نویسنده: سیدعبدالرسول حسینی زاده

با وجود آن که اصل در آیات قرآن اِحکام است، نه نسخ مگر این که دلیل‌یقینی بر نسخ آیه‌ای دلالت کند، گروهی از قدما در شمار آیات منسوخ افراط و زیاده روی کرده‌اند و با ‌اندک بهانه‌ای مدعیِ نسخ در آیات نورانیِ قرآن شده‌اند، حتی برخی آمار منسوخ‌های قرآن را به پانصد مورد رسانده‌اند. (1)
ابن حزم آیات منسوخ قرآن را 214، نحاس 134، ابن سلامه 213، مکی ابی طالب 195، عبدالقاهر بغدادی 66، ابن برکات 210، ابن جوزی 247، عتائقی 224، کرمی‌در قلائد المرجان 218، اجهوری در ارشاد الرحمان 213 و ابن متوج 239 مورد شمرده است. (2)
ابن بارزی در همین باره می‌نویسد: «در 31 سوره قرآن هم ناسخ است و هم منسوخ و در 6 سوره فقط ناسخ و در 34 سوره فقط منسوخ و تنها در 43 سوره‌ی قرآن است که ناسخ و منسوخ وجود ندارد.»
همو ادعا می‌کند با آیه‌ی سیف:
«فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (3)؛
[امّا] وقتی ماه‌های حرام پایان‌یافت، مشرکان را هر جا‌یافتید به قتل برسانید و آن‌ها را اسیر کنید و محاصره کنید و در هر کمین گاه بر سر راه آن‌ها بنشینید. هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، آن‌ها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
114 مورد در 52 سوره‌ی قرآن نسخ شده است و نیز بخشی از حکم این آیه با آیه‌ی بعد آن:
«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‌یَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ‌یَعْلَمُونَ» (4)؛
و اگر‌ یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود [و در آن بیندیشد]؛ سپس، او را به محل امنش برسان، زیرا آن‌ها گروهی ناآگاه‌اند.
و عموم آن با جمله‌ی پایانیِ آن «فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ» نسخ شده است. و در پایان، ادعا می‌کند، در مجموع 249 مورد در قرآن منسوخ وجود دارد. (5)
صبحی صالح بعد از گزارش این تقسیم بندی در سوره‌های قرآن می‌نویسد: «گویا قاعده‌ی اولیه در آیات قرآن نسخ است نه اِحکام و اصل اولی در سوره‌های قرآن وجود ناسخ و منسوخ است.» (6)
شکی نیست که این چنین بی باکانه مدعیِ نسخ شدنِ آیات قرآن کردن گستاخی و جسارت در حق قرآن عزیز است. با‌ اندکی تأمل این حقیقت به خوبی آشکار می‌شود که این گونه آمارها بسیار غیرواقعی و زیاده روی است و فاصله‌ی زیادی با حقیقت دارد.
با گذشت زمان و ضابطه‌مند شدنِ محدوده‌ی اصطلاح نسخ، دایره‌ی آیاتی که ادعای نسخ آن شده است محدود و محدودتر شد به طوری که سیوطی از آن تعداد آیات بسیاری که پیشینیان سخاوت مندانه مدعیِ نسخ شدنِ آن‌ها بودند، در نهایت، بیست مورد را پذیرفت. (7) زرقانی همین تعداد آیات را بررسی کرد و تنها نسخ هفت مورد آن را پذیرفت. (8)
مصطفی زید و حسن عریض فقط نسخ پنج آیه، (9) محمد حمزه نسخ نُه آیه (10) و علامه شعرانی نسخ چهار آیه، (11) و حضرت آیة الله خوئی رحمه الله فقط‌یک مورد را پذیرفته است. (12)
حضرت آیة الله معرفت قدس سره در التمهید نسخ هشت آیه را پذیرفته‌اند، (13) ولی در کتاب علوم قرآنی در برخی از این موارد نیز تشکیک کرده‌اند. (14) استاد در آخرین پژوهش‌هایشان به طور کلی «نسخ مطلق» را در آیات قرآن، حتی در آیه‌ی نجوی، منکر شده‌اند. استاد علامه سبحانی نسخ دو آیه را پذیرفته است. (15)

منشأ اشتباه زیاده گویان در نسخ

همان گونه که به تفصیل بیان شد، گروهی از مؤلفان در نسخ و مفسران پیشین در تعداد قابل توجهی از آیات قرآن ادعای نسخ کرده‌اند؛ در حالی که آمار منسوخات قرآن به مراتب کمتر است.
در این جا به صورت فشرده به بررسی علل و اسباب این پدیده می‌پردازیم:
1. گمان کرده‌اند اگر حکمی‌بنا به علتی تشریع شود، سپس آن علت از بین برود و بنا به شرایط و اسباب جدید حکم دیگری تشریع شود، حکم دوم ناسخ حکم اول است؛ مثلاً آیات جهاد را ناسخ آیاتی می‌دانند که دعوت به صبر و بردباری در مقابل اذیت مشرکان می‌کند؛ در حالی که آیات گذشت (صفح) و صبر در زمان ضعف و ناتوانی مسلمانان در مکه و آیات جهاد در زمان قدرت و توان آنان در مدینه نازل شد و هر دو حکم به قوت خود باقی است، لکن هر‌یک بر محور شرایط زمانی و مکانیِ خاص خود دور می‌زند. با این فرضیه، باطل بودن بسیاری از ادعاهای نسخ آشکار می‌شود، زیرا همان گونه که پیش‌تر بیان شد برخی ادعا کرده‌اند با نزول آیات جهاد 124 آیه از قرآن نسخ شده است.
2. آیاتی را که در آن سنت‌های جاهلی و اباحه‌ی عقلی باطل شده است از قبیل نسخ دانسته‌اند؛ مثلاً الطلاق مرّتان (16) را ناسخ می‌دانند؛ (17) در حالی که با این آیه‌ی شریفه عادت جاهلیِ آن زمان که در طلاق هیچ محدودیتی وجود نداشت باطل شد؛ بنابراین، نسخ اصطلاحی بر آن صدق نمی‌کند.
3. نسخ را با روش‌های بیانیِ دیگر نظیر تقیید، تخصیص، بیان، استثنا و حتی غایت خلط کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن را در اول رساله، در بحث «نسخ در اصطلاح سلف»،‌ یادآوری کردیم. بنابراین، اصطلاح قدما در نسخ غیر از اصطلاح متأخران است و محدوده‌ی نسخ در زبان آنان با محدوده‌ی سایر روش‌هایِ بیانی به خوبی جدا نشده بود؛ لذا ادعای آنان درباره‌ی نسخ در چارچوب اصطلاح خاص خودشان است که به مراتب گستره آن، فراگیرتر از اصطلاح متأخران است و طبیعی است وقتی ادعاهای آنان را با اصطلاح متأخران می‌سنجیم هم خوانی ندارد. البته، ناگفته نماند برخی بعد از ضابطه مند شدن اصطلاح نسخ نیز بدون تأمل به پیروی از گذشتگان بر ادعای آنان باقی ماندند و از اطلاق نسخ بر موارد تخصیص، تقیید، بیان و استثنا دریغ نکردند.
4. در برخی از موارد به خیال این که بین دو آیه تعارض وجود دارد، ادعای نسخ کرده‌اند و از آن جمله آیه‌ی وجوب زکاة (توبه، آیه‌ی 103) را ناسخ تمام آیاتی قرار داده‌اند که انفاق را مدح و مردم را به آن تشویق می‌کند و این اشتباه بزرگی است، زیرا نیکیِ انفاق و دعوت به آن از محکمات شریعت است و عقل سلیم بزرگ‌ترین گواه بر آن است.

اصل اوّلی در نسخ

اصل اوّلی در احکام نورانی اسلام و قرآن ثابت بودن و نسخ نشدن است و تا دلیل قطعی بر نسخ حکمی‌نداشته باشیم، ادعای نسخ آن جایز نیست. بسیاری از محققان در این میدان، در لابه‌لای مباحث خود به این معنا تصریح کرده‌اند.
طبری در تفسیرش در رد ادعای نسخ آیات، بارها به این مطلب استناد کرده و می‌گوید:
«نمی‌توان به نسخ آیه‌ای معتقد شد مگر با دلیلی که پذیرفتنِ آن لازم باشد.» (18)
نحاس نیز در این باره می‌نویسد: «هرگاه در آیه‌ای احتمال غیرنسخ باشد نمی‌توان به نسخِ آن معتقد شد مگر با دلیل قطعی که پذیرفتن آن لازم باشد.» (19)
ابن حزم در این باره چنین اظهارنظر می‌نماید: «مسلمانانی که به خدا و قیامت ایمان داشته باشد جایز نیست چیزی از قرآن را منسوخ بداند مگر آن که به نسخ آن‌یقین داشته باشد، برای این که خداوند می‌فرماید:
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ» (20)؛
و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آن که به فرمان خدا فرمانش برند.
و نیز می‌فرماید:
«اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْ» (21)؛
از آنچه از پروردگارتان به شما فرو فرستاده شده پیروی کنید.
پس، هرچه خداوند در قرآن آورده پیروی از آن واجب است و هرکس بگوید منسوخ است؛‌ یعنی وجوب اتباع ندارد معصیت است، مگر این که حجت و دلیل بر کلامش داشته باشد.» (22)
فخر رازی نیز در تأیید ثابت بودن حکم آیه‌ی 240 بقره می‌گوید: «نسخ برخلاف اصل است و تا ممکن است نباید به سوی آن رفت.» (23)
مرحوم ملافتح الله کاشانی تصریح می‌کند: «اصل نسخ ناپذیری است.» (24)
مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله در المیزان و آیة الله خوئی رحمه الله در البیان با عنایت به همین اصل، آیاتی را که ادعای نسخ آن شده ارزیابی و بسیاری از موارد آن را رد کرده‌اند.
صبحی صالح در این باره می‌گوید: «حق آن است که اصل در آیات قرآن اِحکام است مگر این که دلیل روشنی بر نسخ آن داشته باشیم که چاره‌ای جز قبول آن نباشد.» (25)
به هر روی، این اصل از مسلّمات باب نسخ است و شاید مطرح نشدن آن در سخنان پژوهشگرانِ این موضوع در فصلی مستقل، به سبب وضوح و روشنی آن باشد. مرحوم علامه شعرانی رحمه الله در این باره می‌نویسد: «الضرورة قاضیةٌ بان الاصل عدم النسخ فی الاحکام؛ ضرورت حکم می‌کند اصل در احکام ثبوت است نه نسخ.» (26)

پی‌نوشت‌ها:

1. حسن عریض، فتح المنان فی نسخ القرآن، ص 30.
2. النسخ القرآن الکریم، ج1، ص 1 و ابن بارزی، ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (مقدمه‌ی حاتم صالح ضامن)، ص 6-7.
3. توبه، آیه‌ی 5.
4. همان، آیه‌ی 6.
5. ابن بارزی، همان، ص 22.
6. مباحث فی علوم القرآن، ص 273.
7. سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج2، ص 708-712.
8. مناهل العرفان، ج2، ص 255-269.
9. مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج2، ص 48 و فتح المنان، ص 340.
10. محمد حمزه، دراسات الإحکام و النسخ، ص 187-188.
11. شعرانی، مقدمه تفسیر منهج الصادقین، ج2، ص 12.
12. خوئی، البیان فی تفسیرالقرآن، ص 376-377.
13. التمهید فی علوم القرآن، ج2، ص 316-300.
14. علوم قرآنی، ص 261.
15. الموجز فی اصول الفقه، ص 228.
16. بقره، آیه‌ی 229.
17. احمدبن محمد نحاس، الناسخ و المنسوخ کتاب الله عزّوجل، ج2، ص 47.
18. جامع البیان، ج 1، ص، 704.
19. همان، ج 1، ص 468.
20. نساء، آیه‌ی 64.
21. اعراف، آیه‌ی 3.
22. الاحكام فی اصول الاحكام، ج 1، ص 484.
23. التفسیرالكبیر، ج 6، ص 171.
24. منهج الصادقین، ج 1، ص308.
25. مباحث فی علوم القرآن، ص 373.
26. ملا صالح مازندرانی (تعلیقه میرزا ابوالحسن شعرانی)، شرح اصول كافی، ج 2، ص 318.