0
ویژه نامه ها

تشكیل امت اسلامی و تدوین حقوق اساسی

بدیهی است كه هدف اصلی هجرت پیامبر اكرم به مدینه تشكیل یك امت اسلامی و به اجرا درآوردن احكام، حقوق، اخلاق و آرمانهای اسلامی بود. تحقق این هدف نیاز به محیطی امن، دور از جنگ و كشتار و زد و خوردهای قبیله‌ای،
تشكیل امت اسلامی و تدوین حقوق اساسی
 تشكیل امت اسلامی و تدوین حقوق اساسی

 

نویسنده: دکتر سیدکاظم صدر




 

بدیهی است كه هدف اصلی هجرت پیامبر اكرم به مدینه تشكیل یك امت اسلامی و به اجرا درآوردن احكام، حقوق، اخلاق و آرمانهای اسلامی بود. تحقق این هدف نیاز به محیطی امن، دور از جنگ و كشتار و زد و خوردهای قبیله‌ای، داشت. از این رو پیامبر از آمادگی اهل مدینه برای برپایی چنین محیطی استفاده كرده و پیمانی را به امضاء همه ساكنان شهر مدینه، اعم از مسلمان و یهودی رساندند. مواد این پیمان، كه می‌توان آن را قانون اساسی دولت اسلامی وقت خواند، به شرح زیر است (سیره ابن هشام به ترجمه جعفر شهیدی، 50 55)

1- مواد نخستین پیمان عمومی در اسلام

الف: امت

1- این نوشته‌ای است از محمد پیغمبر بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر كه پیرو آنان باشد و به آنها بپیوندند و با ایشان جهاد كند. ایشان یك امتند جدا از دیگر مردم.
2- با كسی كه بدین پیمان‌نامه وفادار بماند به نیكوئی رفتار خواهد شد. خدا با كسی است كه بدین پیمان‌نامه وفادار بماند.
3- این پیمان نامه از ستمكار و گناهكار پشتیبانی نمی‌كند.

ب: دامنه و حدود امت

1- درون یثرب برای امضاء كنندگان این پیمان حرم شمرده می‌شود.
2- هر كس از یثرب بیرون رود و یا در آن بماند در امان است، مگر آنكه ستمكار یا گناهكار باشد.

ج: رهبری امت

1- هرگونه خلاف كه بین حاضران در این پیمان باشد و بیم آن رود كه به فسادی گراید داوری آن به خدا و پیغمبر واگذار می‌شود. خدا با آنچه در این پیمان‌نامه به پرهیزگاری و تقوی نزدیكتر است خواهد بود.
2- شما مسلمانان هرگاه در چیزی اختلاف پیدا كردید بازگشت آن به خدا و داوری محمد است.

د: حقوق و وظایف امت

1- مهاجران از قریش به رسمی كه داشتند خون بها را میان خود قسمت می‌كنند و فدیه اسیران خویش را به عدالت و رسمی كه میان مؤمنان است می‌پردازند.
بنی عوف، بنی ساعده، بنی حرث، بنی جشم، بنی النجار، بنی عمرو بن عوف، بنی نبیت، بنی اوس و هر طایفه‌ای به رسمی كه داشتند خون بها را میان خود قسمت می‌كنند و هر طایفه‌ای فدیه اسیران خویش را بر طبق عدالت و معروف بین مؤمنان می‌پردازند.
2- آنان (یهودیان و مسلمانان) باید با كسی كه با امضاء كنندگان این پیمان می‌جنگد بجنگند و به آنان كه بدان گردن نهاده‌اند خیرخواه و یاور باشند. وفای به عهد مانع پیمان شكنی است.
3- كسی كه به ناگاه دیگری را بكشد خود و كسان خود را به كشتن داده است، مگر آنكه ستمدیده‌ای باشد.
4- حق همسایه‌ای كه زیانی نرساند یا گناهی نداشته باشد مانند خود انسان است.

هـ : حقوق غیرمسلمانان

1- هر كه از یهودیان پیرو ما باشد بی آنكه بدو ستمی رود یا كسی علیه او یاری شود از مواسات و یاری ما برخوردار خواهد بود.
2- به یهودیان كه با مسلمانان در كارزار شركت كنند انفاق خواهد شد.
3- یهودیان بنی عوف امتی هستند متحد با مؤمنان، یهود پیرو دین خود و مسلمانان پیرو دین خود خواهند بود خود می‌دانند و بندگانشان، مگر كسی كه ستم كند یا مرتكب گناهی شود كه در این صورت خود و كسان خود را هلاك كرده است. یهود بنی النجار (در حقوق اجتماعی) مانند یهود بنی عوف خواهند بود و همچنین یهودیان بنی حرث، بنی ساعده، بنی جشم، بنی اوس، بنی ثعلبه، بنی شطیبه،... جز كسی كه ستم كند و مرتكب گناهی شود كه در این صورت جز خود و اهل خود را هلاك نكرده است.
4- نفقه یهودیان بر یهودیان و نفقه مسلمانان بر مسلمانان است.

و: حقوق مسلمانان:

1- مؤمنان جدا از دیگر مردم ولی یكدیگرند.
2- هیچ مومنی مؤمن دیگر را به خون كافری نباید بكشد، و كافری را علیه مؤمنی نباید یاری كند.
3- آشتی مؤمنان یكی است (یكی كه آشتی كرد همه آن را می‌پذیرند) و هنگام جنگ در راه خدا نمی‌شود با یكی از مؤمنین آشتی كرد و با دیگری نه. بلكه باید آشتی بر اساس عدالت بین همه رعایت شود. جنگجویانی كه همراه ما جنگ كنند هر دسته از آنان جانشین دسته دیگر خواهد شد. 4- عهدی كه برای خدا بسته می‌شود یكی است و پست‌ترین مسلمانان اگر كسی را در پناه خود آورد همه آن را می‌پذیرند.
5- مؤمنان پرهیزگار علیه كسی از آنان كه ستم كند یا خواهان ستم یا گناه یا فسادی بین مسلمانان باشد، همدست خواهند بود، هر چند كه این ستمكار یا متجاوز فرزند یكی از ایشان باشد.
6- هر كه مؤمنی را بدون گناه بكشد و این قتل ثابت گردد باید در مقابل كشتن او قصاص شود، مگر اینكه اولیای مقتول رضایت دهند. مؤمنان همه بر ضد این قاتل خواهند بود و جز قیام علیه او بر آنان روا نیست.
7- هر مؤمنی كه بدین پیمان نامه گردن نهد و به خدا و روز باز پسین ایمان داشته باشد نباید كسی را كه بدعتی پدید آورده ( مرتكب كاری زشت شده ) یاری كند، یا او را پناه دهد.
كسی كه چنین كسی را یاری كند یا او را پناه دهد لعنت خدا و غضب او تا روز قیامت بر وی باد. از چنین كسی در مقابل كردار زشتی كه مرتكب شده مالی یا معادلی گرفته نخواهد شد (بلكه باید كیفری را كه مستحق آن است ببیند.)

