نويسنده: محسن اسماعيلي

مسئوليت اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در برابر ديگران، براي آنچه انجام داده اند، از بديهي ترين اصول حقوقي است. در همه ي نظام هاي حقوقي تعيين «ضمانت اجرا» براي آنچه مقرر مي شود، از اهميت فراواني برخوردار است؛ تا جايي که وضع قانون، بدون آنکه تخلف از آن مسئوليت آور باشد، از نشانه هاي يک نظام حقوقي ناکارآمد شناخته مي شود. مقصود از «مسئوليت»، پاسخگو بودن افراد در قبال نقض قاعده اي قانوني است و معمولاً به دو نوع تقسيم مي شود؛ يکي مسئوليت مدني و ديگري مسئوليت کيفري.
ممکن است نقض قانون موجب بروز خسارت به افراد ديگر شود. در اين صورت متخلف ملتزم به جبران زيان هاي وارده به اوست. اين التزام را اصطلاحاً «مسئوليت مدني» مي نامند. اما گاهي نيز نقض قانون سبب بر هم زدن نظم اجتماعي و تجاوز به حقوق عمومي است. در اين صورت مجرم بايد در مقابل حاکميت پاسخگو باشد و مجازات حرمت شکني خويش را ببيند. اين التزام را نيز اصطلاحاً «مسئوليت کيفري» ناميده اند.
اين دو نوع مسئوليت، گاه با يکديگر جمع مي شوند؛ نظير جايي که فردي با تبليغ دروغين درباره خواص يک داروي پزشکي سبب وارد شدن ضرر و زيان به مصرف کننده ي آن شود. در اين صورت، افزون بر لزوم جبران خسارت هاي وارده بر مصرف کننده، مجازات هاي اجتماعي نيز در انتظار اوست؛ مثلاً طبق ماده ي چهارم قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار (مصوب 1325)، فريب بيمار به وسيله ي انتشار آگهي هايي که مخالف اصول پزشکي است، موجب محکوميت به حبس از دو ماه تا يک سال يا جريمه ي نقدي خواهد بود.
در نظام حقوقي اسلام نيز اصل مسئوليت پذيرفته شده است و به تصريح قرآن کريم «هر کس در گرو کردار خويش است»؛ (1) البته با اين امتياز که علاوه بر مسئوليت مدني و کيفري (که مربوط به اين دنيا است)، مسئوليت اخلاقي و اخروي نيز وجود دارد. در بخش هاي قبلي ديديم که بسياري از کارهايي که موجب مسئوليت قانوني است، معصيت و حرام تلقي مي شود و به اين وسيله، وجدان و تديّن اشخاص نيز به رعايت جدي قوانين کمک مي کند.
در اينجا، بدون تکرار مباحث مربوط به اين گونه مسئوليت که در جاي خود از اهميت و تأثير بيشتري برخوردار است، صرفاً به دو نوع مسئوليت قانوني در قبال نقض قواعد فقهي مربوط به تبليغات تجاري بسنده مي شود.

1- مسئوليت کيفري

تعيين مجازات براي متخلفان در فقه اسلامي به دو صورت است؛ يکي «حدّ» و ديگري «تعزير». بارزترين تفاوت اين دو، از ديد مشهور فقيهان، آن است که برخلاف حدّ، تعزير از جهات مختلف و بنابه نظر حاکم، قابل تغيير و انعطاف است. (2) شارع مقدس براي چند جرم خاص، کيفرهاي مشخص و معيني تعيين کرده است که به هيچ جه تغيير نمي کنند. اما در ساير موارد که بخش اعظم مجازات ها را دربر مي گيرد، آنچه شارع تجويز و مقرر کرده، تنها اصل کيفر دادن است؛ در حالي که ميزان و کيفيت اجراي مجازات به نظر حاکم واگذار شده تا با در نظر گرفتن وضعيت مجرم، نحوه ي ارتکاب جرم، شرايط و زمان و ... به تعيين کيفر مناسب اقدام کند، اين چيزي است که اجمالاً مورد تسالم فقهاي شيعه است و چنانکه مرحوم شيخ طوسي فرموده، در آن اختلافي نيست.
بنابراين «حاکم اسلامي مي تواند افراد را به دليل ترک واجب يا ارتکاب هر حرامي تعزير کند؛ مشروط بر اينکه آن حرام از گناهان کبيره بوده و تعزير نيز کمتر از حدّ باشد و البته تعيين مقدار آن در اين اندازه به عهده ي حاکم است». (3)
بديهي است تبليغت بازرگاني در قسمتي که حرام يا مشتمل بر حرام بوده باشد، مشمول همين قاعده است و مي توان براي آن مجازات تعزيري قرار داد؛ همان گونه که فعلاً نيز در مواردي از قانون تعزيرات (مصوب 1375) چنين موادي مي توان يافت.
براي مثال، ماده 704 اين قانون مي گويد: «هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد».
طبيعي است که «دعوت» در ماده فوق شامل تبليغ هم مي شود. ماده 708 نيز شبيه همان حکم را در مورد دعوت به قمار مقرر کرده است. بر اساس اين ماده، «هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد، به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود».
افزودن اين مطلب نيز ضرورت دارد که «تخلف از احکام حکومتي نيز مانند تخلف از هر حکم شرعي ديگر معصيت تلقي شده و مستوجب عقوبت است؛ حتي در اينکه اين معصيت از نوع معاصي کبيره است. نمي توان و نبايد ترديد کرد». (4) اين مطلبي است که در جاي خود ثابت شده و بر اساس آن، نظام اسلامي مي تواند بنا به ضرورت و صلاحديد، تبليغ بازرگاني براي کالا يا خدمت خاصي را ممنوع و براي متخلفان مجازات تعزيري تعيين کند.

2- مسئوليت مدني

التزام به جبران خسارت هاي وراده به ديگري را مسئوليت مدني مي گويند. در اينجا نيز هرگاه در اثر تبليغات تجاري نادرست، خسارتي بر ديگران وارد آيد، بايد جبران شود. اين جبران به عهده ي کسي است که طبق موازين فقهي و حقوقي، «مسئول» شناخته مي شود؛ اعم از توليدکننده، متصدي تبليغات، رسانه يا هر شخص ديگري.
براي جبران خسارت هاي مادي دو راه عمده وجود دارد؛ گاهي تنها با بطلان يا فسخ قراردادي که در اثر تبليغات نادرست منعقد شده است، ضرر وارد بر مشتري جبران مي شود. اما گاهي علاوه بر اين و استرداد بهايي که پرداخت شده، مسئول، به پرداخت وجهي اضافه نيز محکوم مي شود. اين در جايي است که مخاطب تبليغات، کالاي معيوب را خريده و مثلاً در اثر استفاده از آن آسيب هاي اقتصادي ديده است. در اين صورت، انحلال قرارداد و استرداد ثمن، کافي نيست و علاوه بر آن مسئول مربوطه مکلف است آسيب هاي وارده را نيز ترميم کند.

اول) بطلان يا فسخ قرارداد

تبليغات تجاري و هزينه هاي سنگيني که بابت آن پرداخت مي شود، با هدف ترغيب مشتري و جذب درآمد بيشتر است. يکي از بهترين ضمانت هاي اجرا آن است که معامله ي مبتني بر تبليغات فريبنده، اساساً باطل محسوب شود و صاحب کالا از هدف خود بازبماند؛ براي مثال، اگر صاحب کالا يا متصدي تبليغاتي، جنس بدلي را واقعي نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خريد آن ترغيب شود، به استناد «غشّ» در معامله، قرارداد اساساً باطل است (5) و فروشنده در هر حال بايد ثمن معامله را به خريدار بازگرداند و احتمالاً خسارت مازاد هم پرداخت کند.
البته نتيجه ي تبليغات نادرست هميشه هم بطلان نيست. بلکه گاهي دادن حق فسخ معامله به خريدار کافي است. فرق بطلان و خيار فسخ آن است که قرارداد باطل حتي با رضايت مشتري هم اثر نخواهد داشت و از حين انعقاد هم اثري بر آن باز نمي شود. اما سرنوشت معامله ي خياري در دست صاحب حق فسخ است؛ او با سنجش سود و زيان خود تصميم مي گيرد و طرف مقابل نيز بايد تبعيت کند. گفته اند قرارداد باطل چون مرده اي است که به هيچ رو زنده نمي شود، در حالي که معامله خياري مانند بيماري قابل مداواست.
اسباب فسخ متعدد است. اما به عقيده ي برخي از فقها همه ي آنها براي رفع ضرر از طرف معامله و در حقيقت تخصيص «اصالة اللزوم في العقود»، با قاعده «لاضرر و لاضرار» است. (6)
با اين حال، از ميان اين اسباب متعدد، موارد زير در خصوص تبليغات تجاري بيشتر اتفاق افتاده و قابل توجه است:

الف) خيار غبن:

اگر در اثر تبليغات نادرست، مشتري اقدام به خريد کالا يا قيمتي کند که بسيار بالاتر از قيمت بازار (ثمن المثل) است، حق فسخ معامله را خواهد داشت. پيدايش اين حق مشروط به آن است که اولاً خريدار به هنگام معامله از قيمت بازار آگاه نباشد و ثانياً تفاوت قيمت به اندازه اي باشد که عرفاً قابل تحمل و چشم پوشي نيست. (7)

ب) خيار رؤيت:

هرگاه مشتري با اعتماد به اوصافي که در تبليغات بازرگاني براي کالا ذکر شده است، اقدام به خريد آن کند، اما پس از تحويل کالا و مشاهده ي آن، کالا را فاقد ويژگي هاي مورد نظر بيابد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنين اگر مشتري کالا را قبلاً ديده باشد، اما پس از تحويل متوجه تغيير آن شود. (8) برخي اين خيار را «خيار تخلف از وصف» يا «شرط» ناميده اند و برخي نيز از آن به «خيار تدليس» ياد کرده اند. (9)

ج) خيار عيب:

در صورتي که مشتري پس از تحويل کالا، در آن عيبي مشاهده کند، مي تواند معامله را فسخ کند. (10) اين عيب بايد هنگام عقد بوده و يا پس از خريد و قبل از قبض حادث شده باشد. (11) در اينجا البته مشتري مي تواند به جاي فسخ معامله، از فروشنده أرش (مابه التفاوت) مطالبه کند. (12) در دو خيار قبلي چنين حقي وجود ندارد، مگر آنکه مشتري و فروشنده توافق کنند تا در ازاي پرداخت مبلغي، خريدار از حق فسخ معامله چشم پوشي کند. (13)

دوم) پرداخت خسارت

گفته شد در صورتي که بطلان يا فسخ معامله براي بازگرداندن وضعيت زيان ديده به شکل اول کافي نباشد، او مي تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نيز مسئول زيان هاي وارده (در اينجا: صاحب کالا يا متصدي تبليغات) را با شرايط زير محکوم به پرداخت آن مي کند:
الف) ورود ضرر مسلّم و قطعي باشد.
ب) ورود ضرر مستقيماً و بلاواسطه ناشي از آن عمل (تبليغات نادرست) باشد.
ج) ضرر وارده به طريق ديگر جبران نشده باشد. (14)
از نظر فقهي براي اثبات اين نوع مسئوليت و لزوم پرداخت خسارت به قواعدي استناد شده است که از ميان آنها «قاعده لاضرر» و «قاعده غرور» مطرح شده است. (15) علاوه بر اين «قاعده اتلاف» نيز قابل استناد است. طبق اين قاعده کسي که مال ديگري را تلف کند، مسئول جبران آن است. در صورتي که شخص مستقيماً موجب تلف مال ديگري نباشد، اما اسباب و مقدمات آن را فراهم آورد، باز هم ضامن است. در حالي که برخي اين نوع از مسئوليت را جدا ساخته و «قاعده تسبيب» ناميده اند، روال معمول فقها آن است که آن را در ضمن قاعده اتلاف مورد بحث قرار دهند. فقيهان گفته اند اتلاف بر دو گونه است؛ بالمباشره و بالتسبيب و هر دو موجب مسئوليت است. (16)

3- خسارت هاي معنوي

يکي از مسائل نوپيدا که اتفاقاً در باب مسئوليت ناشي از تبليغات تجاري بيشتر مورد ابتلاست، خسارت هاي معنوي است. درباره ي لزوم جبران زيان هاي مادي و راه هاي آن بحث شد و ديديم که در مورد آن اختلاف نيست. اما در مورد خسارت هاي معنوي چه بايد گفت؟
براي مثال «آگهي هاي تبليغاتي نبايد خدمات يا کالاهاي ديگران را بي ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد». (17) همچنين، «تحقير و استهزاي ديگران، تلويحاً و يا تصريحاً در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است». (18) اما اگر چنين تبليغاتي تهيه و پخش شد و موجب کسر حيثيت و اعتبار توليدکننده و محصولات ديگران شد، آيا راهي براي جبران اين خسارت معنوي وجود دارد؟
در حقوق کشورهاي ديگر براي جبران زيان هاي معنوي ناشي از اين گونه تبليغات دو شيوه پيشنهاد مي شود:
الف) جبران معنوي مانند الزام به جمع آوري مواد تبليغاتي نادرست، جلوگيري از پخش مجدد، تعطيلي موقت يا دائم کانون تبليغاتي، حق درج جوابيه براي زيان ديده و الزام به عذرخواهي از او و يا حتي درج حکم محکوميت يا عذرخواهي در رسانه ها.
ب) جبران مادي مانند محکوم کردن متخلف به پرداخت مبلغي به نفع کسي که زيان معنوي ديده است.
در مورد شيوه اول اتفاق نظر وجود دارد، ولي شيوه ي دوم داراي مخالفان جدي است. اکنون پرسش اين است که از نظر فقهي در اين باره چه مي توان گفت؟ با تأملي در متون و فتاواي فقهي مي توان دريافت که در نظام حقوقي اسلام نيز وضعيتي مشابه ساير نظام هاي حقوقي وجود دارد. در اينکه دادگاه مي تواند براي جبران زيان هاي معنوي، از شيوه هاي غيرمادي نظير آنچه مثال زده شد استفاده کند. ترديد نيست. همه اين نوع مجازات هاي معنوي مي تواند به عنوان راهي براي «تعزير» مورد استفاده قرار گيرد، اما درباره ي جبران مادي زيان هاي معنوي اختلاف نظر زيادي ديده مي شود. دلايلي وجود دارد که مي تواند پاسخ مثبت به اين شيوه نيز تلقي شود. (19) از جمله ي اين دلايل صدق «ضرار» بر آسيب هاي معنوي است؛ تفاوتي که به عقيده ي امام خميني (رحمه الله) اين واژه يا واژه ي «ضرر» دارد. (20) با اين حال، به نظر اکثر فقهاي شوراي نگهبان «... تقويم خسارت معنوي به مال و امر مادي مغاير موازين شرعي است. البته رفع هتک و توهيني که به شخص شده، به طريق متناسب با آن، در صورت مطالبه ي ذي حق، لازم است». (21)

پي‌نوشت‌ها:

1. سوره مدثّر، آيه 38: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»
2. مرحوم محقق در تعريف و تمايز حد و تعزير فرموده اند: «کل ماله عقوبه مقدره يسمّي حدّا و ما ليس کذلک يسمّي تعزيراً» (شرايع الاسلام، ج4، ص 147). اين تعريف مورد قبول بسياري از فقيهان پس از او هم قرار گرفته است.
3. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص 430. يادآوري مي شود که در خصوص اشتراط کبيره بودن معصيت براي جواز تعزير اختلاف نظر وجود دارد. ر. ک: محمدفاضل لنکراني، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله، الحدود، مرکز فقه الائمه الاطهار، چاپ دوم، 1442 ق، ص 418.
4. اسماعيلي، محسن، «حکم حکومتي؛ راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير»، فصل نامه فقه اهل بيت، فقه، ش 35، پاييز 1382، ص 172.
5. امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 459، م 17؛ سيدابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين، ج2، ص 10، م 27.
6. مراغي، العناوين، ج2، ص 394.
7. امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 480؛ محقق حلّي، شرايع الاسلام...، ج2، ص 22.
8. همان، ص 485.
9. شهيد ثاني، شرح لعمه، ج3، ص 500.
10. امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 486.
11. همان، ص 487، م 2.
12. همان، ص 486.
13. همان، ص 480، م 1 و ص 485، م 1.
14. ر. ک: براي اطلاع از مفهوم اين شرايط و دلايل آن، ر. ک: محسن اسماعيلي، نظريه خسارت، انتشارات اميرکبير، 1377، صص 5-18.
15. در مورد خصوص قاعده لاضرر اين اختلاف نظر وجود دارد که آيا تنها نفي حکم ضرري مي کند يا حکم اثباتي (وجوب جبران خسارت) را نيز اثبات مي کند. ر. ک: همان، صص 82 و 83.
16. من اتلف مال الغير فهوله ضامن. براي ديدن مفاد و ادله اين قاعده، ر. ک: ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج2، و ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج2، صص 213-193.
17. بند «پ» ماده 12 آيين نامه.
18. براي اطلاع از استدلال موافقان و مخالفان، ر. ک: محسن اسماعيلي، نظريه خسارت، انتشارات اميرکبير، 1377، صص 51-36.
19. همان، صص 68-54.
20. امام خميني، الرسائل، ج1، ص 31.
21. نقل از: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج2، انتشارات مؤسسه کيهان، پاييز 1371، ص 341.