چکيده:
يکي از مسائل مؤثر در تحولات اقتصادي، تجاري، اجتماعي منطقه ي خليج فارس، توجه به وضعيت کشاورزي در اين نواحي بود. از آنجا که بيش از هشتاد درصد جمعيت روستانشين ايران از طريق کشاورزي امرار معاش مي کردند، بهبود وسايل زراعتي و کمک به کشاورزان در رفع مشکلات موجود از جمله نيازهاي اساسي اين قشر در طي سده هاي گذشته به شمار مي آمد. مسئله اي که عدم توجه به آن از سوي مسئولين کشور باعث دغدغه ي بسياري از مردم نواحي جنوبي که از راه زراعت معاش مي کردند نيز مي شد. محصولات کشاورزي در مناطق جنوبي يکي از مهم ترين اقلام صادراتي ايران از راه بنادر به نواحي مجاور بود که سهم مهمي در چرخش اقتصادي اين منطقه ايفا مي نمود، تا جايي که بلاياي طبيعي از جمله آفت زدگي محصولات زراعي که مستقيماً منجر به کاهش بازدهي محصولات کشاورزي مي گشت، تأثيرات مخربي بر اقتصاد بنادر برجاي مي گذاشت و مهاجرت هاي دسته جمعي کشاورزان را در اين نواحي در پي داشت.در کنار توجه دولت به کشاورزي در منطقه ي خليج فارس، مجلس شوراي ملي نيز به عنوان نهاد قانون گذار در کشور، از اين موضوع غافل نماند، به گونه اي که نمايندگان مناطق جنوبي در مجلس مي کوشيدند با استفاده از اختيارات خود سهم بيشتري از توجه دولت را در اين زمينه به جنوب ايران اختصاص دهند. کميت و کيفيت توجه مجلس شوراي ملي از مجلس ششم تا هجدهم ( آغاز حکومت پهلوي تا سقوط دکتر مصدق ) به مسائل کشاورزي در جنوب ايران، موضوعي است که تاکنون به طور جدّي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. به اين سبب مقاله ي حاضر بر آن است تا از ديدگاه مجلس شوراي ملي به وضعيت کشاورزي در مناطق ساحلي ايران در خليج فارس بپردازد.
واژگان کليدي:
مجلس شوراي ملي، کشاورزي، کشاورزان، سواحل و بنادر خليج فارس.درآمد:
نگاهي گذرا به تاريخ کشورمان نشان مي دهد که کشاورزي همواره رکن اساسي امرار معاش و شغل اصلي مردم کشورمان بوده است، تا جايي که تاريخ زراعت را تا سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح تخمين زده اند.يکي از عوامل اصلي ضعف کشاورزي و عدم پيشرفت آن و همچنين مشکلات روزافزون کشاورزان ناشي از ضعف سياسي کشور بود. نگاهي به تاريخ کشور حاکي از آن است که تا دوره ي قاجاريه براي بخش کشاورزي هيچ مرجع رسيدگي دولتي وجود نداشته است و امور مربوط به کشاورزي توسط ادارات و مؤسسات ديگر به ويژه املاک ديواني يا ديوان خالصه جات اداره مي شده است. روند کم توجهي و بي برنامه اي در بخش کشاورزي، در دوران پهلوي نيز ادامه يافت. اين امر علاوه بر اينکه منجر به کاهش بازدهي محصولات کشاورزي مي شد، تأثيرات ديگري چون تغييرات جمعيتي و شکل گيري پديده ي مهاجرت از بخش آسيب ديده به ساير نقاط را در پي داشت. در بخش جنوبي کشور نيز به سبب وجود نخلستان هايي که حيات اقتصادي مردم نواحي ساحلي و مناطق مجاور به آن وابسته و مرتبط بود و همچنين کاشت نيشکر و پنبه در زمين هاي حاصلخيز خوزستان که وسيله ي معاش کشاورزان را تأمين مي کرد، از اين امر مستثنا نبود و عدم رسيدگي و توجه لازم به وضعيت کشاورزان از سوي دولت و مجلس شوراي ملي، مشکلات جبران ناپذيري پديد مي آورد.
هدف اصلي در اين پژوهش روشن نمودن نقش و عملکرد مجلس شوراي ملي به عنوان يگانه نهاد قانون گذار در کشور در رابطه با يکي از حساس ترين و پرتنش ترين مناطق کشور يعني خليج فارس مي باشد. از آنجا که تقريباً هيچ پژوهش مستقلي در مورد اين موضوع وجود ندارد- هرچند که در مورد اجزاي تحقيق يعني مجلس شوراي ملي به صورت مجزا و مسئله ي خليج فارس و کشاورزي و تحقيقات صورت گرفته است- اما در مورد اجزاي پژوهش به صورت منسجم و در ارتباط با هم يعني پيوندي که مجلس با مسائل خليج فارس، به ويژه کشاورزي اين منطقه پيدا مي نمود، هيچ پژوهشي انجام نگرفته است، مقاله حاضر به اين موضوع مي پردازد.
در اين پژوهش سعي بر آن است تا ابتدا با گردآوري اسنادي در پيوند با ديدگاه مجلس شوراي ملي به توصيف وضعيت کشاورزي در منطقه ي خليج فارس پرداخته شود و سپس تا جايي که امکان دارد، تحليل هايي نيز ارائه گردد. اين اسناد به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته ي اول اسناد عرايض هجده دوره ي مجلس شوراي ملي است ( عريضه نوعي سند است که از ديرباز در تاريخ ايران وجود داشته است و از درخواست هايي بوده که مردم براي رفع و رجوع امور زندگي شان و استمداد از مقامات عالي رتبه و دولتمردان مي نوشتند ). بعد از استقرار مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي ملي تصور مردم بر آن پايه قرار گرفته بود که مجلس محل تظلمات و رسيدگي به شکواييه هاي آن ها است و از همان ابتدا يکي از کميسيون هاي تخصصي مجلس به نام « کميسيون عرايض » نام گذاري شد که به بررسي شکايات و عرايض مردم اختصاص داشت. مجلس نيز در راستاي نقش نظارتي خود بر عملکرد دولت و رسيدگي به مشکلات مردم نقش واسطه اي بين مردم و وزارتخانه ها ايفا مي نمود. دسته ي دوم اسنادي هستند که به وزارتخانه هاي دولتي ارسال مي گرديد و هر يک از وزارتخانه ها مسئول رسيدگي به شکايات ارسالي بودند.
« وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه » در سال 1297 ش نخستين مجله ي کشاورزي ايران را به نام مجله ي « فلاحت و تجارت » منتشر کرد که يکي از اقدامات مهم اين وزارتخانه بود. ديگري نشريه اي بود که وزارت کشاورزي مبادرت به نشر آن نمود. اولين شماره ي اين نشريه را کارشناسان وزارت کشاورزي در رشته هاي آفات و بيماري هاي نباتي در سال 1325 ش به چاپ رساندند. اگرچه به دليل کمبود نيروي متخصص در ميان کشاورزان، اينگونه نشريات نمي توانست راه حلي براي رفع مشکلات و نقائص کشاورزي باشد. از دو نشريه ي مذکور براي آگاهي از وضعيت کشاورزي بنادر جنوب در اين پژوهش استفاده گرديد، ولي به واسطه ي اينکه نشريه مختص کشاورزي بنادر جنوب نبود، راهگشاي بسياري از مسائل تحقيق نبود.
سير تکامل وزارت کشاورزي
قسمت عمده ي تلاش هايي که در راستاي بهبود وضعيت کشاورزي در کشور صورت مي گرفت، برعهده ي وزارت کشاورزي بود. به همين دليل آگاهي از پيشينه و چگونگي تشکيل وزارت کشاورزي به عنوان وزارتخانه اي مستقل ضروري به نظر مي آيد.همان طور که گذشت تا دوره ي قاجار براي بخش کشاورزي هيچ مرجع مستقل رسيدگي به امور کشاورزي وجود نداشت. در زمان قاجاريه به پيشنهاد دولت وقت تشکيل « اداره ي کل فلاحت » در وزارت « خالصه جات تجارت و فوائد عامه » مورد تأکيد قرار گرفت (2). چند سال بعد اداره ي « خالصه جات » از وزارت « خالصه جات تجارت و فوائد عامه » جدا گرديد و به وزارت دارايي منتقل شد. در سال 1296 ش وزارت فوائد عامه اقدام به تشکيل کميسيون کشاورزي به نام « شوراي فلاحتي» نمود و به پيشنهاد اين شورا تأسيس مدرسه ي فلاحت در تهران و دبستان هاي روستايي در نقاط مختلف کشور مورد تأکيد قرار گرفت. هدف از تأسيس اين مدرسه در تهران تربيت مهندسين کشاوزي براي رفع نواقص امور فلاحتي و اصلاح مکاتب عملي بود و مقرر گشته بود که شاگردان اين مدرسه به طور اخص از اطفال رعايا انتخاب شوند (3). در همين سال مطابق با تصويب نامه ي هيئت وزيران اداره اي با نام « اداره ي کل فلاحت و تجارت » تأسيس شد (4).
در سال 1309 ش وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه منقسم به دو وزارتخانه شد: 1- اقتصاد ملي، 2- وزارت راه. در شهريور 1310ش « وزارت اقتصاد ملي » از سه اداره ي کل تشکيل مي شد: 1- اداره ي کل فلاحت، 2- اداره ي صناعت، 3- اداره ي کل تجارت.
در سال 1311 دو اداره ي کل فلاحت و صناعت در هم ادغام و يک اداره ي کل به نام « فلاحت و صناعت » تشکيل شد و بعد از آن تجزيه و مجدداً اداره ي کل « فلاحت » و اداره ي کل « صناعت » هر يک جداگانه تأسيس شد و بعد از چند سال نام اداره ي کل فلاحت به « اداره ي کل کشاورزي » تبديل گرديد. اداره ي کشاورزي تا شهريور 1320 ش به کار خود ادامه داد و پس از آن تاريخ به « وزارت کشاورزي » تبديل شد (5).
خرما:
نخل خرما از محصولات مهم باغي کشور است. تعداد زيادي از استان هاي کشور، به ويژه استان هاي جنوبي با کشت اين محصول سروکار دارند. يکي از مهم ترين صادرات غيرنفتي ايران نيز خرماي مناطق جنوبي است. بنابراين توجه و رسيدگي به صادرات محصول خرما همواره براي دولت ايران حائز اهميت بوده است.فرآورده هاي حاصل از کاشت خرما گاه چنان سود سرشاري را عايد دولت مي نمود که رئيس کل تجارت به هنگام کاهش شديد صادرات اين محصول در سال 1309ش، فوراً کميسيوني در محمره براي رسيدگي به اين موضوع تشکيل داد.
اندک زماني بعد هشت ميليون من خرما از ايران به نواحي مجاور صادر شد که در مقايسه با سال هاي گذشته رشد چشمگير و قابل ملاحظه اي داشت (6).
موضوع صادرات خرما و جلوگيري از خسارت صاحبان نخيلات در وزارت امور خارجه نيز به دقت مورد بررسي قرار گرفت. کنسولگري ايران در بصره پس از تحقيقات لازم با ارسال نامه اي به وزارت امور خارجه، دليل اصلي کاهش صادرات خرما از بنادر جنوبي ايران نسبت به محصول خرماي بصره را ممانعت گمرک از ورود جعبه هاي بسته بندي خرماي « شرکت تجاري آفريقا و شرق نزديک » اعلام کرد. شرکت مذکور يکي از شرکت هاي بزرگ صادرکننده ي محصولات ايران و عراق بود. به همين جهت به دولت ايران پيشنهاد داده شد، چنانچه قصد اولياي امور حمايت از صادرات خرماي ايران است، به تخته و جعبه هاي ساخت شوروي اجازه ي ورود داده شود (7).
رقابت تجاري در فروش محصول خرما بين بنادر جنوب ايران و کشور عراق موجب مي شد هر کشوري که زودتر مشکلات زارعين و تجار را برطرف کند، سود بيشتري عايد دولت خود سازد. سهل انگاري در اين امر موجب فاسدشدن محصول خرما و ماندن آن محصول بر روي دست صاحبان نخيلات در هر دو منطقه مي شد. از اين رو امين ماليه ي آبادان به محض انتشار اخباري در جرايد، مبني بر افزايش عوارض صدور خرما به خارج، اداره ي ماليه ي ايالتي خوزستان را در جريان قرار داد و تأکيد نمود که در صورت ادامه ي اخذ عوارض براي صدور خرما در ايران و گراني قيمت آن، تاجران محصول خرما را از زارعين محمره تهيه خواهند کرد و از خريد خرماي ايران صرف نظر کرده و در نتيجه برخلاف مساعدت هايي که هر روز از کشاورزان در ايران به عمل مي آمد از طرق ديگر به اشکال برخورد خواهد کرد. بر همين اساس دولت در 29 مرداد 1311 ش صادرکنندگان خرما را از تعهد فروش اسعار (8) خارجي صادرات معاف کرد. همچنين بانک هاي عامل دولت نيز مجاز به فروش اسعار خارجي حاصله از صادرات نبودند. با اين حال مشکلات صاحبان نخلستان ها و تجاري که به خريد و فروش خرما مشغول بودند، همچنان ادامه داشت.
از آنجا که خرما يکي از صادرات مهم جنوب کشور بود، خشکسالي در اين منطقه و غفلت اولياي دولت در تهيه ي وسايل تسهيل صدور خرما در سال 1308 و 1309 ش مبلغي در حدود 26 ميليون ريال به نخل کاران مناطق جنوبي خسارت وارد آورد. اين امر به نفع تجارت خرما در بصره تمام شد و محصول خرماي عراق به تدريج در بازارهاي خارجه جاي خرماي ايران را گرفت. با ملاحظه ي خشکسالي در خوزستان و بنادر و گراني نرخ ارزاق و بيکاري، عده ي زيادي از زارعين خوزستان و بنادر جنوب از اين منطقه به نقاط همجوار مهاجرت مي نمودند. از اين رو با نامه نگاري هاي متعددي که از سوي ماليه ي بنادر جنوب به وزارت ماليه و اداره ي کل تجارت صورت گرفت، وزارت ماليه، تسهيلات جديدي را براي صدور خرماي خوزستان درنظر گرفتند که بر طبق آن خريداران خارجي محصول مي توانستند پول روپيه وارد ايران نمايند و با اطلاع بانک ملي به مصرف خريد و صدور خرما برسانند. تسهيلاتي نيز در باب وارد نمودن ملزومات بسته بندي خرما در نظر گرفته شد و از دريافت حقوق گمرکي معاف شدند. اداره ي کل تجارت با ارسال نامه اي از وزارت ماليه درخواست نمود که قوانين تسهيلات جديد را به اطلاع ماليه ي خوزستان رسانده و چنانچه بازهم مشکلاتي به نظرشان رسيد فوراً اطلاع دهند تا اقدامات مقتضي در اين خصوص به عمل آيد (9).
در اين زمان خرماي خوزستان و بنادر جنوبي ايران از نظر مرغوبيت دو نوع بود. يک نوع خرماي درجه ي يک بود که با خرماي محمره و عراق برابري مي کرد. اين نوع محصول خرما از سوي تجار کليمي عراق از نخل کاران خوزستان و بنادر خريداري شده و در بازارهاي آمريکا و اروپا به فروش مي رسيد. نوع دوم، خرماي کم مرغوب و ارزاني بود که توسط نخل کاران در محمره و آبادان و ساير بنادر، در ظرف هاي سبدي، بدون توجه به پاکيزگي و زيبايي، بسته بندي مي شد و برحسب توانايي خريد و سليقه ي مصرف کنندگان، اين نوع محصول به کشتي هاي کوچک و بزرگي که از نقاط مختلف آسيا، آفريقا و زنگبار و کويت به سواحل خليج فارس مي آمدند، فروخته مي شد. اين کشتي ها علاوه بر خريد خرماي کم مرغوب جنوب ايران به قيمت خوب و افزايش عايدات دولت، محصولات کشاورزي خود از قبيل ذغال، برنج، چندل، ساج، گل سرشور، ليمو عماني را نيز در سواحل خليج فارس و اروندرود به قيمت مناسب به فروش مي رساندند. اما از سال 1311 ش به بعد از طرف دولت از خريد خرماي کم مرغوب جنوب و فروش آن منع شدند و مأمورين تفتيش در گمرک نيز براي آن ها دردسر ايجاد مي کردند. آن ها نيز به ناچار علي رغم ميلي که به خريد خرماي جنوب ايران داشتند، به سواحل عراق رفتند. به اين ترتيب خريد خرماي کم مرغوب از رونق افتاد. به همين جهت امين ماليه ي خوزستان با دقت به بررسي صادرات خرما و نقصان در عايدات دولت پرداخت و با ارسال صورت صادرات خرما از بنادر از سال 1314-1309 ش به وزارت ماليه که با کشورهاي آلمان، بريتانيا، استراليا، اسپانيا، بلژيک، ژاپن، عدن، عراق، عمان، فرانسه، کويت، لهستان، آفريقاي جنوبي، مصر، مسقط، هند، يمن و ممالک ديگر صورت گرفته بود، از اين وزارتخانه درخواست رسيدگي به فروش خرماي کم مرغوب جنوب و رفع محدوديت براي کشتي هاي مذکور را داشت که از مناطق مختلف براي خريد اين نوع خرما به سواحل ايران مي آمدند (10).
در طول سال 1322 دولت سعي مي نمود به هر شکل ممکن و از راه هاي مختلف نظير ايجاد تسهيلات براي خريد و فروش خرما از صاحبان نخيلات در سواحل خليج فارس، تجارت اين محصول را در سواحل و بنادر ايران نسبت به بنادر عراق رونق ببخشد. با اين وجود سهل انگاري و غفلت مسئولين دولتي نسبت به محيا کردن شرايط حمل و نقل خرما به داخل و خارج از کشور و عدم در اختيار گذاردن واگن از طرف باربري راه آهن جنوب به نخل کاران، سبب فاسد شدن و از بين رفتن محصول در اثر گرماي هوا شد.
خط آهن سراسري با وجود اينکه به موقعيت کشاورزي جنوب ايران اهميت به سزايي بخشيده بود و به واسطه ي وجود راه هاي شوسه در کشور بيشتر مناطق حاصلخيز در ايران را به هم مرتبط ساخته بود و اشکالات حمل و نقل محصولات کشاورزي، به ويژه در بنادر جنوب نسبت به دوران قبل کمتر شده بود (11)، با اين همه هنوز نخل کاران براي انتقال محصول خرمايشان به ساير نقاط به مشکلاتي روبرو بودند. اين امر موجب شد ضياء الدين نقابت (12)، نماينده ي خرمشهر، در خرداد 1322 ش، به جهت معطل ماندن هزارها تُن خرما در گمرک اهواز به واسطه ي کمبود واگن باربري جهت حمل به نواحي مجاور، اعتراض شديد خود را اعلام نمايد (13).
از طرف ديگر ارسال عرايض متعدد از سوي مردم به مجلس شوراي ملي، با موضوع تقاضاي واگن براي حمل خرمايي که در معرض فاسد شدن بود و زارعين را در معرض ورشکستگي قرار مي داد، موضوع تازه اي نبود. به همين جهت مجلس شوراي ملي از « بنگاه راه آهن دولتي ايران » تقاضا نمود تا قبل از شدت گرفتن فصل گرما، واگن هاي مورد نياز را در اختيار آن ها قرار دهد.
موضوع حمل خرما در اثر شکايات پي در پي نخل کاران آنچنان مورد توجه دولت قرار گرفت که بلافاصله کميسيوني براي تجديد نظر در ترتيب سابق حمل خرماي جنوب به بنادر و شهرهاي ساحلي اعزام گرديدند (14).
در کنار تمام مشکلاتي که زارعين و صاحبان خرما براي حمل اين کالا با آن مواجه بودند مشکل ديگر آن ها که هيچ گاه دولت نتوانست به صورت قطعي آن را برطرف سازد، فراهم نمودن تسهيلات لازم براي صدور اين کالا بود که گاه موجب ضرر و زيان زارعين به واسطه ي از بين رفتن محصول مي شد. اين وضعيت باعث شد کانون اصلي صادرات خرما به همسايگان عربي و جنوبي خليج فارس منتقل گردد.
در واقع هرگاه که نارضايتي کشاورزان بالا مي گرفت و سيل عظيم شکايات مردمي سرازير مي شد، دولت به صورت موقت با فراهم ساختن تسهيلاتي، شرايط صدور خرما را فراهم مي نمود اما پس از آن رفع قطعي اين مشکلات به دست فراموشي سپرده مي شد.
نارضايتي صاحبان خرما و تجار از قانون انحصار دولتي تجارت به خوبي از اسناد بر جاي مانده از آندوره هويداست. به موجب اين قانون زارعين و صادرکنندگان محصول خرما مجبور بودند اسعار وجه خرما را به بانک ملي بفروشند و پايبند به شروط مقرره در قانون انحصار شوند. اين امر براي آن ها از جهاتي امکان پذير نبود چرا که محصول خرماي آن ها بسته به موقعيت مکاني نخل ها، زمان برداشت متفاوتي داشتند و در صورت تُرش شدن، خرماي آن ها ديگر قابل صدور نبود و چنانچه قادر به فروش خرماي خود نمي شدند، نيروهاي انگليسي مستقر در منطقه ي خليج فارس از طريق کمپاني نفت جنوب، معاملات خرما را در صفحات عربي گسترش داده و موجب خسارت نخل کاران ايراني مي شدند.
کمپاني نفت جنوب که عملاً در صادرات اين کالا مداخله و شريان اقتصادي و تجاري منطقه ي خليج فارس را در دست گرفته بود، تعدادي از کشتي هاي خود را براي حمل به سواحل آفريقا و هندوستان آورده و با اجناسي نظير تخمه، صندل، ليمو عماني معاوضه مي نمودند و در صورت کمبود کالا، پول روپيه مي پرداختند. در اين بين تنها نخل کاران که از طرفي به وسيله ي حمل و نقل کالا و از طرف ديگر پايبند به انحصار دولتي بودند، خسارت مي ديدند و معاملات خرما در فصل صادرات خرما کاملاً به سود اهالي عراق تمام مي شد. بنا به شکايات متعدد کشاورزان از قانون انحصار صدور خرما، مجلس شوراي ملي وزارت ماليه را در جريان امور قرار داد و از اين وزارتخانه درخواست فراهم کردن تسهيلات صدور خرما را نمود. وزارت ماليه به کشاورزان اجازه ي صدور خرما قبل از فروش اسعار به بانک ملي را اعطا کرد، مشروط بر اينکه در ظرف مدت هشت ماه بعد از صدور کالا اسعار آن را به بانک بفروشند. از ديگر تسهيلاتي که وزارت ماليه براي صادرکنندگان خرما در نظرگرفت، معافيت حقوق گمرکي بسته بندي قوطي هاي خرما بود. اين وزارتخانه همچنين درخواست نمود مراتب را به ماليه ي خوزستان و بنادر اطلاع دهند تا اگر هنوز مشکلاتي در خصوص صدور خرما وجود داشت، براي رفع آن اقدامات لازم را مبذول دارد (15).
دولت همچنين به دنبال مصوبه ي 11 مرداد 1307ش و نظر به فراهم نمودن تسهيل امر تجارت، در تاريخ 1308/6/7 تمام تجاري را که از کويت، عمان و سواحل جنوبي خليج فارس براي خريد خرما از نخل کاران به سواحل و بنادر ايران در خليج فارس مي آيند، در مدت معامله ي خرما از پرداخت تاکس (16) و حقوق گمرکي معاف کرد، مشروط بر اينکه توقف آن ها در بنادر جنوب تنها تا زماني باشد که معامله ي خرما انجام مي گيرد و پس از ختم معامله به اوطان خود مراجعت نمايند (17).
با بروز شرايط بحران اقتصادي که براي صاحبان نخلستان هاي خوزستان و خرمشهر به سبب قانون انحصار خارجي پديد آمده بود، موجب شد که آن ها با ارسال عريضه اي به مجلس خواستار اجازه ي حمل خرما به خارج باشند. رئيس کل انحصارهاي کشاورزي در پاسخ به شکايت نخل کاران، در اسفندماه 1323هـ ش اجازه ي صدور ماهيانه چهل هزار تُن خرما را از آن منطقه صادر نمود (18).
يکي ديگر از مشکلاتي که دولت ايران در رابطه با محصول خرماي جنوب و خوزستان با آن رو به رو بود، قاچاق خرما از سواحل و بنادر ايران به بصره و عراق بود. خرما مانند ديگر کالاهاي صادراتي کشور در حکم ارز بود، هر اندازه نرخ ارز در بازار آزاد بالا مي رفت، قيمت خرما نيز ترقي مي نمود. به همين علت بسياري از راه قاچاق خرماي مناطق جنوبي به کشور مجاور نظير عراق، مبلغي ارز به دست آورده و استفاده مي نمودند و از ماليات بر عايدات و ساير عوارض که متعلق به دولت ايران بود، سرباز مي زدند. برهمين اساس از مأمورين و رئيس بازرسي کل گمرک خواسته شد تا به هر شکل ممکن براي جلوگيري از قاچاق خرماي خوزستان و بنادر اقدامات لازمه را به عمل آورند (19).
با بروز نقصان جدي در صدور محصول خرما و متضرر شدن جمعيت کثيري از نخل داران، در حالي که دولت عراق هر ساله مقدار قابل توجهي از محصول خرماي خود را در هند و پاکستان به فروش مي رساند و صادرات خرماي عراق نسبت به بنادر ايران در خليج فارس اهميت به سزايي يافته بود، در حالي که خرماي ايران از نظر کيفيت با خرماي عراق برابري مي کرد، وزارت اقتصاد ملي از اداره ي اقتصاد ملي استان هفتم ( استان فارس ) درخواست نمود تا تحقيقات و مطالعات کافي را به عمل آورده و تحت گزارش جامعي دلايل عدم پيشرفت صادرات خرما را به همراه نظريات و پيشنهادات در رفع اين معضل به وزارت اقتصاد ملي ارسال نمايد (20).
با اين وجود، با تمام اهميتي که صادرات محصول خرماي جنوب براي دولت ايران داشت و همواره دولت سعي مي کرد با تمام سهل انگاري هايي که در ريشه کن نمودن کامل مشکلات صاحبان نخيلات در بنادر جنوب داشت، توجه کافي به اين منطقه مبذول دارد، با شروع جنگ جهاني دوم و حضور نيروهاي بيگانه به ويژه در مناطق جنوبي کشور، که موجب کمبود مواد غذايي و گراني ارزاق در کشور گرديد، وزارت دارايي با صدور حکمي به اداره ي کل گمرکات بنادر جنوب، از صدور تمام خواربار، به ويژه خرما به خارج از کشور جلوگيري به عمل آورد. بدين ترتيب، با شروع جنگ، ضربه ي سهمگيني بر صادرات خرماي جنوب که نقش به سزايي در چرخش اقتصادي منطقه ي خليج فارس ايفا مي نمود، وارد آمد. اين روند تا مدت ها بعد از خاتمه ي جنگ نيز ادامه داشت و بسياري از نخل کاران دچار آسيب جدي اقتصادي شدند (21).
دو مشکل اساسي و مهم ديگري که کشاورزان مناطق جنوبي با آن روبرو بودند، يکي از ماليات هاي سنگين و ديگري آفت هجوم ملخ هاي دريايي به زمين هاي کشاورزي و نخلستان ها بود که هر ساله خسارت فراواني را برجا مي گذاشت.
کشاورزان هرچند موظف به پرداخت ماليات هاي سنگين بودند اما کاهش قيمت محصولات کشاورزيشان بر اثر آفت زدگي مزرعه ها گاه موجب تمرّد آن ها از پرداخت ماليات گشته و در برابر فشار شديد مأمورين دولتي، چاره ي خود را در جلاي وطن مي ديدند.
ميرزا علي کازروني(22)
نماينده ي بندرعباس براي رفع اين معضل و برداشتن باري از دوش کشاورزان آسيب ديده ي مناطق جنوبي، معتقد بود که در صورت آفت زدگي به محصولات کشاورزي، به ويژه خرما در خوزستان، ميناب، بندرعباس، دشتي، دشتستان تا بلوچستان، دولت ماليات را به صورت جنسي دريافت کند و چون قسمت عمده ي محصولات کشاورزي در سواحل خليج فارس خرما است، دولت به جاي پول از آن ها خرما بگيرد (23).فشار زيادي که مأمورين مؤدي ماليات به کشاورزان تحميل مي کردند، خواب را از چشمان آن ها ربوده بود. اين امر سبب شد کشاورزان و صاحبان نخيلات تنها ملجأ و پناه خود را مجلس شوراي ملي ببينند و با ارسال عرايض متعددي به مجلس- که درک درستي نيز از کارکردهاي اين نهاد نداشتند- سعي کنند فريادشان را به گوش نمايندگان مجلس برسانند. اهالي « مينوجي » و سکنه ي « حاج صلبوخ » (24) که از سال 1308 ش قيمت محصول خرمايشان رو به تنزل گذارده بود و سود چنداني از فروش و صدور خرما کسب نکرده بودند، از ناعادلانه بودن ماليات نخيلات به مجلس شکايت کرده و خواستار رسيدگي به وضع ماليات هاي زمين هاي کشاورزيشان بودند، زيرا در اثر تنزل قيمت خرما و عدم توانايي صاحبان نخيلات در پرداخت ماليات، فوج فوج کشاورزان خوزستاني به بنادر عربي سواحل خليج فارس مهاجرت مي نمودند (25). اين امر در درازمدت تأثيرات مخربي بر اوضاع اقتصادي و کشاورزي منطقه برجاي مي گذاشت و همپاي مشکل ديگر کشاورزان، يعني هجوم ملخ ها به زمين هاي زراعي موجب شد دولت با همکاري مجلس شوراي ملي نسبت به رفع اين معضل ها توجه بيشتري را مبذول دارد، هرچند در بعضي از ادوار، کوتاهي در رفع نياز کشاورزان، آثار منفي خود را به سرعت نشان مي داد.
در اواخر سال 1307 ش شکايات متعددي از سوي مردم ميناب به علت آفت زدگي محصولات زراعيشان به مجلس شوراي ملي رسيد که حاکي از عدم توانايي در پرداخت ماليات و درخواست معافيت ماليات نخلستان هايشان بود. اين شکايات به سرعت از طرف مجلس رسيدگي شد و اداره ي تشخيص عايدات وزارت ماليه به اداره ي ماليه ي بنادر جنوب دستور اکيد داد که ماليات سال 1307 ش خرده مالکين را با تخفيف براي آن ها منظور بدارد ولي ماليات سال 1306 و 1307ش مالکين عمده را که خسارت زيادي به آن ها تحميل نشده بود به صورت تمام از آن ها دريافت کند (26).
در مجلس شوراي ملي، ميرزا علي کازروني نماينده ي پرتلاش بندرعباس، به وزارت ماليه پيشنهاد داد که به علت کمبود نزولات آسماني و در نتيجه کاهش محصولات زراعي در بنادر جنوب و هجوم ملخ هاي دريايي به اين نواحي که موجب خشکي بخش اعظم نخلستان ها شده بود، دو سال از اهالي ميناب ماليات درياف نشود و وزارت ماليه نيز در اين راستا لايحه اي تقديم مجلس نمود که شامل يک ماده ي واحده بود: « مجلس شوراي ملي، وزارت ماليه را مکلف مي نمايد که اهالي ميناب را از تأديه ي ماليات مستقيم املاک و اراضي دو سال 1306 و 1307 ش معاف دارد و کسري اي که از اين راه به بودجه ي عمومي وارد مي آيد از محل صرفه جويي و اضافه ي عايدات سال 1305 ش جبران نمايد » (27). لايحه ي تقديمي دولت به سرعت در مجلس شوراي ملي بدون هيچ مخالفتي از جانب نمايندگان به تصويب رسيد (28).
اندکي بعد وزارت ماليه براي کمک به کشاورزان و نخل کاراني که از هجوم ملخ هاي دريايي به بوشهر، بندرعباس و ميناب دچار خسارات فراواني شده بودند لايحه ي ديگري به مجلس شوراي ملي تقديم نمود که مبلغ دويست هزار تومان از عايدات عمومي سال 1307 ش را به خريد غله براي نقاطي که محصول آن ها دچار آفت شده بود، اختصاص دهد (29).
اما اين اقدامات منحصر به آفت ملخ در سال هاي 1306 و 1307 ش بود، در حالي که همه ساله با آغاز سال جديد، ملخ هاي دريايي (30) به نواحي پس کرانه اي خليج فارس هجوم آورده و در صورت عدم دفع آن ها، تخم ريزي کرده و سال بعد خسارات سنگيني به زمين هاي کشاورزي وارد مي آوردند.
در سال 1308 ش هنگامي که دولت لايحه ي اعتبار دفع ملخ را به مجلس شوراي ملي تقديم کرد، ميرزا علي کازروني درخواست توجه و نظارت بيشتر دولت به بنادر جنوب را داشت (31).
تصويب نامه ي هيئت وزيران، در خصوص اينکه دستمزد کارگران دفع آفات ملخ را بايد رعاياي دهات بدهند و دولت هيچ گونه مسئوليتي در پرداخت اُجرت آنان بر عهده نمي گرفت، موجب ارسال عرايض و شکايات متعدد مردمي به مجلس شوراي ملي شد که خواستار رسيدگي به اين موضوع بودند. وزارت کشاورزي در اثر پيگيري مجلس شوراي ملي به مأمورين خود دستور داد که در نقاط دور از آبادي دستمزد کليه ي کارگران دفع ملخ را پرداخت نمايد (32).
در همين زمان اهالي فارس نيز به علت آفت زدگي محصولات خود، از مجلس تقاضاي ارسال غله و گرفتن وام را داشتند (33).
عرايض ارسالي به مجلس شوراي ملي موجب شد که وزارت کشاورزي با ارسال نامه اي به نخست وزير در خصوص دفع ملخ در سواحل خليج فارس، چهار تُن سم به اين نواحي ارسال دارد و همچنين دستور داده شد به جهت ضرر و زيان شديدي که به کشاورزان تحميل شده بود، پانصد تُن جو از طرف اداره ي کل غله و نان استان هفتم ( فارس ) در اختيار کشاورزان قرار دهند. از طرف ديگر وزارت کشاورزي چهل ميليون ريال اعتبار براي دفع ملخ ها در نظر گرفت. همچنين وزارت کشاورزي با ارسال نامه هايي به فرمانداري و بخشداري بوشهر، آباده، لارستان، فسا، فيروزآباد، کازرون، اردکان، زرقان و شيراز با توجه به هجوم ملخ هاي دريايي که از طرف هندوستان و عربستان، ايران را مورد حمله قرار داده بودند از آن ها خواست تا هرگونه خسارتي را که بر کشاورزان اين منطقه تحميل شده بود به اداره ي کشاورزي يا مأمورين دفع آفات محل و استانداري اطلاع دهند. اين موضوع از چنان اهميتي براي وزارت کشور برخوردار بود که در همين اثنا، اين وزارتخانه از استانداري هفتم درخواست نمود در نقاطي که تهيه ي کارگر مجاني براي دفع آفت ملخ ميسر نباشد از کارگران مزدور استفاده کنند و به بخشداران نيز دستور داده شد به هنگام شدت يافتن هجوم ملخ ها در تشويق کشاورزان براي دفع آفات نباتي و همکاري با مأمورين کشاورزي کوتاهي نکنند (34).
بر همين اساس در يک همکاري دو جانبه بين اهالي سواحل و بنادر از يک طرف و مأمورين وزارت کشاورزي از طرف ديگر، شرايط مناسب در زمين هاي زراعي فراهم شد. اهالي بوشهر با ارسال نامه اي به مجلس از مأموري به نام مهندس ساعي که از طرف وزارت کشاورزي براي دفع ملخ به آن نواحي اعزام شده بود و حکيمي، بخشدار ني ريز، تقدير و تشکر نمودند. با اين وجود آفت ملخ تنها در بوشهر دفع شده بود، چنانکه از بررسي شکايات مردمي در اين زمان، به خوبي روشن مي شود که به دليل هجوم ملخ، در فارس، بستک و لار تمايلات شديدي در ميان کشاورزان براي مهاجرت به نواحي جنوبي خليج فارس پديد آمده بود (35).
بنابراين سازمان دفع آفات استان فارس در فروردين 1323 از استانداري اين استان درخواست نمود (36) تا بنا به گزارش هاي رسيده راجع به پرواز ملخ هاي بالدار که از سواحل خليج فارس به اين استان رسيده بودند به فرمانداران، بخشداران، دهداران و کدخدايان مناطق فوق دستور دهد تا مساعدت خود را در اين خصوص از قبيل تاريخ، ساعت، مدت، ارتفاع و سمت پرواز ملخ ها که از کدام منطقه به کدام منطقه صورت مي گرفت و محل فرودآمدن و تخم گذاري ملخ ها را براي مأمورين دفع آفات تعيين نموده زيرا داشتن اطلاعات دقيق در اين مورد کمک شاياني به مأمورين مي کرد (37).
به دنبال گسترش اين آفت در زمين هاي کشاورزي در نواحي جنوبي، وزارت دارايي ناگزير شد مبلغ چهل ميليون ريال اعتبار بر طبق درخواست وزارت کشاورزي جهت مبارزه با اين آفت، در اختيار وزارتخانه ي مزبور قرار دهد. اين لايحه که در طي دو جلسه در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، در مبارزه ي جدي عليه اين آفت بسيار مؤثر واقع شد (38).
اما اندک زماني بعد به دليل استفاده نشدن اعتبارات مذکور در نواحي ساحلي و بالاگرفتن حجم شکايات ارسالي از اين مناطق به نمايندگان مجلس، مهدي ارباب (39) از وزيرکشاورزي در خصوص اينکه بودجه ي دفع آفات ملخ در کجا به مصرف رسيده است، پرس و جو نمود، همچنين وي خواستار نظارت و توجه بيشتر به کار مأمورين دفع آفات از سوي وزير مربوطه شد (40).
همچنين نمايندگان مردم لار و بوشهر، عبدالرحمن فرامرزي (41) و شکرالله صفوي (42) به دليل هجوم ملخ به مناطق جنوبي کشور درخواست نمودند که وزير کشاورزي هرچه زودتر در مجلس شوراي ملي حاضر شده و از تدابيري که براي دفع ملخ درنظر گرفته شده، نمايندگان را مطلع کنند (43).
هجوم ملخ ها در اواخر سال 1329 ه ش به سواحل خليج فارس، که از کشورهاي مجاور ايران نظير پاکستان، عربستان و هندوستان آمده بودند، به اندازه اي شديد بود که مباحث اصلي چندين جلسه ي مجلس را به خود اختصاص داده بود. مجلس شوراي ملي مجدداً درصدد برآمد تا اعتبار جديدي بالغ بر سي ميليون ريال براي مبارزه با ملخ در سواحل و بنادر به دولت اعطا کند. (44)
مجموعه ي اين اقدامات سبب شد که لطفعلي معدل (45)، نماينده ي فارس در مجلس شوراي ملي از سوي موکلين خود در فارس و بنادر مأمور تقدير و قدرشناسي از مأمورين وزارت کشاورزي در خصوص دفع آفات زمين هاي زراعي شود (46). همچنين با آغاز هفدهمين دوره ي مجلس شوراي ملي مجدداً نمايندگان از زحمات مأمورين کشاورزي که علي رغم کمبود وسايل و امکانات، تا حد زيادي موفق به زدودن آفت ملخ هاي دريايي شده بودند، تشکر کرده و خواستار توجه بهتر و بيشتر اين وزارتخانه در حل اين گونه مشکلات در سال هاي آتي نيز شدند (47).
اين امر نشان از فعاليت مستمر و پيگيرانه ي مجلس شانزدهم در امر نظارت بر کارکرد اين نهاد دولتي در توجه به مسائل خليج فارس و پس کرانه هاي آن دارد. در نتيجه موجبات رضايت بيشتر مردم فراهم شد و از جلاي وطن ممانعت و از تمايل آن ها به مهاجرت به نواحي ديگر به نحو بارزي کاست.
اين احساس امنيت از بابت دفع ملخ هاي دريايي موقتي بود، چرا که همه ساله با آغاز سال جديد و هجوم مجدد ملخ از نواحي مجاور، فرياد اعتراض کشاورزان بلند مي شد. اين بار اهالي خوزستان و اهواز در ارديبهشت سال 1332هـ ش با ارسال نامه اي به مجلس شوراي ملي تقاضاي کردند که تمام ملت ايران براي دفع آفت از خوزستان دعا کنند و خاطرنشان کردند که در صورت عدم رسيدگي مقامات دولتي به اين موضوع، امروز خوزستان و فردا ساير نقاط ايران به درد و بلاي خوزستان مبتلا خواهند شد (48).
کشت پنبه در سواحل و بنادر خليج فارس
پنبه يکي از گياهان بومي ايران است. کشت پنبه تقريباً از دوران صدارت اميرکبير وارد ايران شد. تخم پنبه براي اولين بار توسط يک کشيش آمريکايي به نام ستاکينک در ميان زارعين تقسيم شد. براي تشويق و آگاهي کشاورزان به کشت پنبه دولت شرحي در خصوص زراعت پنبه و فوايد آن در روزنامه ها انتشار داد.در دوران رضاشاه نيز اولين بار ميرزا علي اکبرخان حکيمي رقمي کشت پنبه را به طور رسمي در روستاي خود ( فيلستان ) ورامين آغاز کرد و پنبه ي خوب ايران را در اين ناحيه پرورش داد (49).
در نواحي جنوبي ايران نيز کشت اين محصول مورد توجه قرار گرفت. پنبه يکي از محصولات کشاورزي بود که به کالاي داد و ستد بين ايران و مناطق مجاور تبديل شده بود. اما مشکلات کشت اين محصول در مناطق جنوبي موجب شده بود که شرکت سهامي پنبه اقداماتي به شرح زير صورت دهد:
برگزاري جلساتي با نمايندگان وزارت ماليه، اداره ي کل فلاحت، حکام ولايات، پيشکاران ماليه و کشاورزان منطقه به منظور تحقيق در کشت پنبه.
شناسايي مناطق پنبه خيز و استعداد روستاهاي اطراف در زمينه ي کشت پنبه.
تعيين مالکين جزء و کل با تعيين تعداد کشاورزان پنبه کار در منطقه ي ساحلي خليج فارس.
تعيين ميزان زمين زراعي پنبه در روستاهاي جنوبي بر اساس هکتار در سال هاي 1314-1315 ش.
تحقيق در اطراف اعتبارات مالکين و زارعين به منظور اعطاي مساعده.
تعيين مقدار بذر مورد احتياج هر آبادي در جنوب کشور و نوع بذر از نظر کيفيت.
اداره ي کل فلاحت و تجارت، نيز با توزيع صد جلد کتابچه ي آفات پنبه، در ميان پنبه کاران مناطق جنوبي کشور، گام مهمي در رونق اين زراعت در مناطق جنوب برداشت (50).
يکي از اولين کساني که در جهت توسعه ي زراعت پنبه در مناطق جنوبي نقش مؤثري ايفا نمود، علي اکبرخان داور (51) بود. وي در همين راستا اقدام به تأسيس « شرکت پنبه » نموده بود. قصد وي از ايجاد چنين شرکتي آن بود که کشاورزان با ميل و رغبت به زراعت پنبه بپردازند. شرکت پنبه نيز وظيفه داشت با توزيع بذر پنبه ي مرغوب در ميان پنبه کاران مناطق جنوبي و از ميان بردن بذرهاي نامرغوب، کشاورزان آن ناحيه را ياري دهد (52).
کشت اين محصول در مناطق جنوبي به دليل عدم شناخت اصولي و دقيق از منطقه، کمبود نيروي متخصص در امور کشاورزي هرگز نتوانست آن طور که بايد پيشرفت کند.
شرکت سهامي پنبه، با پرداخت مساعده هايي به پنبه کاران، تلاش مي کرد زراعت پنبه را تقويت نمايد و سپس متصديان خريد پنبه به هنگام خريد محصول از پنبه کاران وجه مساعده را کسر نمايند، اما به دليل شوري زمين در منطقه ي خليج فارس، کشاورزان نتوانستند بهره برداري کافي را از کشت پنبه در اين منطقه داشته باشند و به همين علت خسارات زيادي متوجه آن ها گرديد. به گونه اي که رعاياي خورموج، دشتي و دشتستان به دليل وارد آمدن خساراتي که از کشت پنبه عايد آنان ها گرديده بود، نمي توانستند مبلغ مساعده ي شرکت سهامي پنبه را باز پس دهند. مأمورين پنبه، با شکايت از آن ها حکمي صادر نمودند مبني بر اينکه هر کشاورزي که به کشت پنبه مبادرت نورزد، زنداني خواهد شد. کشاورزان در حضور حکومت بنادر جنوب با شرکت سهامي پنبه، شرط نمودند که اگر باز هم خساراتي از اين دست عايد آن ها شود، دولت موظف است آن را جبران نمايد. فرماندار بنادر جنوب نيز با ارسال نامه اي به وزارت داخله در خصوص پرداخت مساعده هاي کشاورزان و رفع نگراني آن ها از اين وزارتخانه درخواست نمود با مراجعه به شرکت پنبه اين موضوع را مورد بررسي جدي قرار دهد (53).
مدت ها بعد مجدداً زراعت پنبه مورد توجه شخصي به نام منوچهر فرهنگ قرار گرفت. از اين شخص نيز اطلاعات مبسوط و جامعي در دست نيست و تنها او را از عريضه اي که به مجلس شوراي ملي ارسال داشته بود، مي شناسيم. به نظر او اراضي خوزستان استعداد برجسته اي براي کشت پنبه داشت و مي توانست از نظر لطافت و سفيدي رنگ با بهترين پنبه ي صادراتي در مصر رقابت کند. او از سابقه ي کشت پنبه در سال 1314 در رامهرمز، آهودشت، دزفول، شوشتر، بهبهان خبر داد که در سال 1318 ش سطح کشت پنبه را به سقف ده هزار هکتار نيز رسانيدند، اما به علت انحصار پنبه، کارخانه هاي پنبه پاک کني در اين ناحيه رو به ورشکستگي نهادند. او با اشاره به تخصصش در تأسيس شعبات کارخانه جات پنبه پاک کني و تجربه اي که در تجديد بهره برداري از کارخانه هاي پنبه پاک کني در گيلان غرب، اصفهان و کرمان داشت و با ارسال اين عريضه به مجلس شوراي ملي اطمينان داد که در صورت تأسيس کارخانه ي پنبه پاک کني در کنار رود کارون، هم تحولي در امور زراعي خوزستان ايجاد شود و هم براي مردم اين ناحيه شغل و درآمد ايجاد خواهد شد. مجلس شوراي ملي با ارسال نامه اي به شرکت سهامي اصلاح کشت پنبه، از اين شرکت درخواست نمود مطالعاتي در مورد وضع و ميزان کشت پنبه در اين مناطق انجام دهد. بنابر تقاضاي مجلس شوراي ملي، شرکت مزبور نيز مطالعات جامعي را در اين مورد انجام داد و سوابق زراعت پنبه را در اين ناحيه بار ديگر مورد سنجش و بررسي قرار داد اما نتايج اين تحقيقات نشان از وجود کرم خاردار (54) در اين اراضي داشت که در نوع خود خطر جدي براي کشت پنبه به شمار مي رفت. اين شرکت باز هم از وزارت کشاورزي درخواست نمود که اگر اقدام مؤثري براي از بين بردن آفت مزبور به عمل آورد. شرکت اقداماتي در جهت تأسيس شعبه ي کشت پنبه در نواحي خوزستان به عمل آورد (55). بنابراين در طول دوران پهلوي عملاً کشت پنبه در اين منطقه به بهره برداري نرسيد.
آبياري زمين هاي کشاورزي
يکي ديگر از اصلي ترين مسائلي که کشاورزان در نواحي جنوبي با آن روبه رو بودند، مسئله ي آبياري زمين هاي کشاورزيشان بود.شکسته شدن پل ها و سدهايي که بر روي رودخانه ها بسته شده بود و تعمير نشدنشان از سوي دولت، گاه سبب اتلاف نفوس مردم مناطق جنوبي و خشکي زمين هاي کشاورزي مي گشت. به عنوان نمونه به علت خرابي پلي در دزفول، حدود هشتاد هزار نفر (56) از مردم اين منطقه که تنها از راه کشاورزي امرار معاش مي کردند، در معرض خسارات شديد قرار گرفتند و لذا در ارديبهشت 1310 هـ ش از مجلس خواستند با تعمير پل، زمين هاي کشاورزي دزفول و توابع آن مشروب و کشاورزي مجدداً سامان پذيرد (57). اين امر با پيگيري نهاد قانونگذار از وزارت اقتصاد ملي و وزارت طرق به سرعت مورد بررسي قرار گرفت و بر همين اساس يک مهندس به دزفول اعزام شد تا مطالعات لازم را در اين خصوص انجام دهد. از طرف ديگر بنا به درخواست مجلس شوراي ملي و اداره ي کل فلاحت، مهندسيني نيز براي انجام مطالعات در خصوص بستن سد « شادروان » (58) در دزفول اعزام شدند (59).
در سال 1320، به جهت رونق گرفتن کشاورزي در بنادر و سواحل خليج فارس، عطاء الله خان روحي (60)، نماينده ي جيرفت خواستار توجه بيشتر به مسئله ي آبياري در نقاط جنوبي از سوي وزارت کشاورزي شد. اين وزارتخانه فراهم ساختن شرايط مناسب براي آبياري زمين هاي کشاورزي را تضمين کرد و قول مساعد داد که در اولين فرصت به شهرستان هاي جنوبي توجه کند (61).
هر يک از نمايندگان ايالات جنوبي در تلاش بودند اقداماتي براي آبياري و سدسازي در حوزه ي انتخابي خود صورت دهند، چرا که رونق کشاورزي در آن حوزه، موجب تفوق و برتري آن بخش نسبت به ساير نقاط جنوبي مي گشت. شکرالله صفوي، نماينده ي بوشهر هنگام مذاکره در خصوص راه سازي در سواحل و بنادر از دولت درخواست نمود که براي ساختن سد رودخانه ي موند و بهبود کشاورزي در دشتي هرچه سريعتر اقدام کند (62).
يکي ديگر از مسائل کشاورزي مناطق جنوبي کشور در ارتباط با شور شدن آب رودخانه ي شيرين کارون در اثر ورود به آب هاي شور خليج فارس بود. توضيح اينکه دو رود بزرگ « کرخه » و « کارون » از رودخانه هاي بزرگ آب شيرين در خوزستان هستند. رود کرخه در جنوب غربي خوزستان واقع شده و از شمال به جنوب در جريان است و پس از طي مسيري در حدود 900 کيلومتر به رود دجله در عراق مي ريزد. کارون نيز در مرز ايران و عراق به اروندرود مي پيوندد و روانه ي خليج فارس مي شود. دو رود دجله و اروندرود نيز به آب هاي خليج فارس مي ريزند. شوري آب هاي خليج فارس در ارتباط با دو رود کارون و کرخه، شيريني آب اين رودخانه را نيز تحت الشعاع قرار داده و در کنار مشکل ديگر زراعت اين منطقه، يعني شوري زمين، مشکلات کشاورزان مناطق جنوبي را مضاعف مي ساخت. دولت براي حل اين معضل طي سال ها تدبيري نيانديشيده بود و به اين سبب، ناتواني دولت در استفاده از رودخانه ي کارون براي آبياري زمين هاي کشاورزي جنوب، از عمده ترين مشکلات کشاورزان اين منطقه بود. به همين جهت ضياء الدين نقابت درخواست افزايش بودجه ي کشاورزي براي بنگاه آبياري، جهت بهره برداري صحيح از اين رودخانه را داشت (63).
نمايندگان با اشاره به اين نکته که دو رودخانه ي کارون و کرخه موجب حاصلخيزي دشت خوزستان شده اند ولي آب شيرين اين دو رودخانه به آب شور دريا مي ريزد، از دولت مي خواستند در مورد بستن سدّي بر روي رودخانه ي کرخه تعجيل کند.
ساختمان اين سد که 150 هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي خوزستان را مشروب مي نمود و موجب رونق کشاورزي اين ناحيه مي گرديد، قبل از سال 1320 مورد توجه مسئولين قرار گرفته بود اما به علت جنگ جهاني دوم، ساخت آن متوقف شد. بعد از جنگ، در سال 1323ش، ساعد نخست وزير وقت، به مجلس اطمينان داد که ساخت اين سد را به پايان برد. از سال 1325ش، مجدداً مهندسيني جهت انجام مطالعات لازم به محل اعزام شدند، اما به دليل توقف عمليات ساختماني سد، انتقاد و اعتراض نمايندگان مجلس به عملکرد دولت شدت گرفت و از تصميم دولت براي ساختمان اين سد بر روي کرخه پرس و جو کرده و خواستار تعيين تاريخ مشخصي براي شروع مجدد اين کار شدند (64).
هم زمان با شروع اعتراضاتِ نمايندگان به تأخير ساخت سدّ، دولت اقدامات مهمي را براي انجام عمليات ساختمان سد به سرعت آغاز نمود. نمايندگان جنوب معتقد بودند در صورت رسيدگي به وضعيت آبياري زمين هاي کشاورزي، خوزستان به تنهايي مي تواند تمام بودجه ي کشور را تأمين کند، به طوري که درآمدهاي حاصله از کشاورزي و معادن نفتي اين منطقه، تمام ايران را بي نياز خواهد ساخت. همچنين نمايندگان از دولت دکتر مصدق اصلاح فوري وضعيت کشاورزي خوزستان را انتظار داشتند (65).
وزارت کشاورزي علت تأخير در ساخت سدّ کرخه را اعتبارات اندک و ناکافيِ بنگاه آبياري دانست اما اعلام کرد که مطالعات فني و مهندسي نظير نقشه برداري و مطالعات زمين شناسي براي انتخاب محل در حال انجام است و به نمايندگان خوزستان قول داد ظرف مدت دو سال اين سد ساخته شود (66).
نمايندگان با مقايسه ي وضعيت کشاورزي ايران و عراق خواستار تقسيم اراضي خالصه بين کشاورزان دشت ميشان خوزستان بودند و اطمينان داشتند با بستن سد بر روي رودخانه هاي متعددي که در اين منطقه جاري است، کشاورزي احيا خواهد شد (67).
سياست هاي اجرايي دولت براي بستن سدّ بر روي کرخه موجب شد که نمايندگان از دولت بخواهند دانشکده ي کشاورزي نيز در اين ناحيه و در کنار سد تأسيس نمايد، چرا که با توجه به استعداد اراضي خوزستان به لحاظ کشاورزي و رقابت توليد محصولات کشاورزي با منطقه ي بين النهرين، منطقه ي خوزستان به خوبي مي توانست يک رقيب قدرتمند منطقه اي را از صحنه ي اقتصادي حذف کند و با اعمال سياست هاي درست نسبت به امور کشاورزي به خوبي جاي خالي آن را پر نمايد (68).
کشت نيشکر و چاي
کشت نيشکر در گذشته در ايران رواج داشت و مرکز آن خوزستان بود، ولي بر اثر حملات بيگانگان از رونق افتاد و اهميت خود را از دست داد. اولين بار در دوران قاجار، اميرکبير درصدد احياي کشت نيشکر در خوزستان برآمد تا از اين راه قند مورد نياز کشور را تأمين کند. بدين جهت دستور داد مقداري قلمه ي نيشکر از مازندران به خوزستان منتقل نموده، به زراعت بپردازند (69).کشت اين محصول در شوشتر نتايج مطلوبي داشت. در زمان رضاشاه نيز اداره ي کل فلاحت مقداري قلمه ي نيشکر از جاوه و هندوستان وارد ايران نمود و در خوزستان به کشت آن اقدام شد.
در اواخر سال 1328ش و اوايل سال 1329ش نيز وزارت کشاورزي 27 رقم نيشکر از کشورهايي مانند آمريکا، برزيل، پاکستان، هندوستان، مصر به ايران وارد نمود و در بنگاه کشاورزي اهواز کاشت، ولي اين نيشکرها در برابر سرماي پاييزي اهواز از بين رفتند و نتيجه ي مثبتي از آن به دست نيامد (70).
همان طور که گذشت، در حدود صد و پنجاه هزار هکتار اراضي خوزستان با بستن سدي بر روي رودخانه ي کرخه مشروب مي شد و کشت نيشکر که يک زراعت قديمي بود را احيا مي نمود. توليد چنين محصولي در کشور، بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم که ايران را با انواع مضيقه هاي خوارباري، به ويژه از حيث قند و شکر به زحمت انداخته بود، بيشتر احساس شد. از اين رو به عقيده ي نمايندگان جنوب و با انجام مطالعات متخصصين خارجي در خوزستان راجع به زراعت نيشکر در اين ناحيه، بستن سد بر روي کرخه مي توانست ظرف مدت سه سال زراعت نيشکر را به صورت جدي در خوزستان توسعه داده و حدود نود هزار تُن قند ساليانه از آن بهره برداري نمود. چنين دستاوردي از يک طرف دولت را از واردات بزرگ يک قلم کالاي مهم خلاص مي کرد و از طرف ديگر با احداث کارخانه قندسازي در جوار زمين هاي نيشکر، براي عده ي زيادي از مردم اشتغال ايجاد شده از بي کاري و در نتيجه مهاجرت آن ها جلوگيري مي شد (71).
از ديگر پيشنهادهاي مهمي که نمايندگان جنوب در خصوص کشاورزي بنادر در اين دوره مطرح نمودند، هنگام طرح لايحه ي استخدام دو نفر متخصص چاي کاري از طرف وزارت اقتصاد ملي بود. نمايندگان معتقد بودند که دولت به نقاط جنوبي نيز براي چاي کاري توجه مبذول دارد و متخصصينِ بررسي زراعت چاي را به مناطق جنوبي نيز اعزام کند. کازروني،
نماينده ي بندرعباس حتي حاضر بود به هزينه ي خودش يک نفر از متخصصين را براي انجام مطالعات مربوط به چاي کاري در مناطق جنوبي اعزام دارد تا بعد از اعلان گزارش مطالعات اين متخصصين، دولت زراعت چاي را در نواحي ساحلي خليج فارس رواج دهد. مخبر کميسيون بودجه بر اين باور بود که در جاهايي که آب و هوا خشک است، چاي به عمل نمي آيد اما نمايندگان مناطق جنوبي اطلاعات لازمه را در اين مورد از صفحات جنوبي کشور بيشتر ارائه نمايند، تا دولت نيز در اين راستا اقدامات مقتضي را به عمل آورد (72).
برآمد
همان گونه که اشاره شد، کشاورزي يکي از اصلي ترين مشاغل ايرانيان به شمار مي آمد، به گونه اي که عدم توجه به آن از سوي مسئولين کشور صدمات جبران ناپذيري به کشور وارد مي شد. از آن جمله مي توان به بيکارشدن بخش عظيمي از کشاورزان و در نتيجه جلاي وطن و شکل گيري پديده ي مهاجرت از سوي آنان اشاره نمود. از طرفي بي توجهي به مسايلي نظير کشاورزي در مناطق حساس کشور نظير منطقه ي خليج فارس علاوه بر اينکه نشان دهنده ي ضعف سياسي دولت ايران بود، عايدات دولتي ايران را کاهش داده و دولت را مجبور به وارد نمودن محصولات اوليه و مورد نياز کشور از ساير نقاط مي نمود.مجلس شوراي ملي، در راستاي وظيفه ي نظارتي خود بر کار نهادهاي دولتي، طي چندين جلسه در سال 1329، سلسله اقدامات زير را در دستور کار داشت:
# تصويب بودجه در بخش کشاورزي.
# تأسيس بانک هاي کشاورزي در منطقه ي خليج فارس.
# تأسيس دانشکده هاي کشاورزي به منظور تربيت نيروي متخصص.
# تشکيل کميسيون هاي کشاورزي از کشاورزان منطقه به منظور مذاکره راجع به امور کشاورزي و رفع مشکلات و نيازهاي زمين هاي کشاورزي مناطق جنوب.
# آشناکردن کشاورزان با اصول جديد علم کشاورزي زيرنظر متخصصين (73) اين رشته.
با بروز آفات در محصولات کشاورزي، مجلس تلاش مي کرد با تصويب خريد سموم دفع آفات پنبه و خرما و ديگر محصولات کشاورزي از خارج کشور، گوشه اي از خسارات وارده بر کشاورزان را جبران کند (74) و يا با تصويب لوايح، در رابطه با جلوگيري از ورود آفات و بيماري هاي گياهي با دولت همکاري هاي لازم را مبذول مي داشت (75).
با اين وجود به دليل فقدان دانش و آگاهي هاي کشاورزي در کشور، گاه مشکلات کشاورزي به صورت کامل ريشه کن نشده و هر ساله خسارات زيادي را به کشاورزان وارد مي ساخت و آن ها را مجبور به مهاجرت مي نمود. اين امر در درازمدت اثرات نامطلوبي در سواحل و بنادر جنوب بر جاي مي گذاشت و سبب مي شد چرخش اقتصادي در منطقه ي خليج فارس به نفع سرزمين هاي عربي تغيير نمايد.
پي‌نوشت‌ها:
1. کارشناس ارشد تاريخ، مطالعات خليج فارس، دانشگاه تهران
s.nateghianfar@gmail.com
2. بيژن پور، محسن:
مروري بر تحولات يک قرن آموزش کشاورزي در ايران ( 1279-1379ش/1900-2000م )، تهران: انتشارات پارس مهرگان، چاپ اول، 1379، ص 151.
3. همان، ص 152.
4. مجله ي « فلاحت و تجارت »، شماره ي 1، اول حمل، 1297، ص 3.
5. بهرامي، تقي:
تاريخ کشاورزي ايران، تهران: دانشگاه تهران، 1330، صص 151-153.
6. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هشتم قانون گذاري، جلسه ي 57، ( 23 آذر 1310ش ).
7. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2403523.
8. « اسعار » جمع « سعر » به معني قيمت و نرخ است.
9. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2409919، نامه هاي متعددي در اين خصوص.
10. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2406017.
11. مجله ي « آب و خاک »، سال اول، شماره ي دوم، ( 1 خرداد 1321ش )، ص 12. ( مجله ي آب و خاک به همت تقي بهرامي منتشر مي شد و مطالب آن عمدتاً توسط خود او نوشته مي شد. اين مجله در واقع سلسله مطالبي راجع به کشاورزي بود ).
12. ضياء الدين نقابت:
در 1282 در اهواز متولد شد. پس از اخذ درجه ي قضا به رياست دادگستري خوزستان رسيد. در دوره هاي 10، 11، 12، 13، 14، 18 به نمايندگي مجلس رسيد و در سال 1351 درگذشت ( عاقلي، باقر:
شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، تهران: نشرگفتار، 1380، جلد سوم، ص 1638 ).
13. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي سيزدهم، جلسه ي 163، ( 1 خرداد 1322ش ).
14. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي سيزدهم قانون گذاري، کارتن29، جزوه دان38، پوشه 278.
15. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي هشتم قانون گذاري، کارتن 11، جزوه دان 21، پوشه ي 57 و همچنين سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2409919.
16. « تاکس » واژه اي خارجي به معني ماليات و عوارض گمرکي که در اسناد اين دوران به کار رفته است.
17. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 24022549.
18. اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي چهادرهم، تاريخ سند 1323/12/03، کارتن 1210، جزوه دان39، پوشه ي 204.
19. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 24028988.
20. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 29313815.
21. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 24016740.
22. ميرزا علي کازروني
مشهور به لسان المله و صدرالاسلام،
در 1274ش در بوشهر متولد شد. وي در نوجواني، در تجارتخانه ي حاج محمدحسن کازروني کارکرده بود و در همانجا به سرعت مورد اعتماد بازرگانان داخلي و خارجي قرار گرفت. در نهضت مشروطيت نيز از خود فعاليت زيادي نشان داد. در ادوار اوليه ي مجلس از طرف مردم کانديد وکالت شد ولي عضويت در انجمن ولايتي بوشهر را پذيرفت. در دوره ي چهارم و پنجم از بوشهر به وکالت رسيد. بعد از تغيير سلطنت، چهار دوره ي متوالي نماينده ي بندرعباس شد. در 1313 ش درگذشت. ( عاقلي، باقر: شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، تهران: نشر گفتار، 1380، جلد سوم، ص1250 ).
23. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي پنجم قانون گذاري، جلسه ي 220، ( 1 آذر 1304ش ) و جلسه ي 221، ( 3 آذر 1304ش ).
24. « مينوچي » و « حاج صلبوخ » از دهستان هاي اطراف آبادان بودند ( مفخم پايان، لطف الله: فرهنگ آبادي هاي ايران، انتشارات اميرکبير، تهران: 1339، ص 299 ).
25. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي پنجم قانون گذاري، کارتن 166، جزوه دان 21، پوشه ي 3 و 10.
26. مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي هفتم قانون گذاري، کارتن 131، جزوه دان 23، پوشه ي 30، ( نامه هاي متعددي در اين خصوص ).
27. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي ششم قانون گذاري، جلسه ي 160، ( 2 آبان 1306 ش ).
28. همان، جلسه ي 240، ( 14 بهمن 1306ش ).
29. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي ششم قانون گذاري، جلسه ي 267، ( 2 مرداد 1307ش ).
30. ملخ هاي شاخک کوتاه عموماً زمين هاي کشاورزي در خوزستان، فارس و نواحي شمالي ايران، لارستان و کرمان را مورد حمله قرار مي دادند و در تمام نقاط مزبور، تک تک بين بوته ها و درخت هاي کوتاه قد و نخيلات سکونت مي کردند. علاوه بر اين، اين ملخ ها خساراتي نيز بر محصول پنبه، توتون و بعضي نباتات ديگر وارد مي آوردند. ( نشريه ي وزارت کشاورزي « آفات و بيماري هاي نباتي »، آزمايشگاه اداره ي کل دفع آفات نباتي، تهران: شماره ي 3 اسفند 1325 ص 20 ).
31. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هفتم قانون گذاري، جلسه ي 89، ( 23 دي 1308 ش ).
32. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي چهاردهم قانون گذاري، کارتن 1074، جزوه دان17، پوشه ي 8.
33. همان، دوره ي شانزدهم قانون گذاري، جزوه دان31/3، پوشه ي 4.
34. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 29318952.
35. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانون گذاري، کارتن 5، جزوه دان 21/3، پوشه ي 4.
36. تاريخ سند 1323/1/15 مي باشد.
37. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 29318952.
38. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانونگذاري، جلسه ي 81، ( 22 آبان 1329 ش ) و جلسه ي 88، ( 12 آذر 1329 ش ).
39. مهدي ارباب
از تجار و بازرگانان مشهور ايران بود. در دوره ي پانزدهم نماينده ي بندرعباس و در دوره ي شانزدهم وکيل بلوچستان بود. در ادوار 18 و 19 از بندرعباس به وکالت رسيد و مجموعاً 4 دوره نماينده ي مجلس بود. در سن 70 سالگي درگذشت. ( عاقلي، پيشين، جلد اول، صص 69 و 70 ).
40. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانون گذاري، جلسه ي 105، ( 28 دي 1329 ش ).
41. عبدالرحمان فرامرزي
در سال 1280 متولد شد. تحصيلات خود را در لار و بحرين به اتمام رساند. تا قبل از سال 1320 در اداره ي راهنماي نام گذاري در شهرباني مشغول کار بود و بعد از شهريور 1320 به کار مطبوعاتي پرداخت. در انتخابات دوره ي پانزدهم کانديداي نمايندگي مجلس شد و از لار به مجلس رفت. در دوره ي شانزدهم نيز از همانجا وکيل باقي ماند. در دوره ي 17 از ايوانکي و ورامين نماينده شد و در دوره ي هجدهم هم وکيل ورامين بود. در دوره ي بيستم نماينده ي مردم لنگه شد. در 1351ش در تهران درگذشت. ( عاقلي، پيشين، جلد دوم، صص 1082-1081 ).
41. شکرالله صفوي
در سال 1273 ش در بوشهر متولد شد. در 1305 امتياز روزنامه ي کوشش را گرفت. در دوره ي دهم از بوشهر به وکالت رسيد. در دوره هاي 11 يازدهم تا شانزدهم، بي وقفه وکالت مجلس را داشت. در دوره ي چهارم سنا به سناتوري رسيد و دو دوره نيز در سنا حضور داشت. در 1350 در تهران درگذشت. ( عاقلي، همان، جلد دوم، صص 935 و 936 ).
42. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانون گذاري، جلسه ي 105، ( 28 دي 1329 ش ).
43. همان، جلسه ي 148، ( 15 اسفند1329ش ) و جلسه ي 150، ( 7 ارديبهشت 1330ش ).
44. لطفعلي معدل شيرازي
در سال1277 در شيراز متولد شد. بعد از چند سالي زندگي در اروپا، در 1310 شهردار شيراز شد. در دوره ي دهم از جهرم به وکالت رسيد و در ادوار يازدهم تا چهاردهم، بدون وقفه از شيراز به مجلس رفت. در 1327، در دولت هژير، معاون نخست وزير شد. در دوره ي شانزدهم مجدداً به وکالت رسيد. در 1336 در تهران درگذشت. ( عاقلي، پيشين، جلد سوم، ص 1500 ).
46. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانون گذاري، جلسه ي 146، ( 24 ارديبهشت 1330 ).
47. مشروح مذکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هفدهم قانون گذاري، جلسه ي 18، ( 17 تير 1331ش ).
48. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي هفدهم قانون گذاري، کارتن 127، جزوه دان 14/3، پوشه ي 13.
49. دکتر بهرامي، تقي:
تاريخ کشاورزي ايران، تهران: دانشگاه تهران، 1330، صص 91 و 92.
50. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2937041.
51. علي اکبر داور
در سال 1264 در تهران متولد شد. در طول زندگي سياسي خود به نمايندگي مجلس و رهبري حزب سياسي، روزنامه نگاري، وزارت فوائد عامه و دادگستري و دارايي نائل آمد. در 1301ش به وکالت ورامين رسيد. در انتخابات دوره ي پنجم از دو منطقه ورامين و لار کانديد شد، که نمايندگي لار را پذيرفت. در انتخابات دوره ي ششم مجدداً از لار به وکالت رسيد. در تغيير سلطنت نيز نقش به سزايي ايفا نمود. وي در سال 1315ش خودکشي کرد. ( عاقلي، پيشين، جلد اول، ص 654-664 ).
52. مجله ي « آب و خاک »، شماره ي 8، ( 1 شهريور 1321ش ).
53. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 2937041، نامه هاي متعددي در اين خصوص.
54. کرم خاردار در داراب، جهرم، فسا و ساير قسمت هاي فارس و نيز مناطق پنبه خيز کرمان،سمنان، دامغان، سيستان و اغلب نقاط خراسان يافت مي شد. اين آفت در اغلب نقاط گرمسير شدت خسارتش بيشتر بود. در خوزستان و ديگر نواحي ساحلي خليج فارس به علت حرارت بالاي آب و هوا مانع کشت پنبه مي شد. ( مجله ي « آب و خاک »، شماره ي 4، خرداد 1326ش، ص 34 ).
55. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، کارتن 127، جزوه دان 14/3 و پوشه ي 39.
56. هشتاد هزار نفر از مردمي که در اين مناطق تنها از راه کشاورزي امرار معاش مي نمودند.( اصطلاح هشتاد هزار نفر دقيقاً در سند 1310/02/24، آورده شده است ).
57. در اين ماجرا، خرابي پايه هاي پل دزفول موجب شده بود که اولاً راه عبور و مرور آبادي ها در خطر قطع شدن قرار بگيرد، ثانياً محل قرارگيري پايه هاي فرسوده ي پل به مرور زمان عميق شده و در اثر عدم رسيدگي در معرض تخريب قرار داشت و همين مسئله بستر رودخانه را به اندازه اي گود نموده بود که نهرهايي که بايد از رودخانه آب گيري مي کردند و زمين هاي کشاورزي اطراف را سيراب مي نمودند، نمي توانستند آبگيري نمايند. دو نهر بزرگي که به زمين هاي کشاورزي آب رساني مي کردند « الياس » و « نهرخان » نام داشتند که اراضي زيادي را مشروب مي نمودند که به علت خرابي پايه هاي اين پل، خشک شده بودند.
58. شادروان به معني سراپرده و فرش منقش است و چون زمين رودخانه را با سنگ فرش کرده بودند آن را شادروان مي گويند. زنده دل، حسن و دستياران راهنماي جامع ايرانگردي استان خوزستان، نشر ايرانگردان، 1379، صص 68 و 69.
59. مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي هشتم، کارتن 10، جزوه دان 21، پوشه ي 44.
59. عطاء الله خان روحي
معروف به عطاء الملک در سال 1266 در کرمان تولد يافت. در دوره ي اول مجلس به نمايندگي از طرف مردم کرمان انتخاب شد. در دوره ي پنجم از سيرجان به وکالت رسيد و در ادوار بعدي هميشه از جيرفت به نمايندگي رسيد. مجموعاً 10 دوره وکيل مجلس بود. در 1328 به مجلس سنا راه يافت و سناتور انتخابي شد ( عاقلي، پيشين، جلد دوم، صص 737 و 738 ).
61. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي سيزدهم قانونگذاري، جلسه ي 59، ( 7 خرداد 1320 ش ).
62. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم، جلسه ي 92، ( 23 آذر 1329ش ).
63. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي چهاردهم قانونگذاري، جلسه ي 19، ( 26 فروردين 1323ش ).
64. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانونگذاري، جلسه ي 91، ( 19 آذر 1329ش ).
65. همان، جلسه ي 142، ( 12 ارديبهشت 1330ش ).
66. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانونگذاري، جلسه ي 112، ( 15 بهمن 1329ش ).
67. همان، جلسه ي 114، ( 19 بهمن 1329ش ).
68. همان، جلسه ي 153، ( 14 خرداد 1330ش ).
69. به نوشته ي دکتر بهرامي کشت نيشکر در زمان هجوم اسکندر به ايران به شدت لطمه خورد. حمله ي اعراب به ايران نيز باقيمانده ي کشت اين محصول را در کشور از رونق انداخت ( بهرامي، دکتر تقي:
تاريخ کشاورزي ايران، تهران: دانشگاه تهران، 1330، ص 89 ).
70. زراعت خصوصي، تقي بهرامي، تهران: چاپخانه خودکار ايران، 1324، ص 166.
71. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي شانزدهم قانونگذاري، جلسه ي 91، ( 19 آذر 1329ش ).
72. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هفدهم قانونگذاري، جلسه ي 143، ( 13 شهريور 1309ش ).
73. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 29313815.
74. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 243706.
75. سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 24014073.
1. آرشيو سازمان اسناد ملي ( دوره ي پنجم تا هجدهم قانون گذاري )
2. عرايض مجلس شوراي ملي، ( دوره ي پنجم تا هجدهم قانون گذاري ).
3. مذاکرات مجلس شوراي ملي، ( دوره ي پنجم تا هجدهم قانون گذاري ).
کتاب ها:
4. بهرامي، تقي:
تاريخ کشاورزي ايران، تهران: دانشگاه تهران، 1330.
5. بهرامي، تقي:
زراعت خصوصي، تهران: چاپخانه خودکار ايران، 1324، 1330.
6. بيژن پور، محسن:
مروري بر تحولات يک قرن آموزش کشاورزي در ايران ( 1279 -1379، برابر با 1900- 2000 ميلادي )، انتشارات پارس مهرگان، چاپ اول، 1379.
7. زنده دل، حسن:
و دستياران، مجموعه راهنماي جامع ايرانگردي استان خوزستان، نشر ايران گردان، 1379.
8. عاقلي، باقر:
شرح حال رجال سياسي- نظامي معاصر ايران، تهران: نشر گفتار با همکاري نشر علم، 1380، 3ج.
9. مفخم پايان، لطف الله:
فرهنگ آبادي هاي ايران، تهران: انتشارات اميرکبير، 1339.
مجلات:
10. « آب و خاک »، صاحب امتياز تقي بهرامي، سال اول، 1321.
11. « آفات و بيماري هاي گياهي صاحب امتياز وزارت کشاورزي »، آزمايشگاه اداره ي کل دفع آفات نباتي، تهران: 1325.
12. « فلاحت و تجارت صاحب امتياز اداره ي کل فلاحت و تجارت »، شماره ي 1، اول حمل، 1297.
منبع مقاله :
خيرانديش، دکترعبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر پنجم)، ( بي م )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول
