طرح کاپیتولاسیون در سال 1343

در سال 1343 دولت کاملاً وابسته ایران بدون این که در برابر ملت احساس مسؤولیت کند بار دیگر در احیای کاپیتولاسیون قدم برداشت و قانونی جدید از تصویب مجلس گذراند تا مستشاران نظامی آمریکا و تکنسین‌های وابسته و اعضای خانواده و خدمه آنها اعم از نظامی و سیویل از شمول قوانین قضایی ایران معاف شوند و به دیپلماتها و اعضای سیاسی سفارتخانه‌های خارجی موضوع قرارداد بین‌المللی وین ملحق گردند این اقدام در زمانی که حتی کشورهای نیمه مستعمره و در جریان استقلال افریقا هم به آن تن نمی‌دادند با شگفتی بسیار همراه بود. آمریکا بیش از چهل هزار مستشار داشت و می‌بایست از هر جهت در رفاه باشند حتی قوانین کشور محل اقامت، آنها را محدود ننماید و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانین جزایی و ارتکاب جرم بطور علنی هم امکان تعقیب آنها نباشد.

کاپیتولاسیون جدید (2) جریانی بود که در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسید و هر دوی این عوامل بیگانه سعی داشتند موضوع در ابهام باقی بماند و انتشار نیابد و مردم اطلاعی حاصل نکنند و در مرحله بعد آن را چیزی غیر از کاپیتولاسیون نام گذارند بهمین دلیل در سالهای 42 و 43 کوچکترین مطلبی در روزنامه‌ها در این خصوص انتشار نیافت و حتی مذاکرات مجلس هم منعکس نگردید. چرا چنین کردند، چرا در مقابل قدرت فایق منطقه تسلیم بودند ولی برای مردم وطن سخت می‌گرفتند، چه عاملی آنان را چنین زبون ساخته بود، به زشتی کار خود مسلماً آگاه بودند شاید بهمین دلیل بود به خود تلقین می‌کردند امتیازی که می‌دهند کاپیتولاسیون نیست، سعی داشتند صدای ملت را نشنوند و فریاد اعتراض را به سکوت کشانند با این که مجلس شورای ملی مطیع دستگاه حاکمه بود و همه نمایندگان آن برخاسته از کنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند مع‌الوصف لایحه کاپیتولاسیون در مقابل 74 رأی موافق 63 رأی مخالف داشت و این خود نمایانگر درجه زشتی کار بود(3). قوانین هر کشور بخصوص قوانین جزایی در داخل مرزهای آن باید به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاکمیت مشخص و ملموس باشد محدود کردن قلمرو اقتدار دادگاهها صدمه صریح بحق حاکمیت و ناقض استقلال و آزادی یک ملت است.

پیوند کاپیتولاسیون با قرارداد وین:

هیأت حاکمه ایران بعلت وحشتی که از خشم ملت داشتند سعی در فریبکاری و تدلیس نمودند قرارداد وین را که قراردادی همه جانبه و مورد قبول همه بود در این ماجرا سپر ساختند در 13 مهر 42 دولت اسدالله علم تصویب نامه‌ای صادر نمود که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلس ماده واحده‌ای به آن منضم سازند و کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا در خدمت دولت ایران هستند از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی مشروحه در قرارداد وین برخوردار شوند. این ماده واحده همان تحمیل کاپیتولاسیون بود. در جلسه 25 خرداد 43 مجلس سنا، قرارداد وین تصویب شد، ولی ماده واحده مطرح نگردید و همین نکته قابل توجه است که چرا در مجلس ماده واحده را از قرارداد وین مجزا ساختند. چون مجلسین در حال تعطیل بودند دولت درخواست کرد جلسه فوق العاده تشکیل گردد و قابل تأمل است که چرا در همان جلسه سنا که قرارداد وین را تصویب نمودند ماده واحده را مطرح نکردند(4) و در یک نیمه شب با تردستی منظور را از تصویب سنا گذراندند گویا به همان سناتورهای خود فروخته هم اطمینان نداشتند و نمی‌خواستند بدانند چه می‌کنند(5). رییس مجلس سپس به قرائت نامه‌ای پرداخت که به مجلس رسیده بود و در خصوص ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران بود(6) بعد از آن عباس مسعودی روزنامه‌نگار رژیم و مخبر کمیسیون خارجه گزارش کمیسیون را به مجلس داد(7) سپس نخست‌ وزیر در همین جلسه تقاضا کرد چون مطلب ساده و عادی است(روی کلمات ساده و عادی! تکیه می‌نماید) بهتر است که زودتر تصویب بشود استدعای فوریت دارد و در مورد قبول فوریت اکثریت قیام کردند و با این ترتیب موضوع بعد از ساعت 12 در مسیر فوریت هم قرارگرفت.

مزایا و مصونیتهایی که داده شد:

در یادداشتها و نامه‌های متبادله با صراحت مشخص نگردید که چه معافیت‌ها و مصونیتهایی به اتباع آمریکا داده شده و در مجالس قانونگذاری، هم بطور مبهم موضوع به تصویب رسید و ارجاع به قرارداد وین داشت.

مواد قرارداد وین مورد استناد عبارتند از مواد 29 تا 36 که ما عیناً در زیرنویس نقل می‌نماییم. اما با دقت در مواد و یادداشتهای مبادله نشان می‌دهد که با چه ظرافت جمع کثیری از اتباع آمریکا را صاحب مصونیت شناخته‌اند و این مصونیت تا چه حد گسترش دارد و با توجه به این که بعضی از این اتباع و مستشاران مستقیماً مأمور سازمان سیا بوده‌اند مشخص می‌گردد عملاً خاک ایران سالها جولانگاه سیاسی، اقتصادی، نظامی و جاسوسی آمریکا قرارگرفته است. ابتدا بحث این بوده که مستشاران نظامی آمریکا صاحب مصونیت گردند در آخرین یادداشت سفارت کبرای آمریکا تفسیر عجیب و غریبی به دولت ایران تحمیل کرده و بهمان صورت هم در مجلس تصویب شده است. سفارت کبرای آمریکا در تهران چنین می‌گوید« به نظر این سفارت هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران شامل است بر کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‌های ایشان ... که در ایران مسکن دارند.»

خوب توجه نمایید با این تفسیر هرکس را که دولت آمریکا خواست به ایران وارد نماید چه مستشار باشد و چه نباشد می‌تواند از این مزایا استفاده کند حتی اگر مستخدم غیرنظامی آمریکا باشد! اما مصونیت‌ها و مزایای اعطایی را ملاحظه نمایید، مصونیت از توقیف، تحت هیچ عنوان قابل بازداشت نیستند، باید به ترتیب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم باید به عمل آید تا به آزادی و حیثیت آنها لطمه‌ای وارد نشود بهمین دلیل بود که قسمت عظیمی از نیروی پلیس رژیم سابق به محافظت از این گروه صرف می‌شد محل اقامت آنان می‌بایست مثل سفارت مورد حمایت باشد اسناد و مکاتباتشان، اموال و داراییشان مورد مراقبت و محافظت خاص قرار گیردتا تعرض به آنان نشود همین طور از قید بسیاری دعاوی مدنی هم آزاد بودند و اجراییات علیه آنان هم غالباً متوقف می‌ماند. مالیات و عوارض هم پرداخت نمی‌کردند و این معافیت در واردات و صادرات کالا عملاً تأثیر فراوان می‌گذاشت. غالب این اتباع آمریکایی معاف شده، هرسال چندین نوبت کالاهایی را به ایران وارد می‌کردند و تحت عنوان مصونیت، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌نمودند. بسیاری از کالاهای ممنوع‌الورود وسیله این افراد مصونیت‌دار به کشور وارد می‌شد فراوانی سیگار آمریکایی و مشروبات الکلی و ده‌ها نوع کالای دیگر در سالهایی که این مصونیت‌ها قابل اجرا بود مفاسد عظیمی را ببار آورد.

ماده 32، در گزارش شماره 71 مورخ 5/7/43 از کمیسیون امور خارجه به مجلس که مبنای تصویب قرارداد وین بود از قلم افتاده بود و نمایندگان بدون توجه به آن به قرارداد وین رأی دادند.

یادداشتهای ضمیمه ماده واحده:

« به تاریخ 26/8/1342 شماره 8296- ساحت مقدس مجلس سنا به طوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است طبق قوانینی که در سال 1332 گذشت بدولت اجازه داده شد هیأتهایی از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به عنوان مستشار برای وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری ایران استخدام نماید. چون در قوانین فوق‌الذکر و نیز در موافقت‌نامه‌های مربوط به این هیأتها وضع کارمندان آنها کاملاً روشن نبود اخیراً که موضوع تمدید مدت خدمت آنان طبق معمول و به موجب همان قوانین مطرح گشت باتوجه به مشکلات و مسایل ناشی از این امر به موجب تصویب نامه شماره 4/2562 مورخ 13/7/1342 هیأت وزیران موافقت شد که یادداشتهایی بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای دولت ایالات متحده امریکا در تهران مبادله شود و اجرای مفاد آن موکول به زمانی گردد که ابتدا قرارداد وین درباره روابط سیاسی منعقد در 29 فروردین 40 و متعاقب آن مفاد یادداشتهای مورد بحث از تصویب قوه مقننه بگذرد. علیهذا متن یادداشت وزارت امور خارجه و ترجمه فارسی یادداشت سفارت کبرای ایالات متحده امریکا را در این زمینه تقدیم و تقاضا دارد بعد از تصویب قرارداد وین ماده واحده زیر را مطرح و مورد تأیید قرار دهند.

ماده واحده
مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/42 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران را تصویب و بدولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد نخست وزیر- وزیر خارجه- کفیل وزارت جنگ.

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای دولت ایالات متحده امریکا اظهار و در مورد معافیت و مصونیت هیأتهای مستشاران نظامی دولت ایالات متحده امریکا در ایران احتراماً به استحضار می‌رساند که با توجه به درخواستی که در یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 بعمل آورده و مرقوم داشته بودند که کارمندان هیأتهای مستشاران از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی مشرحه در قرارداد منضم به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین در خصوص روابط و مصونیت‌های سیاسی مصوب آوریل 1961 برخوردار باشند و به بعضی از اعضای عالی رتبه این هیأتها بموجب قراردادی بین دو دولت وضع مأمور سیاسی داده شود تا از مصونیتها و امتیازاتی که قرارداد مزبور برای این طبقه در نظر گرفته متمتع گردد و بخاطر حفظ مصالح اداری و حفظ اتحاد شکل در مورد هریک از مستخدمین نظامی و یا کشوری وزارت دفاع ایالات متحده و اعضای خانواده همراه او به شرطی که حضور آنان در ایران با موافقت دولت شاهنشاهی باشد اصل فوق‌الذکر قابل اجرا باشد مطالعات لازم به عمل آمد و در نتیجه این مطالعات به استحضار سفارت کبری رسید که قرارداد بین‌المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیأتهای مستشاران نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران می‌باشند نخواهد گشت و برای این کار مجوز جداگانه لازم است و علیهذا قرار شد هنگام تقدیم موافقتنامه بین‌المللی وین به مجلس شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیأتهای مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیتها و معافیتهایی که برای کارمندان اداری و فنی موضوع بند F ماده اول موافقتنامه مورد بحث پیش‌بینی شده برخوردار باشند و البته شمول این مزایا و معافیتها بسته به تصویب مجلسین خواهد بود.
وزارت امور خارجه شاهنشاهی خوشوقت است اکنون به استحضار آن سفارت کبری برساندکه هیأت محترم وزیران بموجب تصویب نامه مورخ 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت فرموده‌اند و قرار است که هنگام تقدیم موافقتنامه وین منعقد در 18 آوریل 61 به مجلسین این یادداشت و یادداشتی که آن سفارت کبری در پاسخ مرقوم خواهند داشت نیز برای تصویب ضمیمه شود- وزارت امور خارجه شاهنشاهی موقع را برای تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد.

یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران- سفارت کبرای ایالات متحده امریکا ضمن تقدیم تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی احتراماً عطف به یادداشت آن وزارت شماره 8296 مورخ 17 نوامبر 1963 (26 آبان 42) اظهار می‌دارد:

یادداشت مزبور حاکی است که در تاریخ 5 اکتبر 1963 (13 مهر 42) هیأت وزیران موافقت نمود به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند رییس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران از امتیازات و مصونیتها و معافیتهایی که قرارداد وین در خصوص مناسبات سیاسی برای اعضای اداری و فنی(توصیف شده در بند – و – از ماده اول قرارداد مزبور) این سفارت کبرا مقرر داشته برخوردار گردند.

در یادداشت وزارت امور خارجه هم چنین اظهار شده است هنگامی که قرارداد وین به مجلس شورای ملی و مجلس سنا تقدیم می- شود یادداشت شماره 8296 آن وزارت و هم چنین یادداشت جوابیه این سفارت کبری برای تصویب به آن قرارداد پیوست خواهد گردید.به نظر این سفارت کبری عبارت« اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران» شامل است بر کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‌های ایشان که با ایشان در یکجا می زیسته و بر طبق موافقتنامه‌ها و ترتیبات مربوط به کمک و مشاوره نظامی بین دو دولت در ایران مسکن دارند. لذا نظر سفارت کبرا این است که یادداشت شماره 8296 هنگامی که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسد جواب مساعد و قابل قبولی به یادداشت این سفارت کبری به شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 (18 اسفند 42) خواهد بود موقع برای تجدید احترامات فائقه مغتنم است.

جریان تصویب در مجلس سنا:

چون در ماده واحده دقیقاً مطلب قابل فهمی نبود و گفته شده بود که مستشاران نظامی و ... از مصونیت‌ها و معافیت‌های موصوف در بند – و – ماده اول قرارداد وین استفاده می‌کنند یکی از سناتورها سئوال کرد بند – و – متبادر به ذهن نیست اگر ممکن است توضیحاتی لطف بفرمایید(گویا همین شخص در جلسه بیدار! بود) و میرفندرسکی معاون وزارت خارجه توضیح داد که یادداشت ضمیمه یادداشتی بود که بین وزارت امور خارجه و سفارت امریکا مبادله شده بود و عبارت از این بود که مستشاران نظامی امریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیتهایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شوند ... این یادداشتها وقتی قوه قانونی پیدا می کند که به تصویب مجلسین برسد یکی از سناتورها گفت مصونیتها و معافیت‌ها را بفرمایید و وی ادامه داد« ... شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم ولی این مصونیتها و این معافیت‌ها را ما بخاطر آن خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند پس از این که زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره نمودیم با دستگاههای مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیتها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود(8) یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست به علاوه این نظر چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم دولتهای دیگر هم کرده‌اند دولت ترکیه و یونان هم کرده‌اند این مستلزم هم کاری است که ما با دولت امریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست برای این که ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان در مساعی که برای دفاع از مملکت خودمان داریم این طور شریک کرده‌ایم».

در این وقت سناتورها قیام کردند و کلیات ماده واحده تصویب شد بعد بدون اینکه شخص دیگری اظهار نظر کند ماده واحده به معرض رأی گذاشته شد برخاستند و تصویب گردید و به مجلس شورا فرستاده شد! این کل جریان مجلس سنا عملاً بطور محرمانه بود و همان آئین‌نامه داخلی سنا را هم رعایت نکردند(9)ریاست مجلس سنا از همین دوره بعهده شریف امامی گذاشته شد و تا سال 57 ریاست او ادامه یافت.

تصویب در مجلس شورا:

مجلس شورای ملی در حال تعطیل بود تشکیل جلسه فوق‌العاده تقاضا شد قرارداد وین در جلسه دوم مهر تصویب گردید ولی ماده واحده همراه آن ده روز بعد در کمیسیون خارجه مطرح و تصویب شد و بعد در جلسه رسمی 21 مهر تقاضای فوریت آن تصویب گردید و توجه به این هم نشد که موضوع در کمیسیون دادگستری و نظام که برطبق آیین نامه تکلیف بررسی داشتند رسیدگی نگردیده(10) در همین مجلس یکی از نمایندگان اشاره‌ای به کاپیتولاسیون کرد اما جرأت نکرد کلمه خاص«کاپیتولاسیون» را بیاورد زیرا این کلمه بسیاری جنایات ناشی از تسلط بیگانه را متبادر به ذهن می‌ساخت ولی کافی است به متن یادداشتهای متبادله که اساس تصویب ماده واحده می‌باشد مراجعه گردد (11).

امتیازاتی که به مستشاران امریکا داده می‌شد بیش از چیزی بود که برطبق عهدنامه ترکمن‌‌چای به روسها داده شده بود، دولت منصور از آن دفاع می‌کرد و مدعی بود که دولت علم شش ماه قبل آن را تصویب کرده و علم هم ادعا کرده بود گرچه دولتش آن را تصویب کرده ولی اگر موافق با آن بود ضمن ششصد تصویب نامه دوره فترت به مجلس می‌فرستاد تا یکجا تصویب کنند. یکی از همان نمایندگان محصول انقلاب سفید! و کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در مجلس گفت« ... این خطرناکست و خدای نخواسته واقعه سقاخانه را تکرار خواهید کرد وقتی که من دیدم بچه‌ام زیر اتومبیل یک نفر امریکایی رفت و هیچ مرجعی ندارم که شکایت کنم چکار می‌کنم؟ می‌روم امریکایی را می‌کشم این به ضرر خود آنها است نکنید این کار را...» (تازه نماینده مخالف هم از دید نفع امریکا صحبت می‌کند!)

در مجلس شورا هم در جریان این کاپیتولاسیون عادی نبود برطبق آیین‌نامه جلسه مجلس می بایست با 4 ساعت کار تعطیل گردد ولی هم چنان ادامه یافت برای این که کار تمام گردد و وقت به دو برابر ساعت جلسات عادی رسید و در حالیکه پیشنهاد تعطیل جلسه می‌شد هیأت رییسه به کار ادامه دادند یکی از نمایندگان مورد را به مشورت با شکنجه تشبیه کرد، و حتی اجازه ناهار هم داده نشد و در چنین شرایطی بدون این که موضوع کاملاً مورد رسیدگی قرار گیرد و بدون این که نماینده دولت جواب قانع کننده‌ای به مخالفت‌ها داده باشد با اکثریت ضعیفی تصویب شد توضیح و دفاع معاون وزارت خارجه از لایحه در مجلس شورا چنین است«سفارت امریکا طی یادداشت شماره 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیتهای مأمورین سیاسی پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا مدتها طول کشید تا جلسه وزیران در تاریخ 13 مهر 42 آنرا تصویب کرد سپس لایحه مربوطه در تاریخ 25 دیماه 42 به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ماه 43 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند! » و البته مجلس هم وظیفه‌اش را انجام داد آن مجالس اساساً برای همین نوع قوانین تشکیل شده بودند تنها مخالف نیرومند روحانی که امام بود به شرحی که خواهیم دید بپاخاست و خیانت رژیم را آشکار ساخت(12).

پی نوشت ها:
2. کاپیتولاسیون قدیم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بصور مختلف از بین رفت نخست ترکیه عثمانی الغای کاپیتولاسیون را در سال 1856 مطرح ساخت ولی در سال 1914 از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و بطور یک جانبه آن را لغو ساخت. ایالات متحده آمریکا وضع یک طرفه پیمان را از لحاظ قانونی بی‌ارزش اعلام داشت.

دول اروپایی در 1919 از کاپیتولاسیون در ترکیه صرف نظر کردند، اتحاد شوروی در 1921 از این مزایا چشم پوشید و به هرحال ترکیه با قرارداد لوزان 1923 به پایان خط کاپیتولاسیون رسید- ژاپن در1899 لغو کاپیتولاسیون را اعلام داشت، یونان در 1914، مراکش در 1920، تایلند در 1927، عراق در 1931، اتیوپی در 1936 مصر در 1937 – چین در 1926 به طور مشروط و در 1949 بطور قاطع به آن پایان داد اما حکومتهای انگلیس و آمریکا تا 1943 از آن بهره می‌بردند بعد از این فقط در بحرین و مسقط چنین مزایایی را رسماً خارجیها داشتند.

3. یکی از نمایندگان مخالف این لایحه که صاحب روزنامه هم بود نتوانست سخنانی را که در مجلس ایراد کرده بود در روزنامه خودش بنویسد در حالی که اصل 13 قانون اساسی آن زمان تصریح داشت مذاکرات باید منتشر گردد« ... تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند ... » درجه آزادی بیان و مطبوعات را می‌توانید درک نمایید. همان نماینده در جلسه رسمی تقاضا کرد بصورت آگهی با پرداخت هزینه متن نطقش چاپ گردد ... معلوم نیست نماینده‌ای که چنین خود را در خفقان می‌دید، و مجلس را آن طور مطیع هیأت حاکم می شناخت چرا باز هم در آن مجلس باقی می‌ماند چه جاذبه‌ای وجود داشت که به این قبیل افراد اجازه دل کندن از مجلس را نمی‌داد، حقوق؟ مقام؟ تشریفات؟ یا همه این ها و خیلی عوامل دیگر.

4. پس از شش هفته در زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستان را طی می‌کرد دولت درخواست کرد برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیاتها و لایحه اصلاحی بودجه کل(و در واقع برای تصویب همان ماده واحده) جلسه فوق العاده تشکیل گردد.

5. مجلس سنا از صبح زود سوم مردادجلسه فوق‌العاده را تشکیل داد مذاکرات تا ظهر ادامه یافت نهار در همان مجلس بودند بعدازظهر جلسه داشتند و نزدیک ساعت 5/8 بعدازظهر ساندویچ خوردند و به جلسه ادامه دادند نزدیک نصف شب مذاکرات خاتمه یافت نخست‌وزیر از این که سناتورها تا ساعت 12 شب زحمت کشیده‌اند تشکر کرد و سپس موضوع اصلی را که همان ماده واحده پیچیده بود طرح، رسیدگی و تصویب شد.

6. رییس مجلس گفت لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار(که برای آن جلسه فوق‌العاده تشکیل داده بودند) مهیا نیست ولی چون کار بسیار مختصری است! اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم.(به مذاکرات مجلس مراجعه شود).

7. گزارش حاکی بود لایحه دولت مربوط به استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین در کمیسیون خارجه و جنگ تصویب شده است.

8. معاون وزارت خارجه در توضیحات خود عالماً عامداً قلب واقعیت کرد نقض حاکمیت ملت را در پوشش معافیت مالیاتی و تغذیه قرارداد با این لایحه‌ای که تصویب می‌شد بسیاری از قوانین جزایی، مدنی و بطورکلی دستگاه قضایی در برابر اتباع امریکایی به بازی گرفته می‌شد این تصمیم سناتورها مثل اکثر تصویب‌هایشان بود آن چه ملاک و مبنای کار قرار نگرفت مصالح و منافع ملت و مملکت بود.

9. معلوم نشد چرا ماده واحده را از قرارداد وین جدا کردند در حالی که ظاهراً دولت در تفکیک آن سهمی نداشته، چرا قبل از تعطیل تابستانی سنا دنبال قضیه نرفتند، چرا فوریت را نخست وزیر در ساعت 12 شب به لایحه اضافه نمود، چرا ضمن درخواست جلسه فوق‌العاده اسمی از این ماده واحده نبردند، چرا مهندس شریف امامی در پایان کار آن را مطرح ساخت و مسأله‌ای ساده تلقی نمود!.

10. در مخالفت با ماده واحده نماینده‌ای گفت هیچ سابقه ناگواری در این مدت 50 ساله نسبت به هیچ یک از کارشناسان خارجی پیش نیامد که دلیل وحشیگری ملت ایران یا سوی رفتار سکنه این مملکت با خارجیها باشد که ... آقای منصور امروز اجازه بدهند امریکاییها چنین تقاضایی را از ما بنمایند که در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می‌باشد این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جناب عالی در عداد مستعمرات و ممالک تحت‌الحمایه قرار دهد.

دولت قبل از این که این لایحه را به اینجا بیاورد لازم بوده این ماده واحده را در روزنامه منتشر می‌کرد والا باید به افکار عامه حق بدهد که متأسفانه سوی ظنی پیدا کنند ما بدست خودمان در خانه خودمان نمی‌توانیم و نبایستی به یک عده‌ای آن چنان آزادی بدهیم که خدای نکرده اگر یکی از این ها منحرف سیاسی بود ... که اگر یکی از همانهایی که مصونیت سیاسی دارند خدای نکرده منحرف شد اسرار اینجا را در کیف مبارکشان قرار داد یا خدای نکرده با جایی بند و بست پیدا کرد یا خدای نکرده خود در آنجا یک رویه سیاسی خاصی را خواست طور دیگر عمل بکند نتیجه‌اش چه می‌شود و ما هیچ گونه نتوانیم آن را محفوظ از هرگونه خطر و محافظت و کنترل قرار بدهیم ...

نخست وزیر(منصور) گفت این لایحه بهیچ وجه من‌الوجوه جا ندارد که این مسایل در آن گفته شود اگر کسی در خارج حرفی زده است اطمینان داشته باشید افکار عمومی نیست ... بنده وارد جزییات نمی‌شوم ولی چند کلام بنده جوابگوی ساعتها صحبتی است که روی افکار واهی سیر می‌کند.

11. مواد قرارداد وین که مورد استفاده هیأتهای مستشاری و خانواده‌های ایشان قرار می‌گرفت عبارت بود از:

ماده 29- شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد- کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

ماده 30- 1- محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت سیاسی مصون و مورد حمایت خواهد بود.

12- اسناد و مکاتبات و هم چنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.

ماده 31- 1- مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر.

الف- دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آن که مأمور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ب- دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی بطور خصوصی و نه بنام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

ج- دعوی راجع به فعالیتهای حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

2- مأمور سیاسی مجبور بادای شهادت نیست.

3- علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف و ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آن که این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.

4- مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

ماده 33- 1 مأمور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.

2- معافیت مندرج در بند 1- ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمورین سیاسی می‌باشند می‌گردد مشروط بر این که خدمتکاران:

الف- تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دایم نداشته باشند.

ب- مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.

3- مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمی‌باشند تکالیفی ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می‌شود رعایت نماید.

4- معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه‌های کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد شد.

5- مقررات این ماده مخل قراردادهای دوجانبه و چند جانبه که درگذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

ماده 34- مأمور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در مورد زیر معاف است:

الف- مالیاتهای غیرمستقیم که معمولاً جزی قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.

ب- مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مأمور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ج- مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت می‌گردد با رعایت مفاد بند 4 ماده 39.

د- مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و هم چنین مالیات بر سرمایه‌های بکار افتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور.

هـ - مالیات و عوارض که در برابر انجام خدمات خاصی وصول می‌شود.

و- هزینه‌های ثبت و داوری و رهن و تمبر در موارد اموال غیرمنقول با رعایت مفاد ماده 23.

ماده 35- کشور پذیرنده مأمورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معافیت خواهد داد.
ماده 36- 1- کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید و ورود اشیای زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه‌های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.

الف- اشیای مورد استفاده رسمی مأموریت

ب- اشیای مورد استفاده شخصی مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.

2- توشه شخصی مأمور سیاسی از تفتیش معاف است مگر این که دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند یک ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیای بموجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد در چنین صورتی تفتیش جز در حضور مأمور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.

12. نشریه‌ای نسبتاً مفصل با عنوان هست یا نیست؟ در همان زمان به امضای دکتر مظفر بقائی انتشار یافت و مصوبه مجلس را مورد سؤوال قرار داد که آیا کاپیتولاسیون هست یا آن طور که دولت ادعا کرده کاپیتولاسیون نیست بقایی در این نشریه با توسل به قانون اساسی و ترتیبی که مجلسین در مقام تصویب آن بکار برده‌اند نشان می‌دهد که قانون تصویب شده از بعضی جهات از کاپیتولاسیون تحمیلی درمعاهده ترکم‌چای به مراتب خفت بارتر است. بررسی که وی در این نشریه انجام داده همه جانبه است. سخنان مخالفین و موافقین را در مجلس در برابر هم قرار داده.

قرارداد وین و یادداشتهای مبادله سفارت امریکا و وزارت خارجه را به بحث گذاشته و عقیده دارد لحظه‌ای که چنین قانونی مطرح شده است همان لحظه خطیری است که ذلت و عزت ما در گرو آن بود ... شجاعت مقابله و گفتن کلمه« نه» از مسؤولین انتظار می‌رفت وی مدعی است از او و حزبش سلب آزادی شده و از اجتماعات چندنفری آنها هم جلوگیری کردند مع‌الوصف در مقابل اعتراض برآمده تا از نظر تاریخ نگویند ملت ایران با رضایت خاطر تن به ننگ و ذلت داده گرچه نوشته بقایی کوبنده و مستدل و دقیق بود ولی نمی‌توانست تأثیر مهمی داشته باشد زیرا اولاً همان طور که خودش گفته برای تاریخ نوشته! ثانیاً حملات مستقیمی به شاه ندارد در حالی که عامل اصلی داخلی در آن زمان شاه است نه دولت علم و منصور ثالثاً از نمایندگان مخالف لایحه در مجلس تجلیل کرده که موردی برای تجلیل از آنان با قبول نمایندگی در چنان وضعی باقی نمی‌ماند. ولی بهرحال اقدام بقایی در مقایسه با سایر رجال سیاسی پرادعا که سکوت داشتند قابل توجه است.