شهرنشيني در مصر پيش از سرمايه داري

خلاف ايران که در آن منافع استعمار خارجي تا اواخر قرن نوزدهم نقش قابل توجهي بازي نکرد، در بررسي جامعه ي پيش سرمايه داري مصر بايد پويايي شناسي (1) کنش متقابل بين نيروهاي خارجي سلطه و بهره کشي (2) از يک سو و عوامل متزلزل کننده (3) داخلي از سوي ديگر را به حساب آورد: اولي، امپراطوري عثماني و ديوانسالاري آن براي جمع آوري ماليات بود و دومي جناح هاي (4) مختلف قشر حاکم، که منافع آنها به وسيله ي منافع امپرياليستي عثماني تهديد مي شد. ورود عنصر ترک به سياست مصر به فتح عثماني در سال 1517 بازمي گردد؛ وقتي که مصر براي دويست و چهل سال بعد عملاً تا رده ي يک ايالت عثماني تنزل پيدا کرد ( مک لوآن، (5) 28: 1882 ). در اواخر قرن هجدهم، مصر تحت حکومت "مملوکان" (6) قرار داشت که قشر حاکمي را متشکل از بزرگان سابق شکل دادند. اما مملوکان خود مطيع قدرت مرکزي و کنترل دولت عثماني بودند. مصر، تحت حکمروايي عثماني به بيست و چهار ايالت تقسيم شده بود که هر يک تحت حکومت يک مملوک "بيک" (7) يا [ همان ] فرماندار ايالت بود که همه آنها تحت کنترل اسمي يک "پاشاي" (8) ترک يا "رئيس کل" (9) بودند. بحران مالي دولت عثماني در اواخر قرن 16 و اوايل 17، عدم تمرکز اداره ايالت ها را [ در مستعمرات - ن ] ضروري کرد. در نتيجه، اراضي ايالتي به مقامات خزانه داري ترک، که در اغلب موارد خود قادر به انجام کار نبودند، سپرده شد. آنها به نوبه خود مأموران محلي را که از کارگزاران مملوک بودند به کار گماردند.
ماهيت و پويايي شناسي دروني جامعه ي پيش سرمايه داري مصر کمتر مورد مطالعه گسترده قرار گرفته است. تبيين هاي توصيفي از جنبه هاي گوناگون جامعه ي مصرف اغلب مناسب طرح هاي مدرنيزاسيون است که به مصر پيش سرمايه داري، به سادگي به مثابه "جامعه سنتي"، رجوع مي کنند. اين مطالعات مصر پيش سرمايه داري را همچون هستي اي در نظر مي گيرند که در آن توده ي روستايي مالک زميني که روي آن کشت مي کردند نبودند و زمين فقط به کشاورزان مشمول ماليات (10) تعلق داشت ( بائر، (11) 1969؛ عيسوي، 1963 ). در ميان مطالعات تاريخي از مصر پيش سرمايه داري تنها تحليل " امين" (12) بصيرتي بر ماهيت دقيق و پويايي شناسي کنش متقابل ميان نيروهاي گوناگون اقتصادي اجتماعي فراهم مي آورد. امين، در بحث خود درباره ي "فرماسيون هاي اجتماعي" (13) پيش سرمايه داري ( 1980، 1976 ) عنوان مي کند که "شيوه ي توليد آسيايي" (14) در واقع يک "شيوه خراجگذار" (15) به مثابه يک هستي رايج اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود. ويژگي هاي اصلي شيوه ي خراجگذاري عبارت بودند از: 1) بيرون کشيدن (16) توليد مازاد (17) با شيوه هايي غير اقتصادي؛ 2) سازمان دهي روابط توليدي بر مبناي ارزش استفاده (18) و نه ارزش مبادله (19)؛ 3) تسلط عوامل روبنايي، به ويژه نهادهاي مذهبي، در تملک مازاد اجتماعي ( امين 1980: 54-50 ).
براساس اين تحليل، نظام خراجگذاري در مقايسه با فئوداليزم فقط يک شيوه ي توليد متفاوت است. براي مثال، در رابطه با حقوق مالکيت، در حالي که اشکال فئودالي مالکيت زمين بر بنيان يک قدرت سياسي [ ضعيف - ن ] و غير متمرکز بنا نهاده شده بود، در شيوه ي خراجگذاري، يک دولت متمرکز به اشکال پيشرفته تري از زمينداري (20) منجر شد ( همان 62-48 ). " امين" از اين گذشته،‌ ترکيب "فرماسيون اجتماعي" مصر پيش سرمايه داري را همچون هم آميختگي از شيوه خراجگذاري توليد با ساير اشکال فعاليت هاي اقتصادي همچون تجارت خرد، توليد کوچک مقياس صنايع و تجارت راه دور، مي داند ( امين 1978: 98-97 ).
يک تفاوت برجسته ي ديگر ميان ايران پيش سرمايه داري و مصر، نقش نيروي طوايف و روابط شباني - کوچندگي در سياست هر ملت بود. در حالي که در ايران شيوه شباني - کوچنده توليد نقش برجسته اي، هم در سطح اقتصادي و هم سياسي، بازي مي کرد، شواهد حاکي از ناچيزي و پيروي نظام شباني - کوچنده از ديگر نيروهاي اقتصادي - اجتماعي و سياسي در مصر است. با اين همه بيرون کشيدن مازاد اجتماعي به شيوه ي پرداخت خراج در امپراطوري عثماني، با رسم اقطاع در ايران مشابهت دارد. تنها تفاوت در آن است که عثماني ها اقتصاد مصر را از بيرون کنترل مي کردند، در حالي که حکمرانان شبان - کوچنده در ايران، از درون به آن مبادرت مي ورزيدند. مصر به مثابه منبعي براي خراج حاصل از زمين مورد توجه عثماني ها بود ( مارلو، (21) 1965: 10 ). بنابراين، در يک نظام گردآوري ماليات به نام "التزام"، "مملوکان" مسئول نظارت بر گردآوري ماليات و پرداخت مبلغ ثابتي به خزانه ي عثماني بودند، و در نهايت به نيز آنچه را که از مازاد باقي مي ماند به جيب مي زدند ( ريچاردز، (22) 1982: 10-9، بائر 1969: 62 ). از آنجا که [ اراضي تحت - ن ] "التزام" از نظر فني ملک دولت امپراطوري عثماني بودند، "مملوک" ها تنها حق استفاده از آن را، اگرچه با قدرت و اقتدار فراوان، در سطح محلي داشتند. برآورده شده است که از بين 6 هزار "ملتزم" يا زميندار، تنها 300 [ نفر ] از "مملوکان" بودند، اما [ همين تعداد ] بيش از دو سوم زمين قابل کشاورزي در مصر را در دست داشتند.

فروپاشي اقتصاد پيش سرمايه داري مصر

در اواخر قرن هجدهم، با تحکيم اقتدار "مملوک ها" و کم شدن کنترل عثماني ها و متعاقب، به رسميت شناخته شدن نارضامندانه ي مصر از سوي عثماني ها، اين کشور در لبه فروپاشي سياسي و اقتصادي قرار گرفت ( ليتل، (23) 1958: 51-50 ). کاهش قدرت مرکزي عثماني ها، تمايل قابل توجهي براي موروثي کردن حق استفاده از زمين و بنابراين تطور حقوق مالکيت خصوصي در مصر به وجود آورد ( ريچاردز، (24) 1982: 10 ). بنابراين تنها منبع اعمال قدرت باقيمانده براي عثماني ها، سياست "تفرقه بينداز و حکومت کن" و استفاده از اختلاف هاي موجود ميان حاکمان مملوک بود ( مارلو، 1956: 12-11 ).
در زمان لشکرکشي فرانسه در سال 1798، مصر يک جامعه ي فقير و غفلت شده ي کشاورزي درون قلمرو حکمروايي عثماني بود. از نظر داخلي، در رژيم "مملوک" ها مصر بين حکمرانان منطقه اي تقسيم شده بود که هر يک گروهي اجتماع روستايي را کنترل مي کردند. بيشتر زمين هاي اين اجتماعات، شامل زمين هاي جماعتي (25)، مشمول ماليات مي شد. از نظر خارجي، تغيير مسير راه تجارت اروپا از درياي مديترانه به اقيانوس اطلس و برقراري ارتباط مستقيم دريايي با آسياي جنوبي و شرقي که از کنار دنياي عرب مي گذشت، بسياري از مراکز تجاري را پشت سر نهاد. در ميان ملت هاي عرب، مصر به ويژه [ از اين مسئله ] لطمه ي فراوان برد، زيرا تسلط خود بر تجارت راه - دور را در منطقه از دست داد. لشکرکشي ناپلئون بناپارت (26) به مصر در سال 1798 و شکست ارتش "مملوکان" در جنگ اهرام، (27) نيروهاي نظامي را وادار کرد تا به "مصر عليا" (28) بگريزند. اگرچه در نمايشي از رقابت بين قدرت هاي استعماري، يک ارتش متفق ترک و انگليس (29)، در نهايت فرانسه را مجبور کرد تا در سال 1801 از مصر عقب نشيني کند. بعد از عزيمت نيروهاي فرانسوي مصر بار ديگر دستخوش هرج و مرج شد، زيرا، حاکمان منطقه اي مملوک سعي داشتند تا کنترل بر زمين و توليد کشاورزي را دوباره به دست آورند. در همان حال دولت عثماني، تلاش مي کرد تا تشکيلات حکومتي متمرکز و مطيع منافع استعماري خود را دوباره در مصر برقرار نمايد.
در طي اين سال ها بود که "محمدعلي"، (30) يکي از فرماندهان سربازان آلبانيايي (31) مستقر در قاهره، با گرفتن جانب مملوک ها و در مخالفت با حاکم ترک مخدوم خود،‌ به قدرت رسيد. حمايت شهروندان قاهره از محمدعلي، در سال 1805، در رسيدن او به قدرت بسيار مؤثر بود. اين حمايت محلي، مانع از گسترش قدرت محمدعلي به خارج از قلمرو قاهره شد. با اين همه، تحت فشار رجال برجسته و رهبران مذهبي، دربار عثماني ناچار شد تا فرمانداري او بر همه مصر را تأکيد کند. عليرغم منشاء قومي غير مصري محمدعلي، کوشش هاي او را براي تمرکز دستگاه دولتي بايد به مثابه تلاشي در راستاي منافع ملي - مصر در نظر داشت که هر از گاهي با منافع دربار عثماني در تضاد قرار مي گرفت.
به دنبال عقب نشيني فرانسه در سال 1801 و ورود مجدد عثماني ها به مصر، حق مملوکان براي مصادره ي زمين براي خود، توسط قوانين حکومت جديدالتأسيس مدني در قاهره، به چالش گرفته شد. اما اين محمدعلي بود که در نهايت انقلابي واقعي در نظام اجاره داري زمين را به اجرا درآورد. در آن زمان، شيوه ي توليد مسلط خراجگذاري، منظر اقتصادي اجتماعي و سياسي مصر را ديکته کرده بود، يعني؛ تقسيم جمعيت به رعايا و اربابان زمينداران، تقسيم توليد اجتماعي به معاش رعايا و خراج جنسي که توسط طبقه ي حاکمه برداشت مي شد، و تمرکز قدرت در دستان طبقه ي متصرف ( امين، 1978: 97 و 18 ). (32) در "التزام"، رعايا داراي حق مالکيت نبوده و به زمين وابسته بودند. اما اغلب تا وقتي که ماليات هاي خود را مي پرداختند و بر روي زمين ها و [ تأسيسات آبياري ] اربابان کار مي کردند، مي توانستند بي مزاحمت [ به زندگي ادامه ] مي دهند ( عيسوي، 1963: 20 ). طي دوره ي 1818-1809، محمدعلي نظام "التزام" را منسوخ کرد، اولين ثبت املاک را در مصر به راه انداخت و دو ميليون فدان (33) را براي همه ي عمر بين رهبران نظامي، اعضاي خانواده ي حاکم، قبايل بدوي (34) و برخي از اربابان سابق زمين دار تحت سيستم التزام، تقسيم نمود ( عبدالمالک، (35) 1968 ). اين آغاز فروپاشي شيوه ي توليد خراجگذاري به مثابه نظام مسلط اقتصادي و سياسي و ورود تدريجي روابط توليد فئودالي در مصر بود.
جدا از اصلاحات در نظام اجاره داري زمين، تغيير ديگري که در دوره ي حمکراني محمدعلي ( 1848-1805 ) در مصر روستايي به وقوع پيوست. مبارزه او براي سرکوب و اسکان جمعيت شبان - کوچنده يا "بدوي" ها بود که هم تهديدي براي امنيت اجتماعات شهري و روستايي به شمار مي آمدند و هم مانعي براي توسعه ي کشاورزي مصر ( بائر، 1969: 214 ). بدوي هاي چادرنشين در واحدهاي اردوگاهي که جمعيت آن بين 20 تا 70 نفر جمعيت بود زندگي مي کردند. مراتع و چاه هاي آب تحت مالکيت مشترک بودند، اما زمين هاي زير کشت در اغلب موارد بين اعضاي واحد تقسيم شده بودند. شيوه ي زندگي بدوي ها در نواحي ساحلي و داخلي به طور چشمگيري متفاوت بود. "بورجا" (36) ( 1973: 47-146 ) دو مثال از واحدهاي چادرنشين بدوي ها رادر [ نواحي ] ساحلي و داخلي، ارائه مي دهد: در حالي که در اولي 75 درصد [ مردم ] در کشت و زرع و 8 درصد در دامداري مشغول بودند، در دومي تنها 7/5 درصد کشاورز و 70 درصد کاملاً به دامداري اشتغال داشتند. برآوردها از جمعيت کوچگر مصر در ابتداي قرن نوزدهم متناقض و مبهم است. براساس يک برآورد، در دهه ي 1880 "بدوي" ها حدود 6 درصد از کل جمعيت را تشکيل مي دادند ( مک لوآن، 1883: 23-22 ). اعتقاد بر اين است که اين رقمي متورم، (37) براي جمعيت بدوي است؛ دليل اصلي امتيازات داده شده به کوچندگان توسط محمدعلي براي خدمات پيشين آنها در لشکرکشي او به سوريه و عربستان در دهه 1830 "است که بدوي "ها را از خدمت به ارتش معاف کرد. اين کار سبب شد تا برخي از روستايياني که ريشه ي قبيله اي داشتند براي فرار از سربازي به تکرار چنين ادعاي دروغيني بپردازند که به نوبه ي خود تعداد [ جمعيت ] بدوي را در آمارهاي رسمي و غيررسمي متورم کرد ( بنگريد به جدول 1 ).

جدول 1. تفکيک کمي جمعيت مصر در 1882

طبقه بندي	جمعيت
روستاييان عرب ساکن ( فلاحين ) (38)	4.500.000
بدوي ها	300.000
ترک ها	10.000
قبطي ها (39) ( مصريان مسيحي )	500.000
مقيمان خارجي	290.000
کل جمعيت	5.600.000
% بدوي ها به کل جمعيت	5/45

منبع: مک لوآن، 1882: 23-22

برخلاف همتايان ايراني خود، "بدوي" هاي مصر، فاقد توان جمعيتي و قدرت اقتصادي، بازيگران سياسي قدرتمندي نبودند. اين واقعيت محمدعلي را تشويق کرد تا تقريباً يکصد سال پيش از برنامه هاي اسکان عشاير رضاشاه در ايران، بدوي ها را در اولين دهه هاي قرن نوزدهم، اساساً با درهم شکستن وحدت قبيله اي - جماعتي و بخشيدن پهنه هاي بزرگ زمين به سران قبايل، سکني دهد. به طور کلي، غالب قبايل مصري از پيوندهاي خانوادگي به مثابه کلان (40) تشکيل شده بودند. هر زيربخشِ قبيله، رئيس يا "شيخ" خود را داشت که تحت اقتدار شيخ سرکرده قبيله بود، کسي که اعضاي قبيله را در انجام معامله (41) با ساير قبايل يا قدرت هاي خارجي به طور کلي، نمايندگي مي کرد، قرار داشت ( موري، (42) 1950: 41 ).
اهميت فزاينده ي توليد پنبه ي مصر براي بازار سرمايه داري جهاني، احتمالاً انگيزه ي اصلي حکومت محمدعلي براي اسکان "بدوي"ها بود که شيوه ي زندگي آنها همچون تهديدي براي امنيت راه ها و سد راه جريان آزاد و به ويژه حمل و نقل ايمن پنبه به بنادر اصلي به منظور صدور به بازارهاي اروپا، در نظر گرفته مي شدند. از اين گذشته، سودآوري توليد پنبه در مقايسه با شباني، انگيزه ي نيرومندي به شيوخ بدوي داد تا پهنه هاي بزرگ زمين کشاورزي را به دست آورند ( بائر، 1969: 7-5 ). بعدها محمدعلي با گماردن شيوخ سرشناس به مقامات حکومتي، تجزيه ي وحدت قبيله اي را تسهيل کرد. بايد يادآور شد که اين امر نه ناشي از فشار رهبران قبيله اي به محمدعلي، بلکه [ حاصل ] خط مشي حکومتي مصمم به اسکان جمعيت شبان - کوچنده بود. در نتيجه، در حالي که تا سال 1833 کليه ي مقامات بالاتر از رده ي "سرکردگان روستا"، (43) توسط غير مصري ها اشغال مي شدند،‌ بعد از سال 1833، بسياري از رؤساي قبايل و مصريان بومي به سمت متصديان بخش يا "ناظر قيسيم" (44) گماشته شدند. اندک اندک، شيوخ قبيله ها به شهرها کوچيدند، ساختمان هاي اعياني دست و پا کردند، با طبقه حاکمه وصلت نمودند و مقامات حکومتي به دست آوردند. در حالي که اعضاي عادي قبيله هاي بدوي يا در جمعيت روستايي گم شدند يا به تدريج به شهرها کوچ کردند و به کارگران مزدبگير در ساختن راه آهن يا ساير فعاليت هاي شهري پيوستند. بنابراين در نتيجه ي خط مشي آگاهانه ي حکومتی، [ مبني بر ] اسکان عشاير در قرن نوزدهم، جمعيت بدوي مقهور اقتدار دولتي شد و هيچ نقش قابل ملاحظه اي در سياست مصر پيش سرمايه داري بازي نکرد. در تأييد اين واقعيت، يک ناظر اروپايي جامعه مصر در اواخر قرن نوزدهم در يادداشت هاي خود ادعا کرد که "بيابان هاي دو سوي نيل (45)، همانقدر براي کاروان ها و مسافران شخصي امن است که خيابان هاي اسکندريه (46) و قاهره هستند" ( مک لوان، 27: 1882 ).
هيچ مدرک تاريخي دال بر اينکه شاخص هاي به کار گرفته شده توسط محمدعلي توسط منافع خارجي ديکته شده بود، وجود ندارد. اگرچه قانوني کردن مالکيت خصوصي، خصوصاً حقوق زمينداري و اسکان اجباري "بدوي"ها، بدون شک به منافع قدرت هاي استعماري به طور کلي و بريتانيا به طور اخص، خدمت نمود. تلاش هاي محمدعلي براي پويايي صنعت مدرن در نيمه ي نخست قرن نوزدهم نيز از بحث برانگيزترين مسائل بين محققان [ تاريخ ] مصر در قرن نوزدهم است. محمدعلي با وارد کردن ماشين آلات و تکنسين ها، آموزش و به کارگيري کارگران ماهر بومي و استخدام کارگران غير ماهر با حداقل دستمزد، سعي داشت تا يک برنامه "صنعتي شدن اجباري" را در مصر به اجرا درآورد. اين [ کار ] مورد تحسين برخي محققاني است که به ماهيت وارداتي تکنولوژي اذعان دارند اما هم زمان استدلال مي کنند که اين تکنولوژي سريعاً توسط مصريان جوان همانندسازي (47) شد ( امين، 1978 ). ديگران تلاش هاي محمدعلي، براي بنيان نهادن پايه هاي يک اقتصاد متنوع (48) را تأييد مي کنند، اما همچنين استدلال مي ورزند که علاقه ي اصلي او تشکيل يک ارتش و نيروي دريايي مدرن براي حفاظت از موقعيت و نفوذ خود بود ( عيسوي، 1963: 24-23 ).
از سال 1848 تا 1882، دنباله روان محمدعلي، موضع و جهت مستقل او براي توسعه ي مصر را رها کردند و براي توسعه ي مصر به دنبال سرمايه، دانش و کارشناسان اروپايي رفتند. اما آنچه در عمل بدان دست يازيدند، تسهيل ادغام مصر در بازارهاي سرمايه داري جهاني، به وسيله ي باز کردن [ درهاي ] کشور به روي مداخلات استعماري بود. طي اين دوره، مصر دگرگوني ساختاري را در اقتصاد خود تجربه کرد که به متلاشي شدن شيوه ي خراجگذاري توليد انجاميد و در نهايت کشور را براي ادغام تدريجي در نظام سرمايه داري جهاني، آماده کرد. دو دليل تاريخي براي اين تغيير، به نظر مي رسد. اول، به دنبال تلاش هاي محمدعلي براي اصلاح ساختار مالکيت زمين، [ جامعه ي مصر در - ن ] دوره 1850 تا 1880 شاهد رفع محدوديت هاي مالکيت خصوصي زمين بود. مانند تأييد حق ارث، حق فروش و رهن زمين و اعطاي مجوز به خارجيان براي دستيابي و تملک زمين در مصر تغيير در حقوق مالکيت همچنين با افزايش سريع کشت پنبه تحت قوانين اسماعيل پاشا (49) ( 1879-1863 )، همزمان شد. به منظور تأمين کارخانجات نساجي بريتانيا که به دنبال جنگ داخلي در آمريکا ( 1865-1861 ) از واردات پنبه ي آن محروم شده بودند، محصول پنبه ي مصر از 501 هزار کانتار (50) در 1860 به 3124 هزار در 1879 افزايش يافت ( عبدالملک 1968: 7 ). اين گونه، مصر بيشتر و بيشتر در يک اقتصاد "تک محصولي" (51) گرفتار آمد و زمين هاي زير کشت پنبه از 4160 هزار فدان در 1862 به 4743 هزار در سال 1877 (52) رسيد. با [ تبديل ] پنبه به يک کالاي اصلي صادراتي که بيش از 70 درصد کل ارزش صادرات را در سال 1880 تشکيل مي داد، ارزش مبادلاتي تجارت خارجي مصر رشد چشمگيري پيدا کرده و از 1/5 ميليون پاوند انگليسي ( LE ) در 1805، به 21/8 ميليون LE در سال 1880 رسيد. شبکه هاي ارتباطي و حمل و نقل نيز پا به پاي توسعه اقتصاد تک محصولي و صادرات - محور (53)، طي دوره ي 1880-1850، بهتر شدند و گسترش يافتند. ساخت و متعاقب آن افتتاح کانال سوئز (54) در 1869، ارتباط مصر را با دنياي خارج افزايش داد و جريان عظيمي از رفت و آمد بين المللي را به کشور هدايت کرد ( عيسوي، 1963: 31-18؛ عبدالمالک، 1968: 9-6 ). تا سال 1877، 1519 کيلومتر راه آهن استاندارد و 13500 کيلومتر کانال آبياري، که بسياري از آنها در طول سال قابل کشتيراني بودند، در مصر وجود داشت. طي دوره ي سي ساله ي بين مرگ محمدعلي و آغاز حاکميت مستقيم بريتانيا بر مصر در سال 1882، سرمايه گذاري کلاني به کارهاي عامه اختصاص داده شد. فقط طي دوره ي حکمراني اسماعيل پاشا ( 1878-1863 )، حدود 40 ميليون پاوند ( LE )، صرف بهسازي زيربناي اقتصادي شد. اغلب، بخش قابل ملاحظه اي از اين هزينه ها با امضاي قراردادهايي که منافع ملي مصر را زير پا مي گذاشتند، با سرمايه گذاري خارجي تأمين مي شد. پول استقراضي طي دوره ي 1873-1862، بالغ بر 68500 هزار پاوند ( LE ) تخمين زده مي شود ( باربو (55)، 1972: 45 ). پيامد اين [ امر ] تقويت پيوندهاي مصر با نهادهاي مالي غربي را به دنبال داشت. در دهه ي 1850، فعاليت هاي بانکي مبتني بر سفته بازي و دلالي رشد فوق العاده زيادي کرد. تا سال 1877 هشت بانک در لندن و پاريس مبادله ي تلگرافي را فراهم مي کردند. در 1880 دو بانک رهني با مالکيت خارجي در مصر گشوده شده بود ( کروچلي، (56) 1936: 37-29 ) ( بنگريد به جدول 2 ).

جدول 2. سرمايه گذاري سرمايه اي در زيربناي اقتصادي مصر 78-1863

مقصود (57)	سرمايه گذاري ( ميليون LE )
راه آهن	13361
کانال هاي نيل	12600
کانال سوئز	6700
تشکيلات بندري اسکندريه	2742
پل ها	2150
کارگاه کشتي سازي سوئز	1400
تلگراف	0/853
فانوس هاي دريايي	0/188

منبع: کروچلي، 1936: 16؛ 1938: 117

نفوذ استعماري و شهرگرايي در مصر

از نظر تاريخي، سکونتگاه هاي روستايي و شهري مصر درون يک چشم انداز (58) جغرافيايي و فيزيکي ويژه تطور و گسترش يافته اند. به طور کلي قلمروي مصر از چهار منطقه تشکيل شده است که هر يک ويژگي هاي منحصر به فرد خود را دارند. اول صحراهاي غربي و جنوبي که زندگي در بسياري از قسمت ها، مگر واحه هاي متعددي مانند خارجه، (59) بحريه، (60) داخله، (61) فارافيرا (62) و سيواح (63) حتي براي "بدوي"ها نامساعد است. اجتماعات واحه ها در قرن نوزدهم تقريباً خودکفا اما براي کالاها و اقلام ساخته شده به "جهان خارج" وابسته بودند. دوم صحراي غربي که واحه هاي کوچک و بزرگي با گياهان اندک آن را شکافته اند. جايي که کشت و زرع در آن عملاً ناممکن است و چند صد ساکن آن در روستاهايي واقع در امتداد سواحل درياي سرخ (64) زندگي مي کردند. سوم، شبه جزيره ي سينا (65) که اکنون به وسيله ي کانال سوئز از مصر جدا شده است، مقدار باران در آن اندک و در بسياري قسمت ها غير قابل سکونت است. جمعيت پراکنده ي آن اغلب در نواحي شمالي حول نقاط قابل کشت دور چاه هاي آب مانند العريش (66)، النخل (67) و الا وجا، (68) ساکن بودند. بالاخره دره و دهانه ي رودخانه ي نيل که تنها 3/5 درصد از زمين هاي مصر را شامل مي شود، اما در بر گيرنده ي اغلب جمعيت مصر است. 550 مايل (69) نهرهاي باريک رودخانه نيل، از آسوان (70) تا قاهره، "مصر عليا" (71) خوانده مي شود و يکي از پر تراکم ترين جمعيت هاي [ ساکن ] در مناطق کشاورزي جهان را دارد. در هر دو يا سه کيلومتر، روستاها محاط در موزاييکي از قطعات کوچک [ زمين هاي کشاورزي ] به هم چسبيده اند. دلتا، که به نام "مصر سفلي" (72) نيز شناخته مي شود، از قاهره به سوي مديترانه باز مي شود و به پشت يک برگ شباهت دارد. نيل و کانال هاي آن "مانند رگبرگ ها، بالاي زمين هاي پست، بيرون زده اند". همه ي شهرهاي عمده، قسمت اعظم فعاليت هاي صنعتي و دو سوم جمعيت [ مصر ] در اين ناحيه قرار گرفته اند ( مونت جوي، (73) 1971: 31-30 و جلد هشتم ). در واقع رود نيل را بايد به مثابه يک عامل مهم وحدت بخش، در نظر گرفت در نظر گرفت که هيأت فضايي مصر را شکل داده است.
به مصر غالباً همچون مثال کاملي از يک جامعه ي بيش شهري شده (74) اشاره شده است ( ديويس (75) و گلدن، (76) 1954 ). برخي معتقدند که منافع متمرکز آب در مصر، گاهي عامل موقعيت شهرهاي آن هستند، زيرا، دور از منابع آب هيچ سکونتگاهي از هرگونه وجود ندارد و يا اندک است. بنابراين، مراکز جمعيتي در دلتا و يا در امتداد نيل، بالاي قاهره، قرار گرفته اند. برآورد شده است که حدود سال 1800، بالغ بر 10 درصد جمعيت مصر برابر با 300 هزار نفر، در شهرهايي با جمعيت 10 هزار نفر يا بيشتر، مي زيستند ( عيسوي، 1965: 102 ). اين براي يک جمعيت شهري، رقمي بالاست. اما "بيش شهرنشيني" مصر، آن طور که ديگران ادعا کرده اند،‌ افراطي نيست. در واقع، محدوديت زمين هاي قابل کشت و دسترسي به منابع آب، تمرکز جمعيت را در همه ي سکونتگاه ها ضروري کرده است. برخي استدلال مي کنند که يک "ارجحيت فرهنگي" (77) براي زندگي در سکونتگاه هاي متمرکز و پرتراکم روستايي، آنها را شبيه مراکز شهري مي کند ( ابو - لوقود، (78) 1965: 314-313 ). اما، مانند مورد ايران، در نبود يک تقسيم اجتماعي کار مشخص، شهر و روستا در مصر پيش سرمايه داري هم از يکديگر غيرقابل تمايز بودند. به نظر مي رسد اين استدلال پذيرفتني است، به ويژه در اوايل قرن نوزدهم، که شيوه ي توليد خراجگذاري مسلط بود و صنعتي شدن هنوز روي نداده بود. مانند ايران، يکي از سختي هاي عمده در مطالعه ي شهرنشيني در مصر، فقدان داده هاي قابل اعتماد است. اولين سرشماري موثق در مصر در سال 1897 انجام شد، اما به نتايج آن با احتياط برخورد کرد. مطالعات بائر (79) ( 1969 ) و مک کارتي (80) ( 1976 ). احتمالاً معتبرترين منابع اطلاعات براي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم [ مصر ] اند. (81) جدول 3 تغييرات جمعيتي را براي شهرک هايي با بيش از 20 هزار ساکن طي دوره ي 1907-1821 نشان مي دهد. (82)
با فرض صحت داده هاي جدول 3 به نظر مي رسد مصر طي نيمه ي اول قرن نوزدهم شاهد افزايش قابل ملاحظه اي در جمعيت شهري خود بوده است. نرخ رشد 23 شهر مهم آن 68/7 درصد و در مقايسه، [ نرخ رشد ] کلي جمعيت 25 درصد بود. اگرچه تنها چند شهر را بايد پاسخگوي اين رشد افراطي در جمعيت دانست. به عنوان مثال در حالي که بين سال هاي 1821 و 1846 کل جمعيت مصر رشد ناچيز 0/04 درصد داشت نرخ رشد متوسط سالانه ي شهرهاي اسکندريه، دمياط، (83) تانتا، (84) رشيد (85) و سوئز، به ترتيب برابر با 10/3، 4، 2/6، 1/2 و 1/4 درصد بود. تقريباً همه ي اين شهرها، شهرهايي بندري بودند و شايد ساده ترين راه براي توجيه اين [ وضعيت ] اين بود که "اقتصاد مصر آغاز به سمت گيري به سوي خارج کرد و در جهت صدور توليدات اصلي خود اقدام مي کرد. حمل و نقل با آن توسعه هماهنگ بود، خطوط راه آهن و سرويس هاي کشتي هاي تجاري رو به سواحل داشتند و متعاقب آن، تنظيمات شهرها دگرگون شدند" ( عيسوي، 1969: 108 ).

جدول 3. جمعيت منتخبي از شهرها و شهرک هاي مهم در مصر ( 1907-1831 )

شهر	1821-1829	1846	٪ نرخ رشد متوسط سالانه 1821-1846	سرشماری 1882	٪ نرخ رشد متوسط سالانه 1846-1882	سرشماری 1897	٪ نرخ رشد متوسط سالانه 1882-1897	سرشماری 1907	٪ نرخ رشد متوسط سالانه 1897-1907
مصر سفلی
قاهره	218560	256679	0/65+	374838	1+	570062	12/5+	654476	1/3+
طنطا ( 86 )	10000	19500	2/6+	33750	1/5+	57289	3/5+	54437	0/5-
المحله الکبری ( 87 )	17000	20000	0/65+	27823	0/9+	31100	0/7+	33547	0/7+
المنصوره	8500	9886	0/6+	26942	2/8+	36131	2+	40279	1+
دمنهور ( 88 )	-	8000	-	19624	2/5+	32122	3/3+	38752	1/9+
بیلقاس ( 89 )	-	-	-	-	-	19469	-	25473	2/7+
منوف ( 90 )	-	-	-	16293	-	19726	1/3+	22316	1/2+
مصر سفلی – ساحلی
اسکندریه	12528	16435	10/3+	231396	0/95+	319766	2/1+	332247	3+
دمیاط	13600	37089	4+	34044	0/20-	31515	0/5-	29354	0/7-
رشید	13400	18360	1/2+	16666	0/26-	14286	1/0-	16810	1/6+
سوئز	2900	1460	1/4+	10559	2/6+	17133	3/2+	18374	0/7+
پورت سعید	-	-	-	16560	-	42095	6/2+	49884	1/7+
مصر میانی
مدینه الفیوم ( 91 )	-	-	-	25799	-	31262	1/2+	37320	1/8+
المینا ( 92 )	-	-	-	15900	1/9+	20404	1/7+	27221	2/9+
بنی سوویف ( 93 )	-	-	-	10085		15297	2/8+	23357	4/2+
ملوی ( 94 )	-	-	-	10777	1/6+	15471	2/4+	20249	2/8+
مصر علیا
جرجا ( 95 )	-	7500	-	14819	-	17271	1+	19893	1/4+
کل جمعیت	4423396	4476439	0/4+	7840271	-	9734405	1/4+	11287359	1/5+

منابع: بائر ( 1969: 25-34 )، مک کارتی ( 96 ) ( 35-34: 1976 )

داده هاي در دسترس همچنين نشان از رشد عظيم شهرهاي بندري و رکود نسبي شهرهاي "داخلي"، (97) دارند. اين را مي توان به دو عامل نسبت داد. اول، با وجود اصلاحات محمدعلي در نظام اجاره داري زمين و القاي "التزام"، روستاييان به زمين وابسته ماندند. تغيير ساختاري عمده، انتقال از شيوه ي کم و بيش غير متمرکز تصاحب (98) ماليات ها و خراج ها در دوره ي حکمراني "مملوک" ها با شيوه ي گردآوري ماليات ها به وسيله ي يک دستگاه متمرکز دولتي با تلاش محمدعلي بود. بعد از سال 1821 در حالي که [ مصر ] هنوز تحت سلطه عثماني ها بود، محمدعلي درصدد بهبود توليد کشاورزي و به ويژه پنبه، براي صدور به بازارهاي آماده اروپا، برآمد. ماحصل اين امر ايجاد فرصت هاي کافي شغلي در آن بخش شد تا بتواند نيروي کار روستايي را که همچنان با قيود سنتي به زمين وابسته باقي مانده بودند جذب کند. توليد محصولات نقدي براي صادرات، همچنين موجب افزايش رشد شهرهاي بندري مانند اسکندريه شد که به مثابه بندر اصلي براي تجارت خارجي مصر، خدمت مي کرد. در واقع رشد اسکندريه شد که به مثابه بندر اصلي براي تجارت خارجي مصر، خدمت مي کرد. در واقع رشد اسکندريه يکي از دلايل اصلي براي رشد جمعيت شهري مصر، بود. تغيير جهت و نابودي قابل ملاحظه ي تجارت خارجي در سطح منطقه اي و تمرکز فعاليت هاي تجاري در اسکندريه، معرف آغاز عصر جديد روابط اقتصادي وابسته ميان مصر و بازارهاي اروپايي بود. براي مثال، شهر بندري رشيد که زماني بندر اصلي براي تجارت خارجي در دلتاي غربي بود لطمه ي شديدي از انتقال بسياري از فعاليت هاي تجاري خود به اسکندريه خورد. کاهش عظيم تجارت منطقه اي بين مصر، يونان، (99) و سوريه (100) نيز سد راه رشد "دمياط"، تنها شهر بندري در دلتاي شرقي شد ( بائر، 1969: 138-137 ).
دوم، طرح محمدعلي براي صنعتي کردن نيز گاهي به افزايش جمعيت شهري کمک کرد. ماهيت و ميزان "صنعتي شدن اجباري" او را نمي توان از نظر کمي در جزئيات توضيح داد. از اين گذشته کارخانه ها در واقع در سرتاسر کشور در پيوند با اجتماعات روستايي، پراکنده بودند. با اين همه شهرهايي چند وجود داشتند که تمرکز صنايع و فعاليت هاي مربوط به آن، در آنها بيشتر بود. مثلاً، به نظر مي رسد که اسکندريه با صنايع شيشه، طناب و صنايع نظامي؛ شهر رشيد با برنج کوبي و کارخانجات پوست خام؛ قاهره با صنايع نظامي، آهن، کاغذ و منسوجات پنبه اي خود؛ و بولاق (101) واقع در مصر سفلا، با منسوجات پنبه اي، بافته هاي پشمي، تسليحات و چاپ، سهم بيشتري در توليدات صنعتي و اشتغال داشتند ( مابرو (102) و رادوان (103) ) (104). برآوردهاي چندي از تعداد کل کارگران صنعتي در مصر وجود دارد. براساس يک گزارش، نيروي کار صنعتي ممکن است بيش از 30 درصد از جمعيت فعال را دربرگرفته باشد ( باربوئر، 1972: 39 ). يک برآورد محافظه کارانه تر رقم کل را 260 هزار نفر يا 25 درصد نيروي کار مي داند ( فهمي (105) 1954: 845 ). اگرچه برخي ديگر استدلال مي کنند که حتي اگر کارگران زرادخانه ها و ساير مؤسسات نظامي را هم در نظر بگيريم، تعداد کارگران صنعتي احتمالاً از 60 تا 70 هزار؛ يعني حدوداً 6 تا 7 درصد کل شاغلان در مصر؛ فراتر نمي رود ( مابرو ورادوان، 1976: 16 ). حتي اگر رقم اخير را بپذيريم، اين از همه جهت نسبت بالايي براي يک اقتصاد غالب پيش سرمايه داري در نيمه ي اول قرن نوزدهم است. در ارتباط با نيروي کار صنعتي شهري داده هاي معتبري وجود ندارند. اما "بائر" ( 1969: 136 )، رشد قابل ملاحظه ي "اسکندريه" طي دوره ي 1941-1821 را به اقدامات صنعتي و دريايي محمدعلي در اين شهر بندري، نسبت مي دهد.
طي دوره ي 1880-1850، نرخ رشد جمعيت مصر در مقايسه ي با دوره ي 1846-1821 به گونه اي غير عادي بالاتر بود ( به ترتيب 1/6 و 0/04 درصد ). در حالي که در همان زمان، افتي در نرخ رشد کلي جمعيت شهري به چشم مي خورد. (106) به طور اخص، نرخ رشد قاهره و اسکندريه حدوداً مانند کل جمعيت بود که نشانه ي نبود مهاجرت به اين دو مرکز عمده ي شهري از ساير نواحي است. تنها مراکز شهري که نرخ رشدي بالاتر از کل جمعيت داشتند، در دو طبقه جاي مي گرفتند:
الف) شهرک هاي بازار کشاورزي و مراکز منطقه اي المنصوره، (107) دمنهور، (108) شيبن الکوم (109) و جرجا (110) با نرخ رشد متوسط سالانه؛ به ترتيب 2/8، 2/5، 3/6 و 1/9 درصد براي دوره 1882-1846. ب) شهر بندري سوئز با نرخ رشد متوسط سالانه 2/6 درصد
من حرکات جمعيتي مذکور و نرخ هاي بيش از حد رشد براي مکان هاي شهري خاص را به چهار عامل نسبت مي دهم. اول، بهبودهاي اساسي در شبکه هاي حمل و نقل که به نوبه ي خود به رونق برخي شهرک هاي بازار منطقه اي کمک کرد و سبب رشد جمعيت آنها را شد. براي مثال، اتصال المنصوره در 1855 و طنطا (111) در 1856 به شبکه ي راه آهن اساساً به علت اهميت آنها براي توليد پنبه و صادرات سازمان يافته و به موقع آنها به بازارهاي اروپايي بود. اين گونه، المنصوره يکي از مهم ترين شهرک بازارهاي فروش پنبه، پشم، برنج و دانه هاي روغني در مصر سفلي شد، در حالي که طنطا به مثابه بازار اصلي براي يک ناحيه ي گسترده ي مزارع استعماري کشت پنبه شناخته مي شد. (112) اين آغاز روندي بود که در آن شهرک بازارهاي کوچک، همان طور که اقتصاد صادرات - محور، شبکه حمل و نقل و ارتباطات خود را براي تخليه ي توليد پنبه مي گستراند، شهرتي به هم رساندند. اما طي دوره ي 1882-1846 رشد شهرک بازارها تأثير اندکي بر نرخ کلي شهرنشيني در مصر داشت. بائر در ارزيابي خود از ميزان شهرنشيني در مصر قرن نوزدهم ( 1969: 140 )، نتيجه مي گيرد که "اگرچه همه ي اين مراکز بازرگاني و نواحي کشاورزي گسترش نسبتاً بزرگي را تجربه کردند... [ جمعيت ] هيچ يک از آنها از 35 هزار نفر بيشتر نشد و غالب آنها حدود 20 هزار نفر باقي ماندند". دوم، حفر کانال سوئز و بکارگيري بالغ بر 20 هزار نفر در بيگاري يا "کوري" (113) به وسيله ي شرکت کانال سوئز مي تواند به افزايش جمعيت در شهرک هاي منطقه اي ياري رسانده باشد؛ اگرچه شواهد نامطمئن هستند. نشانه هايي در دست است که وحشت [ ايجاد شده توسط ] عوامل حکومتي و تلاش هاي آنها براي جمع آوري نيرو در نواحي روستايي موجب خالي شدن روستاهاي بسيار، از هم پاشيدن روابط خانوادگي، و نهايتاً حرکت جمعيت و مهاجرت به شهرهاي اطراف شد ( لاکوتور، (114) 1958: 64 ). سوم، گشايش کانال سوئز در 1896، شهر بندري سوئز در کناره ي کانال سوئز را تحت تأثير قرار داد. به ويژه، تأسيس آژانس هاي تجاري خارجي و سرازير شدن خارجيان به بندر سوئز، همراه با فعاليت هاي ساختماني براي ساختن کارگاه کشتي سازي و ساير پروژه هاي توسعه ي شهري، جمعيت شهرک را بيش از دو برابر ساخت و از 4160 نفر در 1840 به 10559 نفر در 1882 رساند. شهر تازه تأسيس پورت سعيد (115) نيز از فعاليت هاي تجاري به واسطه ي راه اندازي کانال سوئز، منتفع شد. در سال 1882 پورت سعيد بيش از 16000 ساکن داشت؛ افزايشي برابر با 200 درصد در سيزده سال ( بنگريد به تصوير 1-7 ).
نقشه ي 1-7- نقشه ي کانال سوئز
با وجود نرخ رشدي آهسته تر براي دوره ي 1882-1850، "اسکندريه" همچنان از برتري [ در سلسله مراتب شهرهاي مصر - ن ] بهره مند بود و به مثابه مرکز اصلي واردات و صادرات باقي ماند. افت نسبي اسکندريه را مي توان به باز شدن کانال سوئز و کاهش فعاليت هاي صنعتي در دوره ي 1882-1846، که موجب مهار رشد جمعيت شد، نسبت داد. در نهايت، لازم است تا ورود اروپاييان به مصر را نيز که رشد شهرهاي بندري همچون سوئز، پورت سعيد و اسکندريه، همچنين برخي شهرهاي داخلي مانند المنصوره را به دنبال داشت، به حساب آورد. مثلاً بين سال هاي 1836 و 1878 تعداد کل خارجيان در مصر از 30 هزار نفر به بيش از 68 هزار نفر رسيد که بيشتر آنها در قاهره، اسکندريه و پورت سعيد متمرکز بودند ( هي ورث (116) - دآن، (117) 1938: 343 ).
افت نسبي نرخ شهرنشيني در مصر، طي دوره ي 1846 تا 1882 مي تواند با تشديد توليد کشاورزي و نقش آن در تأمين فرصت هاي شغلي بيشتر در نواحي روستايي در ارتباط باشد. عليرغم تغييرات ساختاري که در نظام اجاره داري زمين رخ داد؛ مانند به رسميت شناختن يک شکل محدود از مالکيت خصوصي؛ روستاييان با الزامات اجتماعي (118) به زمين وابسته ماندند. بنابراين، به جز در چند شهر بندري معدود و مراکز شهري که به مثابه سرپلي براي اداره تجارت خارجي عمل مي کردند، نرخ رشد شهرنشيني و مهاجرت روستا - شهر در مصر تقريباً ناچيز باقي ماند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Dynamics
2. Exploitation
3. Destabilizing
4. Factions
5. Mc Loan
6. Mameluks
7. Bay
8. Pasha
9. Head administration
10. Tax farmers
11. Baer
12. Amin
13. Social Formation
14. Asiatic Mode of production
15. Tributary mode
16. Extract
17. Surplus product
18. Use value
19. Exchange value
20. Landholding
21. Marlow
22. Richards
23. Little
24. Richards
25. Communal land
26. Napoleon Bonaparte
27. Battle of Pyramids
28. Upper Egypt
29. Anglo - Turkish
30. Mohammad Ali
31. Albanian
32. براي جزئيات بيشتر درباره ويژگي هاي اصلي شيوه توليد خراجگزاري بنگريد به « امين » (بخش 3: 1980 ).
33. Fedden
34. Bedouin
35. Abdel Malek
36. Burja
37. Inflated
38. Fellahin
39. Copts
40. Clan
41. Trans action
42. Murray
43. Village head
44. Nazir qisms
45. Nile
46. Alexanderia
47. Assimilation
48. Diversified
49. Ismail Pasha
50. Kantar
51. One - crap economy
52. يک کانتار برابر است با 99 پوند و يک فدان برابر است با 1038 اکر يا جريب فرنگي، و هر جريب فرنگي برابر حدود 4047 مترمربع است.
53. Export - oriented
54. Suez Canal
55. Barbour
56. Crouchly
57. Purpose
58. Landscape
59. Kharijah
60. Bahriyah
61. Dakhilah
62. Farafirah
63. Siwah
64. Red Sea
65. Sinai Peninsula
66. Al Arish
67. An Nakhle
68. Al awja
69. Mile
70. Aswan
71. Upper Egypt
72. Lower Egypt
73. Mountjoy
74. Over - urbanized
75. Davis
76. Golden
77. Cultural Perference
78. Abu - Lughud
79. Baer
80. McCarthy
81. در ميان ديگر کساني که بررسي وسيعي درباره ي شهرنشيني در مصر اين دوره کرده اند،‌ کارهاي ابولوقد ( 1965، 1964، 1961 ) و عيسوي ( 1969 ) مهم هستند. بايد گفت هدف از اين مقاله بررسي تاريخي روند شهرنشيني در مصر با توجه به تغييرات اقتصادي - اجتماعي و سياسي است و نه يک بررسي « جمعيت شناختي ». بنابراين از داده هاي در دسترس با فرض صحت آنها استفاده شده است.
82. بائر ( 1969: 36-134 ) به خواننده در مورد خطاهاي احتمالي در ارقام مندرج در جدول هشدار مي دهد: بر اساس اين ارقام، نرخ متوسط سالانه ي افزايش جمعيت مصر بين سال هاي 1821 و 1846، 3 درصد و بين سال هاي 1882 و 1897، 2 درصد بود. به علت نرخ مرگ و مير بالا در مصر قرن نوزدهم، افزايش جمعيت مسلماً کمتر بوده است.
83. Damietta
84. Tanta
85. Rosetta
86. Tanta
87. Al mahula Al kubra
88. Damanhur
89. Bilgas
90. Minuf
91. Madinat Al Fayyum
92. Minya
93. Bani Sowayf
94. Malawi
95. Girga
96. Mc Carthy
97. Inland
98. Appropriation
99. Greece
100. Syria
101. Boulaq
102. Marbo
103. Wardan
104. براي دامنه ي صنايع تحت حاکميت محمدعلي بنگريد به جدول قابل توجه در مابرو و رادوان ( 1976: 15-14 ).
105. Fahmy
106. به هر حال خواندن يک مرکز با جمعيت متمرکز 10 هزار نفر به عنوان شهر تعريفي مبهم است. اما در نبود اطلاعات قابل اعتماد براي مصر قرن نوزدهم من اين [ تعريف را ] براي خاطر تحليل همه جانبه از تغييرات اقتصادي اجتماعي بنابراين « شهرنشيني » در آن قرن پذيرفته ام.
107. Mansura
108. Damanhour
109. Shibn Al-Kawm
110. Girga
111. Tanta
112. نتيجه گيري هاي کافي در مورد رشد اغلب بر پايه تحليل گابريل بائر از شهرنشيني در مصر قرار دارند. بنگريد به بائر ( خصوصاً 1969: 148-133 ).
113. Curvee
114. Lacouture
115. Port Saeid
116. Heyworth
117. Dunn
118. Communal bonds

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم