثريت اعضاي هيأت تقنينيه هند مرکز از مأمورين عالي مقام انگليسي بود و اعضاي بومي هيأت مزبور به طور مستقيم از طرف اهالي انتخاب نمي شدند. قوانين 1909 و 1912 به اختيارات هيأت تقنينيه افزود بدين معني که به هيأت مزبور اجازه داده شد که وضع قوانين و ايجاد ماليات نموده و بودجه ي مملکتي را نيز مورد رسيدگي قرار دهد. امّا تصميمات هيأت تقنينيه هند بدون موافقت نايب السلطنه قابل اجرا نبود و نامبرده با اعمال حق وتو (17) مي توانست تمام تصميمات هيأت تقنينيه را خنثي و بلااثر کند. لزوماً اين نکته را بايد يادآور شد که نايب السلطنه احتياج به اعمال حق وتو نداشت زيرا مأمورين عالي مقام انگليسي در هيأت قانونگذاري اکثريت داشته و ممکن نبود که برخلاف سياست دولت انگليس تصميمي اتخاذ نمايند. قانون 1909 يک نفر هندي را داخل شوراي اجرائيه يعني هيأت وزرا نمود و امّا با حضور يک عضو هندي در هيأت دولت و 32 نفر نماينده هندي در هيأت تقنينيه که يک قسمت آن را نايب السلطنه بين طرفداران انگلستان تعيين مي نمود، هندي ها نمي توانستند در سياست دولت انگليس در هندوستان مؤثر واقع گردند با توجه به اينکه شوراي اجرائيه مرکزي کوچکترين مسئوليتي در مقابل هيأت تقنينيه نداشت. اعضاي شوراي اجرائيه که از طرف دولت انگليس نصب و عزل مي شدند، فقط در مقابل دولت نامبرده مسئول بودند. قوانين 1909 و 1912 هيأت هاي ايالتي و شوراهاي اجرائيه ايالتي را نيز به ترتيب بالا اصلاح نمود.
اصلاحاتي که به موجب قوانين مصوب 1909 و 1912 در هندوستان انجام يافت، حکومت مطلقه سابق را به حکومت مشروطه تغيير نداد و هيأت تقنينيه مرکزي را به پارلمان تبديل نکرد. براي اثبات اينکه دولت انگليس در آن تاريخ حاضر نبود رژيم مشروطه را در هندوستان برقرار کند، استناد به اظهارات لرد « مينتو » (18) فرمانفرماي هند کافي است. در موقع افتتاح هيأت تقنينيه هند در 25 ژانويه 1912، لرد مينتو راجع به رژيم مشروطه در هند چنين اظهار مي کرد:
« ما انگليس ها اين عقيده را داريم که حکومت مشروطه در امپراتوري هند غيرقابل اجراست زيرا رژيم مزبور با رسوم و عادات و آداب و ساير خصوصيات ملل شرقي مباينت و مخالفت تام و تمام دارد. ما انگليس ها معتقديم که هند نبايد حکومت مشروطه داشته باشد. امنيت اين سرزمين و رفاه و آسايش مردم آن چنين اقتضا مي کند که حاکميت در دست مأمورين انگليسي باشد و روي اين اصل است که انگليس ها به هيچ وجه و عنوان حاضر نيستند اعمال حاکميت را به نمايندگان هندوستان واگذارند. منظور از وضع قوانين 1909 و 1912 ايجاد پارلمان در هندوستان نبوده بلکه مقصود اين بودکه هيأت هاي تقنينيه و شوراهاي اجرائيه اصلاح و تکميل شود ».
نياز به تذکر نيست که نطق لرد مينتو باعث يأس و نوميدي ملّيون هند گرديد زيرا هندي ها مي خواستند در هندوستان يک پارلمان واقعي تشکيل شود و مردم آن سرزمين در اداره امور کشور خود دخالت و نظارت مؤثري داشته باشند.
در اثناي جنگ عمومي، هندي ها با يک ميليون سرباز و ميلياردها کمک و مساعدت مالي، صداقت خود را نسبت به دولت انگليس ابراز نمودند ولي صميميت و صداقت ميان پاره ي رجال سياسي خريدار ندارد و اصلاحاتي که در اواخر اوّلين جنگ جهاني و بعد از خاتمه ي آن جنگ در اوضاع سياسي هند به عمل آمد، ناشي از صداقت و فداکاري هاي هندي ها نبوده بلکه منوط به تغييرات و تحولات اوضاع سياسي دنيا بود براي اينکه به اين تغييرات و تحولات پي ببريم و نظريات و افکار زمامداران مسئول انگلستان را نسبت به هندوستان درک کنيم، کافي است به نکات حساس و جالب نطقي که « لرد منتگو » (19) وزير هند در جلسه 20 اوت 1917 مجلس عوام انگلستان داير کرده بود اشاره کنيم، لرد انگليسي در ضمن نطق تاريخي خود راجع به هندوستان چنين گفته بود:
« سياست دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان که با دولت هند توافق نظر کامل دارد، اين است که در هند بتدريج حکومت محلّي با اختيارات کافي ايجاد شود و هندي ها شخصاً در اداره امور مملکتي شريک و سهيم باشند. هندوستان جزء امپراتوري بريتانيا بوده و اهالي آن کشور بايد يک روز حکومت مسئول داشته باشند. من معتقدم که اين تصميم دولت انگليس بايد بتدريج به موقع اجرا گذاشته شود. مسئوليت امنيت ملل هند و تأمين وسايل ترقّي و رفاه آنها به عهده دولت انگليس و دولت هند مي باشد.
تاريخ ايجاد حکومت مشروطه در هند و تعيين حدود اختيارات و امتيازات آن از طرف دولت انگليس و دولت هند معين خواهد گرديد ».
پس از پايان جنگ اوّل جهاني، طبق تصميم پارلمان انگلستان کميسيوني به رياست لرد « منتگيو » و عضويت لرد « چلمسدرف » (20) و کارشناسان و مطلعين تشکيل و به هندوستان اعزام گرديد تا در محل به مطالعات و تحقيقات پرداخته و گزارش جامع و کاملي راجع به تغيير رژيم سياسي هندوستان تنظيم و به دولت انگليس پيشنهاد کند. پس از انجام اين مأموريت و وصول گزارش کميسيون مزبور، دولت انگليس طرح قانون تشکيلات سياسي جديد هند را تهيه و به پارلمان تقديم نمود و پارلمان انگلستان در سال 1919 طرح مزبور را با پاره اي تغييرات تصويب کرد.
قانون مصوب 1919 هم نتوانست موجبات رضايت وطن پرستان هند را فراهم سازد و روي اين اصل است که کنگره ملّي هند اعلاميه اي صادر و به استناد اين که ملل داراي حق حاکميت مي باشند تقاضا مي نمود که در هندوستان يک حکومت مسئول تشکيل يافته و اداره امور آن سرزمين با خود هندي ها باشد. جمعي از ملّيون هندي دور گاندي جمع شده مردم را به عدم اطاعت کشوري تشويق مي کردند و بدين وسيله مي خواستند به استقلال و آزادي نايل گردند و انگليس ها را از هندوستان بيرون کنند. در ماه نوامبر 1920، انتخابات به هيأت قانونگذاري جديد هندوستان به عمل آمد و در ماه ژانويه 1921 هيأت مزبور از طرف « دوک اف کونات » (21) عمومي پادشاه وقت انگلستان افتتاح گرديد. اغلب رأي دهندگان از شرکت در انتخابات امتناع کردند و در روز افتتاح هيأت قانونگذاري مرکزي، اعتصاب عمومي در هندوستان اعلام گرديد.
قانون 1919 مقرر مي داشت که ده سال پس از تاريخ اجراي آن قانون دولت انگليس کميسيوني تشکيل خواهد داد که با در نظر گرفتن نتايج حاصله از قانون 1919 پيشنهادهايي راجع به تشکيلات جديد هندوستان به دولت انگليس تسليم کند. در سال 1923 ملّيون هند از دولت انگليس تقاضا نمودند کميسيوني که در قانون 1919 پيش بيني شده بود بدون تأخير تشکيل گردد تا راجع به سازمان جديد هندوستان طرحي تهيه و به دولت انگليسي تسليم نمايد. دولت انگليسي با اين تقاضا موافقت نکرده فقط حاضر شد که کميسيون مذکور در فوق، دو سال قبل از موعد مقرر يعني در سال 1927 به جاي 1929 تشکيل يابد. در سال 1927 کميسيون مورد نظر به رياست لرد « سايمون » (22) و به عضويت اعضاي پارلمان انگلستان تشکيل و به هندوستان اعزام گرديد چون کميسيون اعزامي به هندوستان فقط مرکب از نمايندگان مجلس عوام و مجلس لردها بود و هندي ها در آن عضويت نداشتند بدين سبب ملّيون هندي از همکاري با کميسيون سايمون امتناع کردند و کميسيون ديگري به رياست نهرو تشکيل دادند و اين کميسيون طرح قانون اساسي جديد هندوستان را تنظيم نمود که در ماه دسامبر 1929 مورد موافقت کنگره و احزاب سياسي منعقده در کلکته گرديد. پس از تصويب طرح قانون اساسي جديد که ترتيب دومينيون را براي هندوستان قبول کرده بود، کنگره به دولت انگليس اولتيماتوم داد که اگر تا آخر ماه دسامبر 1929 در هندوستان ترتيب دومينيون با پارلمان مقتدر و حکومت مسئول برقرار نشود، در اين صورت ملّيون استقلال تام و کامل هندوستان را اعلام و براي نيل به اين مقصود به عدم اطاعت کشوري مبادرت خواهند نمود.
کميسيون سايمون پس از دو سال و نيم تحقيق و تدقيق، گزارش جامع و کاملي که نظير آن را تاريخ سياسي ملل نشان نمي دهد، تهيه و تسليم کابينه ي « ماک دونالد » ( 23) نمود. گزارش سايمون در کميته ي مخصوصي موسوم به کميته ي « ممتاز » (24) که از فرمانفرمايان و فرمانداران سابق هندوستان و وزراء و نمايندگان احزاب سياسي تشکيل شده بود مورد رسيدگي قرار گرفته و کميته ي مزبور آن را با تغييرات و اصلاحات چندي تصويب کرد. در ماه نوامبر 1930، در لندن کنفرانسي موسوم به ميز مدوّر [گرد] با حضور گاندي و ساير رجال هندوستان منعقد گرديد ولي اين کنفرانس و همچنين کنفرانس هاي 1931 و 1932 نتيجه مثبتي نداد و در موضوع تشکيلات جديد هندوستان طرفين يعني دولت انگليس و ملّيون هند نتوانستند توافق نظر حاصل کنند؛ چه هندي ها خواستار ترتيب دومينيون بودند در صورتي که دولت انگليس از اعطاي رژيم دومينيون به هندوستان امتناع ورزيده، فقط حاضر بود هندي ها را در اداره امور هندوستان به طور محسوس و مؤثر دخالت دهد. پس از مطالعات زياد و مباحثات فراوان، پارلمان انگلستان در سال 1935 قانون اساسي جديد براي هندوستان تصويب کرد و انتخابات مجالس جديد آن سرزمين در اوّل ماه فوريه 1937 به عمل آمد و در اوّل آوريل همان سال هيأت قانونگذاري مرکزي در دهلي و هيأت هاي ايالتي در کلکته، بمبئي، مدرس و مراکز ايالتي ديگر افتتاح گرديد.
به موجب قانون 1935 (25)، پارلمان مرکزي هندوستان داراي دو مجلس بود که يکي مجلس قانونگذاري و ديگري شوراي دولتي ناميده مي شد. مجلس قانونگذاري داراي 375 نماينده بود که يک ثلث ( 125 نفر ) آن را رؤساي ممالک تحت الحمايه و بقيه ( 250 نفر ) را هيأت قانونگذاري ايالتي انتخاب مي نمودند. شوراي دولت 260 عضو داشت که 104 نفر آن را رؤساي کشورهاي تحت الحمايه و بقيه 156 نفر را مجالس ايالتي تعيين مي کردند. نمايندگان مجلس قانونگذاري براي مدت سه سال انتخاب مي شدند در صورتي که اعضاي شوراي دولتي براي نُه سال تعيين گرديده و هر سه سال يک ثلث آنها تجديد مي شد. مجلسين متساوي الحقوق بودند با اين استثنا که بودجه ي دولت مرکزي قبلاً در مجمع قانونگذاري مورد رسيدگي واقع گرديده سپس براي تصويب شوراي دولتي فرستاده مي شد. اعضاي حکومت مرکزي هندوستان را فرمانفرما از ميان اشخاصي تعيين مي کرد که مورد اعتماد مجالس بودند.
هيأت وزيران در مقابل پارلمان مسئوليت سياسي داشت بدين معني که در صورت ابراز عدم اعتماد يکي از مجلسين، وزراء ملزم بودند که از کار برکنار شوند. امّا بايد دانست که اقتدارات مجالس مقننه محدود بوده و مسائل مربوط به دفاع هندوستان و همچنين روابط بين المللي و امور راجع به اديان خارج از صلاحيت مجالس بوده و در مسائل مزبور اتخاذ تصميم با فرمانفرما بود بعلاوه اقتدارات و اختيارات مجالس مقننه مرکزي در بعضي امور حساس مانند اداره راه آهن، حفظ انتظامات داخلي، موضوع پول و اعتبارات و تجارت به انگلستان تا اندازه اي محدود بوده و فرمانفرما شخصاً و بدون جلب موافقت وزراي هندوستان مجاز بود از اجراي قوانين مصوب مجالس مقننه که مربوط به امور مندرجه بالا بود امتناع کند. مجالس مقننه مرکزي هندوستان صلاحيت داشتند در امور مربوط به پست و تلگراف – تابعيت و اقامت اتباع خارجه – صادرات و واردات هواپيمايي – کشتي راني دريايي – ماهي گيري در درياي آزاد – کار – بيمه و پاره ي مسائل مهم ديگر قوانيني وضع نمايند و فرمانفرما موظف بود قوانين مزبور را به موقع اجرا بگذارد.
به موجب قانون 1935، تمام ايالات هندوستان داراي مجالس مقننه بودند منتهي در بعضي ايالات ( بنگاله، مدرس، بمبئي، ايالات متحده، آسام و بهار ) ترتيب دو مجلس و در برخي ديگر ( پنجاب، ايالات مرزي، سند، ايالات مرکزي و اورسا ) سيستم يک مجلس معمول و مجزا بود. نمايندگان مجالس ايالتي را مردم انتخاب مي کردند. هر يک از جمعيت هاي مذهبي و نژادي مانند هندوها، مسلمان ها، سِکها، مسيحي ها و اروپايي ها در حوزه هاي خاصي وکيل انتخاب مي کردند. اختياراتي که صريحاً به مجالس مرکزي داده نشده بود جزء صلاحيت ايالات به شمار مي رفت. در هر يک از ايالات حکومت مسئول وجود داشت.
با اينکه انتخاب اعضاي هيأت اجرائيه ايالتي با استاندار بود، ولي مشاراليه ملزم بود آنها را از بين اشخاصي انتخاب کند که مورد اعتماد مجالس واقع مي گرديدند و در صورت ابراز عدم اعتماد وزراء ملزم به استعفا بودند. در ايالاتي که ترتيب دو مجلسين معمول بود، مجلس متساوي الحقوق بودند ولي قوانين مالي قبلاً به مجلس شورا پيشنهاد مي شد.
در صورت اختلاف بين مجلسين، مجلس واحدي با حضور نمايندگان هر دو مجلس تشکيل مي گرديد و اين مجلس مسائل مورد اختلاف را به اکثريت آراء حلّ و فصل مي نمود.
در رأس تشکيلات قضايي هندوستان يک ديوان عالي قرار گرفته بود که اعضاي آن را فرمانفرما تعيين مي کرد.
اين بود به طور اختصار مهمترين مواد قانون اساسي هندوستان که در سال 1935 به تصويب پارلمان انگلستان رسيده و در اوايل سال 1937 به موقع اجرا گذاشته شد. هر چند قانون 1935 سکنه را در امورمملکتي به طور محسوس و مؤثر دخالت داده و در مرکز هندوستان و همچنين در ايالات، حکومت مسئول در مقابل مجالس مقننه به وجود آورده بود ولي با اين همه چون اقتدارات مجالس شامل بعضي امور حساس نبوده و نايب السلطنه مجاز بود از توشيح و ابلاغ قوانين مربوط به پاره اي امور ديگر خودداري کند، از اين رو اصلاحات منظوره در قانون 1935 نتوانست موجبات رضايت مردم هندوستان را فراهم ساخته و صلح و صفا را در آن کشور پهناور و پرنعمت برقرار نمايد.
امّا جنگ دوم جهاني و انتخابات 1945 تغييرات عميقي در اوضاع سياسي انگلستان به عمل آورده و دولتي که سال ها تحت رياست وينستون چرچيل پيشواي حزب محافظه کار، دومين جنگ بين المللي را با موفقيت خاتمه داده بود برکنار شد و يک دولت کارگري تحت رياست اتلي زمامدار گرديد که بلادرنگ مسئله هندوستان را در دستور کار خود قرار داد و زير جنگ و وزير بازرگاني خود را در اوايل سال 1946 مأمور نمود که به هندوستان عزيمت کرده با همکاري نايب السلطنه و با جلب نظر رجال مؤثر آن سرزمين طرح سازمان سياسي جديد هندوستان را تهيه کنند. چون در نتيجه مطالعات و مشورت هايي که در دهلي و لندن به عمل آمده بود، محقق و مسلم شد که حفظ وحدت هندوستان و تشکيل يک حکومت واحد در آن سرزمين غير ممکن مي باشد، لذا تقسيم هندوستان مورد نظر قرار گرفته و چنين مصلحت ديده شده که علاوه بر کشور هند يک کشور ديگر نيز به نام پاکستان که سکنه ي آن مسلمان باشد تأسيس گردد و لرد « مونت باتن » (26) نايب السلطنه طرحي در اين زمينه تهيه کرده آن را براي ملاحظه و اظهارنظر تسليم گاندي، پانديت نهرو، مولانا عبدالّکلام آزاد، محمد علي جناح و ساير رجال مؤثر هندوستان نمود و ديري نگذشت که مورد موافقت آنان قرار گرفته و در چهارم ژوئيه 1947 از طرف کابينه تقديم مجلس عوام انگلستان گرديد که طبق آن پيشنهاد مي شد که هندوستان به دو کشور ( هند و پاکستان ) تقسيم و به عنوان دومينيون يا کشورهاي مشترک المنافع بريتانيا استقلال پيدا کنند. اين لايحه ي قانوني (27) پس از تصويب پارلمان انگلستان و توشيح از طرف پادشاه در تاريخ 18 ژوئيه 1947 به صورت قانون لازم الاجرايي درآمد و در 15 اوت 1947 انتقال حاکميت به دو دولت جديدالتأسيس انجام يافته و به رؤساي کشورهاي تحت الحمايه هم حق داده شد که به يکي از دو دولت مذکور ملحق شوند. (28)

پي‌نوشت‌ها:

1. گيتا شناسي کشورها، صفحات 368 و 369. پ.
2. Hun Tchandra goupta.
3. Maurya.
4. Acoka.
5. Sakas.
6. Kanichka.
7. Huns.
8. Harcha.
9. Radipoutana.
10. Cristoph Clomb.
11. Vasco de Gama.
12. East India Company.
13. Carlos II.
14. Dupleix.
15. Lord Morley.
16. Morley act.
17. Veto.
18. Lord Minto.
19. Lord Montagu.
20. Chelmsdorf.
21. Duke of Connaught.
22. Lord Simon.
23. Mac – Donald.
24. Select – Committee.
25. India Government Aet, 1935.
26. Vids – Count Mountbatten.
27. Indian – Independence Act.
28. قاسم زاده، حقوق اساسي، ص 69 – 82.