ط: برخورد با قریش

1- به قریش و كسانی كه قریش را یاری كنند پناه داده نخواهد شد. با كسانی كه ناگهان به یثرب بتازند باید بجنگند و اگر آشتی خواهند كرد با آنان آشتی خواهد شد و اگر چنین كاری كردند پذیرفتن آشتی بر ذمه مؤمنان است مگر با كسی كه با دین به پیكار برخیزد.
2- هیچ مشركی مالی یا انسانی از آن قریش را در پناه خود نخواهد گرفت و میان او و مؤمنی حائل نخواهد شد.
این پیمان نخستین پیمانی است كه بعد از هجرت حضرت بسته می‌شود و هنوز بسیاری از احكام حقوقی اسلام تشریع نشده‌اند. مع ذالك پیامبر اكرم از فرصت استفاده فرموده و اقدام به ایجاد فضای مورد نیاز برای تشكیل یك جامعه اسلامی می‌نمایند. در این پیمان، نخست امت اسلام تعریف و مشخص می‌شود و شامل مسلمانان اعم از مهاجران و انصار و نیز غیر مسلمانان مدینه می‌شود. یهودیانی كه این پیمان را امضاء كنند همراه با مسلمانان «یك امتند جدا از دیگر مردم.» عضویت در این امت نه فقط فرزندان قریش و اوس و خزرج را به هم نزدیك می‌كند تبعیضهای قبیله‌ای آنان را تحلیل می‌برد بلكه میان یهودیان و مسلمانان نیز الفت و اعتماد ایجاد می‌كند و امكان تعاون و مشاركت آنان را افزایش می‌دهد. تنها عامل اختلاف و تبعیض میان اعضاء امت این است كه «از ستمكار و گناهكار پشتیبانی نمی‌شود». همچنین تقوی سبب كرامت و ارزشمندی اعضاء این امت است، ظلم و سرپیچی از عدالت مایه حقارت و بی ارزشی است.
سپس حضرت دامنه و حدود این امت را تعیین می‌كنند و همچنان كه مكه برای همه اعراب حرم بود، مدینه را نیز برای این امت حرم قرار می‌دهند تا از قتل و كشتار درآن جلوگیری كرده امنیت اجتماعی و سیاسی لازم را برای تربیت یك نسل مسلمان فراهم آورند. بالاخره، رهبری این امت را پیامبر خود عهده دار می‌شوند، تا آن را به سمت آرمانها و ایده‌آلهای اسلام هدایت كنند و اترزشهای اسلام را جایگزین باورهای باقیمانده از دوران جاهلیت بنماید. در عین حال، غیرمسلمانان در پیروی از احكام عبادی و قضائی دین خود آزادند و آداب و رسوم گذشته آنان و همچنین سایر قبایل مسلمان، كه موجب رفع اختلاف و جبران ضایعات میان آنان می‌شد، محترم و قابل رعایت و اجرا باقی می‌ماند. بررسی بندهای مختلفی كه تحت عنوان حقوق و وظایف امت آمده است و همچنین مواد حقوق غیرمسلمانان و مسلمانان كاملاً این نكته را معلوم می‌سازد. پیمان یاد شده علاوه بر تجسم شخصیت مسلمانان و اعلان رسمیت آنان سعی در ایجاد فضا و زیربنای سیاسی و اجتماعی لازم برای ایجاد فرهنگ اسلامی، اجرای عدالت و زدودن جاهلیت را دارد.
پیامبر اكرم در مكه علی‌رغم تمام مشكلات بسیاری از اصول و عقاید اسلامی را ابلاغ وعده‌ای را با جهان‌بینی و ارزشهای اسلامی تربیت كردند. اینك پیامبر اكرم پس از تربیت افراد، با تصویب مواد این قانون اساسی، درصدد ساختن یك جامعه اسلامی بر‌می‌آیند. بنای این جامعه را از امتی آغاز می‌كنند كه همه افراد آن مسلمان نیستند ولی آزادانه مشتركاً عزم بر رهائی از نظام جاهلیت و گرایش به نظامی اسلامی را به رهبری پیامبر اكرم دارند.
شرط لازم برای تشكیل این نظام، چنانكه گفته شد، وجود امنیت سیاسی، اجتماعی، قضائی و دفاعی است. برای تحكیم قدرت دفاعی و داشتن امنیت در برابر هجوم و حملات قریش، یكی از تعهدات این پیمان را رسول اكرم دفاع در مقابل قریش و عدم هرگونه همكاری یا ارتباط با آن قرار دادند. خطر قریش برای امت جدید باید روشن شود و لازم است همگی برای مقابله با آن بسیج شوند. اعلام این خطر به فهمیدن علت آن كمك می‌كند و موجب باور كردن خطر دشمنان اسلام و فداكاری در راه مقابله با آنان می‌شود. به این سبب، دفاع در برابر قریش را پیامبر در این پیمان آوردند، و آن را وظیفه همه امت می‌نامند. امضاء پیمان مانع از همكاری یهودیان مدینه با قریش می‌شود. در مقابل، همكاری آنان در دفاع، موجب استفاده‌ی از مزایا به اندازه مسلمانان می شود. در جنگ خیبر پیامبر برای ده نفر از یهودیانی كه همراه خود از مدینه برده بودند سهامی مانند مسلمانان منظور فرمودند (واقدی،522).

2- حقوق اقتصادی

اصول عقاید اسلام بیشتر در مكه ابلاغ شد و احكام مدنی و قضائی آن در مدینه. آیات و احكام مربوط به حقوق مالكیت، بهره‌برداری و مبادله، بعد از هجرت حضرت به مدینه تا سال یازدهم هجرت به تدریج صادر شد. نظر به اینكه این احكام به تفصیل در كتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است، در اینجا به اختصار به آنها می‌پردازیم و بیشتر تأثیر آنها را بر توزیع اولیه ثروت، امتیاز صاحبان عوامل تولید در سهم بردن از محصول این عوامل، و در اولویت قرار دادن منافع جامعه بر افراد بررسی خواهیم كرد.

الف- مالكیت منابع طبیعی

حق مالكیت بر زمین در صدر اسلام بر مبنای عقیده و تلاش در راه تحقق اسلام به دست آمد. كسانی كه خود درصدد تحقیق و كاوش بر می‌آمدند و اطلاعاتی درباره دین اسلام به دست می‌آوردند، و پس از مطالعه و دقت آن را می‌پذیرفتند، حقوق مالكیت آنان محترم شمرده می‌شد و آنچه از زمین و املاك منقول و غیرمنقول در اختیار داشتند به مالكیت خصوصی آنان در می‌آمد (اقتصادنا، 422). چنانچه پس از ابلاغ و عرضه دین اسلام، افراد ایمان نیاورده و نمی‌پذیرفتند و در عین حال درصد جنگ و قتال، با مسلمانان نیز بر نمی‌آمدند، قرارداد صلحی میان ایشان و مسلمانان بسته و حق مالكیت آنان نیز تابع قرارداد صلح می‌شد (همان، 423). معمولاً در این گونه موارد، زمین در مالكیت غیرمسلمانان باقی می‌ماند، و حق مالكیت آنان به رسمیت شناخته می‌شد. در مواردی ممكن بود مالیاتی از زمین گرفته شود. نوع حق مالكیت بستگی به قرارداد صلح و شرایط وقت داشت. منتهی وسعت زمینهای مشمول این قانون و نیز اراضی ئی كه در مالكیت خصوصی اشخاص قرار داشت نسبت به سایر انواع مالكیت بسیار ناچیز بود.
اگر پس از ابلاغ اسلام، كفار یا مشركان جزیرة‌‎العرب، اسلام را نمی‌پذیرفتند و علاوه بر آن درصدد كشتار مسلمانان بر می‌آمدند، و مسلمانان ملزم به جهاد می‌شدند- همانند غزوه احد و احزاب و یا نقشه قتل پیامبر و مسلمانان را به اجرا در می‌آوردند- نظیر غزوه بنی نضیر- در صورت شكست كفار، زمینهای آنان به مالكیت همه مسلمانان در می‌آمد. این زمینها را اصطلاحاً مفَتوُحُ العَنْوِه یا فیِئی می‌خواندند. غالب زمینهایی كه در اختیار مسلمین قرار گرفت، به خصوص در زمان حكومت خلفاء، از این نوع بود. بالاخره اگر در جهاد با كفار نامبرده، بدون جنگ و قتال، پیروزی نصیب مسلمانان می‌شد، نظیر غزوه خیبر كه قلعه فدك از طرف خود یهودیان تسلیم سپاه اسلام شد، زمین مزبور به مالكیت پیامبر به عنوان رئیس دولت در می‌آمد. املاكی كه بدین شكل به مالكیت دولت درمی‌آمد، انفال خوانده می‌شد. باید اضافه كرد كه انفال شامل زمینهای موات و بی صاحب نیز می‌شد.
نسبت زمینهائی كه در مالكیت خصوصی قرار داشت به سایر زمینها بسیار اندك بود، زیرا اغلب كسانی كه به پیامبر ایمان می‌آوردند تهیدست و فاقد املاك و دارایی بودند. تنها گروه توانمند كه به اسلام گرویدند انصار بودند. قبایلی كه بعد از فتح مكه مسلمان شدند، غالباً كوچ‌نشین و فاقد زمین زراعی بودند. پیداست كه نسبت مساحت زمینهای مدینه به كل جزیرة‌العرب بسیار ناچیز است.
نگاهی به غزوات و سریه‌ها، یعنی نبردهائی كه پیامبر شخصاً در آن حضور داشتند یا فرماندهی را از جانب خود تعیین می‌كردند، نشان می‌دهد كه بخش اعظم غنایمی كه به مسلمانان رسید از جمله زمینهای زراعی مشمول حكم مفتوح العنوه می‌شود. از این رو، واضح است كه توزیع اولیه ثروت زمین به نفع بخش عمومی درصد اسلام انجام گرفته، یعنی بخش عمده زمینهای زراعی و موات و باغ و بستانها یا در اختیار همه مسلمانان قرار گرفته و یا به مالكیت دولت ایشان درآمده است. فقط بخش ناچیزی از آن به مالكیت خصوصی اشخاص در آمده است، چه مستقیم و چه به موجب قرارداد صلح.
آب برای زمینهای زراعی، به ویژه در مناطق خشك، اهمیت زیادی دارد. طبق قانون اسلام تمام آبهای سطحی و زیرزمینی جزو مشترکات است و به همه افراد جامعه اسلامی تعلق دارد. پس توزیع اولیه زمین و آب از صدر اسلام به نفع بخش عمومی بوده است. معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و در مالكیت دولت اسلام قرار می‌گیرند (همان، 421). جنگلها، مراتع و بیشه‌ها نیز جزو انفال و یا مشتركات است (همان، 421). شیلات، حیوانات شكاری و محیط زیست از جمله مشتركات است. منظور از مشتركات، چنان كه آمد، مشترك بودن مالكیت بین همه افراد امت اسلام است. بنابراین هیج شخص، یا شركت یا گروهی نمی‌تواند آنها را به انحصار خود درآورد. با در نظر گرفتن احكام مالكیت منابع طبیعی در اسلام، ملاحظه می‌كنیم كه توزیع این ثروتهای طبیعی كه منشاء ایجاد ثروتهای سرمایه‌ای است، به موجب احكام حقوقی اسلام به نحوی است كه برای هیچ فرد یا گروهی امتیاز انحصاری به وجود نمی‌آورد و اغلب در مالكیت جامعه یا دولت است.

ب- شیوه‌های بهره‌برداری

حال ببینیم بهره‌برداری از این منابع طبیعی چه ویژگیهایی از جنبه حقوقی دارا می‌باشند؟ منابعی كه به صورت انفال هستند، یعنی زمینهای موات و معادن را، می‌توان با احیاء مورد بهره‌برداری قرار داد و بر آنها حق مالكیت (مختصر نافع، 305) و یا حق تصرف (اقتصادنا، 657) پیدا كرد. منظور از احیاء آباد كردن و به بهره‌برداری رساندن زمین یا معدن است به اندازه‌ای كه بهره خالص آن مساوی با معدل بهره زمینهای مجاور بشود. تفاوت حق مالكیت با حق تصرف نسبت به ملك احیاء شده وقتی ظاهر می‌شود كه احیاء كننده از ادامه بهره‌برداری منصرف شده و زمین را رها سازد. در این صورت حق تصرف او زایل می‌شود و دیگری می‌تواند با احیاء مجدد آن حق تصرف در آن زمین پیدا كند. اما اگر احیاء كننده دارای حق مالكیت شود، حق او باقی می‌ماند (1). در سایر موارد، نظیر انتقال حق یا به ارث بردن آن، هیچ تفاوتی میان آنها نیست.
مراحل مقدماتی فعالیت احیاء را اصطلاحاً تحجیر می‌نامند كه شامل علامت گذاری و دیواركشی پیرامون ملك مورد نظر و تسطیح و غیره می‌شود. تحجیر فقط حق اولویت یا تصرف برای بهره بردار ایجاد می‌كند تا بتواند زمین را احیاء كند (اقتصادنا، 657). در صورت رها كردن زمین، هیچ حقی برای او ایجاد نمی‌كند.
شیوه دیگر بهره‌برداری از منابع طبیعی كه در مورد مشتركات كاربرد دارد حیازت است (همان، 663 و673). از طریق حفر چاه، یا كشیدن نهری از رودخانه، یا صید، یا شكار، بهره‌بردار فقط نسبت به آب استخراج شده، یا ماهی، حیوان شكار شده، به ترتیب حق مالكیت پیدا می‌كند. این حق برای سایر بهره‌برداران نیز محفوظ است. هنگامی كه بر اثر زیاد شدن جمعیت، بین بهره‌برداران تزاحم پدید آید، دولت اسلامی به منظور حفظ منافع جمع، محدودیتهائی ممكن است قایل شود. بدیهی است كه در زمان پیامبر به دلیل كمی جمعیت، چنین تزاحمی وجود نداشت و همه آزاد بودند در هر جا به فعالیتهای احیاء و حیازت بپردازند.
حقی كه به دنبال احیاء یا حیازت نصیب بهره‌بردار می‌شود و به نیروی كار یا مدیری تعلق می‌گیرد که فعالیت مزبور را آغاز می‌نماید. به صاحبان ابزار و سرمایه این حق تعلق نمی‌گیرد و نمی‌توانند ادعای مشاركت كنند (اقتصادنا، 557). به آنان فقط اجاره سرمایه تعلق می‌گیرد. در نتیجه، احكام مربوط به شیوه‌های قانونی بهره‌برداری از منابع طبیعی، به شكلی است كه صاحبان نیروی كار نسبت به دارندگان سایر نهاده‌های تولید از امتیاز خاصی برخوردارند. همین امتیاز موجب می‌شود كه توزیع مجدد منابع طبیعی، بر اثر احیاء و حیازت، به نفع نیروی كار صورت گیرد. در صدر اسلام فرصت و امكان استفاده از منابع طبیعی برای همه شاغلان وجود داشت. تكنولوژی و ابزار تولید نیز انحصاری نبود و قابل دسترس همه بهره‌برداران بود. در نتیجه، هر كه بیشتر كار و تلاش می‌كرد حق بیشتری به دست می‌آورد. این امتیاز ضمن حفظ عدالت توزیع، انگیزه جهت بهره‌برداری بیشتر برای شاغلان و رشد و توسعه را برای جامعه ایجاد می‌كرد. یكی از علل رشد سریع جامعه اسلامی در دوران پس از هجرت همین انگیزه‌ها و تحول نظام حقوقی در جزیرة‌العرب بود.

ج- سهم صاحبان عوامل تولید

شیوه‌های توزیع مجدد درآمد حاصل از تولید یا مبادله علاوه بر احیاء و حیازت شكلهای

نهاده

سهم

مبلغ معین

نسبت معین

نیروی کار

مزد

درآمد

مدیریت

مزد

درآمد

ماده خام

قیمت

درآمد

زمین

اجاره

درآمد (در مزارعه)

سرمایه نقدی

-

درآمد

سرمایه ابزاری

اجاره

-


مأخذ: سیدموسی صدر، 108-109.
گوناگونی دارد كه از میان آنها می‌توان مزارعه، مساقات، مضاربه و عقود اجاره و بیع را نام برد. در سه نوع مشاركت اول، به ترتیب زمینِ احیاء شده، باغ، و سرمایه برای كشاورزی یا تجارت همراه با نیروی كار به مشاركت گزارده می‌شود و منافع حاصله به نسبت مورد توافق میان صاحبان زمین و سرمایه با نیروی كار تقسیم می‌گردد. در عقد اجاره، نیروی كار با ابزار سرمایه، در مقابل مزد یا كرایه معینی برای مدت مشخصی به استخدام در می‌آید. در عقد بیع كالا یا نهاده با مبلغ معلومی داد و ستد می‌شود. حال اگر همه اشكال توزیع مجدد درآمد را چنانكه در جدول 1 ارائه شده است در نظر بگیریم، می‌بینیم كه در هر فرآیندی كه ارزشی اقتصادی پدید می‌آید، نیروی كار در سهم بردن از این ارزش افزوده، نسبت به زمین و سرمایه، امتیاز بیشتری كسب می‌كند.
نیروی كار اعم از كارگر ساده یا ماهر می‌تواند در هر فعالیت اقتصادی، با هر شكل حقوقی دلخواه خود، شركت كند. وی می‌تواند به استخدام درآید و مزد معین و ثابتی دریافت كند و یا به مشاركت اقدام نماید و درصد معینی از درآمد یا سود حاصل از فعالیت را به خود اختصاص دهد. همین امتیاز را مدیران و صاحبان ابداعات و نوآوریها دارند. همچنین، شاغلانی كه سنگی از معدن استخراج می‌كنند، یا چوب را از جنگل حیازت می‌كنند، یا آب را با حفر چاه استخراج می‌كنند، می‌توانند دستاورد خود را مستقیماً بفروشند و بهای آن را دریافت دارند و یا در فعالیتهای صنعتی یا كشاورزی كه از نهاده مزبور استفاده می‌شود شركت جسته و سهم معینی از ارزش افزوده آن فعالیت نصیب خود كنند. از نظر حقوقی هر دو امكان یاد شده برای ایشان وجود دارد و بسته به شرایط اقتصادی حاكم، می‌توانند از آنها بهره جویند. در مقابل، صاحبان سرمایه برای استفاده از ثروت خویش محدودیت بیشتری دارند. صاحب سرمایه نقدی هرگز نمی‌تواند سرمایه خود را در مقابل بهره معینی به كار اندازد. این فعالیت ربا محسوب می‌شود. توسط شارع اسلام تحریم شده است. ایشان می‌توانند در مشاركتهائی مانند مضاربه شركت كنند و درصد معینی از منافع یا زیانهای حاصل از یك فعالیت را سهم ببرند. صاحبان ابزار سرمایه‌ای عكس این فرصت را دارند. ایشان فقط می‌توانند سرمایه خود را اجاره دهند و نمی‌توانند بر اساس آن در فعالیتهای اقتصادی مشاركت كنند (2). (صدر، اقتصادنا، 557). ملاحظه می‌شود كه كارگران، مدیران، و نیز صیادان، معدنكاران و كشاورزان از نظر حقوقی امتیازات بزرگی نسبت به صاحبان سرمایه دارند. از این امتیاز، بسته به شرایط اقتصادی، می‌توانند استفاده و شكل مطلوب قرار داد را انتخاب كنند. در حالی كه سرمایه‌داران همیشه با محدودیت در انتخاب روبه رو هستند. این امتیاز حقوقی، بر نحوه تعیین سهم صاحبان عوامل تولید از محصول به دست آمد، اثر گذاشته و موجب توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان كار می‌شود.

د- حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان

حقوق مالكیت و شیوه‌های بهره‌برداری و همچنین سهم بردن صاحبان عوامل تولید كه در بالا شرح داده شد متعلق به همه افرادی است كه در یك جامعه اسلامی زندگی می‌كنند و اختصاص به مسلمانان ندارد. بنابراین، غیر مسلمانان نیز حق احیاء و حیازت را در صورت اشتغال به این گونه فعالیتها خواهند داشت و از امتیازات مربوط به داد و ستدها و مشاركتها همانند مسلمانان استفاده می‌كنند. به بیان دیگر، از جنبه حقوق اقتصادی یاد شده، هیچ تفاوتی میان آنان و غیر ایشان نیست. در حقوق جزا، تابع مذهب خود هستند. پیمانی كه در مدینه امضاء شد این حقوق را گواهی كرد و رسمیت بخشید.

هـ- اولویت منافع جامعه بر فرد

علاوه بر حقوق یاد شده، پیامبر بزرگوار ضوابطی اعلام داشت كه مصلحت جامعه را، هنگامی كه با منافع افراد تعارض پیدا می‌كرد، تضمین می‌نمود. برخی از این مقررات به شرح زیر است:

عدم اتلاف:

در اسلام حقی از راههای یاد شده به دست آمده باشد مشروع و محترم است و هیچ كس حق تلف كردن یا زیان رساندن به آن حق را ندارد. همچنین، هیچ كس نمی‌تواند وسیله یا سببی برای ضایع كردن حق دیگری به كار گیرد. اگر چنین كند، ضامن جبران تمام زیانهای وارده می‌باشد. این دو ضابطه كه در فقه به قاعده عدم اتلاف و عدم تسبیب مشهوراند، باعث حفاظت اقتصادی جامعه و اطمینان برای گسترش فعالیتهای اقتصادی می‌شوند.
وقتی كالایی تلف می‌شود كه منفعت یا مطلوبیت كرانه‌ای (3) آن كالا برای دارنده صفر شده باشد ولی برای جامعه مثبت است. برای مثال، اگر كسی لباس مستعمل خود را دور بیاندازد، گفته می‌شود كه آن را تلف كرده است؛ زیرا، اگر چه پوشیدن آن لباس برای صاحبش لطفی ندارد، ولی می‌تواند آن را به كس دیگری بدهد و یا از آن استفاده دیگری بنماید. در این حال، منفعت كرانه‌ای خصوصی لباس صفر شده است ولی منفعت كرانه‌ای اجتماعی آن مثبت است؛ چون هنوز آن لباس به نوعی قابل استفاده است. به این ترتیب، وقتی یك نهاده تولید تلف می‌شود كه ارزش تولید كرانه‌ای خصوصی آن صفر شود در حالی كه همان ارزش برای جامعه بزرگتر از صفر است.

عدم اسراف:

اسراف در فعالیتهای اقتصادی به معنای افراط و تجاوز از یك حد میانه و اعتدال است، چه در كردارهای مصرفی و چه در فعالیتهای تولیدی، در بیش از 25 آیه‌ی قرآن كریم عمل اسراف و تبذیر نهی شده است. رسول اكرم و امیرالمؤمنین نیز به مناسبتهای مختلف اعمال اسراف‌آمیز را تقبیح و تحریم نموده‌اند. مرحوم احمد نراقی در كتاب «عوائد الایام» بحث مفصلی پیرامون اسراف می‌نماید كه شامل برخی از آیات قرآنی و اخبار رسیده از ائمه اطهار می‌باشد. همچنین، به معنی و مصداق اسراف، حد میانه و اعتدال، و كیفیت اسراف نكردن و ایثار نمودن می‌پردازد ( احمد نراقی، عائده اسراف، ترجمه كاظم صدر).
اسراف زمانی رخ می‌دهد كه مطلوبیت كرانه‌ای مصرف یك كالا برای فرد كمتر از جامعه باشد و یا ارزش تولید كرانه‌ای نهاده‌ای كمتر از همین ارزش برای جامعه باشد. هرچه اختلاف میان مطلوبیت كرانه‌ای شخصی و اجتماعی مصرف كالایی بیشتر شود، اسراف بیشتری در مصرف آن كالا رخ می‌دهد. بالاترین درجه اسراف تلف كردن است، كه طی آن، مطلوبیت كرانه‌ای كالا یا ارزش تولید كرانه‌ای نهاده برای فرد به صفر می‌رسد.
تحریم اسراف سبب می‌شود كه تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در تصمیم‌گیریهای خویش منافع و هزینه‌های اجتماعی، و نه شخصی كار خویش را، ملاك قرار دهند. بدین ترتیب، مصلحت جامعه مد نظر و ملاك تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، نه منافع شخصی.

لاضرر:

از جمله ضوابطی كه پیامبر اكرم بر حقوق مالكیت و بهره‌برداری حاكم گردانیدند، ممنوعیت سوء استفاده از این حقوق است، تا به دیگری زیانی وارد نشود. تاریخ صدور این حكم به زمانی باز می‌گردد كه یكی از انصار به پیامبر از شخصی به نام سَمُرَهِ بنِ جُنْدَبْ شكایت كرد كه بدون اجازه وارد منزل او می‌شود. نامبرده صاحب درخت خرمائی بود كه در منزل انصاری قرار داشت و به بهانه سركشی به درخت خود سر زده وارد خانه می‌شد. انصاری از سمره خواست كه در بزند و خبر بدهد و پس از اجازه گرفتن وارد شود، اما او نپذیرفت. حضرت سمره را خواستند و به پیشنهاد كردند كه درخت را به ایشان بفروشند، ولی او قبول نكرد. رسول خدا دوباره از او خواستند آن درخت را با ده درخت خرمای دیگر معاوضه كند، باز او سرپیچی كرد. سپس، به او فرمودند كه این درخت را با درختی در بهشت مبادله كن، ولی باز هم سمره نپذیرفت. آنگاه رسول خدا به او فرمودند كه تو مردی زیان رسان هستی، در اسلام ضرر و ضرار نیست. پس، به صاحبخانه فرمودند كه درخت را بكن و پیش سمره بیفكن تا هر كجا كه می‌خواهد آن را غرس كند (نراقی، عوائد الایام و سبحانی، تهذیب الاصوال، ج 3، 75 و محمود شهابی، دو رساله ).
نتیجه‌ای كه اغلب فقها از این قاعده گرفته‌اند عدم جواز زیان رساندن در فعالیت تولیدی یا انتفاعی مجاز به یكدیگر است. در صورت امكان، شخص یا واحد زیان‌رسان بایستی فعالیت خود را تعطیل كرده یا به محلی كه در آن كسی زیان نبیند منتقل كند. در صورت عدم امكان، بایستی جبران خسارت وارده را به متضرر بنماید.
از این قاعده می‌توان پی برد كه هزینه كرانه‌ای هر فعالیت اقتصادی فردی یا سازمانی باید با هزینه كرانه‌ای آن فعالیت برای جامعه برابر باشد. رعایت این ضابطه موجب می‌شود از زیانهایی كه مستقیم یا غیرمستقیم برخی از فعالیتهای اقتصادی به برخی دیگر وارد می‌كنند جلوگیری شود. به عبارت دیگر، اجرای این اصل باعث متمركز شدن همه منافع و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم یك فعالیت اقتصادی در همان واحد می‌شود.

عدم اكل مال به باطل:

حق تملك باید با رعایت ارزشها و موازینی كه در احكام اسلامی بیان شده است حاصل شود. فعالیتهائی كه در این جهت انجام می‌گیرد و سر منشا حقوق اقتصادی می‌گردد، در قرآن كریم «عمل صالح» خوانده می‌شود. در مقابل، درآمدهای نامشروع مانند رباخواری، دزدی غصب و انجام معاملات حرام «اكل مال به باطل» نامیده می‌شود و در قرآن كریم تحریم شده‌اند (بقره آیه 188). مطلوبیت كرانه‌ای ارتكاب این اعمال برای جامعه صفر یا منفی است، در حالی كه هزینه كرانه‌ای آن مثبت است. از آن جا این قبیل اعمال، نه تولید اجتماعی را افزایش می‌دهد و نه رفاه جامعه را، بلكه ممكن است آنها را كاهش نیز بدهد، ارتكاب آنها را پیامبر اكرم نهی كردند. ملاحظه می‌شود كه این نهی اصل منفعت و صلاح جامعه را بر منافع افراد مقدم می‌شمارد.

نهی از اختلال نظام:

هر سیاست یا فعالیتی كه ارتكاب یا ترك آن موجب مختل گردیدن نظم و نسق جامعه گردد، حرام است. این تحریم ضامن حفظ استقلال جامعه و عدم استضعاف مسلمانان می‌شود. یكی از موارد اختلال نظام وقتی است كه اجرای یك فعالیت مجاز یا پرهیز از یك امر غیر مجاز موجب هرج و مرج یا عسر و حرج برای مردم گردد. برای مثال، آزادی بهره‌برداری از مشتركات حق مجاز تمام افراد امت اسلامی است. اما با ازدیاد جمعیت و رعایت این حق، ممكن است بر اثر كثرت و شدت بهره‌برداری، آن منبع مشترك، شیلات یا مراتع، از بین برود. از آنجا كه آزادی در بهره‌برداری موجب اختلال در نظام بهره‌برداری می‌شود، این آزادی محدود می‌شود تا جایی كه بهره‌برداری از منابع یاد شده به شكل مطلوبی درآید. به اصطلاح فقها در موارد یاد شده یك «عنوان ثانوی» برای حق اولیه یافت می‌شود كه در اینجا بروز هرج و مرج یا عُسر و حَرَج است (4).

فراهم كردن امكانات تولید و اشتغال

اختصاص دادن حق تملك و بهره‌برداری به كار اقتصادی نیاز به تأمین امكانات و ابزار كار برای نیروی كار- سرمایه انسانی- مسلمانان دارد. اقدامات پیامبر پیوسته در جهت فراهم آوردن امكانات تولید برای آنان بوده است. بدین منظور، حضرت از یك سو اقداماتی برای افزایش سطح درآمد و قدرت تولید كارگران به عمل آوردند، و از سوی دیگر از انصارهایی كه در فعالیتهای اقتصادی ممكن بود پیش آید جلوگیری نمودند.
هشت ماه پس از ورود به مدینه، پیامبر اسلام پیمان برادری و تكفل میان نود تا صد نفر از مهاجران و انصار برقرار نمودند (آیتی، 216). این پیمان مانند سایر عقود، كه تعهداتی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌كند، برای دو برادر نیز حقوق و تعهداتی در برداشت (فیض كاشانی، 333 318). هر یك از انصار ملزم به شركت دادن برادر مهاجر خویش در مال و دارائی خود بود و نیز وظیفه داشت كه نیازمندیهای او را برآورده كند. دو برادر حق ارث بردن از یكدیگر را، تا پس از جنگ بدر، داشتند (آیتی،216) و با نزول آیه «وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ...» این حكم نسخ شد (واقدی، ج 1، 103). حق دیگر دو برادر وفاداری و اخلاص متقابل و گذشت از تقصیرات هم بود. در ضمن، مهاجران به خاطر آشنایی بیشتری با اسلام، تعلیمات آن را به انصار می‌آموختند.
از نخستین اقدامات پیامبر فراهم كردن زمینه تولید و اشتغال در مدینه و تشویق انصار و مهاجران به بستن قراردادهای مزارعه و مساقات با یكدیگر بود. انصار كه در ابتدای هجرت، صاحبان مزارع و باغهای مدینه بودند، قصد داشتند مهاجران را شریك در املاك و دارایی خویش نمایند. حضرت راهنمائی فرمودند كه مهاجران در مزارع و بستانهای انصار به زراعت و باغداری بپردازند و این مهم را از طریق مشاركتهای مزارعه و مساقات حل كنند (احمدی، مالكیت...، ج 2، 105 به نقل از بخاری، طبری، بیهقی، و غیره). این اقدام رسول خدا باعث گسترش فعالیتهای تولیدی، اشتغال نیروی كار مهاجران، و افزایش بازدهی زمینهای زیر كشت انصار شد. به علاوه این سیاست، تمایل به تعاون دو گروه انصار و مهاجران را افزایش داد، جو اطمینان و ثبات حقوق مالكیت را تقویت كرد، و درآمد ملی را در جامعه مسلمانان ارتقاء داد. نحوه تقسیم محصول در قراردادهای مزارعه و مساقات را نصف به نصف نقل كرده‌اند. با توجه به فراوانی نیروی كار نسبت به زمینهای زیر كشت، و عدم مهارت مهاجران در فعالیت كشاورزی، سهم صاحبان زمین در مشاركت بایستی چند برابر سهم كارگران تعیین می‌شد. مع ذالك، انصار سهمی مساوی برای مهاجران قرار دادند. این امر سبب شد كه علاوه بر افزایش درآمد ملی، توزیع آن نیز به شكل مطلوبی صورت گیرد. همچنین به بركت این سیاست، مهاجران رفته رفته با كار كشاورزی آشنا شده و علاوه بر فعالیت بازرگانی در این رشته نیز مهارت كسب كردند.
همین آموزش سبب شد كه در سال چهارم هجرت، باغها و مزارع به غنیمت گرفته شده‌ی بنی نضیر میان مهاجران و دو تن از فقرای انصار تقسیم شود (یعقوبی، 409). قبیله مزبور، در سال یاد شده، پیمان خود را با پیامبر اسلام شكست، زیرا توطئه قتل وجود مقدسش را چیده بود. خوشبختانه، نقشه خیانت‌آمیز آنان فاش شد و تاب مقاومت نداشتند، تسلیم و تبعید را بر مقابله و درگیری با مسلمانان ترجیح دادند. مزارع بازمانده به پیشنهاد انصار میان مهاجران و دو تن از انصار تقسیم شد (واقدای، ج 1، 281). این اقدام هم به ازدیاد سطح اشتغال و عرضه كل در جامعه مسلمانان كمك كرد و رفاه كل را بالا برد، و تولید ملی را به شكل مطلوبی توزیع كرد.
از اقدامات دیگری كه نبی اكرم پس از هجرت به مدینه انجام دادند، تقسیم زمین میان مهاجران برای خانه سازی بود. این توزیع، كه به «اقطاع الدور» شهرت یافته است، سبب نشأت گرفتن سازندگی در میان مسلمانان شد و نیز یكی از نیازهای اساسی و اولیه مهاجران را كه مسكن بود، برآورده كرد (كتانی، ج1، 281 282 ).
تهیه ابزار فعالیتهای كشاورزی، خانه‌سازی، و حتی اسلحه سازی نیاز به مواد اولیه و شناخت تكنولوژی ساخت آنها داشت. مواد یاد شده از منابع طبیعی كه جزو انفال بود، استخراج می‌شد. چگونگی ساختن ابزار مزبور برای پیشه‌وران معلوم بود؛ زیرا، اولاً این تكنولوژی در زمان حضرت ناشناخته نبود. ثانیاً پیامبر اكرم و خلفاء راشدین پیوسته برای آموزش فنون جدید صنعتگران را به مدینه دعوت كرده و دانش ایشان را مورد استفاده قرار می‌دادند. این مطلب به تفصیل در بخش مربوط به بیت المال خواهد آمد و نشان داده خواهد شد كه تكنولوژی در سایه سیاستهای اتخاذ شده و در طول حكومت حضرت و جانشینان ایشان هیچگاه در انحصار شخص یا گروه خاصی قرار نگرفت. بنابراین، تمام موانعی را كه ممكن بود از راه انحصار عوامل تولید یا تكنولوژی برای تولیدكنندگان پیش آید، پیامبر اكرم برطرف ساختند.
تجار برخی از اجناس، ابزار كار و سلاحهای جنگی را وارد می‌كردند. این تجارت هنگام هجرت مسلمانان به مدینه تقریباً در انحصار قریش بود. برای از میان بردن این انحصار، پیامبر نخست سعی بر به هم زدن امنیت راه تجاری قریش نمودند. غزوه بدر به همین دلیل درگرفت. این خبر را كه قریش شنیدند راه تجاری دیگری، كه از عراق می‌گذشت، انتخاب كردند. رسول خدا، متقابلاً گروهی را برای مواجهه با آنان فرستادند. «بزرگان قریش همگی گریختند و فقط یك یا دو مرد اسیر شدند. آنها كاروان را به حضور پیامبر آوردند، حضرت خمس آن را، كه معادل بیست هزار درهم بود، برگرفتند و بقیه را بین اهل لشگر تقسیم فرمود.» (واقدی،143 144) واقدی، در شرح سریه قرده به فرماندهی زیدبن حارثه كه در بیست و هشتمین ماه هجرت، پیش از جنگ بدر، صورت گرفت، می‌نویسد: «قریش كه قومی بازرگان بودند، می‌ترسیدند كه از راه شام طی طریق كنند، چه از رسول خدا و اصحابش بیم داشتند. صفوان بن امیه یكی از بازرگانان قریش می‌گفت: محمد و اصحاب او راه بازرگانی ما را بسته‌اند و نمی‌دانیم با اصحاب او چه كنیم. از راه كناره تكان نمی‌خورند. به علاوه، اهل منطقه ساحلی هم همگی با آنها هم پیمان شده‌اند و ما نمی‌دانیم كدام راه را بپیمائیم. اگر قرار باشد در مكه اقامت كرده و سرمایه‌های خود را مصرف كنیم، در آنجا درآمدی برای ما نسیت، ما ناچاریم سرمایه خود را در بازرگانی به كار بیندازیم؛ تابستان تجارت شام و زمستان تجارت حبشه». (واقدی، 143)
معمولاً قریش در بازرگانی خود از هر دینار یك دینار استفاده می‌كردند. بازار تجارتی آنان در شام شهر غزه بود (واقدی، 145). گفته شد كه كاروان قریش در جنگ بدر پنجاه هزار دینار سرمایه داشته است (همان، 20).
پیامبر تهیه سرمایه لازم برای تجارت را از طریق عقد مضاربه برای مسلمانان تسهیل فرمودند و نیز وسیله حمل و نقل كالا را تأمین نمودند. این وسیله در آن هنگام شتر بود. با تقسیم شترهایی كه در جنگهای متعدد به غنیمت گرفته می‌شد، و تعداد آنها به تدریج روبه افزایش می‌رفت، به طوری كه تنها در نبرد حنین 24/000 شتر به غنیمت گرفته شد، پیامبر موفق گردیدند كه انحصارات قریش را بشكنند. به بركت سیاستهائی مانند تشویق كسب و تجارت، بالا بردن تمكن مالی مسلمانان، و نیز با از میان برداشتن انحصارات، حضرت قابلیت تهیه ابزار را برای پیشه‌وران و كشاورزان فراهم آوردند و ایشان را خودكفا ساختند.
غنایمی كه در جنگهای مختلف به دست می‌آمد، یكی از منابع مهم تأمین درآمد مسلمانان بود. از سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر، كه آیه خمس و غنیمت نازل شد، رسول خدا خمس غنایم جنگی را جدا ساخته و چهار پنجم مانده را میان سربازان هر جنگ تقسیم می‌فرمودند (شهابی، ادوار فقه، 218 235). غنایم به دست آمده، یكی از منابع دایمی تامین اسلحه برای مسلمانان و یكی از منابع مهم تامین نیازهای معیشت، به ویژه در سالهای نخستین هجرت بود. از بركت غنایم جنگهای بدر و بنی نضیر گشایشی در زندگی مسلمانان پیدا شد (واقدی، 19 و 281). نقش تقسیم غنایم جنگی در رفع نیازهای معیشتی و تهیه اسلحه برای مسلمانان به قدری مهم بود، كه آیه خمس در سال دوم هجرت نازل شد؛ در حال كه زكات و جزیه، دو منبع درآمدهای بیت المال، در سال هشتم هجرت یا پس از آن تشریع گشت (شهابی، ادوار فقه و بازرگان). بنا به گفته آیتی، اموال بنی قینقاع در سال دوم هجرت پس از اخراج خمس تقسیم شد (272).
درآمدهایی كه بابت خمس، زكات، خراج، و غیره عاید شد، به حدی رسید كه پیامبر خدا حقوق كلیه كارگزاران بیت المال و كسانی كه برای تبلیغ به اطراف گسیل می‌شدند و نیز مخارج سایر ماموران را از این منابع تأمین می‌كردند. آنچه می‌توان از كثرت مبالغ این دریافتیها استنباط كرد، افزایش سطح درآمد مسلمانان در سالهای واپسین هجرت و اعتلای سطح رفاه ایشان به بركت سیاستهای منتخب رسول خداست.

پی‌نوشت‌ها:

1- در چنین مواردی، دولت اسلامی می‌تواند با وضع مالیات بر زمین بایر، صاحبان آنها را ملزم به بهره‌برداری، یا فروش آن به سایر بهره‌برداران یا انتقال به دولت نماید.
2- سایر فقهاء چنین نظری ندارند. برای آگاهی به رساله توضیح المسائل مراجعه کنید.
3- اصطلاح کرانه‌ای معادل Marginal است و به جای نهایی یا حاشیه‌ای به کار می‌رود.
4- تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی نمونه‌ای از عدم اختلال نظام است. ناصرالدین شاه امتیاز خرید و توزیع انحصاری تنباکو را به شرکت رژی انگلیسی و قبل از آن نیز امتیاز چاپ اسکناس و احداث راه آهن را به انگلیسیها واگذار کرده بود، چون این اقدامات با استقلال اقتصادی ایران منافات داشت میرزای شیرازی دست به تحریم تنباکو زد.

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما