نويسنده: دکتر حسين بشيريه

بسيج سياسي جمعيت کار دشواري است و در هر شرايطي نيز نمي توان مردم را به جنبش درآورد. در واقع قلت انقلابات تا اندازه ي بسياري نتيجه ي اين دشواري است. انقلابيون اغلب درباره ي شرايط بسيج ساده انگارند، اما هيچ گاه پيدايش انقلابيون به معني وقوع انقلاب نيست. انقلاب نيازمند شرايطي است که ايجاد آن خارج از توان انقلابيون است. انگلس درباره ي شرايط بسيج انقلابي گفته است: « چه ساده انگاري کودکانه اي است اگر بي تابي و بي صبري انقلابيون به عنوان استدلالي قانع کننده عرضه شود ». (1) بيشتر تئوري هاي انقلابي که در گفتار پيش بررسي کرديم درباره ي پيدايش شرايط بسيج سياسي با هم اختلاف دارند. در اينجا مي کوشيم با جدا کردن شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي بسيج پيچيدگيهاي اين شرايط را باز نمائيم.

شرايط اجتماعي بسيج

در رابطه با شرايط اجتماعي بسيج مهمترين پرسشي که طرح شده اين است که آيا بسيج سياسي بيشتر در « جامعه ي توده اي » ممکن است يا در « جامعه ي مدني ». ديديم که در سنت دورکهايمي، گسستگي اجتماعي و تنهائي و سرگشتگي فرد زمينه ي مساعدي براي رفتار جمعي و بسيج محسوب مي شود. جامعه شناساني که « جامعه ي توده اي » را زمينه ي پيدايش جنبش هاي بسيج مي دانند، اساساً برداشتي دورکهايمي دارند.
ويليام کورنهوزر نظريه پرداز جامعه ي توده اي در کتاب « سياست جامعه ي توده اي » چنين جامعه اي را به عنوان « نظامي اجتماعي که در آن گروههاي برجسته ( اليت ها ) به آساني در معرض نفوذ توده ها قرار مي گيرند و توده ها به سهولت مستعد بسيج به وسيله ي گروههاي برجسته هستند ». (2) تعريف مي کند. بسيج پذيري توده ها بستگي به اين دارد که تا چه اندازه اي « اعضاء جامعه فاقد تعلق به گروههاي مستقل، جماعات محلي، جمعيت ها و انجمن هاي آزاد و گروههاي شغلي باشند ». (3) بويژه گسستگي روابط شخصي افراد و گسترش سازمانهاي ديواني مرکزي به زيان جامعه ي مدني و گروههاي واسط ميان فرد و دولت، ويژگيهاي جامعه ي توده اي هستند. در چنين شرايطي به نظر کورنهوزر وقوع اعمال و رفتار توده اي ممکن مي گردد. « طبقات اجتماعي که از جنبش هاي توده اي سخت حمايت مي کنند، طبقاتي هستند که داراي کمترين روابط اجتماعي در ميان اعضاء خود مي باشند، و اين بيش از همه در مورد طبقات پايين صادق است. با اين حال از آنجا که بخشهائي از همه ي طبقات اجتماعي، گسيخته و فاقد همبستگي هستند، اعضاء تمام طبقات در ميان شرکت کنندگان در سياست توده اي يافت مي شوند: روشنفکران غير وابسته و بي طبقه، بازرگانان و کشاورزان حاشيه اي ( بويژه خرد و کوچک ) و کارگران منزوي در زمانهاي بحران در سياست توده اي درگير شده اند ». (4) در چنين وضعي شرايط براي پيدايش جنبش هاي توده اي افراطي که به آساني به جنبش هاي توتاليتر تبديل مي شوند، آماده مي گردد. ذره گونگي فرد در نتيجه ي از دست دادن وابستگي گروهي و همبستگي اجتماعي او را براي پذيرش ايدئولوژي هاي جديدي که جانشين همبستگي گروهي از دست رفته مي شوند آماده مي کند. جنبش « جماعتي کاذب » ايجاد مي کند که به فرد امنيت مي بخشد.
البته نظريه ي جامعه ي توده اي تنها درباره ي شرايط بسيج جنبش هاي توتاليتر و ضد دمکراتيک عرضه شده است. پيشتر هم اشاره کرديم که ايدئولوژي بسيج اشرافي - فاشيستي در ميان گروههائي که احساس همبستگي نيرومندي با وضع موجود ندارند حمايت بيشتري بدست مي آورد. اما باز هم اين پرسش باقي مي ماند که آيا بسيج حتي براساس ايدئولوژي اشرافي - فاشيستي بدون وجود شبکه ي روابط اجتماعي که از آن به جامعه ي مدني تعبير مي کنيم ممکن است يا نه. بنابراين مسأله ي رابطه ميان بسيج سياسي و جامعه ي توده اي يا مدني مسأله اي عمومي است و مي توانيم آن را در مورد همه گونه بسيج سياسي پيش بکشيم.
نظريه ي جامعه ي توده اي و نظريه ي پلوراليسم ( تکثر ) سياسي در رابطه با شرايط بسيج يکديگر را تأئيد مي کنند. براساس تئوري نخست گفتيم که جنبش هاي بسيج در جوامعي ممکن مي شوند که فاقد گروههاي واسط باشند. در چنين جوامعي کساني که داراي ضعيف ترين تعلقات و پيوندهاي اجتماعي باشند در معرض بسيج قرار مي گيرند. تئوري پلوراليستي در واقع شرايط عکس جامعه ي توده اي را توصيف مي کند و آن شرايط را مانع پيدايش جنبش هاي بسيج مي داند، به اين معني که نيرومندي جامعه ي مدني و عضويت افراد در گروهها و مؤسسات آن مانع مشارکت مردم در جنبش هاي توده اي مي گردد، زيرا وجود اين گروهها و مؤسسات همبستگي چند جانبه اي در ميان مردم ايجاد مي کند. درنتيجه وابستگي فرد به يک گروه يا بخش جامعه خنثي مي شود و اعضاء گروهها به بدنه ي کلي جامعه پيوند پيدا مي کنند. وابستگي به چندين گروه مانع پيدايش جنبش هائي مي گردد که در پي جلب کل وفاداري افراد هستند. در نتيجه ي همبستگي هاي متقاطع وفاداريهاي فرد در جهات مختلف پخش مي گردد و فرد ديگر احساس انزوا و تنهائي نمي کند. اين تنهائي و سرگشتگي فرد است که از ديدگاه تئوري جامعه ي توده اي زمينه پيروزي جنبش توده اي را فراهم مي آورد. بر پايه ي چنين نظري « جنبش توده اي پيروان خود را نه براساس عقايد و اهداف خود بلکه به وسيله ي احساس امنيتي جلب مي کند که براي رهائي آنها از اضطراب و تهي بودن و بي معني بودن زندگي به آنها عرضه مي دارد ». (5) برعکس همبستگي ها و تکثر نهادهاي جامعه مدني براساس تئوري پلوراليستي زمينه ي گسترش جنبش توده اي را از ميان برمي دارد.
جامعه ي پلوراليستي ( تکثرگرا ) هم از نظر احساس همبستگي و امنيتي که به فرد مي بخشد و هم از نظر ساخت قدرت آن موجب ثبات سياسي مي شود. در چنين جامعه اي، ميان دولت و توده ها گروههاي جامعه ي مدني همچون سپرهائي عمل مي کنند که مانع نفوذ افراطي توده ها بر حکومت و اعمال زور حکومت بر توده ها مي گردند. براساس نظريه ي پلوراليسم، منابع قدرت در درون جامعه متعدد است و پايه ي اجتماعي گروههاي قدرت متعدد در درون جامعه ي مدني استوار است. سازش ميان اين گروهها درون مايه ي اصلي سياست دولتي بشمار مي رود. نظام پلوراليستي همچون نظام رقابتي آزادي است که در آن گروهها به بسيج منابع قدرت خود مي پردازند. در نتيجه ي نيرومندي جامعه ي مدني توده ها امکان شرکت فعال و مستقيم در سياست پيدا نمي کنند؛ در عوض مجاري گروهي موجود ميان فرد و دولت افکار عامه را جمع بندي و نمايندگي مي کنند. شبکه ي پيچيده ي گروهها در روابط اجتماعي و رقابت آزاد ميان بخشهاي مختلف جامعه ي مدني مانع پيدايش مردم فريبي در سياست مي گردد. در چنين جامعه اي معمولاً گروههاي واجد منابع به سياست علاقه مند مي شوند و نه توده هاي پراکنده؛ در نتيجه مشارکت گروهي جاي مشارکت فردي در سياست را مي گيرد و دولت از خواست هاي افراطي توده ها مصون مي ماند. (6)
در واقع نظريه ي جامعه ي توده اي فرض را بر اين قرار مي دهد که چون در وضعيت نيرومندي جامعه ي مدني شرايط پيدايش جنبش بسيج فراهم نمي گردد، پس عکس آن وضعيت زمينه ي پيدايش چنين جنبش هائي است. اين تئوري نخستين بار براي توضيح چگونگي پيدايش نازيسم در آلمان به کار برده شد. اما درباره ي اينکه آيا جامعه ي آلمان در دوران جمهوري وايمار ( 1933-1918 ) جامعه اي توده اي و فاقد گروههاي واسط بود و بسيج توده اي به وسيله ي نازيها بيشتر در ميان توده هاي فاقد تعلق اجتماعي توفيق يافت، بسيار مجادله شده است. براساس چند پژوهش، جامعه ي آلمان در دوران جمهوري وايمار جامعه اي بود داراي گروههاي واسط نيرومند و در آن هر طبقه اي خود داراي شبکه هاي سازماني بود. اما اين گروهها و سازمانها داراي روابط متقابل نبودند. هر طبقه اي داراي انجمن ها و نهادهاي خاص خود بود و مشارکت در آنها وسعت داشت. حزب محافظه کار بر حمايت وسيع يونکرها و دهقانان تکيه داشت؛ حزب ليبرال از پشتيباني طبقه ي متوسط نو برخوردار بود و حزب سوسياليست اتحاديه هاي کارگري را بسيج کرده بود. همين پژوهشها از پيدايش فرهنگهاي سياسي جداگانه اي ياد مي کنند که بازتاب منافع طبقات عمده ي جامعه بودند. (7) بنابراين جامعه ي آلمان نه جامعه اي توده اي و فاقد هر گونه همبستگي بلکه جامعه ي طبقاتي سازمان يافته اي بود. در حقيقت نازيها با ويران کردن گروهها و مؤسسات جامعه ي مدني، جامعه ي آلمان را به جامعه اي توده اي تبديل کردند ( برخلاف نظر کورنهوزر که پيدايش دولت توتاليتر را نتيجه ي وجود جامعه ي توده اي شمرده است ). کساني که به حزب نازي رأي مي دادند در آغاز بيشتر از ميان روستائيان مناطق پروتستان نشين بودند که خود سازمانهاي گوناگون داشتند و حتي قبل از بسيج نازيها خود فعال شده بودند. پس از 1930 رأي دهندگان نازي بيشتر از ميان قشرهاي مشخصي چون کارمندان، معلمان و مغازه داران بودند. (8) سيمور مارتين ليپست، جامعه شناس سياسي معاصر، از پژوهشهائي در اين زمينه نتيجه گرفته است که « اين واقعيات، تفسيرهاي گوناگون نازيسم به عنوان محصول گسترش بي هنجاري و بي ريشگي همه گير جامعه ي صنعتي شهري را به زير سؤال مي کشند ». (9) پژوهشگران ديگر با رد نظريه ي جامعه ي توده اي و در حمايت از نظريه ي طبقه ي متوسط نشان داده اند که جنبش توده اي آلمان حمايت اصلي خود را از طبقات متوسط بدست آورد و نه از توده هاي بي شکل، و اين حمايت به نظر آنها ناشي از حس انتقام جوئي طبقات متوسط ميرا نسبت به ديگر طبقات بود. (10) به هر تقدير توده اي بودن جامعه ي آلمان مورد ترديد جدي قرار گرفته و نشان داده شده است که وجود نوعي جامعه ي مدني لازمه ي گسترش جنبش بسيجي است.
فرضيه ي جامعه ي توده اي در مورد برخي ديگر از جنبش هاي بسيج نيز تأييد نشده است. براي نمونه جنبش راست راديکال در سالهاي دهه ي 1960 در ايالات متحده ي آمريکا از ديدگاه فرضيه ي مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس اين بررسي اعضاء « جهاد ضد کمونيستي مسيحي » که رهبري جنبش را به عهده داشت متعلق به طبقات جا افتاده ي بالا، بازرگانان و صاحبان حِرَف آزاد بودند که در بسياري از سازمانها و مؤسسات مدني عضويت داشتند و وابستگي گروهي آنها بيشتر از نمونه ي ملي بود. (11)
نگاهي به شرايط اجتماعي وقوع انقلاب روسيه مؤيد توسعه ي جامعه ي مدني قبل از وقوع آن است. آن کشور در فاصله سالهاي 1880 و 1905 شاهد توسعه ي جامعه ي مدني محدود اما نيرومندي بود. احزاب و گروههاي سياسي با داعيه هاي گوناگون يکي پس از ديگري پديد آمدند. « روزنامه هاي بزرگ مشهور با شور و شوق ايجاد شدند و بهترين روزنامه نگاران و مبلغين در آن جرائد به تحليل مسائل اجتماعي، نظريات سوسياليستي و وسائل تحقق آنها پرداختند، درباره ي اهميت اين روزنامه ها براي رشد زندگي فرهنگي کشور نمي توان مبالغه کرد... بيش از يک نسل از مردم روسيه آموزش اجتماعي خود را از طريق اين روزنامه ها بدست آوردند ». (12) وسايل ارتباط جمعي گسترش يافت و با پيدايش صنايع جديد گروههاي تازه اي وارد زندگي اجتماعي شدند. « توسعه ي صنعتي و بالا رفتن سطح زندگي در همه ي زمينه ها نيازمند مردم آموزش ديده، صاحبان حِرَف، کارشناسان و کارگران خِبره بود. شمار مدارس از هر نوع به نحو فزاينده اي در شهرها و روستاها افزايش يافت. همه جا دانشگاهها، مدارس فني و ديگر مؤسسات عالي تأسيس گرديد ». (13) در سال 1905 حدود 30 دانشگاه و مدرسه ي عالي در روسيه وجود داشت. « مقررات حاکم بر دانشگاهها آزادمنشانه بود و خودمختاري چشمگيري به آنها اعطا گرديده بود. ثبت نام در مدارس متوسطه براي فرزندان کارگران و دهقانان آزاد بود. انديشه هاي ليبرالي در مدارس و مراکز آموزشي شيوع داشت. محافل روشنفکري از هر نوع پديد آمدند و با استفاده از بازار کتاب که به نحو بي سابقه اي توسعه يافته بود شبکه ي ارتباطات فرهنگي را گسترش چشمگيري بخشيدند. در نتيجه ي گسترش طبقه ي متوسط و افزايش شمار روشنفکران، حقوق دانان، پزشکان و کارشناسان، جنبش ليبرال در مقابل جنبش سوسيال دمکراسي رشد يافت. اين جنبش خواستار حکومت مشروطه بود بويژه که شايع شده بود که نيکلاي دوم خود از انديشه هاي آزاديخواهانه حمايت مي کرد و مي خواست حکومتي مشروطه برقرار کند. اگرچه احزاب ممنوع بودند ولي فعاليت آنها چندان هم از چشم مقامات دولتي پوشيده نبود. در شرايط جديد حکومت نمي توانست بويژه حزب سوسيال دمکرات کارگران را از ميان ببرد در حالي که پيشتر در شرايط متفاوت پيشتر احزاب مشابه را نابود کرده بود. جنبش هاي جوانان و دانشجويان همه جا گسترش يافته بودند و بخصوص ميدان کليساي کازان در سن پطرزبورگ محل تجمع گروههاي تظاهرکننده بخصوص دانشجويان شده بود ». (14)
نظريه هاي جامعه ي توده اي و پلوراليسم تنها دو وضعيت اجتماعي متباين و افراطي را تصوير مي کنند و درجات مختلف و اشکال گوناگون صورت بندي ساخت اجتماعي را روشن نمي نمايند. در جامعه ي مدني کاملاً توسعه يافته اي که پلوراليسم توصيف مي نمايد، بر طبق تعريف، امکان بسيج انقلابي وجود ندارد زيرا به علت تعلقات و همبستگي متقابل گروهها جامعه دو قطبي نمي شود؛ قدرت آزادانه دست بدست مي گردد و ميان ساخت قدرت و جامعه ي مدني رابطه ي اندام وار وجود دارد. بعلاوه رهبران گروههاي جامعه ي مدني جذب نظام مستقر و در نتيجه محافظه کار و سازشگر مي شوند. از سوي ديگر شرايط جامعه ي کاملاً توده اي نيز امکان پيدايش جنبش هاي بسيجي را از ميان مي برد زيرا در چنين شرايطي ايجاد ارتباطات لازم براي بسيج حداقل دشوار مي شود و همه ي مؤسسات و گروههائي که امکان بسيج داشته باشند سرکوب مي شوند. بنابراين توسعه ي نوعي جامعه ي مدني لازمه ي بسيج انقلابي است. ويژگيهاي اين نوع جامعه ي مدني از چه قرارند؟
گاسفيلد (15) جامعه شناس سياسي معاصر دو نوع جامعه مدني را از هم تميز داده است: يکي جامعه ي مدني پيوسته و ديگري جامعه ي مدني گسسته. (16) در نوع اول فرد در گروههاي متعدد و متفاوتي عضويت دارد و گروهها اعضاي خود را از قشرها و طبقات گوناگون مي گيرند؛ در نتيجه پيوندهاي گروهي و طبقاتي چند جانبه و متقاطع (17) يکديگر را خنثي مي کنند، به اين معني که جامعه براساس يک شکاف قطب بندي نمي شود و در نتيجه از ميزان منازعه ي اجتماعي کاسته مي شود. برعکس در نوع دوم شکافهاي اجتماعي يکديگر را تشديد مي کنند و بر يکديگر منطبق مي شوند. (18) به اين معني که عضويت و مشارکت در گروههاي واسط و نهادهاي جامعه ي مدني عمدتاً يا منحصراً از قشرها و طبقات اجتماعي خاص است. بنابراين هر گروه يا طبقه ي اجتماعي داراي نهادها و شبکه سازماني ويژه خود مي باشد. اين نوع ساخت اجتماعي به نظر گاسفيلد زمينه را براي بسيج گروهها عليه يکديگر آماده مي سازد زيرا در عين حال که جامعه فاقد همبستگي کلي است داراي همبستگي ها و پيوندهاي چندگانه ي لازم براي بسيج است. (19) چنانکه در بالا اشاره کرديم براساس برخي پژوهشهائي که درباره ي ساخت جامعه ي آلمان پيش از پيروزي نازيها صورت گرفته است، آن جامعه نه جامعه اي توده اي و فاقد گروههاي واسط، بلکه داراي جامعه ي مدني گسسته اي بود که در آن شبکه هاي سازماني و نهادهاي گروههاي اجتماعي مختلف، دور از يکديگر و متخاصم بودند.
شرايط ساختاري جامعه ي مدني گسسته، به چند دليل بسيج انقلابي را ممکن مي سازد. يکي اينکه در چنين شرايطي پيدايش تصور دشمن مشترک آسان تر است زيرا در فضاي بسته ي يک قشر يا طبقه ي اجتماعي گسسته، تصورات جمعي و کليشه اي درباره ي مسببين بدبختي و ناروائي بسهولت رشد مي کند. ديگر اينکه در اين شرايط رهبري و سازمان براي تنظيم اهداف بسيج با سهولت بيشتري پديد مي آيد، صرفنظر از اينکه اين سازمان مبتني بر شکافهاي سنتي و يا مدرن باشد ( قومي، مذهبي، يا اقتصادي و اجتماعي ). هرچه روابط ميان بخشهاي گسسته کمتر باشد امکان پيدايش ايدئولوژي و سازمان و رهبري لازم براي بسيج بيشتر است. چنانکه پيشتر در رابطه با شرايط پيدايش جنبش هاي دهقاني اشاره کرديم هرچه رابطه ي توده هاي دهقاني با طبقات اشرافي و حکومت ضعيف باشد و هرچه سازمان دروني طبقات دهقاني نيرومندتر باشد احتمال پيدايش جنبش هاي دهقاني بيشتر است. براساس پژوهشهاي انجام شده درباره ي وضعيت دهقانان چين، ژاپن و هندوستان، دهقانان هندي و ژاپني سخت وابسته به طبقات بالا بودند و در نتيجه جنبش هاي انقلابي دهقاني در آن سرزمين ها پديد نيامد، در حالي که در چين طبقه ي دهقان از اين وابستگي در قرن نوزدهم به نحو فزاينده اي رها شد و در نتيجه زمينه ي بسيج دهقاني به وسيله ي کمونيست ها فراهم گرديد. (20) آلکسي دوتوکويل نيز در تحليل وضعيت طبقاتي در انگلستان و فرانسه در قرن هجدهم اين نکته را تأئيد نموده است. به نظر او در انگلستان اشرافيت طبقه اي باز بود و با بورژوازي روابط گسترده اي داشت. در نتيجه بورژوازي به اعمال نفوذ در محافل طبقه ي اشرافي پرداخت و انقلابي نشد در حالي که در فرانسه اشرافيت طبقه ي بسته اي بود و در نتيجه بورژوازي دست به بسيج و انقلاب زد. (21)
بنابر آنچه گفتيم در جامعه ي گسسته و چند پاره هرچه شمار سازمانهاي گروهي بيشتر و مشارکت در آنها زيادتر باشد احتمال بسيج سريع بيشتر است، زيرا وجود سازمانهاي گوناگون پيشاپيش خود به معني وجود شبکه ي ارتباطي و بسيج بخشي از منابع و نيروها و وجود رهبران است. بسيج سريع انقلابي توده هاي بي سازمان و پراکنده ناممکن است. بسياري از جنبش هاي بسيج از تلفيق ناگهاني سازمانهاي موجود پديد آمده اند. در جامعه ي توده اي دولتهاي توتاليتر، طبعاً گروهها و سازمانهاي واسط زير سلطه ي دولت هستند. در اين گونه دولتها نيز بسيج بر ضد دولت وقتي ممکن مي گردد که مخالفين از درون سازمان قدرت دست به بسيج بزنند و حداقل بخشي از نهادها و سازمانهاي موجود را تحت اختيار بگيرند. بدون نهادها و سازمانهايي که از قبل موجود بوده باشند، بسيج ممکن نمي گردد. در کشورهاي در حال تغيير نيز هر جا سازمانهاي سنتي مانند اصناف بازار، نهادهاي مذهبي و سازمانهاي قبيله اي کم و بيش نيرومند و دست نخورده باقي مانده اند حداقل بخشي از زمينه ي بسيج جنبش هاي انقلابي را فراهم کرده اند. هرچه اين سازمانها و گروهها بيشتر از بخشهاي ديگر جامعه گسسته بوده اند و هرچه روابط دروني آنها نيرومندتر و گسترده تر بوده است، بسيج اعضاء آن سريع تر و سهل تر صورت گرفته است. البته چنانکه پيشتر گفته ايم کار ويژه ي رهبري و ايدئولوژي در بسيج انقلابي آن است که گروهها و سازمانهاي گسسته را حداقل موقتاً يگانه سازد.

شرايط اقتصادي بسيج

برخي نويسندگان پيرو سنت دوتوکويل رشد و رفاه اقتصادي و افزايش توقعات عامه را زمينه ي پيدايش جنبش انقلابي دانسته اند و از سوي ديگر برخي نوشته هاي تاريخي درباره ي انقلابهاي گوناگون بحرانهاي اقتصادي و مالي و قيمتها و ماليات هاي فزاينده را يکي از علل انقلابات بشمار آورده اند. برخي نيز شرايط بسيج انقلابي را حاصل دوران درازي از رشد و رفاه و دوران کوتاهي از بحران اقتصادي و تأثير اين فراز و نشيب بر ذهنيت مردم دانسته اند. پيش از آنکه به پيچيدگيهاي اين مبحث بپردازيم بايد تأکيد کنيم که چنانکه تاکنون کم و بيش روشن شده است، شرايط بسيج به شرايط اقتصادي، منحصر نمي شود بلکه وضعيت سازمان يافتگي جامعه و شرايط سرکوب سياسي در پيدايش جنبش بسيج تأثير اساسي دارند. در متن يک جنبش ايدئولوژيک و در پرتو شرايط سازماني و سياسي جامعه است که وضع اقتصادي مؤثر واقع مي شود. شرايط اقتصادي به خودي خود به رفتار انقلابي نمي انجامد و اگرچه ممکن است پيش از وقوع انقلابات بحرانهاي اقتصادي يا توقعات فزاينده مشاهده شوند اما هر بحران اقتصادي و مالي و يا هر دوره اي از رشد و رفاه اقتصادي به انقلاب نمي انجامد. در جامعه اي توده اي و سرکوب شده احتمال پيدايش جنبش بسيج انقلابي تقريباً در هر وضعيت اقتصادي بسيار کم است، هر چند ممکن است در واکنش به اوضاع اقتصادي شورش و اعتراض پراکنده صورت گيرد. در اين گونه شرايط فقر و ناروائي اقتصادي معمولاً تحمل مي شود. از سوي ديگر در جامعه اي که از نظر سازمان اجتماعي و ميزان سلطه ي سياسي مستعد بسيج است و در آن ايدئولوژي و سازمان و فرصت بسيج فراهم شده است، وضعيتي اقتصادي که موجب نارضائي هر چند مختصري هم گردد، به گسترش جنبش بسيج کمک مي کند. پس شرايط اقتصادي به خودي خود به صورت مستقيم و بلاواسطه به پيدايش شرايط بسيج انقلابي نمي انجامد.
شرايط اقتصادي بسيج انقلابي شرايطي است که زمينه ي تغيير سريع در وفاداري جمعيت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم مي آورد و به نارضائي عمومي يا بخشهاي عمده اي از جمعيت مي انجامد. پيشتر اشاره کرديم که نوع خاصي از بسيج ممکن است نيازمند نوع خاصي از شرايط اقتصادي باشد. در بسيج تدافعي تهديد نسبت به امکانات اقتصادي و سطح زندگي جمعيت، مردم را به جنبش وامي دارد. شورشهائي که در واکنش به افزايش مالياتها و قيمتها و يا تصرف محصولات کشاورزي به وسيله ي کارگزاران حکومت صورت مي گيرند از نوع بسيج تدافعي هستند. بنابراين چنين بسيجي در شرايط کاهش امکانات اقتصادي و يا تهديد نسبت به آنها صورت مي گيرد. برعکس در بسيج تهاجمي ( انقلابي ) جنبش بايد داراي پايگاه اقتصادي نسبتاً نيرومندي باشد و امکانات لازم براي سازماندهي را فراهم آورد. همچنين چنانکه پيشتر اشاره کرديم شرايط اقتصادي لازم براي بسيج انقلابي ممکن است نسبت به ايدئولوژي بسيج تفاوت کند. ايدئولوژي بسيج ليبرالي که انديشه ي آزادي را تبليغ مي کند نيازمند شرايط رفاه اقتصادي حداقل در ميان طبقات اصلي مورد بسيج است، هر چند ايدئولوژي بسيج هيچ گاه به صورت ناب آشکار نمي شود و بنابراين در يک جنبش بسيج مبتني بر ايدئولوژي ليبرالي، طبقات ديگري که در شرايط فقر بسر مي برند براساس ترکيبي از انديشه هاي آزادي و برابري ( مثل انقلاب فرانسه ) بسيج مي شوند. از سوي ديگر ايدئولوژي بسيج مبتني بر انديشه ي برابري بيشتر در شرايط فقر اقتصادي بويژه در ميان طبقات اصلي مورد بسيج موفقيت بدست مي آورد. به نظر مارکسيست ها همچنانکه ديديم انقلابهاي بورژوائي بر طبق منطق تحول اجتماعي در شرايط اقتصادي رو به رشد بخصوص در شرايط افزايش قدرت اقتصادي بورژوازي رخ مي دهند، در حالي که انقلابهاي پرولتاريائي بر طبق همان منطق در شرايط فقر و بيکاري طبقه ي اصلي در اين انقلابات بايد رخ دهند.
صرفنظر از نوع ايدئولوژي بسيج که به هر حال در شرايط پيشرفت جنبش انقلابي هنوز چندان روشن نيست، از آنجا که جنبش انقلابي نيازمند بسيج عمومي است شرايط بحران اقتصادي که بر عامه ي مردم تأثير بگذارد، زمينه بسيج را گسترش مي بخشد. سازمان و ايدئولوژي انقلابي ممکن است سالها منتظر پيدايش شرايط اقتصادي ( و چنانکه خواهيم ديد شرايط سياسي ) مناسب باشند تا بتوانند حمايت لازم را بدست آورند. هرچه بحران عمومي تر باشد ايدئولوژي بسيج راديکال تر مي شود و زمينه ي اجتماعي بسيج گسترش مي يابد. پژوهشهاي موجود نشان مي دهند که در کشورهائي که از نظر ساخت اجتماعي و سياسي مستعد دگرگوني سياسي هستند، شمار منازعات سياسي در سالهاي بحران و وخامت اقتصادي افزايش مي يابد. (22) براساس يک پژوهش « عوامل اقتصادي مانند کمبودهاي ناگهاني، بيکاري، افزايش قيمتها و کاهش دستمزدها با وقوع خشونت سياسي در زمينه هاي بسيار متفاوتي چون انقلاب فرانسه، شورشهاي طبقات پايين در مکزيک قرن هفدهم و انگلستان قرن هفدهم، شورشهاي غذائي در انگلستان قرن هجدهم، خشونت « ماشين شکنان » ( لوديت ها ) (23) در انگلستان قرن نوزدهم، آشوبهاي کارگري آمريکا در قرنهاي نوزدهم و بيستم، جنبش هاي بومي آمريکا و قيامهاي دهقاني در ژاپن در پايان دوران توکوگاوا، سخت پيوند داشته است ». (24) به طور کلي زمينه هائي که در تغيير وفاداري جمعيت نسبت به حکومت مؤثر واقع شده اند شامل بحرانهاي مالي حکومت، افزايش هزينه هاي دولتي در نتيجه ي جنگهاي خارجي و اعمال فشار بر جمعيت براي گردآوري منابع مالي از طريق افزايش مالياتها، توقف در رفاه اقتصادي فزاينده با پيدايش بحران اقتصادي، اقول پايگاه اقتصادي بخشي از جمعيت بويژه طبقات ماقبل سرمايه داري پس از نوسازي اجتماعي و اقتصادي به وسيله ي حکام خودکامه، رشد اقتصادي سريع و نابرابر و جز آن بوده است.
در فرانسه در سال 1788، محصولات کشاورزي کاهش چشمگيري يافت. در نتيجه در سال 1789، قيمتها افزايش و دستمزدها کاهش يافتند و بر نرخ بيکاري افزوده شد. مالياتها هيچ گاه کفاف هزينه هاي حکومت را نمي دادند، زيرا امتيازات اشرافي معمولاً موجب بخشودگي مالياتي براي طبقات بالا مي شد. حکومت مجبور بود همواره به استقراض متوسل شود که به گفته ي يکي از مورخين انقلاب، يکي از بيماريهاي مزمن دولت سلطنتي بشمار مي رفت. پنجاه درصد بودجه ي سال 1788 براي پرداخت بهره ي وامهاي حکومتي اختصاص يافته بود. ميزان بسيج طبقات پايين مردم پاريس در سراسر دوران انقلاب با قيمت نان رابطه ي مستقيم داشت. از سال 1715 به بعد در هيچ سالي قيمت نان به اندازه ي ژوئيه 1789 افزايش نيافته بود. پيش از انقلاب 1848 پاريس نيز، رکود اقتصادي و بيکاري افزايش چشمگيري يافته بود. پس از آن سال در فرانسه و در ديگر کشورهاي اروپاي غربي، ميزان اشتغال و دستمزدها افزايش يافت و آشوبهاي انقلابي کاهش پيدا کردند. (25)
بسيج سياسي در آلمان پس از جنگ جهاني اول در متن بحران اقتصادي صورت گرفت. با وقوع رکود بزرگ در سال 1929 شمار بيکاران در آن کشور از 2 ميليون به 6 ميليون نفر در سال 1932 رسيد. در همان حال عضويت در حزب نازي از 100/000 نفر در سال 1928 به 1/4 ميليون نفر در سال 1932 افزايش يافت. (26)
همه ي حکومتهاي پيش از انقلاب با بحران مالي به درجات مختلف روبرو بوده اند و کوشيده اند بويژه از طريق اصلاح نظام مالياتي و افزايش مالياتها وضع مالي خود را بهبود بخشند. يکي از عوامل عمده اي که در ايجاد بحران مالي اين حکومتها مؤثر بوده است درگيري آنها در جنگهاي خارجي و افزايش هزينه هاي حکومتي بوده است. افزايش سريع و غير منتظره در تقاضاي حکومت از مردم براي منافع اقتصادي جديد موجب سلب حمايت عامه از نهادهاي سياسي مستقر مي گردد. در اروپا نقش افزايش مالياتها در ايجاد شورشهاي انقلابي بسيار چشمگير بوده است. براساس يک پژوهش ريشه ي اصلي ناتواني حکومت پيش از انقلاب در فرانسه به درگيري آن کشور در جنگ استقلال آمريکا باز مي گردد. در نتيجه ي اين درگيري و نياز به منابع مالي جديد، حکومت دست به اصلاح نظام مالياتي زد که خود موجب نارضائي در ميان اشرافيت زمين دار و عامه ي مردم گرديد. (27) برينتون در مورد شرايط اقتصادي انقلابهاي فرانسه، انگليس، روسيه و آمريکا گفته است که در همه موارد اگرچه جامعه مرفه بود، اما حکومت دچار بحران مالي شده بود و صاحبان ثروت عقيده داشتند که شرايط اقتصادي موجود مانع فعاليت آنها مي گردد. (28)
چنانکه روشن است شرايط اقتصادي بسيج به تحولات کوتاه مدت پيش از وقوع انقلاب مربوط مي شود. شواهد تاريخي نشان مي دهند که بسيج انقلابي در شرايط بحرانهاي مالي و اقتصادي به درجات گوناگون صورت گرفته اند، هرچند پيش از وقوع اين بحرانها جوامع ماقبل انقلابي شاهد رشد و توسعه اقتصادي بوده اند. در مورد انقلاب فرانسه بسياري از مورخين اجتماعي و اقتصادي با توکويل همداستانند که فرانسه در عصر پيش از انقلاب پيشرفته ترين کشور اروپا و داراي رشد اقتصادي چشمگير بود و شمار بسياري از دهقانان صاحب زمين شده بودند. (29) همچنين روسيه در پيش از انقلاب شاهد رشد صنعتي و آزادي سرف ها و توسعه ي طبقه ي متوسط بود که به گسترش مباني جامعه ي مدني در آن کشور انجاميد. نظريه ي دوتوکويل اگرچه اين واقعيات را در نظر مي گيرد، اما از عواقب رشد اقتصادي غافل است زيرا رشد اقتصادي به مفهومي کلي که مورد نظر دوتوکويل بوده است گروههاي توانگر و تهيدست جديد ايجاد مي کند و موجب افول پايگاه اقتصادي گروههاي ممتاز قديمي مي گردد. از سوي ديگر رشد اقتصادي به اين مفهوم هم در جوامعي که در آنها انقلاب بوقوع پيوسته و هم در جوامعي که تجربه انقلابي نداشته اند، پيش آمده است. بنابراين رابطه ميان رشد اقتصادي و انقلاب سياسي حداقل رابطه اي ظريف تر از آن است که در تز رفاه مطرح شده است. نظريه ي ديويس چنان که شرح داديم، تعارض ظاهري ميان رفاه و رشد اقتصادي دوران پيش از انقلاب و بحرانهاي بلافاصله پيش از انقلاب را رفع مي کند.
مبحث شرايط اقتصادي بسيج به علت انواع ايدئولوژي ها و جنبش هاي بسيج مبحثي کم و بيش انضباط ناپذير است و بويژه تعميم شرايط اقتصادي يک انقلاب به انقلاب ديگر روا نيست. انچه دوتوکويل درباره ي شرايط اقتصادي انقلاب فرانسه گفته است ممکن است تنها در مورد انقلابهاي ليبرالي درست باشد. به هر حال نه شرايط فقر و بحران اقتصادي و نه شرايط رفاه و افزايش توقعات ربط مکانيکي و مستقيمي با تحول انقلابي ندارند. در هر شرايطي که ميزاني نارضائي به علل مختلف در ميان طبقات جامعه وجود داشته باشد در صورت وجود آمادگي ساختاري و سياسي بسيج جمعيت به وسيله ي جنبش هاي انقلابي ممکن مي گردد. برخي شرايط بيشتر مستعد بسيج براي برخي جنبش ها و ايدئولوژي ها هستند. هر چه شرايط اقتصادي بحراني تر باشد بسيج عمومي آسان تر مي شود و ايدئولوژي بسيج راديکال تر مي گردد. اما مسأله ي اساسي انقلاب سازمان و بسيج و فرصت عمل سياسي براي مخالفين است. ايدئولوژي نيز خود مي تواند بر ابعاد نارضائي موجود بيفزايد و با ترسيم آينده اي خيالي که در مقايسه با آن هر وضع موجودي تباه به نظر مي رسد، وضع مستقر را تباه جلوه دهد، بخصوص که رفاه و فقر اقتصادي قدر مطلق و مشخصي از لحاظ ذهني ندارند که بتوان بر پايه ي آن وضع موجود را سنجيد.

شرايط سياسي بسيج

تا اينجا ما به يک بُعد روند بسيج انقلابي يعني گروه بسيج گر و سازمان و روابط آن با ساختار اجتماعي نظر داشته ايم. اينک بايد شرايط سياسي پيرامون گروه بسيج گر را در نظر بگيريم و ببينيم که بسيج گران چه هزينه هائي بايد براي عمل خود بپردازند. شرايط سياسي، مربوط به فرصت عمل گروه بسيج گر است. براي ارزيابي اين فرصت عمل بايد به سازمان حکومت يعني سازماني که بر وسايل اجبار و سرکوب متمرکز کنترل دارد، توجه کنيم. شرايط سياسي بسيج انقلابي به وحدت و تمايل و توانائي حکومت در سرکوب نيروهاي بسيج گر و در نهايت به نوع رژيم سياسي مربوط مي شود.
نظريه پردازان انقلاب به پراکندگي يا يکپارچگي و ناتواني يا نيرومندي گروه حاکمه به عنوان يکي از عوامل وقوع انقلابات بي توجه نبوده اند. افلاطون در جمهوري گفته است: « آيا اين حقيقتي ساده نيست که در هر شکلي از حکومت انقلاب همواره با وقوع نزاع دروني در طبقه ي حاکمه آغاز مي شود؟ مادامي که آن طبقه يکپارچه باشد حکومت واژگون نمي شود، هر چند هم آن طبقه طبقه اي کوچک باشد ». (30) تروتسکي ضعف دروني حکومت را زمينه ي وقوع جنبش انقلابي بشمار مي آورد: « طبقات حاکمه در نتيجه ي ناتواني آشکار خود در رهانيدن کشور از بن بستي که در آن گرفتار آمده است، ايمان و اعتماد به خود را از دست مي دهند؛ احزاب قديم از هم مي پاشند؛ ميان گروهها و دسته ها نزاعي سخت درمي گيرد؛ و چشم اميد به معجزه و معجزه گران دوخته مي شود ». (31) برخي از صاحبنظران معاصر نزاعهاي دروني گروه حاکمه را سرچشمه اصلي پيروزي انقلاب دانسته اند. به نظر يکي از آنها: « گروه حاکمه اي ممکن است رو به زوال رود، در نتيجه ي منازعه ي شديد دروني از هم بپاشد، در کاربرد قدرت بي تمايل باشد و يا فاقد مهارتهاي سياسي اوليه باشد - و به اين ترتيب امکان آن را فراهم سازد که گروه مخالفي نسبتاً ضعيف و حتي سازمان نيافته از نوعي که در هر نظام سياسي يافت مي شود عليه آن برخيزد و آن را نابود کند ». (32) يکي ديگر از اين صاحبنظران با تأکيد بر اهميت توانائي حکومت در سرکوب گفته است: « هر حکومت يا حزبي که وفاداري کامل نيروهاي مسلح کشور را در دست داشته باشد، از لحاظ سياسي خدشه ناپذير مي گردد ». (33) مطالعات تطبيقي متعددي نيز تأکيد مي کنند که ناتواني گروه حاکمه در سرکوب، از ميان رفتن اعتماد به نفس در نزد حکام به علل مختلف و بي تدبيري حکومت عاملي اساسي در پيدايش وضعيت انقلابي است. جنبش انقلابي هر چند نيرومند باشد ممکن است در برابر حکومتي متحد و يکپارچه و سرکوب گر شکست بخورد. اما جنبش انقلابي ضعيفي ممکن است در برابر حکومتي فاقد اعتماد به خود پيروز گردد. حکومتي متحد و يکپارچه بيشتر مايل و قادر به کاربرد وسايل اجبار براي سرکوب تهديدات انقلابيون نسبت به نظم موجود است. با توجه به اين عامل بايد ميان وضعيت انقلابي و انقلاب فرق گذاشت. در انقلابات ناموفق وفاداري نيروهاي مسلح به حکومت و وحدت دروني دولت دست نخورده باقي مي ماند. (34)
درباره ي علت ضعف و ناتواني يا تفرق و پراکندگي گروه حاکمه نظريات گوناگوني عرضه شده است. گائتانو موسکا انزواي گروه حاکمه از عامه ي مردم را عامل اساسي ضعف حکومت مي دانست. به نظر او طبقه ي حاکمه اي که از توده ي مردم منزوي باشد « فرهنگي کاملاً انتزاعي » را جانشين حس واقع بيني نسبت به نهاد بشر مي کند. همين فرهنگ انتزاعي موجب پيدايش احساسات انسان دوستانه ي بسيار شديد و اعتماد نابجا نسبت به پاکي ذاتي انسان در بين حکام مي گردد که حکومت را از دست بردن به قهر و خشونت باز مي دارد. (35) برخي ديگر فرسودگي و تجمل زدگي گروه حاکمه را عامل ضعف حکومت مي شمارند. تاريخ انقلابات مشحون از اشارات گوناگون به تن آسائي و زندگي بي پرواي درباريان و ارباب حکومت پيش از انقلاب است. مسلماً دوره هاي آرامشي که ويژگي شرايط پيش از انقلاب است زمينه ي زندگي تن پرورانه در نزد طبقات بالا را فراهم مي آورد و تا جايي که اين نوع زندگي بر اراده ي معطوف به سرکوب حکام تأثير بگذارد، در ضعف و سستي حکومت دخيل است. اما اين مؤيد تصور عاميانه اي نيست که « گناه آلودگي » گروه حاکمه را عامل زوال آن مي پندارد. (36) ابن خلدون برداشتي بنيادي تراز پديده ي فرسودگي و تجمل گرائي حکومت داشت. براساس انديشه ي او مهمترين عامل براي کسب و نگه داشتن قدرت و غلبه، برتري عصبيت يا همبستگي يک گروه بر گروه ديگر است. عصبيت، اراده ي جمعي معطوف به قدرت است که مبتني بر نوعي از همبستگي است. ابن خلدون برحسب ميزان شدت و ضعف عصبيت عمر دولت را به سه مرحله يا سه نسل بخش مي کند. در نسل اول، گروه حاکمه که تازه به قدرت رسيده است داراي ميزان بالائي از عصبيت و خوي خشونت و بداوت و دلاوري است. در نسل دوم، پيدايش خودکامگي و ناز و نعمت و صلح و آرامش موجب تضعيف عصبيت مي گردد. بتدريج نياز گروه حاکم به عصبيت کم مي شود و عصبيت جاي خود را به عادت اطاعت مي دهد. در نسل سوم، با رشد و گسترش تجملات و کسب ثروت و تمايل حکام به مسالمت، عصبيت کاملاً محو مي گردد. گسترش تجملات و تن آسائي و کاهلي از مظاهر افول عصبيت و نشانه ي رخوت و پيري دولت است و ضرورتاً در روند عمر دولت پيش مي آيد. افزايش تجملات موجب افزايش هزينه هاي عمومي و نابرابري دخل و خرج گروه حاکمه مي گردد و در کنار عوامل ديگر که همگي نشانه ي زوال عصبيت هستند به افول دولت مي انجامد. در دوران زوال عصبيت گرايش به ظرافت و زيبائي و هنر و فلسفه گسترش مي يابد و دين که از پايه هاي دوام عصبيت است به اقول مي گرايد. از ديدگاه ابن خلدون در واقع انقلاب داراي دو بُعد است يکي بحران دروني دولت يا ضعف و زوال عصبيت و ديگري پيدايش عصبيتي جديد که قدرت را بدست مي آورد. (37)
برخي ديگر از نويسندگان عامل اساسي ناتواني حکومت هاي پيش از انقلاب را در ويژگيهاي فردي حکام جستجو کرده اند. بيشتر گزارشها درباره ي حکام پيش از انقلاب از نرم خوئي و دل رحمي آنها حکايت مي کنند. برينتون گفته است: « هيچ تصويري نادرست تر از آن تصوير نيست که رژيم قديم [پيش از انقلاب] را همچون حکومت استبدادي فرسوده اي ترسيم مي کند که در اوج بي تفاوتي استبدادآميز خود در مقابل فرياد اتباع ستمديده اش به پايان کار خويش نزديک مي شود ». (38) بسياري از نويسندگان، حکام دولتهاي پيش از انقلاب را به عنوان حکامي خوش نيت و مهربان توصيف کرده اند. مقصود اصلي از اين گونه توصيف ها اين است که اگرچه حکام مزبور داراي فضيلت اخلاقي بودند اما از فضيلت سياسي ( به مفهوم ماکياوليستي آن ) برخوردار نبودند و يا به گفته پارتو انسان دوستي، اين گونه حکام را تباه و فاسد کرده بود. حکام مزبور متهم مي شوند که در زمان ضرورت کاربرد زور و ابراز سنگدلي تسليم شده اند و نتوانسته اند موقعيت دشوار خود را خوب دريابند. به نظر والتر لاکوئر يکي از صاحبنظران معاصر: « گروه حاکمه اي که به حقانيت خودش ايمان محکم داشته باشد، هر چند هم دچار مشکلات سياسي، نظامي و اقتصادي شود، بندرت سرنگون مي گردد. در مقابل، تحولات ناخوشايند جزئي و کوچکي ممکن است براي حکومتي که از هر حيث توانائي و شايستگي دارد، ليکن تنها اعتماد به نفس و اراده ي حکومت کردن را از دست داده است، بسيار پر خطر و مهلک باشند ». (39)
هر چند نبايد تأثير عواملي چون فرسودگي و تن آسائي گروه حاکمه و ضعف نفس حکام را در تضعيف قدرت سرکوب حکومت ناديده گرفت اما بر طبق استدلال کلي ما کاملاً بديهي است که وجود عوامل مزبور به معني وجود وضعيت انقلابي نيست وگرنه انقلاب پديده اي روزمره مي شد. وضعيت انقلابي مستلزم وجود جنبش و سازمان بسيج در شرايط خاص اجتماعي است. همچنين در صورت وجود علل و عوامل بنيادي و شرايط انقلابي، مهارت در رهبري سياسي حداکثر مي تواند وقوع انقلاب را به تأخير بيندازد.
باز هم برخي ديگر از پژوهشگران ضعف دولتهاي پيش از انقلاب را اساساً ناشي از گسترش جنبش انقلابي اي مي دانند که حکومت در مقابل آن مجبور مي شود دست به اصلاحات بزند و گام به گام عقب نشيني کند. اما اصلاحات برخلاف تصور حکام اصلاح گري که مواجه با تهديد انقلاب هستند ممکن است خود موجبات تضعيف هرچه بيشتر حکومت را فراهم آورد. اين استدلال که رفرم تدريجي بنياد مخالفت را از ميان نمي برد به ظاهر درست است. در واقع بويژه در شرايط پيش از انقلاب تقاضا براي اصلاحات به نحو فزاينده اي گسترش مي يابد و اغلب پاسخ کافي به اين تقاضاها به از ميان بردن نظام مستقر بالغ مي گردد. بنابراين حکومت ها معمولاً به تقاضاهاي گروه هاي ميانه رو براي اصلاحات پاسخ مي دهند و خواست هاي گروههاي افراطي را ناديده مي گيرند يا سرکوب مي کنند. با اين حال رفرم، هر چند هم معتدل و سطحي و گذرا باشد، مي تواند در تضعيف حکومت و تقويت انقلابيون مؤثر واقع شود و فرصت عمل لازم را بدست آنها بدهد. در اين باره که آيا رفرم از وقوع انقلاب پيشگيري مي کند و يا آن را تسريع مي نمايد، ساموئل هانتينگتون به نحو مشخص تري سخن گفته است. به نظر او تأثير رفرم در تعويق يا تسريع انقلاب بستگي به نوع اصلاحات، ترکيب انقلابيون و زمان اصلاحات دارد. برخي اصلاحات مي توانند با بالا بردن توقعات مخالفين براي اصلاحات بيشتر و اساسي تر به گسترش جنبش انقلابي کمک کنند و يا موجب ايجاد تصور ضعف حکومت در نزد مخالفين گردند. بويژه اصلاحاتي که هدفشان افزايش مشارکت سياسي پس از دوراني از سرکوب است، به انقلابيون فرصت عمل بيشتري مي بخشند. کوشش براي چنين اصلاحاتي معمولاً با ترديد و دو دلي آغاز مي شود و اغلب نيز هدف آنها جذب گروههاي ميانه رو است. اما با پذيرش مشارکت سياسي به عنوان يک اصل بزحمت مي توان از مشارکت گروههاي افراطي تر جلوگيري کرد. نفس چنين پذيرشي نيز خود به معني تقبيح روش گذشته ي رژيم است. آلکسي دوتوکويل نيز که مي گفت انقلاب در لحظه ي کاهش فشار قوانين مستقر اتفاق مي افتد و خطرناکترين زمان براي حکومت بد زماني است که دست به اصلاح خود مي زند، به چنين اصلاحاتي نظر داشت. همچنين رفرم هائي که در پي متمرکز ساختن دستگاه اداري دولت عليه استقلال و قدرت اشراف محلي بوده اند، چنانکه تجربه انقلابهاي اروپائي نشان مي دهد، در تسريع انقلاب مؤثر واقع شده اند. برخي انواع ديگر رفرم به نظر هانتينگتون مي تواند به اصطلاح رئاليست هاي سياسي مجاري تناوب و چرخش نخبگان را باز کند و بالمآل حکومت را تقويت نمايد. بخصوص اگر اصلاحات در شرايط غير بحراني صورت گيرند تأثير آنها در اين رابطه بيشتر است. ( بنابراين، تناقض ظاهري ميان نظريه ي دوتوکويل که رفرم را عامل شتاب بخش انقلاب مي داند و نظريه ي پارتو که اصلاحات را موجب گشايش مجاري گردش نخبگان و در نتيجه تعويق انقلاب مي شمارد، رفع مي گردد ). همچنين به نظر هانتينگتون اصلاحات بر طبقات گوناگون تأثيرات گوناگوني مي گذارد که در تقويت يا تضعيف حکومت مؤثر هستند. اصلاحاتي که براي ارضاء تقاضاهاي طبقه ي متوسط جديد و روشنفکران صورت مي گيرد تنها موجب تشديد آن تقاضاها مي گردد. « واکنش مناسب به راديکاليسم طبقه ي متوسط براي حکومتي که علاقه مند به حفظ ثبات سياسي باشد سرکوب است، نه رفرم ». (40) برعکس به نظر هانتينگتون تقاضاهاي دهقانان برخلاف خواست روشنفکران که ذهني و خرسند نشدني است، مشخص و عيني است. بنابراين اگر حکومت توانائي و تمايل لازم براي انجام اصلاحات دهقاني را داشته باشد مي تواند دهقانان را از نفوذ انقلابيون مصون دارد و در نتيجه قدرت خود را افزايش دهد. بر روي هم اصلاحاتي که به وسيله ي حکومتي ضعيف و بويژه در زمان گسترش جنبش انقلابي انجام شوند مي توانند آن جنبش را شتاب بخشند و حکومت را تضعيف کنند.

ساختارهاي سياسي و بسيج:

عللي که در تبيين ضعف دولتهاي پيش از انقلاب در بالا نقل کرديم از ويژگيهاي رژيم هاي مطلقه ي سنتي هستند. اما روشن است که تنها رژيم هاي مطلقه ي سنتي در معرض انقلاب قرار نمي گيرند و ويژگيهاي مزبور نيز ويژگيهاي ساختاري نيستند. بايد ديد به طور کلي و از نظر ساختار سياسي چه نوع رژيم هائي بيشتر مستعد بسيج انقلابي هستند. به عبارت ديگر بايد ديد چه ساختار سياسي صرفنظر از اينکه شکل آن استبداد مطلقه و سنتي يا ديکتاتوري مدرن باشد، شرايط سياسي مساعد براي بسيج انقلابي را فراهم مي آورد. بي شک در شرايط نامساعد سياسي هزينه ي بسيج سنگين است و گروههاي بسيج گر در هر شرايطي خواه ناخواه هزينه ي مترتب بر بسيج و برخورد با حکومت براي کسب قدرت را تخمين مي زنند. براساس ميزان قوت و ضعف سازمان حکومت در رابطه با جامعه ي مدني، به مفهومي که پيشتر توضيح داديم، مي توان سه نوع عمده ي ساخت سياسي را معين کرد.

اول:

ساخت سياسي دمکراتيک يا پلوراليستي که در آن مجموعه ي گروهها و نهادهاي جامعه ي مدني نماينده ي منافع افراد پراکنده و نگهبان حوزه ي خصوصي جامعه در برابر حوزه ي سياسي هستند. دراين ساخت سياسي افراد توده در نتيجه ي روابط متقابل و چند جانبه در جامعه مدني، منفرد و منزوي نيستند و مورد بسيج مستقيم حکومتي قرار نمي گيرند و نفوذ خود را از راه مؤسسات جامعه ي مدني اعمال مي کنند. در اين گونه ساخت سياسي رابطه اي باز ميان سازمان سياسي و جامعه ي مدني وجود دارد و تعدد احزاب سياسي موجب دست بدست شدن قدرت برحسب قوانين موجود مي گردد. در اين ساخت احتمال بسيج انقلابي بسيار کم است، زيرا قدرت ميان گروههاي سياسي عمده ي جامعه دست بدست مي گردد و در نتيجه گروهها و احزاب افراطي به جاي بسيج انقلابي به بسيج انتخاباتي دست مي زنند. شرکت احزاب سوسياليست و کمونيست در مبارزات انتخاباتي در کشورهاي اروپاي غربي جاي بسيج انقلابي طبقات کارگري به وسيله ي آن احزاب را گرفته است. همچنين در اين نوع ساخت سياسي شرکت رهبران احزاب و گروههاي جامعه ي مدني چنانکه روبرتو ميخلز استدلال مي کرد موجب سازشکاري و محافظه کاري آنها مي گردد. بنابراين رقابت آزاد گروههاي برجسته و پراکندگي قدرت سياسي مانع از پيدايش شرايط بسيج انقلابي مي گردد.

دوم:

ساخت سياسي توتاليتر که در آن جامعه ي مدني ويران مي گردد و سلطه ي سياسي دولت به زواياي زندگي عامه رخنه مي کند. دولت توتاليتر نيازمند جامعه ي توده اي است و عملاً آن را ايجاد مي کند تا به گفته ي هانا آرنت براي تقويت سلطه ي خود فضاي روابط ميان انسانها را از ميان بردارد. در جامعه ي توده اي دولت توتاليتر، افراد منزوي و زير سلطه ي مستقيم دستگاه سياسي هستند و زندگي آنها يکسره سياسي مي شود. نهادها و مؤسسات واسط صرفاً وسيله اعمال قدرت و بسيج حکومتي هستند و ميان « جامعه » و دولت رابطه اي باز وجود ندارد. در عين حال کل جامعه سياست زدائي و سياسي مي شود. در حالي که در ساخت سياسي دمکراتيک نيازي به بسيج انقلابي نيست، در ساخت سياسي توتاليتر امکان بسيج انقلابي از ميان مي رود، زيرا همه ي مؤسسات و گروههائي که امکان بسيج انقلابي داشته باشند سرکوب مي شوند و يا اگر هم به صورت غير قانوني و زيرزميني وجود داشته باشند، فاقد سازمان و ارتباطات لازم براي بسيج هستند. در عوض حکومت همه ي امکانات ارتباطي را در انحصار خود مي گيرد. در نتيجه فرصت عمل براي بسيج پيدا نمي شود و توده هاي پراکنده تنها مي توانند نارضائي هاي خود را تحمل کنند. در ساخت سياسي توتاليتر چنانکه پيشتر گفتيم فرصت بسيج تنها در نتيجه ي اختلاف در درون دولت ممکن است پديد آيد. در اين صورت گروههاي سرکوب شده نيز فرصت عمل لازم را بدست مي آورند.

سوم:

ساخت سياسي اقتدارطلبانه که در آن جامعه ي مدني کم و بيش محفوظ است و به منافع عامه سازمان مي بخشد، هر چند رابطه ي قدرت ميان ساخت سياسي و جامعه ي مدني بسته است. دلايل بقاي جامعه ي مدني در دولت اقتدارطلب را در عواملي چند مي توان جستجو کرد. نخست اينکه ايدئولوژي سياسي دولت مزبور توتاليتر و همه گير نيست و بخشهاي عمده اي از زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فکري را آزاد مي گذارد. همين آزادي، فرصت عمده اي براي آغاز جنبش بسيج بشمار مي رود. ديگر اينکه چون دولتهاي اقتدارطلب داراي ايدئولوژي هاي منسجم و انطاف ناپذير نيستند، چرخش در ايدئولوژي آنها و تناوب سياستهاي سرکوب گرانه و تساهل گرانه فرصت عمل بيشتري براي بسيج فراهم مي آورد. همچنين قدمت و نفوذ برخي گروهها و نهادهاي جامعه ي مدني ( مانند نهادهاي مذهبي و روشنفکري ) موجب ناتواني دولت در از ميان برداشتن آنها مي گردد. دولتهائي که معمولاً دچار انقلاب مي گردند و از نظر ساختاري امکان بسيج را فراهم مي آورند اعم از نظامهاي سلطنتي سنتي يا اصلاح طلب، اليگارشي هاي مدرن، دولتهاي نظامي و يا جز آن نوعاً اقتدارطلب هستند. حکومت هاي اقتدارطلب اساساً بسيج گر نيستند اما برخي انواع مدرن آن مانند حکومت هاي مردم انگيز ( پوپوليست ) يا گروه انگيز ( کورپوراتيست ) و يا حکومت هاي اقتدارطلب روشنفکران، خود دست به بسيج مي زنند و از بالاي سر مؤسسات جامعه ي مدني به توده ها متوسل مي شوند و مؤسسات بديل در مقابل مؤسسات قديم جامعه ي مدني ايجاد مي کنند و با انجام اصلاحات ارضي يا نوسازي جامعه ي شهري به بسيج حمايت عمومي مي پردازند ولي هيچ گاه در امر بسيج به پايه ي دولتهاي توتاليتر نمي رسند. از آنجا که در دولتهاي اقتدارطلب گروهها و نهادهاي جامعه ي مدني کم و بيش توسعه يافته و پابرجا هستند، اين دولتها مجبورند به نحوي تکليف آنها را روشن کنند.

شيوه هاي برخورد حکومت با جنبش بسيج:

نحوه ي برخورد حکومت با گروهها از طريق منع يا تسهيل فعاليت آنها موجب افزايش يا کاهش هزينه ي بسيج سياسي مي گردد.
در اين رابطه سه روش را مي توان در نظر گرفت که دولتهاي اقتدارطلب در شرايط گوناگون ضعف و قوت خود بدانها متوسل مي شوند. نخست سرکوب و اعمال کنترل اجتماعي که نامساعدترين وضعيت براي بسيج سياسي را تشکيل مي دهد. در رژيم هاي توتاليتر سرکوب به طور کامل انجام مي شود و هزينه ي بسيج را به حداکثر مي رساند. دولتهاي اقتدارطلب نيز در شرايط نيرومندي کامل و توانائي اقتصادي از روشهاي سرکوبگرانه بهره مي جويند.
دوم تأمين شرايط مناسب و ايجاد تسهيلات براي بسيج انقلابي که اغلب تحت فشار اوضاع بحراني به وسيله ي دولتهاي اقتدارطلب ضعيف در جهت تقويت موضع حکومت صورت مي گيرد و هزينه ي بسيج را به حداقل کاهش مي دهد. چنين دولتهائي در وضعيت بحران اقتصادي و يا ناتواني در اعمال کنترل اجتماعي در شرايط پيدايش جنبش هاي سياسي، از طريق انجام اصلاحات و يا تأمين آزاديهاي سياسي در عمل به گسترش جنبش بسيج ياري مي رسانند. در حد ميانه ي سرکوب و تسهيل بسيج، دولت اقتدارطلب ممکن است به عنوان راه حل سوم سياست تحمل و تساهل را در برابر جنبش در پيش گيرد. دولت اقتدارطلب هرچه از مواضع سرکوبگرانه به مواضع تساهل گرانه و تسهيل گرانه حرکت کند شرايط براي پيدايش جنبش بسيج بيشتر فراهم مي گردد. در عمل نيز دولتهائي که با جنبش بسيج انقلابي روبرو مي شوند، لزوماً تنها يکي از روشهاي مزبور را پيش نمي گيرند بلکه در روند زمان و زير تأثير فشارهاي جنبش بسيج و ملاحظات حکومتي ممکن است ترکيبي از آنها را پيش گيرند. همچنين ممکن است چنين دولتهائي در عين حال روشهاي مختلفي را براي برخورد با گروههاي بسيج گر گوناگون بکار برند تا فرصت عمل گروههاي ميانه رو بيشتر و امکان عمل گروههاي تندرو کمتر شود.
هرچه پاداش فعاليت سياسي بيشتر و خطرات آن کمتر باشد فعاليت و مشارکت سياسي بيشتر مي شود. سرکوب، خطرات و هزينه ي بسيج انقلابي را افزايش مي دهد. آشکار است که حکومت از نظر نقشي که در سرکوب بازي مي کند، مهمترين بازيگر وضعيت انقلابي است. حکومت هاي سرکوبگر ترجيح مي دهند پيش از آنکه گروه بسيج گر وارد عمل شود آن را از ميان بردارند. اجبار و سرکوب ممکن است نهادي يا ساختاري باشد. حکومت از طريق کاربرد نهادهاي سرکوب مانند ارتش و پليس به سرکوب نهادي دست مي زند. اين نوع سرکوب وقتي انجام مي شود که جنبش بسيج تا اندازه اي راه افتاده باشد. اجبار ساختاري در روح قوانين و مقررات يک حکومت وجود دارد. قوانين مربوط به منع اعتصاب و تجمعات به صورت ساختاري، عمل بسيج انقلابي را منع مي کنند. همه ي حکومت ها به عنوان مهمترين سازمان کنترل و نظارت بر فعاليت جمعي و بسيج انقلابي، موانع ساختاري و نهادي لازم براي آن را از پيش ايجاد مي کند. ممکن است سرکوب به طور همه جانبه يا نمونه اي، يعني براي عبرت دادن به ديگر گروههاي بسيج گر، انجام شود. معمولاً حکومت ها ترجيح مي دهند از راه عبرت دادن بسيج انقلابي را سرکوب کنند.
اما دولتهائي که گرفتار جنبش هاي انقلابي مي شوند با وضعيت دشواري روبرو مي گردند زيرا از يک سو چون انتظار دارند که پس از سرکوب جنبش انقلابي باز هم در قدرت باقي بمانند، سرکوب مطلق و همه گير را ضربه اي مهلک بر مشروعيت خود مي دانند، بويژه اگر جنبش انقلابي گسترده باشد. از سوي ديگر گاه ممکن است براي حفظ قدرت، سرکوب کامل ضرورت پيدا کند. بنابراين سرکوب قضيه ي ساده اي نيست و در شرايط عيني، بيشتر حکومت ها ترکيبي از روشهاي سرکوب، تحمل و تساهل و حتي تسهيل را بکار مي گيرند. همين ترکيب روشها نيز خود برخلاف انتظار حکومت فرصت بيشتري بدست جنبش مي دهد و موجب تقويت آن مي گردد.
حکومت هائي که دچار وضعيت انقلابي هستند چنانکه در بالا اشاره کرديم واکنش هاي گوناگوني نسبت به فعاليت گروههاي گوناگون نشان مي دهند. حکومت به لحاظ مصالح خودش عمداً رفتاري تبعيض آميز در پيش مي گيرد؛ مثلاً گردهمائي گروههاي ميانه رو را مي پذيرد اما از تظاهرات گروههاي افراطي جلوگيري مي کند و بنابراين در مقابل سرکوب يک گروه، به گروهي ديگر با تحمل فعاليتهاي آن و يا حتي با ايجاد تسهيلات براي آن امتياز مي دهد تا گروههاي تندرو را منزوي سازد و پايگاه اجتماعي خود را گسترش بخشد. اما معمولاً حکومت اين امتيازات را بسيار دير و به دنبال حوادث و از روي ضعف مي دهد و در نتيجه به دشواري مي تواند در ائتلاف گروههاي بسيج گر شکافي عمده ايجاد کند. نکته اين است که حکومتي که در اين شرايط دست به سرکوب مي زند در مواردي نيز از خود تساهل نشان مي دهد، يعني هزينه ي نوعي بسيج را افزايش و نوعي ديگر را کاهش مي دهد. برخي حکومت ها در شرايط بسيج انقلابي براي تقويت موضع خود با « مخالفين خودي » از راه سياست تسهيل برخورد نموده و به اين وسيله اختلافات دروني گروه حاکمه را تشديد مي کنند. بر روي هم در شرايط بسيج انقلابي نمي توان گفت که روش حکومت کاملاً سرکوبگرانه يا تساهل گرانه است و اين خود ناشي از ضعف ساختاري رژيم هاي اقتدارطلب است. دولت اقتدارطلب در شرايط قدرت، بسياري گروهها و فعاليتها را سرکوب مي کند وليکن با اين حال حتي مطرودترين گروهها هم مي توانند برخي فعاليتهاي بي ضرر را انجام دهند. برعکس در شرايط ضعف کامل، دولت اقتدارطلب تنها مجبور به تساهل و تحمل جنبش مي گردد. اگر در شرايط قدرت چنين حکومتي تنها گروههاي فاقد قدرت و بي زيان را تحمل مي کند در شرايط ضعف گروههاي نيرومند را نيز بايد تحمل کند.
نوع گروههاي بسيج گر در ميزان تأثير سياستهاي سرکوبگرانه حکومت دخيل است. گروههاي بسيج گر افراطي داراي هدفهاي جزمي هستند و آماده اند که تقريباً همه ي منابع خود را براي دستيابي به آنها بسيج کنند و ضرر و زيان سنگيني را هم تحمل نمايند. در اين موارد افزايش سرکوب لزوماً موجب کاهش بسيج نمي گردد زيرا هزينه ي ميزان بالائي از سرکوب قبلاً محاسبه شده است. چنين وضعيتي ممکن است در نهايت به جنگ داخلي ميان حکومت و گروه بسيج گر بينجامد. گروههاي ميانه رو برعکس داراي اهداف غير جزمي و محدودتري هستند و براي دستيابي به آنها آماده اند حداقل هزينه لازم را تحمل کنند وليکن حاضر نيستند ضرر و زيان بدهند. بنابراين در شرايط سرکوب که هزينه ي بسيج افزايش مي يابد ميانه روها خطر نمي کنند. فرصت طلبان برعکس دو گروه نامبرده اهداف مشخصي ندارند و تنها در پي بالا بردن منافع خود در هر شرايطي هستند و در شرايط سرکوب در صحنه ظاهر نمي شوند. پس گروههاي افراطي در شرايط سرکوب سطح بالاتري از بسيج را در مقايسه با گروههاي ميانه رو حفظ مي کنند و زيانهاي بيشتري پذيرا مي شوند؛ در نتيجه احتمال پيروزي آنها بيشتر مي شود.
پيشتر گفتيم که مورخين انقلابها اختلافات دروني گروه حاکمه و ضعف نفس حکام و وقوع جنگهاي خارجي را در تضعيف دستگاه اجبار دولت و اراده ي معطوف به سرکوب حکام مؤثر دانسته اند. در بالا نيز ديديم که نفس ضرورت ترکيب سياستهاي سرکوب و تساهل در شرايط بسيج انقلابي و همچنين قوت و تندروي جنبش بسيج مي تواند از تأثير سياست سرکوب گرانه دولت بکاهد. عامل ديگري که بايد افزود تحول در سياستهاي « مناطق مرکزي » نسبت به « مناطق پيراموني » است که در آنها جنبش هاي انقلابي پيش مي آيد. عملکرد نظام فراملي هم بر رفتار حکومت و هم بر فعاليت گروههاي بسيج گر تأثير مي گذارد. در انقلابات 1848، پاريس مرکز انقلاب بود و جنبش انقلابي آن بر جنبش هاي پيراموني تأثيري جهت بخش داشت. ضعف يا تصور ضعف قدرتهاي حامي دولتي که دچار وضعيتي انقلابي گرديده است نيز هم بر حکومت و هم بر جنبش تأثير مي گذارد. پس از مرگ استالين شيوه ي رفتار کرملين بر جنبش هاي لهستان و مجارستان مؤثر بود. تصور عدم سرکوب جنبش هاي مزبور به وسيله ي مسکو جنبش بسيج را گسترش بخشيد.
به طور کلي با وجود دشواريهائي که در جدا کردن سياستهاي سرکوب، تسهيل و تساهل در شرايط انقلابي وجود دارد مي توان نتيجه گرفت که سياست سرکوب از گسترش يا پيروزي جنبش بسيج انقلابي بيشتر جلوگيري مي کند تا سياست تحمل و تساهل، و تجربه ي انقلابات نشان داده است که پيش از بسيج انقلابي کنترل سياسي ضعيف مي شود و حکام به دلايل گوناگون از سرکوب کامل ناتوان مي گردند. ترديد حکام در پيش گرفتن سياستهاي رفرم يا تثبيت وضع موجود، از ويژگيهاي اساسي وضعيت انقلابي است.

پي‌نوشت‌ها:

1 - Lenin «Left - Wing Communism* Selected Works. Vol. II p. 607.
2 - Kornhauser, op . cit. p. 39.
3 - Ibid., p. 90.
4 - Ibid., p 229.
5 - E. Hoffcr, The True Believer. New York, Mentor. 1958, p. 44.
6 - Sec E. Burns op. cit. pp. Ill - 120.
7 - Oberschall, op. cit. pp. 108 - 113.
8 - Ibid p. 110.
9 - S. M. Lipset, Political Man. New York. Anchor Books. 1963. quoted in ibid. p. 110.
10 - See W. Allen, The Nazi Seizure of Power, Chicago, 1965.
11 - Oberschall, op. cit. pp. 104 - 5.
12 - V. Voline, The Unknown Revoliition: 1971 - 1921. Chicago. Solidarity Press. 1979,p. 51.
13 - Ibid., 52.
14 - Ibid., chap. 5.
15- Gusfield
16- Linked Pluralism, Superimposed Segmentation.
17- Cross - Cutting Cleavages
18- Reinforcing Cleavages
19 - In Oberschall. op. cit. pp. 106 - 7.
20 - See Moore, op. cit. chap. 9.
21 - Oberschall. op. cit. p. 120.
22 - See Needier, op. cit.
23- Luddites: گروهي از کارگران انگليسي که در سالهاي 16-1811 ماشينهاي جديد را در هم مي شکستند زيرا آنها را موجب گسترش بيکاري مي دانستند.
24 - Smelser. op. cit. p. 246.
25 - Greene op. cit. p. 108; Leiden & Schmitt, op. cit. pp. 41 - 2.
26 - Smelser, op. cit. p. 373.
27 - See Skocpol, op. cit.
28 - Brinton, op. cit. p. 34.
29 - See Elton, op. cit.
30 - Plato. The Republic. New York 1960, sec. 546, quoted in Hagopian op. cit. p 156.
31 - Trotsky, The Russian Revolution. Quoted in Hagopian, op. cit. p. 157.
32 - H. Eckstein, «On the Etiology of Internal Wars», History and Theory, vol. 4. 1965. p. 146.
33 - Chorley, op. cit. p. 16.
34 - See Russell, op. cit. chap. I; A. Janos, the Seizure of Power: A Study of Force and Popular Consent. Princeton Center of International Studies, 1964.
35 - G. Mosca. Element di Scienza Politica. vol. 1. Bari: Latreza 1953, p. 154, quoted m Hagopian, op. cit. p. 158.
36 - Sec Hagopian. pp 16(1 - 62.
37- ايولاکست، جهان بيني ابن خلدون، ترجمه مهدي مظفري، انتشارات دانشگاه تهران، 1354.
38 - Brinton. op. cit. p. 40.
39 - W. Laqueur. Revolution, International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13. 1968. p. 502.
40 - Huntington, op. cit. p. 373.