0
ویژه نامه ها

قواعد عقلیِ تحریم کتبِ ضاله (1)

تحریم کتب ضاله و قاعده ی لزوم قطع ریشه‌ی فساد

با این بیان که کتب ضاله فساد‌آور است و از آن جا که عقل حکم می کند ریشه فساد را هر چه باشد باید قطع و قلع کرد، لازم است با صدور حکم حرمت ایجاد، حفظ، استنساخ و ... کتب ضلال، در جهت اعدام و نابودی این ریشه و این فساد، اقدام کرد.
تحریم کتب ضاله و قاعده ی لزوم قطع ریشه‌ی فساد
تحریم کتب ضاله و قاعده ی لزوم قطع ریشه‌ی فساد

 

نویسنده: دکتر احمد‌علی قانع




 

قواعد عقلیِ تحریم کتبِ ضاله (1)

با این بیان که کتب ضاله فساد‌آور است و از آن جا که عقل حکم می کند ریشه فساد را هر چه باشد باید قطع و قلع کرد، لازم است با صدور حکم حرمت ایجاد، حفظ، استنساخ و ... کتب ضلال، در جهت اعدام و نابودی این ریشه و این فساد، اقدام کرد.
مرحوم آیت الله سید‌مصطفی خمینی، که قبلاً مخالفت ایشان را با اصل حکم اعلام کرده بودیم، در این جا نیز اصل دلیل عقلی را موجد حکم شرعی نمی داند:
«دلیل عقلی حرمت شرعی را ایجاد نمی کند چرا که ملازمه ای میان آن دو (حکم عقل و حکم شرع) وجود ندارد، آن چه در شرع مبغوض است ایجاد فساد در زمین و گمراه کردن مردم است، اما مقدمات این مسائل حتی مقدمات رسانند [موصله] حرام نیست.» (1)
ملاحظه می فرمایید که اشکال ایشان با فتاوی نقل شده اشکال مبنایی است نه بنایی، ایشان قاعده ملازمه را منکرند در حالی که این انکار در میان علمای شیعه از طرف اخباریون و قلیلی از اصولیون عنوان شده و مابقی که اکثر علما و فقهای شیعه هستند، قاعده را پذیرفته (و البته پیرامون آن اشکالاتی وارد کرده‌اند.) و در هر صورت عقل را در کنار کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع اجتهاد، برشمرده‌اند. اشکال مبنایی دیگر ایشان، مطلبی است که در کتب اصولی تحت عنوان مقدمه واجب بحث شده و در این مورد نیز متقدمین و شماری از متأخرین، قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب و نیز حرمت شرعی مقدمه حرامند، اگر چه اکثر متأخرین با این نظر مخالفت کرده و علی رغم پذیرش وجوب عقلی مقدمه واجب و حرمت عقلی مقدمه حرام، آن دو وجوب و حرمت را شرعی نمی‌دانند.
این رساله گنجایش بحث‌های اصولی (مبنایی) را ندارد و قاعدتاً باید با فرض مبنای مورد قبول خود حکم فقهی مسئله را دنبال کنیم، اما به دلیل عام البلوی بودن مسائل اشاره شده، به طور مختصر آن‌ها را مطرح و رای برخی از محققان را پیرامون آن‌ها نقل می‌‎کنیم:
گویا اشکال مرحوم آیت الله سید‌مصطفی خمینی به سه مسئله اساسی بازگشت دارد:
قاعده ملازمه
حجیت عقل
دلالت وجوب یا حرمت شرعی شی به وجوب یا حرمت شرعی مقدمه آن.
در مورد قاعده ملازمه، یکی از اصولیون متأخر پس از طرح مقدمات نسبتاً مفصل، نتیجه گیری خود را ارائه می‌‎دهد:
«حق آن ست که عقل ملازمه را ثابت می‌‎داند و اگر عقل به حسن یا قبح چیزی حکم کند در این حکم همه عقلا متفقند و شارع نیز که رئیس عقلا و بلکه خالق عقل است، همان حکم را دارد و ...» (2)
همین محقق بزرگوار، پس از ایراد مقدمات طولانی پیرامون مسئله حجّیت عقل می‌‎نویسد:
«... قصد ما از حجیت عقل، حکم عقل نظری پیرامون ملازمه میان حکم شرعی یا عقلی و حکم شرعی دیگر است. مثلاً در مسأله اجزاء و مقدمه واجب، به ملازمه حکم می‌‎دهد و در مسئله تکلیف بلابیان به برائت شرعی و در مورد تزاحم به تقدیم اهم نسبت به مهم می‌‎پردازد... این ملازمات و امثال آن‌ها امور حقیقی واقعی هستند که عقل نظری بالبداهه یا با اندک تلاش آن‌ها را درک می‌‎کند چون از اولیات و یا فطریاتی هستند که قیاسات آن‌ها همراه آن‌هاست ... و هنگامی که عقل حکم به ملازمه دهد و مفروض آن است که به ثبوت ملزوم قاطع است پس به ناچار قطع به ثبوت لازم یعنی حکم شارع پیدا می‌‎کند و با حصول قطع حجت حاصل می‌‎شود چرا که حجیت هر حجتی به قطع است. این ملازمات عقلی کبراهایی را تشکیل می‌‎دهد که با انضمام شان به صغراهای مناسب می‌‎توان به حکم شرعی رسید.» (3)
ما در این دو مسئله اصولی با مرحوم مظفر هم رأی هستیم و با قبول مبنای ایشان، ناچاریم با مفروض گرفتن مبنا، از اشکالات مطرح شده بگذریم، اما سومین مسئله مبنایی که مرحوم مظفر و بسیاری از متأخران اصول آن را نپذیرفته‌اند ولی ما در مورد آن، بحث داریم، مسئله وجوب شرعی مقدمات واجب و حرمت شرعی مقدمات حرام است.
مرحوم مظفر پس از شمردن ده قول پیرامون این مسئله می‌‎گوید:
«ما حق در مسئله را عدم وجوب شرعی مقدمه می‌‎دانیم به دلیل این که اگر امر به ذی المقدمه برای برانگیختن بنده جهت انجام مقدمه کافی نباشد، امر دیگری نیز نمی تواند این کار را انجام دهد. به علاوه با فرض کفایت امر به ذی المقدمه نیازی به امر به مقدمه نمی‌ماند بلکه امر به آن عبث و بیهوده است و تحصیل حاصل.» (4)
یکی دیگر از دانشمندان علم اصول نیز همانند مرحوم مظفر، به وجوب شرعی مقدمه اعتقاد ندارد و می‌‎نویسد:
«به نظر من حکم شرعی ذی المقدمه دلالت بر حکم شرعی مقدمه ندارد مگر جزء و شرط شرعی که حکم شرعی خواهد داشت. ... آن چه موید این نظر است آن که: اگر مقدمه وجوب شرعی داشت، به ناچار هر واجبی مقدمات فراوان می‌‎طلبید و به دنبال آن مخالفت با عمل مستلزم عقاب‌های فراوان بود و این مطلب قابل قبول نیست و دلیلی بر سریان وجوب ذی المقدمه به مقدمه نداریم، بلکه عقل به وجوب آن حکم دارد.» (5)
جهت مناقشه در این مبنا نکاتی را یادآوری می‌‎کنیم:

اولاً:

چه دلیلی بر لزوم تصریح شارع، جهت بیان حکم شرعی وجود دارد؟ خدایی که عقل را آفرید و وجوب عقلی (یا حرمت عقلی) مقدمه را به انسان فهماند، نیاز ندارد که همیشه از راه نقل وجوب آن را گوشزد کند. به عبارت دیگر حکم شرعی تنها از راه نقل نمی رسد بلکه گاه از عقل سرچشمه می گیرد، بنابراین نمی توان گفت هر چه از عقل رسد حکم ارشادی است. در هر دو روی لابدیت انجام (یا ترک) عمل در نزد عبد روشن است، حال چه از طریق پیامبر درونی و چه از طریق پیامبر برونی، در هر صورت شارع انجام امری یا ترک آن را می‌‎خواهد و اگر عبد علی رغم علم به این مطلب، مخالفت کند، عقاب الهی دامن او را می‌‎گیرد.
اگر کسی این مطلب را نپذیرد، آن گاه در مورد واجبات و محرمات عقلی مثل لزوم حفظ نفس و یا حرمت قتل نفس چه می‌‎گوید؟ مگر لزوم انجام و ترک این دو عقلی نیست؟ اگر عقلی است آن گاه، امر و نهی شارع یا باید لغو باشد و محال (للزوم تحصیل الحاصل) و یا در نهایت تأکید حکم عقل. اما در هر صورت آیا بر قتل نفس یا عدم حفاظت از نفس، عقاب و بر منع قتل نفس یا حفاظت از آن، ثوابی مترتب نمی شود؟!

ثانیاً:

در جواب این اشکال که اگر مقدمات هر واجبی، واجب و مقدمات هر حرامی، حرام باشد، آن گاه انجام هر واجب و مقدماتش دارای ثواب‌های فراوان و انجام هر حرام و مقدماتش دارای عقاب‌های فراوان می‌‎شود و احدی را سراغ نداریم که به این مطلب ملتزم باشد، باید گفت:
ما اعتقاد داریم همان طور که ثواب و عقاب بر اجزای داخلی اعمال تقسیم می‌‎شود، بر اجزا و شرایط خارجی (مقدمات) نیز قابل تقسیم است. لذا بحث تعدد ثواب و عقاب لازم نمی‌آید.

ثالثاً:

اگر کسی قاعده ملازمه «کلّما حَکم به العقل حَکم به الشرع» را تأکید کند، بسیار راحت وجوب مقدمه را می‌‎پذیرد، چه اگر بر حکمی همه عقلا بما هم عقلاء اتفاق داشته باشند، شارع هم آن را میپذیرد، چرا که او رئیس عقلا بلکه خالق آن‌ها و خالق عقل است.

رابعاً:

در مقابل کسانی که دستور دوباره شارع را مستلزم لغو قبیح یا تحصیل حاصل محال می‌‎دانند، باید گفت: «ادل دلیل علی امکان الشی وقوعه» و آن همانا برخی دستورات تأکیدی است که عقلا علی رغم امر به ذی المقدمه، به مقدماتش دارند:
مثلاً کسی به خدمتکار خود می‌‎گوید:
به بازار برو و گوشت بخر و شارع نیز نسبت به طهارات ثلاث و انجام مقدمات زیارت اولیای خود، امر به خصوص و ثواب بخصوصی معین فرموده است. البته قصد ما این نیست که هر واجبی را همراه با مقدماتش دارای چندین ثواب و هر حرام همراه با مقدماتش را دارای چندین عقاب بدانیم، بلکه هر واجب دارای ثوابی است که همان طور که بر مقدمات داخلیه اش (اجزاء واجب) تقسیم می‌‎شود، بر مقدمات خارجیه اش نیز مترتب است و در عالم مثال عقاب کسی که وضو نگرفته و نماز نخوانده، از کسی که وضو گرفته و نماز نخوانده بیشتر است و عقاب کسی که دو مقدمه از حرامی را مرتکب شده نسبت به آن که پنج مقدمه از همان حرام را مرتکب شده، کمتر است.
مؤید این سخن گفتار یکی از بزرگان علم اصول است که در این زمینه می‌‎گوید:
«بهتر است مطلب را به وجدان واگذار کنیم. وجدان شاهد است که اگر انسان چیزی بخواهد و آن دارای مقدماتی باشد چه بسا علاوه بر امر به آن به مقدماتش نیز امر می‌‎کند. مثلاً می‌‎گوید: به بازار برو و گوشت بخر و بدیهی است که امر به بازار رفتن همانند امر به گوشت خریدن مولوی است و از آن جا که اراده انسان به خرید گوشت توسط خدمتکارش تعلق گرفته، از این اراده، اراده دیگری تراوش کرده مبنی بر رفتن به بازار..»
سپس به یکی از استدلال‌های افاضل که مورد قبول ایشان است، اشاره می‌‎کند:
و اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد، ترکش جایز است و در این صورت اگر ذی المقدمه (واجب) بر وجوبش باقی باشد، لازم می‌‎آید تکلیف به آن چه توان انجامش وجود ندارد و اگر واجب نباشد وجوبش از دست رفته است.» (6)
تا اینجا شرعی بودن یا نبودن مقدمه واجب را بررسی کردیم و نگارنده رای مرحوم آخوند خراسانی مبنی بر قول به وجوب شرعی را بر رأی مخالف ترجیح داد. یکی از مباحث کلیدی و اساسی ما در استدلال‌های عقلی و یا استنتاج از آیات و روایات، مبحث حرمت مقدمه حرام و عدم آن است و در صورتی که بتوان حرمت مقدمه حرام را (حتی مقدمه ای که نسبت به ذی المقدمه علیت تامه ندارد و یا به تعبیری موصله نیست زیرا حرمت شرعی مقدمه ای که علت تامه باشد و یا موصله، نزد بسیاری از اصولیین ثابت است) اثبات کرد، آن گاه به عنوان برهانی قاطع در بسیاری از مباحث قابل استفاده خواهد بود. گو اینکه در همه این مباحث بر فرض عدم اثبات حرمت مقدمه حرام می‌‎توان از حرمت «اعانه بر اثم» و یا لزوم «دفع منکر» و امثال آن بهره جست.
در هر حال دانشمندان علم اصول اغلب به عدم تلازم حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه قائلند الا اینکه برخی از دانشمندان مقدمه ای را که نسبت به ذی المقدمه علیت تامه داشته و به نظر برخی موصله باشد به تبع ذی المقدمه حرام دانسته‌اند. ما در این جا قصد بررسی و تحلیل نظر دانشمندان علم اصول در مسئله مورد نظر را نداریم فقط با ارائه یک دلیل عقلی و چند مؤید نقلی کلیت این نظر را زیر سؤال می‌‎بریم و اعلام می‌‎کنیم اگر چه نمی توان هر مقدمه حرامی را حرام شمرد، به صورت سالبه کلیه نیز نمی توان هیچ مقدمه حرامی را حرام نشمرد. (7) (یادآور می‌‎شود بحث ما در مقدمه ای است که علت تامه نباشد والا حرمت مقدمه ای که علت تامه باشد، مورد تأیید بسیاری از دانشمندان است.)

دلیل عقلی:

اگر شارع اقدس وسائل و مقدماتی را که به حرام منجر می‌‎شود مباح شمرده باشد، این کار نوعی اغرای نفوس به انجام محرمات است و حکمت خداوند از آن ابا دارد. (8)
مؤیدات دیگر:
نهی خداوند از سب بت‌ها به دلیل آن بود که در پاره ای از موارد منجر به سب خداوند «جل و علی» می‌‎شد: «شما مؤمنان دشنام به آنان که غیر خدا را می‌‎خوانند ندهید تا مبادا آن‌ها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند.» (9)
نهی از آرایش زن شوهر مرده در زمان عده وفات به دلیل احتمال خواستگاری از او در این دوره.
نهی خداوند از کوبیدن پای زنان بر زمین به دلیل احتمال تحریک مردان اجنبی:
«و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید.» (10)
حرمت سفر معصیت و عدم صحّت روزه در این سفر در صورتی که ممکن است شخص عاصی موفق به انجام معصیت مورد نظر نشود و به عبارت دیگر سفر او علت تامه برای انجام معصیت نیست.
در حدیث آمده است: «کسی که خمر را می‌‎کارد (درخت انگور را برای این مقصود غرس می‌‎کند)، آن که آب انگور می‌‎گیرد، فروشنده خمر، نوشاننده و نوشنده آن همه گناهکارند.» (11)
در حدیثی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سم) آمده است: «کسی که به گمراهی دعوت کند غضب خدا او را می‌‎گیرد تا زمانی که از آن توبه کند.» (12)
در حدیثی دیگری آمده است: کسی که قلم ظالمی را بتراشد و یا کاغذی به او بدهد در صف ظالمین قرار می‌‎گیرد. (13)
اگر گفته شود نهی از موارد یاد شده و حرمت آن‌ها به دلیل نص است و چون شارع خود تصریح و تنصیص کرده، ما به حرمت آن مقدمات پی برده ایم، می‌‎گوییم: مگر ما قواعد و اصول خود را از ممارست و بررسی نصوص به دست نمی‌آوریم؟ وجود این نصوص و امثال آن‌ها به ما این قاعده را می‌‎آموزد که اگر به حرمت هر مقدمه حرامی قائل نمی‌شویم، حداقل احتمال قریب به یقین حرمت را در بسیاری از موارد منتفی ندانیم (حتی مقدمه ای که علیت آن ناقصه باشد) خصوصاً مواردی که مقدمات آن همیشه یا اغلب به حرام منجر می‌‎شود و ایجاد، حفظ، نشر و ... کتب ضلال از آن گونه است. مرحوم سید ابوالقاسم خویی از دیگر معاصرانی است که نسبت به دلیل عقلی مورد بحث معترض است، ایشان می‌‎گوید:
«بر حرمت حفظ به چند دلیل استناد شده است. اول: حکم عقل به وجوب کندن ریشه فساد. اشکال: اگر مدرک این حکم حسن عدل و قبح ظالم است با این ادعا که کندن ریشه فساد حسن و نگهداری آن ظالم است، می‌‎گوییم: دلیلی بر وجوب دفع ظلم در همه موارد نداریم والا بر خداوند، پیامبران و اوصیا واجب بود به طور تکوینی از ظلم منع کنند، در حالی که خداوند متعال انسان را بر انجام خیر و شر قادر کرده و راه را به او نمایانده حال می‌‎خواهد شاکر باشد و یا کافر.
و اگر مدرک حکم، وجوب اطاعت و حرمت معصیت است، دلیلی بر آن جز در موارد خاصه نداریم، این موارد خاصه عبارتند از: امر خدا به شکستن بت‌ها، صلیب‌ها و دیگر مجسمه‌های عبادت، بلکه اگر در موردی فساد، موجب سستی حق و بستن راه آن و زنده گرداندن باطل و تقویت آن باشد، دفع آن از باب اهمیت حفظ شریعت واجب است، اما آن نیز وجوب شرعی در مورد خاص است و به حکم کلی عقل به کندن ریشه فساد ربطی ندارد.» (14)
خلاصه اشکالات مرحوم علامه خویی از قرار زیر است:
دلیلی بر وجوب دفع ظلم در همه موارد نداریم والا خداوند و کسانی که دستی در تکوین دارند، هر نوع ظلمی را منع می‌‎کردند.
اگر مدرک حکم، وجوب اطاعت و حرمت معصیت خدا باشد، چون خداوند امر به قلع ماده فساد فرموده است، این نیز در موارد خاصه ای وجود دارد مثل شکستن بت‌ها، صلیب‌ها، مجسمه‌های عبادت و ...
اگر فساد ناشی از کتب ضلال موجب وهن حق و بستن باب آن و زنده کردن باطل باشد، دفع آن به دلیل اهمیت شریعت واجب است، اما ارتباطی به حکم عقل به قلع ماده فساد ندارد.
حال به نکاتی در این ارتباط توجه فرمایید:
اگر کسی ظلم بودن حفظ کتب ضاله را قبول کند، آن گاه قبح ظلم بر او پوشیده نیست و قبیح بودن ظلم را احکام عقلی است که تخلف آن از مصادیقش محال است. (15)
در مورد این که دفع ظلم در همه موارد واجب نیست والا لازم بود بر خداوند و ... باید گفت:
خداوند بزرگ از طریق خلق شیطان و هوای نفس و دادن اختیار به انسان، موجودی به اسم انسان را معنا بخشید. او که خود به صورت تکوینی هر نوع ظلمی را نابود نکرده، به صورت تشریعی انسان رااز ظلم نهی و منع فرموده و انسان بودن به همین است که شخص با اختیار خود، با هر نوع ظلمی مقابله کند. (16) به عبارت دیگر آن جا که تکوین مطلبی را ایجاد کرده نفی آن با خود تکوین است، اما ایجاد کتب ضاله توسط تکوین ایجاد نشده که ما نابود کردن آن را با شیطان و امثال آن قیاس کنیم.
در مورد این نکته که مرحوم خویی کانه محرمات الهی را تنها در مصادیقی محدود می‌‎کند که در زمان شارع وجود داشته، باید گفت این مسئله با انفتاح باب اجتهاد و اجتهاد پویا و اجتهادی که تا روز قیامت (و حداقل تا ظهور امام (علیه السلام)) می‌‎تواند جوابگوی بشر باشد، سازگاری ندارد زیرا اگر شما محرمات را محدود به موارد زمان شارع بدانید، در مورد دیگر احکام خمسه و از جمله مباحات نیز همین مطلب را می‌‎توان مطرح کرد و آن گاه بشر از بسیاری از مواهب طبیعت و اختراعات و اکتشافات ممنوع خواهد شد و دیگر مفهومی برای سخن ائمه (علیهم السلام) که: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» (برماست بیان اصول و بر شما که حکم فروعات را با مقایسه با اصول به دست آورید.) وجود نخواهد داشت.
شاگرد مرحوم خویی، سیدصادق روحانی ضمن اشاره به ناتمام بودن ایرادات استادش، خود ایرادها را به گونه ای دیگر تقریر می‌‎کند:
«پس صحیح آن است که بگوییم:
اگر مدرک حکم (عقلی) قبح ظلم است، این اشکال وارد می‌‎شود که حفظ کتب ضلال، ظلم نیست و اگر مدرک، استقلال عقل به وجوب دفع منکر است (همان گونه که مرحوم محقق اردبیلی به آن تصریح کرد) این اشکال وارد می‌‎شود که عقل به قبح ترک نهی از منکر استقلال ندارد چه رسد به وجوب دفع آن و لطف واجب الهی تنها ترساندن از ناحیه خداوند را لازم می‌‎داند. بله دفع فسادی که موجب زنده گرداندن باطل و تقویت آن باشد به حکم عقل واجب بوده و بنابراین تألیف کتب ضلال حرام است.» (17)
ضمن همراهی با ایشان در دفع اشکالات مرحوم آیت الله خویی، جهت رفع ایرادهای خودشان می‌‎گوییم:
اگر تألیف کتب ضلال از باب احیای باطل و تقویت آن فسادآور است و عقل دفع آن را واجب می‌‎داند، حفظ، استنساخ و ... این کتب نیز احیای باطل و تقویت آن را به دنبال دارد چه حفظ این کتب صرفاً جنبه حفظ اسناد و بایگانی اوراق را ندارد. حفظ کتب ضلال خود مقدمه و به تعبیری علت معده ای است برای مطالعه، سوء استفاده دیگران، احیای باطل و امحای حق.
درصدد آن نیستیم که معنی لغوی یا اصطلاحی ظلم را در این جا بیاوریم و از آن راه، حفظ کتب ضلال را ظلم بدانیم، چرا که بدیهی یا نزدیک به بدیهی است که گمراه کردن انسان‌ها و آن‌ها را از راه حق دور کردن به هر وسیله و شکلی ظلم است. از نظر ما حفظ کتب ضلال را ظلم ندانستن، قابل تأمل است.
از مؤلف محترم که خود در رد نظر استادش، قبیح بودن ظلم را بدیهی دانسته، تعجب می‌‎کنیم که چگونه ترک نهی از منکر را ظلم نمی داند. علمای علم کلام در تعریف لطف گفته‌اند: «اللطف ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعَده عن المعصیة من دون این یصل الی حدا لا لجاء» (18) (لطف آن است که بنده را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند بدون آن که به حد اجبار و الجا برسد.) اما این لطف بر خداوند واجب است و بر اوست که ترهیب و ترغیب کند و با الجا و اجبار منکری را دفع و معروفی را امر نکند.
عقل انسانی به خودی خود، الجا و اجبار برای رسیدن خود و دیگران به راه هدایت را صحیح می‌‎داند و ترک آن را قبیح، همراهی ادله نقلی شرع به علاوه مراجعه به وجدان، دو مؤید این مطلب هستند. فردی را در نظر بگیرید که دست انسانی نابینا را گرفته و او را به جای راهنمایی، به سمت چاه هدایت می‌‎کند یا از رفتن به سوی چاه نهی نمی کند. خارج از مسئله شرع و دیانت، وجدان انسان‌ها در مورد کار این انسان و کسانی که نظاره گر آن هستند و به جای منع از این کار، سکوت اختیار کرده‌اند، چه قضاوتی دارد؟
بنابراین نمی توان در قبح ترک نهی از منکر و یا دفع آن تردیدی داشت.
مرحوم ایروانی نیز به این دلیل عقلی ایراد دارد و می‌‎نویسد:
«اگر عقل همچون حکمی داشت باید با وجوب کشتن کافر بلکه کشتن هر کس که از راه خدا گمراه می‌‎شود، حکم به وجوب حفظ مال غیر از تلف فرمان می‌‎داد. در حالی که هم چون احکامی را صادر نمی کند.» (19)
در پاسخ به این محشی ارجمند می‌‎گوییم: اولاً حکم عقل مبنی بر حرمت حفظ کتب ضلال یا ایجاد و یا لزوم اتلاف آن، ملازمه ای با حکم به وجوب قتل کافر و امثال آن ندارد، چه این که تفاوت است میان از بین بردن چند ورق پاره و از بین بردن یک انسان که اولی مخلوق انسان است و دومی مخلوق خدا. ثانیاً اگر اصرار دارید این ملازمه را برقرار بدانید به گونه دیگری (از باب مجادله وارد بحث می‌‎شویم و الا ما با هیچ وجه وجوب قتل کافر را حکم عقل نمی دانیم) به شما پاسخ می‌‎دهیم و آن همانا بحث تعارض احکام است. اگر در روایات بحث تعارض و تزاحم را مطرح می‌‎کنند و در مسئله تزاحم توجه به مسئله اهم را راه حل مسئله می‌‎دانند، در مورد احکام عقلی نیز در پاره ای از موارد مسئله تزاحم پیش می‌‎آید و همان عقل با سنجش اهمیت اطراف مسئله یک طرف را انتخاب می‌‎کند. از طرفی عقل انسانی، حفظ نفس انسانی را واجب میشمرد و از طرفی (به قول شما) قتل کافر مضل را لازم، طبیعی است که اولی را انتخاب کرده و از حکم دومی می‌‎گذرد کما این که در مورد قتل کافر، علاوه بر احتمال به راه آمدن کافر و هدایت او، احتمال ضررها و خسارت‌های دیگری نیز وجود دارد که هیچ کدام از آن‌ها در مورد کتاب ضاله و مضله وجود ندارد زیرا احتمال انقلاب درونی کتاب ضاله و یا عوض شدن مطالب آن به وسیله داروی فیزیکی یا شیمیایی نمی‌رود و ضرر و خطر اتلاف آن نیز به‌اندازه مقابله با انسان‌های کافر و تلاش برای قتل آن‌ها نیست، علاوه بر آن که عقل انسانی هرگز برای نجات و حفظ یک شی جامد، حسابی مثل نجات جان یک انسان باز نمی کند.
اما در مورد مثال دیگر ایشان نیز می‌‎گوییم: اولاً تفاوت است میان حفظ مال غیر از تلف و حفظ وجود غیر از ضلالت و هلاکت که در اولی در نهایت مال بی ارزشی که قابل جبران است از بین می‌‎رود و در دومی وجود یک انسان برای همیشه و شما در روایتی ملاحظه کردید که معصوم (علیه السلام) مسئله قتل یک انسان را در مقابل اضلال او ناچیز و بی اهمیت و به تعبیر دیگر مسأله اضلال را نسبت به دیگری با اهمیت تر دانستند. به علاوه در اینجا نیز عقل انسانی با یک تزاحم مواجه است. اگر انسان به راحتی بتواند جلو اتلاف مال دیگران را بگیرد و نگیرد، عقل این بی تفاوتی را قبیح می‌‎شمرد، اما مسئله آن است که همیشه انسان نمی تواند بدون تحمل ضرر و زیان و صرف اوقات زندگی، آن واجب عقلی را انجام دهد.
لذا عقل، رسیدن به زندگی خود را در درجه اول اهمیت و به دنبال آن جلوگیری از اتلاف مال دیگران را واجب می‌‎داند. آیا در صورتی که بدانید آتش منزل همسایه را خاموش کنید و این کار را نکنید مورد سرزنش عقل و وجدان خود واقع نمی‌شوید؟
و حتی مورد سرزنش همسایه (در صورت اطلاع او به بی تفاوتی شما) قرار نمی‌گیرید؟ پس چگونه می‌‎توان گفت عقل، حفظ مال غیر از اتلاف را واجب نمی داند؟!
یکی دیگر از نویسندگان معاصر، پس از اعتراف به عدم تردید در حکم عقلی لزوم قطع ماده فساد، دامنه فراگیری این حکم را محدود کرده و می‌‎نویسد:
«لکن دلیل عقلی بیش از ضرورت قطع ریشه فساد را بیان نمی کند. بنابراین حرمت نسخ، نگارش، خرید و فروش و نظایر آن را باید از دلایل دیگر به دست آورد زیرا ممکن است نگارش و توزیع کتب ضاله در مواردی یا در شرایط زمانی و مکانی خاصی، وسیله برای قطع ماده فساد باشد. به ویژه در جوامعی که از بین بردن هر نوع نوشته ای را زشت و نافی آزادی اراده و تصمیم انسان تلقی می‌‎کنند، دست یازیدن به اتلاف کتب ضاله خود به ابزاری علیه حق تبدیل می‌‎شود.» (20)
با فرض پذیرش این مطلب که عقل، قطع ماده فساد را لازم می‌‎داند و از طرف دیگر، کتب ضلال ماده فساد است، چه فرقی میان ایجاد، استنساخ، حفظ، بیع و ... وجود دارد؟!
هر کدام به گونه ای ماده فساد را انتقال می‌‎دهند. در نگارش و کتابت، ماده ضلال و فساد از مغز و فکر نگارنده بر کاغذ و امثال آن منتقل می‌‎شود و در مطالعه، این ماده از کتاب و ... به فکر خواننده، در حفظ، مقدمه و علت معده برای انتقال این فساد به دیگران فراهم می‌‎شود و در بیع و امثال آن هکذا و ...

اشکال:

اگر هر جا که فساد و ضرری باشد، عقل و به تبع آن شرع به حرمت مسئله حکم می‌‎دهد، چگونه در مسئله مصرف توتون، فقهای (اصولی) به حرمت آن فتوی صادر نکرده‌اند؟ در حالی که شکی در مضر بودن استعمال دخانیات وجود ندارد.

جواب:

ضلالت مقوله ذات تشکیکی است که یک طیف آن مشمول حکم حرمت می‌‎شود و طیف ضعیف تر در نصاب حرمت قرار نمی گیرد و طبعاً حکم کراهت و یا اباحه دامن آن را می‌‎گیرد. همین طور است مسئله ضرر بر جسم که در برخی از مراتب مثل قتل نفس یا کاری که منجر به آن یا باعث مرض زودرسی شود، در طیف محکوم به حرمت واقع است و در مراتب ضعیف تر در طیف، محکوم به حکم کراهت و اباحه. حال این مرز چگونه روشن می‌‎شود؟ قاعدتاً به کمک نقل و در صورت نبودن آن به کمک عقل و قاعده ملازمه. در مقام مقایسه توتون با کتب گمراه کننده، آن چه قابل توجه است این که در مورد توتون نه تنها دلیل و نص شرعی نداریم که در مورد حکم عقل و حس و تجربه هم هنوز مرددیم. علی رغم گفته پزشکان مبنی بر ضرر دخانیات، هنوز میزان این ضرر و اینکه فواید آن به مضرات آن چه نسبتی دارد، روشن نیست. لذا فقهای بزرگوار نسبت به آن حکم حرمت صادر نکرده‌اند و اگر برای برخی از آن‌ها شدت ضرر دخانیات روشن شده، قاعدتاً باید حکم حرمت را صادر کرده باشند. (21)
اما در مورد کتب ضاله، نه تنها آیات و روایات فراوانی وجود دارد که عقل را در حکم خود یاری می‌‎دهد، که به تنهایی نیز عقل میزان ضرر وارد بر روح و جان را بسیار بالاتر از ضرر وارده بر جسم می‌‎داند، لذا با تردید کمتر، حکم حرمت را نسبت به آن صادر می‌‎کند.
اما این که ممکن است نگارش و توزیع کتب ضاله در مواردی یا در شرایط زمانی و مکانی خاصی نه تنها خود ماده فساد نباشد بلکه خود وسیله قطع ماده فساد شود، اگر این احتمال نزد عقلا قابل اعتماد نبوده (و به اصطلاح علما احتمال نیش غولی باشد) نباید به آن وقعی نهاد، اما در صورت قوی بودن احتمال، اسلام عزیز، احکام ثانویه ای برای موارد اضطرار، ضرر، حرج و ... وضع کرده و طبعاً در مواقع خاص جانشین احکام اولیه می‌‎شود.
فعلاً بحث ما موردی است که هیچ وضعیت ثانوی، وجود ندارد. وقتی قرار باشد انجام فریضه حج که یکی از ده فرع دین اسلام است، به خاطر مصلحت ترک شود، نهایت این امر در عمل ترک می‌‎شود، اما همان طور که حکم وجوب حج، از کتاب‌ها محو نمی شود، حکم حرمت نگارش کتب ضاله و حفظ آن نیز نباید از کتاب‌های فقهی محو شود.
اما در مورد وجود جوامعی که از بین بردن هر نوع نوشته ای را زشت تلقی می‌‎کنند و آن را نافی آزادی اراده و تصمیم انسان می‌‎دانند و ... باید گفت: اگر قرار باشد به دلیل اظهارنظرهای ملل کافر و مشرک دنیا، دست از دین خود بکشیم، فرقی میان اینکار و نماز خواندن و ... وجود ندارد. مگر آن‌ها به نماز اعتقاد دارند؟!
و مگر قرآن کریم به عنوان یک خبر دائمی این مسئله را به مسلمانان گوشزد نکرده، که: «هرگز یهودیان و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آن که از آیین آن‌ها پیروی کنی.» (22) و مگر خود جوامع و ملل دنیا در مسائل مختلف و در این مسئله، قوانین محدود کننده خاص خود را ندارند؟!

نتیجه:

پس از رد اعتراض‌ها و اشکال‌هایی که مطرح شد می‌‎توان نتیجه گرفت که عقل حکم بر کندن ریشه فساد دارد و کتب ضاله (و به طور کلی هر پیام گمراه کننده) از مصادیق و مواد فساد هستند. پس کندن این ریشه با منع از ایجاد، حفظ، خرید، فروش، نگارش، نسخه برداری و ... به حکم عقل لازم و با انضمام قاعده ملازمه به حکم شرع، واجب است.

پی‌نوشت‌ها:

1. سید‌مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1407 ق، ج 1، ص 411.
2. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، (نشر دانش اسلامی، 1405 ق)، ج 1، ص 217.
3. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، (نشر دانش اسلامی، 1405 ق)، ج 2، ص 112، 114.
4. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، (نشر دانش اسلامی، 1405 ق)، ج 1، ص 263، نیز بنگرید: سیّد مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تحقیق سیّد محمد سجادی (تهران، موسسة الطبع و النشر لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی، الطبعة الاولی، 1407 ق)، ج 1، ص 404.
5. علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، (قم، لجنة ادارة الحوزة العلمیه)، ص 90.
6. محمد کاظمی خراسانی، کفایة الاصول، (بیروت، موسسة آل البیت) (علیهم السلام) لاحیاء التراث، الطبعة الثانیة، 1412 ق)، ص 126.
7. و بالاتر از آن ادعا می‌‎کنیم: در جایی که مقدمه حرام، اثری جز حرام ندارد، همانند حفظ کتب ضلال، ایجاد آن و ... این ملازمه برقرار است. بیان این مطلب از این حیث ضرورت دارد که ممکن است کسی بگوید: اثبات تبعیت حرمت مقدمه از ذی المقدمه به صورت موجبه جزئیه، چه فایده ای در بحث کتب ضلال دارد؟ بالاخره اگر ملازمه به طور کلی اثبات نشود، در این جا نیز قابل استفاده نیست. اما اگر این تبعیت را در جایی که از مقدمه استفاده ای جز حرام نشود، دائمی دانستیم، آن گاه در این بحث می‌‎توانیم از ثمرات آن استفاده کنیم و شاید علت فتوای برخی از بزرگان مبنی بر اینکه: «دادن قلم و کاغذ برای نوشتن کتب ضلال حرام است، چه این کار مصداق اعانت باشد و چه نباشد»، همین نکته عقلی است.
8. اعلام الموقعین، ج 3، ص 147، به نقل از محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن. نجف: مدرسة آل البیت، ص 409.
9. انعام/ 108.
10. نور/ 31.
11. به نقل از محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، (قم، انتشارات ذوالفقار)، ص 110.
12. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403، ج 2، ص 22.
13. جالب است بدانید که، ابن قیم حدود یک صد آیه و روایت این گونه را استقرار کرده است. ( به نقل از محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن. نجف: مدرسة آل البیت، ص 410.)
14.خویی، سیّد‌ابوالقاسم، منهاج الصالحین، (قم، مدینة‌العلم چاپ 1410، 28 ق)، ج 1، ص 402.
15. این جواب از شاگرد ایشان، حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، منهاج الفقاهه. قم: مطبعة یاران، 1418 ق. ج 1، ص 335، نقل شد.
16. احکام عقلی مثل بزرگتر بودن کل نسبت به جزء، محال بودن اجتماع نقیضین و ... در مورد خداوند نیز جاری است، اما احکامی مثل قبح ظلم و لزوم نفی آن، اگر چه در نهایت در مورد خداوند نیز صدق می‌‎کند و خداوند هر ظلمی را از بین خواهد برد و جهان آخرت جهان بروز و ظهور عدل الهی است، اما از آن جا که خداوند انسان را در معرض آزمایش و ابتلا قرار داده، وجود ظلم در دنیا لازمه آن است ...
17. سیّد صادق روحانی، منهاج الفقاهه، قم: موسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1413 ق. ج 1، ص 336.
18. لطف به اصطلاح اهل کلام به دو نوع محصل و مقرب تقسیم می‌‎شود. لطف محصل اصل بیان تکالیف الهی و ارسال پیامبران است و لطف مقرب انذارها و تبشیرها و وعده و وعیدها، اما برخی از وعده و وعیدها در همین دنیا عملی می‌‎شود و حال الجا به خود می‌‎گیرد. دستوراتی مثل اجرای حدود و قصاص و دیات، اخذ خمس و زکات و ... از آن نوع است و دانشمندان علم کلام با ذکر آیه زیر، آن را معرف هر دو نوع لطف دانسته‌اند:
«وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّبِیٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ» (اعراف/ 94)
در واقع نزول سختی‌ها و گرفتاری‌ها را علی رغم این که به وی الجا می‌‎دهد، جزء لطف الهی دانسته‌اند. نک: جعفر سبحانی، الالهیات، به قلم حسن محمد مکی العاملی، (قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، الطبعة الثالثة، 1412 ق)، ج 3، ص 52.
19. میرزا علی ایروانی، حاشیة کتاب المکاسب المحرمه، قم: دارذوی القربی، 1421 ق، ص 153.
20. محمدعلی سلطانی، مقاله حکم فقهی کتب ضاله، مجله آئینه پژوهش، شماره 36، ص 39.
21. برخی از فقها استعمال دخانیات را اگر منجر به اعتیاد شود حرام می‌‎دانند. (نک: فاضل لنکرانی، جامع السائل، ج 1، قم، انتشارات امیرالعلم).
22. بقره / 120.

منبع مقاله :
قانع، احمد‌علی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما