پوشش زنان در نظام اسلامي
منبع:روزنامه كيهان
در سده اخير موضوع پوشش زنان همواره مورد توجه جوامع اسلامي، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت ها بوده است. در كشور ما گرچه تك نوازي هايي در مخالفت با حجاب از عهد ناصري به گوش مي رسد اما انتقاد از حجاب را به طور عمده پس از مشروطيت و در ميان روشنفكراني كه از فرنگ بازگشته و يا شيفته تحولات فرهنگي آن ديارند، مشاهده مي كنيم. تبليغاتي كه حجاب زنان را ملازم پرده نشيني و دوري از دستاوردهاي فرهنگي- اجتماعي مي دانست آنقدر قوي بود كه انجمن هاي زنان و نويسندگان و شعراي روشنفكر را به اين باور رساند كه پيش شرط سعادت زنان كشف حجاب است1. مطالعه آثار به جاي مانده در چند دهه پس از مشروطيت نشان مي دهد كه اقدام رضاخان به كشف حجاب گرچه از مقبوليت مردمي برخوردار نبود، از سوي طبقه جديد روشنفكر و تحصيل كرده حمايت مي شد2 و آنچه گهگاه مورد انتقاد قرار مي گرفت اجباري شدن كشف حجاب بود نه اصل آن .
پس از رضا شاه، فعاليت مجتهدان براي رضايت شاه جوان به توقف قانون كشف حجاب اجباري در سال 1323، زمينه سازي هاي رژيم پهلوي براي ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشي در دهه 50، تبديل شدن حجاب اسلامي به نماد زن انقلابي مسلمان در جريان انقلاب اسلامي، حساسيت رهبران انقلاب به موضوع حجاب از ماه هاي آغازين شكل گيري نظام اسلامي، تعيين ضوابطي براي پوشش در قوانين و مقررات كشوري در چند دهه اخير، تدوين منشور عفاف و نگراني هاي ابراز شده و نشده مديران و مسئولان كشور، علما و مراجع و مردم متدين و فعاليت هاي برخي سازمان هاي غيردولتي، همگي نشانگر آن است كه «حجاب» در تاريخ معاصر ما براي هيچ يك از دو طرف درگيري، موضوعي كم اهميت قلمداد نشده است و حتي مباحثي كه از سوي برخي منتقدان در مورد عدم اهميت حكم حجاب، به فرض پذيرش وجوب آن، مطرح مي شود گاه اقدامي هوشمندانه، به منظور تضعيف اراده ملي و دولتي در مقابله با بي حجابي و خود نشاني از اهميت بحث به شمار مي آيد.اطلاعاتي كه از خارج از مرزها، چه از كشورهاي اسلامي چون تونس و تركيه و چه از كشورهاي اروپايي كه ممنوعيت حجاب در آنها اعمال شده، به دست آمده، حاكي از اهميت حجاب به مثابه موضوعي اجتماعي است.بنابراين چه معتقد به وجوب حجاب و اهميت آن در ادبيات ديني باشيم و چه آن را، به رغم پذيرش اصل وجوب، واجد اهميت ندانيم (چنانكه برخي چنين گفته اند)3 با موضوعي داراي حساسيت اجتماعي مواجه ايم و همين حساسيت هاست كه از يك سو مديران و متدينان را بر آن داشته است تا در مقاطع مختلف اقداماتي، هرچند ناپخته، براي اصلاح و يا كنترل وضعيت موجود انجام دهند و هم ما را بر آن مي دارد تا با نقد تحليل ها، سياست ها و برنامه ها، ضرورت نگاهي سامان مند و عالمانه را مورد تأكيد قرار دهيم.
آنچه مي خوانيد مقاله اي است تفصيلي كه به همت مركز مطالعات و تحقيقات زنان تهيه شده است.
به نظر مي رسد پوشش زنان در عصر جديد مختصاتي دارد كه آن را از اعصار گذشته متمايز مي سازد. در اين رابطه به چند مورد اشاره مي شود:
اين نكته به وضوح تمايز بي حجابي در صدر اسلام و بدپوشي در جوامع كنوني را توضيح مي دهد. در جامعه اسلامي تا قبل از عصر مشروطيت و نفوذ فرهنگ جديد غرب، تسامح در پوشش در جوامع شهري غالبا در دو صنف، زنان غيرمسلمان و فاحشگان گزارش مي شد كه اقليت تحقير شده اجتماعي بودند. در جامعه كنوني نه اقليت بودن آنان چندان قطعي است و نه بدپوشان طبقه اي تحقير شده به حساب مي آيند. از اين رو مواجهه با اين گروه پيچيده تر از مقابله با بدپوشان در جوامع پيشين است.
در دهه هاي اخير الگوي پوشش زنانه به گونه اي ملموس با الگوي روابط زن و مرد گره خورده است. اين بدان معنا نيست كه ابتذال در پوشش مستلزم سهل انگاري در برقراري ارتباط است، اما مي توان اين نكته را تأييد كرد كه در گذشته روابط نامشروع يا سهل انگارانه كم تر در قالب ظاهرآرايي نشان داده مي شد اما امروزه مي توان ميان بدپوشي و سهل انگاري در رابطه، نسبتي مستقيم يافت. پس اين ادعا كه لازم است بحث از حجاب را ذيل بحث كلي عفاف مطرح نمود چندان بي مناسبت نيست.
حكمت هاي تشريع وجوب حجاب گاه در متون اسلامي به اشاره يا تصريح مطرح شده است چنانچه مي توان با مطالعه در آثار حجاب و بي حجابي فوائد ديگري نيز بر آن بار كرد. در اينجا به چند فايده اشاره مي شود:
با توجه به آنچه گفته شد مي توان به اين شبهه پاسخ داد كه چون انسان بر آنچه منع شود حريص تر مي گردد (الناس حريص علي ما منع) بنابراين الزام به حجاب مي تواند به افزايش حساسيت هاي جنسي بيانجامد. نگاهي به كشورهاي اسلامي و غيراسلامي كه حجاب را به عنوان الزام اجتماعي نپذيرفته اند، نشان مي دهد كه حساسيت جنسي در ميان جوانان، در آن جوامع، قابل مقايسه با جامعه ايران نيست و حضور زنان با پوشش هاي متنوع سبب تحريك جوانان نمي شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ما خود با وضع قوانين الزامي، جامعه را نسبت به مسائل جنسي حساس كرده ايم.
پاسخ به اين شبهه پس از توجه به بحث آستانه رضايتمندي چندان مشكل نيست15. اين سخن كه همواره منع به توسعه حرص منجر مي شود داراي دو اشكال است: اول آنكه اين ضابطه صرفاً در مواردي جريان مي يابد كه زمينه تمايل به فعل در طبيعت انسان و يا در زمينه هاي تربيتي و اجتماعي موجود باشد. بنابراين حرام نمودن شرب خون و خوردن بسياري از نجاسات زمينه ساز تمايل انسان به ارتكاب آن فعل را فراهم نمي كند چنانكه كم شدن عرضه نيز از عطش نفس مي كاهد. دوم آنكه غالباً نه حرمت سبب افزايش تمايل به فعل مي شود و نه اعطاي حكم جواز به كاهش انگيزه منجر مي شود؛ بلكه مي توان گفت كه تمايلات نفساني انسان نامحدود است و ميل دارد تمامي عرصه ها را بكاود از اين رو اگر با قناعت و خود نگه داري مهار نشود ميل به جولان در عرصه هاي بالاتري دارد. به عبارتي ديگر الزام به حجاب و ايجاد يك مرز رفتاري بين خوب و بد سبب مي شود كه منازعات نفس در اين سطح تعريف شود اما جواز هرزه پوشي سبب مي شود كه تمايل و حرص نفس از اين نقطه به نقطه هاي ديگر انتقال يابد نه آنكه تمايل كلا از بين برود.
بنابراين تحريك نشدن جوانان برخي جوامع از زنان بي حجاب يا برخي تصاوير مستهجن ناشي از وجود تهذيب اجتماعي نيست بلكه ناشي از بالا رفتن خط قناعت و رضايت مندي جنسي است كه از قضا بسيار مخاطره آميز است.
در جامعه اسلامي انتظار آن است كه يك جوان از نگاه به چهره و تصوير زن تحريك شود و به دليل ممنوعيت روابط آزاد، احساس نياز به ازدواج پيدا كند و پس از ازدواج از ارتباط با همسر احساس نشاط نمايد. شايد اين مطلب شهيد مطهري(ره) كه ازدواج جوان در جامعه اسلامي خروج از محدوديت و در جوامع غربي فرار از آزادي به محدوديت است 16 بي ارتباط با اين بحث نباشد.
از ملاحظه برخي آموزه هاي اسلامي مي توان به حكمت هاي ديگري نيز دست يافت كه احترام به زنان مؤمن از آن جمله است. از اين رو، از يك سو صحت نماز، حتي در خانه شخصي و خلوت گاه ها، مشروط به رعايت حجاب شده و از سوي ديگر نگاه كردن به سر و دست هاي زنان غيرمسلمان، بدون قصد ريبه، جايز شمرده شده است17.
حفظ شادابي و زيبايي هم از آثار حجاب شمرده شده. و محتمل است به اين دليل باشد كه پوشش زن به پايين آمدن آستانه رضايت مندي جنسي مردان مي انجامد و در نتيجه چهره زن همواره براي مردان تازگي و زيبايي خواهد داشت.
گفته شده است الزام به حجاب مخالف آزادي است و بايد برداشته شود. پاسخ آن است كه ناسازگاري لزوم حجاب با آزادي به مفهوم ليبراليستي آن كه به رفع هرگونه محدوديت از فكر، گفتار و كردار تفسير مي شود، روشن و بي نياز از توضيح است اما هيچ دليل مقبولي بر ارزشمندي آزادي به مفهوم گفته شده اقامه نشده است. اما اگر آزادي به رفع موانع رشد تفسير شود، حجاب از مصاديق آزادي و الزام به حجاب هم ايجاد نوعي محدوديت به منظور آزادي انسان از زنگارهايي است كه فكر و دل او را از حركت به سمت رشد باز مي دارد. از اين روست كه مي توان بت شكني ابراهيم(ع) را مصداقي روشن از حركت آزادي بخش دانست؛ اقدامي كه سبب آزاد شدن ذهن مردم از زنگار خرافه پرستي و سبب آمادگي براي مواجهه با واقعيت هاي متعالي مي گردد.
در چند سال اخير اين شبهه مطرح شده است كه حجاب گرچه از ضروريات دين است؛ اما واجبي است فردي كه تك تك مسلمانان موظف به رعايت آن هستند اما چون موضوعي شخصي است حكومت حق مداخله در آن را، در قالب جعل قوانين محدودكننده و ايجاد ضمانت هاي اجرايي از جمله اعمال تعزيرات، ندارد و از ادله تعزيرات نمي توان عموميت اجراي آن را در هر عمل حرامي استفاده نمود. از سوي ديگر در هيچ يك از متون تاريخي برخوردي از ناحيه حكومت اسلامي، در زمان معصوم، با زناني كه حدود پوشش را رعايت نكرده اند، گزارش نشده است18. اين شبهه در متن خود دو موضوع را مسلم فرض كرده است؛ اول آنكه حجاب از موضوعات فردي است نه اجتماعي. دوم آنكه اگر در صدر اسلام با افرادي كه پوشش شرعي را رعايت نمي كنند برخوردي شده بود، حتماً گزارش مي شد.
در رابطه با فردي يا اجتماعي بودن حجاب بايد در ابتدا ملاك فردي يا اجتماعي بودن را تعيين نمود. اگر منظور از امور فردي آن است كه در حوزه روابط اجتماعي تعريف نمي شود و صرفاً مربوط به حريم خصوصي است، در اين صورت به نظر مي رسد پوشش به دليل آثار اجتماعي مترتب بر آن نمي تواند موضوعي صرفاً فردي قلمداد شود. به عبارت ديگر امور فردي اموري چون خوردن، آشاميدن و خواب هستند كه در رابطه شخص با خودش مصداق مي يابد اما پوشش ظاهري بدن كه مي تواند آثاري چون تحريك جنسي در اجتماع را به دنبال داشته باشد موضوعي فردي نيست.
نكته ديگر آن است كه هر تقسيمي در فقه بايد آثار شرعي خاصي به دنبال داشته باشد و معلوم نيست تقسيم بندي به فردي و اجتماعي واجد اثر شرعي باشد. مسلم آن است كه فرد و يا حكومت حق تجسس در امور غيرعلني را ندارند اما گناهي كه آشكارا انجام شود، چه از امور عبادي و چه غيرعبادي و چه فردي و چه اجتماعي باشد، ادله نهي از منكر در آن جريان مي يابد و بسياري از فقها تعزير را در اين موارد نيز جايز شمرده اند19.
بهتر آن بود كه به دو شكل ديگر استدلال مي شد؛ اول آنكه برخي از گناهان حق الناس، يعني از موارد تجاوز به حقوق مردم و برخي حق الله هستند. در موارد حق الناس- مثل تهمت و غيبت- اگر از شخص گناهكار شكايت شود قاضي نمي تواند از اعمال مجازات خودداري كند، اما در حق الله عفو يا مجازات مجرم از اختيارات حكومت است و ضرورتي براي اعمال مجازات نيست20 و بي حجابي نيز از موارد حق الناس نيست. دوم آن كه برخي از گناهان كبيره و برخي صغيره اند. تعزيري كه شارع به آنها حكم كرده در مواردي است كه گناه كبيره اي ارتكاب شود اما در گناهان صغيره تعزيري از سوي خداوند تعيين نشده است21.
البته هيچيك از موارد فوق نتيجه موردنظر را براي مخالفان تعزير به همراه ندارد. چون سخن اول ضمن نفي ضرورت اعمال مجازات، جواز آن را نفي نمي كند و آن را از اختيارات حاكم مي داند و گوينده سخن دوم نيز تصريح مي كند كه حكومت مشروع براي برقراري نظم اجتماعي و آرامش و جلوگيري از مفاسد مي تواند به هر اندازه كه مصلحت بداند تعزير كند22.
اما نسبت به عدم ارائه گزارشي تاريخي از مقابله حكومت با بي حجابي بايد گفت كه فقيه پس از دستيابي به ادله لفظيه قانع كننده، هيچگاه به انتظار سندي تاريخي از اجراي حكم نمي نشيند. مگر بنابراين بوده است كه تمام فعاليت هاي اجتماعي به شكل اسناد تاريخي منتقل شوند؟ البته اگر گزارشات تاريخي نمايانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجراي حكم مي بود مي توانست به عنوان قرينه اي در كنار قرائن ديگر ملاحظه شود.
به نظر مي رسد شبهه مذكور بدون ملاحظه دو نكته مطرح شده است. نكته اول تفاوت مختصات بدپوشي در جامعه ما با جامعه شهري صدراسلام است. چنانكه گفته شد در صدر اسلام حجاب، لباس مؤمنان آزاده بود نه غير مسلمانان و كنيزكان كه اقليتي تحقير شده به حساب مي آمدند. به همين دليل انگيزه بدپوشي در جوامع شهري آشنا به آموزه هاي ديني كم بود و يكي از دلايل آن حفظ مرزهايي بود كه زنان با شخصيت را از تحقيرشدگان ممتاز مي نمود. در روايتي عايشه زنان انصار را در حفظ حجاب، پس از نزول آيه حجاب، تحسين مي كند23 و روايت ديگري نشان مي دهد كه با كنيزكاني كه با انتخاب حجاب مي خواستند خود را با زنان آزاده درآميزند مقابله شده است. بنابراين نمي توان وضعيت كنوني را با شرايط گذشته مقايسه كرد و از عدم گزارش مقابله نتيجه گرفت كه موضوع مورد حساسيت جامعه اسلامي نبوده و يا حكومت خود را موظف به مداخله نمي دانسته است.
در چند دهه اخير ايده دخالت حداكثري حكومت ها در شئونات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده و دولت هاي رفاه به تنظيم برنامه هاي همه جانبه اي براي حضور در تمام عرصه ها پرداخته اند، 24 پديده اي كه تقريباً در هيچ دوره تاريخي سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسياري از مداخله ها توسط خانواده، طايفه و مردم انجام مي گرفت و دولت نقش ناظر و هدايت گر كلي و مداخله گر موردي را ايفا مي نمود. بنابراين مي توان انتظار داشت كه در مقابله با بدپوشي نيز مردم خود را موظف به اقدام دانسته اند، دست كم در مواردي كه با سياست هاي حكومتي هم خوان باشد. در جوامع گذشته غالباً دولت ها كوچك بودند و نيروهاي انتظامي را تعدادي اندك تشكيل مي دادند كه مأمور مقابله با ناامني و پاسخ به مرافعات و اجراي حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به اين دليل كه حكومت خود را ممنوع از مقابله با هر گناه و جرمي مي ديد بلكه به اين دليل كه مردم خود اقدام مي كردند و دولت ضرورتي به مداخله در هر امري نمي ديد. بنابراين عدم تصدي گري دولتي در مواردي چون حفظ حجاب اين نتيجه را نخواهد داشت كه دولت هاي جديد، كه شأن خود را مداخله در بسياري از امور مي دانند، نيز حق دخالت در موضوعاتي چون حجاب را ندارند. مهمتر از همه آنكه پذيرش عدم مداخله حكومت در صدر اسلام نشانگر آن است كه مداخله حكومت لازم نيست نه آنكه اقدامات حكومتي مجاز نباشد. به نظر مي رسد براي جواز مداخله حكومت در موضوع پوشش سه دليل را مي توان اقامه نمود:
اول. معروف ميان فقها آن است كه حاكم اسلامي مي تواند در مقابل هر عمل حرامي مجازات كند، چه اين عمل محرم مستوجب حد منصوص شرعي باشد و چه آنكه از مواردي باشد كه حد خاصي براي آن ذكر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردي، چون روزه خواري و ترك نماز و استمناء باشد و چه عملي كه در حوزه روابط اجتماعي تعريف مي شود، چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسي و موارد ديگر. 25 علاوه بر اطلاق ادله تعزيرات، مواردي از مداخلات معصوم(ع) گزارش شده است كه مي تواند تأييدي بر جواز ورود حكومت در عرصه هاي ذكر شده باشد.
دوم. از ادله وجوب نهي از منكر مي توان برداشت كرد كه هر كس به حسب توانايي موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگيري كند و اعمال مجازات بر منكرات، خود از مصاديق جلوگيري از منكر است. از سوي ديگر ادله نهي از منكر ميان منكرات تفكيكي قائل نشده است كه در برخي موارد نهي منكر واجب باشد و در برخي موارد نه26. واضح است ملاحظاتي كه در مورد مداخله اشخاص در مراتبي از نهي از منكر مثل ضرب و شتم، موجود است كه به دليل احتمال هرج و مرج يا ناامني اجتماعي به اذن حاكم موكول شده است، 27 در مورد مداخله حكومت وجود ندارد بلكه از وظايف حكومت آن است كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر را ايجاد كند28. بنابراين كساني كه مداخله حكومت را نفي مي كنند علي القاعده بايد بر اين باور باشند كه در عصر غيبت امام(ع) نهي از منكر منحصر به نصيحت است و البته اين ديدگاه با مباني پذيرش حكومت اسلامي در عصر غيبت سازگار نيست.
سوم. از برخي ادله استفاده مي شود كه ولي شخص مي تواند، در دايره مصلحت، در شئونات مولي عليه تصرف كند. به همين دليل است كه پدر مي تواند فرزند خود را به كارهايي وادارد و يا از كارهايي بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج كند. اين تصرفات نه فقط در دايره واجبات و محرمات كه در دايره مباحات نيز جاري است. بنابراين پدر مي تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگيري علم و فن وادارد، از معاشرت با برخي افراد بازدارد و رفت و آمد وي را در ساعاتي محدود نمايد. همين موضوع در رابطه با دخالت حكومت در شئونات مسلمين نيز جاري است. برخي فقها حكومت فقيه را در محدوده اي خاص كه عبارت از ايجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جايز و به امور حسبيه منحصر مي كنند اما اگر معتقد به عموميت ادله ولايت شديم حكومت مي تواند، در فرض احراز مصلحت اجتماعي، در شئونات جامعه اسلامي مداخله و از اين جهت به مثابه پدر نسبت به طفل عمل كند و البته اين مداخله هم صرفاً در محدوده واجبات و محرمات نيست و حكومت مي تواند اقدامات صحيحي را كه به اصلاح رويه هاي عمومي و ارتقاء فرهنگي و اجتماعي مردم مي انجامد، اتخاذ نمايند. 29 البته اين اقدامات نبايد صرفاً در قانون گذاري و اجراي قانون محدود گردد و تمام اقداماتي را كه به منظور اصلاح نگرش ها، تمايلات و رفتار عمومي انجام مي شود، شامل مي گردد.
از آنچه ذكر شد مي توان دريافت ديدگاه كساني كه ولايت فقيه را براساس مباني امام(ره)، پذيرفته اند و با اين وجود به مداخله حكومت در موضوع حجاب معترضند تا چه حد قابل مناقشه است؟
البته پذيرش مشروعيت مداخله حكومت، از سوي ما، صرفاً به اين معناست كه پس از احراز مصلحت در اتخاذ يك شيوه است كه حكومت اسلامي مجاز به اتخاذ آن رويه است. بنابراين نمي توان از مباحث پيش گرفته جواز ورود حكومت به هر عرصه اي را اثبات نمود.
از سال 59 با آغاز جنگ تحميلي با چند مسئله مواجه شديم. از يك سو آوارگي بسياري از خانواده ها و مهاجرت آنان به حاشيه شهرهاي ديگر، افزايش نارضايتي از پيامدهاي جنگ (از جمله گراني)، حضور بسياري از جوانان مذهبي در جبهه ها و كاهش اقتدار آنان در شهرها و عطف توجه مديران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ريزي در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و از سوي ديگر گسترش برنامه هاي فرهنگي جهان غرب عليه انقلاب اسلامي. در نقطه مقابل، جنگ توانسته بود انسجام اجتماعي و حس ايثار را تقويت كند و توجه به مسئله اصلي- جنگ- سبب مي شد كه بسياري مسائل از جمله موضوع آزادي هاي اجتماعي و آزادي پوشش، برابري حقوق زن و مرد و مسائلي از اين دست در حاشيه قرار گرفته و يا اصلاً مسئله اقليت راحت طلب تلقي شود نه مسئله عموم مردم. از اين رو مسئله پوشش بانوان در طول جنگ هيچ گاه به عنوان مشكل حاد مطرح نشده بود.
با پايان يافتن جنگ ارزش هاي دوران دفاع مقدس از جمله حس ايثارگري، انسجام اجتماعي، قناعت و معنويت گرايي با افول مواجه شد و از سوي ديگر همت مديران نظام به بازسازي كشور براساس برنامه هاي توسعه معطوف گرديد. گرچه بازسازي كشور و تدوين برنامه براي ترسيم افق ها، تدوين سياست ها و هماهنگي برنامه ها ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و هست اما اتخاذ رويكرد توسعه اي به اين معنا بود كه الگوهاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي غربي، البته با اصلاحاتي جزيي، مبناي تحولات قرارگيرد. تعارض ميان آرمان هاي توسعه و آرمان هاي نظام اسلامي، ناهمگوني جهت گيري ها و شاخص هاي نوشته و نانوشته توسعه با جهت گيري ها و شاخص هاي رشد در الگوي ديني كه از ابتدا مورد توجه برخي دانشوران قرارگرفته بود،32 از ديد بسياري از مسئولان پنهان ماند. در نتيجه شكاف تبليغاتي و نابرابري هاي اجتماعي نمايان تر شد، ثروت و قدرت اقتصادي و اجتماعي به ارزش عمومي بدل گشت، رقابت براي احراز موقعيت هاي جديد ميل به تجمل را افزايش داد و ارزش هاي معنوي تحت الشعاع قرارگرفت. در اين وضعيت زنان محجبه از احترام كم تري در جامعه برخوردار شدند و تمايل به خودآرايي و انتخاب پوشش هاي متنوع فزوني گرفت.
نتايج يك نظرسنجي، كه به مقايسه گرايش هاي عمومي مردم در سال هاي 56، 65و 71پرداخته است، نشان مي دهد كه 8/81درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه مردم در سال65 به خانم هاي چادري احترام مي گذاشتند در حالي كه اين رقم در سال71 به 8/36 درصد مي رسد. اين تغييرات به وضوح برآمده از تغييرات ارزشي در يك جامعه است.
برخي صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه پوشش يك نماد است كه گرچه تغييرات آن در ساليان گذشته مثبت ارزيابي نمي شود اما ضرورتا بازتابنده لايه هاي زيرين و نشانگر تغيير در جهان بيني نيست. از اين رو افراد زيادي را مي توان ديد كه داراي اعتقادات محكم مذهبي اند و حتي به تلفيق دين و سياست اعتقاد دارند اما از پوشش مناسب برخوردار نيستند. 33
به نظر مي رسد اين مطلب چندان خالي از اشكال نيست. اگر تغيير وضعيت پوشش را در كنار تغييرات اجتماعي ديگر، از جمله در روابط زن و مرد، محوريت يافتن لذت و رفاه، همچنين تغيير در سيستم غذايي، سبك زندگي و ده ها مورد ديگر ملاحظه كنيم به خوبي به تغيير ارزش ها در جامعه پي خواهيم برد و تحولات روحي و اعتقادي جامعه به سمت آرمان ها و آموزه هاي غربي را خواهيم ديد؛ تا آنجا كه مي توان مشاهده كرد كه به تدريج برداشتي از دين، كه آن را به امور فردي و معنوي تقليل مي دهد و از آن به دين مدرن تعبير مي كنيم، عرصه را بر دين شريعت گرا كه حوزه دخالت خود را به ابعاد اجتماعي نيز گسترده است، تنگ مي كند. از اين رو نمي توان حضور روزافزون جوانان در مراسم عبادي اعتكاف و دعا را، ضرورتاً، دليلي بر تقويت دين باوري در آنان تلقي نمود.
در اين مقطع علاوه بر بروز تضادهاي ارزشي ناشي از اتخاذ برنامه هاي توسعه، موضوع تهاجم فرهنگي اقدامات هوشمندانه جهان غرب در ايجاد تغييرات فرهنگي به منظور مقابله با نظام اسلامي و اصول گرايي ديني در جهان اسلام- مورد توجه صاحب نظران قرارگرفت. قرائن نشان مي دهد كه برداشتن حريم هاي اخلاقي ميان زن و مرد و تغيير در وضعيت زنان از مهم ترين محورهاي مورد نظر بوده است. در عين حال مي توان حدس زد كه بسياري از مواردي كه پيامد اتخاذ سياست هاي توسعه اي است، به تهاجم فرهنگي دشمن نسبت داده شده باشد.
از سال 76 و با حاكميت دولت اصلاحات، مظاهر ابتذال در پوشش و رفتار كه در ساليان پايان عصر سازندگي نمود بيشتري يافته بود بيش از گذشته آشكار شد. اگر سهل انگاري نسبي مديران مياني يا ارشد و اولويت اقتصاد بر فرهنگ، در عصر سازندگي، بر موضوع پوشش بانوان سايه افكنده بود اما در عصر اصلاحات تغافل نسبت به موضوع حجاب و يا تغيير آشكار در سياست هاي گذشته را مشاهده مي كنيم. در اين مقطع بحث نسبتاً پر سر و صداي فردي بودن حجاب و ضرورت عدم مداخله دولت را نيز شاهد بوديم. اگر در عصر سازندگي، توسعه اقتصادي اقتضائات خود را بر فرهنگ عمومي تحميل مي نمود، در دوران اصلاحات اين توسعه فرهنگي بود كه مستقيماً اخلاق و تربيت، نظام آموزشي رسمي و خانواده را تهديد مي نمود و به ابتذال در پوشش و روابط دامن مي زد.
با روي كار آمدن دولت نهم انتظار عمومي در متدينان براي اصلاح وضعيت موجود افزايش يافته و برخي نهادها اقداماتي را نيز انجام داده يا تدارك ديده اند اما به نظر نمي رسد اين اقدامات مرهمي شفابخش بر اين زخم كهنه باشد.
به هر حال علل و عوامل رويكرد نسل جوان به بدپوشي به عوامل روانشناسانه، خانوادگي و اجتماعي مختلفي باز مي گردد كه به برخي از آنها اشاره مي شود.
از نگاه اسلام براي هدايت اين غريزه و كنترل آن تدابيري انديشيده شده است كه بخشي از اقدامات تكويني و بخشي تشريعي است. دست خلقت حياي بيشتري به زن ارزاني كرده است36 و نظام تربيتي اسلام با توصيه به كم كردن زمينه هاي اختلاط و رعايت حريم ميان زن و مرد،37 ترغيب زن به خودآرايي در برابر همسر38 و تجويز خودآرايي در برابر همجنس 39 سعي كرده است تا اين حد طبيعي را زمينه اي براي نشاط فردي و خانوادگي قرار دهد. به نظر مي رسد ارضا نشدن اين نياز طبيعي، به شكل مشروع، مي تواند زمينه را براي بروز آن به اشكال ديگر فراهم آورد. از آنجا كه ميل به خودنمايي زنانه ضرورتاً منشاء جنسي ندارد نمي توان بر بدپوشي زنان به طور حتم برچسب انحراف جنسي زد.
خانواده امروز را دو مسئله مهم رنج مي دهد؛ اول آنكه احساس مي كند مانند گذشته، اقتدار و ابتكار عمل را در دست ندارد و گويا توسط دشمنان بيروني خود محدود و ناتوان مي شود. از اين رو زماني كه پدران و مادران متدين و دلسوز برنامه هايي را براي اصلاح فرزندان در نظر دارند، اغلب احساس مي كنند كه نه طايفه به حمايت آنان برمي خيزد، نه رسانه ها موقعيت والدين را در خانه، به عنوان كانون اقتدار، مسئوليت و هماهنگي، تثبيت مي كنند، نه مدرسه به كمك آنان مي شتابد و نه حتي سياست ها و برنامه هاي دولتي به آنان ميدان مي دهند. از اين رو رفته رفته احساس مسئوليت والدين نسبت به آتيه فرزندان كم رنگ مي شود و به اين نتيجه مي رسند كه نبايد در شئونات فرزند دخالت كنند.
از سوي ديگر، صرف نظر از مشكل فوق، خانواده با ضعف هايي مواجه است كه توانمندي اش را در كنترل و اصلاح اخلاقي و رفتاري همسران و فرزندان با چالش مواجه مي سازد. امروزه خانواده چون گذشته مصرف كننده آموزه هاي تربيتي ديني نيست و مرجع پاسخگويي به نيازهاي علمي خانواده نهادهايي هستند كه نه تنها از آموزه هاي وحياني ارتزاق نمي كنند كه بر مباني الحادي بنا شده اند. هم اكنون خانواده نسبت به حضور و موقعيت رسانه هايي در جمع خود رضايت مي دهد كه از مهم ترين عوامل تحريك جنسي و بدآموزي هاي اخلاقي اند. روابط جنسي همسران نيز در بسياري موارد به رفع نيازهاي طبيعي آنها نمي انجامد و اين خود سبب بروز هرچه بيشتر رفتارهاي نابهنجار در محيط اجتماعي مي شود. غيرت ورزي كه در گذشته مي توانست سد دفاعي محكمي در برابر تعرضات بيروني و سهل انگاري هاي دروني باشد، به شدت رنگ باخته و جاي خود را به تسامح و تساهل داده است. مهارت آموزيهاي مناسب به منظور جامعه پذيري فرزندان انجام نمي شود و حساسيت والدين نسبت به انتقال ارزش هاي اخلاقي به نسل آينده چون گذشته نيست. در اينجا نيز رسانه ها موضوع شكاف ميان نسلي را به گونه اي مطرح كرده اند كه پدران و مادران را نسبت به عدم دخالت در شئونات فرزندان، به اين بهانه كه آنان براي زماني ديگر ساخته شده اند، متقاعد سازند.
از سوي ديگر مي توان ناهماهنگي در برنامه ريزي ها و سياست ها را كه از يك سو بر رعايت حجاب پاي مي فشارد و از سوي ديگر زمينه هاي شوق به كشف حجاب را دامن مي زند مورد اشاره قرار داد. در دهه اخير، هم بر سياست رعايت حجاب در ميادين ورزشي بانوان پاي فشاري مي شود و هم بر حضور بانوان در عرصه هاي بين المللي گرچه كوشيده ايم تا وانمود كنيم كه هيچ منافاتي ميان اين دو سياست نيست و بانوان ما در عرصه هاي بين المللي با حفظ حجاب براي ايران افتخار مي آفرينند اما تجربه شخصي دختران ورزشكار در بسياري رشته ها، از جمله قايقراني، كاراته و ورزش هاي رزمي و حتي واليبال و بسكتبال، آنان را به اينجا رسانده است كه رعايت حجاب از عوامل ناكامي در ميادين ورزشي است. اگر شعارزدگي و فقدان مطالعات كارشناسانه در حوزه هاي تصميم گيري نبود پيش بيني اين قبيل تعارضات كه بالاخره اقتضائات خود را بر مسئولان تحميل مي نمايد، چندان غيرقابل پيش بيني نبود.
توضيح آنكه ساختارهاي اقتصادي مي تواند ثروت را به محور عزت مندي تبديل و حرص را توسعه بخشد. چنانكه ساختارهاي اجتماعي مي تواند احراز مناصب قدرت را به يك ارزش تبديل نمايد و حس رقابت را حول محور منصب گرايي سازمان دهد و ساختارهاي فرهنگي مي تواند توجه به «دنيا» و «خود» را تقويت و نسبيت گرايي اخلاقي و فردگرايي را جايگزين حس ديگرگرايي، توجه به همبستگي اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي ثابت نمايد. از پيامدهاي ارزشمندي ثروت و قدرت، تقويت احساس بي عدالتي بود كه آثار خود را در امور مختلفي از جمله فاصله گرفتن از گروه هاي مرجع (روحانيت) كه با حكومت پيوند خورده بودند، بر جاي مي گذارد. چنانكه پيامد سياست هاي دولتي كه در كنار حمايت اقتصادي از اقشار مختلف، به انتظارات آنان بيش از ميزان حمايت ها دامن مي زد، افزايش احساس فقر و تقويت حرص بود. توسعه لهو و لعب در ميان اقشار مختلف نيز، هم ناشي از تأثيراتي بود كه زمينه هاي فرهنگي بر جاي مي گذاشت و هم خود تأثيراتي را در حوزه اخلاق و فرهنگ عمومي برجاي مي گذاشت.
تغيير ارزش ها سبب شد كه گروه هايي كه تا ديروز در عداد عزت مندان شمرده مي شدند، احساس حقارت كنند. به جرأت مي توان گفت كه احساس حقارت مهم ترين دليل دختران در بدپوشي است و آنان با انتخاب نوع پوشش درپي يافتن جايگاه مناسب خود هستند. از اين رو تا زماني كه تغييرات ارزشي در جامعه مديريت نشود و ساختارهاي غلط اقتضائات خود را تحميل كنند، نمي توان درمان كلي براي معضلاتي چون حجاب جست.
«زنان و دختراني كه اگر بدون پوشش مناسب اسلامي از خانه خارج شوند به زندان خواهند افتاد، اين روزها از لباس هايي استفاده مي كنند كه نه تنها جذابيت هاي آنها را خفه نمي كند كه آنها را برجسته تر هم مي كند.
وي سپس با لحني طعن آميز خطاب به رهبران ديني ايران مي گويد كه بايد مواظب باشند، چون در پوشش زنان ايراني نه تنها هيچ اثري از اسلامي بودن نيست كه به نوعي وهن عقايد مذهبي نيز محسوب مي شود. 42
در سال 85، طبق طرحي، پرسنل نيروي انتظامي چند ماهي به عنوان ناحيان از منكر در موضوع حجاب وارد شدند. اين حضور با دو مشكل مواجه بود؛ اول آنكه ورود پرسنل موظف در عرصه هاي فرهنگي كه نيازمند دغدغه شخصي است، چندان تأثيرگذار نيست و دوم آنكه اين مجموعه براي ورود در اين عرصه از توانمندي فرهنگي لازم برخوردار نيستند. بنابراين بهتر است قواي انتظامي در جايگاه اصلي خود به عنوان ضابطان قوه قضائيه با جرم برخورد قانوني و مقتدرانه كنند نه آنكه در نقش مشاوران فرهنگي ظاهر شوند. اين نكته البته به معناي ناديده گرفتن نقش دولت در پيشگيري و مقابله با منكرات نيست اما سازوكار مناسب خود را مي طلبد. فقدان اتاق فكر، بخشي نگري و فقدان نگاه شامل آينده نگرانه و غلبه نگاه حقوقي بر نگاه فرهنگي را در نوشته ها و گفته هاي مديران و مسئولان مي توان ديد. ضعف نگاه كارشناسانه سبب شده است كه اولااقدامات انجام شده با عكس العمل جامعه كارشناسي مواجه شود، ثانياً به دليل ناكام ماندن فعاليت ها اين ايده تقويت مي شود كه نمي توان كاري انجام داد و به همين دليل زمينه اقدامات بعدي از ميان مي رود. از سويي آنچه به عنوان طرح ساماندهي مد و لباس در مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، اگر به عنوان حلقه اي از يك زنجيره و در ضمن يك كلان طرح و با ملاحظه جوانب مختلف آن انجام مي شد مي توانست زمينه اي براي اصلاح وضعيت باشد اما در وضعيت كنوني كه صرفاً به عنوان يك اقدام جزيي پيگيري مي شود، چه بسا صرفاً به تكثير مدل هاي لباس بيانجامد، در خدمت ارضاي حس تنوع طلبي جوانان قرار گيرد و طرح هاي اسليمي و بومي را موضوع تبرج و خودنمايي هاي خلاف شرع قرار دهد.
اما نكته اي كه كم تر مورد بحث قرار گرفته توجه به اين مطلب است كه دولت ها در خوش بينانه ترين وضعيت، به استناد ديدگاه هاي متخصصان علوم اجتماعي برنامه اصلاحي خود را تنظيم مي كنند. در اينجا اين پرسش قابل طرح است كه آيا ممكن است نظام كارشناسي، خود داراي ماهيتي باشد كه كارآيي آن را در اصلاح وضعيت موجود با ترديد مواجه سازد؟ اگر به اين نكته مهم توجه كنيم كه علوم انساني بر مفاهيم بنيادين، پيش فرض ها، تعاريف و ساختارهايي بنيان شده و از اهدافي برخوردارند كه بر مباني فلسفي استوار است و تعريف و تصويري كه از انسان و ابعاد وجودي او، آزادي و اختيار، نسبت ميان فرد و جامعه، نسبت ميان دين و اجتماع، نسبيت يا شمول گزاره هاي اخلاقي و اموري از اين دست در مكاتب فلسفي اختيار مي شود، در جهت گيري هاي علوم مؤثر خواهد بود و اگر اين نكته را هم ملاحظه كنيم كه علومي از قبيل جامعه شناسي، روانشناسي، مشاوره و تربيت تحت سيطره گفتمان ليبراليستي و چپ شكل گرفته و يا تطور يافته اند؛ آن گاه در قابليت اين علوم براي پي ريزي تمدن و تعميق و گسترش فرهنگ اسلامي با ترديدهاي مهمي مواجه خواهيم شد. از اين رو مي توان اذعان نمود كه پذيرش چارچوب تحليل علمي رايج مي تواند به صحه گذاشتن بر برخي واقعيت هاي موجود منجر شود. به عنوان مثال اگر بدپوشي را به عنوان يك ناهنجاري (در تعريف رايج آن در علوم اجتماعي) به شمار آوريم و درصدد اصلاح آن برآييم با اين مسئله مواجه مي شويم كه ممكن است اكثريت جامعه پوشش مناسب را حدي از پوشش بدانند كه با ضوابط تعيين شده در شريعت هم خوان نباشد و حتي ممكن است در زماني پوشش موردنظر شرع و يا حجاب برتر با استنكار و تحقير عرفي مواجه شود در اين صورت بايد در چارچوب ادبيات علوم اجتماعي بر پوششي كه شكل هنجار به خود گرفته است مهر تأييد زد و آن را مشروعيت بخشيد يا بر آموزه هاي ديني و ضرورت اصلاح وضعيت موجود تاكيد كرد.
پي نوشت ها در سرويس معارف موجود است
پس از رضا شاه، فعاليت مجتهدان براي رضايت شاه جوان به توقف قانون كشف حجاب اجباري در سال 1323، زمينه سازي هاي رژيم پهلوي براي ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشي در دهه 50، تبديل شدن حجاب اسلامي به نماد زن انقلابي مسلمان در جريان انقلاب اسلامي، حساسيت رهبران انقلاب به موضوع حجاب از ماه هاي آغازين شكل گيري نظام اسلامي، تعيين ضوابطي براي پوشش در قوانين و مقررات كشوري در چند دهه اخير، تدوين منشور عفاف و نگراني هاي ابراز شده و نشده مديران و مسئولان كشور، علما و مراجع و مردم متدين و فعاليت هاي برخي سازمان هاي غيردولتي، همگي نشانگر آن است كه «حجاب» در تاريخ معاصر ما براي هيچ يك از دو طرف درگيري، موضوعي كم اهميت قلمداد نشده است و حتي مباحثي كه از سوي برخي منتقدان در مورد عدم اهميت حكم حجاب، به فرض پذيرش وجوب آن، مطرح مي شود گاه اقدامي هوشمندانه، به منظور تضعيف اراده ملي و دولتي در مقابله با بي حجابي و خود نشاني از اهميت بحث به شمار مي آيد.اطلاعاتي كه از خارج از مرزها، چه از كشورهاي اسلامي چون تونس و تركيه و چه از كشورهاي اروپايي كه ممنوعيت حجاب در آنها اعمال شده، به دست آمده، حاكي از اهميت حجاب به مثابه موضوعي اجتماعي است.بنابراين چه معتقد به وجوب حجاب و اهميت آن در ادبيات ديني باشيم و چه آن را، به رغم پذيرش اصل وجوب، واجد اهميت ندانيم (چنانكه برخي چنين گفته اند)3 با موضوعي داراي حساسيت اجتماعي مواجه ايم و همين حساسيت هاست كه از يك سو مديران و متدينان را بر آن داشته است تا در مقاطع مختلف اقداماتي، هرچند ناپخته، براي اصلاح و يا كنترل وضعيت موجود انجام دهند و هم ما را بر آن مي دارد تا با نقد تحليل ها، سياست ها و برنامه ها، ضرورت نگاهي سامان مند و عالمانه را مورد تأكيد قرار دهيم.
آنچه مي خوانيد مقاله اي است تفصيلي كه به همت مركز مطالعات و تحقيقات زنان تهيه شده است.
¤ پديدار شناسي پوشش در عصر جديد
قرائن بسياري نشان مي دهد كه زنان در طول اعصار در جوامع متمدن پوشيده بوده اند. هرچند حد پوشش آنان گاه كم تر و گاه بيش تر از حدود تعريف شده در شريعت اسلامي است اما در اكثر جوامع حضور اجتماعي زنان با پوشش هاي آراسته كه تقريبا تمام حجم بدن را پوشانده باشد، متداول بوده است. شايد بتوان هرزه پوشي را ارمغان عصر جديد، به ويژه يك قرن اخير دانست4.به نظر مي رسد پوشش زنان در عصر جديد مختصاتي دارد كه آن را از اعصار گذشته متمايز مي سازد. در اين رابطه به چند مورد اشاره مي شود:
الف) محدوديت ارتباطات در اعصار گذشته
در جوامع گذشته انتخاب مدل و رنگ لباس تابع تمايلات شخصي و تأثيراتي بود كه زنان طايفه و شهر بر يكديگر مي گذاشتند و اينكه الگوهاي پوشش از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر و از منطقه اي به منطقه ديگر منتقل شود دور از انتظار بود؛ به ويژه آنجا كه تعصبات فرهنگي و يا آموزه هاي ديني مردم را از تقليد بيگانگان برحذر مي داشت. اما امروزه گسترش ارتباطات زمينه تأثيرگذاري زنان در يكديگر را بسيار تسهيل نموده است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه همه روزه با انواع جديدي از مدل هاي لباس مواجه باشيم. توجه به اين نكته مي تواند هم توضيحي بر تنوع روزافزون پوشش زنان باشد، هم پيچيده تر بودن كنترل وضعيت را توضيح دهد و هم توضيحي براي اهميت توجه به موضوع پوشش در موقعيت كنوني جامعه ارائه دهد.ب) گره خوردن پوشش با منافع نظام سرمايه داري
آنچه وضعيت امروزين را از گذشته متمايز مي سازد مديريت شدن موضوع پوشش توسط قدرت هاي اقتصادي است؛ به اين دليل كه تبديل شدن زن به موضوع جنسي، منافع شركت هاي بزرگ نساجي، لوازم آرايشي، صنعت فيلم و بسياري از صنايع ديگر را تضمين مي كند و از منافع آن گروه هايي ديگر از جمله مؤسسات جراحي پلاستيك هم بهره مند مي شوند. بنابراين موضوع پوشش بعدي اقتصادي يافته و از آن رهگذر مختصات فرهنگي جديدي نيز يافته است. قدرت هاي اقتصادي با به كارگيري علم زيست شناسي، روانشناسي و ديگر علوم، حس زيبايي شناختي جوانان را مديريت و مصاديق جذابيت و زيبايي را مشخص مي كنند. از آنجا كه امروزه با حركت هاي سازمان يافته براي مصرف زدگي و ابتذال در پوشش مواجه ايم اولا اقدام براي اصلاح وضعيت پوشش با مقاومت سرسختانه اي مواجه مي شود. ثانيا رنگ ها و طرح هاي لباس بيش از گذشته به افزايش جذابيت جنسي زنان منجر مي شود. ثالثا پيامدهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي ابتذال در پوشش به دليل مديريت شدن آن بيش از گذشته است.ج) هموار شدن بستر فرهنگي بد پوشي
در گذشته مفاهيم و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي همسو با حجاب شكل گرفته بود. غيرت، عفاف، حيا، قناعت، توجه به همبستگي هاي گروهي، اعتقاد به ارزش هاي اخلاقي و نهي از منكر از مفاهيم و ارزش هاي مقبول اجتماعي بودند كه به افزايش نظارت اجتماعي و سهولت اصلاح و كنترل منجر مي شدند. جايگزيني فردگرايي، مصرف گرايي، آزادي (به مفهوم ليبراليستي آن) و لذت گرايي، در جوامع كنوني، پيش زمينه هايي هستند كه تنوع پوشش را، مطابق ميل شخصي، توجيه مي كنند و مقولاتي چون اعتدال در پوشش، نهي از منكر، و لزوم حفظ حجاب در فرهنگ جديد وصله هايي ناچسب و اموري غيرقابل دفاع اند.اين نكته به وضوح تمايز بي حجابي در صدر اسلام و بدپوشي در جوامع كنوني را توضيح مي دهد. در جامعه اسلامي تا قبل از عصر مشروطيت و نفوذ فرهنگ جديد غرب، تسامح در پوشش در جوامع شهري غالبا در دو صنف، زنان غيرمسلمان و فاحشگان گزارش مي شد كه اقليت تحقير شده اجتماعي بودند. در جامعه كنوني نه اقليت بودن آنان چندان قطعي است و نه بدپوشان طبقه اي تحقير شده به حساب مي آيند. از اين رو مواجهه با اين گروه پيچيده تر از مقابله با بدپوشان در جوامع پيشين است.
د) سياسي شدن موضوع حجاب
تبديل شدن حجاب به نماد زن مسلمان انقلابي، به ويژه در كشورهاي لائيك و همچنين وجود انگيزه هاي سياسي احتمالي در بدپوشي تعدادي از بانوان، در جامعه ما، به حجاب بعدي سياسي داده است كه در گذشته چنين نبود. دخالت دولت هاي غربي در موضوع حجاب، ممنوعيت حجاب توسط حكومت هاي مسلماني همچون افغانستان، تركيه، ايران در چند دهه قبل و ورود كشورهايي چون تونس به كشورهاي اسلامي منع كننده حجاب، در دهه اخير نيز نشاني گويا از حساسيت حوزه سياست به موضوع حجاب است.در دهه هاي اخير الگوي پوشش زنانه به گونه اي ملموس با الگوي روابط زن و مرد گره خورده است. اين بدان معنا نيست كه ابتذال در پوشش مستلزم سهل انگاري در برقراري ارتباط است، اما مي توان اين نكته را تأييد كرد كه در گذشته روابط نامشروع يا سهل انگارانه كم تر در قالب ظاهرآرايي نشان داده مي شد اما امروزه مي توان ميان بدپوشي و سهل انگاري در رابطه، نسبتي مستقيم يافت. پس اين ادعا كه لازم است بحث از حجاب را ذيل بحث كلي عفاف مطرح نمود چندان بي مناسبت نيست.
¤ چرايي حجاب
اينكه حجاب در شريعت اسلامي واجب شمرده شده نه تنها مورد اتفاق علماي اسلامي كه از ضروريات دين است5.حكمت هاي تشريع وجوب حجاب گاه در متون اسلامي به اشاره يا تصريح مطرح شده است چنانچه مي توان با مطالعه در آثار حجاب و بي حجابي فوائد ديگري نيز بر آن بار كرد. در اينجا به چند فايده اشاره مي شود:
الف) تقويت امنيت اجتماعي زنان
قرآن به صراحت كم شدن زمينه ايذاء زنان را از آثار حجاب دانسته است6. امام رضا(ع) نيز در ضمن روايتي پيامد حرمت نگاه به زنان را تهييج مردان و بروز مشكلات ناشي از آن دانسته اند7. اين روايت گرچه در موضوع نگاه است نه حجاب اما مي توان پيامد سهل انگاري در پوشش را، مشكلات ناشي از تهييج مردان دانست. امروزه اين ديدگاه در ميان برخي آسيب شناسان مطرح است كه هرگاه شخص يا گروهي در زمينه اي آسيب پذيرند، لازم است زمينه هاي آسيب خود را تا حد امكان مخفي نگاه دارند. يكي از سازمان هاي زنان در آمريكا نيز كه زنان را در موضوع جنسي آسيب پذير مي بيند 13 توصيه به آنان ارائه كرده است كه از جمله آنها عدم حضور در خلوت گاه ها، عدم معاشرت با غريبه ها، پرهيز از تنها بودن در خيابان يا محوطه دانشگاه ها در ساعات پايان شب و همراه داشتن چيزي است كه به مثابه سلاح دفاعي عمل كند8. در اسلام، اما، پيش شرط امنيت اجتماعي زنان آن است كه خود زمينه هاي ناامني را فراهم نياورند.ب) افزايش آرامش رواني در جامعه
هر نظامي كه انتظارات و نقش هايي را از گروه هاي مختلف اجتماعي انتظار دارد بايد مكانيزم حمايت از نقش ها را نيز تمهيد نمايد. بنابراين انتظار مشاركت اجتماعي، نان آوري، فعاليت هاي علمي و سياسي از تمام مردم يا گروه هاي خاص مي طلبد كه زمينه هاي مناسب براي حسن اجراي نقش ها فراهم شود و رعايت حجاب از زمينه هايي است كه مي تواند به افزايش آرامش رواني زن و مرد، كم شدن گناه و بالا رفتن توانمندي اجتماعي آن منجر شود. به تعبير ديگر آرامش رواني مي تواند استهلاك قوا در محيط اجتماعي را كاهش دهد. در اينجا نقش قوانين محدودكننده ديني در موضوع پوشش شبيه به نقش قوانين محدودكننده در ميادين ورزشي است كه با ايجاد محدوديت در اعمال رفتارهاي غيرورزشي درنظر گرفتن جريمه هايي چون خطا، كارت زرد و كارت قرمز، سعي مي كند تا استعداد بازيكنان را به سمت انجام رفتار ورزشكارانه متمركز نمايد.ج) حمايت از خانواده در كاركرد جنسي
اگر آستان رضايتمندي جنسي را خطي فرضي بدانيم كه نمايان گر آن است كه رفتارهاي جنسي در بالاتر از اين سطح (خط) به نشاط و رضايتمندي مي انجامد و پايين از آن به رضايتمندي منجر نمي شود، پيامد بالا رفتن آستانه رضايتمندي (مانند بالا رفتن خط فقر و خط احساس امنيت) آن است كه با وجود آنكه روابط جنسي متداول و قانوني توسط شخص انجام مي شود اما از برقراري رابطه احساس رضايتمندي نخواهد كرد. از اين رو درصدد برمي آيد تا با شيوه هاي نامشروع به رضايتمندي دست يابد. به نظر مي رسد سياست دين آن است كه از بالا رفتن آستانه رضايتمندي جلوگيري كند و آن را در حدي نگه دارد كه توقعات و حرص جنسي افزايش نيابد و در نتيجه شخص از ارتباط جنسي درون خانوادگي احساس لذت و نشاط كند و مفاسد اجتماعي گسترده نشود. از اين رو احكامي چون رعايت حجاب، حفظ نگاه9، پرهيز از اختلاط بي مورد10، پرهيز از خلوت نشيني، خوش صحبتي و مفاكهه با جنس مخالف11، رعايت آداب ارتباط با محارم ناهمجنس12 و مواردي از اين دست از يك سو و توصيه به خودآرايي همسران13 و ايجاد ارتباط جنسي با نشاط از سوي ديگر14، به كارآمدي جنسي خانواده مي انجامد. مي توان حدس زد كه كم ترين پيامد ابتذال در پوشش و سهل انگاري در روابط، تنزل جايگاه زن در خانواده و تغيير ذائقه جنسي است چنانكه در دهه هاي اخير تغيير ذائقه جنسي در برخي جوامع سبب رويكرد بيش از پيش جوانان به روابط جنسي آزاد، روابط جنسي با محارم، همجنس گرايي و رابطه جنسي با حيوانات و اشياء شده است و نه تنها رابطه جنسي زن و مرد در خارج از خانواده طبيعي تلقي مي شود كه انحصار ارتباط جنسي با همسر سبب تعجب و يا حتي تحقير است.با توجه به آنچه گفته شد مي توان به اين شبهه پاسخ داد كه چون انسان بر آنچه منع شود حريص تر مي گردد (الناس حريص علي ما منع) بنابراين الزام به حجاب مي تواند به افزايش حساسيت هاي جنسي بيانجامد. نگاهي به كشورهاي اسلامي و غيراسلامي كه حجاب را به عنوان الزام اجتماعي نپذيرفته اند، نشان مي دهد كه حساسيت جنسي در ميان جوانان، در آن جوامع، قابل مقايسه با جامعه ايران نيست و حضور زنان با پوشش هاي متنوع سبب تحريك جوانان نمي شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ما خود با وضع قوانين الزامي، جامعه را نسبت به مسائل جنسي حساس كرده ايم.
پاسخ به اين شبهه پس از توجه به بحث آستانه رضايتمندي چندان مشكل نيست15. اين سخن كه همواره منع به توسعه حرص منجر مي شود داراي دو اشكال است: اول آنكه اين ضابطه صرفاً در مواردي جريان مي يابد كه زمينه تمايل به فعل در طبيعت انسان و يا در زمينه هاي تربيتي و اجتماعي موجود باشد. بنابراين حرام نمودن شرب خون و خوردن بسياري از نجاسات زمينه ساز تمايل انسان به ارتكاب آن فعل را فراهم نمي كند چنانكه كم شدن عرضه نيز از عطش نفس مي كاهد. دوم آنكه غالباً نه حرمت سبب افزايش تمايل به فعل مي شود و نه اعطاي حكم جواز به كاهش انگيزه منجر مي شود؛ بلكه مي توان گفت كه تمايلات نفساني انسان نامحدود است و ميل دارد تمامي عرصه ها را بكاود از اين رو اگر با قناعت و خود نگه داري مهار نشود ميل به جولان در عرصه هاي بالاتري دارد. به عبارتي ديگر الزام به حجاب و ايجاد يك مرز رفتاري بين خوب و بد سبب مي شود كه منازعات نفس در اين سطح تعريف شود اما جواز هرزه پوشي سبب مي شود كه تمايل و حرص نفس از اين نقطه به نقطه هاي ديگر انتقال يابد نه آنكه تمايل كلا از بين برود.
بنابراين تحريك نشدن جوانان برخي جوامع از زنان بي حجاب يا برخي تصاوير مستهجن ناشي از وجود تهذيب اجتماعي نيست بلكه ناشي از بالا رفتن خط قناعت و رضايت مندي جنسي است كه از قضا بسيار مخاطره آميز است.
در جامعه اسلامي انتظار آن است كه يك جوان از نگاه به چهره و تصوير زن تحريك شود و به دليل ممنوعيت روابط آزاد، احساس نياز به ازدواج پيدا كند و پس از ازدواج از ارتباط با همسر احساس نشاط نمايد. شايد اين مطلب شهيد مطهري(ره) كه ازدواج جوان در جامعه اسلامي خروج از محدوديت و در جوامع غربي فرار از آزادي به محدوديت است 16 بي ارتباط با اين بحث نباشد.
از ملاحظه برخي آموزه هاي اسلامي مي توان به حكمت هاي ديگري نيز دست يافت كه احترام به زنان مؤمن از آن جمله است. از اين رو، از يك سو صحت نماز، حتي در خانه شخصي و خلوت گاه ها، مشروط به رعايت حجاب شده و از سوي ديگر نگاه كردن به سر و دست هاي زنان غيرمسلمان، بدون قصد ريبه، جايز شمرده شده است17.
حفظ شادابي و زيبايي هم از آثار حجاب شمرده شده. و محتمل است به اين دليل باشد كه پوشش زن به پايين آمدن آستانه رضايت مندي جنسي مردان مي انجامد و در نتيجه چهره زن همواره براي مردان تازگي و زيبايي خواهد داشت.
گفته شده است الزام به حجاب مخالف آزادي است و بايد برداشته شود. پاسخ آن است كه ناسازگاري لزوم حجاب با آزادي به مفهوم ليبراليستي آن كه به رفع هرگونه محدوديت از فكر، گفتار و كردار تفسير مي شود، روشن و بي نياز از توضيح است اما هيچ دليل مقبولي بر ارزشمندي آزادي به مفهوم گفته شده اقامه نشده است. اما اگر آزادي به رفع موانع رشد تفسير شود، حجاب از مصاديق آزادي و الزام به حجاب هم ايجاد نوعي محدوديت به منظور آزادي انسان از زنگارهايي است كه فكر و دل او را از حركت به سمت رشد باز مي دارد. از اين روست كه مي توان بت شكني ابراهيم(ع) را مصداقي روشن از حركت آزادي بخش دانست؛ اقدامي كه سبب آزاد شدن ذهن مردم از زنگار خرافه پرستي و سبب آمادگي براي مواجهه با واقعيت هاي متعالي مي گردد.
¤ مباني مشروعيت در مداخله دولت
در چند سال اخير اين شبهه مطرح شده است كه حجاب گرچه از ضروريات دين است؛ اما واجبي است فردي كه تك تك مسلمانان موظف به رعايت آن هستند اما چون موضوعي شخصي است حكومت حق مداخله در آن را، در قالب جعل قوانين محدودكننده و ايجاد ضمانت هاي اجرايي از جمله اعمال تعزيرات، ندارد و از ادله تعزيرات نمي توان عموميت اجراي آن را در هر عمل حرامي استفاده نمود. از سوي ديگر در هيچ يك از متون تاريخي برخوردي از ناحيه حكومت اسلامي، در زمان معصوم، با زناني كه حدود پوشش را رعايت نكرده اند، گزارش نشده است18. اين شبهه در متن خود دو موضوع را مسلم فرض كرده است؛ اول آنكه حجاب از موضوعات فردي است نه اجتماعي. دوم آنكه اگر در صدر اسلام با افرادي كه پوشش شرعي را رعايت نمي كنند برخوردي شده بود، حتماً گزارش مي شد.در رابطه با فردي يا اجتماعي بودن حجاب بايد در ابتدا ملاك فردي يا اجتماعي بودن را تعيين نمود. اگر منظور از امور فردي آن است كه در حوزه روابط اجتماعي تعريف نمي شود و صرفاً مربوط به حريم خصوصي است، در اين صورت به نظر مي رسد پوشش به دليل آثار اجتماعي مترتب بر آن نمي تواند موضوعي صرفاً فردي قلمداد شود. به عبارت ديگر امور فردي اموري چون خوردن، آشاميدن و خواب هستند كه در رابطه شخص با خودش مصداق مي يابد اما پوشش ظاهري بدن كه مي تواند آثاري چون تحريك جنسي در اجتماع را به دنبال داشته باشد موضوعي فردي نيست.
نكته ديگر آن است كه هر تقسيمي در فقه بايد آثار شرعي خاصي به دنبال داشته باشد و معلوم نيست تقسيم بندي به فردي و اجتماعي واجد اثر شرعي باشد. مسلم آن است كه فرد و يا حكومت حق تجسس در امور غيرعلني را ندارند اما گناهي كه آشكارا انجام شود، چه از امور عبادي و چه غيرعبادي و چه فردي و چه اجتماعي باشد، ادله نهي از منكر در آن جريان مي يابد و بسياري از فقها تعزير را در اين موارد نيز جايز شمرده اند19.
بهتر آن بود كه به دو شكل ديگر استدلال مي شد؛ اول آنكه برخي از گناهان حق الناس، يعني از موارد تجاوز به حقوق مردم و برخي حق الله هستند. در موارد حق الناس- مثل تهمت و غيبت- اگر از شخص گناهكار شكايت شود قاضي نمي تواند از اعمال مجازات خودداري كند، اما در حق الله عفو يا مجازات مجرم از اختيارات حكومت است و ضرورتي براي اعمال مجازات نيست20 و بي حجابي نيز از موارد حق الناس نيست. دوم آن كه برخي از گناهان كبيره و برخي صغيره اند. تعزيري كه شارع به آنها حكم كرده در مواردي است كه گناه كبيره اي ارتكاب شود اما در گناهان صغيره تعزيري از سوي خداوند تعيين نشده است21.
البته هيچيك از موارد فوق نتيجه موردنظر را براي مخالفان تعزير به همراه ندارد. چون سخن اول ضمن نفي ضرورت اعمال مجازات، جواز آن را نفي نمي كند و آن را از اختيارات حاكم مي داند و گوينده سخن دوم نيز تصريح مي كند كه حكومت مشروع براي برقراري نظم اجتماعي و آرامش و جلوگيري از مفاسد مي تواند به هر اندازه كه مصلحت بداند تعزير كند22.
اما نسبت به عدم ارائه گزارشي تاريخي از مقابله حكومت با بي حجابي بايد گفت كه فقيه پس از دستيابي به ادله لفظيه قانع كننده، هيچگاه به انتظار سندي تاريخي از اجراي حكم نمي نشيند. مگر بنابراين بوده است كه تمام فعاليت هاي اجتماعي به شكل اسناد تاريخي منتقل شوند؟ البته اگر گزارشات تاريخي نمايانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجراي حكم مي بود مي توانست به عنوان قرينه اي در كنار قرائن ديگر ملاحظه شود.
به نظر مي رسد شبهه مذكور بدون ملاحظه دو نكته مطرح شده است. نكته اول تفاوت مختصات بدپوشي در جامعه ما با جامعه شهري صدراسلام است. چنانكه گفته شد در صدر اسلام حجاب، لباس مؤمنان آزاده بود نه غير مسلمانان و كنيزكان كه اقليتي تحقير شده به حساب مي آمدند. به همين دليل انگيزه بدپوشي در جوامع شهري آشنا به آموزه هاي ديني كم بود و يكي از دلايل آن حفظ مرزهايي بود كه زنان با شخصيت را از تحقيرشدگان ممتاز مي نمود. در روايتي عايشه زنان انصار را در حفظ حجاب، پس از نزول آيه حجاب، تحسين مي كند23 و روايت ديگري نشان مي دهد كه با كنيزكاني كه با انتخاب حجاب مي خواستند خود را با زنان آزاده درآميزند مقابله شده است. بنابراين نمي توان وضعيت كنوني را با شرايط گذشته مقايسه كرد و از عدم گزارش مقابله نتيجه گرفت كه موضوع مورد حساسيت جامعه اسلامي نبوده و يا حكومت خود را موظف به مداخله نمي دانسته است.
¤ مباني مشروعيت در مداخله دولت
نكته ديگر آنكه گاه ناخودآگاه با ذهنيت دنياي مدرن به قضاوتي تلخ مي نشينيم و به اشتباه نتيجه گيري مي كنيم.در چند دهه اخير ايده دخالت حداكثري حكومت ها در شئونات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده و دولت هاي رفاه به تنظيم برنامه هاي همه جانبه اي براي حضور در تمام عرصه ها پرداخته اند، 24 پديده اي كه تقريباً در هيچ دوره تاريخي سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسياري از مداخله ها توسط خانواده، طايفه و مردم انجام مي گرفت و دولت نقش ناظر و هدايت گر كلي و مداخله گر موردي را ايفا مي نمود. بنابراين مي توان انتظار داشت كه در مقابله با بدپوشي نيز مردم خود را موظف به اقدام دانسته اند، دست كم در مواردي كه با سياست هاي حكومتي هم خوان باشد. در جوامع گذشته غالباً دولت ها كوچك بودند و نيروهاي انتظامي را تعدادي اندك تشكيل مي دادند كه مأمور مقابله با ناامني و پاسخ به مرافعات و اجراي حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به اين دليل كه حكومت خود را ممنوع از مقابله با هر گناه و جرمي مي ديد بلكه به اين دليل كه مردم خود اقدام مي كردند و دولت ضرورتي به مداخله در هر امري نمي ديد. بنابراين عدم تصدي گري دولتي در مواردي چون حفظ حجاب اين نتيجه را نخواهد داشت كه دولت هاي جديد، كه شأن خود را مداخله در بسياري از امور مي دانند، نيز حق دخالت در موضوعاتي چون حجاب را ندارند. مهمتر از همه آنكه پذيرش عدم مداخله حكومت در صدر اسلام نشانگر آن است كه مداخله حكومت لازم نيست نه آنكه اقدامات حكومتي مجاز نباشد. به نظر مي رسد براي جواز مداخله حكومت در موضوع پوشش سه دليل را مي توان اقامه نمود:
اول. معروف ميان فقها آن است كه حاكم اسلامي مي تواند در مقابل هر عمل حرامي مجازات كند، چه اين عمل محرم مستوجب حد منصوص شرعي باشد و چه آنكه از مواردي باشد كه حد خاصي براي آن ذكر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردي، چون روزه خواري و ترك نماز و استمناء باشد و چه عملي كه در حوزه روابط اجتماعي تعريف مي شود، چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسي و موارد ديگر. 25 علاوه بر اطلاق ادله تعزيرات، مواردي از مداخلات معصوم(ع) گزارش شده است كه مي تواند تأييدي بر جواز ورود حكومت در عرصه هاي ذكر شده باشد.
دوم. از ادله وجوب نهي از منكر مي توان برداشت كرد كه هر كس به حسب توانايي موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگيري كند و اعمال مجازات بر منكرات، خود از مصاديق جلوگيري از منكر است. از سوي ديگر ادله نهي از منكر ميان منكرات تفكيكي قائل نشده است كه در برخي موارد نهي منكر واجب باشد و در برخي موارد نه26. واضح است ملاحظاتي كه در مورد مداخله اشخاص در مراتبي از نهي از منكر مثل ضرب و شتم، موجود است كه به دليل احتمال هرج و مرج يا ناامني اجتماعي به اذن حاكم موكول شده است، 27 در مورد مداخله حكومت وجود ندارد بلكه از وظايف حكومت آن است كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر را ايجاد كند28. بنابراين كساني كه مداخله حكومت را نفي مي كنند علي القاعده بايد بر اين باور باشند كه در عصر غيبت امام(ع) نهي از منكر منحصر به نصيحت است و البته اين ديدگاه با مباني پذيرش حكومت اسلامي در عصر غيبت سازگار نيست.
سوم. از برخي ادله استفاده مي شود كه ولي شخص مي تواند، در دايره مصلحت، در شئونات مولي عليه تصرف كند. به همين دليل است كه پدر مي تواند فرزند خود را به كارهايي وادارد و يا از كارهايي بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج كند. اين تصرفات نه فقط در دايره واجبات و محرمات كه در دايره مباحات نيز جاري است. بنابراين پدر مي تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگيري علم و فن وادارد، از معاشرت با برخي افراد بازدارد و رفت و آمد وي را در ساعاتي محدود نمايد. همين موضوع در رابطه با دخالت حكومت در شئونات مسلمين نيز جاري است. برخي فقها حكومت فقيه را در محدوده اي خاص كه عبارت از ايجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جايز و به امور حسبيه منحصر مي كنند اما اگر معتقد به عموميت ادله ولايت شديم حكومت مي تواند، در فرض احراز مصلحت اجتماعي، در شئونات جامعه اسلامي مداخله و از اين جهت به مثابه پدر نسبت به طفل عمل كند و البته اين مداخله هم صرفاً در محدوده واجبات و محرمات نيست و حكومت مي تواند اقدامات صحيحي را كه به اصلاح رويه هاي عمومي و ارتقاء فرهنگي و اجتماعي مردم مي انجامد، اتخاذ نمايند. 29 البته اين اقدامات نبايد صرفاً در قانون گذاري و اجراي قانون محدود گردد و تمام اقداماتي را كه به منظور اصلاح نگرش ها، تمايلات و رفتار عمومي انجام مي شود، شامل مي گردد.
از آنچه ذكر شد مي توان دريافت ديدگاه كساني كه ولايت فقيه را براساس مباني امام(ره)، پذيرفته اند و با اين وجود به مداخله حكومت در موضوع حجاب معترضند تا چه حد قابل مناقشه است؟
البته پذيرش مشروعيت مداخله حكومت، از سوي ما، صرفاً به اين معناست كه پس از احراز مصلحت در اتخاذ يك شيوه است كه حكومت اسلامي مجاز به اتخاذ آن رويه است. بنابراين نمي توان از مباحث پيش گرفته جواز ورود حكومت به هر عرصه اي را اثبات نمود.
¤ تحليل وضعيت پوشش در جامعه ما
در تحليل وضعيت پوشش علاوه بر آنكه بايد از تقليل گرايي اجتناب و تمام علل و عوامل را تا حد امكان واكاوي نمود، لازم است سهم تأثيرگذاري هر يك از عوامل را نيز مشخص كرد. در اينجا تحقيقات ميداني كارشناسانه مي تواند تا حدود زيادي به كار آيد. متأسفانه اغلب پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، جدا از آنكه گاه جانب دارانه انجام شده است، بر اسلوب عالمانه اي استوار نيست و نكات علمي ساده در آن مراعات نشده است. به عنوان مثال آن گاه كه يك پروژه درصدد اثبات علل رويكرد به بدپوشي است، ديدگاه هاي عنوان شده توسط دختران و زنان را به عنوان علت واقعي مطرح مي كند كه از دو جهت قابل تأمل است؛ اول آنكه مكانيزم علمي در بسياري از اين پژوهش ها براي احراز صحت گفته ها پيش بيني نشده است و دوم آنكه پذيرش صداقت افراد مورد پرسش تنها مي تواند برداشت آنها را از علت ها بيان كند نه علل واقعي را. بنابراين اگر شخصي علت بدپوشي خود را مشكل اقتصادي در تهيه چادر عنوان كرد نمي توان به صرف اين گفته نتيجه گرفت كه گراني لباس از علل بدپوشي است. در اينجا نقش كارشناسان فن در تحليل داده ها و تفكيك ميان عوامل واقعي و عوامل احساسي 31مشخص مي شود. وضعيت پوشش در سه دهه اخير نشان مي دهد كه از سال 56 تا 59 وضعيت پوشش بانوان روندي رو به رشد داشته است. تحليل همين پديده مي تواند در بررسي علل بدپوشي در سال هاي بعد روشنگر باشد. با وجود آنكه از زمان شكل گيري انقلاب تا زمان استقرار نظام اسلامي وجهه همت و مسئله اصلي جامعه اسلامي موضوع حجاب نبود، تمايل به حجاب چگونه توجيه مي شود؟ پاسخ آن است كه آرمان جامعه يا بخش هاي تأثيرگذار آن نابودي رژيم سلطنتي و تشكيل جمهوري اسلامي بود. از آنجا كه رژيم پهلوي در نقطه محوري نفرت عمومي قرار داشت آنچه به وضوح با اين رژيم پيوند خورده بود، از جمله كشف حجاب، در دايره نفرت عمومي قرار گرفت و آنچه با اسلام و نظام اسلامي تعريف مي شد اقبال عمومي يافت و نظام ارزشي جامعه دگرگون شد، به همين دليل آرمان انقلاب توانست روحانيت و نخبگان مذهبي را به عنوان مهم ترين گروه مرجع در جامعه معرفي كند كه حجاب بانوان مورد انتظار آنان بود. اين احساس عمومي و انقلابي تا ماه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي جريان داشت و البته از سال 58 به بعد توصيه رهبران مذهبي به حجاب و لزوم تعيين ضوابط قانوني براي مقابله با بي حجابي و انتظار جامعه مذهبي براي اصلاح وضعيت موجود، در عمومي شدن حجاب موثر افتاد.از سال 59 با آغاز جنگ تحميلي با چند مسئله مواجه شديم. از يك سو آوارگي بسياري از خانواده ها و مهاجرت آنان به حاشيه شهرهاي ديگر، افزايش نارضايتي از پيامدهاي جنگ (از جمله گراني)، حضور بسياري از جوانان مذهبي در جبهه ها و كاهش اقتدار آنان در شهرها و عطف توجه مديران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ريزي در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و از سوي ديگر گسترش برنامه هاي فرهنگي جهان غرب عليه انقلاب اسلامي. در نقطه مقابل، جنگ توانسته بود انسجام اجتماعي و حس ايثار را تقويت كند و توجه به مسئله اصلي- جنگ- سبب مي شد كه بسياري مسائل از جمله موضوع آزادي هاي اجتماعي و آزادي پوشش، برابري حقوق زن و مرد و مسائلي از اين دست در حاشيه قرار گرفته و يا اصلاً مسئله اقليت راحت طلب تلقي شود نه مسئله عموم مردم. از اين رو مسئله پوشش بانوان در طول جنگ هيچ گاه به عنوان مشكل حاد مطرح نشده بود.
با پايان يافتن جنگ ارزش هاي دوران دفاع مقدس از جمله حس ايثارگري، انسجام اجتماعي، قناعت و معنويت گرايي با افول مواجه شد و از سوي ديگر همت مديران نظام به بازسازي كشور براساس برنامه هاي توسعه معطوف گرديد. گرچه بازسازي كشور و تدوين برنامه براي ترسيم افق ها، تدوين سياست ها و هماهنگي برنامه ها ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و هست اما اتخاذ رويكرد توسعه اي به اين معنا بود كه الگوهاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي غربي، البته با اصلاحاتي جزيي، مبناي تحولات قرارگيرد. تعارض ميان آرمان هاي توسعه و آرمان هاي نظام اسلامي، ناهمگوني جهت گيري ها و شاخص هاي نوشته و نانوشته توسعه با جهت گيري ها و شاخص هاي رشد در الگوي ديني كه از ابتدا مورد توجه برخي دانشوران قرارگرفته بود،32 از ديد بسياري از مسئولان پنهان ماند. در نتيجه شكاف تبليغاتي و نابرابري هاي اجتماعي نمايان تر شد، ثروت و قدرت اقتصادي و اجتماعي به ارزش عمومي بدل گشت، رقابت براي احراز موقعيت هاي جديد ميل به تجمل را افزايش داد و ارزش هاي معنوي تحت الشعاع قرارگرفت. در اين وضعيت زنان محجبه از احترام كم تري در جامعه برخوردار شدند و تمايل به خودآرايي و انتخاب پوشش هاي متنوع فزوني گرفت.
نتايج يك نظرسنجي، كه به مقايسه گرايش هاي عمومي مردم در سال هاي 56، 65و 71پرداخته است، نشان مي دهد كه 8/81درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه مردم در سال65 به خانم هاي چادري احترام مي گذاشتند در حالي كه اين رقم در سال71 به 8/36 درصد مي رسد. اين تغييرات به وضوح برآمده از تغييرات ارزشي در يك جامعه است.
برخي صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه پوشش يك نماد است كه گرچه تغييرات آن در ساليان گذشته مثبت ارزيابي نمي شود اما ضرورتا بازتابنده لايه هاي زيرين و نشانگر تغيير در جهان بيني نيست. از اين رو افراد زيادي را مي توان ديد كه داراي اعتقادات محكم مذهبي اند و حتي به تلفيق دين و سياست اعتقاد دارند اما از پوشش مناسب برخوردار نيستند. 33
به نظر مي رسد اين مطلب چندان خالي از اشكال نيست. اگر تغيير وضعيت پوشش را در كنار تغييرات اجتماعي ديگر، از جمله در روابط زن و مرد، محوريت يافتن لذت و رفاه، همچنين تغيير در سيستم غذايي، سبك زندگي و ده ها مورد ديگر ملاحظه كنيم به خوبي به تغيير ارزش ها در جامعه پي خواهيم برد و تحولات روحي و اعتقادي جامعه به سمت آرمان ها و آموزه هاي غربي را خواهيم ديد؛ تا آنجا كه مي توان مشاهده كرد كه به تدريج برداشتي از دين، كه آن را به امور فردي و معنوي تقليل مي دهد و از آن به دين مدرن تعبير مي كنيم، عرصه را بر دين شريعت گرا كه حوزه دخالت خود را به ابعاد اجتماعي نيز گسترده است، تنگ مي كند. از اين رو نمي توان حضور روزافزون جوانان در مراسم عبادي اعتكاف و دعا را، ضرورتاً، دليلي بر تقويت دين باوري در آنان تلقي نمود.
در اين مقطع علاوه بر بروز تضادهاي ارزشي ناشي از اتخاذ برنامه هاي توسعه، موضوع تهاجم فرهنگي اقدامات هوشمندانه جهان غرب در ايجاد تغييرات فرهنگي به منظور مقابله با نظام اسلامي و اصول گرايي ديني در جهان اسلام- مورد توجه صاحب نظران قرارگرفت. قرائن نشان مي دهد كه برداشتن حريم هاي اخلاقي ميان زن و مرد و تغيير در وضعيت زنان از مهم ترين محورهاي مورد نظر بوده است. در عين حال مي توان حدس زد كه بسياري از مواردي كه پيامد اتخاذ سياست هاي توسعه اي است، به تهاجم فرهنگي دشمن نسبت داده شده باشد.
از سال 76 و با حاكميت دولت اصلاحات، مظاهر ابتذال در پوشش و رفتار كه در ساليان پايان عصر سازندگي نمود بيشتري يافته بود بيش از گذشته آشكار شد. اگر سهل انگاري نسبي مديران مياني يا ارشد و اولويت اقتصاد بر فرهنگ، در عصر سازندگي، بر موضوع پوشش بانوان سايه افكنده بود اما در عصر اصلاحات تغافل نسبت به موضوع حجاب و يا تغيير آشكار در سياست هاي گذشته را مشاهده مي كنيم. در اين مقطع بحث نسبتاً پر سر و صداي فردي بودن حجاب و ضرورت عدم مداخله دولت را نيز شاهد بوديم. اگر در عصر سازندگي، توسعه اقتصادي اقتضائات خود را بر فرهنگ عمومي تحميل مي نمود، در دوران اصلاحات اين توسعه فرهنگي بود كه مستقيماً اخلاق و تربيت، نظام آموزشي رسمي و خانواده را تهديد مي نمود و به ابتذال در پوشش و روابط دامن مي زد.
با روي كار آمدن دولت نهم انتظار عمومي در متدينان براي اصلاح وضعيت موجود افزايش يافته و برخي نهادها اقداماتي را نيز انجام داده يا تدارك ديده اند اما به نظر نمي رسد اين اقدامات مرهمي شفابخش بر اين زخم كهنه باشد.
به هر حال علل و عوامل رويكرد نسل جوان به بدپوشي به عوامل روانشناسانه، خانوادگي و اجتماعي مختلفي باز مي گردد كه به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) وجود زمينه طبيعي ميل به خودنمايي
تحقيقات نشان داده است كه زنان انس پذيرتر و داراي حس ارتباطي قوي تري هستند. اگر دغدغه اصلي مردان تسخير طبيعت است، دغدغه زنانه تسخير انسان ها و نفوذ در ديگران، به ويژه مردها است34. تمايل به زينت آرايي، اهتمام به جلب توجه مرد و نفوذ در قلب وي در متون اسلامي به صراحت بيان شده است35. اين غريزه آن گاه كه در خدمت مصالح خانواده و تقويت رابطه زناشويي قرار گيرد كارآيي ويژه اي براي زن مي سازد و آن گاه كه در روابط اجتماعي و بدون مديريت صحيح بروز نمايد مشكلات زيادي مي آفريند.از نگاه اسلام براي هدايت اين غريزه و كنترل آن تدابيري انديشيده شده است كه بخشي از اقدامات تكويني و بخشي تشريعي است. دست خلقت حياي بيشتري به زن ارزاني كرده است36 و نظام تربيتي اسلام با توصيه به كم كردن زمينه هاي اختلاط و رعايت حريم ميان زن و مرد،37 ترغيب زن به خودآرايي در برابر همسر38 و تجويز خودآرايي در برابر همجنس 39 سعي كرده است تا اين حد طبيعي را زمينه اي براي نشاط فردي و خانوادگي قرار دهد. به نظر مي رسد ارضا نشدن اين نياز طبيعي، به شكل مشروع، مي تواند زمينه را براي بروز آن به اشكال ديگر فراهم آورد. از آنجا كه ميل به خودنمايي زنانه ضرورتاً منشاء جنسي ندارد نمي توان بر بدپوشي زنان به طور حتم برچسب انحراف جنسي زد.
ب) تمايلات جنسي
نمي توان انكار كرد كه برخي از مظاهر بدپوشي بي تأثير از سلائق جنسي نيست. از اين رو چنين هرزه پوشي هايي به همراه خود پيام دارد و در صدد جلب توجه جنس مخالف است. بالا رفتن سن ازدواج دختران و نگراني آنان از آينده، همراه با ضعف زمينه هاي اخلاقي، سبب شده است كه گروهي از دختران در صدد يافتن رفيق جنسي به بدپوشي روي آورده و گروهي ديگر نيز از اين روش براي جلب توجه پسران و زمينه سازي ازدواج بهره بگيرند تا بتوانند خود را در ميان گزينه هاي متعدد پيش روي پسران، متفاوت جلوه دهند. مي توان تظاهرات جنسي را در زنان شوهرداري كه از رضايت جنسي برخوردار نيستند نيز مشاهده نمود.ج) ضعف خانواده در هدايت و نظارت
خانواده امروز را دو مسئله مهم رنج مي دهد؛ اول آنكه احساس مي كند مانند گذشته، اقتدار و ابتكار عمل را در دست ندارد و گويا توسط دشمنان بيروني خود محدود و ناتوان مي شود. از اين رو زماني كه پدران و مادران متدين و دلسوز برنامه هايي را براي اصلاح فرزندان در نظر دارند، اغلب احساس مي كنند كه نه طايفه به حمايت آنان برمي خيزد، نه رسانه ها موقعيت والدين را در خانه، به عنوان كانون اقتدار، مسئوليت و هماهنگي، تثبيت مي كنند، نه مدرسه به كمك آنان مي شتابد و نه حتي سياست ها و برنامه هاي دولتي به آنان ميدان مي دهند. از اين رو رفته رفته احساس مسئوليت والدين نسبت به آتيه فرزندان كم رنگ مي شود و به اين نتيجه مي رسند كه نبايد در شئونات فرزند دخالت كنند.از سوي ديگر، صرف نظر از مشكل فوق، خانواده با ضعف هايي مواجه است كه توانمندي اش را در كنترل و اصلاح اخلاقي و رفتاري همسران و فرزندان با چالش مواجه مي سازد. امروزه خانواده چون گذشته مصرف كننده آموزه هاي تربيتي ديني نيست و مرجع پاسخگويي به نيازهاي علمي خانواده نهادهايي هستند كه نه تنها از آموزه هاي وحياني ارتزاق نمي كنند كه بر مباني الحادي بنا شده اند. هم اكنون خانواده نسبت به حضور و موقعيت رسانه هايي در جمع خود رضايت مي دهد كه از مهم ترين عوامل تحريك جنسي و بدآموزي هاي اخلاقي اند. روابط جنسي همسران نيز در بسياري موارد به رفع نيازهاي طبيعي آنها نمي انجامد و اين خود سبب بروز هرچه بيشتر رفتارهاي نابهنجار در محيط اجتماعي مي شود. غيرت ورزي كه در گذشته مي توانست سد دفاعي محكمي در برابر تعرضات بيروني و سهل انگاري هاي دروني باشد، به شدت رنگ باخته و جاي خود را به تسامح و تساهل داده است. مهارت آموزيهاي مناسب به منظور جامعه پذيري فرزندان انجام نمي شود و حساسيت والدين نسبت به انتقال ارزش هاي اخلاقي به نسل آينده چون گذشته نيست. در اينجا نيز رسانه ها موضوع شكاف ميان نسلي را به گونه اي مطرح كرده اند كه پدران و مادران را نسبت به عدم دخالت در شئونات فرزندان، به اين بهانه كه آنان براي زماني ديگر ساخته شده اند، متقاعد سازند.
د) خلأ در ناحيه آرمان ها
چنانكه ذكر شد جذابيت حجاب بيش از آنكه ناشي از برنامه هاي فرهنگي و تبليغي در دفاع عقلاني و جهت دهي حساسيت هاي عمومي به سمت حجاب باشد، ناشي از موفقيت رهبران مذهبي در آرمان سازي براي نسل جوان بود كه در ارائه تصويري متعالي از نظام اسلامي متجلي مي شد. با گذشت زمان واقعيت هاي اجتماعي از جمله تبعيض، فقر، سياست هاي اقتصادي، دسته بندي هاي سياسي، جنگ و مشكلاتي ديگر به نارضايتي گروهي از مردم انجاميد و در ذهنيت آنان مقبوليت حكومت خدشه دار گرديد. از اين رو طبيعي است بخشي از اقشاري كه تحت فشار عصبي و رواني اند و نقش حكومت را در ايجاد مشكلات پررنگ مي بينند و از سوي ديگر حجاب را، نه براساس باور قوي، كه براثر احساسات آرمان گرايانه يا تبليغات دولتي پذيرفته بودند، از حجاب گريزان مي شوند. توانمندي يك نظام در آن است كه بتواند پيوسته آرمان هاي متعالي و حركت آفرين را براي عموم جامعه و جوانان ترسيم و حساسيت هاي اجتماعي مديريت كند وگرنه بايد شاهد آرمان هاي منحط، تغيير گروه هاي مرجع و تغيير نگرش ها، ارزش ها و رفتار عمومي باشد.ح) ناآشنايي با حدود شرعي و فلسفه حجاب
در نگاه اول به نظر مي رسد بسياري از جوانان بدپوش با حدود شرعي پوشش و يا عقلانيت حاكم بر آن آشنايي چنداني ندارند و گاه پوشش خود را مصداق پوشش شرعي مي دانند. به همين دليل در مقاطع مختلف نهادها و افراد متدين كوشيده اند تا با اهداي جزوه هاي راهنما به جوانان و تاليف كتاب به بررسي ابعاد موضوع بپردازند. با اين وجود مي توان اذعان نمود كه كارهاي انجام شده درخور نياز مخاطبان در گروه هاي سني و فرهنگي مختلف نيست و بسياري از نوشتجات، گردآوري مجدد نكاتي است كه در كتاب هاي گذشتگان با روشي عالمانه تر بيان شده بود. در عين حال به نظر مي رسد گاه اين عامل بيش از حد بزرگ نمايي شده و به عنوان مهم ترين عامل بدپوشي مطرح شده است؛ حال آنكه بسياري از جوانان را زمينه هاي احساسي و عاطفي به بدپوشي كشانده است نه جهل به حكم حجاب يا جهل به آثار اجتماعي و خانوادگي بدپوشي.و) روش هاي غلط در دفاع از حجاب
روش هايي كه به نام دين در دفاع از حجاب به اجرا درآمده گاه خود از عوامل گريز از حجاب بوده است. به كارگيري روش هاي خشن و غيرمشروع و بدون نظارت و هدايت حكومت به ويژه در اوايل انقلاب توسط گروهي از متدينان، فقدان سياست هاي ثابت و روشن، تاثيرپذيري برنامه ها و سياست ها از وضعيت سياسي به ويژه در زمان نزديكي به انتخابات و نياز به آراء عمومي و ناهماهنگي مسئولان مربوطه، در تجري جوانان موثر بود. چنانكه وضع قوانيني كه به ويژه نوجوانان را بيش از آنچه منظور شارع بود، در تنگنا قرار مي داد در تنفر از حجاب تاثير داشت. به عنوان مثال لزوم رعايت حجاب در مدارس دخترانه اي كه محل تردد نامحرم نيست، به ويژه در زمين ورزشي كه بدن گرم تر و در حال حركت بيشتري است، مي تواند به نارضايتي از حجاب بيانجامد.از سوي ديگر مي توان ناهماهنگي در برنامه ريزي ها و سياست ها را كه از يك سو بر رعايت حجاب پاي مي فشارد و از سوي ديگر زمينه هاي شوق به كشف حجاب را دامن مي زند مورد اشاره قرار داد. در دهه اخير، هم بر سياست رعايت حجاب در ميادين ورزشي بانوان پاي فشاري مي شود و هم بر حضور بانوان در عرصه هاي بين المللي گرچه كوشيده ايم تا وانمود كنيم كه هيچ منافاتي ميان اين دو سياست نيست و بانوان ما در عرصه هاي بين المللي با حفظ حجاب براي ايران افتخار مي آفرينند اما تجربه شخصي دختران ورزشكار در بسياري رشته ها، از جمله قايقراني، كاراته و ورزش هاي رزمي و حتي واليبال و بسكتبال، آنان را به اينجا رسانده است كه رعايت حجاب از عوامل ناكامي در ميادين ورزشي است. اگر شعارزدگي و فقدان مطالعات كارشناسانه در حوزه هاي تصميم گيري نبود پيش بيني اين قبيل تعارضات كه بالاخره اقتضائات خود را بر مسئولان تحميل مي نمايد، چندان غيرقابل پيش بيني نبود.
ز) مقابله سياسي با نظام اسلامي
گرچه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، نظام استكباري بيش از هر چيز به توطئه هاي سياسي و نظامي عليه انقلاب مي انديشيد اما به زودي به اين باور رسيد كه به جاي استفاده از روش هاي براندازنده و پيگيري ايده تغيير رژيم، بايد استحاله فرهنگي را به منظور اصلاح و تغيير رويه نظام برگزيد. از اين رو مخالفان سياسي ديروز كه در دو طيف عمده سلطنت طلب و چپ طبقه بندي مي شدند به فعاليت هاي فرهنگي روي آوردند. فعاليت برخي ازاين گروه ها در خارج از كشور به سال 1365 و حتي قبل از آن مي رسد. با ورود به عصر سازندگي و ايجاد بستر مناسبي كه از رهگذر برنامه هاي توسعه فراهم شده بود گروه هاي ديگري در داخل و خارج در حوزه زنان شكل گرفتند و به هم پيوند خوردند و در عصر اصلاحات مركز ثقل فعاليت اين گروه ها به داخل كشور منتقل شد. در دهه اخير NGO هايي شكل گرفته اند كه فعاليت اصلي آنان، به اعتراف خود آنها، عقب بردن مرزهاي رفتاري و اعتقادي جوانان و زنان، به ويژه در مراكز دانشگاهي، است و ده ها سايت فارسي زبان با هدف تابوشكني در حوزه اخلاق به ويژه روابط زن و مرد فعاليت مي كنند.هـ) تكنولوژي هاي جديد رسانه اي
اگر مقايسه اي ميان تمايل به بدپوشي و ورود تكنولوژي هاي جديد رسانه اي- ويدئو، ماهواره و اينترنت- به درون خانواده ها داشته باشيم، به نتايج مفيدي دست خواهيم يافت. استفاده از ويدئو از ابتداي دهه 60 رواج يافت، ماهواره از اوايل دهه هفتاد به خانواده ها وارد شد و اينترنت از اواخر دهه هفتاد. به ويژه تاثيرات ماهواره و اينترنت را بر اخلاق عمومي نسل جوان و افزايش تحريك پذيري جنسي آنان نمي توان در نظر دور داشت.ط) تاثيرات ساختاري
شايد بتوان مشكلات ساختاري را مهم ترين علل ابتذال در پوشش و حتي ريشه بسياري از موارد پيش گفته دانست. به بيان ساده ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارزش ها و اقتضائاتي مي آفرينند كه تضاد ارزشي را در جامعه دامن مي زند و در تعارض ارزش هايي چون قناعت و تجمل گرايي، خويشتن داري و خودنمايي، ديگرگرايي و فردگرايي، اقتضائات ساختاري بر ارزش هاي انقلابي چيره مي شوند.توضيح آنكه ساختارهاي اقتصادي مي تواند ثروت را به محور عزت مندي تبديل و حرص را توسعه بخشد. چنانكه ساختارهاي اجتماعي مي تواند احراز مناصب قدرت را به يك ارزش تبديل نمايد و حس رقابت را حول محور منصب گرايي سازمان دهد و ساختارهاي فرهنگي مي تواند توجه به «دنيا» و «خود» را تقويت و نسبيت گرايي اخلاقي و فردگرايي را جايگزين حس ديگرگرايي، توجه به همبستگي اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي ثابت نمايد. از پيامدهاي ارزشمندي ثروت و قدرت، تقويت احساس بي عدالتي بود كه آثار خود را در امور مختلفي از جمله فاصله گرفتن از گروه هاي مرجع (روحانيت) كه با حكومت پيوند خورده بودند، بر جاي مي گذارد. چنانكه پيامد سياست هاي دولتي كه در كنار حمايت اقتصادي از اقشار مختلف، به انتظارات آنان بيش از ميزان حمايت ها دامن مي زد، افزايش احساس فقر و تقويت حرص بود. توسعه لهو و لعب در ميان اقشار مختلف نيز، هم ناشي از تأثيراتي بود كه زمينه هاي فرهنگي بر جاي مي گذاشت و هم خود تأثيراتي را در حوزه اخلاق و فرهنگ عمومي برجاي مي گذاشت.
تغيير ارزش ها سبب شد كه گروه هايي كه تا ديروز در عداد عزت مندان شمرده مي شدند، احساس حقارت كنند. به جرأت مي توان گفت كه احساس حقارت مهم ترين دليل دختران در بدپوشي است و آنان با انتخاب نوع پوشش درپي يافتن جايگاه مناسب خود هستند. از اين رو تا زماني كه تغييرات ارزشي در جامعه مديريت نشود و ساختارهاي غلط اقتضائات خود را تحميل كنند، نمي توان درمان كلي براي معضلاتي چون حجاب جست.
¤ دولت، پوشش بانوان و چالش ها
مدافعان دخالت حكومت در موضوع پوشش بانوان غالباً بحث را تا اينجا مي آورند كه ولي مسلمين از اختيار شرعي براي مداخله در پوشش برخوردار است اما كم تر به اين نكته مهم توجه شده است كه حاكم اسلامي بدين منظور از چه ابزاري استفاده مي كند. دولت، به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي اعمال قدرت حاكم اسلامي داراي ويژگي و موقعيتي است كه بي توجهي به آن مي تواند روش هاي اصلاحي را ناكارآمد و حاميان اصلاح را دچار يأس سازد. در اينجا به چند نكته اشاره مي شود.الف )تغيير سريع سياست ها و رويه ها
نظام جمهوري، با وجود محاسني كه دارد و بايد در جاي خود از آن بحث شود، اين ويژگي را دارد كه در مقاطع زماني تعيين شده دولت ها تغيير مي كنند و جاي خود را به دولت هاي جديد مي دهند. تغيير سريع دولت ها كشور را با مشكل عدم ثبات در برنامه ها و سياست ها مواجه مي سازد. در برخي كشورها احزاب حاكم سياست هاي بلندمدت خود را تدوين كرده اند و تغيير افراد جزر و مد شديدي در وضعيت ايجاد نمي كند. در كشور ما مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي علي القاعده ثبات سياست هاي كلي و راهبردي را تضمين مي كنند اما مشكل اينجاست كه دولت ها هر يك براساس برداشت خود سياست ها را پيگيري مي كنند و گاه نيز اعتقاد خود را بر سياست ها و برنامه هاي مصوب ترجيح مي دهند. در موضوع حجاب شاهد بوديم كه پيگيري آن براي برخي دولت ها اولويت نداشت و برخي نيز اصولاً به مداخله در موضوع پوشش اعتقادي نداشتند40. به عنوان مثال در تاريخ 14/11/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي «طرح توسعه فرهنگ عفاف» را تصويب و به دولت ابلاغ نمود اما به دليل آنكه اين طرح، از نگاه وزارت كشور دولت اصلاحات، اجرايي نبود، بايگاني شد.ب) غلبه رضايت مندي عمومي بر مصالح عمومي
آيا همان تصويري كه از ولي فقيه به عنوان شخص پارسا و عادل، حافظ مصالح اجتماعي مسلمين، آشنا با ادبيات ديني و زمان شناس به ذهن مي رسد، بر دولت ها و نهادهاي دولتي هم قابل انطباق است؟ دولت ها غالباً محصول رقابت هاي حزبي و سياسي هستند و ممكن است در تمامي ابعاد صلاحيت مديران ارشد يا مياني آنها شناخته شده نباشد. دغدغه بقاء در برخي دولتمردان سبب مي شود كه مردم را به مثابه برگه هاي رأي ببينند. اين اشكال گرچه در كشور ما كه پس از انقلاب شمار زيادي از دولتمردان صالح را تجربه كرده است، كم تر مي نمايد اما به هر ميزان كه باشد تأثير خود را بر سياست ها و برنامه ها آشكار مي سازد. بنابراين ترس از عدم اقبال عمومي و كم شدن ميزان آرا در دوره هاي بعدي مجلس يا دولت سبب ملاحظه كاري ها و كنار آمدن با واقعيت هاي موجود مي شود. گاه نيز شعارهايي در اصلاح وضعيت موجود بر زبان مي آيد كه بيشترين كارآيي آن خاموش كردن زمزمه كساني است كه به ادامه روند كنوني معترض اند. وگرنه، اگر قصد اصلاح بود ابتدا از نهادهاي دولتي و از حاشيه همين دستگاه ها آغاز مي شد.ج) ضعف پيوند ميان مردم و دولت
برخلاف بسياري از كشورهاي اروپايي كه رابطه دولت و مردم مستحكم است و مردم با نگاه خوش بينانه به تصميمات دولتي اعتماد مي كنند، در كشور ما به دلايل تاريخي چنين پيوندي شكل نگرفته است و نوعي مرزبندي ميان مردم و دولت مشاهده مي شود. بنابراين حضور مستقيم دولت در بسياري عرصه ها بدون پشتيباني عمومي انجام مي شود و قرين موفقيت نيست. از اين رو دولت براي مداخله در موضوع پوشش بايد تمهيدات خاصي را براي برخورداري از حمايت مردمي بينديشد.د) ناهماهنگي و عدم جديت در دستگاه هاي دولتي
دولت ها در مقاطع مختلف نشان داده اند كه عزم و هماهنگي لازم را براي پيگيري اموري كه نيازمند استمرار يا ثبات قدم است، ندارند. به عنوان مثال با وجود آنكه ايران از حادثه خيزترين كشورها در زمينه تصادفات راننددگي است اما هرگاه كه قواي انتظامي براي بهبود وضعيت اقدام كرده اند يا با ملاحظه كاري هاي مسئولان مافوق عقب نشسته اند و يا خودانگيزه پيگيري قاطعانه و مستمر را نداشته اند. در موضوع حجاب مسئله قدري پيچيده تر است. فشارهاي بين المللي بر سر مفاهيم حقوق بشري و وجود روحيات سازشكارانه، ناهماهنگي در ميان نهادهاي پيگير و مسئول كه گاه به تخطئه يكديگر انجاميده است، 41 عدم پيش بيني هزينه هاي ناشي از مقاومت برخي گروه ها و مسائلي از اين دست سبب شده است كه هرگاه دولت ها گارد مقابله گرفته اند، به سرعت كوتاه بيايند، تا آنجا كه اقشار مختلف فكر مي كنند تصميمي كه اتخاذ مي شود امكان چانه زني درباره آن وجود دارد و مي توان از اهرم اعتراض يا فشار براي توقف برنامه ها سود جست.ح) ضعف انگيزه در بدنه اجرايي
مشخصه مهم بدنه اجرايي آن است كه تركيب غالب آنها را كساني تشكيل مي دهند كه با انگيزه هاي مالي خدمت مي كنند و دغدغه هاي فرهنگي و اصلاح گرانه براي آنان اصل نيست. چنين افرادي را در اموري مي توان به راحتي به كار گرفت كه كليشه هاي مشخص و قابل محاسبه اي دارد اما انجام صحيح امور كيفي را، كه هنوز در قالب شاخص هاي كمي قابل ارزيابي نشده اند، نمي توان از اين مجموعه انتظار داشت. در غير اين صورت با واكنش ظاهرگرايانه مردم مواجه مي شويم كه به ظاهر ضابطه پوشش را، در حدي كه مورد مؤاخذه واقع نشوند رعايت كرده اند اما همين پوشش را وسيله اي براي تظاهرات جنسي و يا به مسخره گرفتن قانون قرار داده اند؛ چنانكه نيكلاس كريستف خبرنگار مجله نيويورك تايمز در ضمن بيان خاطران سفر خود به ايران چنين مي گويد:«زنان و دختراني كه اگر بدون پوشش مناسب اسلامي از خانه خارج شوند به زندان خواهند افتاد، اين روزها از لباس هايي استفاده مي كنند كه نه تنها جذابيت هاي آنها را خفه نمي كند كه آنها را برجسته تر هم مي كند.
وي سپس با لحني طعن آميز خطاب به رهبران ديني ايران مي گويد كه بايد مواظب باشند، چون در پوشش زنان ايراني نه تنها هيچ اثري از اسلامي بودن نيست كه به نوعي وهن عقايد مذهبي نيز محسوب مي شود. 42
در سال 85، طبق طرحي، پرسنل نيروي انتظامي چند ماهي به عنوان ناحيان از منكر در موضوع حجاب وارد شدند. اين حضور با دو مشكل مواجه بود؛ اول آنكه ورود پرسنل موظف در عرصه هاي فرهنگي كه نيازمند دغدغه شخصي است، چندان تأثيرگذار نيست و دوم آنكه اين مجموعه براي ورود در اين عرصه از توانمندي فرهنگي لازم برخوردار نيستند. بنابراين بهتر است قواي انتظامي در جايگاه اصلي خود به عنوان ضابطان قوه قضائيه با جرم برخورد قانوني و مقتدرانه كنند نه آنكه در نقش مشاوران فرهنگي ظاهر شوند. اين نكته البته به معناي ناديده گرفتن نقش دولت در پيشگيري و مقابله با منكرات نيست اما سازوكار مناسب خود را مي طلبد. فقدان اتاق فكر، بخشي نگري و فقدان نگاه شامل آينده نگرانه و غلبه نگاه حقوقي بر نگاه فرهنگي را در نوشته ها و گفته هاي مديران و مسئولان مي توان ديد. ضعف نگاه كارشناسانه سبب شده است كه اولااقدامات انجام شده با عكس العمل جامعه كارشناسي مواجه شود، ثانياً به دليل ناكام ماندن فعاليت ها اين ايده تقويت مي شود كه نمي توان كاري انجام داد و به همين دليل زمينه اقدامات بعدي از ميان مي رود. از سويي آنچه به عنوان طرح ساماندهي مد و لباس در مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، اگر به عنوان حلقه اي از يك زنجيره و در ضمن يك كلان طرح و با ملاحظه جوانب مختلف آن انجام مي شد مي توانست زمينه اي براي اصلاح وضعيت باشد اما در وضعيت كنوني كه صرفاً به عنوان يك اقدام جزيي پيگيري مي شود، چه بسا صرفاً به تكثير مدل هاي لباس بيانجامد، در خدمت ارضاي حس تنوع طلبي جوانان قرار گيرد و طرح هاي اسليمي و بومي را موضوع تبرج و خودنمايي هاي خلاف شرع قرار دهد.
اما نكته اي كه كم تر مورد بحث قرار گرفته توجه به اين مطلب است كه دولت ها در خوش بينانه ترين وضعيت، به استناد ديدگاه هاي متخصصان علوم اجتماعي برنامه اصلاحي خود را تنظيم مي كنند. در اينجا اين پرسش قابل طرح است كه آيا ممكن است نظام كارشناسي، خود داراي ماهيتي باشد كه كارآيي آن را در اصلاح وضعيت موجود با ترديد مواجه سازد؟ اگر به اين نكته مهم توجه كنيم كه علوم انساني بر مفاهيم بنيادين، پيش فرض ها، تعاريف و ساختارهايي بنيان شده و از اهدافي برخوردارند كه بر مباني فلسفي استوار است و تعريف و تصويري كه از انسان و ابعاد وجودي او، آزادي و اختيار، نسبت ميان فرد و جامعه، نسبت ميان دين و اجتماع، نسبيت يا شمول گزاره هاي اخلاقي و اموري از اين دست در مكاتب فلسفي اختيار مي شود، در جهت گيري هاي علوم مؤثر خواهد بود و اگر اين نكته را هم ملاحظه كنيم كه علومي از قبيل جامعه شناسي، روانشناسي، مشاوره و تربيت تحت سيطره گفتمان ليبراليستي و چپ شكل گرفته و يا تطور يافته اند؛ آن گاه در قابليت اين علوم براي پي ريزي تمدن و تعميق و گسترش فرهنگ اسلامي با ترديدهاي مهمي مواجه خواهيم شد. از اين رو مي توان اذعان نمود كه پذيرش چارچوب تحليل علمي رايج مي تواند به صحه گذاشتن بر برخي واقعيت هاي موجود منجر شود. به عنوان مثال اگر بدپوشي را به عنوان يك ناهنجاري (در تعريف رايج آن در علوم اجتماعي) به شمار آوريم و درصدد اصلاح آن برآييم با اين مسئله مواجه مي شويم كه ممكن است اكثريت جامعه پوشش مناسب را حدي از پوشش بدانند كه با ضوابط تعيين شده در شريعت هم خوان نباشد و حتي ممكن است در زماني پوشش موردنظر شرع و يا حجاب برتر با استنكار و تحقير عرفي مواجه شود در اين صورت بايد در چارچوب ادبيات علوم اجتماعي بر پوششي كه شكل هنجار به خود گرفته است مهر تأييد زد و آن را مشروعيت بخشيد يا بر آموزه هاي ديني و ضرورت اصلاح وضعيت موجود تاكيد كرد.
پي نوشت ها در سرويس معارف موجود است
