ارائه ي الگوي مطلوب نظام مديريت و مسائل ارتباط جمعي (1)

 مطالعه موردي: رسانه ي ملّي

مقدمه

تلويزيون سامانه اي ارتباطي براي پخش و دريافت تصاوير متحرک و صداها از مسافتي دور است. تلويزيون به خاطر ارائه تصوير، از راديو جاذبه بيشتري دارد و بُعد تازه اي را ارائه مي کند، در زمان حاضر که عصر دانايي يا دانش، اطلاق مي شود، رسانه ها با تحولاتي که در جنبه هاي مختلف از بُعد فناوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته اند، به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پيام، مي توانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها و افکار عمومي مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گوفتن مرزهاي جغرافيايي عقيدتي و فرهنگي امکان حضور را در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده اند. اين بحث مورد قبول و پذيرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است. اينکه در فضا و شرايطي که ما در آن هستيم، چگونه رسانه ي جمعي را مديريت کنيم تا در جهت فرهنگ عمومي مورد قبول و منطبق با اهداف و سياست هاي تعيين شده نظام جمهوري اسلامي مؤثر واقع شويم و با چه ميزان دخالت بخش خصوصي در اين حوزه ، بتوانيم بهره برداري خوبي داشته باشيم، موضوعي است که مقاله حاضر به آن مي پردازد. تلقي ما اين است که امر تصدي گري در رسانه جمعي با نظارت و کنترل دولت مي تواند باعث ايجاد تغييرات مثبتي در اين حوزه شود. از طرفي اساساً نبود يک الگوي سياست گذاري رسانه اي معطوف به حوزه ارتباطات ميان دولت و فرهنگ، باعث شده است که نتوانيم از همه امکانات و داشته هاي خود در جهت گسترش و تعميق روابط و مبادلات اقتصادي و فرهنگي بهره کافي و وافي ببريم. فقدان الگويي در اين زمينه که بتواند متغيرهاي نظام سياسي چون ساختار حاکميت، ايدئولوژي و ديوان سالاري و يا متغيرهاي نظام اقتصادي چون رابطه دولت و اقتصاد و يا جايگاه بازار و بخش خصوصي و تأثير آن را بر خط مشي گذاري رسانه اي در ارتباط با جامعه داخلي و بين المللي مورد بررسي قرار دهد و يا متغيرهاي نظام فرهنگي نظير نهادهاي فرهنگي و حوزه فرهنگ و هنجارهاي عامه و فولکوريک يا متغيرهاي نظام اجتماعي چون گروه هاي اجتماعي و طبقات مختلف جامعه را در قالب محيط فرهنگ ملي در بستر محيط بين المللي مورد بررسي و مداقه و تحليل قرار دهد، کاملاً محسوس است.
از اين منظر با توجه به رشد فزاينده تأثير رسانه ها بر کيفيت و کميت ارتباطات ميان فرهنگي، نقش رسانه هاي جمعي از اهميت فوق العاده اي برخوردار شده است. در چنين شرايطي نيازمند يک الگوي خط مشي گذاري رسانه اي هستيم تا بتواند ميزان رابطه بخش خصوصي و محيط رسانه و فرهنگ ملي را در بافت گسترده تر و کلان تري مورد بررسي قرار دهد و تمامي متغيرهاي گوناگون نظامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در جهت هرچه کارآمد ساختن برنامه هاي فرهنگي احصا کرده و الگوي شکل گيري، اجرا و ارزيابي خط مشي را تبيين کند. از اين رو، در اين مقاله فارغ از هر ديدگاه و گرايش سياسي، به بررسي مشارکت بخش خصوصي و به کارگيري نخبگان فرهنگي، مديران و سياست گذاراني که در اين امر اشتراک نظر دارند پرداخته مي شود. از آنجايي که توجه محقق در اين پژوهش در راستاي ارائه الگو مطلوب رابطه دولت و فرهنگ در وسايل ارتباط جمعي مطالعه موردي تلويزيون است، لازم است ابتدا به نظريات سطوح مختلف برنامه ريزي و سياست گذاوي روابط بين دولت و فرهنگ در عرصه تلويزيون توجه شود و در گام بعدي، الگويي مطلوب در خصوص رابطه دولت و فرهنگ در تلويزيون ارائه شود. اين مقوله اي است که با رهيافت هاي جديد برنامه ريزي به طور عام و برنامه ريزي فرهنگي و اوتباطي به طور خاص در تباين و تغاير است.
اصولاً نوع مديريت، وضعيت حقوقي و ماهيت رسانه ها در جهان سه گونه است: گروه اول، سازمان هاي « دولتي » هستند که کل درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت مي کند و از لحاظ سياست کار، خطِ مشي و محتواي برنامه ها، وابسته به حکومت و دولت هستند، خواسته ها و مقاصد آنها را دولت تأمين کرده و سلسله مراتب آنها را نيز حکومت مشخص مي کند.
گروه دوم، سازمان هاي « عمومي يا ملي » هستند که ضمن دريافت کمک هاي حکومتي و دولتي، هزينه هاي خود را از محل پرداخت هاي عمومي و حق اشتراک مردمي تأمين مي کنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد. به سخن ديگر، قوانين، مقررات و ضوابط آنها را نهادهاي مردمي و دموکراتيک و نه دستگاه و شخصي خاص وضع مي کند و رعايت نکردن اين قوانين، پاسخگويي به نهادهاي ملي و مردمي را در پي دارد.
گروه سوم، سازمان هاي راديو تلويزيوني « خصوصي و تجاري » هستند که ضمن تبعيت از مقررات عمومي، هزينه هاي آنها صرفاً از محل درآمدهاي اختصاصي نظير اشتراک کابلي و کارتي، حمايت تجاري و فروش محصولات و آگهي هاي بازرگاني، تأمين و تدارک مي شود که وضعيت حقوقي، آنها را تابع مقررات بازرگاني و قوانين تجارتي مي سازد » ( دادگران، 1372 ).
مالکيت گروه اول رسانه ها به حکومت و دولت، مالکيت گروه دوم رسانه ها به مردم و گروه سوم نيز به اشخاص حقيقي و يا حقوقي خصوصي تعلق دارد. هر نوع از مالکيت ها، در شيوه اداره، ميزان پاسخگويي و کيفيت آن به مردم، نحوه انتخاب يا انتصاب مديران، چهارچوب حاکم بر ضوابط و مقررات، شيوه نظارت و مسائلي از اين دست که در « مديريت رسانه ها » لحاظ مي شوند، تأثيرگذار و تعيين کننده اند.
رسانه ها ( چه در بخش دولتي و عمومي و چه در بخش خصوصي ) پديده هاي چند وجهي هستند: « اغلب يک مؤسسه يا شرکت اقتصادي و نهادي اجتماعي - فرهنگي به شمار مي آيند، يکي از ابزارهاي تبليغاتي حکومت هستند و در عالم سياست، قوه چهارم تلقي شده اند؛ از اين حيث، مديريت آنها نيز چند وجهي محسوب مي شود: 1. وجهي از مديريت آنها مديريت اقتصادي براي بقا و رشد و توسعه فعاليت ها است. 2. مديريت فرهنگي، به ويژه در مقابل توليدکنندگان فرهنگي و مخاطبان. 3. مديريت بحران ها، تنش ها و مسائل جاري سياسي - اجتماعي است. و 4. مديريت تبليغات سياسي جهت افزايش نفوذ و مشروعيت سياسي » ( محمدي، 1376 ).

1. چهارچوب نظري

با توجه به آزمون تاريخي مدل هاي مختلف و متنوع در نظام هاي مديريت و اداره ي رسانه ها و آثار و پيامدهاي هر يک از مدل هاي فوق، پژوهش حاضر با عاريت گرفتن از ديدگاه جان کين در مديريت رسانه ها ( و انتخاب سه نظام رسانه اي قدرت محور، خدمت محور و بازار محور به عنوان مبناي نظري و چهارچوب اصلي اين تحقيق ) به دنبال شناسايي و فهم الگوي مطلوب « نظام مديريت رسانه ملي » بر اساس ديدگاه جمعي از دانشجويان و متخصصان و دست اندرکاران درجه اول رسانه اي کشور و صدا و سيماي مرکز فارس در نهايت پيشنهاد و عرضه يک الگوي مطلوب بر مبناي نظريات و ديدگاه هاي آنها است.
به طور کلي، مديريت رسانه عبارت است از: به کارگيري بهينه کليه قابليت ها و ظرفيت ها اعم از فيزيکي، فناوري، هنري و انساني در جهت توليد، بازتوليد و ترويج پيام هاي هدفمند در چهارچوب نظام ارزشي پذيرفته شده که با هدف نهايي اثرگذاري مطلوب بر مخاطبان صورت مي گيرد » ( روشندل، 1385 ).
پژوهشگران مديريتِ ارتباطات برآنند که مديريت رسانه در طيفي قرار دارد که يک سوي آن اعمال قدرت و سوي ديگر آن، اعمال آزادي است. « مديريت در يک رسانه هر قدر از اعمال قدرت دور مي شود، به آزادي نزديک تر مي شود و بالعکس » ( محمدي، پيشين ).
در قاموس حاکميت مطلق قدرت، رسانه هاي جمعي نمي توانند ابزاري تلقي شوند که متباين با خط مشي ها و سياست هاي حاکمان آن حرکت کنند. « در چهارچوب الگوهاي اقتصادي رسانه ها و ديدگاه هاي بازار محور، مقررات زدايي دولتي رسانه ها به غول هاي رسانه اي تجاري، نظير مرداک اجازه داده است تا امپراطوري رسانه اي خود را گسترش داده و سيطره اقتصادي خود را بر رسانه ها متمرکز کنند. در چهارچوب چنين ديدگاهي، سازمان هاي رسانه ها بر اساس اقتصاد سرمايه داري ايجاد مي شوند و ضرورتاً کسب و کار رقابتي هدفمند براي ايجاد سود بيشتر، سهامداران خود را مدنظر قرار مي دهند » ( Franklin, 1997 ).
رويکرد سومي را نيز براي مديريت، اداره و سازماندهي رسانه ها پيش بيني شده است. « رويکردي که با عدم پذيرش نظريه دولت اقتدارگرا و همچنين رقابت بازار در مديريت رسانه ها، تلاش مي کند تا با اتخاذ روش هايي، جامعه مدني را از تأثيرات مبتني بر قدرت مطلق و بازار، دور کند » ( Keane, 1991 ).

1-1. ديدگاه هاي « جان کين » و نظام هاي مديريت رسانه

« جان کين » نظريه پرداز مطرح انگليسي ارتباطات، در کتاب معروف خود « رسانه ها و دموکراسي » نشان مي دهد که گرچه در قرن هجدهم، دشمن بزرگ قاتلان به « آزادي رسانه ها »، حکومت هاي مقتدر و مستبد بودند، اما افول اقتدار اين حکومت ها و استقرار نظام هاي دموکراتيک به تحقق آن آرمان هاي مطلوب و موردنظر رسانه ها منجر نشد، چراکه سلطه نيروهاي بازار بر جامعه مدني در بسياري از رژيم هاي دموکراتيک، استقرار عرصه اي عمومي براي تبادل آزادانه اطلاعات را به آرزويي دور از دسترس تبديل کرد. از آنجا که بخش عمده اي از چهارچوب نظري، مباني و يافته هاي پژوهش فوق، وابسته و بيرون آمده از دل نظرات و ديدگاه هاي « جان کين » در رابطه با نظام هاي مديريت رسانه ها است؛ در اين بخش به طور مفصل به بررسي و تشريح نظرات او مي پردازيم.
وي با تقسيم نظام هاي رسانه ها به سه دسته نظام رسانه اي بازارمحور، نظام رسانه اي قدرت محور و نظام رسانه اي خدمت محور، به بررسي ابعاد مختلف هر يک از اين نظام هاي رسانه اي نظير مالکيت، مديريت، نظارت، سياست هاي حاکم، محدوديت ها، نحوه تأمين منابع مالي، نحوه پخش برنامه و غيره پرداخته است.
از ديدگاه وي، به طور کلي نظام مديريت رسانه قدرت محور، تنها به تمرکز رسانه ها در خدمت قدرت حاکم و استفاده ابزاري از رسانه براي مشروعيت بخشيدن به حاکميت مطلق قدرت مي پردازد. در اين ديدگاه، رسانه ها تنها به پيشبرد برنامه ها و سياست هاي حکومت مي پردازند و بنابراين همراه با خط مشي ها و سياست هاي حاکمان جامعه حرکت مي کنند. در اين ديدگاه، طبيعي است که هر گونه اعمال محدوديت براي تحت فشار گذاشتن رسانه ها، طبيعي جلوه مي کند.
ديدگاه نظام مديريت رسانه بازارمحور، به تمرکز رسانه ها در اختيار صاحبان شرکت هاي بزرگ تجاري و منافع بازار آزاد سرمايه مي پردازد. در اين ديدگاه، بخش خصوصي و صاحبان سرمايه، عنان رسانه را در اختيار و کسب سود و منفعت، تبديل به هدف اصلي اين نوع مديريت رسانه مي شود. در اين ديدگاه رسانه ها به ايجاد مخاطب براي شرکت هاي تبليغاتي و تجاري موظف هستند.
در نظام رسانه اي خدمت محور، رسانه ها نه تحت سلطه قدرت حاکم هستند و نه ابزاري براي سوءاستفاده بخش خصوصي و صاحبان شرکت هاي بزرگ تجاري. در اين ديدگاه، نظام مديريت رسانه به دنبال توانمندسازي مجموعه کثيري از شهروندان از طريق تقويت ارزش هاي مرسوم جامعه نظير مذهب، خانواده و اجتماع است. مديريت رسانه ها را بايد در چهارچوبي سياسي و قانوني قرار داد؛ در الگوي مديريت رسانه خدمت محور، مالکيت رسانه ها يا از آن دولت است و يا تحت نظر آن فعاليت مي کند. همچنين مالکان و اداره کنندگان رسانه ها نيز خود را در برابر مردم مسئول و به نوعي خود را در حکم متوليان اجتماع مي دانند.

1-1-1. نظام مديريت رسانه قدرت محور

کين، نظام مديريتي اقتدارگرا را ويژگي نظام مطبوعات قرن هجدهم ذکر مي کند و مهم ترين ويژگي هاي آن را چنين برمي شمارد:
1. نظارت حکومت بر کليه فعاليت هاي مطبوعاتي امري ضروري است.
2 . مطبوعات بايد تنها در چهارچوب سياست هاي حاکم حرکت کنند.
3 . هيچ رسانه اي حق جستجو در امور مربوط به حاکميت را ندارد.
4 . سانسور سياسي عليه مطبوعات، امري موجه است.
5 . « آزادي مطبوعات » بايد تحت نظارت حکومت باشد.
6. « آزادي مطبوعات » به معناي تحميل قيد و بند پيش از انتشار مطلب است، نه رهايي توقيف پس از انتشار.
7 . هنگامي که اقتدار حکومت به خطر افتد، آزادي مطبوعات به کالايي لوکس مبدل خواهد شد.
8. اتخاذ استراتژي انحصار رسانه ها، توسط دولت ضروري است.
9 . اصل مجازات براي رسانه ها به دليل نشر اکاذيب، اصلي ضروري است.
10. مباحث عمومي مطرح شده در رسانه ها، در گرو رضايت ضمني حکومت است.
11. انتقاد از حکومت توسط رسانه ها، پذيرفته نيست.
12 . اعمال محدوديت عليه رسانه ها، تحت عنوان « حفظ اقتدار حکومت » امري پذيرفتني است.
13 . آزادي اعطا شده به رسانه ها، به قدرت حکومت متکي است.
14 . سرکوب و منع رسانه ها از نقدِ عموميِ قدرتِ سياسي، موجه است (Ibid).

2-1-1. نظام و مديريت رسانه بازار محور

حاميان ديدگاه بازارمحور رسانه ها، به انتقادات مرسوم و متداول در مورد تبليغات اعتنايي نمي کنند. انتقاداتي از اين قبيل که تبليغات، انتظارات و توقعاتي را برمي انگيزد که قادر به پاسخگويي به آن نيست، يا اينکه تبليغات، ورود به عرصه را براي ديگران دشوار مي کند، انحصار را تقويت و به اين ترتيب مانع ايجاد رقابت در بازار رسانه ها مي شود.
در اين ديدگاه، تبليغات خصلتي ضد رقابتي ندارد، بلکه تبليغات هزينه هاي بازاريابي و توليد را کاهش مي دهد و به اين ترتيب در نهايت، منجر به کاهش قيمت ها مي شود، بي آنکه در کيفيت ارائه خدمات، افت قابل سنجشي مشاهده شود.
اين ديدگاه تأکيد دارد که نظام هاي رسانه اي بايد به سمت کالايي شدن، سوق داده شود. « نظام رسانه ها بايد، رقابتي تر و مقرون به صرفه تر شود، ارباب رسانه ها بايد از حذف نظارت در عرصه رسانه ها استقبال کنند و بدانند که حناي طرفداران رسانه هاي عمومي ديگر رنگي ندارد و اين ادعاي آنها که به دليل نابسنده بودن طيف هاي راديويي، امکان صدور مجوز براي تأسيس شبکه هاي جديد راديو و تلويزيوني وجود ندارد، ادعايي منسوخ است. جهان در آستانه انقلاب تکنولوژيکي عظيمي قرار دارد. اين انقلاب که پيامدش، کثرت فوق العاده ابزارهاي فني است، درست به همان اندازه اهميت دارد که جايگزيني نسخه هاي دست نويس با نسخه هاي چاپي، اهميت داشت » ( Veljanovski, 1988 ).
از ديدگاه طرفداران بازارمحور رسانه ها، نظارت عمومي انحصاري بر رسانه ها، مقبول و موجه نيست، چراکه نظام توزيعي بازار رقابتي مديريت رسانه ها، نظامي غير شخصي و نسبت به مصرف کننده حساس است. « طرفدارن ديدگاه رسانه اي بازارمحور، معتقدند که رسانه ها موظفند همزمان به تهيه برنامه براي مخاطب و ايجاد مخاطب براي شرکت هاي تبليغاتي بپردازند » ( Keane, op.cit ).
همچنين طرفداران بازار معتقدند، به جاي آنکه برنامه سازان رسانه را متوليان اجتماع فرض کنيم، بايد آنان را مشارکت کنندگان در بازار تجاري کالاها بدانيم. اين نظام از ديدگاه آنها، تنها گريزگاهي است که در برابر بودجه بندي هاي خودسرانه و اعمال سانسورهاي سليقه اي در رسانه هاي متکي به حمايت دولت وجود دارد. در اين ديدگاه، راه اندازي شبکه هاي راديو - تلويزيوني جديدي که تحت نظارت بخش خصوصي هستند، تشويق، ترغيب و به تدريج به بخش خصوصي سپرده مي شود. همچنين، انعقاد قرارداد با شرکت هاي مستقل براي واگذاري امتياز شبکه هاي مستقلي به مناقصه گذاشته مي شود. در رسانه جمعي ما نيز مي توان چنين امتيازهايي را جهت راه اندازي شبکه هاي برنامه هاي کودک و مستند و ورزشي واگذار کرد.
بنا به گفته کين، طرفداران اين ديدگاه معتقدند: به جاي آنکه حکومت از طريق فرايندهاي سياسي، امواج راديو و تلويزيون را در اختيار متقاضيان قرار دهد، بايد طيف هاي راديو - تلويزيوني را به نرخ جاري بازار اجاره داده يا بفروشد و يا به مزايده بگذارد. همچنين بايد از گسترش شبکه هاي کابلي و « نظام هاي چند نقطه اي توزيع ويدئويي » که براي ارسال تصاوير از طول موج هاي کوتاه استفاده مي کنند، حمايت شود. همچنين سياست هاي راديو تلويزيون، بايد به گونه اي اتخاذ شود که به تبليغات را به صورت جامع تري در برگيرد و قوانين محدودکننده و دست و پا گير اين عرصه را به حداقل برساند.
به اعتقاد کين، بسياري از طرفداران ديدگاه بازار محور چنين بحث مي کنند که پيدايش فناوري هاي جديد نشان مي دهد: کميابي، واقعيتي عيني نيست و کمبود طيف هاي راديويي، حاصل سياست هاي ما است؛ نه حاصل ضعف علم فيزيک، چراکه با پيدايش فناوري هاي جديد اطلاعاتي دامنه گسترده اي از طيف هاي راديو - تلويزيوني مهيا مي شود که مي تواند به افزايش چشمگير تعداد شبکه ها بينجامد. به اين ترتيب، امکان انتخاب مصرف کننده به لحاظ کيفي گسترش مي يابد.
مجموعه ديدگاه ها و نظرات جان کين در رابطه با نظام مديريت رسانه اي بازار محور را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:
1. رسانه ها موظفند به ايجاد مخاطب براي شرکت هاي تبليغاتي.
2 . رسانه ها بايد برنامه هايي پخش کنند که با علايق اکثريت جمعيت مخاطب همخواني داشته باشد.
3 . همزمان با افزايش شمار مخاطبان رسانه، بايد تعداد دقايق پخش پيام هاي بازرگاني نيز افزايش يابد.
4. برنامه سازان رسانه اي، متوليان اجتماع نيستند، بلکه مشارکت کنندگان در بازار تجاري کالاها و خدمات هستند.
5 . هدف کلي سياست گذاري رسانه ها بايد، ايجاد نظام مديريت رسانه اي رقابت مبتني بر بازار باشد.
6. نظام توزيعي رسانه ها بايد نسبت به خواست ها، سليقه ها و ايده هاي مخاطبانش حساس باشد.
7 . تجهيزات و تأسيسات پخش برنامه هاي راديو - تلويزيوني، بايد به دست بخش خصوصي سپرده شود.
8 . نظارت انحصاري عموم ( جامعه ) بر رسانه ها مقبول و موجه نيست.
9. طيف هاي راديو - تلويزيوني به نرخ جاري بازار قابل فروش، اجاره و مزايده هستند.
10. دريافت حق اشتراک توسط رسانه ها از مخاطبين خود، امري مطلوب و مقبول است.
11 . سياست هاي رسانه اي، بايد به گونه اي اتخاذ شود که بيشترين استفاده از تبليغات در رسانه ها به عمل آيد.
12 . نظام رسانه ها مي يابد به سمت کالايي شدن ( توليد و ارائه کالاهاي تجاري براي مخاطبين ) سوق داده شود.
13 . گرايش به انباشت سرمايه، بايد تبديل به يکي از مهم ترين سياست هاي مديريت رسانه ها شود.
14 . نيروهاي بازار و ميزان درآمد حاصل از تبليغات، بايد مهم ترين عوامل تعيين کننده فعاليت شبکه هاي راديو - تلويزيوني است.
15 . بازار آزاد رسانه ها، آزادي انتخاب فردي را به حداکثر مي رساند.
16. آنها که هزينه هاي برنامه هاي رسانه ها را تقبل مي کنند، بايد محتواي برنامه هاي آن را نيز تعيين کنند.
17. تبليغات رسانه اي، ضامن آزادي انتخاب مخاطبان است.
18 . مخاطبان بايد به مثابه مصرف کنندگاني تلقي شوند که تحت تأثير بازارند، نه شهرونداني که در تصميم گيري ها و استراتژي هاي کلي رسانه حق مشارکت دارند.
19. مالکيت رسانه ها از آنِ بخش خصوصي است.
20. شاخص اصلي کيفيت برنامه هاي رسانه، ميزان انتخاب و تمايل مخاطبان به آن برنامه است.
21. توليد برنامه هاي کم هزينه، مبنايي براي تفوق و برتري رسانه اي است.
22. عمده ترين کارکرد رسانه ها، تحصيل سود از طريق توليد و انتشار گفتمان تجاري است.
کين، در انتها با معرفي نظام مالکيت و مديريت رسانه اي خدمت محور، به بررسي ديدگاه مطلوب خود از نظام مالکيت و مديريت رسانه ها مي پرد ازد.

3-1-1. نظام مديريت رسانه خدمت محور

جان کين، بر اين باور است که نظام مديريت رسانه ها بايد درصدد توانمندسازي مجموعه کثيري از شهروندان باشد؛ شهرونداني که نه تحت حاکميت دولت هاي غيردموکراتيک هستند و نه تحت تأثير نيروهاي غيردموکراتيک بازار. کين مي افزايد: « نظريه آدورنو و هورکهايمر در جبهه چپ سياست، در مورد صنعت فرهنگ به طور قابل توجهي با بحث فوت مشابهت دارد، چراکه به نظر آنها، جوامع سرمايه داري جديد، ناخواسته در چنگال فرايند توليد و تبادل کالا گرفتار آمده اند. آنچه ساختار کار زندگي را تضمين مي کند، قواعد مربوط به ارزش برابر است که همه چيز را صراحتاً با معيار پول مقايسه و محاسبه مي کند و به اين ترتيب همه چيز را به شيء تبديل مي کند » (Ibid).
کين در ادامه به نقل از آدورنو و هورکهايمر، مي نويسد: قدرت سرمايه گذاري ارتباطات جمعي، با حذف تمايز ميان فرهنگ بالا و پايين، چنين جرياناتي را تقويت مي کند. در اين صنعت آنچه به جا مي ماند، اثر مخرب « توحش سازمان يافته » است. اخبار و سرگرمي صنعتي شده که محصول صنعت فرهنگ است، ذهنيت مشتريان خود را شکل مي دهد و افسون زده و مبهوتشان مي کند. قدرت سرمايه داري صنعتي در ذهن مصرف کنندگان لانه کرده است. ديگر نمي توان زندگي واقعي را از آنچه در نشريات، فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي راديويي ارائه مي شود، تميز داد. صنعت فرهنگ، افراد را ترغيب مي کند تا براي رهايي از کنش روزانه به رسانه ها پناه برند و هويت خود را در رسانه ها بجويند. بنابراين، صنعت فرهنگ با توليد انبوه فريب و فريبکاري همراه است و باعث مي شود مردم گمان کنند از آخرين اطلاعات و هر آنچه در جهان مي گذرد، مطلع هستند و خود را خوشبخت و موفق پندارند، درحالي که همه در خواب غفلت خوشند. بنابراين، افراد تشويق مي شوند تا به هيچ چيز نقادانه نگاه نکنند. آنها مصيبت و ستمي را که پيش چشمشان است، از ياد مي برند و همچون جويندگان طلا گرفتار حرص و طمع مي شوند.
همچنين کين بر اين باور است که رقابت بي حد و حصر در نظام رسانه اي بازار محور، آزادي ورود توليدکنندگان را تضمين نمي کند. وي با اعتقاد به اين جمله جامسون که رقابت در بازار رسانه ها، موجد سانسور در اين بازار است، مي گويد: « مديريت خصوصي رسانه ها، به بوالهوسي بخش خصوصي مي انجامد؛ آنها که بر حوزه توليد و توزيع اطلاعات در بازار نظارت دارند، همان کساني هستند که پيش از چاپ يا پخش اطلاعات تعيين مي کنند، چه محصولي ( نظير کتاب، مجله، روزنامه، برنامه هاي تلويزيوني، نرم افزار کامپيوتري و... ) به ميزان انبوه، توليد شود و بنابراين چه افکاري رسماً اجازه ورود به « بازار افکار » را بيابند. اربابان رسانه ها اگرچه انتخاب هاي بسياري را براي ما مهيا مي کنند، اما اين انتخاب ها هميشه در چهارچوب بديل هاي محدود است که به لحاظ تجاري کارآمد هستند » (Ibid).
کين در ادامه انتقادات خود از نظام مديريت رسانه اي بازارمحور، مي افزايد: « گاه حذف نظارت، به استقرار سرمايه داري غارتگري مي انجامد که با وقوع « انقلاب هاي مخلمين » در اروپاي غربي و مرکزي شکل گرفت. حذف نظارت، گروه برلوسکوني را قادر ساخته است تا امپراتوري « فنين وست » خود را بيش از بيش گسترش دهد. اين گروه، مالک سه شبکه تلويزيوني سراسري خصوصي، يک شرکت فيلم سازي سودآور، دو نشريه سراسري، چندين مجله، يک شبکه راديويي، بزرگ ترين شرکت انتشاراتي ايتاليايي و چندين شبکه تلويزيوني در فرانسه، آلمان و اسپانيا است. « فنين وست »، همچنين در بخش بيمه، بازار مالي و بخش هاي املاک و مستغلات و ساختمان سازي نيز مشغول به فعاليت است. گروه برلوسکوني، صاحب مجموعه اي از فروشگاه هاي زنجيره اي در سراسر ايتاليا و حدود 300 سالن سينما و باشگاه فوتبال است. بنابراين، عملاً چنين رقابتي به حذف رقابت منجر مي شود » (Keane, 1991).
جان کين همچنين الگوي توزيع رسانه هاي بازار محور را الگويي نابرابر مي خواند و بر اين باور است که وجود سيستم هاي ارتباطي چند شبکه اي مبتني بر ضوابط بازار، احتمالاً به افزايش شکاف استعدادهاي ارتباطي اعضاي محروم تر جامعه مدني مي انجامد. « شکاف فزاينده اي بين آنها که به لحاظ اطلاعاتي غني و آنان که دچار فقر اطلاعاتي هستند، ايجاد مي شود، چراکه شهرونداني که شغل ثابت دارند، يا درآمد بيشتري دارند، راحت تر مي توانند هزينه هاي لازم، جهت دسترسي به فضا و زمان را پيدا کنند. آنها همچنين به دستگاه ها و توليدات ارتباطاتي جديد بيشتر دسترسي دارند و مي توانند کدهاي اساسي را رمزگشايي کنند » (Keane, 1992).
کين پس از انتقادات متعددي که از الگوي رسانه اي مبتني بر بازار ارائه مي دهد، به تشريح بيشتر نظام مديريت رسانه اي خدمت محور مي پردازد. « طبق الگوي خدمت عمومي، فرض بر اين است که کل ملت مي تواند و بايد به تعداد يکساني از شبکه ها دسترسي داشته باشد، شبکه هايي که برنامه هايشان، خوشايند و باب طبع همگان باشد. رسانه هاي عمومي مدعي هستند که ابزاري جهت فراهم آوردن خير همگاني هستند و نه ابزاري براي مهار، سرگرم کردن و يا ارضاي خواسته هاي زودگذر مردم. در اين الگو، برنامه سازان رسانه اي، متوليان اجتماع فرض مي شوند. بنابراين اعطاي مجوز به برنامه سازان و دست اندرکاران رسانه و همچنين مميزي برنامه هايي که با ارزش هاي جامعه همخواني ندارد، به دولت واگذار مي شود. البته نظارت عموم بر رسانه ها نيز موجه و مورد نياز است.
در رسانه هاي عمومي به شکل گسترده اي اين تعهد وجود دارد که برنامه هاي متنوع و مکمل يکديگر، توليد و از آنها حمايت شود. در اين رسانه ها، همچنين برنامه سازان متعهد مي شوند که برنامه هايي در مورد گروه هاي اقليت بسازند و تا حد امکان از ژانرهاي گوناگون برنامه سازي استفاده کنند. در محدوده هر ژانري ( نمايش، خبر، طنز، برنامه کودکان و آموزش و... )، طيف کاملي از برنامه ها ديده مي شود. برنامه سازان در اين نظام رسانه اي، آرمان هايي بس رفيع تر از صرفاً سرگرم کردن مردم دارند. همه تلاش آنها مصروف ساخت برنامه هاي عامه پسنه و در عين حال پرمحتوا مي شود. آنها در پرداختن به تجربه انساني، حق مطلب را ادا مي کنند و از تصورات قالبي فراتر مي روند. برنامه هاي اين رسانه ها، کيفيت زندگي مردم را ارتقا مي دهد.
ارائه چنين خدماتي، نقش حسابگري و طمع ورزي مديريت رسانه هاي اقتصادي - تجاري را کمرنگ تر مي کند و به تقويت آن دسته از قوانين ملي که موضوعاتي چون ميزان و شکل تبليغات، دسترسي سياسي، پوشش اخبار به نحوي متوازن و سهم برنامه هاي خارجي را در برمي گيرد، منجر مي شود. اين مدل، به حضور شهروندان عادي در برنامه هايي پيرامون موضوعات و مسائل مناقشه انگيز، مشروعيت مي بخشد. اين اقدامات از طريق پرداختن به بازي هاي معمولي شهروندان، صحبت هاي آنها در مورد تجربياتشان و علايقشان به مجموعه اي ناهمخوان از برنامه ها صورت مي گيرد، برنامه هايي همچون مسابقات فوتبال و تنيس، مراسم مذهبي و ترانه هاي برگزيده و...
در مدل مديريت رسانه خدمت محور، هدف، دست يافتن به اصلي است که همه اشکال زندگي، سلايق و علايق را در برمي گيرد. به علاوه، به کارگيري چنين مدلي به توانمندسازي جميع کثيري از شهروندان مي انجامد؛ شهرونداني که نه تحت حاکميت اقتدار دولت هاي مستبد هستند و نه تحت حاکميت سلطه نيروهاي بازار.
خلاصه نظرات جان کين درباره ويژگي هاي نظام « مديريت خدمت محور رسانه ها »، به شرح زير است:
1 . مالکيت رسانه ها يا از آن دولت است و يا تحت نظر آن فعاليت مي کند.
2 . رسانه ها بايد حامل پيام شهروندان گوناگون يک کشور باشد، نه يک اقليت خاص.
3 . سازوکار ايجاد سرمايه جهت اداره رسانه ها يا از طريق دولت و يا نهادهاي جامعه مدني تأمين مي شود.
4. رسانه ها نبايد به بخش خصوصي سپرده شود.
5 . رسانه ها بايد براي استفاده عمومي، در اختيار همه شهروندان قرار بگيرد.
6 . رسانه ها نبايد براي تحصيل منافع و مقاصد شخصي، در اختيار اقتدار حکام و يا صاحبان معاملات تجاري قرار بگيرد.
7 . رسانه ها بايد از توليد برنامه هاي تفريحي سطحي و سرگرمي هاي نازل، اجتناب کنند.
8 . کيفيت برنامه هاي پخش شده از رسانه ها، نبايد قرباني پخش تبليغات و منفعت طلبي مالکان رسانه شود.
9. برنامه هاي ارائه شده از رسانه ها بايد ارزش هاي مرسوم، نظير نقش مذهب، خانواده و جامعه را تقويت کند.
10. سانسور و خودسانسوري در نظام رسانه ها ممنوع است، مگر آنجا که به امنيت کشور و نظام، خدشه وارد سازد.
11. نظارت عموم ( جامعه ) بر رسانه ها، مقبول و موجه است.
12. کل جامعه تحت پوشش رسانه، بايد به تعداد يکساني از شبکه ها دسترسي داشته باشد.
13 . رسانه ها، ابزاري جهت فراهم آوردن خير همگاني هستند و نه ابرازي براي مهار مردم، سرگرم ساختن آنها و يا ارضاي خواست هاي زودگذرشان.
14 . برنامه سازان رسانه اي بايد در حکم متوليان اجتماع باشند.
15 . رسانه ها بايد از ارائه و پخش برنامه هايي که با ارزش هاي جامعه همخواني ندارد، پرهيز کنند.
16 . بايد از توليد برنامه هاي متتوع ارزشنمد و مکمل يکديگر حمايت شود.
17 . دست اندرکاران و برنامه سازان رسانه ها بايد متعهد شوند که برنامه هايي در مورد گروه هاي اقليت نيز تهيه شود.
18 . طيف کاملي از برنامه ها در محدوده هر ژانري ( نمايش، خبر، برنامه ويژه کودکان و نوجوانان، طنز، آموزش و... ) بايد در برنامه هاي رسانه ها ديده شود.
19 . دست اندرکاران رسانه ها، آرمان هايي بس رفيع تر از صرفاً سرگرم ساختن مردم دارند.
20 . بايد قوانين مدوني درباره موضوعات مربوط به ميزان و شکل تبليغات، دسترسي سياسي، پوشش اخبار متوازن، سهم برنامه هاي خارجي و... در رسانه ها تدوين شود.
21 . حضور شهروندان در برنامه هاي رسانه اي که پيرامون موضوعات و مسائل مناقشه آميز است بايد ملموس باشد.
22. رسانه ها در قبال امور مالي و قانوني خود بايد در مقابل مردم پاسخگو باشند.
23 . فعاليت رسانه هاي ارتباطي در بخش هاي مختلف مربوط به مالکيت، مديريت، سرمايه گذاري، محتواي برنامه ها و رويه هاي تصميم گيري بايد در چهارچوبي قانوني قرار گيرد.
24 . بايد از طرح فرضيه هايي نسبت به رجحان نوعي خاص از قالب هاي رسانه اي ( نظير برنامه هاي ورزشي و يا خبري ) در رسانه ها پرهيز شود.
25 . رسانه ها بايد امکان دريافت مجموعه متنوعي از عقايد را به جامعه عرضه کنند.
26 . رسانه ها بايد کالايي عمومي تلقي شوند.
27 . شهروندان در تصميم گيري ها و استراتژي هاي کلي رسانه، حق مشارکت دارند.
برنامه ريزي و مديريت حوزه ارتباطات به طور عام و هريک از رسانه هاي کوچک يا بزرگ به طور خاص مبتني بر يک مقوله اي است که سياست گذاري ارتباطي محسوب مي شود. در واقع برنامه ريزي چه در حد يک بولتن روابط عمومي باشد يا راه اندازي يک سايت اطلاع رساني و چه در حد کار در نشريات تخصصي، نشريات سراسري و روزنامه يا حتي راديو و تلويزيون، نيازمند اين است که سياست ها يا پيش فرض هايي که معطوف به امر اطلاع رساني و ارتباط است روشن باشد. سياست هاي ارتباطي معطوف به دانستن فلسفه رسانه، فلسفه ارتباط، فهمي که از مخاطب رسانه وجود دارد و نظاير آنها است ( روزنامه همشهري، 1388 ). (2)
با توجه به تحقق بخشيدن به مفاد سند چشم انداز افق 1404 ايران در راستاي کاهش دادن حجم فعاليت هاي دولت در حوزه هاي مختلف، مي توان انتظار کاهش تولي گري در حوزه فرهنگ توسط دولت را نيز داشت. از اين رو اهميت مديريت فرهنگي به معناي سازمان دهي و اداره امور و فعاليت هاي فرهنگي است، دوچندان مي شود. رشد و توسعه فرهنگي هر جامعه، مديون مديريت مدبرانه و مقتدرانه اي است که بتواند با اعمال مديريت فرهنگي، جامعه را از مرحله اي محدود و نامناسب عبور دهد و افراد آن جامعه را به بالندگي و توسعه برساند. مديريت فرهنگي نظير هر نوع مديريت سازماني ديگر، الزامات خاص خود را دارد. در مديريت فرهنگي تمامي وظايف سازماني مديريت ( سياست گذاري، برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت هماهنگي، نظارت و ارزيابي ) در قلمرو امور و فعاليت هاي فرهنگي صورت مي گيرد.
يکي از مفاهيم اصطلاح مديريت فرهنگي مفهوم هيئت اجرايي در امور فرهنگي است. اين هيئت معمولاً يک سازمان دولتي، نيمه دولتي يا شبه دولتي است که مي تواند در فعاليت هاي خود با بخش خصوصي يا حتي بخش تجاري مشارکت کند و يا به طور کلي امور فرهنگي را به اين بخش ها واگذار کند ( مولينير، 1372 ).
رابرت پالمر براي برنامه ريزي فرهنگي رويکرد جديدي را در ابعاد زير تعريف مي کند:
1. ارتباط بين سطوح خط مشي و برنامه عملياتي ( برنامه ريزي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، گردشگري محيطي )؛
2. برنامه ريزي فرهنگي يک فرايند برنامه ريزي افقي محسوب مي شود؛
3 . نياز براي تعاريف جامع از فرهنگ؛
4 . تمرکز فرايندي بر روي شبکه ها، ايجاد ظرفيت و مشارکت ها؛
5 . فرايندهاي نقشه برداري فرهنگي خبره و سطح بالا ( Palmer, 2005 ).

2 . نگاهي کوتاه به نظام هاي مديريت رسانه ( راديو و تلويزيون ) در ايران

در اين قسمت، ضمن مروري کوتاه بر تاريخچه راديو و تلويزيون در ايران و بحث کلي در خصوص شيوه اداره و مديريت اين رسانه ها در کشور، به منظور شناخت دقيق تر نظام مديريت رسانه ملي و جايگاه قانوني آن، به قوانين اداره و مديريت راديو و تلويزيون کشورمان، به ويژه بعد از انقلاب اسلامي خواهيم پرداخت.
راديو در ايران، در روز چهارم ارديبهشت سال 1319 شروع به کار کرد و با سرعت خيره کننده اي رو به گسترش نهاد. بعدها علي رغم مفاد اساسنامه يازدهم تيرماه 1322 که به نقش راديو در مطلع ساختن اهالي از اوضاع کشور، تصميمات و عمليات دولت، مذاکرات مجلس شوراي ملي، آموزش مردم و گسترش و اشاعه فرهنگ ملي تأکيد داشت، عملاً اين رسانه به طور کامل در انحصار دولت و در خدمت افکار و خواسته هاي حکومت قرار گرفت و جايي براي انعکاس عقايد مردم در اين رسانه مهم وجود نداشت.
تلويزيون در ايران، در سال 1337 شمسي برخلاف راديو، به صورت خصوصي راه اندازي شد. تلويزيون را در ايران برعکس راديو، يکي از سرمايه داران معروف آن دوره به نام « حبيب ا... ثابت پاسال » در ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه يازدهم مهرماه 1337 به صورت خصوصي راه اندازي کرد. درآمد تلويزيون « ثابت پاسال »، منحصراً از طريق آگهي هاي تجارتي و تبليغاتي تأمين مي شد.
« سه سال پس از تأسيس نخستين ايستگاه راديو و تلويزيوني در کشورمان، دو فرستنده ديگر را نيز بخش خصوصي در شهرهاي آبادان و اهواز راه اندازي کرد تا اينکه نخستين فرستنده تلويزيوني دولتي در ايران پس از دو سال مطالعه مقدماتي گروهي از متخصصان فرانسوي، آغاز به کار کرد و از ظهر دوشنبه 29 اسفند 1345 ، به طور رسمي ( تلويزيون ملي ايران ) گشايش يافت. پس از آن، به ترتيب شهرها و استان هاي اروميه، بندرعباس، اصفهان، فارس، گيلان، مازندران، تبريز، زاهدان، مشهد و ديگر مناطق کشورمان يکي پس از ديگري صاحب فرستنده هاي تلويزيوني شدند » ( سازگار، 1356 ).
تلويزيون « ثابت پاسال »، موسوم به تلويزيون ايران، که تا سال 1342 به شکل خصوصي اداره مي شد؛ پس از اين تاريخ تا سال 1348 به صورت شرکت سهامي به کار خود ادامه داد و پس از آن در سازمان راديو و تلوبزيون ملي ايران ادغام شد. همچنين در سال 1350 ، يک فرستنده راديويي و يک فرستنده تلويزيوني که به طور کامل به وسيله متخصصان آمريکايي اداره مي شد و به راديو و تلويزيون آمريکا، معروف بود نيز در کشور شروع به کار کرد و به مدت 5 سال به فعاليت خود ادامه داد.
آنچه مسلم است، اينکه همانند راديو، ايستگاه هاي تلويزيوني کشورمان در قبل از انقلاب، چه خصوصي و چه دولتي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در راستاي سياست هاي دولت و در خدمت اهداف حکومتي بودند. پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي « راديو و تلويزيون ملي ايران » به « سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران » تغيير نام يافت. قانون اساسي که بعد از انقلاب اسلامي تصويب شد. به طور مفصل به چگونگي اداره، اهداف و سياست هاي راديو و تلويزيون در نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره کرده است.

1-2. مقدمه قانون اساسي مصوب سال 1358

در ديباچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 چنين آمده است:
« وسايل ارتباط جمعي ( راديو و تلويزيون ) بايد در جهت روند تکامل انقلاب اسلامي، در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج غربي و ضداسلامي جدا پرهيز کند. پيروي از اصول چنين قانوني که آزادي و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود داشته و راه تکامل انسان را مي گشايد، برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولان کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه و ساختن جامعه اسلامي مشارکت جويند، به اميد اينکه در بناي جامعه نمونه اسلامي ( اسوه ) که بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد، موفق گردد ( قرباني، 1371 ).

2-2. اصل يکصد و هفتاد و پنج قانون اساسي

در فصل دوازد هم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1358 ، اصل يکصد و هفتاد و پنجم، تنها اصلي بود که به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داشت. در اين اصل آمده است: « در رسانه هاي گروهي و راديو و تلويزيون، آزادي انتشارات و تبليغات، طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه ها زير نظر مشترک قواي سه گانه قضاييه ( شوراي عالي قضايي )، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون مشخص مي کند » ( حجتي اشرفي، 1366 ).
در اجراي اين اصل از قانون اساسي قديم، قوانين قضايي زير به ترتيب زماني زير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد:
- قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوب هشتم دي ماه 1359 .
- قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوب هفدهم تيرماه 1361 .

3-2. قانون اداره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

اين قانون، در هشتم دي ماه 1359 در 9 ماده و 3 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان نيز در پنجم بهمن ماه همان سال، آن را تأييد کرد.
ماده يک اين قانون، صدا و سيما را سازماني مستقل معرفي مي کرد که به صورت شوراي سرپرستي، زير نظر قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه اداره مي شد. هر يک از اين قوا، يک نماينده اصلي و يک نماينده علي البدل در شوراي سرپرستي سازمان صدا و سيما داشتند. اين نمايندگان را شوراي عالي قضايي، هيئت دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مدت دو سال براي کار در شوراي سرپرستي، تعيين مي کردند ( ماده 2 بندهاي الف و ب ). به موجب ماده 5 اين قانون، مهم ترين وظيفه شوراي سرپرستي، تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان، تنظيم خط مشي کلي سازمان و اصول برنامه ها، تعيين مديرعامل، نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه هاي آن و همچنين بررسي و تأييد بودجه سالانه بود. ماده 8 و 9 اين قانون نيز مدير عامل را موظف به اجراي مصوبات شوراي سرپرستي و مسئول در برابر اين شورا عنوان مي کرد.

4-2. اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران که در بيست و هفتم مهرماه 1362 در 30 ماده و 15 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، همانند قانون اداره صدا و سيما، اين سازمان را مستقل که زير نظر مشترک قواي سه گانه کشور اداره مي شود، معرفي مي کرد.
بر اساس اين اساسنامه، ارکان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را شوراي سرپرستي، مرکب از نمايندگان سه قوه و مدير عامل، تشکيل ارائه الگو مطلوب نظام مديريت وسايل ارتباط مي دادند ( ماده 14 ). هر يک از اعضاي شوراي سرپرستي در انجام وظايف خود موظف بودند ديدگاه هاي قواي مربوطه را در صدا و سيما اعمال کنند ( ماده 3 ).

5-2. اصلاح قانون اساسي و تغييرات به وجود آمده در اصل 175

اين شکل از اداره سازمان صدا و سيما از زمان تصويب قانون اساسي در سال 1358 تا 10 سال پس از آن، يعني زمان اصلاح قانون اساسي ادامه داشت. بر اساس قانون، شوراي سرپرستي بر توليد و پخش برنامه ها نظارت داشت و مدير عامل سازمان صدا و سيما نيز موظف به اجراي سياست هاي تدوين شده از سوي اين شورا بود.
اصل 175 قانون اساسي، اصلاح شده در سال 1368 به شرح زير است: « در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين شود. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، با مقام رهبري است و شوراي مرکب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون تعيين مي کند ».
بر اساس اين قانون، رؤساي هر سه قوه هرکدام دو نفر را به مدت دو سال براي شوراي نظارت، انتخاب و معرفي مي کنند ( ماده 2 ). شوراي نظارت نيز موظف است بر حُسن انجام کليه امور سازمان، سياست هاي اجرايي سازمان، حُسن اجراي قوانين در سازمان، ايجاد يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر نمايندگي در سازمان و انعقاد قراردادهاي مختلف و خريدهاي داخلي و خارجي نظارت ( بندهاي 1 تا 6 ماده 3 ) و جريان امور را به طور منظم و مستمر به مقام رهبري گزارش کند ( بند 7 ماده 3 ).

6-2. قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيما

در اين قانون که در اجراي اصل 175 قانون اساسي در هفدهم تيرماه 1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، رئوس سياست هاي عملي نظام جمهوري اسلامي ايران در صدا و سيما مشخص شده است. در اين قانون آمده است:
« يکي از ارگان هاي حساس که نقشي تعيين کننده براي رسيدن به اهداف بالا را ( قسط و عدل، استقلال و همبستگي ملت ) دارد، راديو و تلويزيون است که به خاطر سطح پوشش و قدرت تأثيربخشي آن، از اهميت ويژه اي برخوردار است. راديو و تلويزيون در نظام جمهوري اسلامي ايران مي تواند و بايد با طرد ارزش هاي منحط و پوسيده طاغوتي و طرح ارزش هاي متعالي اسلامي، در جهت رهانيدن انسان از بندهاي شيطاني، همت گمارد و به گفته امام خميني (ره)، به دانشگاهي عمومي تبديل شود. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بايد از طريق دادن آگاهي هاي مکتبي، سياسي و اجتماعي و ايجاد مسؤليت در مردم و افشاي توطئه و نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب، در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامي تلاش کرده و زمينه را براي رشد و شکوفايي استعدادها و باروري خلاقيت هاي انسان تا مرز خليفه الهي آماده کند. رسالت ارشادي و پيامبرگونه اين رسانه عمومي فعال، در کليه جريانات اجتماعي، ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه است. چنانکه بايد واقعيت هاي تلخ و خطراتي که امت را تهديد مي کند، پيشگويي کرده و به موقع هشدار دهد؛ مردم را به سوي خير و کمال مطلق دعوت کرده و در تنگناها و مشکلات، روشني بخش باشد. بديهي است که صدا و سيما، هرگز نبايد خود را مرجع حل مشکلات مردم قلمداد کند، بلکه تنها با ايفاي نقش ارشادي و آگاهي دهي، زمينه ساز حرکتي شتابگر و انقلابي در متن جامعه اسلامي باشد. رسالت ديگر اين رسانه، پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه است ».

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- http://www.hamshahritraining.ir/news-2941.aspx

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول