0
ویژه نامه ها

مستنداتِ «سنت» در تحریم کتبِ ضلال

اگر بخواهیم به ترتیب زمانی کسانی را که از این روایت جهت حرمت حفظ کتب ضلال استفاده کرده اند، مطرح کنیم، باید در آغاز از مرحوم نراقی یاد کنیم. ایشان آورده است:
مستنداتِ «سنت» در تحریم کتبِ ضلال
 مستنداتِ «سنت» در تحریم کتبِ ضلال

 

نویسنده: دکتر احمد‌علی قانع




 

گفتار اول: روایت تحف العقول

اگر بخواهیم به ترتیب زمانی کسانی را که از این روایت جهت حرمت حفظ کتب ضلال استفاده کرده اند، مطرح کنیم، باید در آغاز از مرحوم نراقی یاد کنیم. ایشان آورده است:
«و لما رواه فی تحف العقول و رسالة المحکم و المتشابه للسید عن الصادق (علیه السلام): و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله و یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام بیعه و شراؤه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه الا فی حال تدعوا الضرورة فیه الی ذلک.... و ینجبر ضعفها بالعمل.» (1)
مرحوم صاحب جواهر نیز به بخش مذکور و بخش دیگری از روایت استناد می‌کند: (2)
پس از او مرحوم شیخ انصاری نیز از بخش‌های مختلف این حدیث در بسیاری از بحث‌های مکاسب محرمه استفاده می‌کند. (3)
پیش از نقل گفتار فقهای معاصر و اظهارنظر در مورد آن، به بخش های مورد استناد و وجه استدلال آن ها اشاره می‌کنیم:
«و هم چنین (حرام است) هر خرید و فروش لهوی و هر آنچه مورد نهی قرار گرفته که به واسطه آن غیر خدا و یا کفر و شرک و دیگر معاصی تقویت می‌شود یا دری از درهای گمراهی و باطل گشوده شده و یا حق و حقیقت خوار و ذلیل می‌شود. خرید و فروش، نگهداری، مالکیت، بخشیدن، عاریه، و هر فعالیتی پیرامون آن حرام است.
خداوند حرام کرده است صناعتی را که تمام آن حرام است و از آن تنها فساد ناشی می‌شود. همانند بربط، مزمار، شطرنج و هر وسیله لهوآور و صلیب و بت و امثال آن ها و صنعت نوشیدنی‌های حرام و هر آن چه فساد محض دارد و در آن صلاح و مصلحتی نیست. پس یاد‌دادن، یاد‌گرفتن و انجام دادن و گرفتن اجرت و تمام فعالیت‌های پیرامون آن حرام است، مگر آن که صنعتی باشد که منافع ارزشمندی داشته و فقط گاهی در راه معاصی استفاده می‌شود، در این صورت اگر در راه منافع و مصالح به کار رود حلال و الا حرام است.» (4)
کیفیت استدلال از طریق فقره اول آن است که حفظ و ایجاد کتب ضلال موجب اضلال برخی از انسان ها شده و به این طریق آن ها را از راه حق خارج می‌کند و به تعبیری با زیاد شدن رهروان راه ضلالت، باب ضلالت و کفر و شرک تقویت می‌شود.
و این کار به تعبیر صریح روایت حرام است. ملاحظه می‌فرمایید این استدلال فقط شامل ایجاد و حفظ کتب ضلال نمی شود، بلکه همه اموری که به نوعی در این کار دخالت دارند، از قبیل چاپ، و پخش، تعلیم، تبلیغ، ترجمه و ... را نیز در بر می‌گیرد، زیرا ملاک در همه یکسان است.
اما کیفیت استدلال به فقره دوم روایت:
کتاب‌های گمراه کننده صنعتی است که فساد محض از آن تراوش می کند و هر آن چه فساد محض از آن تراوش کند حرام است. نتیجه: کتب ضلال حرام است.
اگر گفته شود مطالب هیچ کتابی، صددرصد ضلال نیست و مطالب حقی نیز در کنار مطالب ضلال وجود دارد، می‌گوییم استدلال ما، خاص مطالب ضلال کتاب است و حکم ما در مورد مطالب حق آن نیست.
و اگر گفته شود از کتب ضلال فساد محض حاصل نمی شود و چه بسا برای برخی که قدرت مقابله با ضلال را دارند نه تنها مضر نباشد که مفید باشد، می‌گوییم مطالعه این کتب برای فرد محقق مفروض، اشکالی ندارید، چر اکه به اضلال منتهی نمی شود و ما در بحث مستثنیات، محققان را از حکم حرمت مطالعه خارج خواهیم کرد.
اما ضمانتی وجود ندارد که کتاب فقط به دست محققان آگاه برسد، لذا اصل ایجاد و حفظ آن، حرام است، چرا که برای برخی موجب فساد محض می‌شود.
وانگهی منظور از فساد محض در روایت، آن نیست که ذره‌ای صلاح از آن کار حاصل نشود، چه مثال‌هایی که خود حدیث ارائه داده (بربط، مزمار، شطرنج و ...) در کنار فسادشان مسلماً فوایدی نیز دارند، اما همانند خمر گناه آن ها از نفعشان بیشتر است.
بزرگانی هم چون مرحوم نراقی، مرحوم نجفی و مرحوم انصاری، به وسیله فقرات حدیث شریف، حفظ و بیع کتاب ضلال را حرام دانسته اند، اما برای این که یک طرفه قضاوت نکرده باشیم، لازم است اشکال‌هایی را که برخی از معاصران بزرگوار ایراد کرده اند، نیز مطرح کنیم:
مرحوم سید‌احمد خوانساری پس از استناد به فقره «انما حرم الله الصناعة التی یجیء منها الفساد محضاً» می‌گوید:
«اقتضای تقیید به آمدن فساد محض آن است که در صورت وجود مصلحتی هم چون نقض، حفظ آن حرام نباشد، البته لازم است مصلحت غلبه داشته باشد. البته از برخی دیگر فقرات روایت همانند (او ما یقوی به الکفر و الشرک) می‌توان حتی در صورت غلبه مفسده نیز حرمت را به دست آورد و ... در هر صورت، روایت به مسئله ما مربوط نمی شود و باید از حکم عقل کمک گرفت.» (5)
می توانیم روایت را شامل مقام بدانیم با این بیان که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. روایت می‌فرماید: «چیزی که فساد محض دارد حرام است» و در مورد اختلاط فساد و صلاح ساکت است. در آن جا از دیگر فقرات روایت مثل «باب یوهن به الحق» یا «حکم عقل مبنی بر قطع ماده فساد» استفاده می‌کنیم.
و «انّما» نیز دلالت بر حصر ندارد، بلکه برای تأکید مطلب آمده و یا حصر اضافی است نه حصر کلی، به علاوه چرا حصر را به صناعت بزنیم؟ چه بسا بتوان حصر را به تحریم و یا به فاعل تحریم برگرداند: یعنی هم چون صناعتی حرام است و حکم دیگری ندارد و یا خداوند حرام کرده نه کس دیگری ...
مرحوم علامه سید‌ابوالقاسم خویی در مورد استناد به فقره: «انما حرم الله الصناعة التی یجی منها الفساد محضاً» می‌گوید:
«حرمت صناعت با حرمت باقی گذاشتن مصنوع تلازمی ندارد، همان گونه که در بحث نگهداری تصاویر حرام گذشت و نهایت چیزی که روایت می‌رساند آن که تألیف کتاب‌های ضلال یا نسخه برداری از آن ها حرام است، چرا که بر این دو کار می‌توان نام صناعت نهاد. (اما نگهداری کتاب صنعت محسوب نمی شود، لذا حرمت آن از حدیث قابل اثبات نیست.» (6)
اگر خداوند بزرگ صناعتی را که از آن فساد تراوش می‌کند، حرام کرده این صناعت می‌تواند فعل باشد مانند نوشتن و تألیف و یا اثر حاصل از فعل مثل نوشته و کتاب تألیف شده (بلکه می‌توان گفت آن چه از او فساد تراوش می‌کند، اثر آن فعل است. فعل نوشتن که نهایتش مصرف شدن کاغذ، جوهر، مرکب و وقت یک انسان است.) و صناعت همان طور که بر فعل و حدث دلالت دارد، بر شی حادث نیز دلالت دارد. لذا گفته می‌شود العالم صنع الله و العالم صناعة الله و العالم مصنوع الله و هر سه به یک معنی است. لذا فرقی میان ایجاد و موجود نیست، چرا که در فرض مسئله ما، هر دو مقدمه و علتی برای ایجاد فسادند، بلکه مصنوع نسبت به فعل صناعت، علت اقرب است برای فساد.
ایشان در مورد فقره دیگر روایت: «و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها» می‌گوید:
«حفظ را نمی توان مصداق تقلب دانست خصوصاً در موردی که غرض نگهدارنده آن باشد که کتب ضلال به دست مردم نیفتد و موجب گمراهی آن ها نشود.» (7)
اگر کسی کتاب ضاله ای را از دسترس کسانی که در خطر گمراهی‌اند دور می‌دارد، نه تنها عمل حرامی نکرده که کار بسیار پسندیده و شاید واجبی را انجام داده است. عمل او را در اصطلاح حفظ کتب ضلال نام نمی نهند او منع کتب ضلال کرده و نه حفظ آن، این منع اگر الی الابد باشد فبها‌المراد، امّا اگر برای مدتی باشد و او به جای اعدام و اتلاف کتب ضلال، صرفاً آن ها را منع کند، بالاخره از دست او خارج می‌شود و به دست کسانی می‌افتد که احتمال گمراهیشان می‌رود، آن گاه از آن زمان باز بحث حرمت حفظ رخ می‌نماید.
اما عدم صدق «تقلب» بر حفظ روش نیست، تقلب به معنی هر نوع فعالیت است و حفظ هم یک نوع فعالیت محسوب می‌شود. در کتاب لغت آمده است: تقلب فی الامور: تصرف فیها (8)
فقیه یاد شده در ادامه پیرامون فقره «او یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراوه و امساکه» آورده است:
«اگر کبری را مسلم بگیریم اما در صغری می‌توان مناقشه کرد، چرا که حفظ و نگهداری کتب ضلال باعث تقویت کفر و اهانت حق نمی شود مگر آن که به این انگیزه باشد.» (9)
این که نگهداری کتب ضلال تقویت کفر نباشد برای ما واضح نیست، چرا که حفظ کتب ضلال، مقدمه و علت معده‌ای است برای اهانت به حق و تقویت کفر و باطل، حال یا کفر یا خدا، نبوت، امامت باشد یا به راه خدا، رسول و امام. و منظور از ضلال، چیزی غیر اینها نیست و وجود داعی اگر چه حرمت را تقویت می‌کند، عدم آن، حکم را منتفی نمی کند زیرا اگر کتاب ضلال باشد حتی اگر انگیزه حفظ کننده، اضلال نباشد، آن کتاب اثر خود را می‌گذارد، همانند سمی که شخصی بدون اطلاع فرو برد و یا آتشی که در خرمنزار انسان خواب بیفتد. اشیا در عالم دنیا، آثار خود را باقی می‌گذارند، اگر چه انگیزه انسان ها در برخی احکام و آثار بی تأثیر نیستند. (10) اشکال اخیر را یکی از نویسندگان، به تعبیر روشن تری مطرح کرده است:
«اگر مراد از کتب ضاله، کتب غیر حق در محدوده علم کلام و مباحث اعتقادی باشد، می‌توان بر آن عناوینی از قبیل تقویت کفر و شرک و یا وهن حق را بار کرد، اما در صورتی که کتب ضاله در خارج از محدوده مباحث اعتقادی مطرح باشد و یا هر دو نوع مبحث را در برگیرد، عناوین مزبور صدق نخواهد کرد و دست کم دلیل محدودتر از مدعا خواهد بود.» (11)
در جواب این اشکال باید گفت: تقویت کفر و شرک و وهن حق انحصار در مباحث کلامی و اعتقادی ندارد. در مورد وهن حق باید گفت: هر مطلبی که حق نباشد و در معرض نشر و انتشار واقع شود به نوعی با سخن حق مقابله و موجبات وهن حق را فراهم کرده است، اما تقویت کفر و شرک نیز تنها با مباحث گمراه کننده کلامی نیست، (12) چرا که گمراهی در فروع دین و یا گمراهی در امور اخلاقی و ... نیز به نوعی تقویت کفر است. اگر اسلام را شجره طیبه‌ای بدانیم که اصول، ریشه‌های آن و فروع دین، شاخه ها و تنه آن و اخلاق اسلامی، میوه‌های آن را تشکیل می‌دهد و به همین ترتیب کفر و شرک را شجره خبیثه‌ای با همین اجزاء به حساب آوریم، آنگاه ورود هر نوع ضربه به شجرة طیبه اسلام، چه به ریشه باشد، چه به ساقه و شاخه ها و چه به میوه آن درخت، در واقع نوعی تقویت شجرة خبیثه کفر و شرک است، به علاوه اگر از بحث فقه و مرز تعیین شده برای کفر و شرک خارج شویم، باید این دو عنوان را دو عنوان ذات تشکیک بدانیم که در وجود و ماهیت هر انسانی نهفته است و دائماً این سه عنوان یعنی (اسلام و ایمان)، کفر و شرک در او بر اساس میزان اعتقاد، عملکرد و خصوصیات اخلاقی‌اش وی، در حال تغییر، و تشدید و تضعیف اند. با این دیدگاه نیز، انحصار تقویت کفر در مطالب کلامی، پذیرفته نخواهد بود.
وانگهی فقهای عظام در برخی از معاملات مثل خرید سلاح از دشمنان دین و... مسئله را از باب تقویت کفر حرام دانسته اند، در حالی که نه تنها مسئله کلامی که اصلاً مسئله نظری نیز نبوده، و دامنه آن تنها وادی عمل را شامل می‌شود، لذا باید گفت ترکیب «تقویت کفر و شرک» در روایت «تقویت کافر و مشرک» را نیز در بر می‌گیرد. پس هر عمل که به نوعی همراهی با آن باشد، تقویت آن محسوب می‌شود، در هر زمینه ای که باشد حتی تشبه به کفار در لباس پوشیدن و غذا خوردن.
به روایت زیر که موید این سخن است، توجه فرمایید:
«امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:
خداوند متعال به پیامبری از پیامبران وحی فرمود: به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا نپوشند و غذای دشمنان مرا نخورند و روش ها و راههای دشمنان مرا نروند و به شکل دشمنان من درنیایند که اگر چنین کنند، آن ها دشمن من خواهند بود.» (13)
همین نویسنده اشکال دیگری دارد:
«فراز دوم روایت ظاهراً ناظر بر صنایع و هنرهای فسادزا است، بگذریم که کتب ضاله از مواردی نیست که هیچ رویکرد صالح نداشته باشد و همواره از آن فساد تراوش کند.» (14)
بر فرض که فراز مورد‌نظر، ناظر بر صنایع و هنرهای فسادزا باشد، از آن جا که دلیلی بر اختصاص حکم به آنها نداریم، به خاطر فسادزا بودنش، مورد ما را نیز شامل می‌شود. به تعبیر دیگر عبارت «التی یجیء منها الفساد» در حکم تعلیل حاکم است و در اصول میخوانیم که «العلة تعمم و تخصص». پس هر جا این علت باشد، حکم حرمت نیز خواهد بود. گو این که عبارت حدیث شریف، این انحصار را از صنایع و هنرها برداشته و در ادامه می‌گوید: «و ما اشبه ذلک ... و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً ...»
اما در مورد این مطلب که کتب ضالة از مواردی نیست که هیچ رویکرد صالح نداشته باشد، باید بگوییم: اگر واقعاً کتابی ضال باشد، آنگاه رویکرد صالحش در مقابل گمراهی که برای انسان ها آورده، چیزی جز از قبیل «اثمهما اکبر من نفعهما» نخواهد بود و اساساً هر فعل حرامی، یک رویکرد صالح و سالمی به همراه دارد و دستور شارع مبنی بر اجتناب از آن به دلیل رویکرد فاسدش بوده است. اما اگر در مورد کتابی به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صالحش برای همه افراد و همه زمان ها بسیار وسیع تر از رویکرد فاسدش است، آنگاه باید گفت: این کتاب از مصادیق کتب ضاله نیست و البته در صورت امکان لازم است فکری برای هر چه محدود کردن رویکرد فاسد آن داشته باشیم.
مرحوم محقق ایروانی در مورد روایت می‌نویسد:
«این روایت به خاطر ارسالش مخدوش است و اصحاب در جوامع روایی به آن اعتنا نداشته و نقل نکرده اند و در متن آن اضطراب و پریشانی وجود دارد و تقسیم و تفکیک موضوعی آن به نوشته های مولفان (غیر معصوم) شبیه است، بنابراین تکیه کردن بر این روایت مادامی که با قرائن قوی خارجی مورد تأیید قرار نگرفته مشکل است.» (15)
ملاحظه کردید که ایشان اشکال را نه متوجه استدلال توسط روایت، بلکه متوجه اصل روایت می‌کند. به عبارتی اشکال به سند روایت دارد، و از یک طرف آن را مرسله دانسته و از طرفی به خاطر نبودن روایت در جوامع حدیثی (از جمله کتب اربعه) آن را ضعیف می‌داند و آن گاه شیوه تقسیم و تفکیک موضوعی و کیفیت متن را با متون روایات معصومین (علیهم السلام)، دوگانه می‌شمرد.
مرحوم سید‌محمد کلانتر که یکی از محشین کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری است، ضمن طرح سه اشکال بالا به طرو مبسوط (16)، سؤال چهارمی نیز مطرح کرده است:
چگونه مرحوم شیخ این حدیث را در جای جای کتاب مکاسب خود استفاده کرده، در حالی که همانند مرحوم خویی، اعتقاد دارد که ضعف ارسال با عمل مشهور، جبران نمی شود، چرا که شهرت، حجیّت ندارد؟
ایشان پس از طرح چهار اشکال به جواب آن ها می‌پردازد که ما در این جا گوشه‌هایی از آن را نقل می‌کنیم:

اشکال اول:

ضعف سند حدیث به دلیل مرسله بودن آن.

پاسخ:

متقدمین از علما تا زمان مرحوم شیخ طوسی و حتی بعد از ایشان (بجز مرحوم شهید ثانی) عمل به خبر ضعیف را اگر مشهور به آن عمل کرده بودند، حجّت می‌دانستند و از آن به شهرت عملی تعبیر می‌کردند.

اشکال دوم:

اضطراب متن روایت، از حیث تذکیر و تانیث، جمع و مفرد، «من» و «ماه»، و ...

پاسخ:

اضطراب در تعابیر، ناهماهنگی در ضمایر و ... به دلیل آن است که راوی معنای حدیث را نقل کرده و دقیقاً الفاظ را منتقل نکرده است.

اشکال سوم:

چرا مرحوم شیخ علی رغم ضعف حدیث، به آن استناد جسته است؟

پاسخ:

مرحوم شیخ (رحمه الله) از این حدیث به عنوان دلیل اساسی مطلب استفاده نکرده بلکه آن را تنها به عنوان مؤید آورده و تردیدی نیست که از خبر ضعیف به عنوان تأیید می‌توان بهره جست. علاوه بر آن قسمتی از حدیث که مورد استفاده شیخ قرار گرفته، توسط نصوص معتبر دیگر تأیید و به عنوان قرائن صحت حدیث شمرده شده است.

اشکال چهارم:

چرا این حدیث در کتب اربعه نیامده و با اینکه مؤلف کتاب با مرحوم شیخ صدوق هم عصر بوده، هیچ کدام از دیگری روایتی نقل نکرده اند؟
(مرحوم کلانتر می‌گوید) جواب این سؤال را تاکنون نیافته ام.
به نظر می‌رسد اگر به زمان زندگی آن دو بزرگوار، دوری محل سکونت آن ها از یکدیگر و نبودن وسایل ارتباطی و مواصلاتی توجه کنیم، این اشکال روی خود را برگرداند، زیرا اگر چه برخی از بزرگان برای یافتن حدیثی از مدینه تا بغداد و از آن جا تا بلخ و بخارا طی مسیر می‌کردند، این کار شیوه همگان نبوده و حتی کسی که این مسیر دور و دراز را طی کرده، تضمینی وجود نداشته که همه احادیث موجود در این مسیر را به دست آورده باشد. چه بسا مرحوم ابن شعبه حرانی در منطقه دور افتاده‌ای می‌زیسته و یا شخصی بوده که کمتر خود را معرفی می‌کرده و لذا حدیث مسموع خود را به این و آن انتقال نداده است.
نکته دیگری که لازم است در مورد تقویت حدیث مورد استناد و به طور کلی احادیث کتاب تحف العقول ذکر کرد اینکه، حتی مخالفان حجیت حدیث مرسَل، مواردی را که مرسِل آن عدل و ثقه بوده، استثنا کرده اند و از آن جا که در عدالت و موثق بودن این شعبه حرانی تردیدی نیست، روایت ایشان مورد قبول است.
بیان مطلب: مرحوم مامقانی در مقباس الهدایة پس از ایراد شرحی پیرامون معنای ارسال، حدیث مرسل، انواع ارسال و ... و آوردن نظرات مختلف پیرامون حجیت یا عدم حجیت حدیث مرسل، نظرات مثبتین و مانعین حجیت را مطرح می‌کند که ما خلاصه آن را می‌آوریم.
محکم ترین دلیل کسانی که صحت حدیث مرسل را می‌پذیرند آن است که اسناد خبر به معصوم (علیه السلام) ظهور در علم به صدور حدیث از ایشان دارد، چرا که اگر این گونه نباشد اسناد دروغ صورت گرفته و با عدالت راوی منافات دارد پس عدالت مرسل لازمه اش قبول مرسَل است.
اما محکم ترین دلیل کسانی که حجیت حدیث مرسل را نمی پذیرند آن است که می‌گویند شرط قبول روایت، شناختن عدالت راوی است... بله از این مسئله مستثنی است زمانی که راوی میان اصحاب (فقه و حدیث) مورد قبول باشد (اگر چه عدالتش اثبات نشده) و جمعی از مانعین از جمله شیخ در عده و علامه در نهایة و شهید اول در ذکری و شیخ بهایی در زبده و محقق اردبیلی و صاحب ذخیره و شیخ حرعاملی و ... باز استثنا کرده اند روایت مرسَلی که مرسِل آن عادل بوده و از غیر ثقه روایت نقل نمی کرده همانند ابن ابی عمیر و ... (17).
حال با توجه به آن چه از مرحوم مامقانی نقل کردیم، می‌گوییم:
ابن شعبه حرانی از کسانی است که عدالت و توثیق او زبانزد عام و خاص بوده و اگر چه اسم او همانند ابن ابی عمیر به عنوان کسی که مراسلش، مسانید تلقی می‌شود، در کتاب‌های رجالی نیامده، اما در وثاقت و عدالت او تردیدی نیست و مرسله او بین متقدمین و متأخرین مقبول واقع شده است.
به علاوه این که مرحوم محقق نراقی، فقره روایت تحف العقول که مورد بحث ماست، را از رساله محکم و متشابه سید‌مرتضی نیز نقل می کند. (18) و (19) و (20)
از مجموع آن چه گفتیم می‌توان نتیجه گرفت که فرازهای روایت تحف العقول، می‌توان جهت حکم حرمت حفظ کتب ضلال و دیگر متعلق‌های آن همانند تألیف، خرید، فروش، ترجمه، یادگیری، یاددهی، وقف و ... مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان سند تلقی شود.

گفتار دوم: روایت عبدالملک بن اعین

روایت عبدالملک بن اعین (21) «قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): انی ابتلیتُ بهذا العلم فارید الحاجة، فاذا نظرت الی الطالع و رایت الصالع الشر جلست و لم اذهب فیه و اذا رایت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة فقال لی: تقضی قلت: نعم قال احرق کتبک.» (22)
ظاهراً اولین فقیهی که به این روایت استناد جسته مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در صورتی روایت را قابل استناد دانسته، که امر را دال بر وجوب بدانیم نه ارشاد و مقتضای استفصال در روایت را چنین بیان می‌کند: اگر بر ابقای کتب ضلال، مفسده‌ای مترتب نشود حفظ آن حرام نیست. (23)
بنا به نظر او که هر چه مخالف حق و هدی و رشاد باشد ضلال است، کتب سحر، جادو، کهانه، نجوم و ... جزء کتب ضاله محسوب می شوند و استنتاج از روایت برای بحث کتب ضاله نیازمند مؤونه زایدی نیست، اما کسانی که این دسته کتب (مثل کتب طالع بینی و ...) را کتب ضاله نمی دانند، طبعاً باید همانند مرحوم شیخ باتنقیح مناط مورد کتب ضاله را داخل عنوان کنند چه این که حدیث در مورد کتب نجوم و طالع بینی است. (24)
مرحوم سید‌مصطفی خمینی که از آغاز پرچم مخالفت با حکم حرمت حفظ کتب ضلال را برافراشت، به این دلیل مرحوم شیخ نیز، اعتراض دارد و می‌نویسد:
«فرمایش حضرت در معتبره عبدالملک «کتابهایت را بسوزان» مطلوب را نمی رساند، چرا که صدر حدیث بر این مطلب گواهی می دهد که ذیل حدیث کنایه یا ارشاد است به ترک عمل و حکم نکردن به آن چه در کتب تنجیم آمده است.» (25)
مرحوم سید ابوالقاسم خویی نیز که در تک تک ادله خدشه‌ای عنوان کرده است، در این خصوص می‌گوید:
«حسنه عبدالملک بن اعین، هنگامی که از حضرت در مورد ابتلا به علم نجوم سؤال کرد، فرمودند: آیا حکم می‌کنی؟ گفت بله، فرمودند: کتاب‌های ت را بسوزان .... اما اقتضای تفصیل، قطع شرکت و جواز حکم در صورت حکم نکردن است.» (26)
آن چه از عبارت ایشان فهمیده می‌شود، این که حکم حرمت کتب ضاله از حدیث استخراج نمی شود، بلکه تنها حکم حرمت قضاوت و استفاده از علم نجوم مورد‌نظر است.
شاگرد ایشان سید‌صادق روحانی در مورد استفاده از روایت آورده است:
«تفصیل میان حکم کردن و عدم آن قرینه‌ای است برای حمل امر «بسوزان» بر ارشاد.
به عبارت دیگر این حدیث دلالت بر جواز حفظ کتب تنجیم در صورت حکم نکردن براساس آن دارد.» (27)
مرحوم ایروانی از دیگر مخالفانی است که در ذیل کلام مرحوم شیخ (بناء علی ان الامر للوجوب) می‌گوید:
«اما مقدمه حرام، حرام نیست (البته مقدمه‌ای که علت تامه برای ذیل المقدمه نباشد) و بر فرض که این گونه باشد، امر به سوزاندن در روایت دلیل بر حرمت حفظ کتب ضلال نیست والا میان حکم کردن و عدم آن تفصیل قائل نمی شد، چرا که مناط و ملاک حرمت حفظ آن است که کتاب، کتاب ضلال باشد نه این که شخص استفاده کننده گمراه شود یا نشود.» (28)
پیرامون گفته‌های مخالفان استناد، بیان چند نکته ضروری است:
1-سؤال حضرت (علیه السلام) (أتقضی) دال بر این نیست که اگر قضاوتی در کار نباشد نگهداری، و حفظ و تألیف کتب نجوم و امثال آن حلال است چه این که گاه شخص کاری انجام داده و انسان علی رغم این که نسبت به کار او ناراحت است و آن را مثلاً حرام می‌داند، سوال دیگری از او می‌پرسد. مثال: خبر آوردند که زید نماز نمی خواند. سؤال می‌کنیم: روزه هم نمی گیرد؟ یا سؤال می کنیم: اصلاً به نماز اعتقاد ندارد؟ بدیهی است که سؤال دوم ما جوابش هر چه باشد، حکم خبر اولی را عوض نمی کند. ممکن است بگویید این گونه برداشت از حدیث صرفاً یک احتمال است و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، اشکال را (29) وارد می‌دانیم، اما در خصوص حدیث از آن جا که بحث از «تنجیم» مطرح است و قول مشهور فقها با استناد به روایات، حرمت تنجیم است، می‌توان گفت استفصال در حدیث مورد بحث در حرمت تنجیم تغییری ایجاد نمی کند.
و اگر در حرمت تنجیم تغییری ایجاد نشود کتابی که این حرام را گسترش می‌دهد از جمله کتب ضاله محسوب شده و حفظ آن حرام است.
براساس برداشت مرحوم شیخ انصاری از حدیث؛ استفصال نشان دهنده آن است که اگر شخص پس از نظر به نجوم قضاوت نکند، کارش حرام نیست به گونه‌ای که اگر خبری دید به آن تفال زند و اگر شری دید صدقه بدهد. وی موید کلام خود را حدیث دیگری قرار داده است که:
سفیان بن عمر می‌گوید: به ستارگان (یا به مطالبی که در مورد علم نجوم نگاشته شده بود) می‌نگرم و طالع و بخت خود را می‌بینم و گاه به سختی می‌افتم. این مسئله را خدمت امام کاظم (علیه السلام) مطرح کردم. حضرت فرمودند: اگر مطلب ناراحت کننده‌ای دیدی به اولین فقیری که رسیدی صدقه بده و به دنبال کارت باش. خداوند بلا را از تو دفع می‌کند.
به نظر می‌رسد می‌توان میان این دو روایت به این صورت جمع کرد که اگر انسان مطلبی را با نگاه به ستارگان و حرکات آن ها برای خود بفهمد آن هم نه به سبیل قطع و جزم و در نهایت برای دفع آن صدقه بدهد، این کار حرام نیست اما اگر برای مردم قضاوت کرده و حکم صادر کند یا آن ها را به دردسر و ناراحتی و ... بیندازد کار او حرام است. علی رغم این برداشت امر «احرق کتبک» در حدیث نشان دهنده فساد‌آور بودن آن دسته از کتاب هاست و الا اگر صرف علم نجوم و برداشت ناصحیح از آن علم بود باید معصوم (علیه السلام) می‌فرمود کتاب‌های ت را به دیگری بفروش یا دیگر این گونه قضاوت نکن و ... به عبارت دیگر اگر کتابی که منجم (صاحب علم تنجیم) از آن استفاده می‌برد همان کتاب علم نجوم بود و منجم از آن استفاده حرام می‌برد، امام (علیه السلام) به جای امر به احراق کتب، امر به ترک این استفاده نابجا می کردند و اساساً کتاب برای استفاده صحیح قابل نگهداری بود. و تنها اگر کتاب از کیفیت پیشگویی‌های حرام و ناصحیح و ... سخن گفته و راه و روش این پیشگویی ها را معرفی کرده باشد، امر به احراق معنی پیدا می‌کند، چرا که اساس و ریشه این گونه کتب استفاده حرام و نابجا است و برای ترک آن حرام لازم است ریشه آن سوزانده شود و همان است که از تعلم آن نیز نهی شده است: «ای مردم از یادگیری علم نجوم بر حذر باشید (مگر علمی که شما را در خشکی و دریا راهنمایی کند.) این علم شما را به کهانت می‌کشاند و منجم همانند کاهن است و کاهن همانند ساحر و ساحر همانند کافر و جزای کار آتش است. به نام (و توکل بر) خدا حرکت کنید.» (30)
2- از عبارت مرحوم شیخ «بناء علی ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص» می‌توان استشمام کرد که گویا خود آن مرحوم نیز در مولوی یا ارشادی بودن امر تردید دارد. بزرگان دیگری نیز صریحاً امر را ارشادی فرض کرده و به دنبال آن استناد به حدیث را مخدوش شمرده بودند. یکی از شارحان مکاسب پس از تایید حکم مرحوم شیخ مبنی بر حرمت حفظ کتب ضلال، توضیحی پیرامون مولوی و ارشادی بودن اوامر دارد و ملاکی به دست میدهد که توجه به آن خالی از فایده نیست.
«احرق کتبک دلالت بر وجوب نابودی کتاب‌های ضلال دارد و اگر نابود کردن آن واجب باشد، حفظش حرام خواهد بود چرا که ترک هر واجبی حرام است و ترک هر حرامی واجب. امر مولوی آن است که در ذات مأمور به مصلحتی نهفته به خلاف امر ارشادی که مصلحت در آن چیزی است که امر به آن منتهی می‌شود. مثلاً اگر مولا بگوید: «نماز بخوان» مصلحت در خود نماز است، اما اگر بگوید: «به پزشک مراجعه کن» مصلحت در خوردن دارو است نه در صِرف مراجعه به پزشک.» (31)
با توجه به این معیار باید گفت امر «احراق» امر مولوی است یعنی در نفس کتب تنجیم، ضلالت و گمراهی است، پس باید منشأ آن را سوزاند و نابود کرد. اما اگر کسی بر ارشادی بودن امر نیز اصرار داشته باشد باز در حکم مورد بحث خدشه‌ای وارد نمی شود. اگر سائل برای رهایی از دردسر و تشویش و اضطراب امر تنجیم خدمت حضرت رسیده و حضرت راه حل مشکل را به او ارائه داد، این مطلب اصل حرمت تنجیم را، که برای خود ادله فراوانی دارد، مخدوش نمی کند، بلکه می‌توان گفت از طریق این حدیث بر حرمت حفظ کتب ضلال استدلال نشده است، ولی تأکید ما بر مولوی بودن امر «احراق» است.
به ویژه اینکه هنگام شک در مولوی یا ارشادی بودن امر، اصل مقتضی مولوی بودن است.
3- مرحوم شیخ انصاری از استفصال نتیجه می‌گیرد که اگر فسادی از ناحیه کتاب حاصل نشود، حفظ آن حرمتی ندارد. ما در گذشته گفته‌ایم که «کل اناء یترشح بما فیه» یعنی اگر کتاب ضاله باشد، بالاخره مضله هم هست، حال اگر برای سائل هم اثر سوئی نداشته باشد ممکن است برای غیر سائل این اثر را داشته باشد و آن گاه از باب مقدمه حرام و یا تعاون بر اثم و یا کفایت شأنیت اضلال برای حکم حرمت، حفظ آن حرام خواهد بود. حال نکته دیگری را از زبان یکی از کسانی که خود با حکم مخالفت کرده، ولی در این جا به مرحوم شیخ معترض است نقل می‌کنیم:
«شیخ فرموده است: مقتضای استفصال در این روایت آن است که اگر اگر بر باقی گذاردن کتب ضلال فسادی مترتب نشود، آن باقی گذاردن حرام نخواهد بود.
ما به این گفته اعتراض داریم چرا که مرحوم شیخ (به همراه دیگر فقها) در مسأله فروش چیزی که از آن جز حرام قصد نمی شود، به استناد حدیث تحف العقول، حکم به حرمت فروش دارند و ترتب فعلی فساد را شرط نکرده اند... لازمه آن فتوی این است که در محل مورد بحث نیز به حرمت حفظ فتوی بدهند، اگر چه عملاً مفسده‌ای مترتب نشود...» (32)
4- اشکال و نظر مشهور مرحوم ایروانی که مقدمه حرام، حرام نیست را در آینده به مناسبت، نقد و بررسی خواهیم کرد، اما دانشمند نامبرده در ادامه کلام خود می‌گوید:
امر به احراق در روایت، حرمت حفظ کتب ضلال را نمی رساند، چرا که اگر می‌رساند امام (علیه السلام) میان قضاء و عدم آن تفصیل نمی داد. مناط حرمت حفظ، آن است که کتاب به خودی خود کتاب ضلال باشد نه اینکه حافظِ خود را هم گمراه کند.
ما هم با اعتقاد ایشان موافقیم که مناط حرمت حفظ، ضاله بودن کتاب است، اما مضله بودنش نسبت به شخص در حکم کلی تفاوت ایجاد نمی کند، ولی در حکم مسئله نسبت به شخص تفاوت ایجاد می کند، چرا که اگر شخص از جمله کسانی باشد که علم و آگاهی او مانع از گمراه شدنش باشد، طبعاً جزء کسانی است که نگهداری کتاب برای شخص او اشکالی ندارد، بلکه چه بسا برای نقد و رد، واجب و لازم باشد. اما سیاق روایت، از اصل استفاده از کتاب سخن می‌گوید نه گمراه شدن یا نشدن سائل به وسیله آن. بنابراین اشکال مرحوم ایروانی را وارد نمی دانیم، ضمن آن که در نکته شماره (1) مسئله استفصال را بررسی کردیم.
از مجموع آنچه گفتیم، این نتیجه به دست می‌آید که: امر در حدیث، امر مولوی است و دلالت بر وجوب نابود کردن کتب تنجیم دارد و از آن جا که علم تنجیم علم حرامی است، می‌توان آن را مصداقی از علوم ضلال دانست و آن گاه که کتب تنجیم کتب ضلال باشد، حکم به وجوب نابودی آن مساوی حکم به حرمت حفظ، تألیف، ترجمه، خرید و فروش، عاریه دادن و ... آن است.

گفتار سوم: روایت ابی عبیدة الحذاء

روایت ابی عبیدة الحذاء: (33) «من علَّم باب ضلال کان علیه مثل ورز من عمل به ...» (34)
از میان کتاب‌های فقهی بررسی شده (توسط نگارنده) تنها فقیهی که به روایت مشارالیها تمسک جسته، مرحوم محقق نراقی است. (35)
ایشان پیرامون کیفیت استدلال به حدیث مزبور، توضیحی نمی دهند. شاید بداهت مطلب و صراحت حدیث این اقتضا را داشته زیرا تمام افرادی که به نحوی در تهیه، حفظ و توزیع مطلب ضلال نقش داشته باشند، به تعبیری در این گناه شریکند اگر چه آنها را معلم ضلال لقب ننهند.
یکی از محققان معاصر (36) پس از اشاره به این حدیث، دو نکته را نیازمند یادآوری می‌داند:
روایت ناظر بر مقام تعلیم است و اگر آن را توسعه داده شامل کتب ضاله هم بدانیم، تنها نویسندگان و آموزش دهندگان کتب ضاله را شامل خواهد شد و دیگر کسانی که به نوعی در حوزه کتب ضاله تلاش می‌کنند خارج از حکم خواهند بود، نظیر فروشندگان، کتابداران و اصحاب کتابخانه ها.
استفاده از روایت برای استنباط حکم کتب ضاله موجب تعمیم عنوان کتب ضاله از حوزه مسائل اعتقادی به حوزه‌های دیگر اندیشه انسانی خواهد بود.
در پاسخ، تذکر چند نکته را لازم میدانیم.
نخست آن که از طریق تنقیح مناط، حکم حرمت تعلیم را به تمام مراحل دیگر که به نحوی در گمراهی مردم نقش دارد سرایت می‌دهیم و تعلیم تنها موضوعیتی ندارد که حکم روی آن بخصوصه رفته باشد.
دوم آن که دیگر مراحل خود از مقدمات تعلیم است و در جایی که جدا کردن مقدمه و ذی المقدمه از دست ما خارج باشد، طبعاً حکم ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند. (37)
سوم آن که گویا مؤلف محترم از کلمه «باب ضلال» تنها باب ضلال در مسائل اعتقادی را برداشت کرده است، در حالی که این برداشت انحصارآمیز دلیلی ندارد و تبادر، خلاف آن را می‌رساند و ما در بحث مفهوم شناسی خلاف آن را به اثبات رساندیم.
اما چهارمین نکته آن که هم وزن و هم معنای روایت أبی عبیده، روایات فراوانی وجود دارد که به عنوان نمونه مواردی را می‌آوریم:
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: انسان سخن حقی نمی گوید مگر آن که پاداش کسانی را که به آن عمل کرده اند می‌برد و سخن گمراه کننده‌ای نمی گوید، مگر آن که مجازات کسانی که به آن عمل کرده اند بر گردن اوست. (38)
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هر کس در هدایت به روی کسی بگشاید، ثواب عمل کننده به آن را می‌برد و البته از پاداش خود او کم نمی شود، و هر کس در گمراهی را به روی کسی بگشاید، گناه عمل کننده را متحمل می‌شود و البته از مجازات او کسر نمی شود. (39)
از امام صادق (علیه السلام) از پدرش (علیه السلام) روایت شده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس به گمراهی دعوت کند هم چنان مشمول غضب خداست تا از آن برگردد. (40)
امام سجاد (علیه السلام) در مورد سخن خداوند: «ای مردم خردمند، در قصاص برای شما زندگی و حیات است تا شاید بپرهیزید.» می‌فرماید: بندگان خدا، این قصاص کشتنی است که جسم شخص را می‌کشد و روح از بدنش خارج می‌شود. می‌خواهید شما را به کشتی بدتر از این خبر دهم که بر کشنده اش بالاتر از این قصاص لازم می‌آید؟ گفتند: بفرمایید ای فرزند رسول خدا فرمود: بالاتر از این کشتن، کشتنی که جبران ناپذیر است و پس از آن دیگر هرگز زنده نمی شود، آن است که او را از نبوت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام) و فرزندانش گمراه کند و حق و فضیلت آن ها را منکر شود. با این قتل (این گمراه کردن) مقتول را برای همیشه در آتش جهنم وارد کرده است. پس جزای هم چون قتلی، جاودانگی در آتش جهنم است. (41)

گفتار چهارم: روایت لزوم طرد تورات و انجیل

«خرج النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یوماً الی المسجد و فی ید عمر شی من التوراة فامره بالقائها و قال لو کان موسی و عیسی (علیهم السلام) حیین لما وسعهما الا اتباعی». (42)
مرحوم علامه حلی که از فقهایی است که به ضاله بودن کتاب‌های تورات و انجیل فتوی داده، در دو کتاب «تذکرة الفقهاء» و «نهایة الاحکام» به حدیث مورد بحث تمسک می‌جوید و البته به دنبال نقل حدیث می‌گوید: ضلال بودن این دو کتاب به دلیل تحریف و تغییر و تبدیلی است که در آن ها صورت گرفته است. (43)
پس از او مرحوم محقق کرکی این حدیث را با اندک تفاوتی نقل کرده و حکم حرمت نوشتن، مطالعه و حفظ آن ها را صادر می‌کند:
«اهل تسنن از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که حضرت در راه خود به مسجد پاره‌ای از تورات را در دست عمر دید. فرمود: ای ابن خطاب آیا نسبت به دین اسلام تردید داری؟ آیا من کتابی روشن و پاک نیاوردم؟ اگر برادرم موسی زنده بود، راهی جز پیروی از من نداشت.» (44)
همچنین مرحوم صاحب جواهر در بحث عدم جواز وصیت برای تورات و انجیل به این روایت استناد می کند. (45)
اگر چه تقریباً همه یا اغلب فقهای عظام به ضاله بودن کتاب‌های تورات و انجیل رأی داده اند و البته محرف بودن این کتاب ها نه تنها در حال حاضر که حتی در زمان نزول قرآن کریم، روشن و واضح بوده و نیازمند اثبات نیست، به روایت مورد استناد، جز اندکی از فقها تمسک نجسته اند و شاید وجه آن، عدم نقل روایت از طریق امامیه است و همان طور که مرحوم علامه در کتاب «تذکرة الفقهاء» تصریح می‌کند، این روایت از طرق عامه نقل شده است .
اما در هر حال نقل و استناد بزرگانی مثل مرحوم علامه حلی، مرحوم محقق ثانی و مرحوم صاحب جواهر به این حدیث، علاوه بر بداهت صحت محتوای آن، می‌تواند قوت آن را به اثبات برساند.البته این دلیل نیز اخص از مدعا است و تنها لزوم اجتناب و حرمت حفظ تورات و انجیل را به اثبات می‌رساند، اما از راه تنقیح مناط و این که کتاب‌های تورات و انجیل خصوصیتی ندارد و وجود مبارک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در واقع از هر چه مورد تحریف و کتمان واقع شده و باعث انحراف از راه حق می شود، نهی فرموده و نسبت به استفاده آن توسط مسلمانان، غضبناک شده اند، می‌توان به حکم مورد نظر استناد کرد و حرمت حفظ و استفاده از هر کتاب ضال و مضلّی را فراچنگ آورد.
امام حسین (علیه السلام) به مردی فرمود: کدام یک از دو کار برای تو پسندیده تر است؛ نجات انسان فقیری که مردی تصمیم به کشتن او گرفته یا نجات کسی از شیعیان ما که فرد پرشور ناصبی تصمیم بر گمراه کردن او دارد؟ گفت: بلکه نجات دادن این مؤمن از دست آن ناصبی. خداوند متعال می‌فرماید: هر کس جانی را زنده کند گویا جهانی را زنده کرده... (46)

پی‌نوشت‌ها:

1. محقق نراقی، مستند الشیعه (ط.ج). قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، 1415 ق. ج 1، ص 157: در روایتی. در تحف العقول و رساله محکم و متشابه سیّدمرتضی (رحمه الله) از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: (و حرام است) هر موردی که نهی شده و به وسیله آن غیر خدا و کفر و شرک تقویت می‌شود و یا هر رامی و هر مطلبی که حق در آن سبک شمرده شده است. خرید و فروش، نگهداری، بخشش، عاریه و هر فعالیتی پیرامون آن حرام است، مگر آن که انجام آن اضطرار داشته باشد... ضعف سندی حدیث با عمل فقها جبران می‌شود.
2. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م. ج 22، ص 56. جهت اختصار از نقل‌های مشابه و مکرر پرهیز کرده، در پایان تنها به ذکر فقرات مورد استناد می‌پردازیم.
3. مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق و تعلیق و شرح سیدمحمد کلانتی، قم: دارالکتاب، چاپ اول، 1410 ق. ج 1، ص 233.
4. فقرات روایت برگرفته از، ابن شعبه حرانی، تحف العقول. تصحیح علی اکبر غفاری، ترجمه بهزاد جعفری، تهران: نشر صدوق، چاپ اول، ج 2، صص 106 و 111 و نیز شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج 12، ص 54.
5. سیداحمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1364. ج 3، ص 21.
6. خویی، سیّد‌ابوالقاسم، منهاج الصالحین، (قم، مدینة‌العلم چاپ 1410، 28 ق)، ج 1، ص 405.
7. سیدّابوالقاسم خویی، ج 1، ص 405.
8. لویس معلوف، المنجد فی اللغة. تهران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، 1362، ص 648: تقلب در امور یعنی تصرف در آن ها.
9. سیدّ ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 405.
10. حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مورد خوارج می فرماید: با خوارج پس از من نجنگید «فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طالب الباطل فأصابه»، اما به هر حال خوارج گمراه بودند، اگر چه قصد گمراه شدن و گمراه کردن نداشتند. پس میان موثر طبیعی و غیر آن فرقی نیست.
11. محمدعلی سلطانی، مقاله حکم فقهی کتب ضاله، مجله آئینه پژوهش، شماره 36، ص 38.
12. البته مباحث گمراه کننده کلامی و اعتقادی علاوه بر آن که موجب اضلال و گمراهی دیگران می‌شود از این باب که خود سمبل کفر و الحاد است (و اسلام حفظ سمبل کفر و الحاد را همانند بت که سمبل بت پرستی است، جایز نمی داند.) حرام است، اما انحصار حکم در این مباحث قابل تأمل است.
13. وسائل الشیعه، ج 11، ص 111 به نقل از میزان الحکمة، ج 5، ص 19.
14. محمدعلی سلطانی، ص 38.
15. میرزاعلی ایروانی، حاشیة کتاب المکاسب المحرمه، قم: دارذوی القربی، 1421 ق، ص 2.
16. ر.ک: کتاب المکاسب با حاشیه مرحوم کلانتر، ج1، صص 19 – 23.
17. العلامة المامقانی، مقباس الهدایة، تلخیص علی اکبر غفاری، (تهران، جامعة الامام الصادق، چاپ اول 1369)، صص 60، 62.
18. محقق نراقی، مستند الشیعه (ط.ج). قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، 1415 ق ، ج 1، ص 157.
19. به این ترتیب اشکال برخی از اشکال کنندگان که عمل به مفاد روایت را تنها بین متأخرین معمول دیده و لذا چنین اشتهار عملی را جبران کننده ضعف نمی دانند، برطرف می‌شود.
(حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص 91، به نقل از محمدعلی سلطانی، ص 37.)
20. برای اثبات وثاقت مولف و نیز شهرت عملی در بین قدما، خلاصه گفتار یکی از محققان را برایتان می‌آوریم:
هر شخصیت و دانشمندی در برخورد با نام او ثنایش گفته و بر فضل و فقه و تبحر او رأی داده: شیخ ابراهیم قطیفی معاصر محقق کرکی حدیثی نقل کرده و می‌گوید: مارواه الشیخ العالم الفاضل العامل الفقیه النبیل ابومحمد الحسن بین علی شعبه الحرانی فی الکتاب المسمی بالتمحیص عن امیرالمؤمنین (علیه السلام).
علامه مجلسی در فصل دوم کتاب بحارالانوار گوید به نسخه‌ای قدیمی از «تحف العقول» دست یافتم.... و اصول معلومه‌ای است که بی نیاز از سند است.
مرحوم افندی (شاگرد علامه مجلسی) صاحب کتاب ریاض العلما از وی به نام فاضل، عالم و فقیه یاد می‌کند و او را مورد اعتماد استاد خود و نیز مرحوم فیض کاشانی می‌داند.
عارف ربانی شیخ حسین بن صادق البحرانی از وی به عنوان قدمای اصحاب و کسی که مرحوم شیخ مفید از او و از کتاب او حدیث نقل کرده یاد می‌کند و او را صاحب کتابی می‌داند که روزگار مثل و مانندش را ندیده است و ... (بهزاد جعفری، مقدمه مترجم کتاب تحف العقول، پیشین).
21. روی الکشی و العلامة و الشیخ و الصدوق له مدائح متعددة (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج 20، ص 247).
الشیبانی: عده الشیخ فی رجاله (تارة) فی اصحاب الباقر (علیه السلام) قائلا: عیسی و عبدالملک و عبدالجبار بنو اعین الشیبانی اخوة زرارة بن اعین و حمران و قال بعد ذلک: عبدالملک بن اعین اخو زرارة والد ضریس و (اخری) فی اصحاب الصادق (علیه السلام) قائلا: عبدالملک بن اعین الشیبانی الکوفی، تابعی. و عده البرقی فی اصحاب الباقر (علیه السلام)، قائلا عبدالملک بن اعین مولی بنی شیبان. و قال الکشی حدثنی محمد بن مسعود، قال: حدثنا محمد بن نصیر، قال: حدثنی محمد بن عیسی بن عبید و حدثنی حمدویه بن نصیر، قال: حدثنا محمد بن عیسی بن عبید، عن الحسن بن علی بن یقطین، حدثنی المشائخ، ان حمران وزرارة و عبدالملک و بکیراً و عبدالرحمان بن أعین کانوا مستقیمین و مات منهم اربعة فی زمان ابی عبدالله (علیه السلام) و کانوا من اصحاب ابی جعفر (علیه السلام) و بقی زرارة الی عهد ابن الحسن (علیه السلام) فلقی ما لقی.
اقول: الروایة صحیحة و کفی بها فی حسن عبدالملک و استقامته.
حدثنی حمدویه بن نصیر، قال: حدثنی یعقوب بن یزید، عن الحسن ابن علی بن فضال عن ثعلبة بن میمون، عن بعض رجاله قال قال: ربیعة الرای لابی عبدالله (علیه السلام): ما هولاء الاخوة الذین یاتونک من العراق و لم ارفی اصحابک خیراً منهم ولا اهیا؟ قال: اولئک اصحاب ابی یعنی ولد أعین.
اقول: الروایة مرسلة.
و قال حدثنی حمدویه، قال: حدثنی محمد بن عیسی عن ابن ابی نصر عن الحسن بن موسی، عن زرارة قال: قدم ابوعبدالله (علیه السلام) عن عبدالملک بن اعین، فقلت: مات، قال: مات؟ قلت نعم، قال: فانطلق بنا الی قبره حتی نصلی علیه، قلت نعم، فقال: لا ولکن نصلی علیه هنیئة ها هنا و رفع یده و دعا له و اجتهد فی الدعاء و ترحم علیه. (سیّدابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج 11، ص 14).
22. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج 8، ص 268، ح 15045. همچنین: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه (تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، 1390 ق)، ج 2، ص 175، ح 779: راوی می‌گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من به علم تنجیم مبتلا شده ام هرگاه که مسئله‌ای داشته باشم از آن بهره می‌برم پس اگر بخت و اقبال نیک در آن بیابم، آن را انجام داده و اگر بخت بد مشاهده کنم، آن را ترک می‌گویم. حضرت فرمودند: آیا با آن حکم می‌کنی؟ گفتم بلی، فرمودند: کتاب‌هایت را بسوزان.
23. مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق و تعلیق و شرح سید محمد کلانتر، قم: دارالکتاب، چاپ اول، 1410 ق. ج 1، ص 234.
24. ن ک: محمدعلی سلطانی، پیشین، ص 38.
25. سیدمصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1407 ق. ج1، ص 412.
26. سیّدابوالقاسم خویی، پیشین، ج 1، ص 330.
27. سیّد صادق روحانی، فقه الصادق. قم: موسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1413 ق. ج 14، ص 226. نیز منهاج الفقاهه، پیشین، ج 1، ص 340.
28. میرزا علی ایروانی، حاشیة کتاب المکاسب المحرمه.قم: دارذوی القربی، 1421 ق، ص 154.
29. البته «اذا جاء الاحتمال»، قول مخالفان را هم که از استفصال نتیجه گیری کرده اند، دچار خدشه می‌کند.
30. عبده، نهج البلاغه، ج 1، ص 124.
31. حسینی شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب‌ الی المکاسب. تهران: موسسة الاعلمی، ج 2، ص 181.
32. سیّدصادق روحانی، فقه الصادق.حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، منهاج الفقاهه. قم: مطبعة یاران، 1418 ق. ج 14، ص 267.
33. ... عن محمد بن عبدالحمید عن العلاء بن رزین عن ابی عبیدة الحذاء عن ابی جعفر (علیه السلام) «من علَّم ...»
العلاء بن رزین القلا ثقفی مولی روی عن ابی عبدالله (علیه السلام) و صحب محمد بن مسلم و تفقه علیه و کان ثقة جلیل القدر وجهاً قاله العلامه و نحوه النجاشی و الشیخ و وثقه ابن شهر آشوب ایضاً.
محمد بن عبدالحمید بن سالم العطار ابوجعفر روی عن ابی الحسن موسی (علیه السلام) و کان ثقة من اصحابنا الکوفیین قال النجاشی و العلامة.»
ابوعبیدة الحذاء زیاد بن عیسی او ابن رجا او ابن ابی رجا ابوعلی الأشعری احمد بن ادریس و یجی لغیره قاله العلامة. (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج20، صص 254 ، 378).
و یقول السیّد الخویی (ره):
ان جماعة من المتأخرین قد وثقوا محمد بن عبدالحمید، نظرا الی ان التوثیق فی کلام النجاشی یرجع الیه لا الی ابیه عبدالحمید، و لکنا ذکرنا فی ترجمة عبدالحمید ان التوثیق راجع الیه لا الی ابنه محمد، و علیه فالعمدة فی الحکم بتوثیق الرجل انما هو وقوعه فی اسناد کامل الزیارات، والا فلا طریق لنا الی توثیقه، و قد یقال انه یکفی فی وثاقته ما ذکره النجاشی فی ترجمة سهل بن زیاد الادمی من انه کاتب ابا محمد العسکری (علیه السلام) علی ید محمد بن عبدالحمید العطار، فانه یدل علی وکالته و سفارته، فیکون ثقة لا محاله، ولکنه واضح الفساد، فانه لا دلالة فی هذا الکلام علی الوکالة فضلا عن السفارة، بل المستفاد منه ان محمد بن عبدالحمید کان واسطة فی ایصال الکتاب فقط، و این هذا من الوکالة علی انا قد بینا غیر مرة، ان الوکالة لا تستلزم العدالة و لا الوثاقة. (سیّد ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج 16، ص 209).
ان اباعبیدة ایاً ما کان اسمه و اسم ابیه فهو ثقة بشهادة سعد بن عبدالله، و جعفر بن محمد بن قولویه و النجاشی، کما ان زیاد ابن ابی رجاء شهد ابن فضال علی وثاقته کانت کنیته ابا عبیدة ام لم تکن. سیّد ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 313).
34. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1403 ق. ج 11، ص 437، ح 21: هر کس گمراهی را یاد دهد، گناه کسی که به گمراهی افتاده و یا به آن عمل کرده به گردن اوست.
35.محقق نراقی، مستند الشیعه (ط.ج). قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، 1415 ق. ج 4، ص 157، (ط.ق) ص 346.
36.محمد علی سلطانی، پیشین، ص 138.
37.مطلب را با یک مثال بیان می‌کنیم: اگر شخصی مقدمات قتل را برای شخص دیگری فراهم کرد که به جد تصمیم بر قتل یک انسان بی گناه را دارد، عمل او معاونت در قتل و کار حرام محسوب می‌شود. نوشتن، حفظ و نشر کتب ضاله نیز که پس از پخش شدن، کنترل آن از دست ما خارج خواهد شد، مسئله تعلیم را اگر نه در همه موارد، در برخی از موارد به همراه دارد و آن گاه جدا کردن حکم ذی المقدمه از مقدمه روا نیست.
38.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 19.
39.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 19.
40.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 22.
41.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 23.
42.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، (ط.ق) (مکتبة الرضویة لاحیاء الاثار الجعفریة)، ج 3، ص 429 و نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام (قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1410 ق)، ج 2، ص 471: روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که به مسجد می‌رفت قسمت‌هایی از تورات را در دست عمر دید. حضرت امر به دور انداختن آن کرد و فرمود: اگر موسی و عیسی (علیهما السلام) زنده بودند راهی جز پیروی از آیین من نداشتند.
43.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، (ط.ق) (مکتبة الرضویة لاحیاء الاثار الجعفریة)، ج 3، ص 429 و نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام (قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1410 ق)، ج 2، ص 471: روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که به مسجد می‌رفت قسمت‌هایی از تورات را در دست عمر دید. حضرت امر به دور انداختن آن کرد و فرمود: اگر موسی و عیسی (علیهما السلام) زنده بودند راهی جز پیروی از آیین من نداشتند.
44.محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1408ق. ج 9، ص 47. ایشان روایت را از مغنی ابن قدامه 6/268 نقل می‌کند.
45.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م، ج 12، ص 321.
46.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 9. (تقریر امام (علیه السلام) برای ما حجت است).
منبع مقاله: قانع، احمدعلی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.
منبع مقاله :
قانع، احمد‌علی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول




 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما