عدالت آزادي در رويكرد آيت الله سيدمحمدباقر صدر

عدالت اجتماعي سياسي در جامعه

صدر نيز مانند بسياري انديشمندان مسلمان ، در مورد عدالت درحوزه هاي فقهي و فلسفي بحث كرده است ; اما نكته جديد او اين است كه براي عدالت اجتماعي سياسي در جامعه ، يك چارچوب نظري ارائه داده و به طور عملي و گسترده ، وارد بحث عدالت اجتماعي سياسي شده است . به طور كلي ، نگرش فلسفي و فقهي در مورد عدالت صدر، دركتاب هاي (الفتاوي الواضحه )، (فلسفتنا) و (المدرسه القرانيه ) ديده مي شود و بحث فلسفي سياسي در مورد عدالت اجتماعي سياسي را دركتاب هاي (رسالتنا)، (خلافت انسان )، (شهاده الانبياء)، (اقتصادنا) و(البنك الربوي في الاسلام ) مطرح كرده است .منظور از عدالت فلسفي ، همان مفهوم تقريبا ارسطويي است كه به اعتدال و حد وسط تبديل شده و گاه مفهوم حق و خير در مقابل ستم كه باطل و شر است ، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهي ،همان ملكه نفساني است كه آن را خصلت فرد مكلف مي دانند.
صدر در تبيين فلسفي عدالت ، آن را معادل حق دانسته ، اظهار مي داد:(تمام ما با عقل فطري و بديهي خود، ايمان به معيار عمومي براي سلوك داريم و آن معياري است كه تاكيد دارد، عدالت حق و خير است وستم ، باطل و شر است و هر كس در زندگي اش عدالت ورزد، شايسته احترام و پاداش مي دانيم و آن را كه ستم و تعدي كند، در خور كيفر ومكافات مي شناسيم .(1) در برخي عبارات ، صدر عدالت را به مثابه وسطيت ، حد اعتدال در امور مي داند.(2) همچنين در نگرش فقهي ، به عنوان ملكه نفساني كه جزء خصلت فرد مكلف است و با عملي شدن آن فرد در راه شريعت گام بر مي دارد و استقامت از خود نشان مي دهد.(3)
صدر، موضوعات عدالت را در چهار مولفه عمده قرار مي دهد و هر يك را توضيح مي دهد:
1. انسان به عنوان موضوع عدالت:
در نگرش غير مادي و غير توحيدي ، دنيا صراط انسان است ، صراطي كه يك سرش را فساد، آلودگي و ناهماهنگي در شخصيت وجهت گيري هاي غلط تشكيل مي دهد و سر ديگرش را سعادت و خوشي و عاقبت بخيري . بر اين اساس ، انسان نيازمند حركت در مسير فعليت يافتن ، نياز به طريقه و روش مستقيم و معقول دارد. از نظر صدر، عدالت با فطرت انسان عجين گشته است ; يعني عدالت راه راست مبتني برساختار وجودي انسان است و از بعد فقهي ، عدالت را راه مستقيم ومعتدل مي بيند كه انسان آن را مي پيمايد تا براي او به ملكه تبديل گردد.(4)
2. جهان هستي به عنوان موضوع عدالت:
از نظر صدر جهان هستي در خلقت ، در تحقق و كمال يافتن ، در تبديل شدن از حالت بالقوه به بالفعل و از استعداد به كنش در ابعاد فردي واجتماعي موضوع عدالت است . هست ها در خلقت از نوعي تعادل و توازن برخوردارند و وجود نظم در جهان هستي نشان اين است كه انساني كه خود موضوع عدالت قرار گرفته ، پيرامون و اطرافش نيز خود موضوع عدالت اند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هستي ، نوعي تعادل برقرار است .(5)
3. جامعه به عنوان موضوع عدالت:
مهم ترين موضوعات عدالت ، اجتماعات و نهادهاي بشري است ; چه انسانيت انسان ها در درون جمع و اجتماع تحقق مي يابد. عدالت درجامعه ، زمينه ساز ساخته شدن انسان ها وايجاد عدالت در نفوس آنهامي گردد، همان گونه كه عدالت در نفس آدميان نيز به تحقق عدالت درجامعه كمك مي كند. مهم ترين ركن هر اجتماع و محور حركت تحول هرجامعه اي عدالت است . از نظر صدر، عدالت معطوف به گذشتن از منافع فردي و توجه به مصلحت عمومي است .(6)
4. دين و شريعت به عنوان موضوع عدالت:
از نظر صدر، قانون مورد نياز بشر، عقلي يا شرعي ، بايد بر اساس عدل وداد باشد، به طور كلي هرچه مسير انسان را در زندگاني در جهت سعادت و كمال تعيين مي كند و به كار انسان در اين مسير مي آيد، اعم از مكتب ،قانون و نظام سياسي ، اجتماعي و شرايع ، بايد بر اصل مهم و اوليه عدالت بنا شوند.(7)
عدل الهي از نظر صدر، به مثابه الگوي تحول جامعه به سوي جامعه عادلانه است ، پس يكي از مهم ترين موضوعات عدالت ، قانون ، فقه ،تشريع و مهم تر از همه ، مكتب ، دين و نظام است .(8)

مفهوم و چيستي عدالت اجتماعي سياسي

عدالت اجتماعي سياسي ، نمود عيني و مجسم عدالت كلي و تام دردرون جامعه و مناسبات روابط افراد بشر است كه مصاديق آن در قالب كنش هاي اجتماعي ، گروهي ، تصويب مي شود و در اجراي قوانين تجلي مي يابد، چون عدالت مفهومي انتزاعي و آرماني محض در نظر صدرنيست ، عدالت اجتماعي سياسي نيز همين ويژگي را دارد. عدالت اجتماعي سياسي با اينكه به عنوان يك مفهوم قابل بحث وجودي است ،در قالب مصاديق و واقعيت هاي انضمامي نيز تجلي مي يابد و وجودعيني و نفس الامري است .صدر عدالت اجتماعي سياسي را برابري و مساوات حقيقي و مبتني برتوازن در درون جامعه مي داند كه بر دو بعد اساسي عدل الهي و عدل فطري بنا شده است . منظور از برابري حقيقي ، چه در افراد و چه در جامعه سياسي ، بر اساس لياقت و شايستگي است . عدالت اجتماعي سياسي كه به برابري اقتضايي يا مساوات حقيقي يا اعتدال در سلوك اجتماعي سياسي ، به دور از هر گونه انحراف و كاستي تعريف شد، در نظر صدربيش تر به مصاديق عملي آن توجه خاص نشان داده است كه در تبيين عدالت اجتماعي سياسي ، آن را بر اساس دو محور بنيادي بيان و تعريف مي كند كه هر يك داراي ويژگي ، شاخص و معيارهاي خاص خودهستند.

سه ركن اساسي عدالت اجتماعي سياسي عبارت است از

1. تكافل اجتماعي سياسي

تكافل از حيث لغوي ، به معناي كفيل يكديگر شدن يا ضامن يكديگرشدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعي ضمانت و مسئوليت عمومي افراد جامعه نسبت به يكديگر است كه در بردارنده مبناي گذشت از منافع صرف فردي و انديشيدن به منافع و مصالح عمومي و همگاني وتوجه به آن است ، پس مسئوليت متقابل سياسي اجتماعي افراد جامعه نسبت به يكديگر، در حدود ظرفيت ، توانايي و امكانات خود، يا به عبارت ديگر، رعايت نسبت دارايي هاي اجتماعي سياسي به بازدهي هاي آن است .(9) از نظر صدر، تكافل اجتماعي سياسي ، داراي دو نوع ضمانت است : ضمانت معنوي و دورني را برادري آدميان با هم مي داند و آن را بااصل اخوت اسلامي مرتبط مي سازد; از اين رو به ريشه فطري و دروني انسان باز مي گردد; اما ضمانت دوم كه ضمانت اجرايي است ، به عهده قدرت سياسي حاكم است كه در مجموع ، تكافل اجتماعي سياسي به صورت فردي ، گروهي و مسئوليت قدرت سياسي است .

2. توازن اجتماعي سياسي

توازن در سنت ، به معناي تعادل و برابري ، و در اصطلاح برابري درسطح معيشت ، نه برابري در سطح درآمد است . اصل توازن اجتماعي ابعاد گسترده سياسي اقتصادي و فرهنگي دارد كه بنيان هاي نظري توازن اجتماعي سياسي را مي توان در موارد ذيل بر شمرد: تفاوت هاي طبيعي افراد جامعه ، ابتناي مالكيت بر كار اجتماعي يا سياسي ، ابتناي كار بر نياز و ضرورت تامين آن ، اصل بقاي جامعه و استمرار حيات سياسي به شكل صحيح و اصل خيرخواهي و تامين افراد جامعه .شايان ذكر است كه موارد ياد شده بعضي زمينه اقتصادي ، برخي فرهنگ و بعضي سياسي صرف دارند.براي نمونه ، در حوزه زيست اقتصادي افراد جامعه ، توازن اجتماعي بين افراد انساني برابري در سطح معيشت است ; نه در سطح درآمد. مفهوم برابري در سطح معيشت اين است كه ثروت ها و امكانات جامعه ، به گونه اي در دسترس همگان قرار گيرد كه هر فردي از افراد جامعه بتواند،در سطح عمومي به صورت برابر و يكسان با ديگران زندگي كند; يعني براي تمام افراد در جامعه سطح يكساني از گذران زندگي اقتصادي وجودداشته باشد; البته در درون اين سطح ، تعادل و تساوي درجات مختلفي ديده خواهد شد; يعني وجود تفاوت در درجه ، در درون سطح معيشت اقتصادي ، امري ضروري است . نيز در حوزه سياسات و اجتماعات توازن ;يعني استفاده از فرصت هاي برابر و افراد از نظر حقوق سياسي وشهروندي و نحوه مشاركت سياسي برابرند و هيچ مانعي به لحاظ قانوني ،نبايد پيش روي آنان باشد و در حوزه اجتماعيات افراد در حقوق خانواده ،داشتن حق وكيل و... برابرند; يعني خاستگاه اجتماعي سياسي ، ايجادفرصت هاي برابر براي همه شهروندان است ; ليكن در استفاده صحيح ياناصحيح از اين فرصت ، شهروندان و اراده آنها بايد تعيين كننده باشد.

تامين اجتماعي سياسي

تامين در لغت ، به معناي امنيت ايجاد كردن يا ايمن ساختن است و دراصطلاح ، به مفهوم تعهد و مسئوليت اجتماعات سياسي قدرت ، به منظور ايجاد اطمينان و امنيت است . از ديدگاه صدر، تامين اجتماعي سياسي ، بر عهده قدرت سياسي و نظام سياسي است .(10) شايد بتوان گفت ، در مقابل تكافل اجتماعي سياسي كه نوعي مسئوليت همگاني وعمومي در سطح جامعه و از ناحيه قدرت اجتماعي بود، تامين سياسي اجتماعي ، در سطح ساختار سياسي و از ناحيه قدرت سياسي است . تامين سياسي اجتماعي ، ابعاد گسترده اي دارد كه شامل موارد اساسي مانند،امنيت ، مسكن ايجاد اشتغال و... است . ويژگي هاي تامين سياسي اجتماعي شامل موارد ذيل است :
1. از حقوق طبيعي و فطري انسان است .
2. بر همبستگي برادرانه در جامعه و نشات گرفته از غريزه نصح و ديگرخواهي يا تعاطف انسان ها در قالب اخوت ديني استوار است .
3. عمومي و همگاني بودن آن و عدم اختصاص به فرد، گروه يا طبقه خاصي در اجتماع سياسي .
سرانجام صدر، عدالت اجتماعي سياسي را داراي شاخص ها ومعيارهايي مي داند كه در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجودخواهد داشت . شاخص ها و معيارهاي مورد نظر صدر، شامل موارد ذيل است :(11)
1. وجود فرهنگي مبتني بر اخلاق ايثار و فداكاري در جامعه .
2. وجود تقواي فردي ، به مثابه ملكه اي نفساني كه حالت ثابت و پايداردر وجود فرد داشته باشد.
3. پرهيز از محرمات اجتماعي ، نظير رشوه ، ربا، سرقت ، خيانت ، نفاق ودروغ گويي در جامعه .
4. بي رغبتي و وابستگي نداشتن افراد جامعه ، به مظاهر مادي و تعلقات محض دنيايي .
5. فقدان شكاف هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه .
6. پيشرفت و رفاه اقتصادي و اجتماعي در جامعه .
7. رشد همه جانبه استعدادهاي تمام افراد جامعه .
8. وجود شايسته سالاري در جامعه .
9. مردمي بودن حكومت و مشاركت سياسي گسترده .
10. آزادي عقيده ، بيان و احزاب سياسي .
11. وجود ثبات و برابري سياسي .
12. اعتقاد و ايمان به خدا در تمامي زمينه ها.

آزادي و آزادي سياسي

اگر آزادي را براساس سه مولفه اش ، يعني فاعل ، مانع و هدف تعريف كنيم ; يعني رهايي افراد از قيود براي انجام دادن كار و رفتاري خاص ; برهمين اساس ، برخي فلاسفه سياسي دو مفهوم مثبت و منفي براي آزادي در نظر گرفته اند كه منظور از آزادي مثبت ، صاحب اختيار و ارباب خود بودن است كه تاكيد بر مولفه هدف و غايت است و منظور از آزادي منفي ، يعني انسان تا آنجا آزاد است كه ديگران در كار او دخالت نداشته باشند كه تاكيد بر مولفه مانع است .(12)
از نظر صدر ، درباره آزادي ، هم به معناي مثبت و هم به معناي منفي ،بحث شده است . صدر آزادي را بر اساس بينش فلسفي بحث مي كند وسپس براي آزادي اجتماعي و سياسي اهميت خاصي قائل مي شود. ازديدگاه صدر، انسان طبيعتا و اصالتا، به دليل اينكه موجودي داراي عقل و اراده است ، آزاد است ; به معناي ايجابي . آزادي از نظر صدر اين است كه آزادي براي تحقق چيزي است و آن اراده است . وي معتقد است : (آزادي است كه براي انسان تعيين مي كند كه مالك اراده خود باشد و بتواند، ازاراده خود در كاربرد هدف هاي خويش استفاده كند.(13) نيز معناي سلبي آزادي از نظر صدر، آزادي از تسلط ديگران است كه به وسيله اسلام مطرح شود; به اين معني كه اسلام انسان را از سلطه ديگران رها مي كندو با اين بحث ، به مفهوم مشتركي مي رسد كه در هر دو فرهنگ اسلامي وغرب يافت مي شود; ولي چهارچوب و اساس هر يك متفاوت اند و اين تفاوت از نظر اسلام ، اين گونه مطرح مي شود كه انسان آزادي دروني ياآزادي اختيار و فعاليت و تحقق اراده اش را دارد; اما قيد و بندهاطاغوت ها و حاكميت بشري ، آزادي او را سلب مي كند; در حالي كه اصل اولي اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد. بنابراين انسان باپذيرش حاكميت خدا از حاكميت بشر، و قيود ديگر رها مي شود.(14) بااين نظر، انسان پيش از هر چيز، بنده خداست و چون عبوديت براي خداست ، ممكن نيست كه به سلطه ديگري بر خود تمكين كند; در حالي كه در غرب ، قيد و بندهاي بيروني انسان مطرح است ; ولي در مورد قيد وبندهاي دروني انسان ، نفي سلطه نمي كند و با اين رهيافت ، صدر واردبحث عميق و فلسفي ـ اجتماعي از آزادي مي شود و براي تبيين ديدگاه اسلام ، وارد حوزه نقد ليبراليسم در غرب مي شود; به طور خلاصه ، اظهارنظر و استدلال هاي صدر به اين شرح است :
آزادي بر دو قسم است : 1. آزادي طبيعي . 2. آزادي اجتماعي سياسي .

آزادي طبيعي

فرصتي كه از طرف خود (طبيعت ) داده مي شود، در واقع همان تحقق اراده است كه طبيعت و هستي به انسان داده و جزئي از سرشت انسان است . اين آزادي طبيعي كه انسان از آن بهره مند است ، به حق يكي ازشالوده هاي ذاتي انسانيت است ، زيرا اين آزادي ميان نيروي زندگي خلق ها است . بنابراين بدون اين آزادي ، انسانيت لفظ بي معني است .واضح است كه آزادي به اين معني ، خارج از تحقق سيستمي است .(15)پس بدون آزادي طبيعي انسانيت ، لفظ فاقد معني است ; آزادي طبيعي ،با قرار گرفتن تحت فرمان عقل ، صورت عملي به خود مي گيرد.(16)

آزادي اجتماعي سياسي

آزادي است كه سيستم اجتماعي سياسي آن را اعطا مي كند و جامعه سياسي آن را براي افراد خود ضمانت مي كند و به طور كلي به دو قسم تقسيم مي شود.
1. آزادي اجتماعي سياسي ذاتي ; منظور قدرتي است كه از جامعه كسب مي كند; به اين معنا كه جامعه هم وسايل و هم شرايط را براي انسجام عمل لازم فراهم مي سازد (محتواي حقيقي آزادي ).
2. آزادي اجتماعي سياسي صوري ; وسيله اي براي برانگيختن نيروهااست ; اگر چه براي تحصيل پيروزي ضمانتي نمي كند. در واقع در آزادي اجتماعي سياسي صوري ، شما فعلا استعدادهاي خويش را آزمايش مي كنيد تا به وضعيت مورد نظر خود برسيد; ليكن ضمانتي وجود ندارد.براي روشن شدن اين مطلب اظهار مي دارند. انجام يك كاري نسبت به يك فرد محال است ، ولي عليرغم اين جريان ، چنين فردي از جهت صوري و ظاهري در اجتماع سياسي آزاد به شمار مي رود; اگرچه در بطن خود فاقد هر گونه حقيقت است . سيستم اجتماعي سياسي اقدام به هركاري را مجاز و اتخاذ هر روشي را تجويز مي كند.
نكته اي كه صدر در ادامه به آن اشاره مي كند، اين است كه وقتي مرحله انحصاري رسيد. آزادي صوري تو خالي خواهد بود; زيرا وسيله اي براي برانگيختن هم نمي تواند باشد، چون همه فرصت ها در دست قدرتمندان است . بر اساس اين مقدمه ، پي مي بريم كه آزادي صوري ، اگر چه فعلا به معني قدرت نيست ; ولي به هر حال ، يك شرط لازم براي فراهم شدن قدرت در سيستم غربي است و معتقد است كه آزادي صوري تجسم كامل مفهوم آزادي است ، پس در سيستم غربي ، هدف اين نيست كه قدرت فرد را افزايش دهد و به وي (آزادي ذاتي ) اعطا كند، بلكه افزايش قدرت با اكتفا به فراهم ساختن آزادي صوري ، به فرصت هايي واگذارمي كند كه براي فرد پيش مي آيد; صدر سپس به تبيين و توصيف ديدگاه اسلام مي پردازد و اظهار مي دارد:
(در اسلام اعتقاد اين است كه نيازمندي جامعه به هر دو نوع آزادي است . اسلام آزادي ذاتي را با اعتقاد به ضمانت ، به اندازه معقول ، براي جامعه فراهم ساخته كه به موجب آن ، به همه فرصت داده شده است كه زندگي سعادتمندي داشته ، لوازم ضروري خويش را به دست آورند; درعين حال اين ضمانت را به عنوان مجوزي براي از بين بردن (آزادي صوري ) و ارزش ذاتي و عيني استفاده نمي كند، بلكه در خارج از حدود آن (ضمانت ) راه را براي هر فردي بازگذاشته است ; بدين ترتيب آزادي ذاتي و صوري در روش هاي اسلامي ، با يكديگر در آميخته است .(17)
صدر با توجه به مبناي غربي ها در مورد اين جمله كه در نيازهاي ذاتي ،انسان همان طور كه از جهت طبيعي آزاد بوده ، در جامعه طبق علايق وروابط خويش ، با ديگران نيز بايد آزاد باشد. پس وظيفه سيستم اجتماعي سياسي اين است كه به تمايلات اصيل انسان صحه بگذارد وپاسخ گويي آنها را ضمانت كند. صدر در ادامه مي فرمايد; تا حدودي اين مطلب صحيح است ; ولي اشكالي وارد است كه اگر لازم باشد كه سيستم اجتماعي سياسي ، واقعي و انساني باشد، پس تنها اعتراف به يكي ازانگيزه هاي اصيل انساني و اشباع زياد آن و برآورده نكردن سايرانگيزه ها جايز نيست .(18)
در واقع صدر معتقد است كه رهايي واقعي از عرصه خصوصي زندگي ،به عرصه عمومي كشيده مي شود. به نظر صدر، چشم پوشي از آزادي درعرصه فردي ، در نهايت انسان را به مرتبه حيوانيت تنزل مي دهد. مميزه آزادي انسان از حيوانات ، در رهايي از سلطه به اين شكل است كه اراده حيوان همواره در بند غرايز و شهواتش است ; در صورتي كه انسان مي تواند، از طريق عقلانيت بر شهواتش تسلط يابد. پس آزادي از نظرصدر، يعني رهايي انسان از قيد شهوات و تملك اراده اش به كمك عقل ،در جهت عبوديت خدا، اين رهايي ، هم در عرصه خصوصي و هم درعرصه حيات جمعي لازم است ، پس اسلام در عرصه حيات خصوصي ،به ميراندن شهوات نفساني مي پردازد و در عرصه عمومي نيز سعي دارد،سلطه هاي اجتماعي سياسي را از بين ببرد و انسان را از بندگي آنهابرهاند. در نتيجه عبوديت خداوند در عرصه عمومي ، همه مردم را در يك سطح ، در مقابل خدا قرار مي دهد. بنابراين در سياست هيچ گروه سياسي يا اجتماعي حق ندارد، امنيت و آزادي گروه ديگري را از بين ببرد.(19)

نتيجه گيري

شهيد صدر به عنوان يك فيلسوف صدرايي ، در بحث عدالت فلسفي ،عدالت را به معناي اعتدال گرايي ، ميانه روي ، قراردادن هر چيز در جاي خود و رعايت استحقاق ها و نفي تبعيض گرفته است ، و در عدالت اجتماعي سياسي ، آن را به برابري اقتضايي و مساوات حقيقي يا اعتدال در سلوك اجتماعي سياسي ، به دور از هر گونه انحراف و كاستي تعريف كرده است . در رويكرد صدر، در بحث عدالت اجتماعي سياسي ، مصاديق عملي و تعاريف عملياتي اهميت دو چنداني دارند.او در بحث اركان عدالت اجتماعي سياسي ، به سه واژه مهم تكافل ،توازن و تامين اجتماعي سياسي پرداخته است و تكافل را با دو ضمانت معنوي و دروني و ضمانت اجرايي كه يكي ريشه در فطرت انسان وديگري به عهده قدرت سياسي دولت است ، مربوط مي داند و در ركن دوم عدالت اجتماعي سياسي ، به بحث توازن پرداخت كه آن را به معناي تعادل و برابري در جامعه ، در حوزه هاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي مي گيرد و در تعريف عملياتي آن معتقد است كه ايجاد فرصت هاي برابربراي همه شهروندان ، منتها با قيدي كه در استفاده صحيح يا ناصحيح ازاين فرصت ، شهروندان و اراده آنان تعيين كننده باشد مي پردازد و دربحث از تامين اجتماعي سياسي ، منظورش ايجاد امنيت توسط قدرت سياسي براي تمامي شهروندان است . در بحث آزادي نيز صدر معتقد است كه آزادي را كسي به انسان هاهديه نمي دهد، بلكه انسان طبيعتا و اصالتا، به دليل اينكه موجودي داراي عقل و اراده است ، آزاد است و سرانجام در مقايسه آزادي سياسي اجتماعي با نظام غرب ، او معتقد است در اسلام آزادي حقيقي و صوري بايكديگر در آميخته است و رهايي انسان از قيدهاي اسير كننده اراده ،تلاشي براي رسيدن به سعادت و كمال آزادي حقيقي است .

پي نوشت ها

1. سيد محمد باقر صدر، الفتاوي الواضحه ، بيروت : دائره المعارف للمطبوعات ، 141 ه . ص 53.
2. همان ، ص 54.
3. همان ، ص 120.
4. سيد صدر الدين القپانچي ، الفكر السياسي للامام الشهيد صدر،تهران ، مجلي الاعلي ، 1404 ه . ص 11.
5. سيد محمدباقر صدر، فلسفتنا، ص 308.
6. سيد محمدباقر باقر، المدرسه القرانيه ، بيروت ، درالتعارف للمطبوعات ، بي تا، ص 197.
7. محمد حسين جمشيدي ، عدالت از ديدگاه فارابي ، صدر و امام خميني ، تهران : موسسه نشر، 1380 ص 559.
8. همان ، ص 567.
9. ر.ك سيد محمدباقر صدر. اقتصادنا، اقتباس از ص 698.
10. ر.ك سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، اقتباي از صص 695ـ 729.
11. سيد محمد باقر صدر، رسالتنا، اقتباس از ص 46.
12. عبدالرسول بيات ، فرهنگ واژه ها، قم ، موسسه انديشه و فرهنگ ديني ، 1381، ص 10.
13. سيد محمد باقر صدر، آزادي در قرآن ترجمه هادي انصاري ،تهران : روزبه ، بي نا، ص 14-48. سيد محمدباقر صدر، رسالتنا، پيشين ،ص 68 67.
15. اقتصادنا، پيشين ، ص 308.
16. اقتصادنا، همان ، ص 282.
17. اقتصادنا، همان ، ص 317.
18. اقتصادنا، همان ، ص 318.
19. محمد باقر صدر، مباني حزب الدعوه اسلامي ، ترجمه حزب دعوه اسلامي ، تهران . حزب الدعوه ، 1361، ص 89ـ82.